معاون سواحل سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت : ۷۸ درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است. ….

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری صدا وسیما ، شهرام فداکار در برنامه  گفتگوی ویژه خبری  شبکه دو سیما افزود : از این میزان  ۲۸ درصد تصرفات  دولتی است، ۱۲ درصد  شهرک های ساحلی ، ۲۴ درصد  افراد حقیقی ، ۱۰ درصد  نهادها  و ۴ درصد دیگر هم آزاد است. وی افزود : همه تصرفات صورت گرفته به مناطق مسکونی تبدیل شده است و کارخانجات در آنها نیستند.

فداکار با بیان اینکه این تصرفات  از زمان دولت های قبل اتفاق افتاده است گفت : خط ساحلی شمال به تفریحگاه هایی اختصاصی برای نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها تبدیل شده است. معاون سواحل سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین بر لزوم مدیریت یکپارچه برای اداره سواحل و بازنگری با قوانین مرتبط با آن تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران هم  در ارتباط تلفنی با این برنامه ۵۴ درصد تصرفها را  در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی و ۴۶ درصد دیگر را  از طرف بخش خصوصی دانست و افزود: این تصرفات در سالهای گذشته صورت گرفته و در دو سال اخیر هیچ تعرضی  در سواحل دریا نداشتیم. محمد علی تقوی فرد افزود: در این تصرفات ۵۸ هکتار از اراضی ساحلی که باید آزاد و عمومی باشد تصرف شده است. وی با بیان اینکه این تصرفات نه عمدی بلکه به واسطه  غفلت  برخی دستگاههای مسئول صورت گرفته است افزود : اداره  کل منابع طبیعی ، وزارت نیرو و امور آب منطقه ای ، حفاظت محیط زیست  و سازمان بنادر و کشتیرانی در این  قضیه  غفلت کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران  با بیان اینکه هم اکنون ۱۷۴ پرونده در ارتباط با  تصرف ساحل در این دادگستری در دست  بررسی افزود : ۳۰ مورد از این پرونده ها  هم ا کنون در اجرای احکام است  و ۴۰ پرونده دیگر در دادگاهها  در دست بررسی است. تقوی فرد افزود : همه سواحل جزو انفال و بیت المال عموم مسلمین است و تصرف در آنها حرام است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه  شرایط کنونی را محصول اتفاقات سالیان گذشته دانست و افزود : یکی از مشکلات، نبود آئین نامه اجرایی برای قانون اراضی مستحدث است که  در ۴ دهه گذشته مغفول مانده است. مسعود منصور افزود: باید مرز ،حریم ، بستر و ساحل را مشخص کنیم و این  مشکل اساسی کنونی است. وی ادامه داد: در عمده این تصرفات بناهایی ساخته شده است  که طبیعتا بدون پروانه نیست و باید مشخص شود چه دستگاههایی به آنها مجوز ساخت داده و خدمات عرضه  کرده اند.

سرپرست معاونت  مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه  ایجاد بنادر را ضروری خواند و افزود : صدور مجوز ساخت و سازهای دریایی به عهده این سازمان است. محمد رضا اللهیاری با بیان اینکه تدوین طرح مدیریت سواحل کشور از اوایل دهه ۸۰  آغاز شد که ۸ سال به طول انجامید  افزود : این طرح پس از تصویب  در شورای  عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۱ ابلاغ شد  و در پی آن  در یکی دو سال اخیر شاهد روند کاهشی در تصرف ساحل بودیم.