هزاران تن از شهروندان لهستان در ورشو و ۲۰ شهر مهم دیگر این کشور در اعتراض به سیاست‌های ضد دموکراتیک دولت محافظه‌کار جدید لهستان دست به تظاهرات زدند. ….

دویچه وله:
معترضان در پایتخت به دلیل احتمال بمب‌گذاری پس از ۲ ساعت پراکنده شدند.

گروه‌های مخالف حزب حاکم محافظه‌کار “قانون و عدالت” در لهستان که خود را “کمیته‌ی دفاع از دموکراسی” می‌خوانند، یک بار دیگر روز شنبه (۱۹ دسامبر) به نشانه‌ی اعتراض به سیاست‌های ضددموکراتیک دولت به خیابان‌ها رفتند. این تظاهرات آرام پس از ۲ ساعت، زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده، به پایان رسید.

احتمال وقوع انفجار
خبرگزاری رسمی لهستان (PAP) به نقل از سخن‌گوی پلیس این کشور گزارش داد، شخص ناشناسی با تلفن خبر بمب‌گذاری را به اطلاع پلیس مرکزی شهر ورشو، پایتخت این کشور رسانده بود. به نوشته‌ی این خبرگزاری، تصمیم برای پایان دادن به تظاهرات از سوی نمایندگان “کمیته‌ی دفاع از دموکراسی” اتخاذ شده است.
تظاهرکنندگان، پیش از آن با در دست‌داشتن پلاکاردهایی با شعارهای “نه به دیکتاتوری” و “دست‌ها از دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی کوتاه” روبروی پارلمان این کشور گرد ‌آمده بودند و علیه سیاست‌های دولت شعار می‌دادند. هزاران معترض در ورشو پیش از پراکنده شدن به خواندن سرود ملی لهستان پرداختند.
“کمیته‌ی دفاع از دموکراسی”، شهروندان این کشور را به مقاومت در برابر “تلاش‌های دولتی که می‌کوشد لهستان را به کشوری فاقد حق و قانون” بدل کند، فراخوانده بود. برخی از متعرضان لهستانی در شهرهای برلین، لندن و بروکسل نیز به این فراخوان پاسخ دادند.

اعتراض به ‌قانون‌شکنی
مخالفان دولت، بئاتا ماریا شیدوا، نخست‌وزیر جدید لهستان و آندری دودا، رییس‌جمهور این کشور را متهم می‌کنند که با انتصاب قضات وابسته به حزب راست‌گرای “قانون و عدالت” در “دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی”، درصدد گسترش نفوذ این حزب در بالاترین مرجع دادگستری و برهم‌زدن توازن قوای تصمیم‌گیری در آن است.
شیدوا، پس از کسب قدرت در ماه نوامبر، با تغییر قانون انتخابات، ۵ قاضی این دادگاه را که از سوی دولت لیبرال محافظه‌کار پیشین به ریاست جمهوری برونیسلاو کوموروفسکی معرفی شده بودند، از کار برکنار و قاضیان طرفدار حزب “قانون و عدالت” را به این سمت‌ها انتصاب کرد.

حزب بلامنازع
در حال حاضر اکثریت کرسی‌های دو مجلس لهستان در اختیار نمایندگان این حزب است. “دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی”، تنها نهاد کنترل‌‌کننده‌ی سیاست‌های این حزب و انطباق آن با موازین قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود.
حزب “قانون و عدالت” توانست در انتخابات اخیر لهستان، با احراز اکثریت آرا بدون ائتلاف با دیگر احزاب، دولت تشکیل دهد و زمینه‌ی تغییر اصول قانون اساسی این کشور را فراهم سازد.
از جمله طرح‌های قانونی حزب “قانون و عدالت”، تغییر شرایط احراز اکثریت در تصمیم‌گیری‌های “دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی” است. تا کنون آرای دو سوم قاضیان دیوان نامبرده کافی بود تا مصوبه‌ی مجلس این کشور به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود. اکنون این نسبت تغییر کرده و ساده‌تر شده است.