برناردینو لئون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در بحران لیبی اعلام کرد که پس از ماه‌ها مذاکره میان گروه‌های متخاصم در این کشور، دولت وحدت ملی تشکیل می‌شود. ….
بی بی سی:
آقای لئون در کنفرانسی خبری که در نخستین ساعات روز جمعه در شهر ساحلی صخیرات در مغرب برگزار شد گفت فایز السراج به عنوان نخست وزیر، وظیفه رهبری دولت وحدت ملی را به عهده خواهد داشت. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل، توافق بر سر دیگر اعضای دولت وحدت ملی نیز به دست آمده است: “یک سال بعد از آغاز کار و مذاکره با بیش از ۱۵۰ شخصیت از همه مناطق لیبی، لحظه تشکیل دولت وحدت ملی فرا رسیده است.”

لیبی از تابستان ۲۰۱۴ تاکنون دارای دو دولت رقیب یکدیگر بوده که در شرق و غرب این کشور مستقر هستند. نیروهای اسلامگرا در قالب “کنگره سراسری ملی” در غرب لیبی زمام پایتخت طرابلس را در دست دارند. اما نمایندگان پارلمان لیبی، برگزیده در انتخابات سال ۲۰۱۴، تابستان قبل مجبور شدند برای تشکیل کابینه به طبرق واقع در شرقی‌ترین نقطه لیبی بگریزند. پارلمان مستقر در شرق لیبی از حمایت جامعه جهانی برخوردار است و به عنوان نماینده رسمی این کشور در نهادهای بین‌المللی شناخته می‌شود.

نمایندگان طرف‌های درگیر در لیبی از سال قبل به دعوت آقای لئون در صخیرات مغرب گرد آمدند تا مذاکرات تشکیل دولت وحدت ملی را برگزار کنند.
طرح پیشنهادی آقای لئون برای تشکیل دولت وحدت ملی باید به تایید هر دو پارلمان مستقر در شرق و غرب لیبی برسد.
نماینده ویژه سازمان ملل، تشکیل دولت وحدت ملی را یک “فرصت” برای همه مردم لیبی دانست که گروه‌های درگیر باید از آن استفاده کنند. در طرح دولت وحدت ملی قرار است سه نایب رئیس به نمایندگی از مناطق شرق، غرب و جنوب لیبی، در کنار نخست وزیر پیشنهادی قرار بگیرند.

“جوهر روی کاغذ”
همزمان با اعلام تشکیل دولت وحدت ملی، شماری از سیاستمداران لیبی از طرح آقای لئون انتقاد کرده اند.
برخی این طرح پیشنهادی را “مرده” توصیف کرده و یک نماینده پارلمان در طبرق گفته است این طرح “فقط جوهر روی کاغذ” است.
عبدالسلام العاشور نماینده پارلمان مستقر در طرابلس به بی‌بی‌سی گفت: “ما هیچ کاندیدایی ارایه ندادیم و بخشی از این دولت پیشنهادی نیستیم. در نتیجه برای ما معنایی ندارد و هیچ مشورتی هم با ما نشده بود.”

ابراهیم زاغیات، عضور پارلمان مستقر در طبرق، نیز گفته است: “در این طرح پیشنهادی اسم سه نفر آمده که کشور را نابود کرده اند. این طرح پیشنهادی به تقسیم لیبی می‌انجامد و کشور را تبدیل به جوک می‌کند. تصمیم آقای لئون حکیمانه نبوده است و با ایده توافق همه گروه ها که قبلا مطرح بود همخوانی ندارد. لئون وضعیت را پیچیده‌تر کرد. این طرح متوازن نیست و باید قبل از اعلام آن با ما مشورت می‌شد.” با این حال آقای لئون گفته است اعتقاد دارد که در شرایط موجود لیبی، وزیران پیشنهادی برای دولت وحدت ملی می‌توانند همچنان کاری برای این کشور انجام دهند.

رنا جواد خبرنگار بی‌بی‌سی در شمال آفریقا می‌گوید احتمالا از حالا باید منتظر بحث‌های طولانی در دولت‌های رقیب درباره پذیرش یا رد این طرح بود.
موسی الکونی، یکی از سه نفری که به عنوان نایب نخست وزیر معرفی شده اند، گفته است: “دشوارترین بخش کار تازه آغاز شده است.”
لیبی از سال ۲۰۱۱ که حکومت معمر قذافی سرنگون شد در نا آرامی بسر می‌برد و گروه‌های مسلح بخش‌های مختلفی از این کشور را در دست دارند.