وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حالی که درآمد سرانه ایرانی ها اکنون حدود چهار هزار دلار است این رقم در کشورهای صنعتی به بیش از ۴۰ هزار دلار می رسد و حتی درآمد سرانه برخی از کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس بالغ بر ۱۰۰ هزار است. ….
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا نعمت زاده در گفت وگویی، اظهار داشت: نمی توانیم با درآمد سرانه چهار هزار دلار رفتاری شبیه ۱۰۰ هزار دلار داشته باشیم اما می توان تلاش کرد تا میزان بازدهی سرمایه ها دو برابر شود.
به گفته وی، نمی توانیم بازدهی سرمایه ها را ۱۰ برابر نمائیم اما یکی از چالش های جدی تامین منابع است و باید از داخل، منابع را تامین کنیم، اما لازم است نگاهی هم به بیرون از کشور و منابع خارجی برای تحقق اهداف داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه راهبردی که در سال جاری رونمایی شد، گفت: طی دو سال گذشته تلاش کردیم براساس برنامه ای که در ابتدا به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد، حرکت نمائیم و اکنون این برنامه تا افق سال ۱۴۰۴ به منزله نقشه راه محسوب می شود و براساس این برنامه راهبردی مشخص شده که تا پایان برنامه های ششم و هفتم توسعه به کجا خواهیم رسید. وی افزود: برنامه مزبور در قالب سه مقطع زمانی در نظر گرفته شده و هدف اول سال ۱۳۹۶ و مصادف با پایان کار دولت یازدهم، سپس ۱۳۹۹ یعنی حدود پنج سال آینده مصادف با پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و در نهایت نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سال ۱۴۰۴ ختم می شود.

به گفته نعمت زاده، سیاست های کلی در برنامه مزبور مطرح شده، برنامه های کیفی و بخشی از برنامه های کمی و همچنین سیاست های اجرایی براساس این برنامه راهبردی تدوین می شود. وی اضافه کرد: تاکنون سیاست های کلان در هفت بخش مختلف شامل صنعت خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تدوین شده و به تدریج درخصوص دیگرحوزه های زیرمجموعه نیز به همین شکل عمل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش می شود برنامه های عملیاتی صنایع براساس این برنامه راهبردی و برمبنای اقتصاد مقاومتی تدوین شود و بنابر بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند’اقتصاد درون زا و برون نگری داشته باشیم’ این وزارتخانه تلاش می کند بر مبنای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، یک آینده اقتصادی را به تصویر بکشیم که در مقابل تکانه های داخلی و خارجی مقاوم باشد. وی تصریح کرد: تکیه این وزارتخانه توانمندی های داخلی است که درون زایی را نشان دهد و تعامل با جهان را بر محور صادرات و ایجاد روابط خوب قرار خواهیم داد تا برون نگری به تصویر کشیده و در کل باید سیاست ها به اقتصادی منجر شود که بتواند خود را در مقابل شوکهای بیرونی و درونی مقاوم کند و بدون لطمه در هر شرایطی به راه خود ادامه دهد.

نعمت زاده در خصوص شرایط پس از تحریم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ریزی لازم، اجازه نخواهد داد که بازارهای کشور به روی کالاهای وارداتی باز شود، بلکه سرمایه گذاری و همکاری مشترک دنبال می شود که با شرایط اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و ایران را مقاوم تر و درعین حال کشورمان را با دنیا مرتبط می سازد. وی خاطرنشان ساخت: سرفصل اصلی اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات است و صادرکنندگان ایرانی در این چند سال با ریسک به صادرات پرداخته اند، برای آنها گشایش اعتبار نمی شد و با دغدغه کالای خود را صادر می کردند. به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت، سال گذشته رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۹۲ ثبت شد اما رقم کل بسیار ناچیز است و باید بتوانیم حرکت های جهشی در صادرات داشته باشیم. وی لازمه صادرات را تولید و محصول رقابت پذیر ذکر کرد که باید مکانیزم هایی برای حضور در بازارهای خارجی را یاد گرفت و تجربه حضور در این بازارها را داشت. نعمت زاده در ارتباط با سیاستهای بخش معدن این وزارتخانه، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن وتجارت سعی دارد تا آنجا که ممکن است با ارائه اطلاعات شفاف سرمایه گذاران را برای حضور در این بخش ترغیب کند.

وی افزود: اکنون یک سرمایه گذار برای حضور در بخش معدن به راحتی می تواند به سایت مراجعه کند و ببیند در منطقه مورد نظر چه معادنی وجود دارد و برای سرمایه گذاری چنانچه زمینی در لیست نباشد ،فرم هایی را پر و همانطور به صورت مجازی آن را ثبت کند و پاسخ خود را بگیرد و در نهایت به دنبال فعالیت خود برود. نعمت زاده اضافه کرد: تکمیل نقشه های زمین شناسی باز با اکتشاف در حال تکمیل است و شاید نقشه هایی که در این دو سال در حال تدوین بوده معادل تمام نقشه های تهیه شده ۲۰ سال گذشته باشد و سرمایه گذاری زیادی باید صورت گیرد. وزیر صنعت، معدن وتجارت در ارتباط با برنامه ریزی های صنعت خودرو گفت: فعالیت رقابتی در این بخش در دستور کار قرار دارد و اولویت در این بخش بهره گیری از خودروسازهای داخلی است البته قانون اجازه واردات خودرو را هم داده است. وی افزود: دولت اجازه واردات خودروهای لوکس و باقدرت بالا را نمی دهد البته خودروهای ۲۵۰۰ سی سی ۹۵ درصد نیاز کشور را برطرف می کنند که واردات آن آزاد است. به گفته وی، اکنون هشت تا ۱۰ درصد نیاز سالانه کشور در این بخش به صورت واردات صورت می گیرد که این رقم لطمه ای به تولید داخل نمی زند اما افزایش تنوع محصولات داخلی، می تواند در کاهش واردات موثر باشد.

نعمت زاده خاطرنشان ساخت: چنانچه بتوانیم موانع تولید داخلی را با رفع کامل تحریم ها برطرف کنیم، قطعا خودروسازهای ما می توانند با دنیای بیرون رقابت کنند، زیرا یکی از سیاست های اصلی کشور صادرات خودرو است.
وی موضوع بازاریابی، تبلیغات، توجه به کیفیت و شیوه بسته بندی کالاهای صادراتی را مهم دانست و گفت: ایران قبل از اعمال تحریم ها یک سوم فرش تولیدی را به آمریکا صادر می کرد اما این راه اکنون بسته شده پس از توافق برجام یکی از شروط آن، باز شدن درهای آمریکا به روی فرش ایرانی است که انتظار می رود با این شرایط وضعیت صادرات فرش ایرانی بهبود یابد.
نعمت زاده کپی برداری کشورهای افغانستان، هند و چین از فرش ایرانی را یادآور شد و گفت: امروز صادرات فرش ایران به چین در حال افزایش است زیرا مصرف کنندگان در این کشور معتقدند جنس ایرانی از کیفیت بسیار بهتری نسبت به کالای چینی برخوردار است و یکی از بازارهای هدف ایران در آینده این صنعت، کشور چین است و در کنار آن ژاپنی ها هم از فرش ایرانی استقبال می کنند