مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نسبت به عدم رسیدگی قانونی به وضعیت پدرش در زندان انتقاد کرد. ….

بی بی سی:
به گزارش سایت کلمه، در بخشی از این نامه با اشاره به عدم رسیدگی قانونی به پرونده این وکیل دادگستری آمده است: “حکم آقای سلطانی با تایید ریاست وقت دادگستری و سه نفر از قضات معتمد ایشان، اساسا باطل و خلاف بین شرع تشخیص داده شده و هم اکنون پرونده مدت دو سال و نیم است که برای اجرای ماده ۱۸ در دفتر رئیس قوه قضائیه مسکوت مانده است.” مائده سلطانی در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به تقلیل حکم عبدالفتاح سلطانی طبق ماده ۱۳۴ به ۱۰ سال حبس آورده است: “اینک براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مشمول آزادی مشروط یا قانون یک سوم می‌شود ولی متأسفانه مدت‌ها است یک سوم حبس وی گذشته و صدایی از اجرای قانون به گوش نمی‌رسد.”

عبدالفتاح سلطانی که وکالت تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشت، به “تبلیغ علیه نظام”، “تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر”، “اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تحصیل مال حرام” متهم شد، اتهاماتی که به گفته مهناز پراکند، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در همه پرونده های پیشین علیه آقای سلطانی مطرح شده بودند که یا تماما به برائت او یا به صدور قرار منع تعقیب او منجر شده اند. آقای سلطانی از شهریورماه سال ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می برد.

دختر این وکیل دادگستری در ادامه این نامه با انتقاد از لغو ملاقات حضوری نوشته است: “نماینده شما در دادستانی به هر بهانه‌ای ملاقات حضوری خانواده ما را لغو می کند. هدف از حذف ملاقات حضوری مادر نود ساله و همسر و فرزندان ایشان چیست؟ چه کسی را می‎خواهید آزار دهید؟ تلفن یکی از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی است. ملاقات حضوری حق خانواده و پدر و مادر زندانی است ولی به‌نام شما این حقوق پایمال می‌شود.”

در پایان این نامه با تاکید بر موارد خلاف قانون آمده است: “عدالت این است که زندانیان مالی و مواد و اختلاس‌های کلان به مرخصی‌های طولانی مدت اعزام شوند ولی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال‌ها از یک ساعت مرخصی محروم باشند؟ این با کدام ضابطه قانونی مطابقت دارد؟ آیا از اقدامات زیر مجموعه خود خبر دارید؟ آیا نامه‌های مادرم به دست شما می‌رسد؟”