ایلنا:
منابع مالی بلوکه شده، ۲۴ میلیارد دلار است/ کمبود منابع و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی

مجموع پول‌های بلوکه شده ایران که قرار است با رفع تحریم­‌ها آزاد شود، صرفا ۲۹ میلیارد دلار و از این میزان براساس گفته رییس بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی این بانک به خارج از کشور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا طبق به اعلام رئیس کل بانک مرکزی، پول­‌های بلوکه شده ایران ۲۹ میلیارد دلار است. ولی­‌الله سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت در این خصوص گفت: “در حال حاضر ۲۳ میلیارد از اموال بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار درآمد نفت در کشورهای هند، کره، امارات متحده عربی و هند موجود است.”

تا پیش از اعلام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی، اخبار غیر رسمی از وجود بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در بانک­های آسیایی و اروپایی خبر می‌دادند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از بدهی ۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی به خارج از کشور نیز خبر داد.

معاملات تهاتری و خرید کالا از کشورهایی که در سالهای اخیر به آنها نفت می فروختیم دلیل اندک بودن منابع ارزی بلوکه شده است. اعلام رقم ۲۹ میلیارد دلار در حالی است که بسیاری از تحلیل­گران و کارشناسان در ماه­های اخیر با تصور آزادسازی ۱۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده، به طرح سناریوهای مختلف برای شرایط پساتحریم و نحوه استفاده از منابع مالی آزادشده، مشغول بودند. اما واقعیات به تدریج نشان می­دهد که تصور “منابع نامحدود و گسترده” در شرایط پساتحریم، رویایی بیش نیست. پول­های بلوکه شده ایران صرفا ۲۹ میلیارد دلار است که بخشی از آن نیز باید بابت بدهی­های خارجی بانک مرکزی پرداخت شود. بهای نفت نیز کماکان سیر نزولی دارد. در نتیجه این فکر که با رفع تحریم­ها بار دیگر همچون بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سیل منابع ارزی به اقتصاد ایران سرازیر خواهد شد، تصوری نادرست و گمراه کننده است.

اقتصاد را “دانش تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود” تعریف کرده­‌اند. واقعیات نشان می­دهد در شرایط پساتحریم نیز قرار نیست محدودیت منابع از اقتصاد ایران رخت ببندد در نتیجه رفتار اقتصادی دولت در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای گسترده و نامحدود کشور، کماکان ضرورت دارد. دولت و سایر نهادهای تصمیم‌­گیر هرگز نباید با تصور خام وفور منابع به رفتارهای غیر اقتصادی و بی­‌انضباطی پولی و مالی روی بیاورند.

از سوی دیگر اندک بودن منابعی که در اختیار دولت قرار می­‌گیرد، نشان می­‌دهد نیاز به سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی همچنان یک ضرورت بی­‌بدیل است. منابع اندک دولت، هرگز تکاپوی نیازها و ضرورت­های گسترده سرمایه­ گذاری در ایران را نخواهد داد. تجربه تاریخی نشان می­‌دهد دولت­‌ها در ایران به محض وفور منابع ارزی خود را از مشارکت بخش خصوصی و الزامات آن بی­‌نیاز احساس می کنند. دولت در شرایط پساتحریم چندان درآمدی از نفت نخواهد داشت که بتواند کشور را بی­‌نیاز از بخش خصوصی داخلی و سرمایه­‌گذاری خارجی، اداره کند.

این خبر که پول بلوکه شده ایران که قرار با رفع تحریم­‌ها آزاد شود، صرفا ۲۹ میلیارد دلار است یک هشدار به همه بود. هشداری که باید سرمستی از توافق هسته ای را به عقلانیت بدل کند. منابع مالی کماکان محدود است و دولت کماکان باید با رفتاری عقلایی، منابع محدود را به نحوی به نیازهای گسترده تخصیص دهد که حداکثر مطلوبیت حاصل شود. همچنین منابع محدود حتی در صورت تخصیص بهینه نیر برای نیازهای گسترده کشور کافی نیست و بخش خصوصی و سرمایه­‌گذاران خارجی باید میدان­‌دار فعالیت­‌ها و تامین مالی پروژه­‌ها باشند.