واقعیت این است که این وضعیت نتیجۀ ۱۰ سال پیاده کردن قوانین “مقررات زدائیِ” و تجارت آزاد است. در اضاء گرفتن وامهای بین المللی، برنامه های تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد بما تحمیل شد. این برنامه ها ما را ملزم به تصویب قوانین مفررات زدائی کرد. ….

بعضی از نشریات شکایت میکنند که، درصورتیکه بیش از ۴۰% از نیروی کار بومی در ایران بیکار هستند، شرکتها و کنتراتچیهای بزرگ خارجی و داخلی کارگر و کارفرماهای غیر بومی/غیر ایرانی وارد و استخدام میکنند. مثلا به گفته ای شرکتی که مناقصۀ مجموعۀ فولاد زرند را بدست آورد در حال انتقال ۱۰۰۰ کارگر چینی برای انجام این پروژه است، و پروژه های آلومینیوم جنوب نیز مشغول وارد کردن کارگر ارزان هستند. بعضیها دلایل این وضعیت را چیزهائی مثل، وجدان نداشتن کارفرما، مذهب و فرهنگ ما و تنبلی کارگر و مهندسن ایرانی در مقابل فنی، کارآ و ارزان بودن نیروی کار چینی میدانند. و بعضی هم سرچشمۀ تمام مشکلات را دلالان اقتصادی و اختلاس و رشوه در بین مسئولین میدانند.

ولی واقعیت (واقعیت روی زمین، نه تئوریهای دانشگاهی، اعتقادات ما یا تبلیغات آنها) واقعیت این است که این وضعیت نتیجۀ ۱۰ سال پیاده کردن قوانین “مقررات زدائیِ” و تجارت آزاد است. در اضاء گرفتن وامهای بین المللی، برنامه های تعدیل اقتصادی و تجارت آزاد بما تحمیل شد. این برنامه ها ما را ملزم به تصویب قوانین مفررات زدائی کرد. (چرا پس حواسمون نیست و این قوانین مان را نمیخوانیم؟) یک قسمت از این قوانین مربوط به شرایط کار، استخدام و دستمزد است.

قوانین مقررات زدائی در مورد رابطۀ بین کارکن و کافرما، محیط کار، استخدام و دستمزد و غیره، از جمله، میگوید، ۱) حداقل دستمزد برداشته شود، ۲) هر نرخی صاحبکار تعیین کند همان است، ۳) مقرراتی برای پرداخت دستمزد مساوی به کار مساوی وجود ندارد، و ۴) کارفرما یا شرکت کنتراتچی اجباری به استخدام کارکنان بومی یا خرید خوراک، تدارکات، کالاهای جانبی صنعتی و خدمات فنی خود از فروشندگان و شرکتهای بومی را ندارد. باضافه قوانین مقررات زدائی مسئولیت صدمه دیدن در محل کار و آلوده کردن محیط زیست را هم اصولا از شانۀ شرکتهای بزرگ برداشته است.

این وضعیت شرم آورِ از بین بردن هرگونه استاندارد و مقررات کسب و کاری، نتیجه سیستم اقتصادیِ بیرحمی است که بانکها و سازمانهای بین المللی (WTO and IMF)  از طریق تجارت و اقتصاد آزاد بما تحمیل کرده اند.

برطبق این قوانین شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی نه الزام به استخدام ایرانی و بومی دارند، نه الزام به خرید از ایرانی دارند، حتی وقتی کنتراتهای چندین میلیاردی از دولت ما میگیرند.

… یعنی خدا بیامرزه امیدهائی از قبیل “بومیسازی فن آوری غرب،” “شغل آفرینی توسط سرمایه خارجی،” و ایجاد “ارزش اضافۀ” برای اقتصاد بومی در اثر بوجود آمدن کسبهای جانبی در مناطقی که پروژه های مناقصه شده بکار میافتند. بله، قوانین مقررات زدائی همۀ این منافع را از ما گرفته است!

بودن یا نبودن رشوه خواری نیز تغییری در این وضعیت بوجود نمیآورد. پارتی بازی و رانت خواری شیب میدان رقابت اقتصادی را بنفع دوستان، بزرگان و شرکتهای خارجی تغییر میدهد … ولی متاسفانه تغییری در این سیستم اقتصادی (و قوانین محافظ آن) که در جامعۀ ما پیاده کرده اند بوجود نمیآورد. یعنی اگر همه هم راستکار و امین شده و رشوه نمیدادند و نمیگرفتند، تغییری در قوانین مقررات زدائی بوجود نمیآورد و همچنان این قوانین به شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی اجازه میداند که کارکن ایرانی را با کارکن ارزان وارداتی جایگزین کند، دستمزد کم بدهند، محیط را آلوده کنند ووو.

مسئولین نیز کاری از دستشان بر نمیآید. خیلی از مسئولین دولتی یا حتی کارفرماها، مخوف بودن این وضع را برای حال و آینده کشور و مردم دریافته، و قولهای “رسیدگی” به بیکار شدگان ایرانی و بومی میدهند. ولی واقعیت این است که هیچ کاری از آنها برنمیآید!

چون قوانین مقررات زدائی قسمتی از یک “سیستم” است که بما تحمیل کرده اند. در یک سیستم افراد مهم نیستند، رسیدن به اهداف (در اینجا، غارت کردن دولت و ملت ما) مهم است. یعنی استعمارگران مستحجر هیچ عوض نشده اند و امروزه بدنبال همان اهداف قرون وسطائی خود، در لفافۀ آکادمیک نو و قانونی همچنان هستند.

برای پیاده کردن این سیستم، توافقنامه ها امضاء شده و مفادشان را هم بالاجبار بصورت قانون در کشور خودمان تصویب کرده ایم. در نتیجه دستهای همه را بسته اند. طبق این قوانین اعتراض کردن به این بی عدالتیها و وطن-کشیها خلاف قانون است. و میبینید که “رسیدگی” مسولان یا اعتراضها و اعتصابات نیز بجائی نمیرسد.

پس آیا فکر نمیکنیم وقت آن رسیده که در معیارهای “ارزیابی-از-خود” تجدید نظر کرده و آنها را بر اساس واقعیات موجود بِروز کنیم؟ آیا وقت آن نیست که در مورد دلایل بیکاری و جایگزین شدن کارکن ایرانی، اول واقعیات (و نه حدسها و شایعات) را در نظر بگیریم؟ یعنی به واقعیات فکر کنیم قبل از اینکه بطور اتوماتیک بگوئیم، “مشکل رشوه خواریه”، “کارگر ایرانی تنبله”، “ما فرهنگ کار نداریم”، “کارگر ایرانی سر کار نمیمونه”، “هر چقدر بهش بِدی کمشه”، “کارگر و کارفرمای چینی فنی  و ارزونه.”

واقعیات بما میگویند که: … دلیل اینکه نیروی کار چینی با ارزان بودن خود میتواند جای کارگر و مهندس ایرانی را بگیرد، این است که قوانین مقررات زدائی ما به صاحبان شرکتها اجازه میدهند که آنها را وارد کرده و از کارگر بومی استفاده نکنند. یعین از طریق قوانین مقررات زدائی ما هرگونه استاندارد حراستی کار و کسب و استخدام را حذف کرده ایم، و به شرکتهای بزرگ اجازه داده ایم که کارکن ارزان خارجی را جایگزین کارکن ایرانی بکند.

جایگزین کردن کارکن و کالای ایرانی با کارکن و کالای خارجی، سودهای کلانی به حسابهای بانکی این شرکتها در خارج میریزد؛ مهارتهای نیروی کار ما را به عقب برده یا راکد میکند؛ امکان کار کردن میلیونها تحصیلکرده و کارگر ایرانی و پیشرفت زندگی خانواده های آنها را از بین میبرد؛ و مملکت را عملا به استثمار شرکتها و سازمانهای بین المللی در میآورد.

واقعیات بما میگویند که: … ما میتوانستیم مذاکرات و شرایط متفاوتی برای کار کردن شرکتهای بزرگ خارجی و داخلی در ایران داشته باشیم، چنانکه چین نیز داشت. در ۳۰ سال گذشته، دولت چین برای فعالیت شرکتهای بزرگ خارجی در چین، آنها را متعهد کرد که از نیروی کاری و تحصیلکرده چینی و بومی هر منطقۀ چین استفاده کنند (نه اینکه کارگر ارزانتر مثلا از بنگلادش، ویتنام  یا ایالتهای ارزانتر چین برای خود وارد کنند.)

واقعیات بما میگویند که: … به این دلیل است که کارگر و کارفرمای چینی در عرض ۳۰ سال گذشته بطور مداوم مشغول کار بوده، در انواع پروژه ها در سطحهای مختلف تکنولوژی کار کرده و در نتیجه دائم بهتر، ماهرتر و فنی تر شده است. به این دلیل است که او یک استاندارد بالای عملکردی پیدا کرده، و فرهنگ کار (یعنی دیسیپلین محیط کاریِ) مطابق با الزامات امروزه پیدا کرده است.

واقعیات بما میگویند که: … اکثر کارگران و مهندسین ایرانی ۳۰ سال است که بیکاری و کمکاری کشیده اند، و اغلب نه وضع کاری خودشان، نه آیندۀ سرمایه دار بومی که برایش کار میکردند معلوم بوده تا بتوانند در امتدادِ شغل و حرفۀ خود به نگهداشتن استانداردهای محیط کاری امیدوار باشند.

مقاله/لینک زیر توضیح میدهد که چگونه دولت چین در مذاکراتش با صندوق بین الملل و سازمان تجارت آزاد (با آگاهی خود از فریبکاری بانکداران و سازمانهای بین المللی) از سیستمهای تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی بنفع قدرتمند کردن خود و مردمش استفاده کرد.
http://soheylashakerine.blogfa.com/post-43.aspx

———————————————————
منبع: وبلاگ “ربط ما چیست؟
http://soheylashakerine.blogfa.com