بهرام رحمانی: ایران امن‌ترین کشور برای زنان؟!
سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی، همواره اعلام می‌کنند که ایران امن‌ترین کشور برای زنان است؟! و هنگامی که زنی در جامعه قربانی می‌شود و مردم اعتراض می‌کنند معترضین از سوی مقامات دولتی، با واژه‌های شنیعی هم‌چون «اراذل و اوباش» و «عامل بیگانه» و… مورد حمله قرار می‌دهند و خواهان سرکوب شدیدا معترضین می‌شوند. ….
ایران امن‌ترین کشور برای زنان؟!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
همیشه در لابلای صفحه حوادث روزنامه‌ها، خبرهایی مربوط به ربوده شدن یا مورد تجاوز قرار‌گرفتن زنی یا زنانی را می‌خواینم. از متلک‌پرانی در محل‌های عمومی گرفته تا دنبال شدن توسط غریبه‌ای در دل شب و کوچه‌ای خلوت که بر حسب شانس و اتفاق طرف جان سالم به دربرده، یا شاید هم اسیر حادثه شده است. آزارهای خیابانی هم همیشه شنیده می‌شود.
خشونت و آزار زنان در ایران، به طور کلی در دو حوزه عمومی و خصوصی اتفاق می‌افتد. برخلاف خشونت در حوزه خصوصی که تنها در محیط خانه و از طرف خویشاوندان زن اتفاق می‌افتد، خشونت در حوزه عمومی عرصه‌های گسترده‌تری را در بر می‌گیرد؛ هم‌چون خیابان، محل کار، محل زندگی، مراکز آموزشی، خیابان‌ها، تلویزیون و دیگر رسانه‌های جمعی توسط مقامات و انصار حزب‌الله، بسیج، سپاه، اطلاعات، لباس شخصی‌ها، عامران امر به معروف و نهی از منکر، خواهران زینب، نیروی انتظامی، بالای منبرها، محافل مذهبی، امام جمعه‌ها و…، به طور روزمره و نهان و آشکار تبلیغ و ترویج می‌شود. اما آنچه در گزارش و اخبار رسانه‌های رسمی و دولتی، مورد بحث قرار می‌گیرد، آزارهایی است که تنها در خانواده و یا خیابان بر زنان اعمال می‌شود و امنیت روحی و جسمی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد نه سرکوب‌های سیتماتیک دولتی و نقد آپارتاید حنسی.
این آزارها معمولا شامل آزارهای جنسی و روانی می‌شوند و بعضا در اشکال حادتر، خشونت جسمی و فیزیکی را هم در بر می‌گیرد. در حالت کلی آزارهای خیابانی به دو شکل آزارهای گفتاری و رفتاری اعمال می‌شوند. این آزارها از رفتارها و گفتارهایی چون نگاه سنگین شروع می‌شود و تا نهایت آن که تجاوز است، ادامه می‌یابد. در واقع کلیه رفتارهایی چون متلک پراندن، لمس کردن، بوق زدن، دنبال کردن، اصرار بر شنیدن یا دیدن آنچه شخص مایل نیست و در نهایت تجاوز، همگی رفتارهایی هستند که شامل آزارهای خیابانی می‌شوند.
آزار زنان در خیابان، در جایی تلخ‌تر و وحشیانه‌تر می‌شود که عوامل حکومتی مانند نیروی انتظامی، بسیج و غیره نیز زنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و حتا در مواردی آن‌ها را بازداشت و زندانی و شکنجه و مورد تجازو قرار می‌دهند. به عبارت دیگر زنان و دختران ایران، از هر سو مورد اهانت قرار می‌گیرند و هیچ امنیتی ندارند. فشار و حتا خاطره این آزارها، نه تنها موجب تحقیر و تخریب انسانیت، خرمت و شخصیت، عزت نفس و اعتماد به نفس زنان می‌شود، بلکه ذهنیت و وجود آن‌ها را با ترس و دلهره دائمی همراه می‌کند؛ ترسی که عمدتا ناشی از سیاست‌های زن‌ستیز و آزادی‌ستیز حکومت اسلامی است! بنابراین، تاثیر منفی این‌گونه آزارها در ارتباط با زنان، آن‌جایی تشدید می‌شود که آن‌ها، از عدم حمایت نهادهای امنیتی و دولتی برخوردار نیستند. برای مثال، اگر زنی مورد تجاوز قرار گیرد و شکایت کند اما اگر نتواند آن را اثبات کند و شاهد بیاورد خود مجرم شناخته می‌شود.
اما با این وجود سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی، همواره اعلام می‌کنند که ایران امن‌ترین کشور برای زنان است؟! و هنگامی که زنی در جامعه قربانی می‌شود و مردم اعتراض می‌کنند معترضین از سوی مقامات دولتی، با واژه‌های شنیعی هم‌چون «اراذل و اوباش» و «عامل بیگانه» و… مورد حمله قرار می‌دهند و خواهان سرکوب شدیدا معترضین می‌شوند.
کارشناسان حکومت اسلامی، طراح انواع و اقسام سناریوهای سیاه برای تبرئه حکومت و عوامل جانی خود هستند. سناریوهایی که حتا زندانبانان و شکنجه‌گران از قبل می‌نویسند و در زیر فشار و شکنجه‌های جسمی و روحی طاقت‌فرسا در مقابل زندانی قرار می‌گذارند تا به کاری که هرگز نکرده و از آن خبر ندارد اقرار کند. تجاوز به زندانیان نیز یکی دیگر از روش‌های وحشیانه شکنجه‌گران و آدم‌کشان حکومت اسلامی در زندان‌ها برای شکستتن مقاومت زندانی، و یا خصلت متجاوزی زندانبانان در زندان‌های نمایندگان خداست!
برای مثال «قادر سهرابی»، امام جمعه مهاباد، معترضان به مرگ «فریناز خسروانی» را عده‌ای «فرصت‌طلب» و «اوباش» خواند. سهرابی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر مدعی شد که ماجرای مرگ فریناز خسروانی «آن‌قدر مهم و پیچیده» نبوده تا بدل به «مسئله امنیتی» شود.
او دلیل بالا گرفتن تنش‌ها در شهر مهاباد را کار «برخی افراد سودجو و منفعت‌طلب به پیروی از رسانه‌های معاند و بیگانه» خواند.
امام جمعه مهاباد افزود: «افرادی که در تجمع روز پنجشنبه هفته گذشته مهاباد حضور داشتند و دست به ناآرامی‌هایی از جمله به آتش کشیدن هتل چهارستاره این شهر زدند، نه بازاری، نه مسئولان نظام، نه مردم و شهروندان عادی مهابادی، بلکه عده محدودی کم‌تر از ۱۰۰ نفر اوباش بودند که با هدف سودجویی و فرصت‌طلبی دست به اقداماتی ناشایست زدند.»
سهرابی تایید کرد که معترضان در آغاز در پی «اهداف سیاسی» نبودند و «هیچ شعاری علیه نظام» سرندادند، اما «رسانه‌های معاند» سبب تهییج مردم شدند.
او تجمع هزاران نفر در مقابل هتل تارا، محل کار فریناز خسروانی را کم تر از ۱۰۰ نفر و امری عادی خواند و دلیل آن را نزدیکی هتل با ۳ ترمینال پرتردد شهر دانست. به گفته سهرابی، اغلب تجمع‌کنندگان تنها «نظاره‌گر اغتشاشات» بودند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در روز یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از رسانه‌ها در بازتاب مرگ فریناز خسروانی در مهاباد گفت: «در این قضیه فردی به جهاتی این اتفاق برایش افتاده یا خودش برای خودش پیش آورده است. بعد یک فرد نااهل دیگر آمده کاری کرده و الان هم در حال بررسی است. اصلا جا نداشت که این قضیه را به این شکل طرح کنند و به آن بپردازند.»
به گفته محسنی اژه‌ای، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در رابطه با مرگ مهماندار جوان افرادی را احضار و تعدادی را نیز بازداشت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراف فرد متهم تایید کرد که شخص دستگیر شده «تقصیر» دارد، ولی مراجع قانونی باید موضوع را رسیدگی و جزییات آن را روشن کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی نیز در نشست خبری روز جمعه ۱۸ اردیبهشت، درباره این که متهم احتمالا مامور دولتی یا امنیتی بوده است گفت: «برخی سایت‌های بیگانه و ضدانقلاب، شروع به فضاسازی کرده، مبنی بر این که یک نفر از نیروهای امنیتی باعث سقوط این خانم شده که این موضوع صحت ندارد و این فرد هیچ ارتباطی با نهادهای دولتی و امنیتی ندارد و به عنوان مشاور از سوی بخش خصوصی در هتل مستقر بوده است.»
جعفر کتانی، فرماندار مهاباد نیز اعلام کرد که متهم اصلی «س. م. ه» است و «اصلا کارمند دولت نیست و به هیچ نهاد امنیتی و انتظامی کشور وابسته نیست.»
علیرضا رادفر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این باره موضع‌گیری کرد. او ضمن بیان این که هیچ خسارتی به اموال مردمی و دولتی به جز هتل وارد نشده، گفته است که دو خودروی آتش‌گرفته نیز از اموال هتل تارا بوده‌اند.
رادفر مدعی شده است که «رسانه‌های معاند، ضدانقلاب، کومله و دموکرات» مردم را به تشویش واداشته و قصد بهره‌برداری از این ماجرا را داشته‌اند.
معاون استاندار ضمن تایید این‌که روز یک‌شنبه ۱۳ اردیبهشت- ۳ مه دختری، به نام فریناز خسروانی از طبقه چهارم هتل تارای مهاباد سقوط کرده و جان باخته، گفته است که «این امر با فضاسازی‌ها و سیاه‌نمایی‌ها به دستاویز رسانه‌های معاند تبدیل» شد. او ابراز امیدواری کرده که «با هوشیاری خانواده‌ها این امر خنثی شود.»
پیش‌تر گفته شده بود که این دختر از دست یک نیروی امنیتی که قصد تجاوز به او را داشته فرار کرده و از پنجره خود را به بیرون پرتاب کرده است.
بر اساس گزارش اشپیگل آنلاین، صاحب هتل نیز با فرد متجاوز همکاری کرده، زیرا فرد متهم به هتلدار وعده داده بوده که هتل چهار ستاره را به پنچ ستاره ارتقا دهد.
در جریان اعتراض مردم نیروهای انتظامی و به مردم یورش بردند و در روز پنجشنبه گذشته دست‌کم ۲۵ نفر زخمی و شماری از جوانان معترض را نیز دستگیر کردند.
گسترش اعتراضات به دیگر شهرهای کردنشین ایران در ارتباط با سیاست‌های وحشیانه نیروی‌های انتظامی-امنیتی و دستگاه قضایی حکومت اسلامی در برخورد با مسائل اجتماعی مشابه است.
بایگانی شدن پرونده حمله به کوی دانشگاه، ترورهای موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای»، جنایت و تجاوز در کهریزک، اسیدپاشی در اصفهان، چاقو زدن به زنان در جهرم، و صد‌ها پرونده دیگر از جمله در رابطه با فساد مالی، اکثریت شهروندان ایران به این نتیجه رسیده‌اند که تنها با تداوم اعتراض خود، می‌توانند حکومت را وادار به عقب‌نشینی کنند. به علاوه اکثریت مردم ایران، به خوبی می‌دانند که رسیدگی به مرگ فریناز خسروانی نیز می‌تواند دچار سرنوشت پرونده‌های بالا گردد.
در ادامه این مطلب به چند نمونه از جنایات عوامل حکومت اسلامی ایران، به ویژه علیه زنان، با وجود وعده‌هایی که سران و مقامات حکومت برای تخقیق درباره آن‌ها داده‌اند اما هرگز نتایج این تخقیقات خود را به اطلاع افکار عمومی نرسانده‌اند. و با انواع و اقسام طرح‌ها و سناریوسازی‌های سیاه‌شان، تلاش کرده‌اند افکار عمومی را از واقعیت‌ها به جای دیگری منحرف سازند.
سرهنگ کارآگاه هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی به خبرگزاری مهر گفته است که «بررسی‌های اولیه وقوع قتل‌های سریالی در شهرستان مریوان را رد می‌کند.»
رسانه‌های ایران در نیمه اردیبهشت ۱۳۹۳، خبر دادند که دست‌کم ۵ مرگ مشکوک در مریوان گزارش شدهاند. از این‌رو، حدس و گمان‌هایی درباره دلایل آن‌ها و بروز احتمالی قتل‌های سریالی بر سر زبان‌ها افتاده است.
سرهنگ علی احمدی تبار، رییس پلیس آگاهی استان کردستان در همین رابطه، به خبرگزاری مهر گفته است: «بر اساس تحقیقات صورت گرفته در فررودین ماه ۴ مرد با انگیزه‌های متفاوت در مریوان خود را حلق آویز کردند. دو نفر از این افراد در خانه اقدام به خودکشی کرده و حتی از خود وصیت نامه به جای گذاشتند.»
در اردیبهشت ماه نیز به گفته مقام یادشده دختر جوانی در مریوان خودکشی کرده که ظاهرا دل‌بسته چهارمین مرد خودکشی کرده بوده است. این دختر پس از اطلاع از مرگ مرد مورد علاقه‌اش دست به خودکشی می‌زند. این دختر به گفته سرهنگ علی احمدی‌تبار در وصیت‌نامه‌اش خواهان دفن جسدش در کنار قبر پسر مورد علاقه‌اش بوده است.
به علاوه سرهنگ حجت‌الله پرویزی فرمانده انتظامی شهرستان مریوان نیز گفته بود که «با تحقیقات قضایی و پزشکی مشخص شده که هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند و صرفا خودکشی بوده است». او افزوده بود که «اگرچه برخی از زوایای این پرونده‌ها را به دلیل خاصی نمی‌توان باز کرد اما اطمینان ۱۰۰ درصد داریم که دلیل خودکشی‌ها مسایل خانواگی و شخصی بوده است.»
تاکیدات مقام‌های انتظامی بر خودکشی‌بودن «۱۰۰ درصدی» مرگ‌های اخیر در مریوان در حالی عنوان است که نماینده مریوان در مجلس تعداد قتل‌ها را ۱۰ مورد عنوان کرده است. سئوال این است که چرا نمی‌توان این پرونده‌ها را باز کرد؟!
به گزارش ایرنا، امید کریمیان، نماینده مریوان، هفته گذشته تصریح کرد: «در ۴۰ روز اخیر حدود ۱۰ تن از شهروندان مریوانی خودکشی کرده‌اند که در برخی از محافل از آن به عنوان قتل نام برده می‌شود و این مساله باعث نگرانی و تشویش مردم شده است.» کریمیان در همین رابطه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی خودکشی‌های اخیر این شهرستان شد.
اگر مرگ‌های اخیر مریوان خودکشی هم بوده باشند، احتمالا امری عادی تلقی نخواهند شد. رقم خودکشی‌ها در سال‌های اخیر از جمله به دلایل اقتصادی، افزایش خشونت در سطح جامعه و بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی افزایش چشم‌گیری یافته است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲، ۳۱۲۵ نفر خودکشی کرده‌اند. از میان این افراد، ۹۸۲ تن زن و ۲۱۴۳ تن مرد بوده‌اند. بر همین اساس در مدت مشابه سال ۹۱ نیز ۲۷۴۰ تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن را خودکشی تشخیص داده بود، جان خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲ شمار خودکشی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است. شمار خودکشی‌ها در مناطق مرزی ایران چشم‌گیرتر از سایر نقاط است.
مقامات پلیس در سال‌های گذشته، آمار وقوع برخی جرایم در کشور از جمله تجاوز به عنف را اعلام کرده‌اند. تجاوز به عنف در قانون حکومت اسلامی در ردیف مجازات‌های جنایی است و ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات آن را به صراحت اعدام تعیین کرده است.
براساس تعاریف حقوقی تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. البته این نوع تجاوز دایره وسیعی دارد و اغفال کودکان را هم شامل می‌شود.
اما در این میان نکته مهم اثبات این موضوع است که آیا زنا بدون رضایت و با قهر و غلبه صورت گرفته یا خیر که اثبات این موضوع بر عهده قربانی است چرا که اگر این عمل در حالت غیر متنازع اتفاق بیفتد تجاوز محسوب نمی‌شود. این موضوع در بسیاری مواقع موجب اخلال در روند رسیدگی می‌شود زیرا اثبات این مساله تا حدی پیچیده و سخت است.
تجاوز به عنف از جمله جرایمی است که به دلیل حساسیت‌های بالای اجتماعی چندان آمار رسمی در مورد آن منتشر نمی‌شود ضمن این که قطعا نمی توان تمام جرایم رخ داده در حوزه تجاوز به عنف را محدود به آمار ارائه شده از سوی پلیس دانست زیرا ممکن است عده‌ای مورد آزار قرار گرفته باشند اما به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی مایل به شکایت و تشکیل پرونده قضایی نباشند.
البته مقامات پلیس در سال‌های گذشته آمار وقوع برخی جرایم در کشور از جمله تجاوز به عنف را اعلام کرده‌اند. از جمله براساس اعلام سردار احمدی‌مقدم فرمانده ناجا، ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ گزارش شده است.
در سال ۹۱ نیز پرونده های تجاوز به عنف افزایش نشان می دهد. من جمله پرونده های تعرض جنسی و تجاوز ۲/۱ درصد افزایش داشته که البته به گفته مقامات پلیس علت این افزایش باز کردن دایره این جرم توسط پلیس و رسیدگی به آن است.
براساس اعلام مقامات پلیس حدود ۴۰ درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و ۶۰ درصد مربوط به لواط است که معمولا علیه افراد زیر ۱۵ سال و با اغفال صورت می‌گیرد.
البته آمارهاى ارائه شده تنها شامل موارد گزارش شده به دادگاه‌ها و نیروهاى انتظامى است و بی‌شک ارقام واقعى متفاوت از گزارش‌هاى ارائه شده است چرا که به عنوان مثال تعداد زیادی از قربانیان تجاوز به عنف به دلیل حفظ آبرو شکایت خود را در این زمینه ثبت نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که شکایت خود را به پلیس اعلام می‌کنند در مراحل دادگاه از پیگیری شکایت خود منصرف می‌شوند.
اسید پاشی را می‌توان هولناک‌ترین و شدیدترین نوع خشونت علیه زنان که نه صرفا به قصد قتل، بلکه برای نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود، باید به شمار آورد. ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه تبدیل چهره فرد به تصویر وحشتناک و ایجاد ترسی که تا پایان زندگی به داشتن آن محکوم است. زنی که به چهره‌اش اسید پاشیده شده، هرگز به روال عادی زندگی باز نخواهد گشت و زندگی‌اش تا آخر با درد و رنج و تباهی خواهد گذشت.
در ایران اکثریت قربانیان اسیدپاشی، زنان هستند و اسیدهایی که تاکنون بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از: اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک و هیدروکسید سدیم. این فجایع علاوه بر رفتارها و عکس‌العمل‌های انتقام‌جویی عشقی و عاطفی، عمدتا اسید اسلامی است که بر روی زنان پاشیده می‌شود. یعنی عوامل حکومتی با تحریک مستقیم و غیرمستقیم امام جمعه‌ها، رسان هها حکومتی، فتواها، فرماندهان و غیره خود، خصلت درندگی شان به اوج می‌رسد و با اسیدپاشیدن به صورت زنان هم جنون روحی‌شان ارضا می‌گردد و هم خدا و پیامبر و دین و حکومت‌شان خشنود می‌شوند! به همین دلایل بسیاری از موارد اسیدپاشی مشخص نمی‌شود و در پرده ابهام باقی می‌ماند.
در مهر ماه گذشته اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان، تهران و مشهد با تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و دختران جوان و بر هم زدن نظم و امنیت اجتماعی یا جا اندازی نوعی نظم مبتنی بر ترس ناشی از خشونت انجام شد. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را تا ۱۵ نفر اعلام کرده‌اند اما منابع حکومتی تنها چهار مورد، که یکی از آن‌ها منجر به فوت قربانی شد را تایید کردند. بسیاری از مردم ایران، به درستی این حوادث را به گروه‌های حزب‌اللهی و گروه انصار حزب‌الله برای مقابله با زنان بدحجاب و به طور کلی به قوانین و عملکردهای حکومت اسلامی علیه زنان نسبت می‌دهند. بسیاری از منابع خبری از این اسیدپاشی به عنوان بخشی از طرح صیانت از حجاب و عفاف در حکومت اسلامی ایران نام برده‌اند. هم‌زمان بودن اسیدپاشی‌ها و هشدارهای مداوم امام جمعه‌ها و نمایندگان مجلس و فرماندهان بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و غیره در زمینه برخورد با بدحجابان به طور معنی داری انگشت اتهام را به سوی حکومت اسلامی و ارگان‌های آن نشانه گرفته است.
چندی پیش از وقوع این حوادث، سید یوسف طباطبایی‌نژاد-امام جمعه اصفهان- در خطبه‌های نماز جمعه اعلام نموده بود: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.» ائمه جمعه و گروه انصار حزب‌الله در ماه‌ها و هفته‌های پیش از حادثه، حجم نامتعارفی از نفرت‌پراکنی را علیه گروه‌هایی از زنان انجام دادند و با معرفی زنان کم حجاب به عنوان منحرفان اخلاقی و عوامل اصلی مشکلات اجتماعی، زمینه را برای چنین اتفاقاتی مساعد نمودند.
اقدامات انجام شده از سوی مقامات و دستگاه‌های حکومت اسلامی در ارتباط با اسیدپاشی، در ابتدا تکذیب ارتباط ماجرای اسیدپاشی با امر به معروف و نهی از منکروضرب و شتم و دستگیری عده‌ای از معترضان به اسیدپاشی در اصفهان و تهران، همچنین دستگیری عده‌ای از خبرنگاران و عکاسان از جمله آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان که عکس‌های او از تجمع اعتراضی بخشی از پوشش خبری ایسنا در این زمینه بود و کنشگران مدنی از قبیل خانم مهدیه گلرو از اعضای کانون شهروندی زنان و نهایتا تصویب مفاد باقی‌مانده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متهم کردن اسراییل و انگلیس و دستگیری بهروز ملبوس‌باف، مستندساز به عنوان مظنون و انتشار عکس علی جلالی، عضو هیات مدیره انجمن استاندارد ایران، به عنوان متهم اسیدپاشی بود که تمامی این عکس‌العمل‌های غیرقابل قبول و از جمله تئوری توطئه، نشانگر این است که حکومت اسلامی به دلیل اگاهی از میزان بسیار بالای نارضایتی در جامعه و ترس وافر از نیروی بالقوه زنان در عرصه ایجاد تغییرات جدی سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت و اختناق بر جامعه ایران دارد. هدف حکومت از این رفتار، ارعاب عمومی است تا دیگرهیچ زنی جسارت نکند با خواسته‌های اسید پاشانی که قدرت‌شان را از حاکمان بر جامعه ایران می‌گیرند، مخالفت کند. این ارعاب فقط زنان را در بر نمی‌گیرد، بلکه به مردان نیز هشدار می‌دهد که با مطالبات زنان همراهی نکنند.
بدین ترتیب اسید پاشی غیر از انتقام‌جویی جنبه بازدارندگی زنان از پیگیری حقوق خود و همراهی مردان با آن‌ها را نیز داراست. ایران کشوری است که تحت ایدئولوژی و قوانین ارتجاعی اسلامی اداره می‌شود. قوانین اسلامی و در راس همه قرآن، پر از قوانین زن‌ستیز است و نگاهی تحقیرآمیز به زن دارند.
روز ۲۶ آذر ماه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه بزرگ‌داشت هفته پژوهش و تجلیل از برترین‌های حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه کشفیات پرونده اسیدپاشی ۹۵ درصد شناسایی افراد اسیدپاش را داشته‌ایم که در برخی پرونده‌ها با تاخیر توانستیم افرادی که اسیدپاشی کردند را شناسایی و دستگیر کنیم.
این سخنان و ادعاها، آیا ربطی به دستگیری متهمان اسیدپاشی اصفهان داشته، یا نه؟ کسی خبر ندارد و این نوع مبهم گویی‌ها، بیش از همه نشان‌دهنده وابستگی آمران و عاملان این خشونت‌ها را به ارگان‌های حاکمیت است.
حدود دو ماه بعد از اسیدپاشی‌های اصفهان خبری مبنی بر چاقو زدن به باسن زنان جهرمی، منتشر شد. متهم جهرمی که در اعترافات خود به دست آوردن آرامش از چاقو زدن به خانم‌ها را به‌عنوان انگیزه مطرح کرده است، حدود ۷۲ ساعت پس از آخرین حمله به زنان جهرمی دستگیر شد. به گزارش روزنامه فرهیختگان، پنج زن در این ماجرا قربانی شدهاند و همه آن‌ها از ناحیه باسن و پهلو مورد اصابت چاقو قرار گرفته‌اند. گفته می‌شود این زنان که به صورت پیاده یا سرنشین خودرو در حال تردد در خیابان‌های جهرم بوده‌اند از طرف فردی که در خودرو یا روی موتورسیکلت نشسته بوده، مورد حمله قرار گرفته‌اند.
یکی از قربانیان این حادثه که بیشترین آسیب را دیده است، گفت: «من ساعت هشت شب روز دوشنبه در حال برگشتن به خانه بودم. دقیقا لحظه‌ای که می‌خواستم بپیچم داخل کوچه این اتفاق افتاد. یک موتورسوار به خودروی من نزدیک شد و به داخل خودرو اسپری پاشید، به‌طوری‌که چشمانم سوخت و به سرفه افتادم». او با اشاره به این که فکر می‌کرده او قصد سرقت خودرو را دارد، گفت: «از ترس این که بی‌هوش نشوم نفسم را حبس کردم، سوئیچ را از خودرو برداشتم و از آن پیاده شدم و او نیز از موتور پیاده شد و به سمت من آمد». او با اشاره به این که با صدای بلند فریاد می‌زده و کمک می‌خواسته، ادامه داد: «مدام تکرار می‌کرد اگر صدایت را قطع نکنی چاقو می‌زنم و من وقتی دیدم در دستش چاقو دارد ساکت شدم. با این حال ضربه محکمی به پهلویم وارد کرد و وقتی می‌خواستم برود با چاقو ضربه‌ای نیز به دست راستم زد.»
سایت سحام نیوز، با انتشار گزارشی می‌نویسد که طی هفته گذشته ۱۱ مورد حمله به زنان و دختران شهرستان جهرم صورت گرفت که باعث ترس و وحشت عمومی در این شهر شده است. این سایت جزئیاتی از اعترافات یک فرد بسیجی دستگیرشده منتشر کرده است.
پیش از آن مقام‌های محلی و امام جمعه جهرم نیز حمله با چاقو به دختران جوان در این شهر را تایید کرده بودند. حجت‌الله رضایی سرپرست فرمانداری جهرم و رییس شورای تامین این شهرستان روز شنبه ۸ آذر ۹۳- ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴، به خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) گفت: «با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی، بسیج و نیروهای مردمی در مدت کم‌تر از ۷۲ ساعت عامل ناامنی و ایجاد مزاحمت، دستگیر شد.»
به گزارش سحام نیوز، فرد ضارب که پنجشنبه ۶ آذر ۹۳ دستگیر شده، جوانی است ۲۲ ساله به نام «محمد بهشتی‌فر» که عضو بسیج قطب‌آباد از توابع جهرم است.
به گزارش همین منبع، گفته می‌شود پدر ضارب، سرهنگ پاسدار جلیل بهشتی‌فر(جلیل اسفریزی) است که در حال حاضر فرمانده بسیج قطب‌آباد، روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری جهرم است.
سحام نیوز می‌افزاید که طی دو روز گذشته برخی افراد و محافل تلاش کرده‌اند وابستگی ضارب به بسیج را انکار کنند، اما در سوابق و فعالیت‌های این فرد در بسیج قطب‌آباد جای تردید نیست.
سرپرست فرمانداری جهرم و رییس شورای تامین این شهرستان پس از اعترافات ضارب گفته است: «ضارب به عمل قبیح خود مبنی بر حمله با چاقو به چند زن اقرار کرده و در حال حاضر تحت نظارت دستگاه انتظامی و قضایی است.» حجت‌الله رضایی تاکید کرد که با هر گونه ناامنی و کسانی که قصد اخلال در نظم عمومی را داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد.
ضارب محمد بهشتی‌فر، در اعترافات خود گفته است، حمله با چاقو به زنان و دختران جهرم را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی از منکر» بوده است.
فرد ضارب در بازجویی‌های اولیه، هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده‌اند که حجاب کامل با چادر نداشته و پوشش مانتو داشته‌اند.
گفته می‌شود مقامات محلی پس از شناسایی فرد ضارب و اعترافات او، بلافاصله گزارشی مبنی بر «عدم سلامت روانی» وی تهیه کرده و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال کرده‌اند تا از هرگونه مجازات شدید قضایی فرد ضارب جلوگیری به عمل آید.
در تمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختری زده بود که با مانتو تردد می‌کرده‌اند. گفته می‌شود ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روز چهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند.
همچنین ۲۴ آذرماه سال گذشته، خبر چاقو خوردن دختر دانش‌آموزی در منطقه‌ی نازی‌آباد منتشر شد. این دانش‌آموز دبیرستانی که در راه بازگشت به خانه بود بعد از اصابت ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد.
ماجرای قتل های زنجیره ای زنان مشهدی در سال ۱۳۸۰، که در آن ۱۳ زن در مشهد به قتل رسیدند، چند ماه پس از علنی شدن، سرانجام پلیس و مراجع قضایی زیر فشار مطبوعات و پرسش عمومی مردم نهایتا به دستگیری سعید حنایی منتهی و مختومه شد. در قتل‌های سریالی زنان مشهدی اعلام کردند مقتولان «زنان خیابانی» بودند و قاتل که ابتدا خود را بسیجی و سپس کارت بسیجی خود را جعلی اعلام نمود در صحن علنی دادگاه اعلام کرد که با انگیزه‌های مقدس و دینی و برای پاک‌سازی جامعه از فساد اقدام به قتل آنان نموده است.
از دیگر خشونت‌های شکل‌گرفته علیه زنان در سال ۹۳ تجاوز به زنان بود. البته بسیاری از حوادث این‌چنینی خبری نمی‌شود، شاید ازاین‌رو که زنان کم‌تر جرات می‌کنند به پلیس شکایت کنند و نیروی انتظامی نیز خبر کمی در این مورد اعلام می‌کند. وگرنه از گوشه و کنار اخباری در مورد تجاوز به زنان می‌شنویم اما آمارهای رسمی در مورد آن اعلام نمی‌شود.
اوایل سال ۹۳، زن جوانی به همراه شوهرش برای بازدید و خرید یک دستگاه آپارتمان وارد ساختمانی می‌شود اما چهار نگهبان ساختمان، پس از این که شوهر وی را به زور در اتاقی زندانی می‌کنند، این زن جوان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این زن و شوهر به‌رغم تهدیدهای متجاوزان، پلیس را از واقعه مطلع کردند و درنهایت هر چهار متهم دستگیر شدند.
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۳، خبری منتشر شد مبنی بر دستگیری مردی که با عنوان پستچی قلابی به ۴۰ زن در سال‌های اخیر تجاوز کرده بود. این مرد در سال‌های اخیر با جعل عناوین مأمور پست و برق به درب منازل مراجعه می‌کرد و پس از ورود به منازل ضمن تهدید با چاقو و تیغ موکت‌بری، زنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد.
یک دختر جوان به نام «الناز بابازاده»، توسط نیروهای بسیج پس از تجاوز به قتل رسید. پس ازمفقود شدن دختر جوانی در شهر تبریز با نام الناز بابازاده، ۲۶ ساله، خانواده او مراتب مفقود شدن وی را به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع دادند و پس از یک هفته تجسس جسد وی در پزشکی قانونی در حالی که پزشکی قانونی پس از آزمایشات از تعرض، ضرب و شتم، تجاوز و قتل به وسیله شلیک سلاح گرم را تایید می کرد به خانواده تحویل داده شد. نیروهای انتظامی محل کشف جسد را اطراف گورستان امامیه تبریز اعلام نمودند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، یکی از نیروهای بسیج به بهانه بدحجابی، با سد کردن راه خودرو الناز بابازاده در منطقه ولیعصر تبریز دستور توقف و به اصطلاح «اصلاح حجاب» وی را می‌دهد که با مقاوت این دختر جوان مواجه می‌شود.
فرد مذکور پس از مشاهده چنین وضعی، با کشیدن سلاح و تهدید وارد خودروی خانم بابازاده می‌شود و بلافاصله پس از آن دوتن دیگر از نیروهای لباس شخصی نیز وارد خودرو می‌شوند.
این سه تن پس از ضرب و شتم وحشیانه و تعرض و تجاوز جنسی به این دختر جوان ۲۶ ساله وی را با شلیک گلوله به قتل می‌رسانند و جسد را در اطراف گورستان امامیه تبریز رها می‌کنند.
پس از تحقیقات محلی گزارشگر خبرگزاری حقوق بشر ایران، نهایتا در ختم الناز بابازاده مشخص می‌شود که فرزند یکی از سرداران پاسدار ایشان را به قتل رسانده و انگیزه خود از قتل و تجاوز را مبارزه با بد حجابی و انجام فرمان خدا اعلام کرده است!
خانواده بابازاده از این فرد شکایت کردند اما گفته شد که سپاه تبریز در تلاش است تا پرونده این جنایت را در اختیار خود گرفته تا شخصا رسیدگی کند.
الناز فارغ‌التحصیل دانشگاه در رشته روابط عمومی بود که توسط قاتلان بسیجی مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. در تشیع جنازه الناز بیش از ۳۰۰۰ نفر شرکت داشتند.
سابقه تجاوز به زندانیان، به همه دوران‌های حکومت اسلامی بر می‌گردد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در اردیبهشت ۱۳۶۴، صراحتا انواع مختلف تجاوزهای جنسی، از جمله تجاوز به عنف به مردان و زنان زندانی را از جمله شکنجه‌های زندانیان اعلام کرده. تجاوز یکی از مهم‌ترین حربه‌های حکومت اسلامی است. حربه‌ای که بیش از سه دهه علیه مخالف به کار برده و هنوز هم ادامه دارد. در حکومت اسلامی، باید به دختران باکره، قبل از مرگ تجاوز کرد که به بهشت نروند و در آموزش به متجاوزان آموزش دیده‌اند که تجاوز به این دختران ثواب است. ماموران حکومت اسلامی، به طور سیستماتیک به دسته‌ای از معترضان دختر و پسر به نتیجه تقلب انتخابات دهم ریاست جمهوری، در بازداشت تجاوز جنسی کردند. مهدی کروبی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دهم در نامه خود در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ به هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نوشت: «برخی افراد به دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند، به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند.» و سپس…
پس از مرگ محسن روح‌الامینی، فرزند یکی از مشاوران نزدیک محسن رضایی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد وی در بازداشتگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در پی آن، علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران دستور داد که بازداشتگاه کهریزک بسته شود.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی مطبوعاتی ۱۵ اوت ۲۰۰۹ خود خواستار آن شد که موضوع شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران، مورد بررسی هر چه زودتر کارشناسان قرار گیرد.
خانم ایرنه خان، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۵ اوت گفت که از علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران خواسته است، هر چه سریع‌تر از یک هیئت کارشناسی مستقل بین‌المللی دعوت کند تا به موضوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی رسیدگی کند.
ایرنه خان، افزود که گزاش‌های واصله از ایران حاکی از آن است که هم مردان و هم زنان در زندان‌های ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به شیوه‌های دیگر شکنجه شدهاند. به گفته‌ی وی، در مواردی این شکنجه‌ها به مرگ زندانیان منجر گردیده است.
دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «اشکال بدرفتاری‌های توصیف شده حاکی از آن است که قربانیان به افراطی‌‌ترین شیوه‌ها تحقیر شدهاند و چنانچه این اتهامات درست باشند، مسئولان باید بی‌درنگ پاسخ‌گو باشند.»
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۲ اوت – ۲۱ مرداد، گفت که در تحقیقات مجلس، نشانه‌ای دال بر شکنجه زندانیان و تجاوز جنسی به آنان دیده نشده است. این در حالی بود که چند روز پیش از آن، علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دستور داده بود بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید، رییس این بازداشتگاه و چند تن از نگهبانان آن به دلیل بدرفتاری با زندانیان اخراج شدهاند.
ایرنه خان، خاطر نشان ساخت که اظهارات لاریجانی در تکذیب این موضوع زمانی معتبر است که جزییات بررسی‌هایی که وی به آن‌ها استناد کرده و نیز استقلال این بررسی‌ها اعلام شود. خان از لاریجانی خواست جزییات این رویداد را آشکار کند تا جهان بتواند داوری کند که آیا این ادعاها معتبر است، یا فقط تلاشی برای رد انتقادها و لاپوشانی حقیقت.
به گفته ایرنه خان، رهبر مذهبی ایران باید دست به اقدام بزند، آن هم اقدام فوری، تا به این دور خشونت و بدرفتاری‌ها پایان داده شود. تکذیب رسمی کافی نیست و آنچه مورد نیاز است، تحقیقاتی اساسی برای رسیدگی به اتهاماتی نظیر شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر بدرفتاری‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل یادآور شده است که اگر هدف جلب اعتماد داخلی و خارجی باشد، رهبر مذهبی ایران باید هیئتی از کارشناسان مستقل بین‌المللی را به ایران دعوت کند تا به این اتهامات رسیدگی کنند.
گوهرعشقی: پسرم را کشتند، حالا می‌خواهند دخترم را بکشند. سایت سحام نیوز نوشت: «ساعت ۳۰:۷ دقیقه صبح، درب خانه را زدند، من به نرگس گفتم نرگس جان در می‌زنند وقتى نرگس از پشت در سئوال کرد چه کسى آن‌سوى درب است؟ صدایى آمد که از اطلاعات هستیم و حکم جلب شما را داریم. نرگس رو به من کرد و گفت: این‌ها می‌خواهند مرا ببرند و بکشند.»
این گفته‌هاى زنى است که لحظه حمله مامورین امنیتى براى دستگیرى خانم نرگس محمدى کنار وى بود. گوهر عشقى مادر ستار بهشتى، میهمان نرگس محمدى بود.
گوهر خانم گفت: «صبح نرگس بچه‌ها را به مدرسه فرستاد و برگشت تا کمى استراحت کند، حدود ساعت ۳۰:۷ صبح بود صداى در آمد به نرگس گفتم در می‌زنند وقتى نرگس رفت تا هویت کوبنده در را جویا شود متوجه شد که از اطلاعات و با حکم جلب آمده‌اند.»
گوهرعشقى به «سحام» می‌گوید: «نرگس با قاطعیت گفت تا با وکیلم تماس نگیرم در را باز نمی‌کنم، اما تلاش نرگس بى‌فایده بود وکیل در آن موقع جواب‌گوى تلفنش نبود، به هر حال نرگس به مامورین گفت من باید با وکیلم تماس بگیرم، مامورین با خشونت هرچه تمام‌تر در تلاش براى شکستن در بودند و مدام زنگ خانه را می‌زدند یکى از مامورین به نرگس محمدى می‌گوید ما کلید ساز هم آورده‌ایم اگر در را باز نکنید ما اقدام می‌کنیم. نهایتا مامور جلب کننده از زیر درب حکم جلب را براى نرگس محمدى می‌فرستد و نرگس پس از رویت حکم درب را باز می‌کند تا بیایند داخل.»
گوهرعشقى گفت: «دو روز بود حال غریبى داشتم دقیقا دو روز قبل از دستگیرى ستار همین حال را داشتم پس از ورود مامورین براى جلب نرگس محمدى، مادر ستار بهشتى به مامورین می‌گوید من را هم ببرید بدون من اجازه نمی‌دهم نرگس را ببرید، مامورین به او قول می‌دهند که وى را تا زندان اوین ببرند اما داخل زندان نه!» ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویس، در بازداشتگاه پلیس فتا و زیر شکنجه بازجویان جان باخته است.
براساس تحقیقاتی که توسط یک مرکز تحقیقاتی خصوصی صورت گرفته، هر زن یا دختری در جوامع شهری در ایران به میزان مسافتی که طی می‌کند یا مدت زمان حضورش در سطح خیابان‌ها بین یک تا ۲۰ بار به لحاظ مزاحمت‌های کلامی و فیزیکی از سوی برخی مردان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
همچنین بر اساس یک نظرسنجی از زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله تهرانی که انجام گرفته است، بیشترین مزاحمت‌ها از نظر زنان عبارتند از: بوق‌زدن اتومبیل‌ها و اصرار به سوارشدن، ۸۵ درصد، تنه‌زدن عمدی به زنان، ۸۳ درصد، انتشار تصاویر خصوصی افراد، ۸۰ درصد، متلک گفتن، ۷۶ درصد، پراندن الفاظ رکیک، ۷۵ درصد، ویراژ دادن و حرکات نمایشی موتورسواران، ۷۲ درصد، تعقیب زنان توسط مردان در اماکن خلوت، ۷۲ درصد.
در تعریف مزاحمت خیابانی گفته می‌شود: «مزاحمت‌های خیابانی نوعی پرخاشگری نیز به شمار می‌آید، چون در تعریف پرخاشگری می‌گوییم، هدف از پرخاشگری آزار و اذیت دیگران است و پرخاشگر با قصد و نیت این کار را می‌کند.»
به گفته مسئولان ناجا تا پیش از سال ۸۶ آمار دقیقی از وقوع تجاوز در ایران به دست نیامده اما نیروی انتظامی در سال‌های اخیر نسبت به اعلام آمار ثبت شده تجاوزها اقدام کرده است. در همین حال براساس اعلام فرمانده ناجا، ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ گزارش شده و پدیده تجاوز دیگر تهدیدی مختص زنان ایرانی نیست. اما سردار احمدی‌مقدم در ۲۷ خرداد سه سال پیش تاکید داشت که هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند و حالا در دهه اول خرداد سال ۹۱ دیگر مردها هم از تهدیدی به نام تجاوز در امان نیستند.
سالانه به طور میانگین حدود شش‌هزار جرم در کشور رخ می‌دهد و به گفته احمدی‌مقدم از این تعداد در سال گذشته ۹۰۰ پرونده تجاوز به عنف در کشور ایجاد شده و هنگامی که بحث تجاوز به عنف مطرح می‌شود، همگان تصور می‌کنند که این عمل تنها به زنان محدود می‌شود. احمدی‌مقدم که چندی پیش اعلام کرده بود آمار تجاوز به عنف در ایران رو به افزایش گذاشته، امروز از ثبت ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ خبر می‌دهد. براساس آمار ارایه شده از سوی نیروی انتظامی، همچنین از سال ۸۶ تاکنون آمار تجاوز ۸۰۰ تا ۹۰۰ فقره ثبت شده که البته تعدادی نیز به دلیل حفظ آبرو ثبت نمی‌کنند.
در تعریف تجاوز گفته می‌شود: بـه جـرمـی اطلاق می‌گردد که در آن قربانی بر خلاف میل و اراده‌اش مجبور به برقراری رابطه جنسی تحمیلی با فرد متجاوز می‌گردد.
سرکوب سیستماتیک زنان و قوانین ضدزن و مردسالار ارتجاعی و مذهبی حکومت اسلامی، سبب شده است که برخی مردان و ماموران دولتی، به مثابه حقی برای خود، زنان را مورد اذیت و آزار قرار دهند بدون این که واهمه‌ای از قانون داشته باشند. از سویی، در اغلب موارد حتا مردان یا زنان حاضر در صحنه با دیدن مزاحمت به زنان، دخالتی در این خصوص نکرده و حمایتی از قربانی نمی‌کنند. اما این که چگونه می‌توان این‌گونه آزارها را کاهش داد و محیطی امن‌تر برای زنان در جامعه ایجاد کرد، بحث دیگری است که راهکارهای متفاوتی دارد. اما در نخستین قدم باید قوانین زن‌ستیز و مردسالار حکومت اسلامی تغییر پیدا کند. سپس از مدرسه و دانشگاه و محل کار گرفته تا رسانه‌های عمومی، طوری باید در رابطه با دختران و زنان فرهنگ‌سازی کرد که نه تنها هیچ نوع فرودستی در آن‌ها دیده نشود، بلکه همواره بر برابری زن و مرد در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جنسیتی تاکید گردد. به عبارت دیگر، آگاهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و تغییر قوانین زن‌ستیز و مذهبی، آن اقدامات ضروری و اولیه‌ای هستند تا نگاه نیمی از جامعه به نیمی دیگر را به طور بنیادی تغییر دهد و فضای آرام و امن و دل‌چسبی برای همه شهروندان بدون توجه به جنسیت آن‌ها به وجود آید.
نمونه دیگر سرنوشت دردناک زنانی‌ست که در پایتخت نمایندگان خدا و در کنار برج های سر به فلک کشیده و آپارتمان‌ها و ویلاهای آن‌چنانی در خیابان‌ها می‌خوابند. به گزارش خبرگزاری‌ها، جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳، در حاشیه بازدید معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از سرای مهربانو ویژه زنان آسیب دیده اعلام شد: در تهران ۵۰۰ زن کارتن خواب وجود دارد و لازم است به امور آن‌ها رسیدگی کنیم. چهار سال قبل تعداد زنان کارتن خواب ۲۰۰ نفر بود اما به صورت تصاعدی این آمار در حال افزایش است.
مثال آخر، زنی که مورد تجاوز ۵۰ جانی قرار گرفته بود توسط پلیس بازداشت گردید. در پی علنی شدن تجاوز پنجاه نفر به یک زن در گندم زاری در اطراف شهر کاشمر، قوه قضاییه حکومت اسلامی اعلام کرد که در حال رسیدگی به این پرونده است و زن قربانی را نیز بازداشت کرده است.
سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جام جم، به نقل از خبرگزاری مهر نوشت که اخیرا ۵۰ نفر به یک زن در روستایی به نام قوژد در اطراف کاشمر تجاوز کرده اند. گفتنی است که پلیس در ابتدا به دلیل نبود شاکی خصوصی از پیگیری موضوع و دستگیری جنایت‌کاران خودداری کرده بود و سپس به دلیل تسلیم شکایت از سوی قربانی ناگزیر از اقدام شده است. زن قربانی در شکایت خود گفته است که در دوم اردیبهشت ماه گذشته، چند موتور سوار به خودروی وی حمله کردند و پس از مضروب کردن یکی از سرنشینان خودرو کلید آن را نیز ربوده و با تهدید چاقو زن را به زور به گندم زاری در اطراف کاشمر برده و به او تجاوز می‌کنند. زن قربانی در شکایت خود افزوده است که سپس این افراد به وسیله تلفن پنجاه نفر از دوستان‌شان را نیز از موضوع مطلع ساختند که آن‌ها نیز سوار بر موتور سیکلت‌ها به محل حادثه آمده و به قربانی این جنایت تجاوز کردند. در روزهای گذشته حمله عده‌ای از اوباش به باغی در خمینی شهر در استان اصفهان و تجاوز به شش زن در مقابل شوهران و برادران مضروب شدۀ شان واکنش عمومی را در ایران و خارج از ایران برانگیخت. قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سایت «الف» متعلق به احمد توکلی نماینده و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، طی اظهاراتی قربانیان تجاوز دسته‌جمعی در خمینی شهر را مقصر اصلی جنایت معرفی کرده بودند. به گفته اینان زنان قربانی با گوش دادن به موسیقی در حریمی خصوصی اصوات شهوت‌انگیزی از داخل باغ منتشر ساختند…
هم‌زمان امام جمعه کاشمر، فاش کرد که کلیه متهمان این پرونده دستگیر شدهاند و زن قربانی این تجاوز جمعی نیز هم اکنون در بازداشت قوه قضاییه به سر می‌برد. امام جمعه کاشمر از دلایل بازداشت قربانی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه ایران در پاسخ به این سئوال که چرا قوه قضاییه تنها پس از رسانه‌ای شدن خبر این فاجعه از خود واکنش نشان داده خطاب به خبرنگار سئوال‌کننده گفته است: «شما یک سری به دادگاه کیفری کاشمر که پرونده تجاوزش رسانه‌ای شده بزنید تا ببینید که ده‌ها مورد از این پرونده‌ها که رسانه‌ای نشده‌اند در همان شهر در دست رسیدگی است.» با این سخن معاون اول قوه قضاییه اعتراف کرده است که پرونده‌های جنایاتی از این دست در حکومت اسلامی ایران پرشمارند، هر چند این پرونده‌های علنی یا به اصطلاح رسانه‌ای نمی‌شوند. با این حال معاون اول قوه قضاییه ایران در ادامه مدعی شده است که «زنان و دختران ایران در حکومت اسلامی در پرتو انوار نورانی اسلام امن‌ترین وضعیت در جهان و به ویژه نسبت به جوامع غربی را دارند.»؟!
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۴-سیزدهم مه ۲۰۱۵
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.