پس از ۳۶سال حکومت مردان جاهل و فاسد٬ ستمگری بر زنان به نام انقلاب تمامی ندارد ….

ایران وایر:
طرح پشت طرح، قانون در پی قانون در دست بررسی است تا به منزلت زنان ایرانی بیش از همه سالهای پس از انقلاب تاخت و تاز بشود. آیا می خواهند تاوان شکست های خود را در عرصه های ملی و بین المللی و جناحی از زنان ایرانی بگیرند؟ آیا زنان اساسا فرصت داشته اند نقش های عمده ای در مدیریت ضعیف و پر تناقض سیاست های پس از انقلاب بازی کنند تا مستوجب این درجه از محدودیت ها در حوزه قانونگذاری شده باشند؟ آیا دزدی های کلان با حضور موثر آنها ممکن شده و درآمد ملی کشور و پول هنگفت حاصل از فروش نفت به قیمت بالا را، آنها به جیب زده اند و از مردم دزدیده اند؟ در ترکیب مدیران و تصمیم گیرندگان کشور، زنان تا چه درجه ای حضور داشته اند ؟ تقصیر به روز سیاه نشستن مردم ایران وجنایات پایان ناپذیر، در شناسنامه مردان قدرقدرت نظام سیاسی پس از انقلاب ثبت شده یا در شناسنامه زنان حاشیه نشین سیاست ؟ چرا در کمال وقاحت به جای عذر خواهی از زنان که آنها را بر خلاف وعده وعیدهای رهبر انقلاب به زمین بازی های سیاسی راه نداده اند، از حقوق ناداشته آنها پیاپی می کاهند؟ سال ۱۳۹۳ که به پایان آن نزدیک می شویم، بیش از گذشته زنان را در مرکز هجوم نهادهای قانونگذار گذاشته تا مبادا جمهوری اسلامی ایران از داعش و طالبان عقب بیافتد و نزد آنها اعتبار از دست بدهد. هر چه فکر می کنیم به انگیزه ای از این بهتر عقل مان قد نمی دهد. آخر بر پایه کدام ضرورت عقلی و عرفی و منطقی، به تبهکاری بر ضد زنان، صورت قانونی می دهند ؟ این گامهای معکوس کدام پاره از امنیت ملی را که در گرو رضایت و شادمانی شهروندان است، تامین می کند؟ قانونگذاری است یا تبهکاری؟

حضور زنان ایرانی در بازار کسب و کار و لاجرم در بخش خصوصی به لحاظ وضعیت بحران اقتصادی، بیش از پیش به چشم می آید. این تنها حضور تاثیر گذار در زندگی اجتماعی است. افسوس با همین حضور هم سر جنگ دارند و شبانه روز در حال توطئه هستند تا زنان را در محدودیت های جدید قانونی خانه نشین کنند. محدودیت هائی که به ماموران امر به معروف و نهی از منکر اجازه می دهد به استناد قانون وارد حریم بخش خصوصی شده  و برای کارفرما و زنان شاغل مزاحمت و ترس ایجاد کنند. آنها  به این حضور جبرانی زنان که تامین معاش در یک اقتصاد رو به فروپاشی انگیزه آن است، با قانونگذاری ارتجاعی که بر سرعت آن افزوده اند، حمله ور شده اند. کارفرما را با امر و نهی چنان می ترسانند که زنان شاغل را اخراج می کند و آنها به خانه هائی باز می گردند که یا مردی در جای نان آور وجود ندارد یا اگر هست بیکار است و باید زن شالوده اقتصادی خانه را استوار نگاه دارد. این اقدامات قانونی که به فروپاشی خانواده ها منجر می شود، حکم دیانت است یا برخاسته از خباثت قانونگذارانی است که در شرایط بحران فساد اقتصادی ، این باور را ترویج می دهند که چون شوهر باید خرجی بدهد و اگر ندهد زندانی می شود، به جای زن باید مرد شاغل بشود.  اصلا نمی فهمند زنانی که شوهرشان را دوست دارند و می دانند بیکاری و مسکینی او حاصل عملکرد مردان سیاسی است که الفبای سیاست را نمی دانند، هرگز به زندانی کردن شوهر رضایت نمی دهند و خود وارد بازار کار می شوند و بهای سنگین آن را در نظمی که یکسره مردانه است، می پردازند.

مشکل این است که مدیران سیاسی کشور دارند این هزینه را چنان بالا می برند که زنان رشید ایرانی به ناچار باید خانه نشین بشوند و به زندگی رفیقانه با شوهری که دوستش دارند خاتمه دهند. زنان بیکار به هر مرجع که مراجعه کنند، هدایت می شوند به این حکم قانونی که زن می تواند شوهر را که نفقه نمی دهد زندانی کند. این شد راه حل؟  آیا به فرض که مرد از زندان به خانه بازگردد، درآمد زا هم بشود، نفقه هم بپردازد، برای زنی که او را زندانی کرده است احترام قائل است؟ عشق و احترام، همان دم که بازداشت می شود دود می شود و نفرت جای آن را می گیرد. این را می گویند حمایت از زن؟ گاهی احساس می کنیم زیر یوغ جماعتی دیوانه زندگی می کنیم. دیوانه هائی که روز به روز دیوانه تر می شوند.

به استناد قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به زندگی شغلی زنان گرفتار در بخش خصوصی هم پایان می دهند. با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، برای کارفرمایان در بخش خصوصی، این ترجیح و اولویت که بهتر است از خیر استخدام زن بگذرند، تبدیل به برنامه کاری می شود. با تاکید بر طرح تعالی جمعیت، زنان نازا و مجرد، همین مختصر شانس استخدام در بازار کار را از کف می دهند و هرچه بشتر بزایند شانس کاریابی شان بالا می رود. حال آن که با فرزندان متعدد ، دیگر رمقی باقی نمی ماند تا خارج از خانه کار کنند. این ها را مدیران مدیر و مدبر با هدف بیرون راندن زنان از بازار کار، طراحی کرده اند. باور ندارند در یک لحظه تاریخی با واکنش هائی از سوی زنان مواجه می شوند که نظیر آن شاید در بستر تاریخی فمینیسم بسیار رادیکال در غرب که دورانش به سر آمده ، سابقه نداشته است. عصیان کمترین حاصل عملکرد حکومتی است که مدت ۳۶ سال خطا روی خطا مرتکب شده است.

زنان ایرانی به این صحنه توهین آمیز که در مجلس شورای اسلامی و با حمایت بالاترین مقامات دینی- سیاسی به نمایش در آمده، چگونه نگاه می کنند. آیا آن گونه که به نظر می رسد بی تفاوت شده اند؟ آیا تصور می کنند باید زنانی در جای فعال حقوق زن حتما بتوانند آزادی عمل داشته باشند تا از این مصیبت ها بگویند؟ آیا اساسا برای خود، این حق یا تکلیف را به رسمیت می شناسند تا با قبول خطرات کوچک، زبان به اعتراض بگشایند و دست کم، به صورت هماهنگ،  نامه های اعتراضی به نهادهای قانونگذار بنویسند؟

بی گمان فعالیت های زنان را در مسیر بهبود وضعیت نابسامان حقوقی و مدنی و اجتماعی، سرکوب کرده اند. به ناچار و در وضعیت موجود حتما زنانی که چراغ عقل را درون کشور فراروی خود دارند به این ضرورت می اندیشند که بالاخره برای رخنه کردن در هر بن بستی، باید راهی وجود داشته باشد. اگر غیر از این بود انسان، تاریخی ایستا داشت. بنابراین جای طرح این پرسش است که در نبود جامعه مدنی توانمند، چگونه می شود آن راه را پیدا کرد؟  چگونه می شود از فردیت خود که از سوی پایگاههای امنیتی و تئوریک این نظام انکار می شود، مایه گذاشت و کاری کرد؟ چه اندازه صبوری و انتظار عقلائی است تا آن که یکی بیاید و همه را به خیابان ها بریزد و دست آخر هم بشود صاحب مال و جان و شرافت مردمی که شانه های خود را نردبان ترقی او کرده اند؟

نمی شود عقل ها را روی هم ریخت و حرکت های کوچک را برای سامان دادن اعتراض های مدنی به گونه ای که کمتر حساسیت ایجاد کند طراحی کرد؟  عقل همواره به کار رویاروئی با “ناممکن” ها می آید. نمی شود این ویژگی عقل را وانهاد برای لحظاتی که ناممکن ها تحت شرایطی خارج از قلمرو عمل و اقدام ما، ممکن می شود.  ما در شرایطی فرو افتاده ایم که ناچاریم از عقل برای رویاروئی با آن چه به نظر ناممکن می رسد کمک بخواهیم. عقل یک راه و دو راه پیش پا نمی گذارد. فقط باید از آن مدد جست. به آب و آتش زدن فرمان عقل نیست. اما چشم به راه ناجی هم نشستن، فرمان عقل نیست. انتظار بی عمل، به ظهور یک رهبر رند منجر می شود که تاریخ را باری دیگر به کام ما تلخ می کند. به خصوص اگر زن باشیم!

حال که زن هستیم و در آن خاک زاده شده ایم، باید شرایط زیست محیطی خود را بشناسیم. آسیب هائی را که احاطه مان کرده است، ببینیم. آسیب فقط از ناحیه دین و فرهنگ و پیش داوری ها، منزلت برابر و انسانی ما را تهدید نمی کند. آسیب فقط به صورت مصوبات قانونی ما را محدود و محبوس نمی کند، آسیب را با سانسور خواسته های زنان در حوزه های مطبوعات و رسانه و نشر، از دید خارج کرده اند. نارضایتی زیر غبار سانسور پوشیده شده است. تبعیض های فاحش صورت عادی به خود گرفته. حافظه جمعی فرسوده شده. تو گوئی هزار سال است زنان ایرانی همین بوده اند که اینک هستند. مچاله شده در دست مردان حاکم که مدیریت شان در حد و اندازه ای ضعیف بوده که شهروندان یک کشور ثروتمند، گروه گروه زیر خط فقر غرق می شوند. این همه را از مردانی داریم که ۳۶ سال است مردانگی خود را زیر پوشش روایت و حدیث و نبرد با فرهنگ و تمدن غربی به رخ می کشند. از تفاوت و تمایز مرد بر زن می گویند و با اتکاء به بحث های  روانشناسی ناظر بر “عادت می کنند” ما را به آن چه نداریم، قانع ساخته اند. مغزمان را دستکاری کرده اند تا باور کنیم ” حق مان نبوده که حقوق برابر داشته باشیم.” این شیوه از تحمیق و تحمیل، سیاستی است فراتر از شستشوی مغزی. گاهی احساس می شود گریبان ایرانیانی را هم که به دلخواه و برای دور شدن از بی عدالتی ها مهاجرت کرده اند، می گیرد.

باری دیگر اسباب بازی نظریه توطئه شده ایم. نسل های جوان که زیر تیغ سانسور نتوانسته اند از حافظه جمعی بهره ببرند، باری دیگر با استفاده از شبکه های ارتباطی جدید، بیش از آن که از حکومت خود مطالبات شهروندی داشته باشند، بر طبل جنگ با امپریالیسم می کوبند. باری دیگر هر آن کس بخواهد از ضرورت فشار آوردن بر حکومت ستمگر بگوید، او را متهم می کنند به همسوئی با امپریالیسم و صهیونیسم. آیا در این ۳۶ ساله توانسته ایم فردیت خود را حفظ کنیم یا ما نیز دست آموز بد آموزی های رژیمی شده ایم که رسوبات داوری های قرون پیش را وارد شبکه های مغزی ما کرده است.

دشمن، روبه روی ماست. دشمن، قانونگذار انقلابی و بر آمده از انتخابات غیر آزاد است. دشمن، نهاد های قضائی است که راه حل را در اعدام و قطع نخاع و شکنجه و حبس می جویند.  دشمن “خودی” است. داعشی است که ادای قانونگذاری در می آورد. ادای سیاستگذاری در می آورد. دشمن، تقلید از بوکوحرام را صورت قانونی بخشیده است. طالبان را با قانون وارد زندگی زنان ایرانی کرده. دشمن درونی است. باید بیرونش کرد. زنان در صف اول برای اعلام صریح نارضایتی ها ایستاده اند.  پیامد های ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همه را عاصی کرده و زنان را بیش از مردان.

واکنش اغراق آمیز زنان در چهره آرائی و آرایش و خود نمائی، فقط یک وجه سطحی از این عصیان است. وجوه دیگر عصیان به غایت ریشه دار و پنهان است. کارد به استخوان رسیده. زنان از حکومت مردان ۳۶ سال اخیر حال شان به هم خورده و هرچند خودداری می کنند، ولی سرانجام روی عوامل این حال به هم خوردگی بالا می آورند. وقتی حق اعتراض به حکم عقل را از مردم می دزدند، اعتراض رنگ عصیان به خود می گیرد. باید انتظارش را داشته باشند.