مهم‌ترین آزمون وزارت کار دولت «اعتدال گرایان» درباره مسائل کارگری، مساله تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری بود. زمانی‌که در اواخر اسفند ۱۳۹۲، حداقل دستمزد برای امسال، ۶۰۸ هزار تومان اعلام شد، تردیدها نسبت به وزارت کار جدی‌تر شد. زیرا مانند دولت گذشته حداقل دستمزد کمتر از تورم محاسبه شد ….

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با مدیران اتحادیه‌های سراسر کشور پرده از طرح جدید وزارتخانه خود برداشت. وزیر کار از اعتبار دو هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در فرایند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد را در تعاونی‌ها مدنظر قرار دهد. به‌گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر گفت: در صورتی‌که تعاونی‌ها آمادگی داشته باشند ما می‌توانیم این افراد را به تعاونی‌ها معرفی کنیم تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.

براساس آئین‌نامه صندوق بیمه بیکاری، «شرکت‌های متبوع اعضا تحت پوشش بیمه بیکاری می‌باید هر ماهه سه درصد از حقوق، مزیا و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی عضو را به عنوان “حق بیمه بیکاری” از محل منابع شرگت به حساب صندوق واریز نمایند.» بر این اساس تمام سرمایه این صندوق از محل دستمزد کارگران تامین می‌شود، تا اگر روزی این کارگران بیکار شدند و توانستند «از هفت خوان رستم» بگذرند و نظر مثبت مسئولان صندوق را جلب کنند که واقعا بیکار شده‌اند و در حال حاضر هم کاری برای آن‌ها وجود ندارد. مبلغ بسیار ناچیزی کمک خرج برای روزهای بیکاری داشته باشند. حال وزیر کار می‌خواهد دو هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت و به تعاونی‌ها پرداخت کند که آن‌ها کارگران را به کار گیرند. در صورت عملی شدن این طرح، کارفرما با پرداخت مبلغ ناچیزی نیروی کار را در اختیار می‌گیرد و باقی دستمزد کارگر هم از جیب خودش و همکاران دیگر از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت می‌شود!!

امیدهایی که نا امید شدند
هنگامی‌که ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» انتخاب شد، برخی از فعالان کارگری، به‌ویژه کسانی که عضو نهادهایی مانند انجمن اسلامی و خانه کارگر بودند، ابراز شادمانی کردند. آن‌ها فکر می‌کردند ایشان فردی نهادگرا و سه جانبه‌گرا است. تصور این افراد این‌طور بود که با انتخاب ایشان به عنوان متصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتمای، تمام تصمیمات مربوط به حوزه کارگری، به شکل «سه جانبه گرایی» خواهد بود و نماینده کارگران یکی از تصمیم‌گیران خواهد بود. برای دلسردی این افراد زمان زیادی نیاز نبود.

مهم‌ترین آزمون وزارت کار دولت «اعتدال گرایان» درباره مسائل کارگری، مساله تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری بود. زمانی‌که در اواخر اسفند ۱۳۹۲، حداقل دستمزد برای امسال، ۶۰۸ هزار تومان اعلام شد، تردیدها نسبت به وزارت کار جدی‌تر شد. زیرا مانند دولت گذشته حداقل دستمزد کمتر از تورم محاسبه شد و این مساله برای بخشی از طیف‌های فعالان کارگری که امیدوار به تغییر بودند باعث بهت و حیرت شد. در این میان اصطلاحا زیگزاگ زدن‌های وزیر هم در نوع خود برخی را متحیر کرد. در حالی‌که وزیر کار چند روز قبل از تعیین دستمزد، خط فقر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. اما بعد از تعیین ۶۰۸ هزار تومان برای حداقل دستمزد، در مصاحبه دیگری گفت: با همین میزان درآمد هم می‌توان از پس نیازهای زندگی برآمد (نقل به مضمون) اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۳ هم اعتراض و شکایت خانه کارگر نسبت به میزان افزایش دستمزد هم راه به جایی نبرد، تا برای کارگران این سوال پیش آید، که اعتدال محوری در دولت برای معیشت آن‌ها چه حاصلی داشته است؟

تعداد کارگرانی که نسبت به دولت احساس نارضایتی دارند رو به افزایش استچرا که برای بسیاری از فعالان مسجل شده است که هر چند دولت عوض شده است، اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. کار به جایی رسید که اعتراض فعالان کارگری، سمت و سوی دیگری هم پیدا کرد. هنگامی‌که در روز یازده اردبیهشت، روز جهانی کارگر، رئیس جمهوری در سالن ۱۲ هزارنفره آ‍زادی سخنان مهیجی را بیان می‌کرد، چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، تعدادی از فعالان کارگری، به دلیل برگزاری این جشن، در پایانه میدان آزادی و مقابل وزارت کار بازداشت می‌شدند. این مساله صدای اعتراض بسیاری را به آسمان برد که چرا تشکل‌ها، سندیکاها و مجامع عمومی کارفرمایی به‌راحتی مجوز می‌گیرند و فعالیت خود را آزادانه ادامه می‌دهند اما کارگران برای برگزاری روز جهانی خود، جدا از برنامه‌های دولتی، باید دستگیر شوند؟ عده دیگری مطرح می‌کردند که همواره با اعتراضات و اعتصابات کارگری برخوردهای تند و خشن می‌شود اما دولت‌ها در مقابل اعتصابات طلافروشان و بازاریان، با آن‌ها آرام برخورد می‌کنند. در میان کارگران بسیار زودتر از دیگر اقشار جامعه بی‌اعتمادی به دولت و وزارتخانه کار به‌وجود آمد. در سیستم دولتی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها وزارتخانه‌ای است که آن‌هم به‌صورت نیم بند به اصطلاح حامی کارگران است . در حالی‌که وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت و نفت هرکدام به نوعی خود را حامی کارفرمایان، بخش خصوصی و دیگر نهادهای مربوط به اقشار بالایی جامعه می‌دانند و در این راه تلاش می‌کنند. کارگران و خانواده‌های آنان بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، واضح است که سمت‌گیری‌های سیاسی این بخش از جامعه نقش موثری در پیروزی یا شکست هر کدام از جناح‌های سیاسی می‌تواند بگذارد. به وجود آمدن نارضایتی و بی‌اعتمادی در این بخش از جامعه می‌تواند تبعات سنگینی را برای دولت در پی داشته باشد، چرا که دولت باید دو و نیم سال دیگر مجددا از مردم رای بگیرد.

به نام کارگران، به کام کارفرمایان
در همین اوضاع و احوال و در شرایطی که فشار رکود تورمی بیش از همه بر روی دوش اقشار پایینی جامعه است؛ وزیر کار صحبت از برداشت دو هزار میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری می‌کند و قرار است این پول در زمینه اشتغال و سرکار رفتن بخش بیکار، کارگران هزینه شود. درواقع قرار بر این است که این مبلغ در اختیار صندوق تعاونی‌های کارفرمایی قرار گیرد تا بخشی از حقوق کارگران از این طریق پرداخت شود و بخش دیگر کارفرما بپردازد. این کار در واقع برداشت از حساب کارگران و پرداخت ان به کارفرمایان است. کارگری که از این طریق به کار مشغول می‌شود بخشی از دستمزد خود را از جیب خود و دیگر همکارانش دریافت می‌کند. در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد که هر چند صندوق بیمه بیکاری از محل دستمزد کارگران ایجاد شده و تمام مبالغ آن جزو اموال کارگران است و آن‌ها باید در مورد این مساله تصمیم‌گیری کنند اما به هر روی این کار می‌تواند به مساله اشتغال کمک کند و بحران بیکاری را در جامعه ایران تخفیف دهد. این مساله بعید به نظر می‌رسد، براساس تجربه‌ای که از تحولات این چنینی داریم می‌توانیم تصور کنیم که کارفرمایانی که از این امتیاز برخوردار شوند که با حقوق ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی کارگری را استخدام کنند، نسبت به کارگران معمولی خود دچار دلسردی می‌شوند و هیچ بعید نیست که به مرور کارگران خود را اخراج کنند. در این صورت نه تنها مساله اشتغال بهبود نیافته است بلکه منجر به بیکاری کارگران معمولی خواهد شد و در این میان، از جیب کارگران رانتی بزرگ به کارفرمایان پرداخت شده است.

این کار به هیچ روی نمی‌تواند مشکلات کارگران و تولید را در ایران حل کند، بلکه یک نهاد دیگر که جزو اموال کارگران به حساب می‌آید از دست آن‌ها خارج می‌شود. تجربه سازمان تامین اجتماعی که حاصل دسترنج کارگران است اما امروز کارگران هیچ حقی برای گرداندن آن ندارند می‌تواند یک راهنمای عمل باشد.باید از خود پرسید نهادی که متعلق به دیگران است را چرا باید از آن‌ها گرفت؟ اگر ترس این وجود دارد که آن‌ها نتوانند به‌خوبی از پس اداره آن مجموعه بر آیند، باید به کارنامه خود نگاه کرد و پرسید: اگر اداره نهادی مانند تامین اجتماعی در دست کارگران و نمایندگان آن‌ها بود، سوءمدیریت بیش از دوره مرتضوی‌ها می‌شد؟ هرگز!

————————————————
منبع: http://www.kanoonm.com