حوادثی که جهان را در سال ۹۲ تکان داد ند اعدام های خیابانی روزمره در ایران، تشدید سرکوب سیستماتیک زنان، تورم و گرانی، بیکاری و فقر فزاینده در جامعه مان، ادامه جنگ داخلی در سوریه، اوج گیری وحشی گری های گروه های اسلامی به خصوص در خاورمیانه و آفریقا، انفجارهای بوستون، مرگ ماندلا، مارگارت تاچر، آزادی حسنی مبارک از زندان و برکناری مرسی و زندانی کردن او، وقایع اوکراین، ناپدید شدن رمزآلود هواپیمایی بوینگ خطوط هوایی مالزی به مقصد پکن با بیش از ۲۰۰ مسافر و ….

وقایع مهم ایران در سال ۱۳۹۲

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

نوروز و سال نو و بهار ۱۳۹۳ را به همه انسان های آزاده شادباش می گویم. آرزو می کنم سال تازه، به تحولات تازه ای در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نفع ستم دیدگان و محرومان و آزادگان جهان منجر شود.

جامعه ما در سی و پنج سال گذشته، تنها دوره بسیار کوتاهی پس از سرنگونی حکومت پهلوی، اولین بهار آزادی، شادی و سرور نوروز و سال نو را تجربه کرد. اما به جرات می توان گفت که از آن تاریخ تاکنون، حکومت اسلامی با ریاضت اقتصادی و سرکوب ها و ترورها و اعدام هایش، اجازه نداده است آب خوش از گلوی اکثریت مردم ایران پایین برود.

حوادثی که جهان را در سال ۹۲ تکان داد ند اعدام های خیابانی روزمره در ایران، تشدید سرکوب سیستماتیک زنان، تورم و گرانی، بیکاری و فقر فزاینده در جامعه مان، ادامه جنگ داخلی در سوریه، اوج گیری وحشی گری های گروه های اسلامی به خصوص در خاورمیانه و آفریقا، انفجارهای بوستون، مرگ ماندلا، مارگارت تاچر، آزادی حسنی مبارک از زندان و برکناری مرسی و زندانی کردن او، وقایع اوکراین، ناپدید شدن رمزآلود هواپیمایی بوینگ خطوط هوایی مالزی به مقصد پکن با بیش از ۲۰۰ مسافر و…

دو برادر ۱۹ و ۲۶ ساله با نام های «جوهر» و «تیمورلنگ» سارنایف، اقدام به بمب گذاری در محل برگزاری ماراتن بوستون کردند که در اثر آن ۳ نفر کشته و ۲۶۴ نفر زخمی شدند. برادر بزرگ تر در پی تعقیب و گریز پلیس کشته و برادر دوم چند روز پس از آن در حالی که به شدت زخمی بود، بازداشت شد.

شهریور ماه، پس از آن که سلسله حملات شیمیایی در اطراف شهر دمشق پایتخت سوریه، بحران جنگ داخلی این کشور را وارد مرحله جدیدی کرد، «باراک اوباما» با همراهی «فرانسوا اولاند» رییس جمهوری فرانسه از تصمیم غرب برای حمله به سوریه خبر دادند. این تصمیم اما در ادامه به موافقت کنگره آمریکا واگذار شد و چند روز پس از آن با موافقت دمشق با همکاری با سازمان ملل برای خلع سلاح شیمیایی و از بین بردن تمامی سلاح های شیمیایی این کشور، سایه حمله آمریکا و متحدانش به سوریه دور شد.

یکی از مهم ترین حوادث آذر ماه، برملا شدن فساد مالی و اداری در ترکیه بود که به مثابه زلزله سیاسی در این کشور، دولت اردوغان را با انتقادات و تغییرات بسیاری مواجه کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه «واحد جرایم سازمان ‌یافته پلیس ترکیه» طی عملیاتی «رضا ضراب» جوان ایرانی و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. در این عملیات رییس هالک بانک، یکی از مهم ترین بانک های ترکیه که برای دور زدن تحریم ها به حکومت اسلامی، کمک بسیاری کرده بود نیز دستگیر شد؛ اردوغان نیز در پی این حادثه ۱۰ نفر از وزاری کابینه اش را تغییر داد؛ شرکت فرزندان او به این فساد علنی شد و حدود دو هزار مامور و رییس پلیس و بیش از ۱۵۰ تن از قضات و دادستان ها را بر کنار و یا به نقاط دیگر کشور انتقال داد.

هم چنین اعتراضاتی که در این کشور، از نیمه دوم سال ۹۲، با بریدن درخت های پارک گزی در میدان تقسیم استانبول آغاز شده هم اکنون در اعتراض به فساد دولتی، هم چنان ادامه دارد.

روزنامه های ترکیه نوشته اند که رضا ضراب، عضو سپاه پاسداران حکومت اسلامی است و در جهت درو زدن تحریم های اقتصادی ایران، به بسیاری از مقامات ترکیه از جمله رییس هالک بانک، فرزندان رجب طیب اردوغان نخست ورزیر ترکیه و تنی چند از وزرای کابینه او، رشوه های میلیون دلاری داده است. او را به اتهام ۸۷ میلیارد‌ یورویی دستگیر کرده بودند، پس از حدود سه ماه از زندان آزاد کردند. بر اساس ادعای پلیس  ترکیه، این مبلغ د‌ر طول چهار سال و عمد‌تا برای د‌ور زد‌ن تحریم ‌ها استفاد‌ه شد‌ه است. بابک زنجانی هم ظاهرا در ایران به این دلیل که به وزارت نفت بدهکار است، بازداشت شده است.

اوکراین که بیش از سه ماه بود شاهد اعتراضات گسترده مخالفان دولت بود در نهایت شاهد فرار رییس جمهوری اوکراین به روسیه و آزادی «یولیا تیموشینکو» رهبر مخالفان از زندان بود. بحران اوکراین و جدایی جزیره کریمه از اوکراین، هم چنان محل مناقشه غرب و روسیه است و این جزیره پس از رفراندوم ۱۶ مارس، رسما به روسیه الحاق شد.

هم اکنون رییس پارلمان اروپا، از احتمال وقوع جنگ در اروپا خبر داده است مارتین شولتس، رییس پارلمان اروپا، با اشاره به ادامه بحران اوکراین ‌گفت که وقوع جنگ در اروپا را محتمل می‌ داند. او، از کشورهای اروپایی خواست تا به مردم خود درباره هزینه‌ های احتمالی توضیح دهند.

خامنه ای مدتی پیش در ابلاغ سیاست های اقتصادی کلان کشور، با تاکید به «اقتصاد مقاومتی»، در واقع به طور غیرمستقیم به ریاضت کشی اقتصادی مردم تاکید کرده بود اکنون نیز بر تشدید هر چه بیش تر سانسور و اختناق تاکید ورزیده است.

خامنه ای، در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال ۱۳۹۳، ضمن اذعان به این که فقط «خارجی‌ ها» مسئول «آسیب‌ های فرهنگی» نیستند، در مورد «رخنه‌ های بسیار خطرناک فرهنگی» در کشور به مسئولان هشدار داد. به عبارت دیگر، او در نخستین سخنرانی خود باز هم به تشدید سانسور و اختناق بیش تر در جامعه، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ های ایران، خامنه‌ ای که مانند سال‌ های گذشته نخستین سخنرانی عمومی سالانه خود را در مشهد انجام می‌داد، از «مسئولان فرهنگی» جمهوری اسلامی خواست تا «با حساسیت و هوشیاری مراقب رخنه‌ های بسیار خطرناک فرهنگی باشند و به وظایف ایجابی و دفاعی خود در این زمینه عمل کنند.» او، در سال ۱۳۹۲، تاکنون چند بار نسبت به شرایط فرهنگی کشور هشدار داده است. او، هم چنین روز پنج‌ شنبه، ۱۵ اسفند، نیز با ابراز نگرانی از مسائل فرهنگی در ایران، بر «توجه به فرهنگ دینی و انقلابی» تاکید کرد.

به این ترتیب، سال ۱۳۹۲ با تمامی فرار و نشیب های خاص خود به پایان رسید و باز وقایع تلخی را تجربه کرد. با این مقدمه در ادامه این مطلب، سعی خواهم کرد به مهم ترین وقایع سال ۱۳۹۲ ایران بپردازم.

اقتصادی

لایحه بودجه سال ۹۳

مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی بیستم بهمن ماه لایحه بودجه سال ۹۳ را به تصویب رساندند. البته با اعلام ایرادات شورای نگهبان و رفع این ایرادات پرونده بودجه نهایتا در روز بیست و هشتم بهمن ماه بسته شد. درآمد ۴۸ هزار میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌ های انرژی، تعیین سقف درآمدی برای یارانه‌ بگیران در سال ۹۳، اعطای یارانه نقدی تنها به نیازمندان و جریمه سه برابری ثروتمندان یارانه ‌بگیر از مهم‌ ترین ویژگی‌ های بودجه ۹۳ بود.

کسری بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از جمله وظایفش بررسی عملکرد بودجه سنواتی کشور است از هم اکنون گفته است که بودجه سال ۱۳۹۳ احتمالا با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد بود، در حالی که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان فراتر نمی رود. بودجه سال ۱۳۹۲ نیز که بعد از تصویب از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت دست کم با ۵۰ درصد کسری روبرو بوده است.

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، با استناد به همین گزارش افزوده است که بودجه عمرانی کشور که برای سال آینده ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده از نظر مرکز پژوهش های مجلس ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب تورم به ۶ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

یک عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران، مجیدرضا حریری، تلویحا گفته است که دولت تمام پیش بینی های خود را در بودجه سال ۱۳۹۳ به نتیجه مذاکرات ژنو و تفاهم نهایی با غرب بر سر برنامه اتمی ایران گره زده است که البته از نگاه حمیدرضا حریری نوعی پیش بینی یا خوش بینی کاذب است. زیرا، حتا اگر توافقات ژنو به سرانجام برسند و موجب آزاد شدن هفت، هشت میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران در خارج بشوند، تاثیر این مبلغ بر اقتصاد ایران مهم نخواهد بود. زیرا، اولا معلوم نیست که همین مبلغ اندک به جای رفع نیازهای اساسی مردم و اقتصاد ایران به جیب رانت خواران سرازیر نشود و ثانیا چنین مبلغی که عمدتا صرف واردات مواد غذایی و دارو خواهد شد بهبودی در رکود اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارشش نرخ تورم مناطق روستایی را در آذرماه سال جاری ۶/۴۱ درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ دوازده درصد افزایش داشته است. در واکنش به این گزارش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، گفت اولا نرخ متوسط تورم حدود ۴۰ درصد است و ثانیا نرخ تورم مواد غذایی ۶۰ درصد است و با «توجه به اینکه سهم مواد غذایی در هزینه خانوار روستایی بیش از خانوار شهری است، در سال ۱۳۹۱ نرخ تورم روستاها برای نخستین بار بیشتر از نرخ تورم شهرها بوده است.» معاون اول رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران، البته، توضیحی در مورد وخامت نرخ تورم روستاها در سال ۱۳۹۲ نداد.

عمیق تر شدن فاصله طبقاتی

کارشناسان اقتصادی، طی چند سال گذشته بارها نسبت به از بین رفتن طبقه متوسط در ایران و افزایش اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی هشدار داده ‌اند. اما حالا بسیاری از آن ها، معتقدند طبقه متوسط تحلیل رفته و تحلیل رفتن طبقه متوسط، یا آن طبقه‌ ای که می تواند قشر خاموش جامعه باشد، می ‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی به دنبال داشته باشد.

به اقرار رییس سازمان بازرسی کل کشور، اکنون به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت در کشور، میزان ثروت ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ۴۳ برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه است. به این ترتیب، جامعه ایران با پشت سر گذاشتن بولیوی «۳/۴۳» برابر، در رتبه نخست میزان فاصله طبقاتی در جهان قرار گرفته است.

میانگین جهانی فاصله طبقاتی، حدود ۶ بوده و در ژاپن حدود ۲ است. براساس تحقیقات سازمان ملل، ده درصد فقیرترین افراد جامعه ایران تنها ۲ درصد از درآمد یا مصرف کل کشور را به خود اختصاص می‌‌ دهند. در مقابل، سی و سه درصد از درآمد و مصرف کل کشور متعلق به ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان ایرانی است. و این همه، نه محصول جنگ و نه دوران تحریم، بلکه نتیجه سیاست های کلان اقتصادی حکومت اسلامی با توصیه ها و فرمان های «رهبر» و فساد اقتصادی و اداری که تمام وجود حکومت اسلامی را مانند غده های سرطانی گرفته، است.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ‌ها در سال ۹۳

روزنامه جهان صنعت، ضمن انتشار جزئیات تازه ‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ‌ها در سال ۹۳، نوشته است: «با وجود این که سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه ‌ها اجرایی می ‌شود اما کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با افزایش ۳۸ تا ۳۹ درصدی قیمت حامل‌ های انرژی، یارانه ‌های نقدی افزایش نمی ‌یابد.»

بحران ۳ هزار پروژه نیمه ‌تمام

روزنامه شهروند، گزارشی درباره «بحران ۳ هزار پروژه نیمه ‌تمام» منتشر کرده و نوشته است: «بنا بر اعلام معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهوری، در حال حاضر مسئولیت اتمام ۲۹۰۶ طرح نیمه‌ تمام عمرانی از دولت قبلی به دولت جدید واگذار شده و این در حالی است که بودجه عمرانی کشور با کاهش ۳۳ درصدی از ۵۶ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

مذاکرات حکومت اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک

عباس عراق‌ چی٬ معاون وزیر امورخارجه٬ خبر از آن داده که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌ های ایران که به دلیل تحریم ‌ها بلوکه شده بود٬ در هشت قسط آزاد خواهد شد. آزاد شدن این دارایی‌ ها از دوازدهم بهمن ماه آغاز می‌ شود و تا ۳۰ خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت. در ۶ قسط ۵۵۰ و در ۲ قسط ۴۵۰ میلیون دلار از دارایی ‌ها به ایران داده خواهد شد.

علاوه بر واریز این دارایی ‌ها به حساب بانک مرکزی حکومت ‌اسلامی٬ قرار است تحریم ‌های نفتی، پتروشیمی، خودرو، تجارت طلا و فلزات و بخشی از تحریم ‌های هوایی هم معلق شود. در مقابل، ایران هم متعهد به اجرای «اقدامات اطمینان‌ ساز» شده است: «یکی از اقدامات تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد است و دیگری که به معنی بازگشت است، تبدیل مواد ۲۰ درصد به اکسید و رقیق کردن آن ها است. یعنی وقتی رقیق می شود به ۳ و نیم درصد تبدیل می شود که به مواد اولیه باز می‌گردد و یا اکسید می‌ شود که برای سوخت راکتور تهران استفاده می شود، بنابراین از بین نخواهد رفت.»

حسن روحانی٬ در سفر اخیر خود به استان خوزستان٬ از توافق‌ نامه ژنو به عنوان نشانه «تسلیم قدرت‌ های بزرگ در برابر ملت ایران» یاد کرده بود؟!

دیدار روز چهارشنبه محمد جواد ظریف با نمایندگان پارلمان اتریش همچنین در حالی صورت گرفته است که به دنبال دیدار کاترین اشتون٬ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان زن در سفارت اتریش در تهران٬ اصول ‌گرایان انتقادهای شدیدی را متوجه وزارت خارجه ایران و کاترین اشتون کردند.

وزارت خارجه ایران تاکید داشت که این دیدارها بدون اطلاع این وزارتخانه صورت گرفته است. از سوی دیگر، اگرچه ابتدا در گزارش ‌ها آمده بود که خانم اشتون گفته است این دیدارها با هماهنگی وزارت خارجه صورت گرفته است ولی مایکل مان سخنگوی وی بعدها تاکید کرد که دیدار خانم اشتون با فعالان جوامع مدنی با وزارت خارجه کشورها هماهنگ نمی‌ شود.

محمدجواد ظریف و کاترین اشتون، مسئولان دو تیم مذاکره‌کننده اتمی از ایران و گروه ۵+۱، بعدازظهر چهارشنبه با یک کنفرانس خبری کوتاه به این دور از گفتگوها پایان دادند. دور بعدی این مذاکرات بعد از تعطیلات نوروزی انجام می ‌شود.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به زبان انگلیسی و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به زبان فارسی با مروری کلی بر مذاکرات دو روز گذشته خبر دادند که مذاکرات از ۱۸ تا ۲۰ فروردین سال نوی ایرانی برای رسیدن به «راه حل نهایی» ادامه خواهد یافت.

محمدجواد ظریف در این کنفرانس خبری افزود که: «بر اساس چارچوبی که در جلسه ماه گذشته برای مذاکرات تعیین شد، ما بحث‌هایی محتوایی و مفید داشتیم.»

وزیر خارجه ایران افزود که: «درباره غنی سازی و راکتور اراک و همکاری‌ های غیر اتمی و تحریم ‌ها صحبت کردیم» و در ادامه گفت: «سعی می ‌کنیم بر روی عرصه ‌های زودبازده کار کنیم و در مرحله بعدی کارشناسان با هم مذاکره خواهند داشت.»

خرید گوشت‌ های آلوده به مواد رادیواکتیو از اوکراین

اوکراین این روزها در ایران، تنها به خاطر اعتراضات سیاسی مردمش بر سر زبان ‌ها نیست؛ ماجرای واردات گوشت‌ های آلوده به مواد رادیواکتیو از این کشور به ایران نیز مورد توجه مردم قرار گرفته است.

ولی خبری که نماینده مجلس اعلام کرده بود، نه درباره یک نمونه ۹ کیلوگرمی، بلکه یک محموله ۲۰ تنی گوشت بود. رییس کل قرنطینه سازمان دامپزشکی تایید کرد که این سازمان سفارش یک کانتینر به حجم ۲۰ تن گوشت را هم داده، اما با این همه تصریح کرد: «به دلیل نگرانی ‌هایی که در رسانه‌ ها مطرح و در جامعه منعکس شد و از آن جایی که سازمان دامپزشکی هم نمی‌ خواهد به این جو نگرانی دامن بزند، تاکنون به این کانتینر اجازه ورود داده نشده است»

سازمان دامپزشکی ایران، گفته است تنها یک نمونه ۹ کیلویی گوشت گوساله برای اطمینان از آلوده نبودن به مواد رادیواکتیو به سازمان انرژی اتمی ارسال شده، در حالی که یک نماینده مجلس اما صحبت از واردات یک محموله‌ ۲۰ تنی به کشور می‌ کند.

سازمان دامپزشکی و انرژی اتمی از یک سو و نمایندگان مجلس از سوی دیگر، بر سر این موضوع بحث دارند که اصولا محموله گوشت آلوده از کشور اوکراین به ایران وارد شده است یا نه.

در اوایل بهمن ‌ماه ۹۲، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که یک محموله گوشت آلوده به مواد رادیواکتیو از کشور اوکراین به ایران ارسال شده است. بهمن علی ایرانپور، اگرچه حاضر نشد جزئیات بیش تری در این ‌باره در اختیار خبرنگاران قرار دهد، اما تاکید کرد که برای ادعای خود اسناد و مدارکی هم در اختیار دارد و پس از پایان بررسی بودجه در مجلس، ادعای خود را پیگیری خواهد کرد.

فساد اقتصادی گسترده و عمیق در دستگاه های حکومت اسلامی

فساد اقتصادی تمام سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی را فراگرفته است. پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی، مه‌ آفرید خسروی میلیاردر سرشناس، اختلاس از شرکت بیمه ایران و پرونده رحیمی، فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و پرونده مرتضوی و…، مهم ترین پرونده‌ های فساد مالی سال ۹۲ بودند.

بابک زنجانی، میلیاردر نفتی و همکار سپاه پاسداران حکومت اسلامی، که نامش نه تنها در رسانه‌ ها که حتی سر زبان مردم هم افتاده است. براساس گفته‌ های مقام‌ های قضایی و مسئولان وزارت نفت، او نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان بابت فروش نفت به وزارتخانه نفت بدهکار است. پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی مفتوح است و ظاهرا نهادهای ذیربط تلاش می‌ کنند با همکاری خود او- که در بازداشت است- از طریق فروش اموالش در داخل و خارج کشور، بدهی ‌اش را تسویه کنند. گفتنی است، دو شاکی خصوصی دیگر نیز به اتهام کلاهبرداری از بابک زنجانی شکایت کرده ‌اند.

فساد بزرگ سه هزار میلیاردی عنوان پرونده‌ ای است که هم چنان قوه قضائیه حکومت اسلامی، کش می دهد.

پرونده اختلاس از بیمه ایران پس از صدور آرای متهمان در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام ۲۲ نفر از متهمین پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. این بار پرونده به شعبه ۷۹ به ریاست قاضی محمدی کشکولی ارجاع شد و دادگاه به استناد مستندات پرونده آنان را مجرم شناخت و به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، یکی از متهمان در دفاع از خود از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی ‌نژاد نام برد و گفت: «توسط آقای جابر ابدالی (آقای خاص) با رییس دیوان محاسبات وقت آشنا شدم و مبالغی را به وی پرداخت کردم.» البته تاکنون برای رحیمی در پرونده بیمه ایران هیچ کیفرخواستی صادر نشده است. اما رحیمی در پرونده دیگری متهم شناخته شد. شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت پس از تحقیق و بازجویی از او به استناد دلایل و مستندات پرونده، او را در چند مورد مجرم شناخت. پرونده معاون اول دولت دهم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محاکمه نام برده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. محسن افتخاری رییس دادگاه‌ های کیفری در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی به خبرنگار ایران گفت: پرونده ایشان از دادستانی تهران برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد. گفته شده است دادگاه رحیمی، در نیمه اول سال آینده برگزار خواهد شد.

شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به شکایت یک بیمه شده از سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی را آغاز کرد. علیرضا دقیقی وکیل دادگستری که به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی از مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی شکایت کرده، گفت: به اتهام حیف و میل اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از مرتضوی شکایت کردم و گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی و نامه‌هایی که در سایت ‌ها منتشر شده را به عنوان مستندات به دادسرا ارائه خواهم کرد.

مرتضوی، قاضی مورد حمایت خامنه ای، که بستن فله ای رزونامه ها، قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایران و کانادایی و هم چنین قتل جوانان در زندان کهریزک را در پرونده خود دارد در دوران ریاست خود بر سازمان تامین اجتماعی، از صندوق تامین اجتماعی که مربوط به کارگران و بازنشستگان کشور است مبالغ کلانی را در قالب بن و یا نقد به بسیاری از نمایندگان مجلس و هم چنین اطرافیان خود داده است.

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار هم به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی از مرتضوی به اتهام خیانت در امانت و اختلاس هم شکایت کرده است. علاوه بر این دو شکایت خصوصی، پرونده اتهام‌ های مرتضوی که در تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس رسیدگی شد نیز به قوه قضائیه ارجاع شده و در دست بررسی است.

میلیاردر تبریزی معروف به «مه‌آفرید ۲» است که به اتهام بدهی کلان به بانک ‌ها و سوءاستفاده مالی تحت تعقیب دستگاه قضایی قرارگرفت. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، چندی قبل در نشست خبری با خبرنگاران درخصوص پرونده متهم تبریزی اظهار داشت: ایشان به دلیل مالی بازداشت شده و برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران اموالش را به فروش گذاشته است. براساس این گزارش، وی دارای چندین شرکت، کارخانه، صاحب یک باشگاه ورزشی و سهامدار بانک گردشگری و شرکت هواپیمایی است.

گفتنی است، او قصد داشت خودروی احمدی ‌نژاد را به مبلغ ۲ میلیارد تومان بخرد. مبلغ پرونده سوء استفاده مالی میلیاردر تبریزی ۴ برابر مبلغ پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی است به طوری که حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است. البته پرونده دیگری نیز با عنوان «حق مأموریت نرفته ۱۲ میلیارد تومان» دیگری نیز در سال ۹۲ مطرح شد که مربوط به رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. به گفته مسئولان قضایی، متهم مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان نیز بابت غذا در مأموریت‌های نرفته‌اش دریافت کرده است.

پرونده متهمان این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگستری شیراز ارجاع شده است. البته متهمان با وثیقه آزادند.

عدم محکومیت دو نماینده مجلس

قضات دیوان عالی کشور طی رای جدید خود، برای هیچ‌ یک از دو نماینده مجلس که از آن ها «در فساد ۳ هزار میلیاردی رد پا به ‌دست آمده‌ بود» محکومیتی صادر نکرده ‌اند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از این نمایندگان پیش از این در ارتباط با این پرونده فساد، در دادگاه کیفری محکوم شده‌ بودند.

جمعیت زیر خط فقر

موسی ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، روز پنج شنبه ۶ مارس ۲۰۱۴، گفت بر اساس آمار ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.

او، گفت که حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر هستند و ۷ میلیون نفر از آن ها هیچ «خدمات حمایتی» دریافت نمی کنند.

بهار نیوز، در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲، به نقل از «اولیاء علی بیگی»، عضو شورای عالی کار، خط فقر واقعی در کشور را درآمد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه برای یک خانوار ۴ نفره اعلام کرده بود.

در همین حال و بنا به گزارش «خبرآنلاین»، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و پژوهشگر اقتصادی مقیم ایران، گفته بود ٢٧ میلیون ایرانی شهرنشین زیرخطر فقر زندگی می کنند.

کارگری

اعتراضات کارگری

در سالی که گذشت سال اعتراضات مهمی از جمله برای افزایش دستمزد راه افتاد. از کارگران معدن چادرملو تا پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی تبریز و پارس جنوبی، از کارگران پتروشیمی های ماهشهر که پرچم حداقل دو میلیون تومان را بلند کردند تا کارگران شرکت واحد و چهل هزار کارگری که طومار افزایش دستمزد را امضا کردند و کارگران ده ها کارخانه دیگر به اشکال مختلف علیه دستمزدهای ناچیز به پا خاستند. به دلیل این که این اعتراضات سراسری و پیگیر نشد کسی هم به آن ها توجهی کرد.

دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳

بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ معادل ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان تعیین و تصویب شد. به این ترتیب حداقل دستمزد سال آینده ۵/۱۱میلیون کارگر و مشمول قانون کار نسبت به دستمزد سال ۹۲ معادل ۱۲۱هزار و ۷۸۱ تومان افزایش یافته است.

شورای عالی کار جمهوری اسلامی، متشکل از نمایندگان حکومت اسلامی، کارفرمایان و شورای اسلامی کار، تصمیم به افزایش ناچیز ۲۵ درصد دستمزد پایه کارگران برای سال ۹۳ گرفت. یعنی حداقل ده درصد کم تر از تورم اعلام شده توسط حکومت اسلامی. دستمزد کارگران با این تصمیم به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که یک سوم تا یک هشتم آمارهای خط فقری است که خود مسئولان حکومت اعلام کرده اند.

بدین ترتیب و با این تصمیم قدرت خرید تمام کارگران و معلمان و پرستاران و کارمندان ادارات، یعنی نزدیک به هفتاد میلیون نفر که در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می کنند، با توجه به تورم مهارنشدنی باز هم کاهش می یابد و زندگی فلاکت بار مردم باز هم وحشتناک تر می شود. نتیجه آن نیز رشد باز هم بیش تر تن فروشی، اعتیاد، ترک تحصیل کودکان، بی خانمانی، بزهکاری، خودکشی، زندان و… است.

کارگران معترض خواهان حضور روحانی در پتروشیمی رازی

حدود هزار نفر از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی صبح روز ۲۴ دی ماه، هم ‌زمان با سفر حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی به خوزستان، برای چهارمین بار طی دو هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، نماینده کارگران پتروشیمی رازی در چهارمین تجمع اعتراض‌ آمیزشان طی دو هفته اخیر که صبح امروز بیرون از محل کارخانه صورت گرفت، خواستار حضور «روحانی» در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند.

نماینده کارگران پتروشیمی رازی که نخواست نامش فاش شود، تجمع امروز کارگران را به دلیل سفر رییس جمهور به خوزستان متفاوت با سایر تجمعات دو هفته اخیر خواند و گفت: کارگران پیمانی پتروشیمی رازی انتظار دارند روحانی به بندر امام نیز سفر کند و از نزدیک با مشکلات کارگران پیمانی آشنا شود.

وی، مطالبه کارگران را رفع تبعیض حقوق کارمندان رسمی با کارگران پیمانی خواند و گفت: بعد از تجمع حدود هزار نفر از کارگر این مجتمع در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و تجمع روز یک شنبه (۲۲ دی ماه)، هنوز هیچ یک از مسئولان پتروشیمی پاسخگوی مطالبات کارگران نشده‌ اند.

این کارگر گفت: عصر دیروز (دوشنبه ۲۳ دی) بعد از گذشت دو هفته از اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی، کارفرمای اصلی پتروشیمی رازی به همراه سایر نمایندگان کارفرمایی جلسه‌ ای مشترک با نمایندگان کارگری برگزار کردند.

وی، در خصوص نتیجه مذاکرات دیروز نمایندگان کارگران پیمانی با کارفرما گفت: کارگران پیمانی از جلسه دیروز نتیجه‌ ای نگرفتند و او فرصت خواست در این زمینه با اعضای هیئت مدیره پتروشیمی رازی که در کشور ترکیه زندگی می ‌کنند مذاکره کند.

کارگران قند اهواز نیز در ادامه تجمع دیروز خود، در مسیر عبور روحانی تجمع کردند و به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق خود و سال ها بلاتکلیفی کارخانه اعتراض کردند. هوای اهواز چنان آلوده است که تعدادی از کارگران از ماسک استفاده می کردند.

بیکاری

اخیرا خبرگزاری حکومتی مهر، در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سرگردانی عجیب در جمعیت درس خوانده ها / ۵ میلیون نفر نه شاغلند و نه بیکار!» به بررسی آماری مشکلات مربوط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پرداخته بود.

در این گزارش، آمده است: از کل جمعیت ۳/۱۰ میلیون نفری فارغ التحصیل دانشگاهی کشور ۹/۳ میلیون نفر شاغل، ۱ میلیون بیکار و ۳/۵ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی (نه شاغل و نه بیکار) هستند.

به این ترتیب، می توان گفت تا به امروز ۵۰ درصد کل افرادی که از دانشگاه ها خارج شده اند، عملا در چرخه اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. از این تعداد، حدود ۳ میلیون نفر زن و ۳/۲ میلیون نفر نیز مرد هستند.

نکته حائز اهمیت درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان بیکار، آمار بزرگ و عجیب افرد غیرفعال اقتصادی در برابر جمعیت کل تحصیل کرده ها و هم چنین کل افراد شاغل تحصیل کرده کشور است. به بیان عددی، از ۱۰ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۹۰ مرد و زن فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل کشور تا به امروز، ۵ میلیون و ۲ هزار و ۱۴۵ نفر در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارند.

در نقطه مقابل ۵ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۴۴۵ نفر در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور قرار دارند که طبق تعریف مرکز آمار ایران نه شاغل هستند و نه بیکار محسوب می شوند. در این باره تعریف مرکز آمار ایران می گوید: تمام افراد ۱۰ ساله و بیش تر (حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع طبق تعریف در هیچ یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند.

خبرآنلاین نیز ۶ بهمن ۱۳۹۲ نوشت: طبق آخرین بررسی‌ های مرکز آمار ایران، بیش از ۴۰ میلیون ایرانی با این که در سن کار هستند اما به دلیل این که مشارکت اقتصادی ندارند جزء جمعیت غیرفعال اقتصاد ایران محسوب می ‌شوند. این تعداد معادل ۵۲ درصد از کل جمعیت ۷۷ میلیون نفری ایران است.

این در حالی است که از نگاه مرکز آمار ایران، کسانی که تنها هفته ‌ای یک ساعت هم کار کنند شاغل محسوب می‌ شوند. هم چنین از نگاه مرکز آمار، حتی کارکنان فامیلی بدون مزد، کارآموزان، محصلان مشغول به کار، نیروهای مسلح و سربازان هم جزء شاغلان هستند. از سوی دیگر، کسانی هم که آماده به کار و جویای شغلی باشند نیز جزء بیکاران کشور محسوب می‌ شوند. اما غیر از این ‌ها، دیگر افراد غیرفعال در اقتصاد ایران خواهند بود. این گروه بیش تر شامل زنان خانه ‌دار، دانشجویان و کسانی هستند که کار ندارند.

مقایسه بیکاران زن و مرد

از هر ۱۰ زن یکی فعال است. بررسی جزیی ‌تر وضعیت مشارکت اقتصادی، شهروندان ایران نشان می‌ دهد هرچند تقریبا از هر دو مرد در سن کار یک نفر در اقتصاد فعال است اما در زنان تقریبا از هر ۱۰ زن یک نفر در اقتصاد فعال است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ابتدای دولت احمدی ‌نژاد ۱۷ درصد بود اما در آخرین بررسی مرکز آمار این نرخ به ۳/۱۱ درصد تنزل پیدا کرده است.

این نرخ برای پاییز امسال است و پیش از این، در تابستان و بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ترتیب ۶/۱۳ و ۳/۱۴ درصد گزارش شده بود.

در گروه مردان نیز نرخ مشارکت اقتصادی آنان هرچند از زنان بیش تر است اما در مقایسه با سال ۱۳۸۴ این نرخ نیز افت داشته است. در پاییز امسال، ۱/۶۲ درصد مردان در اقتصاد ایران مشارکت داشته ‌اند و پیش از آن نیز این نرخ در تابستان و بهار امسال به ترتیب ۷/۶۴ و ۴/۶۴ درصد بود. اما در حالی نرخ مشارکت اقتصادی مردان در پاییز امسال به ۱/۶۲ درصد رسیده که این نرخ در سال آغازین فعالیت دولت نخست احمدی نژاد، یعنی سال ۱۳۸۴ معادل ۷/۶۴ درصد بود.

همین آمارهای پرابهام و و تعدیل شده و از فیلتر دولتی گذشته، نشان می دهد که وضعیت اشتغال و اقتصاد ایران، روزبروز بدتر و وخیم تر می گذرد و به تعداد ناراضیان و مخالفلن حکومت اسلامی افزوده می شود. در چنین وضعیتی، چون حکومت اسلامی نه طرحی برای بهبود زیست و زندگی مردم دارد و نه توانش را دارد بنابراین، برای بقای خود و جلوگیری از اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده های محروم و ستم دیدگان، به سرکوب های وحشیانه روی آورده است.

حوادث محل کار

حسین طلا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در تاریخ یک شنبه ۴ اسفند ماه، گفت: در سال ۹۰، ۱۵۰۷ نفر و در سال ۹۱، ۱۷۹۶ نفر از کارگران شاغل در بخش های مختلف جان خود را از دست داده اند که این موضوع هشداری جدی به حساب می آید.

حسین طلا اظهارداشت: در دو ماه اخیر دو موضوعی که گسترده به آن پرداخته شد حادثه آتش سوزی کارگاه خیابان جمهوری و حادثه معدن کرمان بود که منجر به فوت چند کارگر شد و در هر دو حادثه فوق بازرسان کار وظایف خود را در بررسی ایمن محل کار به خوبی انجام نداده بودند.

در ۶ ماهه اول سال‌ جاری، ۹ هزار و ۶۷ بیمه ‌شده تامین ‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند. به گزارش ایلنا، دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، از مجموع این رقم ۸ هزار و ۹۲۵ بیمه ‌شده مرد و ۱۴۲ بیمه‌ شده زن بودند.

بر این اساس، از مجموع حادثه ‌دیدگان ناشی از کار، ۷ هزار و ۱۱۱ بیمه ‌شده متاهل و یک ‌هزار و ۹۵۶ بیمه ‌شده مجرد بودند.

گفتنی است، از ۹ هزار و ۶۷ بیمه ‌شده حادثه ناشی از کار، ۸ هزار و ۳۳۲ نفر از آن ها به بهبودی کامل رسیدند و ۵۱ بیمه ‌شده نیز فوت کردند.

بر اساس این گزارش، هم چنین ۹۶ بیمه‌ شده از کار افتاده کلی و ۱۴۹ بیمه‌ شده از کار افتاده جزئی شدند و ۴۳۹ بیمه‌ شده نیز غرامت نقص عضو دریافت کردند.

گفتنی است، کمبود وسایل ایمنی، وسایل بی‌ حفاظ، وسایل معیوب، عدم استفاده از وسایل حفاظتی و فقدان اطلاعات از دیگر علت‌ های عمده وقوع حادثه بیمه ‌شدگان است.

دو کارگر زن در جریان آتش ‌سوزی جان باختند

مجید کریمی، کارشناس ﺍرشد حقوق، طی یادداشتی در روزنامه قانون، نوشته است: «نکته تلخ این که در این فقره اخیر، از سوی مدیران آتش ‌نشانی جان‌ باختگان حادثه به‌ دلیل عدم طاقت و توان جسمی مقصر معرفی شده ‌اند، اما واقعیت این است که نه از «نردبان هیدرولیکی» خبری بوده و نه از «تشک‌ های بادی»  و نه «بالگرد برای نجات حادثه‌ دیدگان» و … این کارشناس ارشد حقوق در یادداشت روزنامه قانون تاکید کرده است که «ماموران آتش‌ نشانی مستقر در محل حادثه و آمران آن‌ ها، به عنوان مباشرین در قتل غیرعمد در حادثه آتش ‌سوزی خیابان جمهوری قلمداد می ‌شوند.»

هم زمان روزنامه شرق  ضمن انتشار گفتگویی با حسین جعفری مرد ۳۲ ساله نجات ‌یافته از آتش ‌سوزی خیابان جمهوری نوشته است: «حسین جعفری حاﻻ سه روز ﺍست با کابوس سقوط دو همکارش شب و روز رﺍ می گذرﺍند.»

حسین جعفری، به روزنامه شرق گفته است: «من ۱۵ دقیقه آن جا داد می ‌زدم که نردبان بفرستید، اما نردبان را بالا ندادند، تشک پایین نینداختند تا کسی زنده بماند.»

این کارگر نجات‌یافته از آتش ‌سوزی خیابان جمهوری در گفتگو با صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق تاکید کرده است که «من آخرین لحظه، یک‌ دقیقه مانده بود که خود را به پایین پرت کنم، یعنی اگر یک ‌دقیقه دیرتر نردبان دوم که از سرپیچ، پیچید را نمی ‌دیدم من هم داشتم خودم را پرت می ‌کردم پایین. لحظه آخرم بود، نمی‌ خواستم بسوزم. آن ها هم واقعیتش به‌ خاطر این که زنده نسوزند از پنجره بیرون آمدند و بعد افتادند و مردند. شما هم باشید همین کار را می ‌کنید، زنده سوختن بهتر است یا در یک دقیقه مردن؟»

تعداد کارگران در معرض خطر ۱۱ میلیون نفر

مدیر کل بازرسی وزارت کار گفت در سال ۹۱، ۵۲ درصد حوادثی که در حین کار رخ داده و منجر به فوت شده مربوط به بخش ساختمان بوده و ۳۸ درصد افراد حادثه دیده فاقد بیمه بوده اند.

حوادث شغلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است چرا که مهم ترین تاثیرات این حوادث، هزینه‌ های انسانی است. از جمله عوامل موثر در جلوگیری از حادثه دو مقوله مهم طراحی ایمن و اجرای کار به روش ایمن است. در حال کلی حوادث به خصوص حوادث شغلی علاوه بر تاثیر بر شاخص‌های اقتصادی، ضایعات انسانی نیز با خود به همراه دارند.

در همین راستا «تسنیم»، گفتگویی را با محمد اصابتی، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ است. او، می گوید: به عنوان مثال آمار تامین اجتماعی که مربوط به بیمه‌شدگان است تعداد حوادث سال ۸۷ را به میزان ۲۲ هزار ۱۳۴ حادثه و در سال ۹۱ به میزان ۲۰ هزار و ۵۳۲ حادثه اعلام شده به عبارت دیگر با فرمول ضریب شیوع به ازای یکصد هزار کارگر که تعداد کارگران در معرض خطر حدود ۱۱ میلیون نفر است. از ضریب شیوع ۲۶۹ به ۱۷۸ رسیده که بسیاری از حوادث جزئی بوده البته نکته ‌ای که حائز اهمیت است این که در حدود ۳۸ درصد از حوادث بررسی شده مربوط به حادثه‌ دیدگان فاقد بیمه بوده است.

زنان

برخورد با بدپوششان تشدید شده هم چنان ادامه دارد

به گزارش ایسنا، عصر شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ماموران پلیس با حضور در برج میلاد که محل برگزاری یکی از کنسرت ‌ها بود، ضمن جلوگیری از ورود افراد بدپوشش به کنسرت، با افراد متخلف برخورد کرده و تعدادی از افراد بدحجاب را نیز دستگیر کردند.

هم چنین ماموران پلیس تهران ضمن برخورد با آقایانی که با پوشش نامناسب به محل کنسرت آمده بودند از ورود آن ها جلوگیری کرده و تعدادی را دستگیر و برای سیر مراحل مربوطه به پلیس امنیت اخلاقی منتقل کردند.

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار

عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، روز چهارشنبه ۸ ژانویه ۲۰۱۴، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که بر اساس سرشماری صورت گرفته در سال ۱۳۹۰ سرپرست ۱۲ درصد خانوارهای کشور را از این پس زنان تشکیل می دهند که نسبت به سال ۱۳۸۸ پنجاه درصد افزایش یافته است.

رییس مرکز آمار ایران سپس تصریح کرده است که ۸۲ درصد زنان سرپرست خانوار کشور که شامل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن می شود، بیکارند و حدود ۷۵ درصد زنان سرپرست خانوارهای ایران یا بیسوادند یا تنها سواد ابتدایی دارند. عادل آذر، هم چنین تاکید کرده است که ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک های یک، دو و سه درآمدی قرار دارند که وضعیت شان به همین دلیل بسیار شکننده و نگران کننده است.

کودکان

کودکان کار

بسیاری از کودکان مناطق محروم ایران از از حقوق خود از جمله، آموزش و پرورش استاندارد، تفریح لازم و امکانات اولیه برای گذراندن دوران کودکی، بیمه و خدمات اجتماعی، حق برخورداری از استانداردهای زندگی و مراقبت ‌های بهداشتی، استفاده از وسایل ارتباط گروهی، آزادی تشکیل انجمن و گروه، آزادی مذهب و افکار و … محروم می‌ باشند.

حکومت اسلامی ایران، با وجود پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق کودک اما بسیاری از مواد آن را اجرا نمی ‌کند.

اعتیاد در میان کودکان و کاهش شدید سن اعتیاد و همچنین ازدواج کودکان در ایران از جمله مواردی می ‌باشند که وضعیت حقوق کودکان در ایران را به حالت بحرانی در آورده است.

بر اساس آمار رسمی منتشره از سوی مرکز آمار ایران که تنها سازمان رسمی انتشار آمار می ‌باشد، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار کودک ایرانی به طور مستقیم مشغول کار هستند.

این در حالیس ت که بسیاری از نهادهای مدافع کودکان، شمار کودکان کار در ایران را بیش از ٣ میلیون تن اعلام کردە اند.

بر اساس برخی گزارش‌ ها، بیش از ٧ میلیون کودک در ایران که اکثریت آنان را کودکان کار تشکیل می ‌دهند از حق تحصیل محروم می ‌باشند.

شمار روزافزون کودکان کار در ایران از طرفی و وضعیت و چگونگی زندگی آنان از سویی دیگر، نظرات فعالین حقوق کودکان را معطوف خود کردە است.
ازدواج و طلاق کودکان در ایران

گزارشات منتشره در رابطه با ازدواج و طلاق کودکان در ایران نشانگر وضعیت نامناسب و آمار بسیار بالای این مقوله در ایران بوده و این نیز باعث شدە است که کارشناسان و مدافعان حقوق کودکان این آمار را متجاوز از خط قرمز وصف کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده و این موضوع را نقض کنوانسیون ‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد وصف کرده ‌اند.

برخی از آمارهای غیررسمی منتشره از سوی نهادها و مراکز تحقیقاتی، نشانگر افزایش ۴۵ درصدی آمار ازدواج کودکان به ویژه دختران زیر ۱۵ سال می ‌باشد و تا دو سال پیش، ٣٧ هزار کودک مطلقه و بیوه در ایران ثبت شدە اند.

هر ساله در ایران، با وجود این که آمار ازدواج کاهش می ‌یابد اما آمار مربوط به ازدواج کودکان سالانه نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و در همین رابطه، برخی از کارشناسان اجتماعی از وجود سالانه نزدیک به ۴۵ هزار ازدواج کودکان خبر دادە اند و نسبت به عواقب و پیامدهای این مساله هشدار دادە و ازدواج کودکان در سنین پایین را از نتایج ضعف قانون و فقر فرهنگی و اقتصادی عنوان می ‌کنند.

بر اساس آمارهای منتشره، در هر سال، ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله در ایران طلاق گرفتە اند.

آمارهای منتشره حاکی از این است که ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵، بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است.

استان سیستان و بلوچستان در ایران با ۲ درصد، بیش ترین آمار مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را به خود اختصاص داده است.

ازدواج با فرزند خوانده

ازدواج با فرزند خوانده که ناقض مادە ۲۱ کنوانسیون حقوق کودکان و متعارض به روح تمامی قوانین مرتبط با فرزندخواندگی می ‌باشد نیز در ایران به تصویب رسیده است که می ‌تواند یکی از عوامل اصلی در افزایش آمار ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال محسوب شود.

حکومت اسلامی ایران، با توجه به آیات ۴، ۳۷ و ۴۰ سوره احزاب قانون ازدواج با فرزندخوانده را تصویب و در تبصره مادە ٢٧ گنجاند.

کاهش سن اعتیاد در ایران

سن اعتیاد در ایران، همواره با افزایش شمار افراد معتاد به مواد مخدر کاهش یافتە و در نتیجە عدم جلوگیری حکومت اسلامی ایران از خرید و فروش مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی، اعتیاد در ایران نه تنها ریشه ‌کن نشدە و کاهش نیافتە، بلکه افزایش یافته و جوان‌تر نیز شدە است.

بسیاری از کارشناسان، بر این عقیده اند که سن مصرف مواد مخدر در ایران به کم تر از ۱۵ سال رسیده است و نسبت به پیامدهای این پدیده هشدار دادە اند.

استفاده از مواد مخدر صنعتی در مدارس شایع شدە است و مسئولین مرتبط در این باره سکوت کرده ‌اند و اقدامات لازمه در راستای ریشە کن کردن اعتیاد و یا حتی کاهش آن پیش رو نگرفتە اند.

طی چند سال اخیر و با افزایش کودکان کار و کاهش سن اعتیاد در ایران و هم زمان در خطر بودن کودکانی که دچار این پدیدە های مخرب اجتماعی شدە اند، ایدز افزایش یافتە و به مرز هشدار رسیده است و آمارها نشانگر این می ‌باشند که ۶۵ درصد از موارد مبتلا به ایدز از راه تزریق با سرنگ‌ های آلوده بوده است.

دانشگاه و دانشجو

در سالی که گذشت فرهاد رهبر که از سال ۱۳۸۶ ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت، با بدرقه سه وزیر علوم، اقتصاد و ورزش از ریاست این دانشگاه کنار رفت.

سالی که گذشت جنبش دانشجویی، غیر از چند اعتراض محدود و بی سر و صدا، چندان تحرکی نداشت. دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی که در مرحله تکمیل ظرفیت در نوبت دوم این دانشگاه پذیرفته شده بودند با تجمع مقابل سازمان سنجش و وزارت علوم اعتراض خود را نسبت به عملکرد این دانشگاه که آنان را به جای پذیرش در دوره نوبت دوم در پردیس پولی دانشگاه که شهریه آن  مبلغی بین ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان است پذیرفته بود، اعلام کردند.

در سالی که گذشت تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، در چندین تجمع صنفی شرکت کرده و خواستار بیان مطالبات صنفی خود شدند. ایرج میرزایی، رییس سابق این دانشگاه، یکی از مهم ترین مشکلات این دانشگاه را نداشتن خوابگاه ملکی دانسته است.

نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی افغانستانی دانشگاه امام خمینی قزوین به دلیل افزایش چند برابری شهریه های تحصیل و البته خدمات رفاهی از تحصیل در این دانشگاه در سال جاری انصراف دادند، این در حالی ست که رییس سابق دانشگاه مذکور اینگونه اعتراضات و انصراف ها را طبیعی می داند.

امسال دانشجویان خوابگاه های ۳ تا ۱۴ ارم دانشگاه شیراز دچار مسمومیت شده و سروکارشان به بیمارستان کشیده شد. بیش تر این دانشجویان در بیمارستان شهید فقیهی بستری و تحت درمان قرار گرفتند. دانشجویان معتقد بودند به علت مصرف خوراک سوسیس که سلف سرویس دانشگاه برای آن ها درنظر گرفته بود دچار مسمومیت شده اند و خواستار حذف فست فود از برنامه غذایی دانشگاه شدند.

یکی از جالب ترین خبرهای دانشگاهی ایران در سال گذشته، این بود که یک دختر ۱۳ ساله، دانشجوی دکتری شد. آرمیتا فرید، که به گفته مادرش دختری باهوش است توانسته در کنکور رتبه بالایی بیاورد و امسال دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد. مادرش گفته است که وی این صندلی را بدون کمک از هیچ کسی و تنها با تکیه بر تلاش و کوشش خودش از آن خود کرده است.

کسر بودجه دانشگاه فرهنگیان

عطاالله سلطانی‌ صبور، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم چنین با انتقاد از کاهش بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به سال‌ های گذشته٬ گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال گذشته، ۱۶۳ میلیارد بوده که در سال جاری به ۱۴۴ میلیارد کاهش یافته البته قابل ذکر است که سال گذشته نیز مبلغ مذکور تخصیص نیافت.

او، با بیان این که افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از ۶۰ هزار نفر به ۱۱۰ هزار دانشجو نیازمند تجدید نظر در بودجه این دانشگاه است٬ افزود: باید ضمن بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مبنی بر افزایش اعتبار این مرکز آموز عالی مدنظر باشد.

نماینده رزن در مجلس نهم٬ با تاکید بر این که در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز تخصیص اعتبارات بودجه ای بر اساس سرانه دانشجویی مدنظر قرار نگرفته است٬ گفت: باید در توزیع بودجه از سوی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری این مهم لحاظ شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ با انتقاد از تفاوت میزان بودجه دریافتی دانشگاه ها در کشور٬ گفت: وقتی دانشگاهی چون شریف که خود درآمد اختصاصی دارد و می ‌تواند هم پای همین میزان نیز وام ۵ ساله برای توسعه دانشگاه دریافت کند نباید میزان بودجه دریافتی آن برابر با دانشگاهی که درآمدی ندارد باشد.

کسر بودجه آموزش و پرورش

عطاالله سلطانی‌ صبور، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ در تشریح جزییات سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ٬۹۳ گفت: بودجه جاری آموزش و پرورش در سال گذشته حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم امسال به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده رزن در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان این که بودجه جاری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان می‌شود، ادامه داد: سال گذشته بیش از ۹۸ درصد بودجه جاری آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق معلمان شد.

او، با بیان این که در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور نیاز واقعی آموزش و پرورش برای تخصیص اعتبارات دیده نشده است٬ افزود: بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته در مجموع ۲۰ درصد افزایش داشته٬ اما با وجود این رشد باز هم کمبودهای شدیدی در آن دیده می ‌شود.

این نماینده مجلس٬ با انتقاد از نحوه درنظر گرفتن اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به صورت سرجمع، افزود: در پیشنهاداتی که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نوبخت و وزیر آموزش و پرورش داشته این موضوع مدنظر بود که دولت در تخصیص اعتبارات بخش‌های مختلف آموزش وپرورش تفکیک قائل شود زیرا در غیر این صورت تمامی بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان خواهند شد.

سلطانی‌ صبور، با تاکید بر این که در سال‌ های گذشته از کل بودجه آموزش و پرورش حدود ۲۵/۹۸ درصد فقط به پرداخت حقوق فرهنگیان اختصاص یافته است، گفت: با این اوصاف و ادامه روند کنونی بودجه‌ای برای فعالیت ‌های پرورشی٬ تجهیزات و سرانه مدارس باقی نمی‌ ماند.

این نماینده مجلس، از حذف سرانه پرورشی در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور خبر داد و گفت: دولت نباید از سهم بخش ‌های مختلف آموزش و پرورش با هدف پرداخت حقوق کارمندان بکاهد.

سلطانی صبور، با بیان این که حذف ردیف بودجه سرانه واحدهای آموزشی یکی از معضلاتی است که بسیاری از مدارس را با مشکلاتی چون قطعی آب و برق مواجه کرده است٬ افزود: متاسفانه در بودجه سال گذشته ردیفی را تحت عنوان سرانه واحدهای آموزشی داشتیم که این ردیف در بودجه امسال حذف شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ از کاهش بودجه عمرانی آموزش و پرورش برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده است خبر داد و تاکید کرد: در سال گذشته بودجه تخریب و نوسازی مدارس فرسوده ۷۳۰ میلیارد تومان بود که این میزان در بودجه سال ۹۳ کاهش یافته و معادل با ۵۶۰ میلیارد تومان شده است.

او، با انتقاد از کاهش ۴۷ درصدی اعتبار تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام در لایحه بودجه سال ۹۳ که نیمی از هزینه این ساخت وسازها از سوی خیرین و نیمی دیگر در تعهد دولت بوده٬ تصریح کرد: در سال جاری  اعتبارات در نظر گرفته شده برای این بخش ۷۸ میلیار تومان بوده که برای سال آینده به ۴۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم٬ از کاهش ۴۳ درصدی اعتبار تخریب٬ بازسازی و مقاوم‌ سازی مدارس غیر استاندارد خبر داد و افزود: سال گذشته اعتبارات این بخش ۷۷ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه ۹۳ به  ۴۴ میلیارد تومان کاهش یافته است.

او، ادامه داد: بودجه تعمیرات ساختمان٬ ماشین‌آلات و تجهیزات در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال جاری با کاهش ۴۱ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

سلطانی‌ صبور، تصریح کرد: بودجه مطالعه و اجرای مقاوم‌سازی مدارس  ۲۷ درصد کاهش داشته  که بی‌توجهی به آن می‌تواند تبعات بدی به همراه داشته باشد.

او، افزود: اعتبار مدنظر در لایحه بودجه ۹۳ برای تجهیز مدارس به سیستم های گرمایشی و سرمایشی استاندارد کاهش ۴۷ درصدی داشته٬ به طوریکه سال جاری اعتبارات این بخش ۴۸ میلیارد تومان بوده که در لایحه ۹۳ به ۲۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.

سلطانی‌ صبور، ادامه داد: در سر جمع اعتبارات مربوط به تجهیزات٬ نوسازی و تملک دارایی مدارس در بخش وزارت آموزش و پرورش  ۴۰ درصد کاهش بودجه رخ داده است.

دانشجو و بیکاری فارغ التحصیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: «رشد کمی طی سال ‌های گذشته در دانشگاه‌ ها ایجاد شده و در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ موسسه آموزشی و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در کشور وجود دارد و …

وزیر علوم، با اشاره به این که «نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دو برابر دیگران است» ابراز امیدواری کرد که «معضل بیکاری که از موانع بزرگ است» حل شود.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۱۳ اسفند نسبت به ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به بازار کار در سال ‌های آینده هشدار داد.

۷۵ درصد از زنان تحصیل کرده فاقد شغل هستند

یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: ۲۵ درصد از زنان تحصیل کرده چذب بازار کار نمی شوند، یعنی ۷۵ درصد از زنان با تحصیلات دانشگاهی فاقد شغل و خانه دار هستند و از ۱۷ درصد زنان تحصیل کرده کشور، تنها ۳۵ درصد در بازار کار مانده اند.

به گزارش ایسنا، محسن رنانی در چهارمین همایش ملی بانوان با موضوع آموزه هایی از مسئولیت اجتماعی و ابعاد اقتصادی آن در اتاق بازرگانی، با اشاره به نقش زنان در آینده توسعه ایران به تعریف توسعه پرداخت و گفت: نسبت اشتغال زنان ایران به جمعیت بالای ۱۵ سال زنان ۳۰ درصد است در حالی که در چین این رقم ۶۵ درصد است.

فرار مغزها

رضا فرجی ‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جریان همایشی در تهران، گفته است که اگر آمار جهانی در مورد خروج سالانه ۱۵۰ هزار نفر از ایران صحت داشته باشند، این کشور هر سال ۱۵۰ میلیارد دلار به غرب کمک می ‌کند.

به گفته او، تربیت یک نخبه برای ایران با محاسبات دهه ۷۰ شمسی یک میلیون دلار هزینه دارد. رضا فرجی‌ دانا روز سه‌ شنبه ۱۷ دی، در مراسم تجلیل از هجدهمین دوره المپیاد علمی کشور گفت: «بودجه امسال وزارتخانه ما ۱۹۲هزار میلیارد تومان (حدود ۷۰ میلیون دلار) است و این در حالی است که ۱۵۰ میلیارد دلار به دنیا کمک می‌ کنیم.»

روزنامه شرق خرداد ماه سال ۹۱، نوشت بود که ۶۴ درصد از دانش آموزان ایرانی مدال آور المپیاد در ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت‌ کرده‌ اند. دانشگاه‌ های آمریکا و کانادا محبوب ‌ترین مراکز تحصیل برای مدال ‌آوران ایرانی بوده است. بر اساس گزارش این روزنامه مبدا ۹۴ درصد دانش ‌آموزان المپیادی ایران دانشگاه شریف و مقصد ۶۶ درصد آنان آمریکا بوده است.

صندوق بین ‌المللی پول نیز در سال ۲۰۰۹، گزارشی را ارائه کرد که در آن میزان مهاجرت سالانه نیروی آموزش ‌دیده از ایران، ۱۸۰ هزار تن برآورد شده بود. بر اساس این گزارش تنها بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا زندگی‌ می‌ کنند.

بهداشت و درمان

کسر بودجه بهداشت و درمان

وزیر بهداشت گفته است: «دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نظام سلامت نیست. اگر تنها متکی به دولت باشیم تا دو سه دهه آینده هم نمی ‌توانیم نیازهای سلامت مردم را برطرف کنیم» اما با توجه به بودجه سال آینده،‌ فقط ۵ درصد هزینه‌ های درمانی مردم کاهش می‌ یابد.

قرار بود بخشی از درآمد هدفمندی یارانه ‌ها در اختیار بخش سلامت قرار گیرد تا مشکلات این بخش حل شود اما چنین نشد و از سال گذشته با تحریم و بالا رفتن نرخ ارز مشکلات وزارت بهداشت بیش تر شد. وزیر بهداشت از کسر بودجه چند هزار میلیارد تومانی و انباشته وزارت بهداشت خبر داده است. ضمن این که مسوولان نظام سلامت در دولت دهم و یازدهم بارها از هزینه ۷۰ درصدی مردم برای درمان خبر داده اند.

با این حال بودجه وزارت بهداشت برای سال ۹۳ افزایش داشته است. روز یک شنبه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به کمیسیون بهداشت و درمان رفت تا از بودجه وزارت بهداشت دفاع کند. او، بیش تر در مورد کلیات بودجه توضیح دادند. اما در نهایت قرار شد که با هم‌ فکری نمایندگان کمیسیون، نواقص را برطرف کنیم. نوبخت اعلام می کند که بودجه بخش سلامت در سال بعد، ۱۴ درصد رشد دارد اما با کسر بدهی ۸ هزار میلیاردی تومانی وزارت بهداشت، تنها شاهد رشد شش درصدی بودجه حوزه سلامت هستیم و دردی از مشکلات این حوزه را درمان نخواهد کرد.

به گفته وزیر بهداشت و درمان، در حال حاضر، کسر بودجه ای که وزارتخانه با آن دست به گریبان است، بین ۸ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی نزدیک به نیمی از بودجه ای که هنوز روی کاغذ است و عملیاتی نشده، باید جای کسری بودجه سال گذشته برود، کسری و بدهی که گم نمی شود.

همین بدهی و کسر بودجه به جا مانده از وضعیت اسفناک سال گذشته است که باعث می شود برخی از کارشناسان بگویند قسمت عمده ای از افزایش ۱۴ درصد بودجه درمان امسال نسبت به پارسال، باید صرف پرداخت بدهی ها شود و عملا، چیزی بیش از ۶ درصد بودجه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اضافه نشده، یعنی بعد از دادن بدهیهای بر زمین مانده وزارت بهداشت، پول چندانی برای بهتر شدن اوضاع بهداشت و درمان مردم، باقی نمی ماند.

افزایش ۶۶ درصدی هزینه های دوا و درمان

نگاهی به جداول تعرفه های خدمات درمانی در سال ۹۲ نشان می دهد در صورت افزایش ۶۶ درصدی به تعرفه ها، آینده روشنی در انتظار ۱۳ میلیون ایرانی غیر بیمه شده نیست زیرا هزینه های درمان افزایش جهشی یافته است.

واقعیت این است که بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون ایرانی، هیچ بیمه ای ندارند و تن و بدنشان از شنیدن خبر افزایش احتمالی ۶۶ درصدی تعرفه ها می لرزد.

اکنون برای یک ویزیت سرپایی در مطب پزشک متخصص، بیمارانی که بیمه ندارند، باید نزدیک به ۳۴ هزار تومان پول بدهند و در صورتی که درمان آن ها، فقط تزریق یک سرنگ در رگ باشد، سوای هزینه تجهیزات و دارو، باید بیش از ۷ هزار تومان دستمزد تزریقات بدهند. همین طور در صورتی که بیمه نداردها بخواهند یکی دو بخیه به زخم خود بزنند، باید بیش از ۶۳ هزار تومان، دستمزد بخیه زن را بدهند، البته باز هم به جز پول تجهیزات و دارو.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل بیمه سلامت گفته، ۱۶ درصد افراد جامعه و به عبارتی ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و نداشتن بیمه پایه ای برای این افراد باعث مشکلات درمانی برای آنها شده است.

آمار بیمه شده ها از طریق سازمان های بیمه گر که هنوز تجمیع بیمه درمانی آن ها در سازمان بیمه سلامت نشده، نشان می دهد ۳۶ میلیون نفر از طریق سازمان تامین اجتماعی، ۳۴ میلیون نفر از طریق سازمان خدمات درمانی و نزدیک به ۸ میلیون نفر نیز دارای بیمه های متفرقه مانند کمیته امداد، شهرداری ها، بان کها و نیروهای مسلح هستند. این آمار نشان می دهد هم پوشانی بیمه برای بیش از ۱۳ میلیون نفر از ایرانی ها فراهم شده، ولی برای ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر دیگر، هیچ بیمه درمانی در نظر گرفته نشده است.

حقوق بشر

قطعنامه ۱۸ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل

روز پنج شنبه ۲۶ دی ماه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری کابینه روحانی، در موسسه جوانان آستان قدس رضوی راجع به حقوق بشر در ایران و جهان صحبت کرد. او، در حین سخنانش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور بشر را مورد حمله قرار داد و وی را فردی فاسد خواند و گفت: «احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عمله سیاسی وارد عرصه شده است.»

احمد شهید نماینده سازمان ملل متحد در رابطه با موضوع حقوق بشر در ایران است. وی روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳، برابر با ۲۰ آذر ۱۳۹۲، گزارشی را که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیرامون وضع حقوق بشر در ایران آماده کرده بود، به کمیته سوم سازمان ملل داد. این گزارش پس از تصویب در کمیته در ۱۸ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز تصویب شد و به صورت قطعنامه درآمد.

در آن قطعنامه اجرای اعدام ها در حکومت اسلامی، صدور حکم اعدام برای کودکان و اجرای اعدام در ملاء عام محکوم شد. در قطعنامه ذکر گردیده بود که گذشته از اجرای اعدام هایی که به صورت رسمی انجام شده، اعدام های گروهی و مخفی نیز در جمهوری اسلامی انجام می گیرد. در گزارش این اعدام ها و اجرای حکم اعدام بدون اطلاع خانواده یا وکیل قانونی زندانی مورد انتقاد قرار گرفته بود. در گزارش ذکر شده بود که براساس اخبار نهادهای حقوق بشری از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در مرداد ۹۲ تا زمان تهیه گزارش بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام‌ شده بودند. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، هم چنین از «شکنجه و مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن» و «تبعیض وسیع جنسیتی و تشدید خشونت علیه زنان» انتقاد شده بود.

در قطعنامه از محدودیت های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع و آزادی بیان و عقیده سخن به میان آمده بود. در ضمن در قطعنامه از مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن، اخلال در فعالیت رسانه های ماهواره ای از طریق ارسال پارازیت، سانسور یا توقیف روزنامه ها و مجلات، سخن به میان آمده بود. در قطعنامه به ارعاب، آزار و پیگرد منظم مدافعان حقوق بشر، ادامه تبعض علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی نیز اشاره شده بود.

گرچه ابعاد نقص حقوق انسان در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از موارد ذکر شده در گزارش احمد شهید بسیار وسیع تر و فراتر هستند، اگر چه در گزارش های سازمان ملل هیچ گاه به فقر و گرسنگی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن که از مصادیق بارز نقض حقوق انسان هستند اشاره ای نمی شود، اگر چه از بسیاری از موارد پایمال شدن قانونی و سیستماتیک حقوق زنان و کارگران در ایران تحت عنوان ویژگی های فرهنگی چشم بسته می شود، اما همین حد اشاره به نقض حقوق بشر در حکومت اسلامی، پورمحمدی را خشمگین کرده است.

همگان می دانند که وزیر دادگستری کابینه «تدبیر و امید»، دست به خون هزاران انسان بی گناه آلوده است. حتی بر اساس گزارش سازمان دیده ‌بان حقوق بشر که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، پورمحمدی به دلیل عضویت در هیئت ۳ نفره اعدام سراسری چند هزار زندانی سیاسی موسوم به «هیئت مرگ» در سال ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است. هم چنین او، متهم شد در قتل روشنفکران و روزنامه‌ نگاران منتقد حکومت اسلامی موسوم به قتل ‌های زنجیره ‌ای، نقش داشته است.

بان کی مون: دولت روحانی آزادی ها را در ایران افزایش نداده است

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌ گوید دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن نتوانسته کارزاری را که برای بهبود حقوق بشر وعده داده بود به پیش ببرد. بان کی مون که روز سه ‌شنبه بیستم اسفند – یازدهم مارس، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش می ‌داد ضمن برجسته کردن افزایش آمار اعدام‌ ها در ایران، خواستار آزادی فعالان سیاسی، روزنامه ‌نگاران و وکلای زندانی شد؛ کسانی که به گفته او به علت آن زندانی شده اند که «جویای حق آزادی بیان» بوده اند.

با انتشار این گزارش، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق و مشاور امور رهبر حکومت اسلامی، به طور کم سابقه ‌ای از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد انتقاد کرده و او را «ناتوان ‌ترین دبیرکل در تاریخ» این سازمان خوانده است. ولایتی گفته است «تا آن جایی که من اطلاع دارم آقای بان ‌کی مون نسبت به سایر دبیرکل ‌های سازمان ملل متحد تا امروز شخصیت مستقلی را از خود نشان نداده است.»

گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در تازه‌ ترین گزارش خود که ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردی مانند اعدام ‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر هشدار داده است.

این گزارش با اشاره به قوانین بین‌ المللی، تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌ های مسالمت ‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.

علاوه بر این وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت ‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌ مذهب ‌ها یا اقلیت‌ های ملی، نیز زنان، فعالان حقوق بشر یا روزنامه‌ نگاران در این گزارش تازه بررسی شده است.

در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده ‌اند که در میان آن ها دست ‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبرو بوده ‌اند.

این گزارش می ‌افزاید که گمان می‌ رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌ اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیش تر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این گزارش در عین حال می ‌افزاید که دست ‌کم ۵۷۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده ‌اند. در آن، به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.

احمد شهید در گزارش خود با وجود اشاره به مشکلات و چالش‌ های ایران برای مبارزه با مساله موارد مخدر، اما می ‌گوید حکم اعدام در این مورد طیفی گوناگون از مجرمان را -مثلا در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین یا برخی دیگر مخدرهای غیردارویی- در بر می‌ گیرد.

شهید در گزارش خود حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه ‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.

علاوه بر این‌ ها به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره شده است. آزادی فردی و امنیت شهروندان یا حق آموزش از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.

این گزارش، با واکنش شدید مقام‌ های ایرانی روبرو شد. برای نمونه جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، شهید را «احمق شریر» نامیده است. رییس قوه قضائیه، صادق لاریجانی نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رییس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ ها او را «ترویج یاغی ‌گری بین‌ المللی» نامیده بود.

احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده ‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.

عفو بین الملل

در تازه‌ ترین گزارش سازمان عفو بین ‌الملل، ایران پس از چین در مقام دوم اجرای حکم اعدام در جهان قرار گرفته است. پس از این دو کشور نیز عراق، عربستان سعودی، آمریکا و یمن قرار دارند.

همین سازمان در بیانیه ‌ای که صد روز پس از آغاز کار دولت حسن روحانی منتشر کرد نیز از شتاب گرفتن اعدام‌ ها به ‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم انتقاد کرد.

عفو بین ‌الملل می‌ گوید در سال ۲۰۱۳ میلادی، تا زمان تنظیم گزارش آن سازمان، ۳۳۱ مورد اعدام به طور رسمی از سوی رسانه‌ های ایران گزارش شده است. اگرچه به گفته این سازمان به گزارش «منابع موثق»، دست کم ۲۶۲ اعدام دیگر نیز در این سال صورت گرفته است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز اخیرا در گفتگویی با رادیو فردا گفته است «برخلاف وعده ‌های داده شده تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد» شهید در تازه‌ ترین گزارش خود، گفته است «از زمانی که حسن روحانی رییس ‌جمهور ایران شده بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.»

او نیز از آن چه «ادامه خشونت» نامیده و نیز «استفاده از مجازات اعدام در ایران» ابراز نگرانی کرده است.

سازمان‌ های بین ‌المللی، هم چنین در موارد گوناگونی از دستگاه قضائی ایران انتقاد کرده ‌اند که احکام اعدام در مورد برخی زندانیانی که به اتهام ‌های سیاسی بازداشت شده ‌اند، بر پایه اعتراف‌ هایی ناشی از شکنجه و یا بدون طی کردن روند قضائی معمول صادر شده‌ اند.

رییس قوه قضائیه: مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، بیستم آذر ماه در جلسه مسئولان عالی این قوه ضمن انتقاد از کشورهای غربی و استانداردهای حقوق بشری در آن ها گفت «مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است.»

رییس این قوه علاوه بر کشورهای غربی از روشنفکران منتقد نیز انتقاد کرده و آن ها را «روشنفکرنما» نامیده است. بنا به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه او تاکید کرده است که قرائت‌ های گوناگون از اسلام وجود ندارد و «اسلام واقعی» همان چیزی ‌ست که در ذهن آیت‌الله خمینی وجود داشته است.

لاریجانی به «نسبی ‌گرایی» نیز تاخته و ترویج آن چه «نسبی ‌گرایی و اباحه ‌گری» نامیده را «یکی از راه ‌های تهاجم فرهنگی» عنوان کرده است.

او از استانداردهای حقوق بشری رایج در کشورهای غربی انتقاد کرده و گفته است قوه قضائیه به انتقادهای آن ها توجهی ندارد و به کار خود ادامه خواهد داد.

پرونده ستار بهشتی بسته شد

در سالی که گذشت دادگاه پرونده‌ قتل ستار بهشتی، وبلاگ ‌نویس معترض را که به گفته خانواده او، در بازداشت و زیر شکنجه جان باخته است، مختومه اعلام کرد.

گیتی پورفاضل، وکیل خانواده‌ بهشتی اعلام کرد که پلیس «فتا» اتهام قتل عمد مامور پلیس را نپذیرفت و دادگاه قتل ستار بهشتی را «شبه‌ عمد» تشخیص داد و پرونده را بست.

ستار بهشتی بعد از امیررضا صیافی، دومین وبلاگ ‌نویس ایرانی بود که در بازداشت و در اثر شکنجه و نبود مراقبت ‌های پزشکی جان خود را از دست داد.

در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد؟!

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نمایندگان پارلمان اتریش٬ از سابقه حقوق بشری حکومت اسلامی دفاع کرده اما در عین حال مدعی شده که این وضعیت جای بهتر شدن دارد. محمد جواد ظریف، هم چنین تاکید کرده است که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان سفر هیات مذاکره کننده هسته‌ ای ایران به وین٬ محمد جواد ظریف روز چهارشنبه٬ ۲۸ اسفند ماه، پشت درهای بسته با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اتریش دیدار کرد تا به گفته حاضرین٬ درباره مواردی چون روابط ایران و غرب٬ برنامه هسته ‌ای٬‌ حقوق بشر و بحران سوریه گفتگو کند.

سرنوشت آزادی بیان و قلم و اندیشه در ایران

تشدید سانسور

سال گذشته سانسور در ایران، تشدید شد. روحانی، از یک سو در یک نمایشی تعدادی از نویسندگان و هنرمندان را به جلسه ای دعوت کرد و با آن ها عکس گرفت. از سوی دیگر، در همان روزها قرار بود هیات دبیران کانون نویسندگان در منزل یکی از اعضایش جلسه ای داشته باشد که وزارت اطلاعات، مانع برگزاری آن شد. مامورین اطلاعات حکومت اسلامی، دو شاعر جوان را ربودند و پس از مدت ها بی خبری آن ها را با وثیقه سنگین آزاد کردند. مامورین حکومت اسلامی، به مراسم بزرگ داشت شاعر اهوازی پورش بردند و ده ها تن را دستگیر نمودند. چند روزنامه را را تعطیل کردند و…

هم چنین در سال ۱۳۹۲، نه از شبکه‌ های اجتماعی رفع فیلتر شد، نه سرعت و پهنای باند اینترنت تغییری کرد. کاربران شبکه‌ های اجتماعی شاهد حضور برخی از مقام‌ های دولتی در این شبکه ها بودند.

حسن روحانی، در تبلیغات انتخاباتی خود، در گفتگویی با شبکه‌ ۴ صداوسیما وضعیت اینترنت ایران را «به دور از شان ایرانیان» توصیف کرد و از سرعت پایین اینترنت در کشور انتقاد کرد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن ‌آوری نیز در اولین حضور خود در کمیته‌ ارتباطات مجلس شورای اسلامی ارتقای سرعت اینترنت کشور را مهم‌ ترین اولویت این وزارت ‌خانه دانست.

در حالی که صفحه ‌های رسمی برخی اعضای کابینه روحانی در شبکه ‌های اجتماعی فیس ‌بوک و توئیتر که هر دو سال ‌هاست در ایران فیلتر است، فعال هستند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ دولت روحانی، یکی از اولین اعضای کابینه بود که صفحه‌ ای را در فیس‌ بوک و بعدتر شناسه‌ کاربری تاییدشده ‌ای را در توئیتر راه ‌اندازی کرد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ‌جمهور، شهین‌ دخت مولاوردی معاون امور زنان رییس ‌جمهور، معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی دیگر از اعضای کابینه‌ یازدهم‌ هستند که در شبکه‌ های اجتماعی عضویت و فعالیت دارند.

در سال ۱۳۹۲ دفتر آیت ‌الله خامنه ‌ای، سردمدار حکومت اسلامی نیز در توئیتر دو صفحه به فارسی و انگلیسی راه انداخت که هر دو صفحه بسیار فعال است.

به این ترتیب، یکی از مهم‌ ترین اتفاق‌ های حوزه‌ وب در سالی که گذشت بحث طولانی و موج اظهارات ضدونقیض مسئولان درباره‌ احتمال رفع فیلتر فیس ‌بوک و دیگر شبکه ‌های اجتماعی بود.

مقامات دولتی در حالی از احتمال رفع فیلتر حرف می‌ زدند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هرگونه احتمال بررسی مجدد رفع فیلترینگ را رد می‌ کرد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از اعضای دولت بود که چند بار از احتمال بررسی مجدد فیلترینگ شبکه‌ های اجتماعی صحبت کرد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز اعلام کرد که سیاست فیلترینگ دولت یازدهم با دولت قبلی متفاوت خواهد بود. او از تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» که روسای هر سه قوه‌ کشور در آن عضویت دارند، خبر داد و گفت که سیاست ‌های فیلترینگ بازبینی و تعدیل خواهد شد. این وعده تاکنون محقق نشده است.

با این ‌حال عبدالصمد خرم‌ آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، هرگونه احتمال رفع فیلتر شبکه ‌های اجتماعی و بررسی مجدد این موضوع را فعلا منتفی اعلام کرد.

نه تنها فیس ‌بوک و توئیتر و یوتیوب هنوز در ایران فیلترند، که اپلیکیشن ‌های محبوبی مثل «واتس آپ» و «وی چت» نیز که در میان کاربران ایرانی محبوب است، قیلتر شدند.

«وی چت»، سرویس پیام‌ رسان ساخت چین با بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر است که در میان ایرانی‌ ها محبوبیت زیادی دارد. خرم‌ آبادی، تایید کرد که فیلترینگ این سرویس ‌ها به دستور «کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه» بوده است.

تعطیلی کافی ‌نت ها

اولین ماه سال ۱۳۹۲، در حالی شروع شد که در اطلاعیه ‌ای با ۲۰ دستورالعمل، محدودیت ‌های کاری متعددی برای کافی ‌نت‌ های کشور تعیین شد. در این اطلاعیه تاکید شد که هر مراجعه‌ کننده به کافی‌ نت باید برای احراز هویت، کارت ملی خود را ارائه دهد و مشخصات مشتری ثبت و نگهداری شود.

تمام کافی ‌نت‌ های کشور هم موظف شدند تا دوربین مداربسته نصب کنند و ارائه‌ هرگونه نرم ‌افزار دور زدن فیلترینگ از سوی کافی ‌نت ‌ها غیرقانونی و تخلف جدی اعلام شد.

رییس پلیس تهران مدعی شد که در این کافی ‌نت‌ ها «فعالیت ‌های غیرمجاز» از جمله دور زدن فیلترینگ انجام می ‌شده است. ده‌ ها کافی‌ نت دیگر در استان تهران نیز تذکر کتبی گرفتند.

در مرداد ماه سال ۹۲، حسین ساجدی ‌نیا، رییس پلیس تهران بزرگ از پلمپ بیش از ۶۷ کافی نت ظرف یک هفته خبر داد. ساجدی ‌نیا، این هجوم را بخشی از طرح «امنیت محله‌ محور» و نظارت سخت ‌گیرانه‌ تر بر فعالیت کافی ‌نت‌ ها توصیف کرد.

در آذر ماه سال ۹۲، سپاه پاسداران ۷ تن از اعضای وب ‌سایت «نارنجی» را که در حوزه‌ اینترنت و تکنولوژی فعالیت داشت، باداشت کرد. همه‌ این اعضا در شهر کرمان و از سوی سپاه پاسداران این شهر بازداشت شدند و هم چنان تا این تاریخ در بازداشت به سر می ‌برند.

دستگیری ‌فعالان سایبری در کرمان در روزهای بعد نیز ادامه یافت و شمار بازداشت ‌شدگان در این شهر به ۱۶ نفر رسید. دادستان استان کرمان این افراد را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با بیگانه» کرد و مدعی شد که این افراد در تولید محتوای «ضدانقلاب» به منظور براندازی نظام دست داشتند.

«نارنجی» در مسابقه‌ انتخاب بهترین وبلاگ ‌ها از سوی دویچه ‌وله در سال ۱۳۹۱، جایزه‌ بهترین وبلاگ فارسی را هم کسب کرده بود.

سپاه کرمان در دی ماه نیز اعلام کرد که ۹ سایت اینترنتی «معاند» را هک کرده است. اطلاعیه سپاه در این استان مدعی شد که سایت‌ های مزبور «با هزینه میلیونی و حمایت فتنه‌ گران داخلی» طراحی شده است. سایت‌ های «ندای سبز آزادی»، «سبز پروکسی»، «استان ‌بان» و «سی‌ میل» برخی از سایت ‌هایی بودند که هک شدند.

وزارت ارتباطات و فن‌ آوری کشور در آغاز سال ۱۳۹۲، تعداد کاربران اینترنت در ایران را نزدیک به ۳۳ میلیون نفر اعلام کرد. بنا به این آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران با این رقم به ۴۳۴۳ درصد می‌ رسد.

سانسور، بخشی از سخنان وزیر خارجه لهستان در تهران

وزیر خارجه لهستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ظریف، به فیلترینگ و سانسور اینترنت، نبود آزادی بیان، افزایش اعدام ‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کرد؛ رسانه‌ های داخلی و رسمی ایران، این سخنان را سانسور کردند، اما وزارت خارجه لهستان، متن و ویدئوی آن را منتشر ساخت.

رادسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، که روز جمعه، نهم اسفند ماه، به ایران سفر کرده بود، یک روز بعد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جواد ظریف، در اعتراض به فیلترینگ اینترنت، وضعیت آزادی بیان، اعدام‌ ها و حقوق بشر، گفت: «می ‌خواهم این مطلب را اضافه و به وزیر (جواد ظریف) یادآوری کنم که دیروز در اصفهان سعی کردم که وب سایت یکی از روزنامه ‌های مهم لهستانی دسترسی پیدا کنم که متاسفانه نتوانستم. به من پیغام داده شد که این وب سایت به دلیل سانسور مسدود شده است. برای ما که از کشوری می ‌آییم که به خاطر آزادی بیان مبارزه کردیم، این شوکه ‌کننده است. من هم چنین به وزیر (ظریف) اعلام کردم که ما باید به گفتگو در زمینه حقوق بشر در ایران نیز بپردازیم و جهان متوجه شده است که اخیرا تعداد اعدامی ‌ها در ایران بسیار افزایش یافته است.»

این سخنان با سانسور رسانه‌ های داخلی ایران مواجه شد. اما وزارت خارجه لهستان در وب سایت رسمی خود و نیز یوتیوب متن و ویدئوی سخنان سیکورسکی را منتشر ساخت.

لازم به توضیح است که وزیر امور خارجه لهستان، سفر سه روزه‌ اش به ایران را به خاطر اتفاقات اخیر در اوکراین ناتمام گذاشت و به کشور خود بازگشت. سیکورسکی به همراه ۲۰ نفر از سرمایه ‌گذاران و صاحبان صنایع لهستان به ایران سفر کرده بود. بر اساس گزارش رسانه ‌های داخلی ایران، قرار بود سیکورسکی با حسن روحانی نیز ملاقات کند.

توقیف یک روزنامه حکومتی به خاطر غیرانسانی خواندن قصاص

روزنامه «آسمان» به دلیل این که قصاص را غیرانسانی خوانده بود توقیف شد و گرداننده آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. این روزنامه حکومتی روز سه شنبه ۲۹ بهمن در شماره چهارم خود مطلبی منتشر کرده بود که در آن یک کارشناس در مصاحبه با این روزنامه حکومتی حکم قصاص را غیرانسانی خوانده بود. اتهام روزنامه آسمان انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات خوانده شده است.

مدیرمسئول روزنامه آسمان نیز که روز پنج شنبه ۱ اسفند – ۲۰ فوریه، برای پاره‌ای توضیحات به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اجتماعی

سه هزار و ۱۲۵ تن خودکشی مشکوک

بنا بر آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، که چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲، منتشر شد آمده است که در ۹ ماهه اول امسال، به طور میانگین بیش از ۱۱ ایرانی، جان خود را بر اثر اقدام به خودکشی از دست داده ‌اند. این تنها آمار افرادی است که جان باخته‌ اند و آمارهای غیررسمی از خودکشی‌ های نافرجام، تعداد آن را تا چند صد مورد در روزهم اعلام کرده ‌اند.

آن گونه که سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان آذرماه، سه هزار و ۱۲۵ تن در حوادث مشکوک به خودکشی جان خود را از دست داده ‌اند. در این بین، ۹۸۲ نفر زن و دوهزار و ۱۴۳ نفر مرد بوده ‌اند. مرگ‌ های ناشی از خودکشی در مدت مشابه سال گذشته، دو هزار و۷۴۰ مورد بود که حاکی از افزایش ۱۴ درصدی در امسال است. پارسال مجموعا سه هزار و۶۴۰ مرگ مشکوک به خودکشی در کل کشور وجود داشت که از این تعداد، دو هزار و۵۳۰ نفر مرد و یک هزار و ۱۱۰ نفر زن بودند.

آمارها نشان می‌ دهد در سال ‌های اخیر، موارد خودکشی در ایران رو به افزایش گذاشته است. این در حالی ست که گفته می‌ شود بسیاری از خودکشی ‌ها به دلیل شرایط اجتماعی ثبت نمی ‌شود و در آمار جایی ندارد. چنان چه کم نبوده مواردی که خانواده‌ ها سعی در پنهان کردن خودکشی فرزندان شان، به ویژه در شهرهای کوچک، داشته ‌اند. از آن سو تمام خودکشی ‌ها هم منجر به مرگ نمی ‌شود، و در موارد بسیاری افرادی که دست به خودکشی زده ‌اند توسط اطرافیان شان به بیمارستان ‌ها برده شده و نجات یافته اند. بنا بر تحقیقات مختلف، در ازای هر مورد مرگ در اثر خودکشی، بین ۱۰ تا ۲۰ مورد اقدام به خودکشی وجود دارد که منجر به مرگ نمی ‌شود.

بنا بر اعلام محمود خدادوست، رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مرگ ‌های مشکوک به خودکشی در کشور در سال ۹۱، بیش ترین موارد خودکشی در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ثبت شده است که ۲/۲۸ درصد از کل موارد خودکشی این سال ها را در برمی گیرد. پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال با ۲/۲۲ درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال با ۶/۱۷ درصد، بالای ۵۰ سال با ۹/۱۲ درصد، ۴۰ تا ۴۹ سال با ۱/۱۱ درصد و زیر ۱۸ سال با ۹/۷ درصد به ترتیب بیش ترین موارد خودکشی را به خود اختصاص داده اند.

هم چنین از تعداد سه هزار و ۶۴۰ مرگ مشکوک به خودکشی که سال گذشته در کشور روی داده، استان‌ های تهران با ۴۰۹،‌ کرمانشاه با ۲۷۱ و گیلان با ۲۳۱ فوتی بیش ترین و استان های خراسان جنوبی با ۱۸، کهکیلویه و بویر احمد با ۲۴ و خراسان شمالی با ۲۵ فوتی کم ترین موارد مرگ ناشی از خودکشی را داشته ‌اند.

با وجود این که هم چنان سهم مرگ مردان بر اثر اقدام به خودکشی بیش از زنان است اما این زنان هستند که بیش تر رو به خودکشی می ‌آورند. به طوری که ایران از لحاظ آمار خودکشی زنان وضعیت خوبی در دنیا ندارد، آمارها می ‌گویند ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می ‌یابد؛ افزایشی که بیش تر در مناطق غربی کشور نمود پیدا کرده است.

اعتیاد در میان جوانان ایران

حشیش، تریاک، قرص اکس و شیشه، محبوب ‌ترین مخدر مصرفی در بین دانشجویان است. این‌ ها را نتایج مطالعه شیوع‌ شناسی مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌ های تابعه وزارت علوم مشخص کرده است. بر اساس این گزارش در بین داروها بیش ترین شیوع به ترتیب به کدئین، ‌ترامادول، دیازپام و ریتالین اختصاص دارد.

حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که مواد مخدر و روان گردان‌ ها عامل قتل عام نوجوانان و جوانان است، گفته: «بنا بر این مطالعه، مصرف مواد در دانشجویان گروه نمونه که در منازل مجردی سکونت دارند بیش تر از دانشجویانی بوده که در خوابگاه یا همراه خانواده خود زندگی می ‌کنند و اکثریت دانشجویان گروه نمونه اولین تجربه مصرف خود را قبل از ورود به دانشگاه عنوان کردند به گونه‌ ای که ۵۶ درصد دانشجویان گروه نمونه اعلام کردند که در مورد مواد مخدر اطلاعات کافی ندارند و این یک زنگ خطر جدی است.»

تحقیقات مستقل و مشاهدات کارشناسان از شیوع بالای مصرف مواد مخدر در بین جوانان دانشگاهی حکایت دارد؛ موضوعی که اگر چه خود مسئولان هم به آن اذعان دارند اما از دادن آمارهای دقیق در خصوص دانشجویان معتاد خودداری می ‌کنند. اما ماجرا به این جا ختم نمی‌ شود و مسئولان به جای ارائه آمار دقیق و موشکافی علل گسترش مواد مخدر، هم چنان مشکلات را بر گردن تهاجم فرهنگی و غرب می ‌اندازند. چنان چه حمید صرامی هم گفته است: «ضرورت دارد کلیه بخش‌ های مختلف دانشگاه‌ ها به ‌منظور ضربه ‌زدن به استراتژی‌ های سیستم مواد مخدر و روان ‌گردان ها و ناکام ماندن «توطئه‌ های استکبار جهانی»، در یک برنامه کوتاه، میان یا بلند مدت، با تلاشی مضاعف در عرصه اطلاع ‌رسانی مستمر و هدفمند در خصوص تبیین عوارض ناشی از مصرف مواد بالاخص مواد محرک، آموزش مهارت ‌های زندگی به ویژه آموزش مدیریت استرس و خشم و ارتباط فردی و اجتماعی، تقویت فعالیت ‌های جایگزین به منظور تحرک و نشاط سالم و ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان گام‌ های جدی‌تری بردارند.»

به گفته زهرا بنیانیان، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نتایج «طرح شیوع‌ شناسی مصرف مواد» و دیگر آمارها نشان می دهد که بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سالگی مرحله شروع مصرف مواد مخدر در نیمی از زنان معتاد ایرانی است که از آن به عنوان «سن بحرانی مصرف» نام برده شده. مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین معتقد است که اعتیاد در زنان، خطرناک‌ تر از اعتیاد مردان است: «بروز عوارض فردی و اجتماعی اعتیاد در زنان نسبت به مردان بیش تر است و بر این اساس دامنه تاثیر اعتیاد زنان نه تنها، به فرد معتاد بلکه بر فرزندان و بعضا آثار ویرانگر آن بر اجتماع خواهد بود و سرانجام فرد یا خودکشی می ‌کند و یا به سمت انتقام می ‌رود.»

ایران، دومین مصرف کننده مواد مخدر در جهان

از آمار یک میلیون و ۲۰۰۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفری معتادان در ایران در حالی سخن می رود که حتی آمار دو میلیون نفری‌ که پیش‌ تر توسط احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام شده بود از سوی کارشناسان پذیرفته نیست. چرا که سال‌ هاست با وجود افزایش جمعیت، کاهش سن مصرف مواد مخدر، افزایش تمایل زنان و جوانان به مصرف این مواد، کماکان میزان معتادان همان دو میلیون نفر دو دهه‌ اخیر اعلام می شود.

علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص می ‌گوید: «سال ۱۳۳۴ که جمعیت ایران ۲۹ میلیون نفر بود نزدیک به یک و نیم میلیون مصرف ‌کننده داشتیم، که این یعنی چیزی حدود ۹ درصد جمعیت کشور. همین طور طبق آماری که در اسناد کشور موجود است در سال ۵۶، آمار دو و نیم میلیون نفر را داشتیم. بعد از انقلاب و در سال ۶۶ آمار مصرف ‌کننده‌ ها دو میلیون نفر بود. در ‌‌‌نهایت در سال ۸۳ که آن زمان خودم دبیر ستاد بودم یک کار تحقیقاتی با مشارکت ستاد، وزارت بهداشت و سازمان ملل انجام شد که طبق آن کل مصرف‌ کننده ‌ها اعم از دایمی و تفننی سه میلیون و ۷۰۰ هزار تا شد. باید این را هم در نظر گرفت که جمعیت هم رشد کرده است بنابراین آمار کم نشده است.»

البته بارها در گزارشات آمده است که سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، از جمله در عرصه قاچاق مواد مخدر در داخل ایران و خارج کشور نیز فعالیت دارند.

مرگ معتادان

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در هفت ماهه اول سال گذشته، هزار و ۵۵۶ معتاد بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باخته ‌اند. مرگ‌ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، از سال ۱۳۸۲ به بعد، دومین عامل مرگ مرگ ‌های غیرطبیعی پس از تصادفات بوده است. بنا بر اعلام دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سال ۱۳۷۳ تا شش ماهه اول سال جاری، ۴۷ هزار و ۲۷۷ ایرانی براثر سوء مصرف مواد جان داده ‌اند، یعنی به طور میانگین روزانه هفت نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر می‌ میرند. تحقیقات نشان می ‌دهد که بالا‌ترین میزان فوت در این زمینه مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده است.

کارشناسان، برطرف کردن معضلاتی چون بیکاری، فقر و فراهم کردن تفریحات مورد نیاز جوانان را راه‌ حل‌ های ریشه‌ ای حل بحران اعتیاد در کشور می‌ دانند.

ایدز

یک چهارم ایرانیان مبتلا به ایدز در سال ۹۲، زنان هستند. رییس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت افزایش سهم زنان در موارد تازه ثبت شده‌ی مبتلایان به ایدز را نگران کننده خوانده و می ‌گوید این میزان به اندکی بیش از یک چهارم رسیده است.

خبرگزاری ایسنا، روز پنج ‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ – ۶ مارس ۲۰۱۴، از قول عباس صداقت رییس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «از اواخر دهه ۸۰، با افزایش تعداد موارد جدید در جمعیت زنان و همین طور افزایش موارد جدید ابتلا به اچی‌آی‌وی از طریق روابط جنسی محافظت نشده مواجه شدیم.»

به گفته‌ صداقت، از نخستین مورد ثبت شده‌ ابتلا به ایدز در ایران در سال ۱۳۶۵ تا ابتدای امسال ۱۱ درصد موارد مربوط به زنان بود اما سهم زنان از موارد جدید ثبت و گزارش شده به ۲۶ درصد رسیده است.

رییس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت خاطر نشان کرد که سهم ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی محافظت نشده نیز به شدت رو به افزایش است و بیش از یک سوم موارد ثبت ‌شده را شامل می‌ شود.

تا سال ۱۳۹۰ در آمار رسمی، تزریق مواد مخدر مهم‌ ترین راه انتقال آلودگی و ویروس ایدز به حساب می ‌آمد و سهم روابط جنسی در حدود ۱۲ درصد اعلام می‌ شد.

عباس صداقت، پنجم آذر ماه گفته بود: «تعداد مبتلایان شناسایی‌ شده تا اول مهرماه بیش از ۲۷ هزار نفر است و آمار واقعی مبتلایان به این ویروس در کشور، ۹۰ هزار نفر برآورد می‌ شود.»

بحث در مورد ایدز، به ویژه سرایت آن از طریق روابط جنسی تا سال‌ ها در حکومت اسلامی از حیطه‌ های «ممنوعه» محسوب می ‌شد.

فروش کودکان

محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل حکومت اسلامی، به «خرید و فروش» کودکان در یکی از محله های قدیمی تهران، اقرار کرده است. به گفته حسینی، هر چند بیش تر این کودکان خرید و فروش شده شناسنامه ندارند، اما خرید و فروش کودکان دروازه غار حقیقت تلخی است که متاسفانه وجود دارد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲، محمدتقی حسینی روز گذشته (یک شنبه) در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تاکید کرده که «پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات امروز ما است و اگر بخواهیم چشمانمان را بر روی این معضل ببندیم یا رویمان را برگردانیم، باز هم جلوی چشمان ما ظاهر می شود.»

حسینی، کودکان درگیر این پدیده را در بخش های متمایزی دسته بندی می کند، گروه نخست که به محض تولد، به علت اعتیاد والدین، ازدواج «نامشروع» آن ها یا ربوده شدن در زایشگاه فروخته می شوند، و از سه سالگی به خیابان می آیند. گروه دوم از حمایت خانواده هایشان برخوردارند اما این کودکان، به گفته قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی: «به علت فقر خانواده از شش سالگی تا چهارده سالگی در خیابان ظاهر می شوند که نمونه های بارز این گروه، در محله صالح آباد نزدیک بهشت زهرا دیده می شوند که بیشترشان گل فروشی می کنند.

دسته سوم نوجوانانی هستند که یا در کودکی فروخته یا به دلایلی دیگر وارد خیابان شده اند و حتی به کارهایی مانند سرقت، کیف قاپی و غیره روی می آورند.»

حسینی درباره خرید و فروش کودکان در ایران یادآوری کرد: «اگر چه خرید و فروش کودکان رسمی نیست و جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما این خرید و فروش انجام می گیرد.»

محیط زیست

وضعیت محیط زیست در سراسر ایران، فاجعه بار است. اما وضعیت دریاچه ارومیه، از همه نگران کننده و زندگی میلیون ها انسان را تهدید می کند.

حسن روحانی در «اولین همایش استانداران دولت تدبیر و امید»، ۱۷ دی ۱۳۹۲، اقرار کرد، عدم نجات دریاچه ارومیه، میلیون ‌ها نفر را بی ‌خانمان می‌ کند. او، تاکید کرد: «اگر ما نتوانیم دریاچه ارومیه را نجات دهیم، شما بدانید که میلیون ‌ها انسان در ایران باید خانه و زندگی ‌شان را ترک کنند. تنها بحث آذربایجان غربی نیست، آن جا یک طوفان، تمام نمک را منتشر می‌ کند و زندگی مردم را مستاصل می ‌کند و تمام کشاورزی اطراف استان را از بین خواهد برد.»

حمید چیت ‌چیان وزیر نیرو نیز در اولین نشست دولت روحانی، برای نجات دریاچه ارومیه در گفتگو با رسانه‌ ها، ۵ شهریور ۱۳۹۲، گفت: «حادثه ‌ای که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده چیزی نیست که بارها تجربه شده باشد و نمونه‌ آن فقط در دریاچه آرال و دریاچه ‌ای در آمریکا اتفاق افتاده است، بنابراین باید از تجربیات بین ‌المللی استفاده کنیم.»

دبیر علمی همایش نجات دریاچه، در رابطه با اهداف برگزاری همایش نجات ارومیه، گفت: «هدف ما ارائه یک نقشه راه و مدل اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه است که بتوانیم آن را به صورت فازبندی شده اجرا کنیم. این دریاچه حدود ۸۵ درصد از آب خود را ازدست داده است و به این راحتی نمی‌ توان آن را احیا کرد. هم زمان طولانی و هم روش ‌های مدیریتی مناسب می ‌خواهد.»

دکتر حیدری، تاکید کرد که خشک شدن دریاچه بیش از ۱۵ سال است آغاز شده است و اکنون باید خشت اولیه را درست قرار داد. به نظر او، برگزاری سمینارهای مختلف از جمله در آلمان و هم چنین در خود ارومیه دستاورد خوبی است و به نجات و احیاء دریاچه کمک می‌ کند.

گرانی و تورم

گرانی کالاها در آخرین روزهای سال ۹۲

این روزها، تمامی رسانه ها خبر از گرانی سرسام آور کالاهای ضروری مردم می دهند. برای نمونه، به گزارش پایگاه خبری فریادگر، یک شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱: دولت در شرایطی، میزان عیدی کارکنان دولت برای نوروز ۱۳۹۲ را مبلغ ۴۰۲۵۰۰ تومان اعلام کرده که با توجه به تورم شدید و گرانی بی سابقه، این مبلغ پاسخگوی نیاز کارمندان نیست.

قرار است عیدی ۴۰۲ هزار تومانی کارکنان دولت و بازنشستگان همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت شود اما میزان افزایش عیدی امسال کارمندان نسبت به سال گذشته بسیار ناچیز بوده است. سال گذشته میزان عیدی کارمندان ۳۸۰ هزار تومان بود که امسال بنا به اعلام دولت تنها ۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی ست که قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در ماه های اخیر رشدی سرسام آور را تجربه کرده و نوسانات بازار ارز و سکه و طلا که به تمام کالاها و به ویژه اجناس ضروری مورد نیاز مردم تسری یافته، گرانی ها را برای اغلب مردم و حتی قشر متوسط جامعه غیر قابل تحمل کرده است. پس از افزایش بی سابقه نرخ ارز و هم چنین سکه و طلا، راه برای افزایش قیمت سایر کالاها هم باز شد به طوریکه قیمت خودرو در دو مرحله به طور رسمی افزایش یافت و افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. در مورد کالاهای مورد نیاز مردم هم چنین اتفاقی رخ داد و قیمت انواع خوراکی ها و پوشاک، رشدی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرد. آخرین نمونه از افزایش قیمت ها، افزایش قیمت آجیل شب عید به ویژه پسته است که بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اغلب کالاها و خدمات موردنیاز مردم طی ماه های اخیر بین ۳۰ تا ۱۰۰ و بعضا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند اما با این وجود، آمار رسمی بانک مرکزی از میزان تورم، آماری حداقلی است که با واقعیات زندگی روزمره مردم هیچ گونه تطابقی ندارد. هرچند آمار رسمی تورم از مرز ۳۰ درصد هم گذشته و اندک اندک به ۴۰ درصد نزدیک می شود، اما آمار غیررسمی تورم که سازمان های جهانی از کشورمان ارائه می دهند بسیار بالاتر از آن چه توسط دولت اعلام شده، می باشد و مردم احساس می کنند آمار رسمی تورم واقعی نیست… حالا به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده …

عیدی ۴۰۲ هزار تومانی کارکنان دولت و بازنشستگان، نه تنها با تورم غیر رسمی هم خوانی ندارد، بلکه با نرخ تورم رسمی هم که از طرف دولت اعلام شده انطباقی ندارد. نرخ رسمی تورم از مرز ۳۰ درصد گذشته و به ۴۰ درصد نزدیک می شود اما مشخص نیست دولت با چه منطقی میزان افزایش عیدی را تنها ۵ درصد در نظر گرفته است؛ آن هم در شرایطی که گرانی ها روز به روز بیش تر می شود. عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان، حتی برای خرید میوه و آجیل و شیرینی و شکلات که اقلام مورد نیاز مردم برای عید محسوب می شود هم کافی نیست. هم اکنون قیمت هر کیلو پسته و بادام در بازار بیش از ۵۰ هزار تومان است و خرید شکلات و شیرینی برای پذیرایی از میهمانان حداقل ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد که این هزینه برای افرادی که پذیرای میهمانان بیش تری هستند و از بزرگان خانواده محسوب می شوند بیش تر است. خرید میوه هم بخش زیادی از عیدی کارمندان و بازنشستگان را سهم خود می کند. در چنین شرایطی خرید همین چند نوع اقلام مورد نیاز مردم در طول عید نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد و مشخص نیست حقوق بگیران هزینه خرید گوشت و مرغ و … مورد نیاز و هم چنین لباس شب عید خود و خانواده را باید از کجا تامین کنند.

یکی دیگر از رسانه ها هم نوشته که؛ اگر برای خرید لباس به مراکز خرید پایتخت مراجعه کنی محال است بتوانی مانتویی زیر ۶۰ هزار تومان پیدا کنی در چنین شرایطی با یک حساب سرانگشتی خرید کیف، کفش و لباس شب عید نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان آب می‌ خورد، حساب خرید میوه، آجیل و شیرینی نیز کمرشکن است اما بازهم در چنین شرایطی و با وجود این گرانی ‌ها، اسراف از میان خانواده‌ های ایرانی بارسفر را نبسته است.

دکتر امان قرایی ‌مقدم، جامعه ‌شناس و استاد دانشگاه ضمن تاکید بر این مطلب که خرید کردن یک حُسن برای جوامع محسوب می ‌شود و بسیار هم پسندیده است، توضیح می ‌دهد: خرید کردن افراد یک جامعه نشان می ‌دهد شاخص اقتصادی آن جامعه بالاست و در واقع از نظر اقتصادی شرایط مناسبی دارد. هم چنین خرید کردن افراد می‌ تواند به نفع تولید جامعه باشد و موجب افزایش اشتغال و کار شود که این موضوع پیش از هر چیز از بیکاری پیشگیری می‌ کند.

به گفته این جامعه ‌شناس، این شرایط در نهایت می‌ تواند از بروز انواع آسیب ‌های اجتماعی نیز جلوگیری کند و به همین دلیل می ‌توان گفت خرید کردن در کل رفتاری مثبت ارزیابی می ‌شود که نه ‌تنها باید انجام شود، بلکه به نوعی باید برای انجام آن تشویق نیز صورت گیرد؛ البته خرید صحیح و مناسب و مورد نیاز.

هزینه های مسافرت نیز بسیار سرسام آور است و حتی خانواده های معمولی و متوسط نیز هرگز نمی توانند به آن فکر کنند. برای نمونه، به گزارش نامه نیوز، هزینه ۴ روز اقامت در دبی برای هر نفر از ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

افزایش قیمت آب و برق

بدهی ۲۱ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق، کسری بودجه این وزارتخانه برای اجرای پروژه ‌ها، عدم توازن بین منابع و مصارف و دریافت ۲۵ درصد کل هزینه‌ های تولید و توزیع از مشترکان و… مسئولان این وزارتخانه را بر آن داشت تا بعد از «گلایه» ‌های بسیار از پایین بودن قیمت آب و برق به ترتیب از افزایش قیمت ۲۰ و ۲۴ درصدی این حامل ‌ها در آخرین ماه سال خبر دهند.

البته مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت در قالب بودجه سال ۹۲ مجوز داشت تا قیمت حامل‌ های انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد. دولت پیش ‌تر متوسط قیمت آب خانگی در بخش شهری را ۲۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب اعلام کرده بود که با احتساب رشد ۲۰ درصدی متوسط قیمت آب به ۳۰۰ تومان می‌ رسد. هم چنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی ۹۵ تومان اعلام شده بود که با مصوبه دولت به ۱۱۴ تومان افزایش پیدا می‌ کند. از سوی دیگر، با اعمال افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق متوسط قیمت آن نیز از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی به ازای هر کیلووات ساعت می‌ رسد. با این حال، مقامات مسئول در وزارت نیرو مدعی اند این میزان افزایش قیمت آب و برق به مراتب کم تر از نرخ تورم است و درصد افزایش تعرفه‌ های مصرفی آب و برق هیچ تاثیری در سبد هزینه خانوار نخواهد داشت، اما این قول را می ‌دهند که قیمت این حامل‌ ها در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

زلزله
زلزله ‌ای به بزرگی ۱/۶ در مقیاس ریشتر ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ شهرستان دشتی را لرزاند. کانون این زمین ‌لرزه در نزدیکی شهر شُنبه بود. این زمین ‌لرزه ۳۷ نفر کشته و حدود ۸۵۰ مجروح به جای گذاشت و به ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت کلی وارد شد. غروب هفتم آذرماه، برازجان ۷/۵ ریشتر لزرید و تلفات و خسارات سنگینی برجای گذاشت.

شایان ذکر است که زلزه زدگان روستای مناطق زلزله ‌زده ورزقان، اهر، هریس در استان آذربایجان شرقی و هوای متغییر کوهستانی، هم چنان بی پناه مانده اند. روز شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱، دو زلزله ۲/۶ و ۳/۶ ریشتری با لرزاندن آذربایجان شرقی، باعث کشته ‌شدن صدها نفر و تخریب صد درصدی بسیاری از روستاها شده بود.

اعتراض مردم بختیاری

یکی از اعتراضات گسترده سال ۹۲ در ایران، توهین صدا و سیمای حکومت اسلامی به مردم بختیاری و اعتراضات گسترده مردم جنوب کشور بود.

بعد از پخش سریال تلویزیونی «سرزمین کهن» از تلویزیون حکومت اسلامی و تحقیر و توهین به مردم بختیاری، بخشی از مردم شهرهای جنوب و مرکز ایران دست به اعتراض زدند. هزاران نفر از مردم منزجر از حکومت اسلامی، در خیابان ها در مقابل حکومت تا دندان مسلح اسلامی، دست به اعتراض زدند و علیه حکومت شعار دادند. یک خواست معترضین این بود که ضرغامی استعفا بدهد و صدا و سیمای حکومت اسلامی از مردم معذرت خواهی نماید.

جمع بندی

با توجه به همه فاکت هایی که در بالا بدان ها اشاره کردیم وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۳ را می توانیم پیش بینی کنیم که به کدام سمت و سو می رود؟ بحران های اقتصادی ایران، علاوه بر تحریم های اقتصادی بین المللی، عمدتا به سیاست های غیرانسانی اقتصادی کلان حکومت اسلامی، سوء استفاده، فساد اقتصادی فزانیده در میان ارگان های حکومتی و سران و مقامات آن، رانت خواری، رشوه خواری و نحوه اداره و مدیدرت بانک‌ ها و غیره برمی ‌گردد. دولت برای حل معضلات مهمی مثل بیکاری و مهار تورم، غیر از شعار دان راه حل جدی و اساسی ندارد. بنابراین، در سال جاری، باز هم قدرت خرید اکثیرت مردم بدتر و وخیم تر خواهد شد.

برای نمونه علی سعیدی، ‌نماینده سیدعلی خامنه ای در سپاه پاسداران، گفته است،‌ ایران با چالش هایی چون تحریم ها مواجه است، ولی دستاوردهای اخیر  را در مقابل «نان» از دست نخواهد داد. او، از مردم خواسته برای «تحمل رنج» ‌آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران،‌ ایسنا،‌ علی سعیدی که  روز شنبه ۲۴ اسفند ماه در «همایش بصیرت نیروهای مسلح» استان خوزستان در اهواز صحبت می کرد، گفته است: «چالش ‌ها و تحریم‌ های پیش روی ملت ایران وجود دارد، ولی آن گونه نیست که آن چه را با خون به دست آوردیم برای نان از دست دهیم و مردم باید آماده تحمل رنج‌ ها باشند.»

طبق این گزارش، نماینده ولی فقیه در سپاه  گفته است که «ملت ایران» در راستای فراهم کردن مقدمات برای « ظهور»  امام دوازدهم شیعیان  باید «اراده و سازکار دیگر» را مد نظر خود قرار دهند.

به این ترتیب، می توان پیش بینی کرد که سال ۹۳، سال اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری خواهد بود. به عبارت دیگر، در سال جدید بحران های اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی و هم چنین سرکوب و سانسور و اختناق نیز شدیتر خواهد شد.

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز! باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید!

یکم فرودین ۱۳۹۳ – بیست و یکم مارس ۲۰۱۴