ششمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که توسط دکتر محمود امیری مقدم در محل پارلمان بریتانیا در لندن قرائت شد، نشان از افزایش چشمگیر آمار اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران داشته است….

العربیه:
آنطور که دکتر محمود امیری مقدم، بنیانگزار و سخنگوی این سازمان بیان می کند، گزارش تهیه شده حاصل کار و تلاش گروه زیادی از فعالان حقوق بشر، در داخل و خارج است تا آمارهایی دقیق و قابل استناد جمع آوری و مکتوب شود.
به گفته سخنگوی این سازمان، علی رغم تلاش گروه های مختلف حقوق بشری، به دلیل نبودن شفافیت از جانب حکومت ایران و همچنین خطرات و محدودیت هایی که فعالان حقوق بشر با ان روبرو هستند، گزارش تهیه شده نمی تواند تصویر کاملی از اجرای حکم اعدام در ایران باشد.

گزارش سالانه ۲۰۱۳در یک نگاه
- حداقل ۶۸۷ مورد اعدام در سال ۲۰۱۳ ثبت شده است
- افزایش ۱۶درصدی اجرای حکم اعدام در مقایسه با سال ۲۰۱۲
- ۳۸۸ مورد از اعدام‌ها – ۵۶ درصد – توسط منابع رسمی ایران اعلام شده اند.
- ۴۵۸ مورد از اعدام‌ها – ۶۸ درصد – در ماه‌های بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری صورت گرفته است.
- ۵۹ مورد از اعدام‌ها در ملاء عام انجام شده است.
- ۳۳۱ مورد از اعدام‌ها در رابطه با جرم های مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.
- ۱۴۸ مورد از اعدام‌ها در رابطه با جرم قتل بوده که ۸ برابر سال ۲۰۱۲ است.
- ۱۱۴ مورد از اعدام‌ها، اتهام افراد مشخص نبوده است.
- حداقل ۳۰ زن در سال ۲۰۱۳اعدام شده اند.
- حداقل ۲۹۹ اعدام در ۲۱ زندان مختلف در ایران، یا به صورت رسمی اعلام نشده اند، یا به صورت مخفیانه صورت گرفته اند.منابع رسمی و غیررسمی گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران

آنطور که در بخش از این گزارش آمده، به دلیل عدم وجود منابع موثق جهت تایید اجرای اعدام، حدود ۱۳۰مورد اعدام در این گزارش آورده نشده است.
عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران سبب می شود تنها بخشی از اعدام های صورت گرفته در ایران به صورت رسمی اعلام شوند. چنانچه دست اندرکاران این گزارش نوشته اند، در تهیه آن، موارد اعلام رسمی و غیررسمی اجرای اعدام از یکدیگر متمایز شده اند.
اعدام های رسمی شامل مواردی است که به صورت رسمی در وب سایت سازمان قضایی یا پلیس ایران، در شبکه ملی رادیو و تلویزیون ایران، خبرگزاری رسمی یا وابسته به دولت و یا در روزنامه ای ملی یا محلی منتشر می شوند.
بیش از ۵۶ درصد از موارد اعدامی که در این گزارش به انها اشاره شده است، شامل موارد رسمی است که از طریق منابع ذکر شده در بالا جمع آوری شده اند.
۴۴درصد موارد اعدام در ا این گزارش، بر اساس اطلاعات تایید شده از طریق منابع غیررسمی به دست آمده است. این منابع شامل سایر سازمان های غیردولتی حقوق بشری، و همچنین منابع سازمان حقوق بشر ایران، در داخل خود ایران است. منابع غیررسمی گزارش ها، معمولا شاهدان عینی، اعضای خانواده ها، وکلا، و منابع داخل زندان و داخل سیستم قضایی هستند. سازمان حقوق بشر ایران، مواردهای غیررسمی را تنها در صورت تایید توسط دو منبع مستقل درنظر می گیرد.

اعدام و ارقام گزارش سالانه ۲۰۱۳
آمارهای منتشر شده در این گزارش، بر اساس آمارهای گذشته سازمان عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۰۵ می باشد.

در این نمودار، اعداد در ستون های سبز رنگ نشان دهنده موارد اعدام (رسمی و غیررسمی) است که تایید شده اند. ستون های قرمز نیز، نشان دهنده شمار موارد اعدام است که به دلیل نبودن منابع موثق تایید نشده و در نتیجه در گزارش ذکر نشده اند. همانطور که نمودار نشان میدهد، شمار اعدام ها در سال ۲۰۱۳ بالاتر از سال های قبل، و احتمالا بیشترین از اوایل دهه ۹۰میلادی است.
این گزارش همچنین می افزاید، میزان اعدام ها در سال ۲۰۱۳ به صورت خاص در ماه مارچ، برابر با عید نوروز و سال نو شمسی در ایران و همچنین در ماه جون، هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به پایین ترین میزان خود می رسد.

روند اعدام قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری
آنطور که در این گزارش آمده است، در ابتدای سال ۲۰۱۳میلادی، گروه های حقوق بشری نگران افزایش شمار اعدام ها در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بودند. با توجه به سابقه اعتراضات پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی، گروه های حقوق بشری نگران بودند که مقامات از افزایش شمار اعدام ها به عنوان ابزاری برای گسترش ترس و جلوگیری از تظاهرات استفاده کنند.  شمار اعدام ها، به خصوص اعدام ها در ملاء عام، در واقع در دوماه اول سال بالاست. حدود ۲۰ اعدام در ملاء عام در ماه های ژانویه و فوریه ثبت شده است.

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص وعده های او در رابطه با بهبود شرایط حقوق بشر در زمان تبلیغات برای انتخابات، مقداری امیدواری در رابطه با استفاده از مجازات اعدام به وجود آورد. هرچند شمار اعدام ها در واقع بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت. بر اساس این گزارش، شمار اعدام ها در شش ماه بعد از انتخابات بیشتر از دو برابر تعداد اعدام ها در مدت مشابه پیش از انتخابات است.

این نمودار که تنها بر اساس موارد رسمی اعدام تهیه شده، نشان میدهد که در زمان منتهی به عید نوروز در ایران و انتخابات چطور شمار اعدام ها به پایین ترین میزان خود رسیده است.

وضعیت حقوق بشر قومیت ها
اتهاماتی از قبیل محاربه و مفسد فی الارض، به صورت سنتی بر علیه گروه های مسلح مخالف و افرادی که به قومیت ها متصل بودند زده می شد. بعدها، اتهاماتی از این دست علیه فعالان حقوق مدنی و سیاسی عجیب نبود. اعضای گروه های مختلف قومیت ها مانند عرب ها، بلوچ ها و کردها بارها در این دسته ها نشان داده شدند. گزارش های بسیاری از شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه های ناعادلانه در مورد آنها وجود دارد.
زندانیان بلوچ، بزرگترین گروه از اعدامیان را تشکیل میدهند که به اتهام محاربه و فساد فی الارض کشته شده اند. تنها در یک مورد، ۱۶زندانی زندان مرکزی زاهدان، در ۲۶اکتبر ۲۰۱۳ اعدام شدند. به گفته محمد مرضیه، دادستان استان سیستان و بلوچستان، این اعدام به تلافی حمله یک گروه مسلح سنی مذهب، به نام جیش العدل به مرزهای سیستان صورت گرفت. حمله ای که در آن ۱۴مرزبان کشته شده بودند.
در موردی دیگر، خبر اعدام چهار عرب اهوازی که به صورت مخفیانه انجام شده بود، توسط گروه های حقوق بشری و برخی از رسانه های خارج از کشور منتشر شد. غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه با حکم دادگاه انقلاب اهواز در سال ۲۰۱۲ به اعدام محکوم شده بودند. اتهام آنها محاربه و فساد فی الارض عنوان شده بود. اتهامات به دلیل دست داشتن آنها در یه سلسله تیراندازی عنوان شده بود که به کشته شدن یک مامور پلیس و یک سرباز منجر شده بود. اتهامی که آنها همواره آن را رد کرده و گفته بودند که تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است.

مقامات ایران این چهار زندانی را در تاریخ سوم نوامبر از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل و اعضای خانواده منتقل کردند. اعدام آنها احتمال می رود بین سوم نوامبر تا اوایل دسامبر صورت گرفته باشد. نه خانواده و نه وکلای این زندانیان نسبت به زمان اجرای حکم آگاهی نداشتند و هنوز اجساد این زندانیان را برای دفن به خانواده ها تحویل نداده اند و اجازه مراسم ترحیم نیز به خانواده داده نشده است.

اعدام هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو فعال عرب اهوازی نیز با اتهامات مشابه در ژانویه ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. این دو فعال عرب، معلم و از اعضای اعضای موسس الحوار – موسسه فرهنگی و برای ترویج، آموزش زبان و ادبیات عربی – بودند. سه عضو دیگر این موسسه نیز به نام های محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه در انتظار اجرای حکم خود هستند و هرلحظه خطر اجرای حکم اعدام ها آنها وجود دارد.