اقتصاد دانان لیبرال بی‌مایه،  به گونه ای مسائل اقتصادی را تجزیه و تحلیل می‌نمایند که گویی علت اصلی و ریشه‌ای تمام گرانی‌ها و تورم ۶۰%  و بیکاری روزافزون کارگران،  افزایش ناچیز حقوق و دستمزد طبقه کارگر در ابتدای هر سال است. ….

ضرورت بحث :
هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر می‌شویم،  تئوریسین‌های سرمایه داری چماق تورم،  گرانی و بیکاری را با قدرت بیشتری بر سر کارگران می‌کوبند و از هر ابزاری (صدا و سیما،  روزنامه‌ها،  هفته نامه‌ها و دیگر بنگاه‌های خبر پراکنی ) برای محکم‌تر کوبیدن این چماق کمک می‌گیرند. صاحبان سرمایه هر ساله فریاد بر می‌آورند که افزایش حقوق کارگران باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده و این افزایش نقدینگی علت اصلی تورم می‌باشد،  همچنین آنها ادعا دارند این افزایش حقوق درخواستی کارگران،  هزینه‌های تولید را بالا برده و باعث بالا رفتن بهای تمام شده کالا می‌گردد.  لذا کارگران اگر می‌خواهند تورم و گرانی فشار کمتری بر آنها وارد کند،  بهتر است  افزایش حقوق ناچیزی را مطالبه کنند !!! آنها ادعا دارند بالارفتن دستمزد،  کارفرمایان را به مرز ورشکستگی رسانده و این مساله باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری می‌گردد .

اقتصاد دانان لیبرال بی‌مایه،  به گونه ای مسائل اقتصادی را تجزیه و تحلیل می‌نمایند که گویی علت اصلی و ریشه‌ای تمام گرانی‌ها و تورم ۶۰%  و بیکاری روزافزون کارگران،  افزایش ناچیز حقوق و دستمزد طبقه کارگر در ابتدای هر سال است. چرخه افزایش تورم و نقدینگی،  از دید این گروه به صورت نمودار شماره ۱ می‌باشد :

نمودار ۱ : چرخه تشدید شونده تورم از دید کارفرمایان

تنها هدف کارفرمایان و صاحبان سرمایه از القاء این دروغ بزرگ ،  مقابله با خواسته به حق کارگران در رابطه با افزایش حقوق می‌باشد. متاسفانه این دروغ‌های بزرگ در بسیاری از محافل کارگری تبلیغ شده و به نوعی ملکه‌ی ذهن تعدادی از فعالان عرصه کارگری شده است. همچنین نمایندگان خودخوانده کارگران ( که حتی بیش از کارفرمایان دغدغه سود آنها را دارند ) و اتحادیه‌ها و انجمن‌های ( به اصطلاح ) کارگری وابسته به دولت،  نه تنها به دفاع از حقوق بر حق کارگران نمی‌پردازند،  بلکه در لوای دفاع از حقوق کارگران،  در پشت پرده به رایزنی مخفی با کارفرمایان پرداخته و بر سر دستمزد کارگران مشغول چانه زنی‌های حقارت آمیز می‌باشند .

… و متاسفانه مانند هر سال،  این” حقوق ” کارگران است که در این چانه زنی به مسلخ برده شده و در لابی‌‌های پشت پرده نمایندگان غیر واقعی کارگران،  نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت سر بریده می‌شود. برای آشکار نمودن این تصورات غلط،  لازم است ۲ مساله بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد :

۱٫  عوامل ایجاد کننده تورم و گرانی در ایران
۲٫  تاثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم و گرانی

قصد نگارنده در این مقاله،  آشکار نمودن عدم ارتباط افزایش تورم،  گرانی و کاهش سودآوری تولید کنندگان،  با خواسته برحق کارگران ( افزایش حقوق ) می‌باشد. در نظر داشته باشیم در شرایطی که اقتصاد سرمایه‌داری وابسته،  بر کشور ما چنبره انداخته،  بهره کشی کارفرمایان از کارگران،  متاسفانه،  امری بدیهی است،  لذا تمام مطالب مطرح شده در این مقاله با این پیش فرض مطرح شده که در همین وضعیت موجود،  آیا بهانه‌های کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش حقوق کارگران واقعی است،  یا توهماتی است که از سمت کارفرمایان القاء می‌گردد .

طرح مساله :
مساله بیان شده در مقدمه  یادداشت را به صورت زیر خلاصه می‌نمایم  :

مساله ۱ : آیا به راستی افزایش حقوق کارگران نقدینگی در جامعه را بالا برده و این افزایش نقدینگی تورم زاست ؟

مساله ۲ : آیا افزایش حقوق کارگران هزینه‌های تولید را بالا برده و باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصول می‌گردد؟ به بیانی دیگر آیا گران‌تر شدن کالاها در ابتدای هر سال به خاطر افزایش دستمزدهاست ؟ همچنین آیا رساندن دستمزد کارگران به بالای خط فقر،  باعث ورشکستگی تولید کنندگان می‌گردد ؟

واشکافی مسئله ۱ :
بررسی تورم و عوامل ایجاد کننده تورم در ایران

۱- تورم چیست و تاثیر آن بر طبقات مختلف جامعه چگونه است :
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها در طول یک زمان مشخص است. تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. در شرایط تورمی درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود ؛ در این شرایط نابسامان  افرادی که در ابتدا سرمایه غیرنقدی ( خانه،  کارخانه،  ابزار تولید،  ماشین آلات و … ) زیادی دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین در حالت تورمی طبقه مرفه جامعه که دارای ثروت و دارایی ثابت بالایی است،  روز به روز ثروتمندتر شده و طبقه محروم جامعه که دارایی ثابت و اموال خاصی ندارد،  روز به روز فقیرتر می‌گردد .

۲- ماهیت و علل تورم در ایران :
عوامل موثر بر تورم در ایران را به دودسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی می‌کنیم. هرچند ناگفته پیداست که این عوامل بیرونی و درونی هرکدام به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر هم تاثیر گذارند و نوعی رابطه دینامیک بین این عوامل برقرار است .

۲-۱- عوامل درونی :

۲-۱-۱- تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی.
به علت بی‌کفایتی مسئولان دولتی و عدم انجام کار کارشناسی دقیق در نهادهای نظارتی ( از جمله مجلس،  دیوان محاسبات و … ) هر ساله دولت با کسری شدید بودجه مواجه می‌شود. ساده ترین و زیانبارترین کار در این زمان استقراض دولت از بانک مرکزی می‌باشد. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند،  نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی زیانباری به دنبال خواهد داشت.

۲-۱-۲- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل :
با حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و ناپدید شدن سهم صنعت از درآمدهای کسب شده از این طرق،  در چند سال اخیر هزینه سربار تولید در ایران افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به وابستگی شدید صنعت حمل و نقل کشور به حمل و نقل جاده‌ای و عقب مانده و ناکارامد بودن ناوگان‌های ریلی و هوایی،  هزینه‌های حمل کالا و مواد اولیه نیز بسیار افزایش یافته و این عوامل باعث افزایش قیمت کالاها شده است .

۲-۱-۳- افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی : (فساد و بهروری پائین سیستم )
با توجه به بالا بودن نرخ فساد مالی در ایران،  مسلما ریسک سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران بسیار بالاست. بنابراین در این شرایط فاسد،  تنها کسانی اقدام به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی می‌نمایند که دارای وابستگی به نهادهای دولتی و حاکمیتی بوده و عملا نیروهای توانمندی که توانایی تولید بابهره وری بالا را دارند از این عرصه حذف می‌گردند. وابستگان به قدرت نیز به علت عدم توانمندی،  نمی‌توانند با بهره وری بالا در این عرصه به فعالیت بپردازند. لذا روز به روز بهره‌وری تولید در عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی کاهش می‌یابد. هرچه در سیستم اقتصادی یک کشور فساد بیشتر نفوذ کرده باشد،  تورم لجام گسیخته‌تر در آن سیستم ترکتازی می‌نماید. کافیست نگاهی به ده کشور دارای تورم بالا بیاندازید. مشاهده می‌شود عامل فساد و تورم،  رابطه مستقیمی با هم دارند. مطابق آخرین آمار اعلام شده به ترتیب کشور‌های بلاروس،  سودان جنوبی،  اتیوپی و ایران،  بیشترین نرخ تورم را داشته‌اند. در سیستم‌های فاسد به علت بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و بهره وری بسیار پائین فعالیت‌های اقتصادی،  تورم روز به روز بالاتر رفته و سیستم را به مرز انفجار می‌رساند .

۲-۱-۴- عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی :
یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد تورم ( به خصوص در بخش کشاورزی ) ضعف‌های زیرساختی و مدیریتی می‌باشد، به نحوی که این ضعف‌ها و ناکارامدی‌ها باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است. به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب و هم‌زمان عرضه وجود ندارد و عدم هماهنگی بین رشد تقاضا و عرضه،  منجر به تورم می‌گردد. بدیهی است با بهبود زیرساخت‌های لازم و کنترل دقیق نهادهای مسوول،  به سادگی می‌توان در زمان رشد تقاضا، عرضه را نیز افزایش داد و از تورم در این حوزه جلوگیری کرد .

۲-۱-۵- ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز :
در سال‌های اخیر بارها و بارها شاهد بوده‌ایم دولت برای تأمین نیاز مالی خود بانک مرکزی را مجبور می‌کند که ارز حاصل از فروش نفت خام را با قیمت بالایی در بازار بفروشد. این امر همان سیاست کاهش ارزش پول ملی است که با افزایش صادرات و کاهش واردات، باعث تورم میگردد. اسف‌بارتر اینکه  بانک مرکزی ایران همواره کاملا مطابق میل و اراده دلالان قدرتمند بازار ارز عمل کرده است. به خصوص در چند سال اخیر وضعیت به حدی نابسامان شده است که هر ناظر بی‌طرفی را به این یقین می‌رساند که بانک مرکزی ایران کاملا توانایی کنترل این بازار را از دست داده است .

۲-۲- عوامل بیرونی :

۲-۲-۱- تحریم‌های اقتصادی :
هرچند سیاست‌مداران عالیرتبه بارها و بارها اعلام داشته‌اند ” تحریم‌ها کوچکترین تاثیری در وضعیت ما نداشته است. ”باید بی‌پرده گفت،  تحریم‌ها،  اقتصاد وابسته داخلی را به معرض نابودی و مصرف‌کنندگان را به یقین نابود کرده است. گویا منظور مقامات عالیرتبه از ” ما ” کارگران و کارمندان و … نبوده است که حداقل ۹۰درصد جامعه را شامل می‌شوند ،  زیرا این طبقات اثر تحریم‌ها را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده است.  حال ببینیم چگونه تحریم‌ها بر تورم موثر است .

یکی از عوامل مهم بهای تمام شده کالا،  هزینه مواد می‌باشد ( تقریبا ۶۰ تا ۶۵ درصد بهای تمام شده ). با توجه به اینکه ایران در زمینه تولید مواد اولیه استراتژیک کاملا وابسته به خارج از مرزهای خود می‌باشد،  تحریم‌های بانکی،  کشتی‌رانی و … باعث شده است مواد اولیه وارداتی به چند برابر قیمت گذشته تحویل کارخانجات تولیدی گردد. لذا تولیدکنندگان برای حفظ سود خود،  فشار وارد شده از افزایش‌های مواد را با بالا بردن قیمت فروش،  مستقیما به مصرف کننده انتقال داده‌اند .

۲-۲-۲- انتقال تورم از مرکزیت سرمایه‌داری به کشورهای حاشیه سرمایه‌داری :
در نظام سرمایه‌داری،  وجود یک حداقل تورم،  امری غیر قابل‌اجتناب می‌باشد. اما در دوره‌های خاصی این تورم از حد مشخص بالاتر رفته و کشورهای سرمایه‌داری مرکز برای مهار تورم در مرزهای خود،  تورم را به سایر کشورها مخصوصا به کشورهای حاشیه‌ای ( همچون ایران ) صادر می‌کنند. یعنی دائما پوکی پول انها نصیب کشورهای وابسته و حاشیه‌ای  از جمله کشور ما  شده و پول ما روز به روز پوک‌تر می‌شود. اما چگونه این پوکی پول از کشورهای مرکز،  به کشورهای حاشیه‌ای انتقال می‌یابد ؟ یکی از راهکارهای صدور تورم همان چاپ و نشر بی‌رویه پول و ارز از طریق بازارهای بین‌المللی است. یعنی همان‌گونه که نشر بی رویه پول در بازار ملی موجب اختلال در بازار می‌شود در سطح جهانی نیز موجب اختلالاتی می‌شود که ثمرات آن را در دنیا شاهد هستیم. از خاطر نبرده ایم که دولت اوباما برای تسکین اوضاع نابهنجار اقتصادی این کشور،  طی ۲ سال میزان اسکناس‌های خود در بازار را به ۲ برابر افزایش داد،  با این تصمیم آقای اوباما و دولت آمریکا،  عملا ارزش دلار در بازارهای جهانی افت شدیدی داشت و میزان بدهی‌های بزرکترین بدهکار جهان،  در عمل به نصف کاهش یافت !!!

این ترفند سیاه دولت آمریکا باعث شد کشورهایی که ذخایر اقتصادی خود را به دلار تبدیل کرده بودند،  قدرت خرید خود در بازارهای بین‌المللی را به یک باره از دست دهند.  این از دست دادن قدرت خرید در بازارهای بین‌المللی،  باعث انتقال تورم به داخل مرزهای کشورهای حاشیه‌ای می‌گردد .

بنابر این می‌توان چرخه نمودار ۱ را به صورت زیر اصلاح نمود :

واشکافی مساله ۲ :
تا اینجا نگارنده سعی داشته است نشان دهد هرچند افزایش نقدینگی از عوامل موثر بر افزایش تورم است،  اما تنها علت آن نیست. همچنین بررسی نمودیم که افزایش نقدینگی نیز خود عوامل متعددی دارد که یکی از آنها می‌تواند افزایش حقوق و دستمزد باشد. حال نگارند قصد دارد بررسی نماید آیا نقدینگی افزایش یافته توسط افزایش حقوق و دستمزد،  باعث افزایش تورم می‌شود یا خیر. در این راستا لازم است بررسی نماییم افزایش نقدینگی در جامعه،  چرا باعث ایجاد تورم می‌شود ؟

۱-   هرگاه در بازار به میزان نقدینگی موجود در جامعه،  کالا وجود نداشته باشد،  به علت پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه،  قیمت کالاها در بازار آزاد افزایش می‌یابد. بنابراین هرگاه رشد نقدینگی در کشور بیشتر از رشد تولید ناخالص ملی باشد، تورم افزایش می‌یابد .

۲-   با فرض قبول افزایش نقدینگی جامعه در صورت افزایش حقوق،  اگر این افزایش نقدینگی باعث تورم شود،  نشان میدهد در جامعه کالاهایی که طبقه کارگر نیازمند آنها است و پس از دریافت دستمزد افزایش یافته تمایل به خرید آنها پیدا میکند،  کشش پذیری پائینی دارند ( کالایی که در صورت افزایش تقاضا،  قیمتش به سرعت افزایش پیدا کند،  در اصطلاح کشش پذیری پائینی دارد و بالعکس ) .

۳-   مسلم است با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی طبقه کارگر در ایران،  نقدینگی حاصل از افزایش حقوق و دستمزد تنها به سمت بازار کالاهای اساسی و اولیه جهت می‌یابد زیرا کارگر این افزایش دستمزد را نمی‌تواند به سمت بازار کالاهای لوکس و تشریفاتی ببرد.

از بندهای ۳ گانه فوق می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاددانان لیبرال ( که ادعا دارند افزایش دستمزد باعث رشد تورم می‌شود )،  تلویحا قبول کرده‌اند که جامعه توان پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی و اولیه کارگران را ندارد و طبقه‌ای در این جامعه زیست می‌کند که علی رغم کشیدن بار اساسی رشد و ارتقاء جامعه،  این طبقه حتی نمی‌تواند نیازهای اساسی و اولیه خود را تامین کند،  زیرا کارگران داعیه‌ی این را دارند که در شرایط فعلی تنها خواستار افزایش دستمزد به خط فقر اعلام شده توسط دولت ( حداقل ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ) هستند و این میزان تنها تامین کننده نیازهای اساسی و اولیه آنهاست،  بنابراین با بازاری طرف هستیم که توانایی پاسخگویی به این نیازهای اولیه را ندارد،  بنابراین کسانی که ادعای فوق را در بوق و کرنا می‌کنند،  باید در پیشگاه کارگران اعتراف کنند دستمزدی را می‌توان در این شرایط به کارگر پرداخت نمود که حتی نمی‌تواند نیازهای اولیه یک زندگی را برآورده نسازد .

اما لازم است حال از منظری دیگر به مسائل فوق بنگریم. و چه سمتی بهتر از سمت طبقه پیشرو جامعه. کارگران اعتقاد دارند در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به علت بی کفایتی نمی‌توانند نقدینگی جامعه را کنترل کنند،  چرا باید تمام فشار بر دوش کارگران وارد شده و آنها را از حق مسلم خود دور داشت ؟ وقتی می‌توان با اجرای سیاست‌های صحیح و اصولی و استفاده از کارشناسان و مدیران لایق نقدینگی را کنترل نمود،  چرا باید از افزایش حقوق کارگران جلوگیری نمود ؟ نگاهی به بودجه درخواستی دولت برای سال ۹۳ بیاندازیم:

کارگران می‌پرسند آیا افزایش ۵۶% بودجه وزارت امور خارجه،  ۵۰% ارتش و … نقدینگی را در جامعه افزایش نمی‌دهد ؟ آیا تنها کارگران هستند که نقدینگی جامعه را افزایش میدهند ؟ در نظر داشته باشیم بودجه نهادهای فوق هر ساله بیش از نرخ تورم رشد می‌یابد و  دستمزد کارگران بالعکس همیشه با نرخ کمتری نسبت به نرخ تورم رشد یافته است. بنابراین اگر امروز کارگران خواهان رشد حتی ۲۰۰ درصدی حقوق خود هستند،  تنها می‌خواهند خود را از خط فقر و فلاکت دور کنند.

حال به بررسی مساله ۲   تاثیر افزایش حقوق کارگران در قیمت تمام شده کالا بپردازیم .

متاسفانه امروزه  در جامعه ما سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالا،  در اکثر صنایع بین ۵ تا ۸ درصد می‌باشد. حقوق و دستمزدی که شامل حقوق‌های میلیونی مدیران عالی و میانی نیز می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد سهم کارگران از قیمت تمام شده برابر یا کمتر از ۵% قیمت تمام شده کالا باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال نمی‌توان توجیه کننده تورم بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد باشد. در نظر داشته باشیم اگر سازمان‌ها بتوانند سیستم هزینه‌یابی دقیق و منسجمی را پیدا کنند و از هزینه‌های اضافی و بعضا بی فایده بکاهند،  به راحتی می‌تواند تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت کالا را خنثی نمایند.

جالب است کارفرمایان هر گونه افزایش قیمت مواد اولیه،  هزینه‌های سربار،  هزینه‌های مالی و تشکیلاتی و … را به راحتی می‌پذیرند ولی در مقابل تنها افزایشی که با تمام توان صف می‌ببنند،  همان افزایش دستمزد می‌باشد .

راهکار
در اینجا باید این مساله در نظر داشت تا زمانی که زیر  بنای جامعه سرمایه‌داری تغییر نکند و تا هنگامی که اقتصاد سرمایه محور پا برجا باشد،  مشکلات کارگران تمامی ندارد و تنها در یک جامعه سوسیالیستی واقعی است که کارگران می‌توانند به خواسته‌های برحق خود دست پیدا کنند. اما در این شرایط نیز مهم‌ترین راهکار برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود،  تشکل‌یابی واقعی کارگران می‌باشد. تا زمانی  که کارگران نتوانند نمایندگان واقعی خود را بر سرمیز مذاکره با دولت و کارفرمایان بنشانند،  متاسفانه امیدی به بهبود وضعیت آنها نمی‌توان داشت .

————————————————————–
منبع: http://www.kanoonm.com