پارلمان ترکیه با تصویب طرحی به دولت آن کشور اجازه داده بدون حکم دادگاه هر سایت اینترنتی را که می خواهد، ببندد. ….
بی بی سی:
پارلمان ترکیه با تصویب طرحی به دولت آن کشور اجازه داده بدون حکم دادگاه هر سایت اینترنتی را که می خواهد، ببندد. بر اساس این طرح، دولت می‌تواند در عرض چهار ساعت دسترسی به اطلاعات سایت‌هایی را که توهین‌آمیز و ناقض حریم شخصی می‌داند، قطع کند.
منتقدان دولت تصویب این قانون را مانعی برای آزادی بیان در ترکیه تلقی می کنند. بعد از ساعت‌ها بحث و جدل در پارلمان، در ‌‌نهایت اواخر روز چهارشنبه (۵ فوریه)، حزب رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه که اکثریت را در پارلمان دارد، به این طرح رای مثبت داد.

اجازه بستن سایت‌های اینترنتی، بخشی از یک طرح کلی درباره اینترنت است که باید به تایید عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه برسد. موسسه فریدم هاوس، از نهادهای حامی آزادی و حقوق بشر در آمریکا از آقای گل خواسته این قانون را امضا نکند.
دانیل کالینگارت، از مدیران موسسه فریدم هاوس در آمریکا می‌گوید این قانون به دولت ترکیه اختیار می‌دهد فعالیت‌های سیاسی، مخصوصا بحث‌هایی را که مورد پسند دولت نیست، سانسور کند.

ترس دولت از افشاگری؟
از اواسط دسامبر ۲۰۱۳ که ماجرای کلیکفساد در ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرده، اسناد و فیلم‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مقام‌های دولتی را به فساد متهم می‌کند. منتقدان می‌گویند هدف تصویب این طرح، بستن سایت‌هایی است که مطالب افشاگرانه علیه مقام‌های دولتی منتشر می‌کنند. آنان تلاش دولت برای فشار بر دستگاه قضایی را با بستن سایت‌های اینترنتی مرتبط می‌دانند.
دولت آقای اردوغان ماه گذشته ۳۵۰ افسر پلیس و روسای واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق را که مسئول رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی بودند، کلیکبرکنار کرد. دولت می‌گوید این افسران به دنبال “دسیسه‌ای کثیف” برای تخریب کردن دولت بوده‌اند.