العربیه:
دو ماه مانده به انتخابات محلی ترکیه، یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه بشدت کاهش یافته است. این کاهش محبوبیت بخاطر رسوایی فساد مالی است که باعث استعفای چهار وزیر کابینه شد. سایت تودی زمان ترکیه روز ۲ فوریه ۲۰۱۴ نوشت، این نظرسنجی که توسط شرکت “وریتاس” و با مصاحبه رودررو با ۳۰۳۸ نفر در ۴۲ استان ترکیه انجام شده، نشان می دهد که محبوبیت حزب حاکم به ۳۶٫۴ درصد کاهش یافته است. این حزب در انتخابات کشوری سال ۲۰۱۱ محبوبیتی ۵۰ درصدی داشت. این نظرسنجی نشان می دهد که محبوبیت حزب جمهوریخواه مردم ۲۸٫۸ درصد، حزب ملی گرای جنبش ۲۰٫۵ درصد و حزب صلح و دموکراسی ۷٫۴ درصد است.

بر اساس این نظرسنجی، ۲۱٫۵ درصد از نظردهندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته اند. بیشتر این افراد گفته اند که در انتخابات آتی به کاندیدهای محلی و نه کاندیدهای حزبی رای خواهند داد. در ارتباط با تحقیقات پیرامون فساد مالی اخیر این کشور، نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت نظردهندگان خواهان ادامه تحقیقات هستند. ۵۹٫۲ درصد نظردهندگان گفتند که بازپرسان باید به تحقیقات خود ادامه دهند، و این در حالی است که دولت ترکیه بسیار تلاش می کند تا این تحقیقات را یک توطئه خارجی با دستیاری عوامل داخلی برای سرنگونی حکومت قلمداد کند. فقط ۲۸٫۶ درصد نظردهندگان با این دیدگاه دولت ترکیه موافق بودند که این یک توطئه خارجی است. در ۱۷ دسامبر سال گذشته پلیس دو شهر استانبول و آنکارا ۵۰ نفر را در ارتباط با تحقیقات پیرامون فساد مالی جلب کردند. پس از آن ۲۰ نفر و از جمله پسران دو وزیر دستگیر شدند. گفته می شود که این افراد به تقلب در مناقصه های دولتی، گرفتن رشوه در پروژه های عمرانی، صدور مجوز ساختمان در ازاء پول، اعطای تابعیت به خارجیان با مدارک ناقص، و تقلب های صادراتی و قاچاق طلا متهم هستند.