به گزارش خبرگزاری فرانسه، بند ٢٠ قانون اساسی تونس امروز دوشنبه با ١۵٩ رای موافق از جمله ١۶٩ رای دهنده در شورای ملی قانون گذاری تونس به تصویب رسید. گفته میشود تصویب برابری حقوقی زن و مرد در تونس نتیجه توافقی است که میان نیروهای اسلامگرای حزب نهضت که اکثریت را دارا هستند و نیروهای لائیک مخالف آن، انجام شده است. در سال ٢٠١٢ تلاش حزب نهضت برای وارد کردن طرح « مکمل هم بودن » زنان و مردان در قانون اساسی تونس، با مخالفت های جدی روبرو شده بود، مخالفتهایی که باعث شد این حزب از طرح خود دست بردارد.

سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل با این حال، بند تصویب شده امروز را محدود کننده ارزیابی کرده و گفته اند قانون اساسی باید با صراحت تذکر دهد که « زنان و مردان با هم برابر هستند و از نظر قانون و عملی، حقوق کاملا مساوی دارند.» گفته میشود بند ۴۵ قانون اساسی تونس که به حقوق زنان اختصاص دارد و بر « مساوی بودن شانس زنان و مردان » تاکید می کند نیز بزودی مورد رای گیری قرار خواهد گرفت. ناظران می گویند علیرغم تائید بند ٢٠ قانون اساسی در مورد برابری شهروندان زن و مرد در تونس، مساله « برابری جنسیتی» بطور روشنی تذکر داده نشده است. گزارش شده است که با این حال، فعالان حقوق زن در تونس، از تصویب این بند استقبال کرده اند. تونس در میان کشورهای عربی تنها کشوری است که از سال ١٩۵۶ تا کنون حقوق بیشتری به زنان این کشور قایل شده است اگرچه، در مساله وراثت، مردان همچنان از امتیاز بیشتری برخوردارد هستند.

شورای قانون گذاری تونس از روز جمعه گذشته بررسی بندهای مختلف قانون اساسی آینده این کشور را آغاز کرده است و قرار است این بررسی قبل از ١۴ ژانویه به پایان برسد. حزب نهضت تعهد کرده است که در پایان این روند و با تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی، قدرت را به یک دولت مستقل واگذار کند. در همین راستا، علی لاراید، نخست وزیر کنونی باید تا نهم ژانویه از مقامش کناره گیری کند.