این فساد فراگیر و غارت سرگیجه آور، مختص یک باند و یک جناح در حکومت اسلامی نیست. در کشوری که بی قانونی حاکم است و حاکمان کشور به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و هر بار که گند ماجراهای این چنینی بالا می زند، «بزرگان نظام» از «پائین کشیدن فتیله» و زیادی «کش ندادن» ماجرا سخن می گویند، نمی توان امید به اصلاحی در کار داشت. ….

سایت خبری راه کارگری ـ تهیه و تنظیم از : ارژنگ بامشاد
پرونده فساد مالی گسترده در سازمان تامین اجتماعی، نقش سعیدمرتضوی و دولت احمدی نژاد را به میان کشیده است. این پرونده اکنون، پای بابک زنجانی را هم وارد ماجرا کرده است. بحران فساد مالی گسترده سران جمهوری اسلامی ، اکنون با فساد مالی گسترده در ترکیه گره خورده است. متهم اصلی آن پرونده جوان میلیاردی به نام رضا ضراب است که در بازجوئی هایش بابک زنجانی را رئیس خود معرفی کرده است و بابک زنجانی نیز در آن کشور نام ناآشنائی نیست. رو شدن این پرونده های دزدی های نجومی و گره خوردن آن به همدیگر، نشان می دهد که چه نیروها و چه افرادی اموال عمومی کشور را به نام دور زدن تحریم ها چپاول می کرده اند. روشن است که این اقدامات، بدون حمایت همه جانبه دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی، سپاه و نهادهای زیر نظر بیت رهبری که بر کائنات کشور تسلط دارند، امکان پذیر نبوده است. آنها که سال ها بر طبل ماجراجوئی های هسته ای می کوبیده اند و قطع نامه های تحریم های ویرانگر امپریالیستی را ورق پاره می دانستند و مورد حمایت همه جانبه رهبر نظام نیز قرار می گرفتند، فرصت های طلائی برای غارت اموال عمومی برای خود و باندهای مافیائی شان دست و پا می کردند.

اما این فساد فراگیر و غارت سرگیجه آور، مختص یک باند و یک جناح در حکومت اسلامی نیست. در کشوری که بی قانونی حاکم است و حاکمان کشور به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و هر بار که گند ماجراهای این چنینی بالا می زند، «بزرگان نظام» از «پائین کشیدن فتیله» و زیادی «کش ندادن» ماجرا سخن می گویند، نمی توان امید به اصلاحی در کار داشت. در کشوری که اکثریت نمایندگان مجلس اش را یک فرد با پول حاصل عرق جبین کارگران می خرد، کمیسیون های تحقیق و تفحص آن نیز ره به جائی نمی برد. در کشوری که مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد و حتی شبکه های اینترنتی نیز فیتلر می شوند، ایجاد فشار افکار عمومی برای جلوگیری از این اختلاس ها و غارت ها هم به پائین ترین حد خود می رسد.

برای مقابله با این فساد فراگیر، باید که افکار عمومی مردم را به کمک طلبید، باید ابعاد این فساد نهادینه شده در سیستم حکومتی کشور را افشاء کرد و باید که کارگران و صاحبان اصلی کشور به اشکال گوناگون دست به اعتراض بزنند و از هر طریقی که مقدور است خشم و نارضایتی خود را بیان کنند تا امکان سازمانیابی مردمی فراهم آید. کارگران می توانند با طرح ضرورت اینجا کمیته های نظارت بر کار سازمان تامین اجتماعی خواهان دخالت خود در امور این سازمان عریض و طویل شوند که با پول آنها ساخته شده است. مصرف کنندگان می توانند با ایجاد تشکل های مدافع حقوق مصرف کنندگان به گرانی ها اعتراض کنند؛ کارکنان و کارمندانی که در بخش های گوناگون شاهد این دزدی ها و حیف و میل ها هستند می تواند به اشکال گوناگون در افشای آن ها نقش ایفا کنند و با ایجاد همبستگی های اولیه راه را برای متشکل شدن هموار سازند. تمامی این مسیرها باید این هدف را دنبال کنند که مردم متشکل شوند و امکان اعتراض جمعی را بیابند تا بتوانند بصورتی سراسری در برابر این حکومت غرقه در فساد قد علم کنند.

************************

کابینه ترکیه در آستانه فروپاشی قرار گرفت
کابوس «اردوغان»
شرق: سه وزیر استعفا داده‌اند. قرار است ۱۰وزیر دیگر هم به‌زودی تغییر کنند؛ تغییراتی که نخست‌وزیر ترکیه سعی می‌کند آن را بی‌ربط با شرایط موجود نشان دهد و می‌گوید پیش‌تر چنین تصمیمی داشته است. با این حال فشار برای استعفای رجب طیب‌اردوغان، دم‌به‌دم افزایش می‌یابد و کابینه ترکیه اکنون در آستانه فروپاشی است. در سوی دیگر ماجرا، هرروز نام یک ایرانی دیگر در رسانه‌های ترکیه مطرح می‌شود. ابتدای ماجرا همراه با نام پسران سه وزیر مستعفی، پای یک تبعه ایرانی مطرح بود؛ «رضا ضراب» که پس از مهاجرت به ترکیه و ازدواج با یک خواننده مشهور این کشور، نام خانوادگی خود را به «صراف» تغییر داد، اما حالا پس از ضراب و «کاملیا جمشیدی»، اکنون از فردی به نام «شمس» نام برده می‌شود که ظاهرا یکی از قطعات کوچک این پازل بزرگ است.

در ایران اما، بابک زنجانی که رضا ضراب از او به‌عنوان «رییس» خود نام برده است، رابطه رییس و مرئوسی با ضراب را نفی کرده است. «اردوغان بیرقدار»، وزیر «محیط‌زیست و شهرسازی» که پس از استعفای وزیران اقتصاد و شهرسازی از سمت خود کناره‌گیری کرد در متن استعفانامه خود از «رجب اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه هم خواسته است «به‌خاطر مصالح عالیه کشور» از سمت خود استعفا کند. «ظفر چاغلایان» وزیر مستعفی اقتصاد ترکیه متهم است بیش از ۵۰‌میلیون‌دلار از «ضراب» رشوه دریافت کرده است. در پرونده مربوط به فساد دولتی، نام شماری از مقامات دولتی و مالی نزدیک به دولت به چشم می‌خورد که برخی از آنان با اتهام رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت به نفع آشنایان و خویشاوندانشان مواجه هستند. در روزهای گذشته، ۵۷نفر از جمله مدیرعامل «هالک‌بانک» و فرزندان سه‌وزیر یادشده با اتهاماتی مربوط به این پرونده روبه‌رو شدند و همچنین بیش از ۵۰۰نفر از افراد و مقامات ارشد پلیس ترکیه در اتباط با این پرونده از کار برکنار شده‌اند. به گفته پلیس، در جعبه‌های کفش مدیرعامل هالک‌بانک حدود چهار‌میلیون‌و۵۰۰‌هزاردلار پیدا شده است. همین باعث شد تا معترضان به فساد فراگیر در ساختار سیاسی ترکیه، با دردست‌داشتن جعبه‌های کفش به خیابان بیایند.
——————————————————————

فهرست متهمان ایرانی در ترکیه افزایش یافت
حلقه‌های تازه زنجیره زنجانی

شرق: «ضراب ایرانی، صراف ترک»، داستان جوان ثروتمند ایرانی که عشق او به دختر ترک (ابرو گوندش، خواننده زن ترکیه‌ای) و ازدواجشان، ژانر متفاوتی از داستان‌های عامه‌پسند خلق کرده، این‌بار پای سیاستمداران را هم به میان کشیده است. حالا هر روز کاراکترهای جدیدی از این داستان روی پرده رسانه‌ها به نمایش درمی‌آیند. دو روز پیش، در ادامه ماجرای فساد مالی بزرگ در ترکیه که تاکنون منجر به استعفای سه‌وزیر کابینه اردوغان شده، نام‌های ایرانی هم به میان آمد. بر اساس ادعای برخی روزنامه‌های ترک، پدر «رضا ضراب» (متهم اصلی در پرونده فساد مالی ترکیه) با «محمود احمدی‌نژاد» رییس دولت پیشین، رابطه دوستانه داشته است، اما «حمید بقایی» مشاور احمدی‌نژاد این موضوع را رد می‌کند. بقایی به «شرق» گفت: «رسانه‌های ترکیه خبر کذب می‌زنند. این موضوع صحت ندارد، حتی اگر صحت هم داشت چه ربطی به آقای احمدی‌نژاد دارد؟»سایت خبری «المانیتور» هم روز سه‌شنبه در گزارشی که به موضوع فساد مالی ترکیه اختصاص داده بود، مدعی وجود ارتباط میان پدر ضراب با رییس دولت پیشین ایران شد. «المانیتور» در این گزارش ادعا کرده بود: «بر اساس یافته‌های پلیس، آقای ضراب پس از آنکه شهروند ترکیه شد نامش را به رضا صراف تغییر داد. او ارتباط‌های نزدیکی با ایران دارد. صراف پس از آنکه توانست ارتباط‌هایی با وزرای ترکیه و پسرانشان برقرار کند سیستمی را برای ارسال میلیون‌ها دلار به ایران طراحی کرد. پدر آقای صراف (حسین ضراب) با محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران ارتباط‌هایی دارد.»

«ضراب» چگونه «صراف» شد؟
سایت‌های خبری در ایران نیز درباره این ارتباط، اخباری منتشر کرده‌اند. سایت اصولگرای «افکارنیوز» گزارش داده «دستور ساخت کارخانه فولاد «کاوه تیکمه‌داش» متعلق به حسین ضراب در سال ۱۳۸۶ «در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی» توسط احمدی‌نژاد صادر شده است.»

درباره «حسین ضراب»، پدر «رضا ضراب» نیز در سایت‌های خبری آمده است: «در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آنجا به فعالیت می‌پردازد که پس از چند سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولاد‌سازی «تیکمه‌داش» را تاسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.» همچنین در این گزارش‌ها آمده است: «مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب و رییس هیات‌مدیره کارخانه نیر «رضا ضراب» پسر اوست. آگهی تاسیس کارخانه به‌طور کلی به‌نام خانواده ضراب است. در سال ۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدی‌نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی‌نژاد» صادر می‌شود. سرانجام در مدت کوتاهی کلنگ افتتاح کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش با حضور مقامات کشوری و استانی به زمین زده شد.»تاسیس و اداره شرکت بین‌المللی واردات و صادرات، تاسیس و فعالیت کشتیرانی (در استانبول ترکیه)، کارخانه فولادسازی (در تیکمه‌داش آذربایجان شرقی)، صرافی (در دوبی) و… از جمله فعالیت‌های پدر رضا ضراب عنوان شده است. پسر جوان این ضراب ثروتمند هم علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ‌های قیمتی نیز فعال است و ۴۶‌درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد، در ایران نیز فعالیت تجاری دارد. «افکارنیوز» از سایت‌های خبری نزدیک به محافظه‌کاران در گزارشی با ارایه اسناد شرکت‌های ثبت‌شده به نام «خاندان ضراب» آورده: «تنها در سال ۱۳۸۷، ۹آگهی تاسیس شرکت فولاد در روزنامه رسمی از سوی آنها به ثبت رسیده است.»

«شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه‌داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه‌داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه‌داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه‌داش، شرکت صنایع ذوب الغدیر تیکمه‌داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه‌داش» از جمله شرکت‌هایی هستند که این سایت خبری، رضا ضراب را به‌عنوان عضو هیات‌مدیره آنها معرفی کرده است.
این شرکت‌ها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ ۲۹ و ۱۵ آبان سال ۸۷، تاسیس شده‌اند.
ابرو: وضعیت رضا تاریکی‌ای است که صبح را در پی خواهد داشت

«رضا ضراب متهم ایرانی‌الاصل پرونده فساد مالی ترکیه است که دوروز پیش از بابک زنجانی به‌عنوان «رییس» خود یاد کرد.» «رضا ضراب» تاجری سرشناس و از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می‌کند و از آنجا که با یکی از خوانندگان سرشناس ترکیه (ابرو گوندش) ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته‌شده است. پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا از موارد اتهامی اوست. «ابرو گوندش» که به ملاقات همسرش رضا رفته بود پس از آن در یک برنامه تلویزیونی شرایط کنونی همسر ایرانی‌اش رضا را به تاریکی‌ای تشبیه کرده که صبح را در پی خواهد داشت. ابرو که در لحظاتی از این برنامه به گریه افتاد، گفت: «رضا همسر من و پدر فرزندم است. ما با عشق با هم ازدواج کردیم. همان‌گونه که سال‌ها پیش بیماری سختی را پشت سر گذاشتم، می‌گویم که از پس هر تاریکی صبحی هست و من به آن صبح امیدوارم. پیش از این هم سختی‌هایی در برابر من بوده است اما من همچنان به خواندن ادامه می‌دهم. به خواست خدا این سختی‌ها به‌زودی تمام می‌شود.»او گفته: «ما با عشق با هم ازدواج کردیم و او به من گفته بود که روشنی و تاریکی با هم در زندگی است و ما الان داریم از دوره تاریکمان می‌گذریم. بعد از هر شب تاریکی یک صبح روشن طلوع می‌کند. در زندگی همه چیز به خود انسان بستگی دارد. من هر کاری کردم از عشق و علاقه‌ام بوده، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، امیدوارم خدا کاری کند که این روزهای سیاه به سرعت بگذرد.»

شایعه میزبانی مشایی از «ابرو»
رابطه «خاندان ضراب» تنها به رابطه میان پدر رضا ضراب و احمدی‌نژاد ختم نمی‌شود. نام «اسفندیار رحیم‌مشایی» مشاور و پدر عروس «احمدی‌نژاد» هم در این بین به چشم می‌خورد. زمانی که «ابروگوندش» همسر رضا ضراب در سال ۸۹ به ایران سفر کرده و میهمان خواهر همسرش در کرج بود، خبری در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد مبنی بر اینکه او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی «اسفندیار رحیم‌مشایی» شرکت کرده است. مشایی این خبر را تکذیب کرد. البته پیش از آن نیز مشایی در نخستین سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، به دلیل حاشیه‌های شرکت در مراسم «سماع» در ترکیه به‌شدت از سوی محافظه‌کاران و اصولگرایان حامی دولت احمدی‌نژاد مورد انتقاد قرار گرفت. رابطه احمدی‌نژاد و مشایی با «بابک زنجانی» کسی که رضا ضراب از او با عنوان رییس خود یاد کرده هم قابل توجه است. اینکه به گفته قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس، «دولت» بابک زنجانی را به «مرتضوی» رییس سازمان تامین اجتماعی در زمان احمدی‌نژاد معرفی کرد. «قاضی‌پور» چندی پیش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به نام «دولت» اشاره کرده و در پاسخ به اینکه «آیا منظور از دولت، رحیمی است؟»، گفته بود: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت بود.»
رییس «رضا ضراب» نیستم

بابک زنجانی در پستی در صفحه فیس‌بوک منتسب به او درباره اتفاقات اخیر، ادعای رضا ضراب که زنجانی را رییس خود خطاب کرده بود رد کرده. در صفحه فیس‌بوک منتسب به او آمده است: «به‌دلیل اعتمادی که به نخست‌وزیر ترکیه، رجب طیب‌اردوغان، داشتم سرمایه‌گذاری کردم و همچنان به سرمایه‌گذاری‌های خود در ترکیه ادامه خواهم داد.»او در ادامه آورده است: «در زندگی‌ام تنها چند بار رضا ضراب را دیده‌ام و در مورد فعالیت‌های تجاری ضراب هیچ اطلاعی ندارم و از کارهایی که کرده اطلاعی ندارم. حتی نمی‌دانم محل کارش در ترکیه کجاست و اینکه کجا فعالیت می‌کند به هیچ‌وجه اطلاعی ندارم و اگر فعالیت غیرقانونی انجام داده باشد، مسوولیت آن با خود ضراب است. علاقه‌ای ندارم در مورد فعالیت‌های ضراب، ادعاهایی به نام من ثبت شود. گروهی که من آن را اداره می‌کنم شامل ۶۵شرکت می‌شود و حجم معادلاتش شش الی هفت‌‌میلیاردیورو می‌شود. مال و ثروت خود را از راه قانونی به دست آورده‌ام. اما راهی ندارم که این مسایل را ثابت کنم.»

حلقه‌های تازه زنجیره زنجانی
اما به غیر از بابک زنجانی، رضا ضراب، پدرش، احمدی‌نژاد و مشایی، نام‌های دیگری هم به میان آمده است: «کاملیا جمشیدی»، «مهدی شمس» و «یک زن در محله فقیرنشین ترکیه». رسانه‌های ترکیه‌ای درباره کاملیا جمشیدی نوشته‌اند: «هیچ نامی از این زن در بین تجار ایرانی داخل کشور دیده نمی‌شود، اما ظاهرا او یکی از مهره‌های کلیدی فساد اخیر در ترکیه بوده است.»سایت خبری «هابردر»، در گزارشی با تیتر «کاملیا جمشیدی کیست؟» در مورد او نوشته: «رسوایی فساد و رشوه‌خواری در ترکیه در حالی به اسم رضا ضراب تمام شده است که از کاملیا جمشیدی به‌عنوان دست دیگر این ماجرا نام برده می‌شود. کاملیا جمشیدی پس از اطلاع از عملیات پلیس برای دستگیری از ترکیه فرار می‌کند.»

این سایت خبری ترکیه‌ای ادعا کرد: «اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد این زن ایرانی نیز یکی از متهمان اصلی پرونده به شمار می‌رود. طبق گزارشات، پلیس ترکیه ردپای این زن را در دوبی یافته است. رضا ضراب از طریق ایمیل با او در تماس بوده است (درست مانند راه ارتباطی‌اش با بابک زنجانی). رضا ضراب بسیاری از اطلاعات و اسناد را از این طریق ایمیل- با او به اشتراک می‌گذاشته است.» در حال حاضر حکم بازداشت این زن، به جرم همدستی با رضا ضراب و داشتن بسیاری از اسناد و مدارک، صادر شده است. روزنامه «هابرترک» آورده با انتشار عکس یک زن و خانه او در محله‌ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره‌های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه‌ترین تحقیقات و اسناد به‌دست‌آمده از فساد مالی کشف‌شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می‌رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت‌های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش‌میلیون‌لیر ترک (معادل رقمی حدود یک‌میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه‌ منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می‌کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»مهدی شمس نفر سومی است که نامش در رسانه‌ها منتشر شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه: «گفته می‌شود که شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام «مهدی شمس» بوده است.»

واکنش سفیر آنکارا
«اومیت یاردیم» سفیر ترکیه در تهران در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر مورد اتهام قرارگرفتن هالک‌بانک به خاطر همکاری با ایران گفته است: «این اتفاق به تازگی رخ داده، من هم از طریق رسانه‌ها این خبر را دنبال می‌کنم اما باید به این نکته اشاره کنم که هالک‌بانک برای روابط ایران و ترکیه بسیار سودمند و تاثیر مثبتی داشته است. بر اساس حقوق و قوانین این بانک فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. در فضایی که تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شده است این بانک یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که توانست به تجارت ایران و ترکیه کمک بسزایی داشته باشد به‌خصوص برای ایران خدمات ارزشمندی ارایه کرده است. بسیاری از کارهای این بانک را بانک‌های خصوصی به دلیل برخی نگرانی‌ها و فشارها نمی‌توانند انجام دهند. باید حوزه تجاری و اقتصادی ایران قدردان این بانک باشند.»ماجرای «ضراب ایرانی، صراف ترک» که از جوان ثروتمند ایرانی آغاز شده و پای سیاست‌مداران را هم به میان کشیده، تاکنون علاوه بر بازداشت ضراب، برخی از اعضای کابینه دولت ترکیه، وزرای کشور، اقتصاد و محیط‌زیست را هم مجبور به استعفا کرده‌؛ تا پایان این داستان به کجا برسد.
——————————————————————————————————————————————

اردوغان در واکنش به اتهامات فساد مالی:
پرونده ما سفید سفید نیست
نسرین رضایی

همیشه پیش از آنکه فکر کنیم، اتفاق می‌افتد. گویا حالا دکمه تند، فشار داده شده و اردوغان و حزبش در شرایط بحران پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند. بحرانی نه‌تنها داخلی، بلکه با ترکش‌ها و واکنش‌هایی از خارج مرزها. اتفاقی که تا دو ماه پیش هم شاید به ذهن کمتر کسی خطور می‌کرد.
حالا خودی‌ها هم دیگر مراعات شرایط نخست‌وزیری را نمی‌کنند. روز گذشته سه وزیر کابینه اردوغان استعفا دادند. منابع خبری ترکیه متن استعفانامه ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد این کشور را پخش کردند و کوتاه‌مدتی پس از آن، خبر استعفای معمر گولر، وزیر کشور ترکیه نیز منتشر شد. پس از استعفای وزرای کشور و اقتصاد ترکیه، «اردوغان بیرقدار»، وزیر محیط‌زیست و برنامه‌ریزی عمرانی نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش رویترز، شبکه تلویزیونی «ان‌تی‌وی» ترکیه اعلام کرد که بیرقدار در پی تحقیقات درباره فساد مالی و رشوه در این کشور از مقام خود استعفا داد. او پس از استعفا از«رجب‌طیب اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه نیز خواست که از مقام خود کناره‌گیری کند. پیش از این فرزند وزیر محیط‌زیست و برنامه‌ریزی عمرانی در چارچوب تحقیقات فساد و رشوه برای مدتی کوتاه بازداشت شده بود.
خبر استعفای سه‌وزیر کابینه رجب‌طیب اردوغان، نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه در حالی منتشر می‌شود که ١٧دسامبر گزارش شد که پسران آنان در ارتباط با تحقیقات درباره فساد گسترده دولتی بازداشت و رسما متهم شده‌اند.

به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، چاغلایان در استعفانامه خود این بازداشت‌ها را به «توطئه علیه حزب عدالت و توسعه، دولت و کشور ترکیه» نسبت داده و گفته است که برای خنثی کردن این توطئه «که همکاران نزدیک و فرزندم را نیز با آن مرتبط کرده‌اند و برای روشن‌شدن واقعیت» از سمت خود کنار می‌روم. در همین حال وزیر کشور ترکیه پیش از استعفا در مراسمی در دفتر ریاست‌جمهوری گفت: تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، سیاسی است و نه قضایی. وزیر کشور مستعفی ترکیه همچنین مدعی است مبلغ بسیار زیاد پیداشده در خانه پسرش از فروش خانه او به دست آمده است. تصاویر گرفته شده از حمله پلیس به خانه پسر وزیر کشور ترکیه شش گاو صندوق و مبلغ بسیار زیادی دلار آمریکا و یورو را نشان می‌دهند که توسط پلیس ضبط می‌شود. گولر همچنین مدعی شد این پول‌ها را به‌دلیل مشکلات مربوط به بدهی نمی‌توانست در بانک بگذارد. وی افزود: پسر من از پاک‌ترین مردم روی زمین است. رو شدن پرونده‌های فساد در ترکیه که باعث زمین‌لرزه سیاسی در این کشور شده نشان‌دهنده اختلاف عمیق حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص فتح‌الله گولن، رهبر جنبش خدمت و اسلامگرای سکولار ترکیه است که طرفدارانش دارای پست‌های کلیدی در پلیس، قوه‌قضاییه و سرویس‌های مخفی هستند.

براساس تحقیقات فساد که هفته گذشته جامعه ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داد ۲۴نفر از جمله پسران وزیران کشور، اقتصاد و محیط‌زیست بازداشت شدند. همچنین ۷۰افسر پلیس از جمله رییس پر قدرت پلیس استانبول از کار برکنار شده یا به مکانی دیگر منتقل شده‌اند. نخست‌وزیری که سعی کرده بود تا مانع از وقوع چنین بحرانی حداقل در کابینه خود شود، کوتاه‌مدتی پس از بازداشت پسران این دو وزیر کابینه، دستور برکناری یا تغییر سمت تعدادی از افسران ارشد پلیس را صادر کرده بود. به گزارش «تودیززمان»، نزدیک ۴۰۰ افسر پلیس از واحد پلیس استانبول ترکیه کنار گذاشته شده و به پستی دیگر منتقل شده‌اند. افسران پلیس جابه‌جا شده در تحقیقات اخیر درباره فساد مالی مقامات ترکیه، دست داشتند. پلیس آنتالیا ترکیه نیز اعلام کرد: دولت این کشور ۱۵رییس‌پلیس را در این واحد اخراج کرده است.

اردوغان: تحقیقات محرمانه خواهد بود
اردوغان در سخنرانی خود پس از استعفای سه‌نفر از وزرای کابینه‌اش گفت: «ممکن است اشتباهاتی در گذشته از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه رخ داده باشد، اما ما در تصحیح آن به هیچ‌وجه کوتاهی نمی‌کنیم.»به گزارش «اسکای‌نیوز‌» نخست‌وزیر ترکیه گفت: «حزب عدالت و توسعه همواره در تلاش برای تحقق این دو شعار یعنی عدالت و توسعه بوده و آنهایی که ما را به فساد متهم می‌کنند، هیچ بویی از حق و عدالت نبرده‌اند.» او افزود: «یقینا پرونده ما در گذشته کاملا سفید سفید نبوده است، اما این به معنای آن نیست که بتوان به حزب عدالت و توسعه هر اتهاماتی را وارد کرد. بسیاری از کسانی که در رابطه با پرونده جاری دستگیر شده‌اند، بی‌گناه هستند و باید تحقیقات در این‌باره سری برگزار شود اما متاسفانه رسانه‌ها این مساله را بیش از اندازه بزرگ کرده‌اند. اردوغان تاکید کرد: «تمام کسانی که مرتکب خطایی شده باشند، یقینا مجازات می‌شوند اما ابتدا باید جرم آنها مشخص باشد و تنها نمی‌توان به اتهامات اکتفا کرد.»

بگذارید تا تله‌های خود را کار بگذارند
استعفای دو وزیر کابینه اردوغان تنها ساعاتی پیش از بازگشت نخست‌وزیر از سفر خارج اعلام شد. به گزارش «حریت»، صدها نفر از حامیان اردوغان، در فرودگاه اسن‌بوغای شهر ‌آنکارا تجمع کردند تا از او که از پاکستان به کشورش بازگشته استقبال کنند. نخست‌وزیر ترکیه در حالی در این تجمع سخنرانی کرد که یادآور سخنرانی او در فرودگاه استانبول در اوج اعتراضات مربوط به پارک گزی بود. اردوغان وعده داد کسانی را که در فساد دست داشته‌اند مجازات کند اما مجددا بر موضع خود مبنی بر اینکه تحقیقات مربوط به این فساد مالی حمله به دولت او بوده، تاکید کرد. او با تاکید بر اینکه این تحقیقات «عزم ملی» را هدف قرار داده، گفت: هر کسی که حق مردم و فقرا و ایتام را دزدیده توسط دولت و نظام قضایی مجازات خواهد شد. افراد پشت‌‌صحنه عملیات‌های انجام‌شده علیه دولت در تاریخ ۱۷دسامبر هدفشان عزم ملی و مردم بوده است.

اینجا باید انتخاب کنیم: یا مردم و یا تحقیر… اردوغان به انتخابات محلی در اوایل سال آینده میلادی اشاره کرد و گفت: این انتخابات یک هدف است. فراموش نکنید که ۳۰ مارس یک نقطه عطف است. وی در این سخنرانی کوتاه به هوادارانش گفت: بگذارید آنها تله‌های خود را کار بگذارند اما هیچ تله‌ای بزرگ‌تر از تله مردم نیست. ما بیشتر تلاش خواهیم کرد و متحدتر خواهیم بود. اردوغان همچنین به فتح‌الله گولن که اخیرا اخراج نیروهای پلیس را در سخنانی در وب‌سایتش نفرین کرده بود، پیام داد و گفت: من نفرین‌کردن را محکوم می‌کنم و به دعا دعوت می‌کنم. فتح‌الله گولن خواهان مجازات خدا علیه مسوولان اخراج افسران پلیس که در تحقیقات فساد مشارکت داشتند، شد. با این حال واکنش رییس‌جمهور ترکیه به پیگیری بحث پرونده فساد مالی بسیار متفاوت با نخست‌وزیری است. رییس‌جمهوری ترکیه در اولین واکنش خود گفت: درخصوص هیچ‌گونه فساد یا اشتباهی در دولت پنهانکاری نشده و این مساله در دادگاه‌های مستقل مفصلا بررسی خواهد شد.

به گزارش الجزیره، عبدالله گل گفت: شهروندان ترکیه‌ای بدانند که هرگز در خصوص این پرونده هیچ‌گونه پنهانکاری صورت نخواهد گرفت و این مساله در دادگاه‌های مستقل به طور مفصل بررسی و توضیح داده خواهد شد و دستگاه قضایی در انجام تحقیقات مستقل هستند. او افزود: ترکیه مانند ۱۰ یا ۱۵سال قبل نیست و شاهد اصلاحات سیاسی و قضایی بی‌شماری بوده است و نمی‌توان تصور کرد در چنین دولتی فساد یا اشتباهی وجود داشته باشد که بر آن سرپوش گذاشته شود. رییس‌جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرد رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور آماده انجام اصلاحاتی در کابینه است. روزنامه «حریت» نیز به نقل از منابع نزدیک به اردوغان اعلام کرد اصلاحات کابینه ظرف هفته جاری انجام خواهد شد و شامل ۱۰وزیر است.

هشدار واشنگتن، تذکر اتحادیه اروپا
اما از دیگر سو سفیر آمریکا در ترکیه با انتشار بیانیه‌ای ادعای رسانه‌ها مبنی بر دست‌داشتن وی در تحقیقات اختلاس ترکیه را رد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم که خواست نامش فاش نشود، گفت: ما نمی‌خواهیم تنش‌ها را بالا ببریم زیرا پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. پس از آغاز عملیات ضدفساد پلیس ترکیه، رسانه‌های حامی دولت همگی «فرانسیس ریکیاردئونه»، سفیر آمریکا در ترکیه را در آن دخیل دانستند. اتحادیه اروپا نیز به اردوغان هشدار داده تا دست از دخالت در تحقیقات ضدفساد پلیس از مقامات ارشد ترکیه بردارد. به گزارش دیلی‌تلگراف، سخنگوی استفان فوله، کمیسر گسترش اروپا در این رابطه گفت اردوغان به روشنی قوانین اتحادیه اروپا در حراست از استقلال قوه‌قضاییه را نقض کرده و حفظ این استقلال یکی از شرایط کلیدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=28746
***************************

اردوغان زیر تیغ
سه وزیر کابینه کنار رفتند
قانون ـ گروه جهان- در ادامه رسوایی فساد مالی در دولت ترکیه، ظفر چالایان و معمر گولر، وزرای اقتصاد و کشور دولت رجب طیب اردوغان از سمت خود استعفا دادند. در پی استعفای این دو، «اردوغان بایراکتار»، وزیر محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ان تی وی ترکیه اعلام کرد نخست وزیر از وی خواسته تا او نیز استعفا دهد. به گزارش یورو نیوز، پسران وزرای اقتصاد و کشور در میان ۲۴ نفری هستند که هفته گذشته در چارچوب تحقیق در مورد پرونده یک بانک دولتی موسوم به «هالک بانک» بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان در واکنش به این بازداشت‌ها، چندین مسئول پلیس را از سمتشان عزل کرده بود.

به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، چالایان در استعفانامه خود این بازداشت‌ها را به «توطئه علیه حزب عدالت و توسعه، دولت و کشور ترکیه» نسبت داده و گفته که برای خنثی کردن این توطئه از سمت خود استعفا کرده است. متن استعفانامه وزیر کشور منتشر نشده اما معمر گولر به خبرگزاری دولتی آناتولی گفته است که روز ١٧ دسامبر استعفای خود را به آگاهی نخست وزیر رسانده و چهارشنبه، استعفانامه کتبی خود را برای دفتر نخست وزیر ارسال کرده است.

دولت این اتهام فساد مالی را توطئه‌ای طراحی شده در خارج از این کشور می‌داند که هدفش ایجاد تفرقه در ترکیه است. رجب طیب اردوغان که این روزها به شدت تحت فشار است وجود فساد گسترده در دولت را تکذیب کرده و اتهام‏های اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نسبت داده است. او سفیران بعضی کشورهای خارجی به ویژه آمریکا را هم با تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آنان را به اخراج تهدید کرده است. عبدا… گل، رئیس جمهور ترکیه، نیز در واکنش به این اتهامات خواهان روشن شدن این موضوع شده است. عبدا… گل همچنین با اعتراف به واقعیت فساد مالی در ترکیه گفته اردوغان آمادگی دارد که در پی این جنجال، کابینۀ دولت را ترمیم کند. روزنامه ترکیه‌ای حریت پیش از این گزارش داده بود، اردوغان احتمالاً ۱۰ تن از وزرای کابینه‌اش را تا پایان ماه جاری تغییر خواهد داد. پیش بینی اینکه تحقیقات درباره اتهام رشوه خواری و فساد مربوط به شماری از وزرای ترکیه به کجا می‌انجامد کار آسانی نیست. اگرچه برخی این مسئله را ناشی از جدال بر سر قدرت میان جنبش فتح ا… گولن، از متحدان پیشین نخست وزیر ترکیه که اکنون اختلافاتش با او بالا گرفته و دولت می‌دانند، تئوری‌های توطئه ابعاد گسترده‎تری پیدا کرده و حتی ایران و آمریکا را نیز در بر می‌گیرد.

کار، کار آمریکاست!
روزنامه استار ترکیه که در عمل سخنگوی دولت عدالت و توسعه به شمار می‌رود در این‌باره می‌نویسد: «حملات به هالک بانک از آمریکا نشأت می‌گیرد. صادرات ۶. ۵ میلیارد دلار طلا از سوی ترکیه به ایران در سال گذشته، دولت آمریکا را که از این بانک خواسته بود تجارت طلا با ایران را متوقف کند، ناخشنود کرده است. در عین حال بدهی نفتی کنونی هند به ایران ۵. ۳ میلیارد دلار است و تصمیم هند برای پرداخت این هزینه از طریق هالک بانک نیز به مذاق کشورهای غربی خوش نیامده است. هند در نظر دارد تا ماهانه از طریق هالک بانک یک میلیارد دلار به ایران پرداخت کند مبلغی که در سال برابر است با ۱۲ میلیارد دلار.» اکتای اوزداباک اوغلو، کار‌شناس مالی و بازار سرمایه روزنامه «رادیکال» نیز به سایت خبری ـ تحلیلی المانیتور گفته است: «انتقال‌های صورت گرفته از سوی صراف (ضراب) در مرکز این عملیات قرار دارند. با توجه به ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت از سوی ایران، گفته می‌شود که صراف و گروهش، برای دورزدن پرس وجوهای سوئیفت در انتقال پول‌های غیرقانونی، پول مربوط به افراد مشخصی از ایران را به ترکیه منتقل می‌کرده و سپس‌‌ همان مبلغ را به صورت طلا به ایران باز می‌گرداندند.

در این روند پیچیده، آن‌ها در اصل با یک تیر دو نشان می‌زدند؛ صراف و تیمش سهم خود را برمی‌داشتند و در عین حال صادرات ترکیه نیز افزایش پیدا می‌کرد. در این میان ایران تحت تحریم نیز به تجارت خود ادامه می‌داد و پول مورد نیاز خود را دریافت می‌کرد. به انجام رساندن این نقل و انتقال‌ها در ‌‌نهایت بر عهده بانک دولتی هالک بود، بنابراین صورت گرفتن این عملیات بدون اجازه یا اطلاع دولت رجب اردوغان یا افراد نزدیک به وی غیرممکن به نظر می‌رسد.»

سرنوشت سیاسی اردوغان
آنچه مشخص است پرونده رضا صراف همزمان با بالا گرفتن اختلاف میان رجب طیب اردوغان و فتح ا… گولن به دستگاه قضایی ترکیه راه پیدا کرد. فتح ا… گولن که از نزدیکان پیشین دولت ترکیه به شمار می‌رفت، زمانی از آنکارا به خشم آمد که دولت عدالت و توسعه تصمیم گرفت مدارس مرتبط با گولن را تعطیل کند. گفته می‌شود که این پرونده که اکنون از سوی پلیس و محققان قضایی در دست بررسی است، با جنبش گولن مرتبط است. این بدان معناست که این حمله شدید نه فقط به شدت دولت ترکیه را تکان می‌دهد، بلکه قابلیت آن‌ را دارد که ضربات شدیدی به روابط میان ترکیه و ایالات متحده بزند، روابطی که در حال حاضر نیز با توجه به اختلافات موجود میان دو کشور بر سر اسرائیل و سوریه تا حدی متزلزل است. همچنین قرار است انتخابات ترکیه حدود سه ماه دیگر برگزار شود و اتهام‏های اخیر علیه مقام‏های دولتی می‌تواند موقعیت حزب حاکم را تضعیف و سرنوشت سیاسی اردوغان را تغییر دهد.
************************

واکنش وزارت خارجه ایران به بازداشت میلیاردر ایرانی در ترکیه:
کارهای «ضراب» ربطی به دولت ندارد
شرق: چند وقتی است که چهره‌های ایرانی در صفحه اول روزنامه‌های ترکیه حضور پررنگی دارند، این بار «بابک زنجانی» در کنار «اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه. «بابک زنجانی» که در داخل به فساد مالی متهم است، پایش به فساد مالی گسترده در ترکیه هم باز شده. روزنامه ترکیه‌ای «تودیززمان» با کنار هم قراردادن تصویر اردوغان و زنجانی به ارایه گزارشی از این پرونده که دولت این کشور را با چالش مواجه کرده، پرداخته است.

این روزنامه در گزارش خود خبر داده که «رضا ضراب متهم ایرانی‌الاصل این پرونده از بابک زنجانی به‌عنوان «رییس» خود یاد کرده است.»وزارت خارجه ایران نیز در اولین واکنش به این موضوع اعلام کرده که کارهای «رضا ضراب» با دولت ارتباطی ندارد.یک هفته پیش (۱۷دسامبر) بود که رسانه‌های ترکیه‌ای از بازداشت «رضا ضراب» تاجر ایرانی به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷‌میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه خبر دادند. به گزارش رسانه‌های ترکیه «رضا ضراب» یک تاجر سرشناس و از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می‌کند و از آنجا که با یکی از خوانندگان سرشناس ترکیه ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته‌شده است. پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا از موارد اتهامی اوست. در پی بازداشت ضراب برخی از اعضای کابینه دولت ترکیه نیز به اتهامات مشابه بازداشت شده‌اند. در گزارش «تودیززمان» آمده است: «… زنجانی در فعالیت‌های خود با فردی به نام «رضا ضراب» همکاری کرده که این روزها در ترکیه ‌گیر افتاده و از زنجانی با نام «رییس» یاد کرده است.»

«بابک زنجانی» که «رضا ضراب» از او به‌عنوان رییس خود یاد کرده، چند ماهی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی ایران به‌عنوان «میلیاردر جوان» جا باز کرده. او که اکنون نامش در مطبوعات ترکیه به چشم می‌خورد، چندان هم در این کشور ناشناخته نیست. بابک زنجانی در ترکیه هم مالک چند شرکت است و سهام‌دار یک بانک ترکیه‌ای است. بنا بر برخی اخبار نام او اولین بار در ماجرای فروش شرکت هواپیمایی«اونور ایرلاین» و خرید نصف سهام بزرگ‌ترین شرکت اتوبوسرانی ترکیه (السونن واران) مطرح شده است. «تودیززمان»در ادامه در گزارش خود درباره بابک زنجانی آورده: «برای اینکه موقعیت بابک زنجانی بهتر قابل فهم باشد ابتدا باید با سعید مرتضوی آشنا شد» این روزنامه در ادامه به بررسی مختصری از پرونده‌های مرتبط با «سعید مرتضوی» از «توقیف مطبوعات»، «جنایت کهریزک» تا «پرونده فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی» پرداخته و در مورد رابطه بابک زنجانی و مرتضوی توضیح داده است.

این روزنامه بروز فسادهای مالی اخیر را به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده و آورده است: «ایران این روزها علیه فسادی که در چرخه فساد مدیریت احمدی‌نژاد دامن برخی وزرا و تاجران را گرفته مبارزه می‌کند. این در شرایطی است که دولت ترکیه هم همزمان تلاش می‌کند تا به تحقیقاتی که این کشور را درگیر فساد مالی و رابطه دردسرساز با ایران می‌کند مبارزه کند.»

سایت خبری «المانیتور» نیز در گزارش خود که به این موضوع اختصاص داده مدعی وجود ارتباط میان پدر «رضا ضراب» با «محمود احمدی‌نژاد» رییس دولت پیشین شده است. در این گزارش ادعا شده است: «بر اساس یافته‌های پلیس آقای ضراب که پس از آنکه شهروند ترکیه شد نامش را به رضا صراف تغییر داد ارتباط‌های نزدیکی با ایران دارد. او پس از آنکه توانست ارتباط‌هایی با وزرای ترکیه و پسرانشان برقرار کند سیستمی را برای ارسال میلیون‌ها دلار به ایران طراحی کرد. پدر آقای صراف با محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور پیشین ایران ارتباط‌هایی دارد.»

روزنامه «هابر ترک» نیز در گزارشی ادعا کرده که «این ایرانی میلیاردر (بابک زنجانی) که «رضا ضراب» از او به‌عنوان رییس خود یاد می‌کند با شانس زیادی به چنگ پلیس نیفتاده است. براساس ایمیل‌های ردوبدل شده بین ضراب و زنجانی، ‌این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در «آنتالیا» در هفته گذشته داشته است.» این روزنامه در ادامه آورده است: «به گفته پلیس، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچگاه تلفنی صحبت نمی‌کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است.»
براساس این گزارش، «قرار بوده زنجانی با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می‌کند.» این روزنامه مدعی شده که «ضراب و زنجانی اولین‌بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کردند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می‌کرده است.» برخی گزارش‌های تاییدنشده هم حکایت از این دارد که دولت ترکیه از پرواز هواپیماهای «قشم ایر» متعلق به بابک زنجانی ممانعت کرده است.

وزارت خارجه ایران: کارهای «رضا ضراب» با دولت ارتباطی ندارد
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در توضیح درباره ایرانی دستگیرشده در ترکیه به جرم مفاسد اقتصادی نیز گفته: «این فرد سمت رسمی ندارد و کارهای او نیز با دولت نبوده است.» «ابراهیم رحیم‌پور» در گفت‌وگو با «مهر» افزود: «در مورد ترکیه یک مساله داخلی و مساله بزرگی است که در سیستم داخلی ترکیه فعل و انفعالات بسیاری انجام شده و به نظر می‌رسد که خیلی ارتباط مستقیمی به ما نداشته باشد. البته حرف‌های مختلفی در مورد ارتباط این موضوع با مسایل اقتصادی ایران مطرح است و ما هنوز در شرایطی نیستیم که بخواهیم قضاوت کنیم یا اینکه ببینیم از کل ماجرا چقدر مربوط به ایران می‌شود، اما به نظر می‌رسد یک موضوع پیچیده است که ابعاد بیشتری دارد.» «لونت گمرکچی» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم» از وضعیت «رضا ضراب» اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که «وزارت امور خارجه ایران تماسی در این مورد با آنها نداشته است.»

لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=28671
*******************

کابینه «اردوغان» زیر فشار افکارعمومی
زلزله سیـاسی فساد مالی
گروه جهان، نسرین رضایی: می‌گویند قوه‌قضاییه به جان دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها افتاده است. حامیان نخست‌وزیر می‌گویند نزاع میان قوه‌قضاییه و مجریه برای بدنام‌کردن اردوغان و دولتش و در نهایت کاهش محبوبیت برای شرکت در انتخابات آتی است، اما در سوی دیگر ماجرا طرفداران فتح‌الله گولن هستند. آنها می‌گویند: دموکراسی می‌خواهند. اینکه «قوه‌مجریه منتخب» شرط لازم دموکراسی است اما نه کافی. قوه‌قضاییه مستقل و مصمم به مبارزه با فساد هم اصلی دیگر برای حرکت در مسیر دموکراسی است. حالا نخست‌وزیری که تاکنون نه تنش‌ها و اعتراضات مردمی در پارک «گزی» و نه هیچ‌چیز دیگر نگرانی برای ازدست‌دادن محبوبیت و قدرت برایش ایجاد نکرده بود، نگران است؛ نگران قدرت خود و حزبش. اردوغان خود را با مهم‌ترین چالش حزبش -«عدالت و توسعه»- از زمان به‌قدرت‌رسیدن می‌بیند. نگرانی نخست‌وزیری که تا پیش از این چالش کودتا و ارتش بود این‌بار جای خود را به زیرسوال‌رفتن مشروعیت مردمی‌اش داده است. طی روزهای گذشته، ‌۵۷نفر از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی، فرزندان دو وزیر «کشور» و «اقتصاد» به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند که دادگاه ۳۳نفر از آنها را- از جمله شهردار منطقه فاتح استانبول- آزاد کرده و ۱۶نفر نیز تفهیم اتهام شده‌اند. قرار بود اردوغان طی هفته جاری کابینه خود را ترمیم کند اما به‌دنبال به‌وجودآمدن این بحران سیاسی نخست‌وزیر ترکیه مجبور است تغییرات گسترده‌تری در کابینه خود ایجاد کند.

وزیر کشور ترکیه در واکنش به بازداشت آقازاده‌های متخلف استعفای خود را به نخست‌وزیر این کشور ارایه داده و در سوی دیگر ماجرا صدهانفر از تظاهرکنندگان خواهان برکناری دولت اردوغان شده‌اند. به گزارش الجزیره، «معمر گولر»، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که استعفای خود را به رجب طیب‌اردوغان ارایه داده و منتظر پاسخ وی است. گولر همچنین تاکید کرد که فرزندش از هرگونه اتهام فساد مالی مبراست. پرونده فساد مالی دولت اردوغان باعث شد تا کمال کیلیچداراوغلو، رییس حزب مخالف خلق جمهوریخواه ترکیه، دولت اردوغان را دولتی بخواند که مشروعیتش از دست رفته است. اردوغان حالا دست به هر کاری می‌زند. او خواهان بستن هرچه‌سریع‌تر این پرونده و تبرئه کسانی که اتهامشان ثابت نشده، شد و به گزارش«اکرم دومانلی»، سردبیر روزنامه «تودیززمان» تعداد افسران پلیس اخراج‌شده توسط دولت «رجب طیب‌اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه به ۱۳۵ نفر رسیده است. وی ضمن اعلام این خبر ادامه داد که احتمالا ۱۵۰ نفر دیگر از افسران پلیس ترکیه قرار است اخراج شوند.

همچنین از سوی دیگر نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق‌کردن تظاهرکنندگان که در اعتراض به پرونده فساد مسوولان بلندپایه این کشور به خیابان آمده بودند، به خشونت متوسل شد. سخنان نخست‌وزیری هم، تند و پرتنش است. او می‌گوید: «عملیاتی کثیف» علیه دولت این کشور در جریان است. او همچنین از «گروه‌های بین‌الملل» و «ائتلاف‌هایی تاریک» به‌عنوان عوامل تحقیقات اخیر نام برده و تلویحا گفته که پاکسازی افراد پشت این تحقیقات ادامه خواهد یافت. او همچنین «بازیگران خارجی» را متهم و برخی سفیران را نیز تهدید به اخراج کرد. نخست‌وزیر ترکیه گروهی از سفیران خارجی را نیز متهم کرده است که علیه دولتش دست به توطئه زده‌اند و آنها را تهدید به اخراج از خاک ترکیه کرد. در این میان روزنامه‌های هوادار دولت در ترکیه انگشت اتهام را مستقیما به سوی سفیر آمریکا، فرانسیس ریکاردونه گرفته‌اند. روزنامه محافظه‌کار «ینی شفق» عکسی از سفیر آمریکا را با تیتر «از این کشور برو» منتشر کرده است. سفارت آمریکا اتهام‌ها علیه خود را رد کرده است و در بیانیه‌ای آنها را دروغ محض و تهمت نامیده است. اردوغان سازوکار قضایی ترکیه را نیز خطاب قرار داده و گفته است که اگر در جریان بررسی به این پرونده «تحت‌تاثیر» قرار بگیرند، آن موقع «ما آن کاری که به‌عنوان سیاستمدار لازم است، مثل همیشه، انجام می‌دهیم.» گروه بزرگی از ناظران تازه‌ترین تنش‌ها و جریان پرونده فساد دولتی و مالی را ناشی از نبردی سیاسی میان فتح‌الله گولن، از متحدان پیشین رجب طیب‌اردوغان و نخست‌وزیر ترکیه می‌دانند. بنا بر گزارش‌ها، آقای گولن -واعظ و چهره مشهور ترکیه که در تبعید خودخواسته در آمریکا به‌سر می‌برد- در پلیس و سازوکار قضایی آن کشور صاحب نفوذ است. به گزارش رویترز، گولن روز جمعه در سخنانی که بر یکی از وب‌سایت‌های خود منتشر کرده گفته بود: «آنهایی که دزد را نمی‌بینند ولی دنبال کسانی می‌افتند که دزد می‌گیرند، آنهایی که قاتل را نمی‌بینند، ولی دیگران را با انداختن گناه به گردن افراد بی‌گناه، بدنام می‌کنند… خدا آتش در خانه‌شان اندازد.»
«هالک بانک» ترکیه دفاع کرد

در جریان تحقیقات درخصوص فساد مالی در ترکیه، رضا ضراب، یک بازرگان ایرانی‌‌الاصلی که از تابعیت ترکیه نیز برخوردار است، نیز بازداشت شده است. رسانه‌های ترکیه می‌گویند رضا ضراب در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵‌میلیاردیورو از ایران به آن کشور نقش داشته است. روزنامه حریت پیش‌تر نوشته بود، اتهام ضراب تطمیع مقام‌های دولتی ترکیه و پرداخت رشوه به آنان عنوان شده است. اقدامی که به منظور چشم‌پوشی این مقام‌ها از فروش غیرقانونی طلا به ایران از طریق «هالک‌بانک» انجام می‌شد. این در حالی است که سلیمان اصلان، مدیرکل «هالک‌بانک» هم، اکنون در ترکیه دستگیر شده است. حال آنکه به گزارش رویترز، بعد از بازداشت مدیرکل «هالک‌بانک»، این بانک ترک دوشنبه اعلام کرد، فعالیت هالک‌بانک با ایران کاملا قانونی بوده است. بر اساس این گزارش، پیوندهای تجاری «هالک‌بانک» با ایران باعث انتقاد غربی‌ها شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده: ترکیه از طریق سیستم غیرمستقیم نفت و گاز طبیعی از ایران خریداری کرده و صادرکنندگان ایرانی وجه خود را در حساب‌هایی در هالک‌بانک به لیر دریافت می‌کردند و از این وجه برای خرید طلا استفاده می‌کردند. این طلاها سپس از ترکیه به دبی ارسال می‌شدند؛ جایی که ایران می‌توانست این طلاها را وارد کند یا آنها را در قبال دریافت ارز خارجی به فروش رساند. «هالک‌بانک» در این رابطه اعلام کرده، در تجارت با ایران به قانون پایبند بوده است. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ قانون یا منع داخلی و بین‌المللی وجود ندارد که مانع فروش فلزات گرانبها به ایران تا اول جولای ۲۰۱۳ شود.» این بانک همچنین تاکیدکرد: «چنین فعالیت‌هایی را از ۱۰ژوئن متوقف کرده‌ایم.»
————————————————————–

نگاه درون
بهرام امیراحمدیان . کارشناس بین‌الملل

‌با توجه به اینکه گولن و اردوغان را رقبای سیاسی می‌دانند چقدر گولن در پشت پرده ماجرای فساد مالی نقش دارد؟
من فکر نمی‌کنم که گولن بخواهد جانشین اردوغان شود. گولن اگرچه در قوه‌قضاییه و پلیس نفوذ دارد اما او سابقه‌ای درخشان در مدارس دینی ترکیه دارد و ممکن است در همه این اماکن نفوذ داشته باشد. اردوغان خود با گولن روابط نزدیکی داشته است. بعد از حادثه گزی بسیاری می‌گفتند که مخالفت‌ها با اردوغان در عرصه سیاست داخلی و خارجی ادامه خواهد داشت. از نظر من مخالفان می‌خواهند او را بدنام کنند.
‌اردوغان انگشت اتهام خود را به سوی آمریکا گرفته است چقدر این امر می‌تواند در روابط دو کشور تاثیر داشته باشد؟
ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است و چون روابط کشورهای عضو ناتو روابط استراتژیکی است این رابطه خدشه‌دار نخواهد شد.

‌با توجه به اینکه اردوغان اعلام کرده است که در این پرونده از حیطه اختیاراتش به‌عنوان نخست‌وزیر ترکیه استفاده می‌کند اگر پای یکی از افراد خانواده‌اش به میان آید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
به نظر من این جریان، یک جریان هوچی‌گری علیه اردوغان است و در این رابطه باید منتظر ماند و اطلاعات بیشتری به دست آورد. این پرونده فساد به سرعت مطرح شد و چندین‌نفر دستگیر و برخی هم آزاد شدند. همین اردوغان که قهرمان ملی ترک‌ها بود چطور می‌شود که چنین پرونده‌ای برای دولتش مطرح می‌شود. از نظر من باید در این مساله تعمق کرد.
لینک خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=28591
*************************

استعفای دو وزیر ترکیه در پی ارتباط با پرونده فساد عظیم مال
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ مجید محمدی با انتشار مقاله‌ای در رادیو فردا تحت عنوان ” نظام مالیهٔ ولایت فقیه و نیاز به جزایری‌، زنجانی‌ و ضراب‌ها” به نقش بابک زنجانی‌ها در نظام مالی‌ ولایت فقیه پرداخت و نوشت: حاکمان و مقامات دولتی برای انجام امور مالی غیر رسمی و غیر قانونی خود و دستگاه تحت نظر خود اصولا کاری به ایدئولوژی و مذهب و شریعت ندارند. افرادی که در این حوزه‌ها برای حکومت کار می‌کنند بنا به ترجیح، افراد ظاهرا حزب‌اللهی نیستند و مثل بقیهٔ مردم زندگی می‌کنند.
منبع: رادیو فردا

رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه، چهارم دی، از استعفای دو وزیر این کشور در پی افشای پرونده فساد مالی گسترده خبر دادند و افزودند که در این فساد مالی علاوه بر رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار که می‌گوید بابک زنجانی «رئیس» او در این شبکه فساد است، نام فرد سومی به نام «کاملیا جمشیدی» نیز مطرح است.

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه خبر داد که ابعاد این پرونده فساد باعث شد تا در این روز معمر گولر، وزیر کشور، و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه، از سمت‌ خود استعفا کنند.

پیش از این خبر رسیده‌ بود که ظفر چاغلایان بیش از ۵۰ میلیون دلار از رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار، رشوه دریافت کرده تا در پول‌شویی و قاچاق طلا به او کمک کند.

طی روزهای گذشته، ۵۷ تن از جمله مدیرعامل هالک‌بانک، و فرزندان دو وزیر یادشده و فرزندان یک وزیر دیگر با اتهاماتی مربوط به این پرونده روبه‌رو شدند، و همچنین بیش از ۵۰۰ تن از افراد و مقامات ارشد پلیس این کشور در اتباط با این پرونده از کار برکنار شده‌اند.

به گفته پلیس، در جعبه‌های کفش مدیرعامل هالک‌بانک حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پیدا شده است.

پیش از این، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از هالک‌بانک دفاع کرده و گفته بود که «توطئه‌گران بین‌المللی» این بانک را هدف قرار داده‌اند.

«جمشیدی»، ضراب، زنجانی، «شمس»

رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه از زنی ایرانی به نام «کاملیا جمشیدی» به عنوان «یکی از کلیدهای معمای پرونده فساد گسترده در ترکیه» نام برده‌اند و روزنامه «اعتماد» به نقل از این رسانه‌ها خبر داد که در حالی که پلیس ترکیه در جست‌وجوی مدارک و مستنداتی از اوست تحقیقات نشان می‌دهد که وی استانبول را به مقصد دبی ترک کرده‌ است.

رسانه‌های ترکیه می‌نویسند که ارتباط «کاملیا جمشیدی» با این پرونده از طریق بررسی ایمیل‌های رضا ضراب کشف شده و پس از آن‌ که مقامات قضایی ترکیه از پلیس این کشور خواستند برای یافتن «کاملیا جمشیدی» اقدام کند مشخص شد که وی یک روز پیش از آن فرودگاه آتاترک را به مقصد دبی ترک کرده‌ است.

در همین حال روزنامه «تودیز زمان» ترکیه روز چهارشنبه نوشت که رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، در اعترافات خود از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده‌ است.

بابک زنجانی که در ایران با اتهامات فساد مالی مختلفی روبه‌رو است از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران است.

بابک زنجانی از تاجران نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد بود، و به نوشته خبرگزاری فرانسه وی در کنار ایجاد شبکه پنهانی تجارت نفت و طلا از طریق «هالک‌بانک» (بانک خلق) ترکیه مبالغ هنگفتی را طی سه سال برای ایران پول‌شویی کرده‌ است؛ وی چند سرمایه‌گذاری بزرگ نیز در ترکیه انجام داده‌ است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، گفته می‌شود که شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دبی به نام «مهدی شمس» است.

رسانه‌های ترکیه می‌گویند رضا ضراب در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داده است.

به نوشته روزنامه حریت ترکیه، ضراب در سال ۲۰۱۲ و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود برای شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی به ایران منتقل شود، از سوی پلیس بازجویی شده‌ بود.

رضا ضراب (که رضا صراف هم نامیده می‌شود)، همسر خواننده معروف ترکیه «ابرو گوندش» است و مراسم ازدواج آنها و سفر چند سال پیش گوندش به ایران و حضورش در رستورانی در کرج، جایی که خانواده همسرش رضا ضراب زندگی می‌کنند، در ترکیه خبرساز شده بود.
***********************+

همه چیز در مورد «رضا ضراب» و ماجرای طلاهای ایران در ترکیه/ پدر او با احمدی نژاد در ارتباط بود؟
این اتفاق، پروسه ای پیچیده ای است. انها در حقیقت ۳ نشان را با یک تیر می زدند. درحالیکه صراف و گروهش سود خود را از این اقدامات جمع می کردند، صادرات ترکیه در حال افزایش بود. ایران که تحت تحریم بود به تجارت خود ادامه می داد و به نیازهای مالی خود دست می یافت. یک بانک عمومی در حال ایفای نقشی کلیدی درنهایی سازی این ترکانش های مالی داشت. با این اوصاف امکان ندارد که این مجموعه اقدامات، بدون اجازه یا اطلاع دولت بوده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

المانیتور نوشت: پیش بینی چگونگی پایان یافتن روند تحقیقات از چندین وزیر دولت ترکیه دشوار است. با این حال، برخی ناظران، وقایع اخیر را به عنوان جنگ قدرت بین جتنش فتح الله گول و دولت می دانند. برخی دیگر ابعاد این ماجرا را به به ایران و امریکا هم بسط می دهند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»،‌ با بازداشت سلیمان اصلان مدیرعامل هالک بانک و رضا صراف تاجر ایرانی طلا (که نام اصلی اش رضا ضراب است) تمرکز بر روی مثلث ایران ، هالک بانک و طلا است.

دولت به دنبال دستان نامرئی امریکا و اسرائیل در این عملیات به دلیل استقاده از هالک بانک به مظنور دور زدن تحریم ایران است.

منابع تاکید می کنند که تحقیقات، هالک بانک را نشانه نرفته بلکه مدیرعامل آن را هدف گرفته که پس از تفتیش خانه اش ۴٫۵ میلیون دلار در جعبه های کفش یافت شد.

حضور دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری امریکا در ترکیه نیز نشان دهنده ی اهمیت پرونده صراف و هالک بانک است.

از زمان منع استفاده ایران از سوئیفت در مارس ۲۰۱۲، گزارش هایی مبنی بر استفاده تهران از هالک بانک برای دور زدن تحریم ها وجود داشت.

بنابر گزارش هایی که پلیس به بازپرس ها داده است برنامه بدین گوه بوده است: سیستمی برای دور زدن تحریم سوییفت با ایجاد کمپانی های صوری در چین ایجاد شد. سپس پول با اسناد جعلی از ایران به حساب های بانکی که به نام آن شرکت ها باز شده بود منتقل می شد. پول به سرعت به حساب های واقعی یا کمپانی های صوری در ترکیه منتقل می شد و سپس برای خرید طلا مورد استفاده قرار می گرفت. طلا نیز به ایران یا دبی ارسال می شد.

به گفته ی اوگور گرسز اقتصاد دان،‌این سیستم پیچیده ناتوانی ترکیه در پرداخت پول ایران از طریق کانال های عادی پس از خرید نفت و گاز تهران را نشان می دهد.

به همین منظور بود که ترکیه حسابی برای ایران در هالک بانک افتتاح کرد. ایران سپرده ها را تبدیل به طلا کرد. طلاها از بازارهای بین المللی خریداری می شد و در ابتدا به ترکیه منتقل می شود، پس از آن به ایران ارسال می شد.

ارتباط پدر با احمدی نژاد؟

براساس یافته های پلیس، ضراب یا به قولی دیگر رضا صراف، ارتباط نزدیکی با ایران داشت. او پس از ایجاد شبکه ای از روابط با وزرا و پسرانشان سیستمی برای انتقال میلیاردها دلار راه اندازی کرد.

پدر صراف نیز با محمود احمدی نژاد ارتباط دارد. صراف هزاران دلار به عنوان کمیسیون یا رشوه به وزیر اقتصاد پرداخت کرده است. در طول دو سال به وزیر اقتصاد ترکیه ۴۰ میلیون دلار پرداخت شده بود.

«‌کگلایان» وزیر اقتصاد ترکیه که به دنبال افزایش امار صادرات بود، از ضراب خواست که نقل و انتقاالات خود را با طلا انجام دهد.

در جلسه اکتبر بین این دو،‌کگلایان به ضراب گفت: شما حداقل باید تا پایان سال ۴ میلیاردلار طلا صادر کنی.

براساس تحقیقات پلیس، ضراب به دنبال افزایش آمار صادرات بود که براساس درخواست های رجب طیب اردوغان، ظفر کگلایان و سلیمان اصلان بوده است.

اوکتای ازودبکوگلو کارشناس مسائل اقتصادی روزنامه رادیکال می گوید: در مرکز این ماجرا ترکانش های مالی ضراب است. ادعا شده که ضراب و تیمش در سیستمی که به منظور انتقال پول راه اندازی شده بود ، پول ها را از افرادی ایرانی از بانک های ایرانی منتقل می کردند و سپس به صورت طلا به ایران بازمی گرداندند.

این پروسه پیچیده، بدون حمایت دولت؟ هرگز!

وی افزود: این اتفاق، پروسه ای پیچیده ای است. انها در حقیقت ۳ نشان را با یک تیر می زدند. درحالیکه صراف و گروهش سود خود را از این اقدامات جمع می کردند، صادرات ترکیه در حال افزایش بود. ایران که تحت تحریم بود به تجارت خود ادامه می داد و به نیازهای مالی خود دست می یافت. یک بانک عمومی در حال ایفای نقشی کلیدی درنهایی سازی این ترکانش های مالی داشت.

وی در پایان گفت: با این اوصاف امکان ندارد که این مجموعه اقدامات، بدون اجازه یا اطلاع دولت بوده است.

ظهور ضراب که برای صرافی النافیز و مرکز صرافی السلام دبی کار می کرد حیرت انگیز است. دستیابی به چنین موقعیت و رشد خیزه کننده ای بدون حمایت سیاسی غیرممکن است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»،‌ ضراب که کمپانی رویال مریتایم را در سال ۲۰۰۸ ران اندازی کرد در سال ۲۰۱۱ وارد بازار طلا شد و در سال ۲۰۱۲ با کمپانی سفیر گلد وارد بازار شد.

در سال ۲۰۱۲، این کمپانی تمام رکوردها را با بدست اوردن ۴۸ درصد تمام صادرات طلا ترکیه شکست.

با این حال عوامل «ضراب» چندین بار در فرودگاه ها به همراه طلا دستگیر شدند اما هیچکس نتوانست آن ها را رسماً بازداشت کند.

پرونده «ضراب» زمانی به دادستانی رسید که فتح الله گولن شریک سابق دولت از تصمیم اردوغان برای تعطیل ساختن مدارس مذهبی او خشمگین شده بود.
*************************

رضا ضراب: بابک زنجانی رئیس من است
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تودی زمان ترکیه نوشت: رضا ضراب در اعترافات خود نام رئیس خود را فاش کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir،‌ رضا ضراب در اعترافات خود ب . ز را به عنوان رئیس خود معرفی کرده است که به بابک زنجانی ایرانی ثروتمد و رئیس جنجالی هولدینگ سورینت اشاره دارد.
روزنامه هابرتک نیز ادعا کرد که این ایرانی میلیاردر که ضراب از او به عنوان رئیسش یاد می کند با شانس زیادی به چنگ پلیس نیافتاده است.

براساس ایمیل های ردو بدل شده بین ضراب و زنجانی،‌این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در انتالیا در هفته ی گذشته داشته است.

به گفته پلیس بابک زنجانی و رضا ضراب هیچوقت تلفنی صحبت نمی کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است.

براساس این گزارش،‌زنجانی قرار بوده که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می کند. این روزنامه مدعی شده که ضراب و زنجانی اولین بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کردند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می کرده است.

گروهی ویژه در اداره قاچاق و جرائم سازمان یافته پلیس انکارا فعالیت های ضراب و عواملش را به مدت یکسال زیر نظر داشتند.

در طول این مدت،‌تحقیقات نشان داد که زنجانی رهبر این فساد مالی است.
********************

ادامه جنجال بر سر فساد بزرگ مالی در ترکیه، پولشوئی و قاچاق طلا با یک ایرانی/ اردوغان سفیر آمریکا را تهدید به اخراج کرد
به هنگام بازرسی از منزل رئیس کل بانک «حالک بانکی» در ۱۷ دسامبر، مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ازبخانه شخصی وی کشف شده است.او این مبالغ را در داخل جعبه های کفش در گوشه و کنار خانه خود پنهان کرده بود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در فاصله چهار ماه به انتخابات پارلمانی ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان با بزرگترین فساد مالی تاریخ خود روبرو شده است. ده‌ها تن، از جمله نزدیکان اردوغان به جرم فساد مالی و قاچاق طلا با ایران و پولشوئی دستگیر شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند .

به گزارش «انتخاب» ؛ این در حالی است که رجب طیب اردوغان امروز تلویحا ًبه نقش سفیر آمریکا در ترکیه و برخی از سفرای خارجی در زمینه‌چینی عملیات بازداشت افراد نزدیک به دولتش انگشت گذاشته و آنها را تهدید به اخراج از خاک ترکیه کرده است.

وی گفت: «برخی از سفرا در اقدامات تحریک آمیز نقش دارند… کار خود را انجام دهید. ما مجبور نیستیم شما را در کشور خود نگاه داریم.»

بر اساس گزارش‌ها، اشاره اردوغان به فرانسیس ریکیاردون سفیر امریکا در آنکارا بود که گفته می‌شود به برخی از سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته است واشنگتن از «هال‌بنک خواست که ارتباط خود را با ایران قطع کند. آنها به حرف ما گوش نکردند. شما شاهد سقوط یک امپراطوری هستید.»

ریکاردیون در حساب توئیتر خود گفت که گزارش رسانه‌ها «اتهامی بی‌اساس» است.

پسران وزیران کشور و اقتصاد ترکیه که پدرانشان از نزدیکان اردوغان در دولت اسلام گرای ترکیه هستند امروز در ارتباط با این فساد بزرگ مالی بازداشت شدند.

رسانه های ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار و سلیمان آصلان، رئیس کل بانک «حالک بانکی» را از عاملان اصلی این فساد مالی معرفی کرده اند.

این چهار تن متهم به فساد مالی، رشوه و پولشوئی در چهارچوب قاچاق طلا و معاملات پولی و بانکی غیر قانونی با ایران در جهت دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران هستند.

روزنامه های ترکیه از رشوه دهی رضا ضراب به وزرای کابینه اردوغان پرده برداشته اند. رضا ضراب به سه وزیر نزدیک به اردوغان، ظفر چاغلایان وزیراقتصاد ، معمر گولر وزیر کشور و اگِمِن باغیش وزیر امور اروپایی ترکیه و همچنین مدیرعامل «بانک حالکی» ترکیه مبالغ نسبتاً زیادی را به عنوان رشوه برای تسهیل قاچاق طلا و تسهیل در معاملات بانکی و پولی غیر قانونی و به هدف پولشویی پرداخت کرده است.

خبرگزاری ترکی «دوغان» پیش تر گزارش داده بود که به هنگام بازرسی از منزل رئیس کل بانک «حالک بانکی» در ۱۷ دسامبر، مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ازبخانه شخصی وی کشف شده است.او این مبالغ را در داخل جعبه های کفش در گوشه و کنار خانه خود پنهان کرده بود.

روزنامه‌های ترکیه همچنین در گزارش‌های مختلف در خصوص این فساد مالی نام بابک زنجانی تاجر مشهور ایرانی را نیز به میان آورده اند. بابک زنجانی سهام‌دار عمده شرکت «انور ایر»، نخستین شرکت مسافربری هوایی خصوصی در ترکیه است.
***********************

کمیسیون اصل نود؛ وکیل مدافع مردم یا بابک زنجانی؟
از دروغ ۸ هزار میلیاردی تا متهم کردن نهادهای نظام به گرفتن حق السکوت
در حالیکه پرونده بابک زنجانی که هزاران میلیارد تومان پول بیت المال را شامل می شود توسط قوه قضاییه، وزارت نفت و نهادهای امنیتی در حال پیگیری است، مراودات بابک زنجانی با برخی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شائبه هایی در افکار عمومی پدید آورده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در حالیکه پرونده بابک زنجانی که هزاران میلیارد تومان پول بیت المال را شامل می شود توسط قوه قضاییه، وزارت نفت و نهادهای امنیتی در حال پیگیری است، مراودات بابک زنجانی با برخی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شائبه هایی در افکار عمومی پدید آورده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب، نام بابک زنجانی سال گذشته بعنوان بزرگترین بدهکار بیت المال در سایتهای خبری مطرح شد و پس از مدتی ادعای احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی در روز استیضاح وزیر کار که به جلسه «ب . ز با مرتضوی» اشاره داشت و سایتهای خبری پرده از هویت ب. ز برداشته وسپس این فیلم منتشر شد تا بابک زنجانی را به سوژه رسانه های گروهی تبدیل کند.

البته تا قبل از انتخابات، بابک زنجانی تنها دو مصاحبه مهم با سایت باشگاه فوتبالش و بی بی سی فارسی داشت اما پس از انتخابات اقدام به مصاحبه ای رپرتاژ گونه با یکی از مجلات نمود و آن را در تیراژ دهها هزار نسخه خریداری و توزیع کرد.

اما بابک زنجانی که تا دیروز از حمایت و تایید چهار وزیر و انواع و اقسام دستگاهها برخوردار بود، این روزها با نهادهای مختلف کشور از دستگاه قضایی گرفته تا وزارت نفت ونهادهای امنیتی و وزارت مسکن مشکل دارد و در مطالب خود در فیس بوک و یوتیوب به تهدید مسئولان وزارت مسکن و وزارت نفت روی آورده است.

در این میان اقدامات تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نود در حمایت از بابک زنجانی و تبدیل شدن آنها به سخنگو و وکیل مدافع وی شائبه برانگیز است.

یکی از نمایندگان این کمیسیون در مصاحبه ای ادعا می کند که پرونده بابک زنجانی بسته شده و وی بدهی های خود را داده است و دیگری از واریز شدن دومیلیارد یورو پول بابک زنجانی به حساب وزارت نفت خبر می دهد که بازهم تکذیب می شود.

اکنون عضو محترم کمیسیون اصل نود در اظهاراتی عجیب مدعی شده است که عده ای از نهادهای نظام به بابک زنجانی مراجعه وبه وی گفته اند که به نهادهای آنها کمک مالی بکند تا از وی تقاضای حق السکوت کرده اند تا پرونده او را پیگیری نکنند؟

قطعا منبع این ادعا شخص بابک زنجانی است و جای این سئوال وجود دارد که بر فرض اینکه چنین اتفاقی افتاده باشد بابک زنجانی چه قرابتی میان خود و این نمایندگان احساس کرده که به جای مراجعه به دستگاه قضایی و مقامات مسئول مسایل خود را با آنها در میان گذاشته است.

در همین حال یک منبع آگاه به «انتخاب» گفت: اگر این نهادها می خواهند که منابع مالی برای خود تامین کنند بجای حق السکوت خواستن آیا نمی توانند به بابک زنجانی فشار بیاورند که هزاران میلیارد تومان بدهی خود را بازگرداند که قطعا صدها برابر حق السکوت احتمالی است.

و آیا این اظهارات روی دوم حقیقتی نیست که این نمایندگان محترم بازیچه بابک زنجانی قرار گرفته اند تا وی از باز پس دادن بدهی خود به بیت المال شانه خالی کرده و یا آن را به تاخیر اندازند که در این صورت یاد و خاطره ارتباط برخی از نمایندگان با محمد رضا رحیمی و سعید مرتضوی زنده خواهد شد.
************************

وزارت اطلاعات استعلام بابک زنجانی را تایید کرد، او از طریق دوست هیئتی ام به من معرفی شد/ محجوب اسناد را غیرقانونی در اختیار ضد‎انقلاب قرار داده/ احمدی‎نژاد گفت «من مصالح نظام را بهتر می‎دانم، نمی خواهد استعفا دهی»/ بیصبرانه منتظر برگزاری دادگاه هستم/ زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده
برادر خانم بنده کارمند پیمانی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. برای این‎که بتوانیم اشراف بهتری به شرکت ایرانول داشته باشیم با درخواست انتقال ایشان از سوی شرکت ایرانول موافقت شد و مصوبه آن نیز هیچگونه خدشه و ایرادی ندارد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مدیرعامل سابق تامین اجتماعی اتهامات متعدد در پرونده تحقیق و تفحص موجب شده است که در این ‎روز‎ها به‎دنبال تبرئه و دفاع از خود باشد. به‎دلیل پست قضایی که در کارنامه خود دارد، همیشه چند محافظ همراه دارد. چندین و چندبار مکان مصاحبه را عوض کرده و حالا در ساختمانی خالی از سکنه، حوالی خیابان آزادی میزبان ماست.

نسبت به فلش دوربین‎ها حساس است و تمرکزش را از دست می‎دهد. قانون را خوب میداند خیلی برایش زمان مهم نیست. آنچه مهم است دفاع کامل از خود است؛ پس دور از انتظار نیست که مصاحبه با وی پنج ساعت طول بکشد.

سابقه فیلمبرداری از فاضل لاریجانی را نیز در کارنامه دارد و همین امر سبب میشود ناخودآگاهمان در میانه مصاحبه به‎دنبال دوربین جاسازی شده و میکروفون بگردد!

متن پیش رو خلاصه بخش هایی از این مصاحبه ۵ ساعته است که متن کامل آن در هفته نامه پنجره منتشر شده است:

*من با این‎که حکم را سیاسی و غیرحقوقی و غلط می‎دانستم، پس از اعلام قطعیت حکم توسط دیوان عدالت اداری به دولت اعلام کردم که از فردا به‎عنوان مدیرعامل به تأمین اجتماعی نمی‎روم.

*وقتی پاستور رسیدم آقای احمدی نژاد خیلی گرم استقبال کرد و گفتند شما اصلا نگران نباشید، من فردا از شما دفاع میکنم، شما به‎جای آمدن به این‎جا باید میرفتید سرکارتان و وقت خود را برای این کار‎ها هدر نمیدادید. دیدم آقای احمدی‎نژاد اصلا در فضای استعفای من نیست. نامه را به ایشان نشان دادم و توضیح دادم که آقای حداد گفته‎اند مصلحت نظام است که کناره‎گیری کنم. آقای احمدی‎نژاد گفتند من فرد دوم مملکت هستم، مصالح نظام را من بهتر می‎دانم یا نمایندگان تهران؟ الان لازم است که شما برای خدمت به بیمه‎شدگان تأمین اجتماعی آستین بالا بزنید و شبانه روز کار کنید،‎ من هم حمایت می‎کنم. شما در این سنگر خدمت کنید. اگر امروز بر سر شما کوتاه بیاییم این‎ها فردا در رابطه با افراد دیگر مدعی می‎شوند. آقای احمدی‎نژاد خیلی محکم برخورد کردند و من هم بعد از جلسه با آقای احمدی‎نژاد همه وقایع را برای آقای حداد بازگو کردم و صراحتا گفتم که ایشان استعفای مرا نپذیرفتند.

*بابک زنجانی از طرف دولت یا باند و گروه خاصی معرفی نشده بود. بنده یک دوست مذهبی و هیئتی داشتم که با من تماس گرفت و مدعی شد رفیقی دارد که قصد خریداری شرکت‎‎های تأمین اجتماعی را دارد. او گفت که زنجانی در خارج از کشور سرمایه‎‎های کلان و بانک خصوصی دارد که توانایی خرید این شرکت‎ها را نیز دارد و به واسطه تحریم‎ها مجبور است سرمایه خود را به داخل کشور منتقل کند. بعد از این معرفی، ملاقاتی با زنجانی انجام دادم که پیشنهادهای وی منطقی و خوب به‎نظر رسید. بعد از این ملاقات با مسئولین ذیربط در وزارت اطلاعات تماس گرفتم تا ادعای بابک زنجانی را از طریق آن‎ها استعلام کنم. آن‎ها در تماس تلفنی و جلسات حضوری در محل سازمان اعلام کردند که زنجانی برای انجام این معامله مورد تأیید ماست و ارزی که از طریق این قرارداد وارد کشور میشود یک فرصت است که نباید آن را از دست داد. البته مشورت من با بانک مرکزی هم منجر به همین نتیجه شد و آن‎ها هم موافق این تفاهمنامه و انتقال ارز به کشور بودند.

*موضوع غیرشمول اختصاص به سازمان تأمین اجتماعی ندارد و در همه وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها این موضوع هست یا مثلا ریاست محترم مجلس در همین سال جاری شنیده‎ایم طبق قانون رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان بودجه غیرشمول دارد که می‎تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به تشخیص خودشان بدهند. حتی آقای باهنر در جلسه گفت که ماهی ۳۰۰ هزار تومان به نمایندگان می‎دهیم که در حوزه انتخاباتی به آدم‎‎های محروم بدهند که یک نفر از نمایندگان در همان جلسه تکذیب کرد که آقای باهنر، این را به ما نمی‎دهید! چرا توقع ایجاد می‎کنید. پس معلوم است آن‎جا هم این ابهامات وجود دارد.

*طبق قانون مطبوعات، اگر هر بحثی در رابطه با اداره‎، انتشار و تیتراژ روزنامه مطرح شود به عهده مدیرمسئول است. این یک اصل است؛ پس او باید پاسخگو باشد ضمن این‎که برای واحد‎های مختلف تأمین اجتماعی روزنامه همیشه مجانی بوده است. از اول تا به حال مجانی می‎فرستند. زمان آقای نوربخش مدیرعامل فعلی نیز مجانی می‎فرستند. در زمان انتخابات همه روزنامه‎ها به‎طور طبیعی تیراژشان بالا می‎رود. آن هم که دست من نیست که تیراژش بالا رفته یا پایین. خودش می‎داند او باید جواب بدهد. این را باید مدیر مسئول جواب بدهد. اگر تیراژ روزنامه‎ای بالا برود حسن کار اوست و عیبی محسوب نمی‎شود.

*همه پرداختی‎‎های دوره یک و نیم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامی توسط آقای محجوب دروغ است و از روی سوء نیت به منظور ابهام آفرینی عدد ۳۷ را ذکر کرده است.

*ما سه تا لیست کلی داریم. علت این‎که اسامی را به آقای محجوب ندادم این بود که کارمند ایشان مطالبی را به من گفت و متوجه شدم ایشان می‎خواهد رقبای خود را تخریب کند. آن‎ها پیشنهاد دادند در رابطه با یکی از نمایندگان، مدرکی به آن‎‎ها بدهم. بعد با من در حذف برخی از موارد همکاری کنند. احساس کردم که می‎خواهند سوء‎استفاده کنند. الان شما می‎بینید مدارک و اسناد داخل سازمان تأمین اجتماعی روی میز رسانه‎‎های ضد‎انقلاب خارج از کشور است و مانور تبلیغاتی خودشان را می‎دهند. مقصر آقای محجوب است و او این اسناد را غیرقانونی منتشر کرده و در اختیار ضد‎انقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادی که فقط در اختیار خودم است ایشان را محرم ندانم و به او سندی ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذیصلاح و امین در موقع خود ارائه می‎کنم.

*پرداخت حقوق هیچ ارتباطی با مدیرعامل ندارد. این حقوق در هیئت امنا و در هیئت مدیره تصویب شده و اجرا میشود و براساس آن، امور اداری و مالی سازمان، حقوق مدیران و کارمندان را محاسبه و ابلاغ میکند. مدیرعامل هیچ دخالتی در تعیین میزان حقوق معاونین خود ندارد.

*برادر خانم بنده کارمند پیمانی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. برای این‎که بتوانیم اشراف بهتری به شرکت ایرانول داشته باشیم با درخواست انتقال ایشان از سوی شرکت ایرانول موافقت شد و مصوبه آن نیز هیچگونه خدشه و ایرادی ندارد. مگر آقای روحانی برادر خودشان را به سمت بازرسی ریاست‎جمهوری منصوب نکرده اند؟

*چرا تحقیق و تفحص از دوره‎‎های گذشته نیمه کاره ر‎ها شد؟ اگر دنبال منافع خود و ساخت و پاخت نبودند چرا در آن دوران هیچ گزارشی تنظیم نشد؟ چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هیچ‎گاه مورد بررسی قرار نگرفت؟ من آن زونکن را دیدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسیار کلانی را دریافت کرده‎اند که پرداختی‎‎های ما در قبال آن هیچ است. الان شنیده ام هیچکس جرأت بررسی و انتشار این زونکن را ندارد و آن را لاک و مهر کردهاند و خارج از مدارک سازمان در گاو صندق نگهداری میکنند. با ورود آقای محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده است و کسی حق دخالت و ورود به آن را ندارد! شنیدهام کلید آن گاوصندوق را به آقای وزیر دادهاند تا کسی در سازمان به اسناد دسترسی نداشته باشد.

*طرف امروز همه کاره رسانه‎ای دولت شده است مرا اتفاقی در مراسم تحلیف دید و گفت یادتان هست مرا بازداشت کردید؟ و من هم گفتم یادم هست. تو هم یادت هست که چه خیانت‎‎هایی انجام دادی که بازداشت شدی؟! من بیصبرانه منتظر برگزاری دادگاه هستم و صحن علنی دادگاه صحنه رسوایی این گروه خواهد شد. من پشت پرده این جریانات را به لطف الهی با ارائه اسناد و مدارک رسوا خواهم کرد.
*************************

نامه ۱۲ نماینده اصولگرای مجلس به روسای قوا
با «زنجانی» برخورد کنید

هرسه قوه در این باره نزد مردم متهم‌اند
۱۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به روسای سه قوه، نسبت به عواقب اهمال در برابر پرونده های فساد به ویژه پرونده بابک زنجانی هشدار دادند. متن کامل نامه آقایان حسین نجابت، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، الیاس نادران، محمد دهقان، مفید کیایی نژاد، احمد سالک، علیرضا سلیمی به این شرح است.

برادران ارجمند سران محترم سه قوه:
حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روحانی؛
آیت ا… آقای آملی لاریجانی؛
آقای دکتر علی لاریجانی؛
سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند. فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بی آزرمی منجرشده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند. این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می شوند، در زمان‌های نسبتا کوتاه به ثروت های افسانه ای دست می یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست های نامناسب و محدودیت‌های بی وجه رسانه ای، ممکن نیست.

یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، بابک زنجانی است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را “خریدنی” نشان می دهد. این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز، خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به “آدم‌شویی” مشغول است.

بزرگواران!
الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهم اند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب بازکرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند؛ وقتی با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهمنامه امضا می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیات رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند؛ و … چرا متهم نشویم؟

بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع بیشتر آن منجر می شود. اگر در همان سال های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می شد، حالا به اینجا نمی رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسئول به حضیض برسد و افرادی با بی پروایی همه نظام و ارزش های آن را به سخره بگیرند.

ما از موضع خیرخواهی هشدار می دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می‌سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می کند. همه می‌دانیم شرط نخست پیشرفت و تامین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می راند؛ بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می دهد.
جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنم : نخست آن که این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آن که برای ریشه کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختارها و روش ها، حمایت بیشتر از رسانه‌های آزاد و اعمال سیاست های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل گردد تا زمینه های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نگردد.

آرزومند توفیق شما بزرگواران
برای خدمت به ملت شریف ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی

لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=30913
***********************

نهادهای نظارتی کجا بودند؟
مرتضی گلپور
فساد ۳ هزار میلیاردی آخرین پرده از فواید مدیریت دولت‌‌های نهم و دهم نبود. کافی بود مردان مهرورز صندلی‌های قدرت را رها کنند تا واقعیت‌های بیشتری از نتایج ۸ سال مدیریت این گروه روشن شود. اکنون با پایان ۸ سال مدیریت احمدی‌نژاد و یارانش مشخص شد که به قول حافظ «درون پرده بسی فتنه‌ها ‌رفت» و تا زمانی که پرده‌ها برافتاد، چه‌ها کردند. مسئله تامین اجتماعی و سعید مرتضوی، بدهی‌های نفتی برخی سرمایه‌داران و بهره‌هایی که آنان از شرایط تحریم برده‌اند، مسائل دامنه‌دار اقتصادی افشا شده در ترکیه و این آخری، بده بستان‌های غیرقانونی اقتصادی در جزیره قشم، نمونه‌هایی از این پرده‌ها هستند. البته مشخص نیست مسئله اقتصادی قشم و ترکیه، آخرین پرده از مفسده‌های اقتصادی دولتین گذشته باشد. هیچ بعید نیست که با کندوکاو بیشتر دولت یازدهم، موارد بیشتری از روابط غیرقانونی اقتصادی و بده‌بستان‌های خارج از ضوابط عیان شود. رئیس دولت‌های نهم و دهم، دولت خود را پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ می‌خواند، اما اکنون مشخص شد که این ادعا چندان درست نبوده است. همچنان که پاسخ‌های رئیس دولت گذشته و مدیران وی نسبت به فساد ۳ هزار میلیاردی چندان اقناع‌کننده نبوده است.

اکنون هم که آن دولت نیست، نکته‌ای یا بیانیه‌ای هم درباره مفسده‌های کشف شده عنوان نکرده‌اند. سکوت این طیف باعث شده است که پیاده‌نظام اقتصادی آنان که این مفسده‌ها را رقم زده بودند، بی‌حمایت بمانند. اینکه این دولت درباره مسائل اقتصادی مطرح شده پاسخی نمی‌دهد، خود به پیچیده‌تر شدن ماجرا کمک کرده است. قطعا این سکوت علامت رضایت طیف احمدی‌نژاد نیست. اما این امر باعث شده است برخی از کارشناسان و مسئولان، انگشت اتهام را فقط به سمت دولتین قبلی نشانه بروند و چنین فسادهایی را فقط ناشی از نوع مدیریت آنان بدانند. اکنون که همه برای حمله به دولتی که نیست، خیز برداشته اند، نباید یک نکته مهم را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، در غیاب دولتی که نیست، ساده‌ترین کار این است انگشت اتهام را به آن سمت نشانه برویم و برای پی‌جویی این مفسده‌ها، به آن دولت آدرس بدهیم. اما درست در همین شرایط باید یک سوال را مطرح کرد و آن اینکه هنگام بروز این مفسده‌های اقتصادی، نهادها و سازمان‌های نظارتی کجا بودند و چه می‌کردند؟

قوه مجریه، فقط یک بخش از نهادهای حاکمیتی است و نهادهای دیگری مانند مجلس و قوه قضاییه و در میان آنها، سازمان‌های نظارتی مهمی مانند بازرسی کل کشور نیز بخشی از حاکمیت هستند. پس می‌توان پرسید که در ۸ سال گذشته، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌ها، چرا همه این فسادها و روابط اقتصادی خارج از چارچوب، از چشم نهادهای نظارتی دور مانده است؟ چرا نمایندگانی که ادامه تحصیل کمتر از ۲۰۰ دانشجوی ستاره‌دار را از نظر دور نمی‌دارند، برای مهار این فسادها و جلوگیری از بروز آنها کاری نکرده اند؟ یا نهادهای نظارتی دیگر، چرا از وظیفه و کارکرد خود در جلوگیری یا کشف این فسادها، عدول کرده‌اند؟ نقش و وظیفه نهادهای نظارتی در قانون مشخص و صریح است. درست است که مردان دولتین گذشته نیستند تا از خود دفاع کنند، اما این نمی‌تواند بهانه‌ای باشد که نهادهای نظارتی، مسئولیت خود را فراموش کرده و توپ را به زمین دولتی بیندازند که دیگر نیست. به عبارت دقیق‌تر، حالا که احمدی‌نژاد توضیحی درباره چرایی بروز این مسائل نمی‌دهد، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی در این باره روشنگری کرده و تشریح کنند که چرا ناظران غایب بوده‌اند.

گذشته از همه این موارد، باید یک واقعیت تلخ را گوشزد کرد و آن اینکه دولت‌های نهم و دهم، بخشی از تلاش خود را صرف خاموش یا مرعوب کردن رسانه‌های منتقد کرده بودند. معاون اجرایی رئیس دولت دهم، با هر انتقادی و طرح هر پرسشی نسبت به دولت، راه دادگستری را در پیش می‌گرفت و از رسانه‌ها شکایت می‌کرد. شکایت از رسانه‌های مستقل و حمله به آنها، اغلب با سکوت طیف‌های سیاسی همراه دولت مواجه می‌شد. اما اکنون مشخص شده است که دود حاصل از تخطئه رسانه‌ها، فقط به رسانه‌های مستقل محدود نشده است. به عبارت دیگر، اکنون همان‌ها که روزی از کنار خاموش شدن رسانه‌ها می‌گذشتند،‌ به وضوح می‌بینند که در غیاب رسانه‌های مستقل، به مثابه چشم بینا و کاوشگر جامعه، چه حوادث هول‌انگیزی می‌تواند پس پرده‌‌ها اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، اکنون مشخص شده است که اگر رسانه‌های مستقل خاموش شوند، آسیب‌های ناشی از آن همه کشور را در برمی‌گیرد و نه فقط یک طیف را. گاهی فراموش می‌کنیم که همه ما سوار یک کشتی و در یک کشور به نام ایران هستیم و اگر سوراخی در این کشتی ایجاد شود، همه مسافران را دچار دردسر می‌کند.

لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=30921
**********************

این مرد متهم است یا طلبکار؟!
مسعود کاظمی
حواشی این مرد تمامی ندارد. اتفاقی هم در موردش نمی‌افتد که بگوییم آن مرد دیگر رفته است. مردی با درآمد روزانه ۱۷ میلیون تومانی‌اش در سال‌هایی که قیمت آپارتمان در تهران متری ۸۰ هزار تومان بوده است، خود را بسیجی اقتصادی می‌نامد و معتقد است به نظام و مردم ایران خدمت کرده است. پس از انتشار نامه ۱۲ نماینده اصولگرای مجلس به روسای قوای سه گانه که در آن خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی بابک زنجانی شده بودند، آقای میلیاردر با انتشار نامه‌ای طلبکارانه به دفاع پرداخته و خود را سرباز ولایت معرفی کرده است. وی حتی مدعی شده است که زندگی و دارایی خود را در راه دفاع از نظام جمهوری اسلامی فدا کرده است! ای‌کاش جناب زنجانی برای تنویر افکارعمومی پاسخ بدهند که چگونه و به چه صورتی جان و مال خود را برای مردم و نظام هزینه کردند؟

یعنی دارایی‌های بابک زنجانی قبل از زمانی که به قول خودشان در بازار به دلالی ارز بپردازند، بیش از این بوده و بخشی از آن‌را در راه نظام جمهوری اسلامی هزینه کرده‌اند؟ به هر حال افکار عمومی در مورد پرونده‌های فساد مالی مرتبط به بابک زنجانی حساسیت دارد. رقم‌هایی که گفته و شنیده می‌شوند بسیار عجیب است. تا جایی که صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده و آنان را مجبور به استمدادخواهی از روسای سه قوه کرده است. در چنین فضایی باید دستگاه‌ قضایی هرچه زودتر وارد شود. قطعا هیچ مصلحتی مهم‌تر از حق مردم و آبروی نظام نیست. اکنون شاهد هستیم که در پرونده فساد مالی ترکیه که اتفاقا با بابک زنجانی هم ارتباط مستقیم دارد وزرای دولت استعفا داده یا وابستگان آنان بازداشت شده اند. اتفاقی که در کشور همسایه افتاده است، وظیفه قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را سنگین‌تر می‌کند.

از طرفی در سال ۹۳ برای بسیج ۲۰ میلیونی با تمام نهادهای تابعه و مخارجی که دارد، بودجه‌ای در نظر گرفته شده که چیزی حدود ۶۰۰۰ میلیارد ریال است. به عبارتی میزان کل بودجه بسیج در سال آینده برای آقای بسیجی اقتصادی پول تو جیبی محسوب می‌شود. میزان دارایی‌های این سرباز خود‌خوانده ولایت در مخیله من و شما نمی گنجد. بسیجیانی که تا کنون دیده و شناخته‌ایم یا از جنس همت و باکری بودند که جان خود را در پیشگاه دفاع از وطن تقدیم کردند، یا خیبری‌هایی که این روزها خون دل می‌خورند و می‌سوزند. بعید است بسیجیان واقعی رقم بدهی‌های آقای میلیاردر به خزانه مملکت را بتوانند روی کاغذ هم به درستی بخوانند. بسیجیان معمولا با مین، خمپاره و گلوله سر و کار داشته‌اند، نه شمش‌های طلا و هواپیمای شخصی. به نظر می‌رسد جناب زنجانی معنای بسیجی را به درستی درک نکرده‌ و تعریف جدیدی از بسیجی برای خود دارند. ظاهرا این‌طور که جناب زنجانی در نامه خود نگاشته‌است، انتظار دارد که به جای محاکمه و رسیدگی قضایی به پرونده‌هایش، مجسمه‌ای از وی ساخته و در میادین شهر نصب شود تا مردم هر دم از او و جانفشانی‌هایش تقدیر و تشکر کنند. لابد جنس این مجسمه هم باید از طلا باشد.

لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=30982
*****************

زنجانی به نمایندگان مجلس : سرباز کوچک جسور ولایتم نه جورثومه فساد بابک زنجانی در صفحه فیس بوک خود نوشته : » نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی …حسین نجابت,احمد توکلی,غلامرضا مصباحی مقدم,اسماعیل کوثری,محمدرضا آشتیانی,احمد امیرآبادی,حسین ذوالانوار,الیاس نادران,محمد دهقان,مفید کیایی نژاد,احمد سالک علیرضا سلیمی از اینکه زحمتهای کشیده شده من در شرایط سخت کشور در عرض سه سال نزد شما به جورثومه فساد تبدیل شده و من را انقدر مفسد میدانید که همه با هم دست به دست داده اید تا این فساد ایجاد شده را تمیز دهید باید بگویم واقعا شرمنده خودم و شما برادرانم شرمنده خودم که تمام زندگی و ابرو و زحماتم را برای ابادی کشورم و خط ولایتم بکار بردم و امروز جورثومه فسادم و شرمنده شما که باعث شدم با قصاص قبل از جنایت اخرتتان را به دنیایتان بفروشید من هیچ حرفی برای جرمهایی که زدید ندارم چون سابقه شما برادران انقدر زیاد و مقدس است که اجازه هیچ پاسخی را به خود نخواهم داد حتما تجربه شما و علم غیب شما از هر محکمه ای بالاتر است در زمان جنگ که من و امثال من در پناهگاها استراحت میکردیم شما عزیزان شجاعانه در برابر ظلم و ستم و تجاوز بیگانگان از جانتان گذشتید و ایستادید ایا واقعا تمام کارهای شما عزیزان بدون اشتباه بوده؟ ایا در زمان مشکل کسی بود به شما جورثومه فساد خطاب کند ؟ و دست به دامان قوای سه گانه شود؟

خیر نبود چون نتیجه راه من و شما در انتها به خط ولایت رسیدن است و فقط تفاوت من با شما یک کاتالیزور است ان که شما با یک گروه و حزب به نتیجه نهایی ولایت میرسید ولی من بدون حزب و گروه به ولایتم اعتقاد دارم و زندگیم را فدا میکنم . امروز تلاش های من ازاردهنده شده ولی چون یکبار من را ندیده اید وحتی نمیدانید چه کرده ام قضاوت سالمی نکردید با عرض معذرت حتی شما نمیدانید من بابت این زحماتی که کشیده ام ایا پرونده قضایی دارم یا خیر و دست به دامان دستگا ها شده اید در صورتی که اگر یکبار از خودم میخواستید با کمال میل و افتخار با مدرک و دلیل نشان میدادم جورثومه نیستم و یک قهرمان بودم انقدر دستگاه های نظارتی در کشور فعالند که بعید است کسی در این حجم کاری فساد کند و همه نگاه کنند محض اطلاع در خصوص موضوع نفت پرونده در شعبه شش ماه هاست در حال بررسی است در خصوص ثروتم همان شعبه در حال بررسی پولشویی است و در خصوص تامین اجتماعی شعبه ١۵ مشغول تحقیق است در خصوص ریزش ملک ایران زمین دادسرای ناحیه ٢ به سرعت در حال بررسی است همزمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی هم بدون هیچ توقفی تا کنون صد ها برگه و مدرک دریافت کرده اند تنها قوه ای که از ما چیزی و تفحصی نکرده قوه شما ١٢ نماینده محترم است که انرا هم هر زمان صلاح بدانید خدمتگزاری خواهم کرد در هر صورت من کار کرده ام شاید اشتباهی در کار من دیده شود ولی حتما خطا نکرده ام و کسی با این حجم کار احتمال اشتباهش هست ولی یاد اور میشوم من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام و برای خدمت به کشور کار کرده ام و چیزی برای از دست دادن ندارم در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم نه جورثومه فساد «
*********************

در گفت‌وگو با «شرق» تشریح شد
روایت مرتضوی از آشنایی با بابک زنجانی
مهسا جزین
پرسش‌های ما مطبوعاتی‌ها از سعید مرتضوی زیاد است. به امروز و دیروز هم مربوط نمی‌شود. این سال‌ها هم فرصتی برای پرسش در اختیارمان نگذاشته‌اند. بخشی از سوال‌هایمان به خودمان بازمی‌گردد به اواخر دهه ۷۰، به همان زمان که او رییس دادگاه مطبوعات بود؛ به روزگار توقیف‌های پی‌درپی. بخشی اما مربوط به حرفه‌مان است و مردم. به کهریزک، تحقیق‌وتفحص از قوه قضاییه و بحث فروش سوالات کنکور، جلسه استیضاح مجلس و برادر رییس قوه مقننه، قضیه پالیزدار و…a «مرتضوی» هم قول داده است که در گفت‌وگوی‌های بعدی با ما، از همان ابتدا بگوید و همه پرسش‌ها را جواب دهد. البته امیدواریم سرنوشت این قول به قول‌های قبلی دچار نشود. این گفت‌وگو اما به موضوع تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد. قرارمان سه‌شنبه گذشته ساعت سه بعدازظهر بود. در راه بودم که تماس گرفت و گفت ساعت پنج بیایید.

ناچار بازگشتم و دوباره ساعت پنج در محل مصاحبه حاضر شدم آن هم بدون عکاس که خواست مصاحبه‌شونده بود. مصاحبه حوالی ساعت شش آغاز شد و تا حوالی ۹ ادامه داشت. مصاحبه ما با سعید مرتضوی به گفته خودش یک‌روز پیش از مصاحبه او با هفته‌نامه پنجره انجام شده است. سعید مرتضوی در این مصاحبه، گزارشی هم از وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی، زمانی که آن را تحویل گرفت و تحویل داد، ارایه کرد، اما چون پرداختن به این گزارش جزو سوال‌های ما نبود و از سویی به علت محدودیت جا، مجبور به حذفش شدیم.

‌اینجا دوربین که نگذاشته‌اید آقای مرتضوی؟
نه اصلا اینجا مال من نیست.

‌گفتم نکند دوربین با خودتان آورده باشید.
نه خیالتان جمع باشد. ما هم اینجا میهمانیم.

‌اجازه بدهید برگردیم به آغاز ورود شما به تامین‌اجتماعی و بحث را از آنجا شروع کنیم. چه شد شما شدید مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی؟
من از قوه قضاییه ابتدا به مدت دو سال، به دولت، مامور به خدمت شدم بعد مجدد درخواست تمدید ماموریت خدمت من شد و به مدت دو سال دیگر هم مامور به خدمت شدم به دولت.

‌یعنی علت ورود شما به قوه مجریه این نبود که از قضاوت تعلیق شدید؟
دو سال اول که مامور به خدمت شدم هنوز تعلیقی در بین نبود. نماینده ویژه رییس‌جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدم. دو سال بعد هنگامی که ماموریتم تمدید شد زمانی بود که از شغل قضایی تعلیق شده بودم، درباره بحث تامین‌اجتماعی طبیعتا به دعوت دولت و اعلام نیاز برای تصدی تامین‌اجتماعی، من تمایل خود را اعلام کردم.

‌این سوال برای من پیش آمده که اصلا چه شد شما خودتان را از قوه قضاییه مامور کردید به قوه مجریه؟
ما از بحث خارج می‌شویم.

‌شما چطور با آقای احمدی‌نژاد آشنا شدید؟
این برمی‌گردد به زمان شهرداری تهران.

‌برای روشن‌ترشدن بحث، مقداری در موردش توضیح بدهید!
اگر وقت داشتیم انتهای بحث برای شما می‌گویم.

‌ولی این ابهام وجود دارد که شما چطور با آقای احمدی‌نژاد آشنا شدید و به دولت آمدید برای این می‌پرسم که بحث منقطع نشود و این ابهام را ما همین‌جا برطرف کنیم.
گزینه‌های مختلفی مطرح بودند افرادی هم من را به آقای احمدی‌نژاد برای تصدی سمت مدیرعاملی سازمان تامین‌اجتماعی پیشنهاد کردند.

‌آقای رحیمی؟
نه اصلا آقای رحیمی چنین پیشنهادی نداشت، در جلسه‌ای که با هیات‌امنای سازمان پس از صحبت مفصلی که داشتیم و مصاحبه‌ای که انجام دادند نهایتا هیات‌امنا من را انتخاب و معرفی کردند و خود آقای احمدی‌نژاد هم به جمع‌بندی رسیدند.

‌چه شد که شما را انتخاب کردند؟ شما تحصیلاتتان حقوق بود، سابقه کاری هم در تامین‌اجتماعی نداشتید و اصلا رشته‌تان مرتبط نبود. این برای ما سوال است که چرا شما؟
رشته حقوق رشته مادر است و درباره تامین‌اجتماعی هم بسیاری از مسایل سازمان و مشکلات سازمان، حقوقی و مربوط به قراردادها و بحث‌های قانونی است که هیات‌امنا سازمان و دولت به این نتیجه رسیدند فردی که دارای تحصیلات حقوقی است را انتخاب کنند.

‌اگر مساله، قراردادها و بحث‌های قانونی بوده خب سازمان می‌‎توانست مشاور حقوقی بگیرد نیازی نبوده که حتما مدیرعامل، تخصص حقوق داشته باشد!
این بحثی که شما مطرح می‌کنید مربوط به انتخاب هیات‌امناست، الان آقای دکتر روحانی که مسوولیت اداره کشور را به عهده دارد یا حتی رییس‌جمهوری آمریکا دکترای حقوق دارند. بسیاری از رییس‌جمهورهای کشورهای مهم دنیا تحصیلات حقوقی دارند. نمی‌شود گفت که مرتبط نیست. دوم اینکه در قانون نظام ساختار و اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی آمده که ارکان سازمان تامین‌اجتماعی یعنی اعضای هیات‌امنا و هیات‌مدیره و مدیرعامل باید در حد فوق‌لیسانس بوده و پنج‌سال سابقه مدیریت داشته باشند. در رشته‌های مالی، امور پزشکی، اقتصاد، انفورماتیک و حسابداری و یک‌سری رشته‌های این‌تیپی به صورت تمثیلی آمده است.

‌ولی حقوق در آن نیامده؟
بحث سابقه مدیریت را مطرح کرده است. میزان تحصیلات را فوق لیسانس گفته که من دکترا داشتم. دوم گفته پنج‌سال سابقه مدیریت که من هفت‌سال سابقه دادستانی تهران داشته‌ام و هفت‌سال رییس شعبه دادگاه کارکنان دولت بودم که بیشتر مربوط به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور و تخلفات مالی و اقتصادی کارکنان دولت بود، درواقع تصدی مشاغل قضایی به موجب قانون، مشاغل مدیریتی محسوب می‌شود. من رییس دادسرای امور پزشکی تهران محسوب می‌شدم و دوسال‌ونیم نماینده ویژه رییس‌جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودم که صرفا اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین از نظر داشتن شرایط، ابتدا در رسیدگی اولیه دیوان عدالت اداری که در کمیسیون تخصصی تامین‌اجتماعی در دیوان است و بیش از هفت‌‌نفر از روسای شعب مربوطه رای داده بودند و به موجب آن من، هم صلاحیت تصدی سازمان را دارم و هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و انتصابات داخلی سازمان را ندارد.

‌ولی دیوان، در نهایت رای به عدم‌صلاحیت شما داد!
دستور دادند که این رای کمیسیون مجددا برود در هیات عمومی و آن رای از هیات عمومی بیرون آمد و باوجود اینکه سیاسی بود و جنبه قضایی و قانونی نداشت اما من زمانی که رای دیوان عدالت اداری قطعی شد تمکین کردم و به‌عنوان مدیرعامل ادامه کار ندادم و ابلاغ سرپرستی برای من صادر شد و طبق قانون، وزیر می‌تواند هر فردی را خواست به‌عنوان سرپرست به مدت شش‌ماه تعیین کند و هیچ شرایطی برای آن در قانون تعریف نشده است، روزی که شش‌ماه من تمام شد مصادف بود با آغاز به‌کار دولت جدید و آمدن وزیر جدید.

‌خب پس بگذارید من یک سوال درباره رابطه شما و آقای رحیمی بپرسم چون به بحث سرپرستی هم اشاره کردید. دولت با تغییر در اساسنامه بحث اختیار انتصابات در سازمان را از وزیر می‌گیرد و به معاون اول خود آقای رحیمی محول می‌کند برای اینکه خطر استیضاح وزیر را که بابت انتصاب شما در شرف‌وقوع بود رفع کند. آقای رحیمی همان زمان به‌شدت از شما حمایت کرد. در اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس آمده که شما رقم ۵۰میلیون‌تومان به آقای رحیمی پرداخت کرده‌اید چه ارتباطی بین این پرداخت و آن حمایت وجود دارد؟ این سوالی است که برای افکارعمومی وجود دارد!
سوال را باید در جای خودش بپرسید. زمان پرداخت این وجه بعد از این جریانات بوده است در مدت زمانی که آقای رحیمی تعیین سرپرست و اداره سازمان به ایشان محول شده بود، مدت کوتاهی بود که مجلس آن مصوبه دولت را باطل کرد. بنابراین از نظر تاریخ هیچ ربطی به هم ندارد.

‌ولی به‌هرحال پرداخت مربوط به بعد از انتصاب شما به سرپرستی است؟
شما صورت قضیه را اشتباه می‌کنید. در اصل پرداختی به آقای رحیمی انجام نشده است و این طرح فریبی است که دست‌اندرکاران آن که یک حزب سیاسی است و نه مجلس، آمدند با وجود اینکه اسناد و مدارک وجود داشت به‌عنوان اینکه این پول به آقای رحیمی پرداخت شده مطرح کردند.

‌ولی تصویر سند پرداخت منتشر شده است!
نه آن نیست. آقای ترابی، مدیرکل حوزه از معاون اول درخواست کرده است که برای سفرهای استانی و مراجعات خانواده‌های بی‌بضاعت ما مبلغی در اختیارشان بگذاریم که به بیمه‌شدگان سازمان و خانواده‌های نیازمند پرداخت کنند ما هم ۵۰میلیون‌تومان کارت بانکی در اختیار ایشان قرار دادیم و رسیدش را آقای ترابی داده است و بعد از اینکه پرداخت کرده‌اند رسید و صورتحسابش را آقای ترابی به ما ارایه کرده است، سند آقای ترابی هم که اصلا تحقیق‌و‌تفحص به آن نگاه نکرده است، دوم اینکه وقتی از ما سوال کردند من تعداد ۱۱۵برگ مدرک درخواستی را دادم که این هم جزو آن مدارک بود، اما آقای محجوب اصلا به این مدارک هم توجه نکرده‌اند و آنچه خودشان دنبالش بودند که بسازند ساختند و به افکارعمومی القا کردند.

‌شما در گزارش خود از سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کردید وضعیت به‌گونه‌ای بود که درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌داده است. در این شرایط پاداش‌های میلیونی و بذل‌وبخشش‌ها و کارت‌های هدیه چه توجیهی داشته است؟
هزاران‌میلیاردتومان مدیران‌مان «آورده» برای سازمان داشته‌اند و کل جمع پاداش‌ها دومیلیاردتومان هم نمی‌شود. پرداخت پاداش و مزایای انگیزشی به مدیران مطابق قانون هیات‌مدیره و هیات‌امنا انجام شده است. مدیرکل روابط‌عمومی سازمان که منصوب آقای نوربخش، مدیرعامل فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است اطلاعیه صادر کرد و گفت همه این پاداش‌ها و مبالغی که به مدیران داده شده منطبق با قانون بوده است.

‌مبنای قانونی پرداخت‌هایتان چه بود؟
درآمد سازمان ماهانه بین هزارو۸۰۰ تا دوهزارمیلیاردتومان به‌عنوان حق بیمه کارگر و کارفرماست که از کارخانه‌ها و موسسات مربوطه با پیگیری کارمندان سازمان دریافت می‌شود در ماه هم هزارو۸۰۰میلیاردتومان هزینه داریم که باید به‌عنوان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌اضافه هزینه‌های درمان و دارو و بیمارستان‌ها و… پرداخت شود. مدیران ما اگر با صاحبان کارخانه‌ها و صنایع زدوبند کنند و چندماه هم این حق بیمه را دیر وصول کنند، میلیاردهاتومان به سازمان ضربه زده‌اند که در زمان‌های مختلف این زدوبندها احتمال دارد. ما در شرایط تحریم بودیم که خیلی از کارخانه‌ها کارگرانشان را بیکار می‌کردند و سازمان باید علاوه بر هزینه‌های معمول، بیمه بیکاری کارگران را هم می‌پرداخت. ما پارامترهایی تعیین می‌کردیم که هر مدیری که موفقیت خوبی داشته باشد پاداش و کارانه انگیزشی داشته باشد مثلا اگر مدیری چهارمیلیون پاداش گرفته حدود چهارمیلیاردتومان هم برای سازمان آورده داشته است.

‌اسنادش موجود است؟ یعنی مشخص است که پاداش بر اساس چه فرآیندی و چه عملکردی پرداخت شده است؟
بله می‌گویم به شما. آقای محجوب و تیمشان چون یک حزب سیاسی هستند همه‌جا اطلاعیه دادند که هرکس گزارشی دارد اطلاع دهد. یک جای این گزارش نیامده که یک مدیر با زدوبند با مدیر فلان کارخانه حق و حساب گرفته و حقوق تامین‌اجتماعی را نداده است و از آن کارخانه جیبش را پر کرده است. اگر داشتند می‌آوردند. آنها با عینک منفی به این دوران کاری من نگاه کردند. در سراسر گزارش یکی از خدمات مثبت من یا مدیران من در این یک‌سال‌ونیم منعکس نیست.
بنابراین وجود چنین مدیرانی در سازمان تامین‌اجتماعی جای مباهات دارد که پاداش و سکه خود را از مدیرعامل سازمان گرفته‌اند و در سلامت کامل خدمات موثری به زیرمجموعه خود ارایه کرده و در رابطه با وصول مطالبات و حقوق سازمان با کسی مسامحه و معامله نکرده و رابطه سوئی نداشته‌اند که اگر اینطور ‌بود این هیات با ضریب ۱۰ آن را در بوق و کرنا می‌کردند.

‌ولی در گزارش تحقیق‌وتفحص آمده در همان سال ۹۲-۹۱ که باید ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه می‌شدند تنها نیمی از اینها بیمه شدند که تازه عدد واقعی از این هم کمتر بوده است. در بحث بازرسی‌ها هم آمده که ۱۵میلیون بازرسی انجام شده است خلاف ماده ۹۲ قانون نظام صنفی انجام شده است.
این ربطی به مدیرعامل و دوران یک‌ونیم‌ساله مدیریت اینجانب ندارد، مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و مصوبه هیات‌مدیره و هیات‌امنا دارد و مدیرعامل باید مجری تصمیمات هیات‌مدیره و هیات‌امنای سازمان باشد.

‌ولی به‌هرحال نشان می‌دهد که بازرسی خلاف انجام شده است یعنی معتقدید که آنچه در گزارش آمده اشتباه است؟
بله. چون اعتباری که گذاشته‌اند مربوط به تعداد خاصی کارگر ساختمانی بوده. در استان‌های مختلف تقسیم شده و مصوبات بعدی هم که در مجلس آمد که همه کارگران بیمه شوند، شورای نگهبان ایراد گرفت که منابعش تامین نشده است و به جایی نرسید.

‌من می‌خواستم به بحث‌های دیگر سازمان هم برسیم. بحث استیضاح و قولی که شما به آقای حداد و توکلی دادید.
من که عجله‌ای ندارم.

ما هم نداریم.
شما صبر کنید من موارد دیگر را بگویم شما درباره بابک زنجانی می‌خواهید بدانید.

‌بله ولی من می‌خواهم سوال طرح کنم و شما پاسخ دهید؟
اگر سوالتان منتفی است ختم کنید اگر درباره بابک زنجانی سوالی ندارید برویم سوال بعدی اگر دارید بگذارید من در ادامه همین مطلب جواب بدهم.

‌آقای مرتضوی یعنی شما می‌خواهید جواب را قبل از سوال بدهید؟ قاعده این است که اول سوال مطرح شود بعد سوال پاسخ داده می‌شود.
شما مطرح کرده‌اید که درباره اینها سوال دارید. پس خطش بزنید که دیگر جزو سوالتان نباشد.

‌چه کسی گفته نداریم؟ ما درباره بابک زنجانی سوال داریم.
من هم می‌خواهم توضیح بدهم.

‌خب من هم می‌خواهم سوالم را اینطور مطرح کنم که شما چطور با بابک زنجانی آشنا شدید؟ این را جواب بدهید تا سوال بعدی!
نه کل سوال‌های‌تان را درباره بابک زنجانی بپرسید تا من پاسخ دهم.

‌آقای مرتضوی مصاحبه که اینطوری نمی‌شود. زیبایی یک مصاحبه به این است که پرسش و پاسخ‌ها پشت‌سرهم بیاید. ما یک‌به‌یک سوال می‌کنیم و گاهی هم از دل پاسخ‌های شما باز سوال طرح می‌کنیم. ممکن است در هنگام پاسخ‌های شما برای ما سوال پیش‌ آید و این حق ماست که بپرسیم!
اینکه گفتید با بابک زنجانی چطور آشنا شدم، من اصلا ایشان را نمی‌شناختم و شرکتش را هم نمی‌شناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد و گفت که چون ایشان مدیرعامل «هلدینگ سورینت‌» است و خارج کشور چند بانک و موسسه دارد و در خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا واقع شده و نمی‌تواند در خارج کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد می‌خواهد اموالش را به داخل کشور منتقل کند و قصد دارد تعدادی از شرکت‌های شما را خریداری کند و از موسسات دیگر هم در حال خریداری است و ما هم چون براساس ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان مکلف شده بود از بنگاه‌داری خارج شده و به سهام‌داری روی آورد و تصویب شده بود که یکسری شرکت‌ها را بفروشیم، استقبال کردیم اما گفتیم که شرکت‌های ما بورسی است و کارشناس بورس قیمت را تایید کند و در مزایده اگر کسی اضافه بر مبلغ نخرید خود بورس به‌نام او می‌کند که آمدند و دو جلسه مذاکره و تفاهمنامه داشتیم.

آقای بابک زنجانی و تعدادی از اعضای هیات‌مدیره آنها آمدند سازمان تامین‌اجتماعی و درخواست خرید تعدادی از شرکت‌های ما را برابر چهارمیلیاردیورو مطرح کردند. ما از طریق «شستا» و معاونت اقتصادی فهرست شرکت‌ها را تدارک دیدیم، (من که تخصص تعیین قیمت آنها را ندارم) هیات کارشناسی مربوطه دعوت می‌شوند و آنها اعلام می‌کنند که این می‌شود قیمت کف شرکتی که می‌خواهیم بفروشیم. بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری و رویه سازمان انجام و اعلام شد، تفاهمنامه بر این مبنا بود که ما آمادگی داریم که با رعایت آیین‌نامه معاملات سازمان به هلدینگ سورینت بفروشیم، تفاهمنامه به معنای آمادگی فروش است بانک مسکن بعدا به ما اعلام کرد که این مبلغ به حساب ما در مالزی به‌صورت «ین» واریز شده. آقای زنجانی گفت که شما به ما پنج چک ضمانت بدهید که سازمان موظف باشد مابه‌ازای آن را به ما بدهد که این در معاملات مرسوم است، چک‌ها قابل وصول نیست ما روی چک ریالی بانک مسکن شعبه فردوسی مبلغ را به «ین» نوشتیم چون خودشان خواستند، اما بانک مسکن بعد به ما نامه نوشت که چون این شرکت در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکاست این بانک و این پول هم شامل تحریم می‌شود و قابل تحویل به «ریال» نیست. ما در تفاهمنامه نوشته بودیم که اگر پول تحریم شد خود بابک زنجانی ضامن است و ما هیچ مسوولیتی نداریم، اگرچه از طریق بانک مرکزی هم تلاش کردیم که بتوانیم این ارز را بیاوریم داخل که نتیجه نداد.

برای بازپس‌گیری چک‌های ضمانت تلاشی نکردید؟
بله، الان می‌گویم، این موضوعات به هیات‌مدیره گزارش شد و هیات‌مدیره هم جلسه تشکیل داد و موضوع را بررسی کرد و در نهایت؛ تفاهمنامه را باطل اعلام کرد و به معاونت‌های مربوطه ابلاغ کرد که همه اسناد باطل شود و چک‌های ضمانتی هم باید برمی‌گشت به سازمان.

چه پیگیری‌ای کردید برای بازگشت چک‌ها؟
معاونت‌ها وظایف خود را انجام دادند و نامه‌ای نوشته شد به بابک زنجانی که لاشه چک‌ها را بیاورد که مواجه شد با تغییر مدیرعامل، بابک زنجانی نامه‌ای نوشت به آقای نوربخش مدیرعامل جدید که چک‌ها آماده تحویل است، شما نامه به بانک مسکن مالزی بنویسید که ادعایی نسبت به آن پول ندارید. مدیریت جدید این نامه را ننوشت و او هم چون پولش،‌ گیر است لاشه چک ضمانتی را نیاورده بدهد.

‌یکی از جلسات‌تان با بابک زنجانی مصادف با همان روزی بود که با آقای فاضل لاریجانی جلسه داشتید.
نه، آن جلسه حدود یک‌ماه‌ونیم بعد بود.

‌خب این خیلی جالب است که چطور می‌شود این جلسات پشت سر هم و در یک روز برگزار می‌شود؟
جلسه تفاهمنامه ما و آنها حدود یک‌ماه و نیم قبل از ورود آقای فاضل لاریجانی بود، آقای فاضل در ابتدای آشنایی ما و پولی که آقای زنجانی به حساب سازمان ریخت، نبود.

‌یعنی اینها هیچ‌یک روز واحدی پیش شما نیامدند؟
در جلسه سوم حضور آقای فاضل و همزمانی حضور بابک زنجانی اتفاقی بود.

‌چرا از جلسه دیدار خود با بابک زنجانی و فاضل لاریجانی فیلمبرداری کردید؟
این مربوط به اینجا نیست.

‌مربوط به بابک زنجانی است دیگر!
بگذارید من بحث‌های حقوقی را تمام کنم بعد به آن هم می‌رسیم.

‌یک حقوقدان نوشته بود که اصلا نباید بر اساس تفاهمنامه اقدام به فروش آنها می‌کردید و باید مزایده‌ای برگزار می‌کردید.
نفروختیم که، تفاهمنامه هیچ خلاف قانون نبود، پول به حساب ما واریز شد بعد قرار بود اگر پول تبدیل به ریال شد و توانستیم، آن را وارد حساب سازمان در داخل کشور کنیم و اگر ارزش آن با کف قیمت شرکتی که می‌خواهیم بفروشیم برابری کند آن را ببریم در بورس، اگر خریدار با قیمت بیشتری پیدا نشد آن را می‌دهیم به آقای زنجانی.

‌پس معتقدید که خود تفاهمنامه قانونی بوده است؟
بله. هیات‌مدیره آن را امضا کرده است به نفع سازمان هم بوده است. تفاهمنامه که سند فروش نیست اصلا سند فروش را من که نمی‌توانم امضا کنم، تنظیم‌کنندگان گزارش هم متاسفانه اشرافی به قانون نداشته‌اند.

‌ولی این بحثی که اصل تفاهمنامه قانونی نیست را یک حقوقدان مطرح کرده است!
این نظر اوست. هیات تحقیق‌و‌تفحص با جعل معنوی در جلسه مجلس صراحتا گفت که واگذاری انجام شده و حق و حقوق کارگران رفته در جیب تامین‌اجتماعی. وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ضمن طرح این واگذاری دروغین می‌گوید که رقم اسمی ۱۷هزارمیلیارد بوده اما ارزش واقعی ۳۵هزارمیلیاردتومان بوده و سوءاستفاده‌ای که شده بیش از ۱۰برابر پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی است. در حالی‌ که در اول تیر ۹۲ تفاهمنامه باطل شده بود و ما حتی یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی نداده بودیم، اما اینها دنبال تشویش اذهان عمومی و تسویه‌حساب حزبی بودند که از شگرد جنگ روانی که مربوط به زمان گوبلز، معاون هیتلر است که می‌گفت هرچه دروغ بزرگ‌تر باشد باورکردنش در افکار عمومی راحت‌تر است استفاده کرده و اینطوری موجب تشویش اذهان عمومی شدند و حتی آقای محجوب بعد از قرائت گزارش و انتشار آن در مطبوعات در صحن علنی مجلس نطق کرد و مجددا بحث واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی را مطرح کرد.

در رابطه با بحث بابک زنجانی، هیات مذکور با جعل معنوی دروغی بزرگ به جامعه القا و موجب تشویش اذهان عمومی شده و باوجود اینکه از مصوبه مورخ ۹۲/۵/۱ هیات‌مدیره سازمان، اطلاع کامل داشتند بدون اشاره به این مصوبه و حتی مصوبه‌های قبلی هیات‌مدیره و هیات‌امنا، با جعل معنوی اخباری کذب به‌منظور تشویش اذهان عمومی منتشر و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی را من غیرحق به سوءاستفاده چندین‌هزارمیلیاردی متهم کرده‌اند. انشاءالله اگر دادگاه علنی در این رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی با ارایه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ بزرگ خواهد شد. سوال من از آقای محجوب و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که اگر این دروغ بزرگ به تعبیر آقای محجوب ۱۷هزارمیلیاردتومان و به تعبیر جناب آقای وزیر ۳۵هزارمیلیاردتومان از اموال سازمان به‌صورت غیرقانونی به بابک زنجانی، مدیرعامل هلدینگ سورینت منتقل شده چرا پس از اطلاع، به‌جای تبلیغات و جوسازی مطبوعات و رسانه‌ای، به دادگستری و دادستان تهران اعلام شکایت کیفری نکرده‌اید؟ چرا درخواست ممنوع‌الخروجی و جلب و تعقیب ایشان را نداده‌اید؟ اگر این دروغ بزرگ ذره‌ای واقعیت داشت قبل از اعلام عمومی و اطلاع و هوشیارشدن متهم باید اقدامات قضایی در رابطه با جلب و تعقیب کیفری و توقیف اموال صورت گیرد. نتیجه اینکه انتشار‌دهندگان این اخبار کذب، متاسفانه خودشان به‌خوبی واقف هستند که هیاهو بر سر هیچ است و این دروغ بزرگ اگر در مسیر رسیدگی قضایی و کارشناسی قرار گیرد جز رسوایی عوامل انتشار‌دهنده آن حاصلی ندارد، بنابراین فقط به هیاهو و جنجال مطبوعاتی و رسانه‌ای برای استفاده سوءتبلیغاتی و حزبی و سیاسی روی می‌آورند تا با تشویش اذهان عمومی به اهداف نامقدس خود دست یابند.

‌ولی اعلام شد که گزارش هیات تحقیق‌وتفحص رفته است به قوه‌قضاییه!
گزارش که علیه ماست، علیه بابک زنجانی نیست، باید بلافاصله اموال آن فرد توقیف شود که به خارج منتقل نشود هیچ‌یک از این کارها نشده است چرا؟ چون سوءنیت داشتند و می‌دانند که حرفشان دروغ است.

‌آنها چرا باید از بابک زنجانی شکایت کنند؟ می‌گویند این اگر هم اشکالی است از طرف تامین‌اجتماعی است که با قیمت پایین می‌خواسته شرکت‌ها را واگذار کند، این اشکال فروشنده است نه خریدار، قاعدتا از شما باید شکایت کنند.
اجازه دهید، اگر سازمانی یا حتی یک فرد خصوصی در ازای مالی که از دست داده باشد چکی دریافت کند، بعد، برود ببیند که چک «بلامحل» است، بلافاصله می‌رود شکایت می‌کند اگر چنین واقعه‌ای که اینها در بوق و کرنا کرده‌اند و موجب تشویش اذهان عمومی شدند خودشان اعتقاد داشتند که راست است، باید از بابک زنجانی فوری شکایت می‌کردند من علت گفتن دروغ بزرگ این تیم را هم به شما می‌گویم، علتش این بود که می‌خواستند سازمان تامین‌اجتماعی را تسخیر کنند، چون ما افرادی جانباز، فرزند شهید و از خانواده‌ شهدا را آورده بودیم و اینها اعضای هیات‌مدیره و معاونان سازمان بودند و منافع سازمان، خط قرمز آنها بود. اینها را کنار گذاشتند و سران حزب خاصی را به‌جای آنها آوردند، هیات‌مدیره را تسویه و همه آنها را عوض کردند افرادی که از اعضای حزب منحله مشارکت هستند، آورده‌اند عضو هیات‌مدیره سازمان گذاشته‌اند.

‌این سران حزب خاص که می‌گویید یا اعضای حزب را می‌توانید نام هم ببرید؟
مشخص هستند، افرادی که در فتنه ۸۸ بازداشت شدند الان، سمت گرفته‌اند. من که نباید مثل آنها اسم ببرم حتی رییس حزب مشارکت یک استان که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شده الان عضو هیات‌مدیره شده است. اگر فضا آرام بود که نمی‌شد نیروهای ارزشی، جانباز و خانواده شهدا را درو و اینها را جایگزین کرد. ولی با این فضاسازی به اهداف سیاسی‌شان رسیدند.
دیگر الان شما شاهد خواهید بود که کم‌کم عقب‌نشینی می‌کنند و حرفشان را پس می‌گیرند چون اگر نگیرند من حتما در این‌باره طالب دادگاه علنی هستم و صحن علنی دادگاه را صحنه رسوایی آنها می‌کنم.

مطلب مهم دیگری که می‌تواند علت ایجاد این هیاهوی کاذب مطبوعاتی و جنگ روانی باشد، این است که دولت آقای احمدی‌نژاد معادن شماره دو و سه گل‌گهر سیرجان که از معادن استراتژیک سنگ‌آهن کشور است و ذخایر آن حدود ۱۵هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود و به موجب مصوبه دولت جهت رددیون به سازمان تامین‌اجتماعی منتقل شد، می‌خواستند این اموال را از سازمان تامین‌اجتماعی پس بگیرند، آقای نعمت‌زاده پیگیر این کار بود و سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت تعاون (زمان آقای ربیعی) نتوانستند اموال به‌حق و ارزشمند سازمان را نگهداری کنند، بنابراین جهت انحراف افکار عمومی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارگران کشور که به این اقدام شایبه‌دار در اخذ و بازپس‌گیری اموال مهم سازمان تامین‌اجتماعی واکنش نشان می‌دادند، نیاز به یک عملیات جنگ روانی بود تا اذهان عمومی را از این موضوع مهم منحرف کنند.

‌خب، اگر شما خود را محق می‌دانید و آنها را دروغگو، بروید شکایت کنید!
شکایت کردیم ولی هنوز نتیجه نداده است.

‌چرا؟
کسانی که چنین دروغ‌های بزرگی می‌گویند، مطمئن هستند که مواخذه نمی‌شوند.

‌سوال‌های ما مانده است آقای مرتضوی و وقت هم نداریم.
شما اصلا مایل نیستید چیزی که به ضرر شماست بشنوید.

‌ماشاءالله همه‌اش که شما دارید صحبت می‌کنید، من می‌خواهم درباره نماینده‌ها هم صحبت کنم چرا اسامی را اعلام نمی‌کنید؟
من می‌گویم اما چون به ضرر حزب سیاسی شماست من یقین دارم چاپ نمی‌کنید. پرداخت به نمایندگان در دوره‌های اخیر قلیل و ضابطه‌مند بوده است، من زونکن مجلس ششم را زمانی که مدیرعامل بودم یک مروری کردم، متاسفانه نمی‌دانستم قرار است سیاسی‌کاری شود؛ وگرنه تصویرش را برمی‌داشتم و دستم پر بود، فقط دیدم، در دوره مجلس ششم سازمان به حیاط‌خلوت حزب مشارکت و ملی- مذهبی‌ها تبدیل شده بود و مبالغ کلانی بلاعوض پرداخت شده بود.
این پول‌ها صرف حزب مشارکت و نمایندگان مجلس ششم می‌شده است.
متاسفانه الان که گزارش منتشر شد چندنفر از افرادی را که ارتباط داشتند با سازمان مامور کردم که بروند اگر امکان دارد تصویر بیاورند.

نه‌تنها آقای محجوب ورودی به غیرشمول مجلس ششم نکرده حتی اشاره نکرده که هم‌حزبی‌هایش چه وجوهی گرفته‌اند گفتند که این اسناد را لاک‌مهر کرده‌اند، در گاوصندوقی گذاشته‌اند که کسی حق کپی و استخراج اطلاعات آن را ندارد و کلیدش را به آقای وزیر دادند.

‌ولی ما داشتیم بحث نمایندگانی که شما به آنها پول و کارت هدیه داده‌اید را مطرح می‌کردیم، شما پای مجلس ششم را مطرح می‌کنید؟
نه، صبر کنید من می‌خواهم شما از آقای محجوب بخواهید کپی اسناد زمان ما و آن زمان را منتشر کند تا مردم خودشان قضاوت کنند چه زمان، چه کسی بذل و بخشش کرده است.
‌شما که اسامی نمایندگانی که زمان خودتان پول پرداخت کرده‌اید را نمی‌گویید که!

آقای محجوب به من گفت که در دوره مجلس ششم، تعبیر من این است که بذل و بخشش‌ها به صورت باران سکه بوده است.
اول آنها را منتشر کنید تا من اسامی را منتشر کنم.

‌این ادعایی است که شما می‌گویید، به نظرم بهتر است پیش از طرح این ادعا شما اسامی زمان خودتان را منتشر کنید.
اشکالی ندارد من همزمان با مجلس ششم می‌گویم چرا خیابان باید یکطرفه باشد؟

‌برای اینکه این شما هستید که این بحث را پیش می‌کشید چرا مجلس ششم، مجلس هفتم و هشتم هم بوده است دیگر!
من فهرستی که اسم آقای محجوب بود را به «کمیسیون اصل ۹۰» دادم و ایشان تکذیب کرد چی بگویم، اینجا در ردیف مشخص آقای محجوب پول گرفته و این هم اسناد حسابداری‌اش، نگاه کنید ردیف ۸۷٫

‌خب این فهرست را به ما بدهید!
من داده‌ام به «کمیسیون اصل ۹۰».

‌«کمیسیون اصل ۹۰» می‌گوید شما قبلی‌ها را داده‌اید اسامی ۳۷نماینده دوره جدید را که از شما پول گرفته‌اند نداده‌اید. یک نسخه به ما بدهید!
ما به هیچ‌کس نمی‌دهیم، غیراخلاقی‌ است، نماینده‌ای که پول گرفته تا خرج حوزه نمایندگی بکند.

‌کجایش قانونی است؟ مثلا اگر وزارت صنایع یا معادن یا نیرو هم بیاید از بخش غیرشمول چنین بذل‌و‌بخشش‌هایی بکند قانونی است؟ یا فقط برای تامین‌اجتماعی قانونی است؟ تامین‌اجتماعی شعب دارد و کمیته امداد و بهزیستی نیز هست وظیفه آنهاست که کمک کنند نه نماینده‌ها!
تامین‌اجتماعی با وزارتخانه‌های دیگر فرق دارد، بودجه غیرشمولی دارد که بر اساس قانون، به هیات‌مدیره و مدیرعامل می‌دهد تا به کانون‌های بازنشستگی یا هرنوع افراد حقوقی و حقیقی و بیمار و… بدهند، بسیاری از بیماران سرطانی و مستمندان که بیمه تامین‌اجتماعی‌اند، گاهی می‌آیند و این مبالغ را می‌گیرند، یک فردی که از لرستان یا بندرعباس مریض است به نماینده مجلس مراجعه می‌کند و درخواست مساعدت دارد، ما که نمی‌توانیم به کل کشور سرکشی کنیم، از طریق نماینده این پول پرداخت می‌شود.

‌چه اصراری است که از طریق نماینده این کار بشود؟
یکی از راه‌ها این است، ما در اختیار مدیرعامل و ادارات و رییس هیات‌امنا و وزیر هم می‌گذاشتیم.

‌ولی حداقل باید افراد صورت هزینه‌ها را به تامین‌اجتماعی تحویل بدهند.
داده‌اند، اما متاسفانه هیات تحقیق‌‌وتفحص جعل کرده است.

‌ولی خود شما قبلا گفتید که از آنها رسید نمی‌خواستید!
خیلی‌ها ارایه کرده‌‎اند ولی در گزارش نیامده است مثلا رییس دفتر معاون رییس‌جمهور که ۵۰میلیون‌تومان گرفته است در سفرهای استانی هزینه شده و صورت پرداختش را هم ارایه کرده است اما تحقیق‌و‌تفحص اصلا به آن توجه نکرده است.

‌ولی تصویر پرداخت به شخص آقای رحیمی در سایت‌ها منتشر شد.
تصویر دستخط نامه کارمند حسابداری که می‌خواسته تنخواهش را در مکاتبات داخلی تسویه کند در سایت‌ها گذاشته‌اند، نامه اصلی مدیرکل مالی و هزینه‌کرد و مستندات سند را اشاره نکرده‌اند.

‌من یک سوال از شما پرسیدم درباره فیلمبرداری از بابک زنجانی، گفتید که جایش اینجا نیست چون بحث حقوقی است حالا می‌خواهم سوال کنم چرا از او فیلمبرداری کردید؟
این سوال شما به تحقیق‌و‌تفحص ربطی ندارد، در جلسه آینده توضیح می‌دهم.

‌درباره موضوع استیضاح وزیر کار و قولی که به نماینده‌ها برای کناررفتن دادید و زیرش زدید چه؟
آن را هم جلسه بعد می‌گویم.

‌پرداخت پول به رسانه‌ها چطور؟
ما بلاعوض ندادیم، روابط عمومی سازمان در ارتباط با رسانه‌هایی که با ما همکاری داشتند یا آگهی‌های سازمان را منتشر می‌کردند عملکرد آنها را گواهی و سپس پرداخت می‌کرده است.

پرداخت‌ها به‌صورت کارت بانکی است، این را گفته‌اند کارت هدیه و تلقی‌شده که مجانی داده شده است.
‌بحث آگهی‌ها که مشکلی نیست، آنچه آمده بحث پرداخت‌های بی‌ضابطه است که شایبه حمایت را ایجاد می‌کند یا اینکه آنها مجموعه را نقد نکنند؟
ما هیچ پرداختی، به هیچ رسانه‌ای مجانی و بدون تایید روابط عمومی سازمان و گواهی ارایه خدمات رسانه‌ای نداشته‌ایم دقیقا مشخص است در ازای چه خدماتی بوده و توسط روابط عمومی بررسی و تایید شده است، ادعای شما توهین به هم‌صنفی‌های خودتان است یعنی از جایی پول می‌گیرند که جایی را نقد نکنند.

‌آقای محجوب در مصاحبه اخیر خود اشاره کرده‌اند که به‌موجب اسناد و مدارک تحقیق‌وتفحص شما به یکی از شاکیان پرونده کهریزک آقای علی جوادی‌فر از جیب سازمان تامین‌اجتماعی ۸۴ میلیون‌ تومان پرداخت کرده‌اید، چه ارتباطی بین پرداخت این پول با اعلام رضایت ایشان از شما در جریان دادگاه کهریزک است؟
وقتی دروغ‌گفتن و اتهام‌‌زدن هزینه‌ای نداشته باشد رفتار آقای محجوب طبیعی است. این موضوع نه در گزارش ۸۴صفحه‌ای هیات تحقیق‌و‌تفحص مجلس به آن اشاره شده نه تا به‌حال هیچ‌کس چنین ادعایی داشته است، این دروغ بزرگ هم مانند سایر دروغ‌هایی است که منتشر شده، من فکر می‌کنم علت انتشار این مطلب کذب، تنها از سوی افرادی توجیه دارد که قصد مجازات آقای جوادی‌فر را دارند که چرا در این پرونده اینجانب را بی‌گناه دانسته و به‌صورت کتبی و رسمی در دادگاه اعلام رضایت کرده است و صریحا بیان داشته که مدافعات من در جلسات دادگاه او را قانع کرده وگرنه وقایع ناگوار کهریزک و رفتار برخی ماموران خاطی، با من به‌عنوان دادستان سابق تهران، هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.
من از آقای محجوب می‌خواهم اگر سند و مدرکی در این رابطه دارند حتما منتشر کنند.

لازم است آقای محجوب بدانند که اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از اینکه آقای علی جوادی‌فر حدودا بعد از پنجمین جلسه دادگاه می‌خواهند رضایت بدهند نداشتم و صبح جمعه در حضور دونفر دیگر از قضات در منزل در حال تنظیم لایحه دفاعیه بودیم که ایشان با من تماس گرفتند و در حالی‌که دونفر قاضی دیگر که حاضر بودند از این جریان مطلع شدند و آقای جوادی‌فر این مطلب را در چندین جلسه دیگر نیز شرح دادند. این بزرگوار فرمودند پنجشنبه که بر سر مزار فرزندشان رفته بودند از خدا خواسته‌اند که ایشان را در مسیری هدایت کند که به کسی ظلم نکنند و با شرح و بسطی که در این مقال جای بیان آن نیست توضیح دادند پنجشنبه‌شب در حالی که همسر مرحوم و فرزندشان را در خواب دیده‌اند فرزندشان امیر جوادی‌فر از ایشان می‌خواهد که در این پرونده رضایت بدهند، ایشان بعد از تعریف کردن این خواب به من اطمینان دادند که از جانب خانواده جوادی‌فر، دیگر، هیچ صدمه‌ای به من نخواهد رسید. هفته بعد از آن نیز با وجود تلاش وکیل ایشان آقای صالح نیکبخت که با من دشمنی دیرینه‌ای دارد و برخی خانواده‌های دیگر، آقای علی جوادی‌فر رضایت کتبی و رسمی خود را به دادگاه تقدیم کردند، بنابراین اینجانب رضایت خانواده جوادی‌فر را عطیه‌ای الهی می‌دانم که نه از جانب من و نه از جانب آن بزرگوار این اقدام اعتقادی قابل تبدیل به مسایل مالی و مادی نیست، اگر آقای محجوب برای این دروغ؛ دلیل و مدرکی داشتند مطمئن باشید مثل سایر اسناد و مدارک داخلی سازمان تامین‌اجتماعی آن را در اختیار رسانه‎های داخلی و حتی رسانه‌های ضدانقلاب بیگانه قرار می‌دادند.

لینک خبر:   http://sharghdaily.ir/?News_Id=28590

******************************************

ناگفته ها در مورد رضا ضراب؛ متهم ردیف اول فساد اقتصادی و پولشویی در ترکیه ـ همراه با فیلم کوتاه

• چهارشنبه, دی ۴, ۱۳۹۲,
• خبرنامه ملی ایرانیان

رضا ضراب تاجر ایرانی و شریک تجاری بابک زنجانی که توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است، دولت این کشور را در آستانه انتخابات با بزرگترین فساد مالی تاریخ خود روبرو کرده است.

در بخش اول تا آنجا پیش رفتیم که حسین ضراب توانست در کمتر از ۵ سال، کارخانه و مجتمع عظیم فولادی خود را بدون دخالت و سهامداری حتی یک ارگان دولتی به مرحله بهره برداری برساند..

در بخش دوم مطرح شد: هنوز کلنگ افتتاح به زمین نخورده توسط وزارت صنایع و معادن و تمام ارگانهای ذیربط، کارخانه مذکور شماره ثبت هم دریافت کرد!؟ و جالب تر آنکه ریاست هیت مدیره به آقازادۀ وی، رضا ضراب متولد ۱۳۶۲ واگذار شد.

در قسمت سوم اشاره ای شد به بابک زنجانی که یکی از این مدارک در قسمت اول ماجراهای رضا ضراب منتشر خواهد شد.

شما را دعوت به خواندن ادامه مطلب به گزارش وبلاگ افشاگری می نمائیم.

رضا ضراب متولد ۱۳۶۲ هجری شمسی‌ در ایران است ، پس از مهاجرت پدرش به خارج از ایران در سالهای اولیه جنگ به ترکیه رضا در ترکیه مشغول تحصیل و زندگی‌ میگردد وی حاضر به ترک ترکیه و مهاجرت به دبی نشده و همانجا می ماند و در کنار تحصیل به رسیدگی به امور تجاری پدرش در استانبول مشغول میگردد وی از همان دوران کودکی‌ نیز طبع شاعرانه ای‌ داشته و با موسیقی‌ آشنا ، همزمان هم در ترکیه به سه‌ کار تحصیل، تجارت و موسیقی‌ مشغول می گردد.

به مرور زمان و با بالا رفتن سن و آگاهی‌ بیشتر در زمینه تجارت و اقتصاد که شغل و پیشه ای‌ قدیمی‌ در بین خانواده بوده کم کم پا به عرصه تجارت واقعی‌ می گذارد . وی بدلیل استفاده از عنوان فرزندی حسین ضراب پدرش و هم به واسطه آشنا شدن در سالیان زیاد با دوستان و آشنایان پدرش که همگی‌ از تجار و بازرگانان ترک بوده به طور نسبی‌ برای خود نام و شهرتی دست و پا می‌کند و با توجه به سرمایه دار بودن و داشتن ملک و املاک فراوان در چند نقطه از دنیا و دارا بودن صرافی بزرگی‌ در امارات متحده عربی‌ و فعالیت‌های پدرش در زمان جنگ ایران و عراق و داد و ستد‌های مالی‌ فراوان با تجار ترک و ارسال محموله‌های بزرگ به ایران و کشور‌های مختلف جای خود را در میا‌‌ن بازرگانان و تجار ترک به عنوان جوانی‌ متمول و فعّال و جویای نام و البته دست و دل‌ باز و پول خرج کن باز کرده و نامی‌ از خود بر سر زبانها می اندازد .

از آنجایی که وی شدیداً به مطرح شدن علاقه داشته و همیشه با کارهایی که میکرده سعی‌ در بزرگ نمایان کردن بیش از پیش خود داشته در اقدامی جالب توجه و حیرت انگیز در سال ۲۰۰۲ در یک مجلس میهمانی اعیان و اشراف در استانبول رسماً از گونل خواننده جوان و مطرح آن روز‌های ترکیه اقدام به خواستگاری می‌کند و در همان مجلس به تیتر یک اخبار کشور ترکیه تبدیل میشود و با پاسخ مثبت گونل رضا ضراب بیش از بیش در کانون توجهات قرار می‌گیرد و رسماً به عنوان دوست پسر رسمی‌ گونل خوننده جوان ترک و نور چشمی ابراهیم تاتلیس سلطان آواز ترکیه به همگان معرفی میشود و راه صد ساله شهرت را در عرض یک شب طی می‌کند. این پیوند دوستی‌ و همچنین متمول بودن وی و اشتغال به کار تجارت و همگامی و همکاری با تجار بزرگ پله‌های موفقیت وی را برای رسیدن به قله‌های شهرت هموار می‌کند .

وی با استفاده از مقام و توجه خاصه دولت ایران به پدرش بواسطه خوش خدمتیهای دوران جنگ تحمیلی به عنوان پای ثابت مراسم سفارت ایران در آنکارا و استانبول تبدیل شده و از همان جا هم همکاری های بسیار زیادی را با قسمت اقتصادی سفارت ایران آغاز می‌کند و با توجه به رفتار و حرکاتش در بین تجار و بازرگانان و همچنین شرکت در میهمانی‌های آنچنانی جای هیچ گونه تردیدی برای سیستم امنیتی‌ دولت ترکیه نیز باقی‌ نمی گذارد که حتی کوچکترین شکی به دلالی وی برای دولت ایران برده و به نوعی وی را زیر ذره بین قرار دهند چون بدیهی‌ است دولت ایران با افراد خوش گذران و عیاش تحت هیچ شرایطی دست به همکاری اقتصادی نمی زند و این سرپوش خوبی‌ برای کارهای رضا ضراب میشود .

از طرفی‌ وی هر روز بیش تر از گذشته خبر ساز شده و در کانون توجهات قرار می‌گیرد و هر از چند گاهی‌ شرکت و موسسه عظیمی‌ را افتتاح می‌کند و با هر افتتاحی مبالغ هنگفتی پول به چرخه اقتصادی ترکیه وارد میشود و وی بیش تر از گذشته مشهور تر و معروف تر میشود تا جایی‌ که گردش مالی‌ وی در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۴/۵ میلیارد لیر ترکیه میشود . و این رقم برای جوانی‌ با آن سّن و سال یعنی‌ شهرت و قدرت . بدین سان رضا ضراب بیش تر گذشته مشهور و در مراسم‌های مختلف به عنوان میهمان ویژ دعوت میشود در کنار آن هم کار اصلی‌ خودش را که همان هموار کردن مسیر برای ترانزیت پولی و ارزی جمهوری اسلامی است ادامه و بیشتر از گذشته در این ضمینه فعال می گردد. در طول این مدت همکاری‌اش  را با سفارت تنگاتنگ حفظ میکند.

او از هیچ کاری روی گردان نبوده از خرید سهام باشگاه اسب سواری تا افتتاح کارخانه کشتی سازی و واردات صادرات مبلمان و هواپیمایی خصوصی و و خیلی‌ چیز‌های دیگر شروع به گسترش فعالیّت خود کرده و صاحب ثروت هنگفتی میشود . در کنار تمام این فعالیّت‌ها وی یکی از ارکان رسمی‌ برگزاری مجالس و میهمانی‌های سفارت ایران به مناسبتهای مختلف و در آن میهمانی‌ها که با حضور سیاستمداران درجه یک ترکیه در محل سفارت برگزار می گشته به عنوان یک جوان خلاق و تاجری موفّق به میهمانان نیز معرفی پله‌های رسوخ وی به ارکان دولت نیز بیش از بیش مستحکم میشود .

با مطرح شدن نام ابرو گوندش رضا ۱۰۰ برابر قبل تر از گذشته در کانون توجهات قرار می‌گیرد و بالاخره خبر ازدواج آنها علنی می گردد و رسماً زن و شوهر شدنشان به همه اعلام میشود با این تفاوت که رضا ۱۱ سال کوچکتر از ابرو گوندش است و همین اختلاف سنی‌ فاحش آن هم در فرهنگ کشور ترکیه شوهر از همسر نبایستی کوچک تر باشد به صورت یک بمب خبری منفجر میشود، اما این دو حالا زن و شوهر هستند و جای هیچ تردیدی نیست . این ازدواج و معروف بودن و نامی‌ بودن ابرو گوندش در ترکیه و حضور سران زیادی از احزاب مختلف در مراسم میهمانی پس از ازدواج این دو رضا را بیشتر از گذشته در کنار افراد صاحب منصب و با نفوذ ترک قرار میدهد .

دوست داشتن ابرو گوندش برای رضا خیلی‌ هزینه دار میشود او برای اثبات دوست داشتنش و به عنوان کادوی عروسی دو ویلای گران قیمت در شیک‌ترین منطقه استانبول به ارزش ۱۳ میلیون دلار و همچنین یک دفتر کار در ساختمان تجاری سفیر استانبول به ارزش ۴ میلیون دلار به ابرو گوندش هدیه میدهد که تا مدتها موضوع بحث مطبوعات و حرف زبان مردم بوده است .

پس از ازدواج در سال ۲۰۱۱ هم آنها صاحب فرزند دختری می‌شوند و با حامله شدن ابرو گوندش و ماجرای بچه دار شدنشان مجدد در صدر اخبار برمی گردند و از همان روزهای اول پخش خبر تصاویر رضا ضراب و ابرو گوندش مجدداً تیتر یک جرائد و شبکه‌های تلویزیون ترکیه قرار می‌گیرد .

اما اصل ماجرا از آنجایی که رضا ضراب شهرت و مکنت اولیه‌اش را بر پایه پولهای پدر و نام و رسم پدر کسب کرده بود و با سیستم دولتی ایران هم رابطه تنگاتنگ داشت و یکی از مهمترین رابط های ایران در زمینه پول شویی و تجارت زیر زمینی‌ محسوب میشد، بواسطه پدرش با بابک زنجانی آشنا و قسمتی‌ از امور اداری دفاتر زنجانی در ترکیه، آذربایجان، دبی، مالزی و تاجیکستان را در دفاتر خودش در استانبول انجام میداده است و به عنوان رئیس قسمت آسیا و اروپا هم برای دفاتر زنجانی معرفی می شود. قسمت اعظم هماهنگی و قول و قرار‌های زنجانی با طرف حسابهای روس در مورد خرید هواپیما برای شرکت هواپیمایی قشم که بنام بابک زنجانی می‌باشد از طریق کانالهای ارتباطی رضا ضراب هماهنگ شده و وی نقش بسزایی در آن داشته است . اما وی دیگر بازیچه دست بابک زنجانی شده و همه کاره او در ترکیه. امور تجاری رضا ضراب بیش از گذشته رونق گرفته و او حالا دیگر بابک زنجانی را نیز در کنار خود داشته و پول شویی‌های رضا ضراب برای ایران هم که به قوت خود باقیست.

ارسال پالت‌های سنگ مرمر به ایران ( یا به عبارتی فرستادن زیره به کرمان ) در ظاهر اما در باطن سیستمهای مکانیکی و ابزار آلات صنعتی پیشرفته کامپیوتری ، ارسال کانتینر از دبی به مقصد ایران گمرک شهید رجایی بندرعباس با عنوان برنج هندی به ایران در اصل ماشین های زره پوش آب پاش برای مواقع آشوب‌های خیابانی برای پلیس، ارسال ۴ کانتینر البسه ورزشی به ایران از مرز وان به ظاهر اما در باطن شوکر‌های برقی‌ با کاربری برای پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی با ولتاژ‌های بالا!

خرید علنی طلا برای ایران و صادرات آن به داخل کشور رقمی‌ معادل ۴۸۰ میلیون دلار ماه مارس ۲۰۱۰ به وزن ۱۱ تن‌ شمش طلای خالص ( طبق آمار موسسه آمار ترکیه ) اما این طلاها هیچوقت به ایران وارد نگشت!؟

در یک فقره از این صادرات طلا به ایران در همان کانتینرهای مخصوص و بسته بندی‌های مخصوص در راه ارسال به لبنان توسط دولت ترکیه شناسایی و ضبط شد به انضمام ۳۵۰ پالت دلار و در یک نوبت دیگر یک کامیون دلار و طلا مجدداً توقیف می شود. در تمام این موارد تنها نام یکی از افراد کارمند رضا ضراب به عنوان هماهنگ کننده راننده یا اتومبیل یا تحویل گیرنده محموله در گمرک به چشم می خورد. وی پس از این موضوعات مورد بازخواست قرار می گیرد و در آخرین مرحله توقیف توسط حسین توحیدی پور سفیر ایران در ترکیه تهدید میشود حتی کار بالا گرفته و موجب درگیری فیزیکی‌ میشود که بدلیل میانجیگری یکی از کارمندان سفارت در حین کتک کاری بین ضراب و توحیدی پور وی مضروب و سفارت مجبور میشود از نیروهای امدادی اورژانس کمک بخواهند و به تیم پزشکی‌ اورژانس اعلام میشود که کارمند فوق در حیاط سفارت به دلیل خیس بودن زمین و آبیاری چمن لیز خورده و با سر به زمین افتاده است که مداوای پزشکی‌ انجام و توسط پزشک عنوان میشود مورد حادی نبوده و به جهت اطمینان خاطر از این فرد تصویر برداری مغزی صورت می‌گیرد که طبق امضای فرد مذکور در برگ بیمار وی اعلام می‌کند به صورت شخصی به مداوا می پردازد و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشته و حالش مساعد است .

پس از این ماجرا ظرف کمتر از ۸ ماه و پس از مسافرت فوری رضا ضراب به ایران و بازگشت وی به ترکیه سفیر ایران در ترکیه به تهران فراخوانده شده و علیرضا بیگدلی به عنوان سفیر جدید ایران در ترکیه معرفی میشود . در هنگام حضور علیرضا بیگدلی در ترکیه، رضا ضراب و به همراه تنی چند ازپرسنل سفارت از سفیر ایران در فرودگاه آتاتورک ترکیه استقبال به عمل می آید.

وی مجدداً با سفیر جدید کارهای انتقالی و پولی به ایران و بالعکس به صورت سیاه و قاچاق را ادامه داده و در این راستا به منظور خوش خدمتی و با عناوین مختلف هدایای گران قیمتی را در که تماماً در بسته‌های کفش و به عنوان کفش چرم دست دوز سفارشی ایرانی‌ که از قبل تهیه شده به افراد مختلف تقدیم می‌کند. آن چیزی که معلوم هست اینکه در آن جعبه‌های به اصطلاح کفش اصلاً کفشی موجود نبوده! حالا باید دید در تحقیقات پلیس آیا جعبه‌های کفش اهدائی رضا ضراب نیز به افراد مختلف پیدا میشود و آیا میتوانند بفهمند در این جعبه‌های کفش‌ چه چیزی جایگزین شده بود یا نه؟ در آخرین نوبت این جابجائی و پس از انتقال ۸۷ میلیارد یورو توسط رضا ضراب و همکارانش، آنان توسط پلیس ترکیه در یک عملیات ضربتی پلیس استانبول دستگیر می‌شوند .

عملیاتی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین عملیات‌های پلیس ترکیه نام برده می شود. جالب آنکه این عملیات برای اولین بار شکاف عمیقی را میا‌‌ن دولتمردان ترکیه کلید زده است و افراد بسیار قدرتمند در عرصه اقتصادی و سیاسی را با خود به زیر کشیده است و حتی موجب برکناری رئیس پلیس استانبول از سمت خود بدستور اردوغان، نخست وزیر ترکیه شد . دستگیری رضا ضراب نه تنها سیستم پول شویی ایران در ترکیه را از کار انداخت بلکه به نوعی با حیثیت دولت کنونی ترکیه نیز بازی کرد و باعث شد که ایران نیز در چند نوبت به موضوع واکنش نشان داده تکذیبیه ها صادر کند .

در پایان نیز شما را دعوت به دیدن فیلمی می‌کنم که به صورت مخفی از یک قرار ملاقات گرفته شده اما برای فهمیدن آن بایستی به زبان ترکی‌ استانبولی تسلط داشته باشید.

برای دیدن فیلم کلیک نمائید.

اما عاقبت این موضوع اصلاً معلوم نیست، هم رضا ضراب با نفوذ است و هم دولت کنونی ترکیه مخالف این عملیات پلیس که گفته میشود بدون هماهنگی با مقامات عالی‌ رتبه ترکیه انجام شده و هیچ کس از این عملیات آگاهی‌ نداشته است و هم اینکه افراد دستگیر شده عموما از سیاسیون با نفوذ می باشند. حال باید نشست و تماشا کرد که پیروز واقعی‌ این دستگیریها ار آن کیست؟ رضا ضراب، سیاسیون دستگیر شده، پلیس، سیستم قضایی و یا افکار عمومی.