اکنون سعید مرتضوی و نمانیدگان مجلس همدیگر را متهم به فساد می کنند. آن چه مسلم است طرفین همانند دیگر سران و مقامات و ارگان های حکومتی، تا خرخره در فساد اقتصادی فرو رفته اند. ….

تاراج سرمایه های سازمان تامین اجتماعی ایران، توسط غارتگران حکومت اسلامی!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، قاضی پیشین و رییس سابق این سازمان سعید مرتضوی صد‌ها نفر را در دولت، مجلس، مطبوعات، خبرگزاری‌ ها، رادیو و تلویزیون دولتی، تشکل ‌ها و افراد حقیقی از پیذل و بخشش این سازمان، بدون ارائهٔ هیچ خدمتی برخوردار بوده اند.

اکنون سعید مرتضوی و نمانیدگان مجلس همدیگر را متهم به فساد می کنند. آن چه مسلم است طرفین همانند دیگر سران و مقامات و ارگان های حکومتی، تا خرخره در فساد اقتصادی فرو رفته اند.

سعید مرتضوی که زمانی از سوی آیت ‌الله خامنه ‌ای به دریافت عنوان «قاضی جوان و شجاع» مفتخر گردید، به مرور زمان به یکی از چهره های «مخوف» حکومت اسلامی، تبدیل شد. در حقیقت فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی ایران مانند همه ارگان ها و نهادهای حکومت اسلامی انکارناپذیر است و اکنون تنها گوشه هایی از آن به دلیل دعواهای جناحی، به بیرون درز کرده است.

سازمان تامین اجتماعی، نهادی است که وظیفه آن بیمه گری و رسیدگی به وضعیت کارگران و بازنشستگان و محرومان جامعه است. این سازمان مربوط به کارگران است و در حالی که صدها هزار کارگر دست مزد معوقه دارند و بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیز برخوردهای تحقیرآمیز و توهین آمیزی با مراجعه کنندگان دارند؛ در هفته های اخیر تاراج سرمایه های سازمان تامین اجتماعی ایران، توسط غارتگران حکومت اسلامی، سر تیتر اصلی روزنامه ها شده است.

هم اکنون کارگران ایران و خانواده های آنان دچار فلاکت هایی چون گرانی و تورم، بی کاری و فقر، بی حقوقی و اختناق هستند و در برابر انواع آسیب های اجتماعی و خطرات زیاد بی دفاع مانده اند، اکنون معلوم شده است که سعید مرتضوی رییس این سازمان در دوران آخر دولت احمدی نژاد، سرمایه های این سازمان را حیف و میل کرده و به بسیاری از نمایندگان مجلس جهل و جنایت و ارتجاع حکومت اسلامی نیز رشوه داده است تا حمایت شان را جلب کنند.

با توجه به این که حدود سی میلیون نفر از مردم کشور مشمول خدمات سازمان تامین اجتماعی بوده و از شرکای اجتماعی آن محسوب می شوند، این حجم از نمایندگان به درآمدهای کلانی که از موقعیت های مختلف پست و مقام خود دارند؛ از سوء استفاده از این نهاد اجتماعی نیز خودداری نکردند. این در حالی ست که این نمایندگان، اصولا و بنا به وظیفه که دارند موظفند از حقوق کارگران و کارمندان دفاع کنند! حال با این اوضاع و احوال باید گفت که حکومت اسلامی با تمام ارگان هایش از جمله مجلس شورای اسلامی، همواره از شهروندان ایران سوء استفاده می کنند و حتا به سفره خالی آن ها نیز دست داری می نمایند.

در این مطلب، تلاش می شود موضوعیت سازمان تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سپس به غارت سرمایه های آن، بپردازد.

بر اساس گزارش رسانه‌ های ایران، در نامه ای که از مرتضوی روز سه ‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ منتشر شده است، تاکید شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی «در چند نوبت دریافتی ‌هایی» در قالب کارت هدیه و بن خرید از جانب مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی داشته ‌اند که نوبت اول ۱۶۷ نفر آن ها را شامل می‌ شود و نوبت‌ های دیگر ۷۵ و ۶۷ نفر.

به گفته سعید مرتضوی، پرداخت این مبالغ به نمایندگان مجلس «هیچ اشکال قانونی نداشته» و از ردیف بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی هزینه‌ شده است، بودجه‌ ای که «طبق رسالت سازمانی جهت پرداخت کمک هزینه درمانی برای بیمه‌ شدگان و کمک به خانواده‌ های نیازمند که بیمه تامین اجتماعی هستند، پیش ‌بینی شده است.» به عبارت دیگر، به ادعای مرتضوی، این نمایندگان و خانواده آن ها، «نیازمند؟!» این کمک ها بودند.

البته ماجرای اعطای کارت ‌های چند میلیون تومانی هدیه و بن خرید سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان رسانه‌ ای شد.

گزارش مجلس از تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ایران، نشان می دهد که در مدیریت پیشین این سازمان و سعید مرتضوی به فساد و تخلفات گسترده مالی بالغ بر ده‌ ها هزار میلیارد تومان متهم شده اند. این گزارش‌ هم چنین بابک زنجانی، تاجر میلیاردر را متهم می ‌کند که با حمایت دولت احمدی نژاد، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک ‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، پس از آن که در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دست کم ۳ تن از بازداشت‌ شدگان راه پیمایی ۱۸ تیر در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند از مقام قضایی خود برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری سابق حکومت اسلامی ایران، ابتدا سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در عین حال عنوان می‌ کند که سعید مرتضوی به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس به همراه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی ‌نژاد و برخی دیگر از مقامات دولت پیشین، کارت هدیه و بن خرید بخشیده است، اما مرتضوی می ‌گوید تعداد نمایندگان مجلس که این مبالغ را دریافت کرده‌ اند، بسیار بیش تر از ۳۷ نفر بوده است.

او، در نامه خود به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید می ‌کند، مبالغی که سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس داده تنها محدود به دوره مدیریت او نبوده و «با بررسی اسناد موجود، مشخص می ‌شود که تقریبا در اکثر دوره‌ ها در همین حد پرداختی صورت گرفته است.»

سعید مرتضوی در نامه خود از علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رییس کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از نمایندگانی نام می‌ برد که مشمول دریافت کارت ‌های هدیه شده است.

او، در توضیح خود به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می ‌نویسد: «خدمت ایشان (علیرضا محجوب) صریحا نوشته‌ ام که خودتان نیز در لیست قبلی و در دوره پیشین جزء دریافت ‌کنندگان این وجوه بوده ‌اید و اگر آن را خلاف می ‌دانید میزان و دفعات موضوعیت ندارد، زیرا وقتی شراب حرام است خوردن یک جرعه یا چند بطری دارای حد واحد است.»

این نامه در نهایت محجوب را به «سوء استفاده سیاسی و جناحی» در تهیه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی متهم می ‌سازد و ادعا می‌ کند که فرایند تحقیق و تفحص را «یک حزب سیاسی» به انجام رسانده چنان ‌چه در بخشی از آن آمده است: «این تحقیق و تفحص توسط یک حزب سیاسی انجام گردید و تقریبا اکثر کارمندانی که آقای محجوب جهت این کار به سازمان تامین اجتماعی معرفی کرده ‌اند پرسنل حزب سیاسی خانه کارگر هستند. پرسنل مربوطه فقط به دنبال اهداف سیاسی و تخریب رقبای خود بوده‌ اند.»

در حکومت اسلامی ایران، حتا قانون های مدون و مصوب خودشان نیز رعایت نمی شود و هر مقام و منصب و ارگان حکومتی، قوانین من درآوردی و تفسیر دل به خواهی خود را از قوانین موجودشان دارند. برای نمونه، سازمان تامین اجتماعی، در حالی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست اما شرکت های وابسته به آن را در چارچوب همین قانون به قیمت های نازلی به «خودی» هایشان فروخته اند و دولت نیز نه تنها سهم این سازمان را نپرداخته، بلکه دارایی های آن را نیز حیف و میل کرده و به نمایندگان مجلس نیز حق سکوت پرداخته است.

براساس نص صریح قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، اموال، دارائی ها و سرمایه های سازمان تامین اجتماعی جزو اموال عمومی بوده و به هیچ وجه دولتی و بیت المال محسوب نمی شود. این امر در اصل ۲۹ قانون اساسی حکومت اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، آن جا  که دولت را مکلف می کند از محل بودجه عمومی و مشارکت مردم (سازمان تامین اجتماعی) خدمات رفاهی  بیمه ای پایه را برای همه آماد مردم تامین نماید.

مطابق اصول و سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی (جزء یک بند الف)، دولت مکلف گردیده است که فعالیت های اقتصادی مشمول واگذاری خود را به بخش های تعاونی و خصوصی وعمومی غیردولتی بفروشد و سازمان تامین اجتماعی، به موجب قانون خاص مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس و نیز قانون محاسبات عمومی و قانون نظام رفاه و تامین اجتماعی و هم چنین به موجب قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و اساسنامه سابق و جدید، یک نهاد عمومی  غیردولتی است و دریافت کننده واگذاری های دولتی. پس بنابراین، نمی توان شرکت های آن را مشمول واگذاری و خصوصی سازی مطابق اصول و سیاست های اصل ۴۴ قاون اساسی دانست.

سازمان تامین اجتماعی، یکی از مجموعه هایی است که باید بخشی از درآمدهای دولت از محل واگذاری ها به آن اختصاص یابد، امری که دولت تاکنون از اجرای آن طفره رفته است.

طبق مفاد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت مورد سئوال قرار می گیرد که چرا بخشی از منابع درآمدی حاصل از واگذاری ها و خصوصی سازی را به سازمان تامین اجتماعی مطابق اصول و قواعد محاسبات بیمه ای برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف آن نپرداخته است؟!

وقتی سازمان تامین اجتماعی، خودش از دریافت کنندگان درآمد حاصل از واگذاری ها و خصوصی سازی طبق اصل ۴۴ است، پس چگونه شرکت های خودش می تواند مشمول واگذاری باشد.

صنعت بیمه به طور کلی برپایه سرمایه گذاری از محل حق بیمه های دریافتی استوار است و به همین سبب مقوله سرمایه گذاری یکی از ارکان اساسی شرکت های بیمه تجاری و سازمان های بیمه اجتماعی است.

در بند ۲ ماده ۲۸، «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» به عنوان دومین سرفصل عمده درآمدی آن منظور شده است. همین وظایف و عناوین در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیز تکرار شده است. در ماده ۵۲ قانون نیز تصریح شده است که مازاد درآمد بر هزینه و سود اوراق بهادار و سرمایه گذاری ها، بایستی به حساب ذخایر گذارده شده و اندوخته های مزبور نیز باید به کار انداخته شود.

در بند ۱۱ ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز به «درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها و مدیریت وجوه و ذخایر سازمان های بیمه گر اجتماعی» به عنوان یک منبع تامین مالی اشاره گردیده است.

در رابطه با فساد و اختلاس در سازمان تامین اجتماعی، روزنامه ها تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی را منتشر کرده اند. برای نمونه، روزنامه «قانون» با تیتر «مرتضوی گیت»، نوشته است: «گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی» که روز چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد «رسوایی بزرگی است  که  به اعتماد عمومی مردم آسیب‌ های جبران ناپذیری می‌رساند، و یادآور «رسوایی واتر گیت است»

روزنامه قانون، تفاهم نامه میان سعید مرتضوی و بابک زنجانی برای واگذاری ده‌ ها شرکت وابسته به سازمان تامکین اجتماعی به  شرکت «سورینت قشم» متعلق به بابک زنجانی را «چوب حراج به تامین اجتماعی» توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه، براساس این تفاهم نامه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی جزئیات آن فاش شده است قرار بود «۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌ های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌ های مختلف بیمه‌ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک ‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی، و صنایع مس  باهنر به هلدینگ سورینت قشم» واگذار شود که چنین تفاهم نامه‌ ای «دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.»

این روزنامه، هم چنین با اشاره به پرداخت «۶ میلیارد تومان پاداش به مدیران دولت احمدی نژاد» از سوی سازمان تامین اجتماعی، از محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و عبدالرضا شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی احمدی نژاد» به عنوان سه مقام ارشد دولتی نام برده است که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از سعید مرتضوی هدیه دریافت کرده‌ اند.

روزنامه قانون، در ادامه گزارش خود، نوشته که علاوه بر این موارد، سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاست سعید مرتضوی با «پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان بابت خرید ۲ هزار جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته محمدرضا فلاح تفتی بر ادر همسر سعید مرتضوی» اقدام کرده که «فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.»

روزنامه شرق، بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره «استفاده از امکانات و ظرفیت بخش درمان برای نیل به اغراض سیاسی» را مورد توجه قرار داده و به نقل از گزارش مجلس نوشته است پس از کاندیدا شدن «هما فلاح تفتی» همسر سعید مرتضوی در انتخابات شوراهای شهر تهران «روزنامه خورشید که در ایام تبلیغات انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا، وظیفه تبلیغات برخی از کاندیداهای وابسته به سعید مرتضوی را برعهده داشته است، به شکل هدایت ‌شده ای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع می ‌شد» و «گزارش‌ هایی مبنی بر بسیج کارکنان تامین ‌اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این کاندیداها واصل شده است.»

هم چنین «مبلغ ۵۰ میلیون تومان بن رفاه در قالب پاکت ‌های ۲۰۰ هزار تومانی به شرکت ‌کنندگان در جشن مبعث در سالن نگین‌غرب سازمان تامین اجتماعی از سوی علی روح‌ بخش، مشاور اجرایی وقت سازمان اعطا شده است» در حالی که این جشن «به‌ مناسبت آیین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران‌ اسلامی در روز جمعه ۱۷ خرداد ۹۲ برگزار شده و در این مراسم آقایان شیخ‌ الاسلامی و خانم هما فلاح ‌تفتی نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران حاضر بودند.»

روزنامه شرق، به نقل از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نوشته است که «حمیدرضا فلاح ‌تفتی برادرخانم سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت» نیز از سازمان تامین ‌اجتماعی به شرکت نفت ایرانول با عنوان «مدیر پروژه احداث پایانه صادرات و واردات بندر امام خمینی» مامور شده بود در حالی که «مدرک تحصیلی فوق‌ دیپلم کامپیوتر» بوده است.

تهران امروز نیز در سرمقاله شماره پنج شنبه گذشته خود نوشته است با قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد مالی گسترده در سازمان تامین اجتماعی دوره محمود احمدی نژاد «مشخص شد بیش تر بهره مندان از این مزایای تبعیض آمیز با رقم ‌های میلیاردی نزدیکان و دوستان و همکاران فردی و کسانی هستند که مدعی بودند پاک ‌ترین دولت تاریخ جهان را اداره می ‌کنند.»

روزنامه‌ های نزدیک به اصول گرایان واکنش‌ های متفاوتی به قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوره محمود احمدی نژاد و ریاست سعید مرتضوی نشان داده ‌اند.

روزنامه کیهان، در تنها خبری با تیتر «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شستا در مجلس» را منتشر کرده است. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز آن را «ناپاکی تاسف آور تامین اجتماعی» توصیف کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۶ مورد از این پرداخت ها که در بند ۳۱ تا ۳۷ از بخش مبالغ پرداخت ‌شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ آمده به شرح زیر است:

۳۱- آقای ناصر ناظم مدیرعامل شرکت «ایران مجری» به همراه همسر خویش «خانم فریبا علومی یزدی» جهت برگزاری ۳ برنامه (مراسم افطاری سالن اجلاس سران، مراسم افطاری هتل هما و مراسم کلنگ زنی بیمارستان شهید لواسانی) و بابت ساخت انیمیشن و برخی خدمات صوتی و تصویری و پذیرایی مجموعا مبلغ ۰۰۰۰۰۰/۱۶۲/۱ ریال دریافت نموده اند که دلایل همکاری با ایشان به رغم وجود مشاور حقوق بگیر در سازمان جهت اجرای برنامه ها (آقای هوشنگ بختیاری) و هم چنین مبالغ قراردادهای منعقد شده، محل تامل جدی است.

۳۲- مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت های دو میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن به‌مناسبت آئین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی این جشن در روز جمعه ۱۷/۳/۹۲ برگزار شده و دراین مراسم آقایان شیخ ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران) حاضر بوده ‌اند.

۳۳- مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل های قانونی بوده و در ایام انتخابات تاسیس شده است. این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل شده است. هم چنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخ های ۱۸لغایت ۲۰خرداد ۹۲ منتشر شده است. حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ ۷۲۰ میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای ۲۱و۲۲ خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه (صفحه سوم بصورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدای های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده نشد.

۳۴- بابت چاپ آگهی تشکر کانون های کارگری، پوستر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تامین اجتماعی و هم چنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب ۸۲۰ میلیون ریال،۷۳۳ میلیون ریال، ۴/۸۴۰  میلیون ریال، ۴/۶۳۸ میلیون ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.

۳۵- مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است.

۳۶- جهت پیش ‌نویس لایحه قانون جامع و مشاوره و تهیه گزارش در امور شورای حفظ حقوق و اموال سازمان به (۴ نفر حقوقدان) مبالغ ذیل پرداخت شده است:

آقای دکتر حیدری‌فرد حقوقدان ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خانم حسینی، وکیل دادگستری ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

آقای اصلانی، وکیل دادگستری ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

آقای علی حسینی، وکیل دادگستری ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳۷- در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت آقای مرتضوی، پرداخت هایی در قالب های مختلف و تحت عناوینی که هر یک محل تامل جدی است به عده ‌ای از مدیران پرداخت شده که بررسی برخی از این پرداخت ها موجب روشن شدن اذهان ملت شریف است.

الف: در تاریخ ۶/۵/۹۲ حسب درخواست آقای روح بخش، معاون اداری مالی سازمان از مدیرعامل سازمان، مجوز پرداخت پاداش به دست ‌اندرکاران تدوین بودجه سال ۹۲ از محل کارانه صادر می‌ شود که طی آن به ۶۲ نفر از کارکنان سازمان مجموعا مبلغ ۱۳۸۳میلیون ریال پرداخت می‌ شود که معاون اداری مالی وقت و سابق سازمان هر کدام ۷۰ میلیون ریال، معاونین درآمد و درمان هر کدام ۶۰ میلیون ریال، مدیران کل آموزش، مالی، درآمد و درمان غیر مستقیم هر یک مبلغ ۴۰ میلیون ریال دریافت داشته ‌اند.

ب: در تاریخ ۶/۵/۹۲ حسب گزارش آقای رخشنده‌ رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح‌ بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می‌ شود ۷۳۳۰ میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین ۸۰ میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک ۶۰ میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک ۳۰ میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک ۲۰ میلیون ریال بوده است.

ج: در تاریخ ۱۰/۵/۹۲ به ۱۸ نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژه‌نامه عملکرد یک ساله سازمان مجموعا مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می ‌شود که در میان گیرندگان آقای سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ ۴۰ میلیون ریال بیش ترین دریافت را داشته است.

د: در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ مدیرعامل سازمان با پرداخت ۱۲۰۰ میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگ داشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می ­کند که به این ترتیب آقای علی روح ­بخش ۶۰ میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل ۶۰ میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی ۴۰ میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده ­خانی مدیرکل امور مالی هر کدام ۵۰ میلیون ریال بیش ترین دریافت را داشته‌ اند.

ه‍: در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ مطابق درخواست آقای روح ‌بخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه ۲۴۱ میلیون ریال کارت هدیه اعطایی به ۱۰ نفر از محل غیر شمول یا کارانه صادر می ‌شود که در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی ۶۰ میلیون ریال (بابت مراسم کلنگ‌زنی بیمارستان لنگرود) معاون امور مجلس ۴۰ میلیون ریال و معاون درمان ۲۰ میلیون ریال وجود دارد.

و: در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ مطابق درخواست آقای روح‌ بخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه کارت های هدیه به ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان (هر یک به مبلغ ۲۰ میلیون ریال) از محل کارانه صادر می ‌شود. در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی، معاون امور مجلس، مدیران کل دفتر مدیرعامل، امور مالی، امور اداری خدمات و رفاه و… وجود دارد.

ز: در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ مجوز تسویه ۴۲ عدد سکه اعطایی به برخی مدیران و… صادر می ‌شود که ۷ سکه به آقای روح ‌بخش، ۳ سکه به آقای ملکی، مدیرکل دفتر مدیرعامل، ۱۸ سکه به اعضاء هیات امناء سازمان سند خورده است.

ح: در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ مجوز تقدیر از برخی مدیران به مناسبت عید سعید فطر!! از سوی مدیرعامل صادر می ‌شود که به هر یک از معاونین سازمان و مدیرکل دفتر مدیرعامل هر کدام ۲ سکه و به مدیران ستادی هر یک ۱ عدد سکه تمام بهار آزادی اعطاء می‌ شود.

ط: در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ حسب درخواست آقای دکتر ادیب‌نیا، معاون وقت درمان سازمان و موافقت آقای روح ‌بخش از محل ۱ درصد پرکیس سهم معاونت درمان مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال در اختیار آقای روح‌ بخش قرار می ‌گیرد. در رسید گیرندگان دو فقره دریافت ۵۰ و ۳۰ میلیون ریال) از سوی آقای روح ‌بخش و ۵۰ میلیون ریال به آقای پورحسینی تفت، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ ها و مدیرکل امور مجلس وجود دارد. آقای محمدحسین دهقانی اشکذری، از پرسنل دفتر مدیرعامل نیز ۴۰ میلیون ریال دریافت داشته است.

ی: در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در قالب کارت هدیه به دست ‌اندرکاران دفتر راهبری سیستم‌ ها و پروژه ICT پرداخت می ‌شود که از میان ۶۵ نفر گیرنده مبلغ، نام آقای پورحسینی تفت مدیرکل مربوطه ۴۰ میلیون ریال، آقای پیرداده‌ خانی مدیرکل امور مالی ۱۰ میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل ۱۰ میلیون ریال دیده می ‌شود!!!

به گزارش «تابناک»، ۲۱ آذر ۱۳۹۲، رییس کمیسیون اصل نود درباره نام ‌هایی که ‌‌مرتضوی به کمیسیون اصل نود فرستاده‌ بود، گفت: «همه نام‌‌ هایی که وی به ما داده، مربوط به مجلس هشتم است و اگر لازم باشد، آن ها منتشر می ‌شود و در کل کلیات مشخص است.»

پور‌مختار در‌باره اسنادی که به کمیسیون فرستاده شده، گفت: «در کل لیستی که به کمیسیون فرستاده شده، نام حدود ۱۶۰ نماینده در آن وجود دارد‌ که با نام و مشخصات و مبلغ پرداختی است و هیچ‌ کدام از نمایندگان در آن لیست، رسیدی به تامین اجتماعی نداده ‌اند و یا حداقل رسیدش به دست ما نرسیده است.»

از سوی دیگر، به گزارش مهر، حسن کامران دستجردی، نماینده اصفهان در مجلس، با اشاره به حقوق ۱۵ میلیونی یکی از شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی گفت: «این به جز پاداش‌ های سوری است که درست می‌ کند و کم ترین مبلغ آن ۴۰۰ میلیون تومان است. آن وقت ما برای یک رقم کوچک جنجال به پا کرده و می‌ گوییم که تامین اجتماعی ورشکسته شد در حالی که از سوی دیگر حیف و میل های بسیاری در این سازمان در حال اتفاق است.»

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، تهاجم به سرمایه های سازمان تامین اجتماعی، شدیدتر شد. تمام تلاش ها بر آن قرار گرفت که از یک سو، دولت کمبودها و کسر بودجه خود را از این سازمان تامین کند و از سوی دیگر، کارخانه ها و موسسات سودآور تامین اجتماعی را ورشکسته کردند تا بتوانند با قیمت نازل آن ها را به اطرافیان خود، از جمله «بابک زنجانی» بفروشند. هم چنین ثروت های بی حساب و کتاب و بدون کنترل را بین خودی هایشان تقسیم کنند.

«خانه ملت» خبرگزاری مجلس، روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲، با انتشار اسناد متعددی از پرداخت ‌های مرتضوی بر روی وب ‌سایت خود نوشته است: «مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت‌ ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت‌ها را شبهه‌ ناک و باعث تعجب می‌ دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رییس جمهوری دولت دهم بود که در ادامه، سند این پرداخت ارائه می ‌شود.»

این خبرگزاری، با ارائه سند دیگری نوشت: «علاوه بر پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی به رحیمی، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ‌ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ ‌الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.»

خانه ملت، می ‌افزاید: «به دنبال همین بذل و بخشش‌ ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.»

پیش از این، سعید مرتضوی در واکنش به گزارش مجلس از فساد مالی سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ ای به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نوشته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده اند.

خانه ملت، روز جمعه در گزارشی دیگر چندین سند از پرداخت‌ ها و قراردادهای فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی را منتشر کرده که شامل «قرارداد میلیونی با شبکه سه سیما» می ‌شود.

بنا بر این گزارش، در حالی که هزینه پرداختی برای ساخت ویژه ‌برنامه هفته تامین اجتماعی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط سعید مرتضوی تکذیب شده اما اسناد این قرارداد در دست است. «خانه ملت» در عین حال سند این قرارداد را در سایت خود منتشر کرده ‌است.

گزارش خانه ملت، ادامه می‌ دهد: «در این قرارداد و چند قرارداد مشابه دیگر از سوی سازمان تامین اجتماعی تنها یک شخص برای تهیه برنامه به صدا و سیما معرفی شده که این موضوع هم در جای خود قابل بررسی است، هم چنین وقتی مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی این هزینه‌ کرد را رد می‌ کند یعنی خود او نیز به چنین هزینه‌ هایی بی ‌اعتقاد بوده و می‌ داند پذیرش این هزینه‌ ها غیرقابل قبول است.»

این گزارش می ‌افزاید: «از مصادیق این هزینه‌ کردها مراسمی برای تجلیل از رییس جمهوری بود که تنها برای اجرای مجری برنامه ۴۰ میلیون ریال و برای فیلم ‌برداری، عکاسی و سایر تبلیغات مراسم ۳۲۰ میلیون ریال هزینه شده ‌است.»

خانه ملت، در بخشی دیگر از گزارش روز جمعه خود به هزینه‌ های برگزاری مراسم شصتمین سال گرد سازمان تامین اجتماعی می ‌پردازد که در سه روز متفاوت و در سه مکان متفاوت برگزار شد؛ ۲۵ تیرماه در سالن اجلاس سران، ۲۹ تیرماه در سالن وزارت کشور و ۳۱ تیر ماه در سالن هتل همای تهران.

به نوشته این خبرگزاری، «هزینه پذیرایی در سالن اجلاس سران ۶۰۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بوده که فقط ۳۵ میلیون ریال آن صرف هزینه‌ های گل ‌آرایی مراسم شده و کرایه سالن ‌های برگزاری مراسم در سالن اجلاس سران ۵۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده ‌است.»

این گزارش، می‌ افزاید: «تندیس ‌های اهدایی در این مراسم ۱۲۰ میلیون ریال و لباس نیروهای تامین اجتماعی برای حضور در مراسم ۱۳۲ میلیون ریال هزینه داشته، هم چنین قریب به ۸۰۰ میلیون ریال هزینه رپرتاژ آگهی در روزنامه‌ های کثیرالانتشار کشور  برای درج پوستری با این عنوان «شصت سال تلاش، امسال موسم حماسه» شده‌ است.

در این خبر گفته شده است: «هم چنین جمع کل مبالغی که برای اجرای مراسم در هتل همای تهران پرداخت شده ۱۰۶۸ میلیون ریال بوده و آن چه که در مورد برگزاری این مراسم در هتل همای تهران جالب توجه‌ است مالکیت هتل است، که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به خود سازمان تامین اجتماعی است.»

به نوشته خبرگزاری خانه ملت، برای برگزاری مراسم مختلف سازمان تامین اجتماعی «یک بازنشسته ارتش تحت عنوان مشاور جهت اجرای برنامه‌ های سازمان تامین اجتماعی قرارداد منعقد نموده که ماهیانه حقوق و دست مزد دریافت می ‌نموده ‌است و برای اجرا در این برنامه‌ ها جمعا ۱۱۶۲ میلیون ریال به شرکت مذکور پرداخت شده که سندی مبنی بر برگزاری مناقصه جهت واسپاری امور مذکور موجود نیست.»

در پایان این گزارش آمده ‌است: «مراسم دیگری در سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان همایش تجلیل از چهره‌ های ماندگار سازمان تامین اجتماعی برگزار شده ‌است که هزینه برگزاری آن قریب به ۶۰۰ میلیون ریال بوده و ۶۰ سکه قطعه سکه تمام بهار آزادی برای اهدا به ۶۰ چهره ماندگار سازمان ارائه شده، علی ‌رغم این که نام چهره‌ های ماندگار برای دریافت این سکه‌ ها درج شده اما امضا یا رسیدی از این نام‌ ها در راستای تایید دریافت‌ هایشان وجود ندارد.»

سازمان های بیمه ای  در ایران، مربوط به مزدبگیرگان متعدد است. بخش بزرگی از آن، مربوط به استخدام رسمی دولتی است که نام آن موسوم به «خدمات درمانی» است و بخش بزرگی هم مربوط به شاغلین بخش خصوصی و استخدام پیمانی دولتی است که «سازمان تامین اجتماعی» متولی آن است. البته به غیر از نیروهای مسلح و برخی بانک ها و سازمان های دیگر که دارای سازمان های بیمه ای خود هستند.

سازمان تامین اجتماعی در ایران، منابع عظیم درآمدی دارد. بر اساس قانون، از قراردادهای دولتی، چه پیمان کاری و چه مشاوره و یا قرار دادهای پژوهشی غیره، مبلغ «پانزده ممیز شست و هفت درصد» از مبلغ قرارداد باید به حساب سازمان تامین اجتماعی، بابت سهم بیمه کارفرما واریز گردد. (۲۳ در صد سهم کارفرما ۲۳ درصد است) این در صد برای سازمان های عمومی مثل شهرداری ها و یا بنیادها، ۷/۱۶ در صد است. (کارکنان باید ۷ درصد سهم خود را نیز پرداخت کنند)

بر این اساس اگر فقط بودجه عمرانی دولت و شهرداری ها را در این در صدها ضرب کنیم مبلغ بالایی عملا سهم این سازمان عریض و طویل خواهد شد که با توجه به آن که شاغلین در این بخش ها شاید حدود ۲۰ درصد از بیمه شده ها را در بر بگیرد خود را بزرگی را نشان می دهد.

البته این مبالغ بسیار بیش تر از حق بیمه کارکنان این بخش ها بوده که اضافه پرداختی هیچ گاه از طرف تامین اجتماعی نه به کارفرما و نه به بیمه شدگان و نه به دولت، برگردانده نمی شود.

هم چنین چندین سال است که تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران ساختمانی از هر متر مربع ناخالص پروانه ساختمانی حدود ده هزار تومان در تهران و احیانا به هیمن نسبت نیز در شهرستان ها دریافت می کند.

اگر حداقل پروانه ساختمان در کل ایران را در سال ۹۱ برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم، در نتیجه رقمی در حدود هزار میلیارد تومان دریافتی از این منبع درآمد خالص این سازمان است که از این بابت تقریبا هیچ یک از کارگران ساختمانی بیمه نمی شوند و یا در صد بسیار کمی از این طریق بیمه شده اند.

به این ارقام باید کارکنان شاغل در کارخانه ها و قراردادهای پیمانی سازمان های دولتی و نیمه دولتی و سهم دولت بابت کارگاهه ای زیر ده نفر را اضافه کنیم که بابت حق بیمه حدود ۳۰ در حقوق هر فرد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود  که درنتیجه  درآمد سازمان تامین اجتماعی سر به فلک می زند.

سازمان تامین اجتماعی، بخشی از درآمد خود را در بخش های اقتصادی سرمایه گذاری می کرد تا در آینده بتواند به تعهدات  خود در قبال بیمه شدگان و بازنشستگان عمل کند. هم اکنون این سرمایه گذاری ها، سود سالیانه ای را برای این سازمان تامین می کنند.

بخش دیگری از درآمد این سازمان، مربوط به دریافت جرایمی از کارفرمایان است که حق بیمه های کارکنان خود را پرداخت نکرده اند و در برخی مواقع، حتا به مصادره اموال و املاک مبادرت کرده است که این اموال نیز بسیار زیاد است.

این درآمدها در دو ردیف اصلی هزینه می گردند. اول بهداشت و درمان بیمه شدگان و ساخت بیمارستان و دوم حقوق بازنشستگان. در مورد اولی که بیمارستان های تامین اجتماعی به بدترین وجه ممکن و با ازدهام بسیار زیاد روبرو است و تقریبا حدود ده سال است که از ساخت بیمارستان جدید خبری منتشر نشده است.

در مورد دوم نیز، این سازمان با ترفندهای زیاد و محاسبات پیچیده و باندبازی و مقررات من درآوردی، حتی حقوق بازنشستگان را بسیار کم تر از آن چه باید پرداخت کند محاسبه می کند که همواره مورد اعتراض بیمه شدگان بوده است.

در نتیجه به سبب خدمات بسیار نازل سازمان تامین اجتماعی، به خصوص در بخش درمان، بسیاری از بیمه شدگان برای استفاده از امکانات بیش تر خود را «بیمه تکمیلی» کرده اند که رقم آن از مبالغ دریافتی سازمان تامین اجتماعی، کم تر است.

برای نمونه، با پرداخت حدود ۳۵۰ الی ۵۰۰ هزار تومان در سال (ماهیانه بین ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان) بابت بیمه تکمیلی می توان از خدمات نسبتا مناسبی بهره مند شد؛ در صورتی که سازمان تامین اجتماعی  بابت هر نفر مبلغ حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان (بر اساس حداقل حقوق) درسال دریافت می کند و اگر تمام درآمد این سازمان را به بیمه شدگان تقسیم کند شاید سرانه ای برابر ۵ میلیون تومان بالغ گردد.

در تاریخ یک شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ – ششم اکتبر ۲۰۱۳، گفتگویی با محمود صالحی، چهره شناخته شده جنبش کارگران ایران (ساکن شهر سقز)، درباره سازمان تامین اجتماعی داشتم، به روشنی نشان می دهد که مدیران و مسئولین بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی، چه برخوردهای زشت و زننده و توهین آمیزی با بیماران دارند.

بهرام رحمانی: آقای محمود صالحی گرامی، بی نهایت سپاسگزارم که این دعوت مرا برای گفتگو درباره سازمان تامین اجتماعی ایران پذیرفتید. اگر اجازه بدهید اولین سئوال را در مورد تجمع روز ۲۵/۶/۹۲، در داخل بیمارستان تامین اجتماعی سقز مطرح کنم. این تجمع به چه دلیل برگزار شده بود؟ خواسته های تجمع کنندگان کدام ها بودند؟ هم چنین در خبرها آمده بود که شما را در این تجمع چند ساعتی بازداشت و بازجویی کردند. چرا؟

محمود صالحی: خیلی از شما سپاسگزارم که این مصاحبه را ترتیب دادید.

بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرهای ایران، مکررا در مورد خدمات ناچیزی که از طرف بیمارستان تامین اجتماعی ارائه می شود، معترض هستند. این اعتراضات هر روز وسعت گسترده تری به خود می گیرد. در یک کلام، یعنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی همیشه آماده اند تا علیه مسئولان سازمان و یا بیمارستان اعتراض کنند. چون هر زمان به سازمان و یا بیمارستان مراجعه می کنید تعداد زیادی مراجعه کننده صف کشیدند و منتظرند تا نوبت شان برسد. یعنی ساعت ۵ صبح، وقتی همه مردم در خواب هستند تعدادی از کارگران ساختمانی جلو درب سازمان تامین اجتماعی در انتظار هستند تا این که درب سازمان باز شود و کار این کارگران ساختمانی را انجام دهند. وقتی به بیمارستان مراجعه می کنید، مشاهده خواهید کرد که تعداد زیادی مریض در انتظار نوبت هستند. یعنی اگر ساعت ۸ صبح به بیمارستان مراجعه کنید، بنا به گفته مسئولان بخش پذیرش بیمار می گویند: «دکتر نیست» این جمله مسئولان پذیرش مثل طوطی ست که حرفی به او یاد داده اید. مکررا این جمله تکرار می شود.

تجمع روز ۲۵/۶/۹۲، در داخل بیمارستان تامین اجتماعی سقز، به این شکل بود که شخص خودم مریض بودم و از ساعت ۸ صبح، به بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه کردم. چند نفر زن ایستاده بودند و مسئول پذیرش، درب اتاقش را بسته بود و هر چند دقیقه یک بار دریچه اتاق را باز می کرد و می گفت: «دکتر نیست، بروید» زنان هم معترض بودند که چرا ساعت ۸ صبح دکتر نیست؟ با دیدن این واقعه، من هم به جمع معترضان پیوستم و دفترچه ام را جلو درب شیشه ای جهت نوبت گذاشتم. مسئول پذیرش داد زد: «دکتر تمام شده است» من هم رو به مسئول پذیرش گفتم جناب مگر دکتر قند، روغن یا برنج است که ساعت ۵/۸ صبح تمام شده باشد؟ مسئول پذیرش سرش را از دریچه بیرون آورد و رو به ما گفت: «بروید نزد مسئول بیمارستان» ما هم در جواب گفتیم، چشم ما نزد مسئول بیمارستان خواهیم رفت.

من و چند نفر به اتاق مسئول بیمارستان مراجعه کردیم. قبل از هر چیز آهسته درب اتاق مسئول محترم را زدیم ولی صدایی شنیده نشد. این در حالی بود که مسئول محترم نشسته بود و ظاهرا مشغول امضاء کردن نامه ای بود. ما دیدیم کسی جواب نداد وارد اتاق شدیم و به مسئول بیمارستان سلام دادیم. اما مسئول محترم، نه تنها جواب سلام ما را داد، بلکه حتا سرش را هم بلند نکرد. بعد از چند دقیقه که ما در اتاق ایشان بودیم یک مرتبه سرش را بلند کرد و مثل این که همه ما مجرم باشیم، خطاب به ما گفت: «آ چه می خواهید» من هم در جواب گفتم: «جناب ما ساعت ۵/۸ نیم صبح آمدیم و مسئول پزیرش می فرماید که دکتر تمام شده؟ مسئول بیمارستان گفت: «خوب تمام شده، وقتی یک رستوران غذا را تمام می کند باید چکار کند، دکتر هم تمام شده.»

من هم رو به جناب مسئول که مثل برج زهرمار بود، نگاه کردم و خطاب به او گفتم. جناب این جا بیمارستان است و همیشه باید دکتر داشته باشد. یا این که شما هم مثل رستوران تابلوی بیمارستان را برگردانید و بنویسید دکتر تمام شده است؟ مسئول بیمارستان، از این جمله من خیلی عصبی شد و با صدای بلند داد زد: «دکتر نداریم بروید بیرون» میان ما و مسئول بیمارستان صحبت هایی رد و بدل شد. اما مسئول بیمارستان به جای این که ما را قانع کند به نیروی انتظامی داخل بیمارستان زنگ زد. با آمدن نیروی انتظامی، وضعیت حالت دیگری پیدا کرد. این بار مساله خیلی جدی تر شد و ما مریض ها انتظار نداشتیم که مسئولان بیمارستان به جای این که ما را مداوا کنند دستور بدهند که ما را بازداشت کنند؟! چون ما همیشه در تاریخ خوانده بودیم که بیمارستان و کسانی که در آن خدمت می کنند مریض را مداوا می کنند، نه این که آنان را بازداشت کنند! این هم از عجایب دنیای سرمایه داری است که بیمارستان را به دادگاه و کلانتری تبدیل کرده اند.

وقتی ما مراجعه کنندگان متوجه شدیم  که نیروی انتظامی را صدا کردند بلافاصله به میان مردمی که در سالن بیمارستان بودند آمدیم و من خطاب به مردم معترض گفتم: مردم هر کدام از ما، در ماه یک سوم حقوق مان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنیم، وقتی ما یک سوم حقوق خود را به سازمان پرداخت می کنیم، این سازمان موظف است که به همه ما، طبق قانون تامین اجتماعی خدمات ارائه دهد. اما این بیمارستان، نه این که به ما خدماتی ارائه نمی دهد، بلکه به ما هم توهین می کند. وقتی ما بیمه شدگان به بیمارستان مراجعه می کنیم با برخوردهای غیرانسانی تعدادی از مسئولان بیمارستان روبرو می شویم و هر زمان اعتراض می کنیم، مسئولان بیمارستان اظهار می کنند که بودجه برای استخدام دکتر نداریم. اما اگر به گزارشات نمایندگان مجلس، نگاهی کوتاه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که چطور از سرمایه ما، به یک مدیرعامل در ماه ۱۵ میلیون تومان دست مزد پرداخت می کنند! و یا ۴۰۰ میلیون تومان، به عنوان پاداش به مسئولان می دهند و… بعد از این صحبت ها نیروی انتظامی آمد و من را به داخل اتاق مسئول بیمارستان بردند. اول خیلی تند برخورد کردند و من را تهدید می کردند که برایت صورت جلسه می کنیم که به ما توهین کرده اید و… عملا جلو من را گرفته بودند که از اتاق خارج نشوم. مردم هم پشت در ایستاده بودند. من هم رو به نیروی انتظامی کردم و گفتم که در این مورد دخالت نکنید. ما بیمه شدگان این مکان را متعلق به خودمان می دانیم و تمام اشیایی که در این بیمارستان موجود است مال ماست. ولی نمی دانم چرا شما خود را مالک این بیمارستان می دانید؟ شما به عنوان نیروی انتظامی، تنها می توانید هر چیزی که ما بین ما و آقای رییس رخ داده مکتوب کنید و با هم به دادستانی برویم، دیگر حق ندارید از من بازجویی کنید. خلاصه مسئول نیروی انتظامی، وقتی متوجه شد ما از صورت جلسه و اظهارات تند آنان هراسی نداریم دست من را گرفت و به سوی حیاط بیمارستان برد. مسئول نیروی انتظامی، از من درخواست کرد که بروم و کاری به این  ها نداشته باشم (یعنی مردم) و… بعد از این که خیلی با او صحبت کردم به بیمارستان برگشتم و میان مردم قرار گرفتم و حدود ۲۰ دقیقه برای تجمع کنندگان در مورد حقوق خودمان صحبت کردم و رو به آنان گفتم: ما بیمه شدگان، هر زمان به بیمارستان مراجعه می کنیم با برخورد غیرمسئولانه کارکنان آن روبرو می شویم. بیاید به این تابلو نگاه کنید، برای این که کلاه سر ما بگذارند، حقوق ما مراجعه کنندگان را با خط درشت نوشته اند: «به منظور رفاه حال شما مراجعین عزیز این مرکز درمانی طرح پذیرش نوبت دهی تلفنی جهت بیماران سرپایی پزشکان عمومی، دندانپزشکی، مامایی و متخصصین داخلی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب و…، کار انجام می پدیرد. شماره تلفن (۸ خط):۳۲۲۰۱۰۱) است» اما این تنها یک نوشته بدون عمل است. این نوشته تنها برای خانواده کادرهای بیمارستان است نه برای ما بیمه شدگان.

مسئولان بیمارستان این نوشته را به این خاطر به این جا آویزان کرده اند تا به ما بگویند که به مراجعین خدمات می دهیم. در حالی که مراجعین از ساعت ۴ صبح در جلو درب این درمانگاه صف کشیده اند تا در وقت اداری باز شود و چند نفر از مراجعین را بپذیرند.

به نظر ما، این تابلو را باید بردارند. چرا که ما عملا می بینیم که برای یک پزشک عمومی، ۷۰ نوبت می دهند (به گفته مسئولان پذیرش) آیا به نظر شما، یک پزشک می تواند در روز ۷۰ مریض را معاینه کند؟ آیا تشخیص آن پزشک می تواند درست باشد؟ اما بنا به اظهارت مسئولان بهداشت و درمان، هر پزشک باید در روز ۲۰ مریض را معاینه کند.

اما وقتی ما درخواست می کنیم که بیمه شدگان زیاد شده و باید بیمارستان هم پزشک های خود را زیاد کند، به ما بی احترامی می شود و بلافاصله از نیروهای انتظامی درخواست می کنند که ما معترضین را بازداشت کنند. به نظر شما، چرا هر زمان ما اعتراض می کنیم بلافاصله به نیروهای انتظامی و اطلاعاتی زنگ  می زنند و ما را به اغتشاش گر و مخل نظم عمومی متهم می کنند. عده ای از مسئولان بیمارستان، از نظر خودشان تحصیل کرده هستند ولی به نظر من، این افراد هیچ وقت برای خدمت به مردم تحصیل نکرده اند، بلکه مثل یک سرمایه دار عمل می کنند. چطور سرمایه دار، تمام تلاش خود را برای استثمار هر چه بیش تر کارگران به کار بیاندازد، مسئولین و پزشکان تحصیل کرده هدف شان خالی کردن جیب مردم و بیماران است. اگر هر کدام از ما سالی یک بار نزد دکتر برویم جهت یک سرماخوردگی کوچک، باید دست مزد یک ماه خود را هزینه کنیم تا این که بهبود یابیم. حال یک خانواده ۵ نفره را در نظر بگیرید که در صورت بیماری چه قدر باید هزینه کند؟

در چنین وضعیتی ما بیمه شدگان، چرا باید یک سوم حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم؟ در حالی که سازمان موظف است برابر اساسنامه خود، به ما خدمات ارائه دهد.

مسئولان بیمارستان، وقتی مشاهده کردند که معترضین زیاد شدند، با کلانتری تماس گرفتند و درخواست کردند تا نیروی بیش تری برای سرکوب ما بفرستند.

قابل ذکر است در طول این اعتراض، تعدادی از مسئولان بیمارستان که به شکلی من را می شناختند نزد من آمدند و اظهار می کردند: «ما می داینم  شما مریض هستید، ما شما را اورژانسی نزد دکتر می بریم و…»

اما من از این که اورژانسی نزد دکتر بروم خودداری کردم و گفتم من امروز نیازی به دکتر ندارم. من تنها برای خودم داد نمی زنم، بلکه برای آن کسانی است که با پرداخت یک سوم از حقوق خود هنوز نمی دانند که این بیمارستان متعلق به همه ماست. من برای خود صحبت نمی کنم، بلکه برای کسانی صحبت می کنم که نمی دانند سرمایه سازمان تامین اجتماعی در چه زمینه های مصرف می شود؟ وقتی یک مجرم، به نام مرتضوی را به داخل این تشکیلات می آورند، ما باید چکار کنیم؟ وقتی ۱۰ میلیارد تومان سرمایه ما حیف و میل می شود، نه کسی محاکمه می شود و نه کسی متهم. اما وقتی ما صاحبان سازمان، درخواست دکتر و درمان کنیم، بلافاصله سر و کلیه نیروی انتظامی پیدا می شود و ما را سرکوب می کنند.

خواست ها و مطالبات ما بیمه شدگان، از بیمارستان این است که به هر شکلی که باشد باید دکتر و امکانات پزشکی را در این بیمارستان افزایش دهند، وقتی شما برای یک دکتر ۷۰ نفر را ردیف می کنید آن دکتر اگر تنها به سلام  مریض ها جواب دهد، دیگر فرصت درمان درد مریض را ندارد. از این رو، به نظر ما، علم پزشکی دیگر توان درمان دردهای شهروندان جامعه را ندارد. بیمارستان باید دکتر بیش تری استخدام کند. پولی که هر روز در این سازمان، حیف و میل می شود باید آن را به دکترها داد تا با امنیت بیش تری شغل خود را دنبال کنند.

هنگامی که نیروی انتظامی رسید و من را به داخل اتاق مسئول بیمارستان بردند. حدود یک ساعت با هم صحبت کردیم. در نتیجه نیروی انتظامی، محل را ترک کرد و ما هم بعد از ۳ ساعت آن محل را ترک کردیم. اما با بیمه شدگان، قرار گذاشتیم که این اعتراضات را تا رسیدن به خواست ها و مطالبات خود در روزهای آینده ادامه دهیم.

* متن کامل این گفتگو را می توانید در لینک زیر مزاغه نمایید:

http://www.etehad.se/artikel/9312

در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس که گفته می شود از دریافت کنندگان پول از سعید مرتضوی بوده اند، تمام قدرت خود را به کار انداخته اند تا تقصیرها را به گردن روزنامه ها بیاندازند؛ ادعایی که با تایید محمدرضا باهنر، نائب رییس مجلس نیز همراه شده است.

در جلسه مجلس، حمید رسایی نماینده عضو پایداری در تذکری آیین نامه ای خطاب به محمد رضا باهنر، گفت: «گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در روزهای قبل در مجلس قرائت شد حاشیه‌ هایی را به همراه داشت متاسفانه چند روز است که تیتر برخی از روزنامه ها یکی از موضوعات این تحقیق و تفحص است. دستگاه قضایی باید با هر کسی که تخلف انجام داده، برخورد کند حتی اگر نماینده مجلس باشد، اما از این حاشیه ها به شکل سیاسی بهره برداری می شود و شایسته بود که اسامی در این تحقیق و تفحص برده نشود تا نتیجه از سوی قوه قضائیه اعلام شود.»

او، افزود: «مطبوعات فضایی درست کردند که انگار نمایندگان خورده اند و برده اند این خیانت به نظام و در حق مجلس است باز هم تاکید می کنم اگر تخلفی از سوی نماینده ای انجام شده حتما باید با آن برخورد شود.»

محمد رضا باهنر، رییس جلسه نیز مطبوعات را مقصر دانسته و گفته است: «برخی رفتارهای رسانه ای در خصوص این اتفاق اخیر درست نبوده است، این جوسازی ها ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است و این اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده است.. اگر خدای نکرده کسی در این پرونده سوء استفاده شخصی انجام داده، هیات رییسه حتما آن پرونده را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد و قوه قضائیه نیز به دقت بررسی خواهد نمود.»

سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌ های مطبوعات و توقیف موقت و بی ‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات  در سال‌ های اخیر گره خورده است. او از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ و هم زمان با احیای دادستانی در زمان ریاست آیت ‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت.

مرتضوی، هم چنین در پرونده ‌های مشهوری چون پرونده زهرا کاظمی، روزنامه ‌نگار جان سپرده در بازداشتگاه اوین، دست داشت.

روزنامه شرق، روز یک ‌شنبه ۲۴ آذر از پرداخت ‌های میلیونی سعید مرتضوی به متهمان جنایات بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و نوشته است: «پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک، به پرونده فساد مالی تامین اجتماعی باز شده است.»

به نوشته روزنامه شرق، «بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری ‌فر با وجود پرونده ‌های باز در دستگاه قضایی» مبلغ پنج میلیون تومان «به‌ عنوان حق‌ الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش ‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین ‌اجتماعی» دریافت کرده‌ اند.

روزنامه شرق مبالغی که سعید مرتضوی در دوره ریاست تامین اجتماعی به عنوان پاداش به «قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدری ‌فر» پرداخت کرده است را پنج میلیون تومان عنوان کرده و از قول صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، نوشته است: «باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تأمین اجتماعی بوده ‌اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده‌ اند، نمی‌ توانند به غیر از حقوق کارمندی دست مزد دیگری هم دریافت کنند.»

به گفته صالح نیکبخت، «در غیر این ‌صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌ اند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کار‌ها رعایت شده است؟»

روزنامه شرق، هم چنین خبر داده است که نام «نجات انامی» و «حسن حیدری» به عنوان «حقوق دان» در میان فهرست کسانی که از سعید مرتضوی در دوره ریاست سازمان تامین اجتماعی پول یا کارت هدیه چند میلیونی دریافت کرده‌ اند.

روزنامه شرق، یادآوری کرده است که «حسن زارع دهنوی» با نام مستعار «قاضی‌ حداد» معاون امنیت دادستانی تهران، علی ‌اکبر حیدری‌ فر دادیار، و سعید مرتضوی دادستان تهران در سال ۸۸ پس از افشای کشته شدن شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و متهم شدن در این پرونده «از سمت‌ خود تعلیق شدند.»

به نوشته این روزنامه، دادگاه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک پس برگزاری ۱۱جلسه غیرعلنی «سه قاضی متهم پرونده سعید مرتضوی، حسن زارع‌ دهنوی و علی ‌اکبر حیدری ‌‎فر را به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و اکنون هر دو این‌ ها به همراه مرتضوی آزادند.»

مرتضوی شش سال دادستانی تهران را برعهده داشت. شاید اگر فرزند عبدالحسین روح ‌الامینی در کهریزک کشته نشده بود، این مشکلات هم بوجود نمی ‌آمد. روح ‌الامینی، دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، از اعضای سابق جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور محسن رضایی در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود. روح ‌الامینی در هشتم شهریور ۱۳۸۸، در یک دیدار جمعی با خامنه ‌ای خواستار استیفای حقوق آسیب‌ دیدگان حوادث بعد از انتخابات شد و خامنه ‌ای نیز گفت: «همه افرادی که در این حوادث دچار آسیب شده‌ اند، بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همان گونه که با افرادی که صریحا با نظام مقابله می‌ کنند از موضع قانون و حق برخورد می‌ کند، اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.»

در این واقعه  خامنه ای دچار مشکل شد. چرا که عبدالحسین روح‌ الامینی نیز یکی از «سربازان» ولایت محسوب می‌ شد و چنان چه به خواسته او هم رسیدگی نمی‌ شد، شاید مشکل حکومت بیش تر می شد.

پس از ماجرای کهریزک و برکناری مرتضوی از مسئولیت‌ های قضایی، محمود احمدی ‌نژاد او را به دولت برد. گفته می‌ شد که کنارگذاشتن مرتضوی با هدف فراموش شدن ماجرا صورت گرفته و قرار است او چندان در محافل عمومی ظاهر نشود تا ماجرای کهریزک فراموش شود. اما محمود احمدی ‌نژاد او را به صف اول تقابل دولت و مجلس فرستاد و نام مرتضوی بیش از گذشته مطرح شد. تقابل علنی مجلس و قوه قضائیه با سعید مرتضوی هم امکان برخورد با اتهامات او را فراهم نکرد. گرچه مرتضوی در ماجرای پرونده کهریزک در دادگاهی کاملا نمایشی و مسخره به «انفصال از خدمت و پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی» محکوم شد، اما این محکومیت مورد اعتراض مرتضوی قرار گرفت.

سایت الف، وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن پرونده سعید مرتضوی در چهار دوره مجلس ایران یادآوری شده است. به نوشته این سایت:

او در پرونده تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی در مجلس ششم به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد. در سال ۱۳۸۷ در گزارش هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضائیه اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سئوالات کنکور افشا شد. در ماجرای بازداشتگاه کهریزک هم کمیته‌ ای در مجلس تشکیل شد که بر اساس گزارش نهایی آن دردی ماه سال ۸۸، انتقال بازداشت‌ شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی، صورت گرفته بود. در ماجرای استیضاح وزیر کار و پخش نوار فیلم ضبط شده از فاضل لاریجانی نیز رد پای او هم چنان وجود داشت. تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، در واقع پاسخی به این اقدام مرتضوی بود.

به دنبال بالا گرفتن اختلاف ‌ها، سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، خواسته است که با توجه به تکرار نام مرتضوی در پرونده‌ های متعدد تخلف و این که این روز‌ها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد، قوه قضائیه در پرونده ‌های او وارد شود.

عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در آذرماه ۱۳۹۱ طی گفتگویی با روزنامه بهار ضمن دفاع از سعید مرتضوی، گفت هبود: «آقای دکترمرتضوی یک جوان، انقلابی و مورد وثوق و اعتماد نظام است. زحمات زیادی برای نظام کشیده و ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشد.»

او پرسیده بود که «خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟» و «مثل این می ‌ماند که یک پزشک‌ که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ۹۹۹ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می ‌بینید. شما باید همه ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد.»

عزیزی، هم چنین گله کرده بود: «متاسفانه مملکت ما همین‌ طور است. یک نفر می ‌آید خدمت می‌ کند بعد خوب که رس ‌اش را ‌کشیدند می ‌گویند بفرما برو بیرون.»

حسن خسته ‌بند، نماینده بندرانزلی نیز ضمن دفاع از مرتضوی، گفته بود: «مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌ شود و بسیاری از پرونده ‌سازی‌ ها به خاطر وظیفه ‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است.»

او، هم چنین با اشاره به سابقه مرتضوی، یادآور شده بود: «دکتر مرتضوی در آن سال ‌ها در برابر بسیاری از معاندان و فتنه‌ گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.»

در ماجرای قتل ‌های کرمان هم مشخص شد که «طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به مهدورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می‌ شوند، مقرر فرموده ‌اند هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود.»

ماجرای قتل‌ های زنجیره ‌ای هم نمونه دیگری از همین ماجرا است. برخی متهمان قتل ارتقا مقام گرفتند و برخی محکومان نیز بعدها آزاد شدند و به وزارت اطلاعات بازگشتند. اما مرگ سعید امامی در زندان یکی از بحران ‌های اساسی در این زمینه بود. مرگ او و انتشار بازجویی ‌ها و شکنجه‌ های همسرش موجب نگرانی‌ های گسترده‌ ای در میان «سربازان ولایت» در ایران شد. بعدها فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی، در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: «از گوشه و کنار شنیدم توجیه آوردند که بنا به مصلحت نظام. منتها من خودم شخصا این ها را مصلحت نظام نمی‌ دانم، مصلحت نظام نیست که ظلم رواج پیدا کند. پایه‌ های نظام سست می‌ شود. چون مملکت با کفر دوام می ‌آورد ولی با ظلم نه.»

این گفتگو در سال ۱۳۸۹ و در سایت نوسازی، از سایت های حامی محمود احمدی ‌نژاد منتشر شد. عنوان آن «‌فدایی ولایت شهید سعید امامی» بود که در یک ویژه ‌نامه با عنو‌ان کلی «بازخوانی یک حق پایمال شده» منتشر شده بود.

اکنون در رابطه با پرونده سعید مرتضوی حکومت اسلامی ایران و در راس همه خامنه ای، باید نشان دهد که فدای یک «سرباز جان بر کف» برای «نظام» دردسر ندارد و یا به «دفاع» از آن می‌ارزد!

کارگران بازنشسته در جلسه ای در ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ خود، با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون سازمان تامین اجتماعی قطعنامه ای صادر کرده و به درستی سئوال کرده اند مجلس چگونه می تواند جلوی اختلاس های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی را بگیرد؟ بازنشستگان بارها در مقابل مجلس غارتگران، تظرات کرده و خواهان حقوق خود شده اند.

در گزارش تحقیق و تفحص از دوران ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی تنها گوشه کوچکی از حقایق را روشن کرده است. در این گزارش، طبق این گزارش، میلیاردها تومان دارایی ها و اموال کارگران و بازنشستگان صرف مقاصد شخصی و جناحی و غیره شده است. طبق همین گزارش، ۹۷ میلیون تومان تنها به « علی‌ اکبر خبازها» برای توزیع بین مدیران کانون پرداخت شده است. این در حالی است که حقوق کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران، بسیار پایین است و با تفاوت تورم واقعی، فاصله بسیار زیادی دارد. هم اکنون حدود ۷۵ درصد هزینه های درمان بدوش بیمه شده گان قرار داده شده است.

به این ترتیب، این گونه اظهارنظرها و اقرار ها و موضع گیری ها و رقابت های جناحی و غیره، همگی نشان می دهند که غارتگری و رشوه دهی و رشوه گیری و خریدن رای و پست و مقام و غیره در حکومت «مقدس الهی و اسلامی»، عمومیت دارد و برای این همه فسادشان نیز «کلاه شرعی» بافته اند!

تنها مشارکت موثر کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری و سیاست گذاری سازمان تامین اجتماعی؛ و مشارکت کارگران در همه کانون ها و تشکل های مستقل خود، مطمئن ترین راهکار برای جلوگیری از دزدی ها و سوء استفاده های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی و غیره است.

اما جالب توجه است که هر دو طرف غارتگران سرمایه های سازمان تامین اجتماعی، روشن نمی کنند که مدیریت سازمان تامین اجتماعی، به چه دلیل به تعدادی زیادی از نمایندگان مجلس، سال ها «هدیه؟» داده است؟ هم چنین هر دو طرف کشمکش، توضیح نمی دهند که آیا «هدیه» این سازمان به ۳۷ یا ۲۸۵ نماینده مجلس، برای خریدن آن ها بود و یا برای ساکت کردن آن ها؟!

در این میان «باهنر»، نایب رییس مجلس و یکی از سردسته های آدم کشان و غارتگران حکومت اسلامی، چنین اقرار می کند: «در سال ۹۲ به طور متوسط مجلس ماهی سیصد هزار تومان در اختیار نمایندگان قرار داده شده تا آن ها به مردم بدهند.» بنابراین، درون مجلس نیز بخور و بخور با حرص و ولع و اشتهای بی پایانی در جریان است!

یا حجت الاسلام رسایی، اقرار می کند: «رییس جمهور، قوه قضائیه و حتی رییس مجلس شورای اسلامی بودجه ای خارج از شمول در اختیار دارند… در حال حاضر وزارت ارشاد نیز به نمایندگان کمک می کند.»

با وجود این همه سر و صدا گفته می شود ۲۰ هزار صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی «گم شده است.»؟!

سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد در نظام تامین اجتماعی کشور هم از نظر ابعاد گسترده فعالیت ها و هم جمعیت تحت پوشش است. سازمان تامین اجتماعی در ایران، جمعیتی بالغ بر ۵/۷ میلیون نفر بیمه شده اصلی و ۲۸ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری بگیر بازنشسته که معادل ۴۳ درصد جمعیت کل کشور و ۶۶ درصد جمعیت شهری می باشد را تحت پوشش خود قرار داده است.

در چنین شرایطی، به گزارش «

ایلنا»، ۶۰۰ بازنشسته‌ تامین اجتماعی با ارسال نامه‌ ای به «حسن روحانی»‌، با بیان اینکه در شرایط کنونی خط فقر بالغ بر ۲۲ میلیون ریال است عنوان کردند که دریافتی بیش از ۸۰ درصد بیمه شدگان بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان معادل یک سوم خط فقر است.

به گزارش ایلنا، نویسندگان نامه به رییس جمهور، آورده ‌اند: اگر از منابع و سرمایه هایی که کارگران بیمه شده در هنگام کار اندوخته اند به درستی نگهداری و محافظت می ‌شد هیچ بازنشسته ای در خط فقر قرار نمی گرفت.

در ادامه این نامه، از تعویض شش مدیرعامل در شش سال گذشته، تعطیلی موسسات پژوهشی و آموزشی و نشریات تخصصی از جمله «موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی» و «فصلنامه تامین اجتماعی»، منحل شدن گروه های تخصصی و حرفه ای و جایگزینی چرتکه بازاری به جای رویکرد تخصصی که سازمان تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده است انتقاد شده است.

هم چنین نویسندگان  این نامه، از این که دولت سال‌ ها است با فراموش کردن وظیفه اصلی خود مبنی بر امانتدار بودن، سازمان تامین اجتماعی را به مثابه صندوق اختصاصی اش در نظر گرفته انتقاد شدیدی کرده ‌اند.

گفتنی است نویسندگان این نامه، سخنان شان را «مصائب یک جامعه ۳۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی» خوانده اند و تاکید کرده اند که با جمعیتی در حدود «۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آن بازنشسته و مستمری بگیر حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می ‌دهند.»

ایران، فاقد تشکل های صنفی واقعی و مستقل است. جدا از تفاوت ها و ارتباط سازمان تامین اجتماعی با تشکل های کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران، تشکل های موجود شرکای اجتماعی سازمان بوده و اضلاع مثلث سه جانبه گرایی به حساب می آیند.

براساس اعلام شبکه های اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ده ها هزار میلیارد تومان است و می بایست این بدهی توسط دولت به سازمان پرداخت شود و از دریافت بدهی جدید جلوگیری به عمل آید.

بنابراین، مشخص است که تاکنون چرا نمایندگان مجلس، در خصوص عدم ایفای وظایف دولت در مقابل بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مورد سئوال قرار نگرفته است؟! در واقع، به صراحت می توان گفت نمایندگان مجلس حق سکوت خود را از مدیریت سازمان تامین اجتماعی گرفته اند و دیگر کاری به وضعیت دلخراش و تکان دهنده کارگران و مستمری بگیران و وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال آن ها ندارند. هم چنان که روسا و مدیران این سازمان و دولت سهم خود را برده اند.

هم چنین مشخص است که چرا نمایندگان در خصوص نهادها و دستگاه های نظامی، انتظامی، بنیادها مانند بنیادهای مستضعفان، ۱۵ خرداد، شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام، آستان قدس رضوی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اموال تملیکی و … بر کارکرد اقتصادی کشور سنگینی می کنند سیاست سکوت در پیش گرفته اند؟! چرا این ارگان ها و نهادها مالیات پرداخت نمی کنند در حالی که دولت هر ماه از حقوق ناچیز مزدبگیران مالیات کم می کند و باز هم نمایندگان مجلس، موضع گیری نمی کنند؟

چرا نمایندگان مجلس، پیگیر بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی، بدهی سنواتی و عظیم دولت به سازمان تامین اجتماعی نمی شوند؟

وقتی بیش از ۱۸ صندوق بیمه تامین اجتماعی خاص نظیر آینده ساز، نفت، صدا و سیما، بانک ها، بیمه ها، مس، فولاد، نیروهای مسلح، شهرداری ها و به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر دارای بخش های اقتصادی بسیار وسیعی هستند، چرا نمایندگان مجلس به حساب و کتاب آن ها رسیدگی نمی کنند؟

سوء استفاده و سوء مدیریت و اختلاس و فساد و بذل و بخشش های در این سازمان به حساب بیمه شدگان، به سادگی ساختار مافیایی دولتی این سازمان همانند ارگان های دیگر حکومتی را به نمایش می گذارد.

مسلما اختلاس، دزدی، رشوه خواری، رانت خواری، ریخت و پاش، سوء استفاده و سوء مدیریت در کلیت حکومت اسلامی ایران، به اندازه عمر این حکومت ریشه تاریخی دارد. این جنایات در جامعه ما، آن چنان ریشه دوانده است که هیچ کدام از سران و مقامات و مسئولین و ارگان ها و ادارت حکومت اسلامی، از فساد اقتصادی مبرا نیستند.

یک شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ – پانزدهم دسامبر ۲۰۱۳