رادیوفرانسه:
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: « پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۰٫۷ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.» در این گزارش همچنین آمده است: « لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست.» همچنین بر اساس گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در گزارش منتشر شده با بررسی شرایط اقتصادی کشور آمده است: «مشخصه چهار سال اول دهه ۱۳۸۰، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال های بعد است. مشخصه های اصلی ۶ سال بعدی (سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۹) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول است. مشخصه دو سال اخیر (۱۳۹۰-۱۳۹۱) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.»

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش سالیانه خود از وضعیت بودجه کشور اعلام کرده اند: « به رغم تفاوت در پیش بینی های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کارشناسان معتقد هستند که به دلیل بی انضباطی مالی، بی انضباطی پولی تحریم های اقتصادی این طرح موفقیت آمیز نبوده و خود موجد مشکلاتی چون افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است. » این مرکز همچنین در گزارش خود تاکید کرده است: « برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه های انجام آنهاست به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن، در عمل اقدام اساسی صورت نگرفت.»