یک روز پس از ناکامی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در آلماتی قزاقستان، قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بالا رفت و هر دلار آمریکا نسبت به روز قبل از آن حدود ۱۵۰ تومان افزایش یافت. ….

به گزارش رادیو فردا و به نقل از صرافی‌های تهران حاکی است که قیمت هر دلار آمریکا در معاملات ظهر یکشنبه، ۱۸ فروردین، به ۳۶۵۰ تومان رسید و این در حالی است که این قیمت در روز پیش از آن ۳۵۲۵ تومان بود. قیمت هر یورو در روز یکشنبه نیز به ۴۷۴۰ و پوند نیز به ۵۵۷۰ تومان افزایش یافت.
قیمت این دو ارز خارجی در روز شنبه به ترتیب ۴۶۳۵ و ۵۳۲۰ تومان بود.
قیمت هر سکه طلا در روز یکشنبه با چهار درصد افزایش نسبت به روز شنبه به یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان افزایش یافت. سکه تحویلی در خردادماه هم با پنج درصد افزایش قیمت به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسید.
هر مثقال طلا هم ۶۰ هزار تومان اعلام شده است.

برخی از خبرگزاری‌های ایران اعلام کرده‌اند که علت بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد افزایش تقاضاهای داخلی بوده است،ولی سایت «بازتاب امروز» نوشته که «با توجه به پایان سفرهای نوروزی علت افزایش این تقاضا اعلام نشده است».
این سایت تاکید کرده که افزایش قیمت دلار همزمان با اظهار نظر منفی مقام‌های غربی نسبت به نتایج مذاکرات آلماتی قزاقستان صورت گرفته است.
نشست دو روزه آلماتی روز شنبه،۱۷ فروردین،بدون دستیابی به توافقی پایان یافت و به گفته سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، قرار است که کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمع‌بندی نهایی خود را به پیشنهادهای تازه ایران در این نشست اعلام کند.
خانم اشتون به خبرنگاران گفته است که دیدگاه‌های طرفین فاصله زیادی از یکدیگر دارد.

قیمت دلار در ایران ظرف دو سال اخیر تابعی از تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه پنج به علاوه یک و همچنین تحریم‌های بین المللی بوده است و تا پیش از آغاز نوروز ۹۲ به حدود ۳۴۰۰ تومان کاهش یافته بود.
در آذرماه سال ۸۹ بهای هر دلار آمریکا حدود ۱۰۴۴ تومان بود ولی در مهرماه ۹۰ قیمت آن به ۱۲۵۰ تومان رسید و از آن زمان با جهشی فوق‌العاده روبه‌رو شد. ریال ایران ظرف یکسال گذشته بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و درآمدهای ارزهای حاصل از فروش نفت نیز به نصف کاهش یافته است.

در حالی که برخی مقام‌های ایران از جمله رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی بارها ابراز امیدواری کرده‌اند که قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد کاهش یابد، ولی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز بیستم اسفند ماه سال ۹۲ تاکید کرد که «دلار هزار تومانی» دیگر به چرخه اقتصاد ایران باز نمی‌گردد و باید «دلار چهار هزار تومانی را بپذیریم».

اختصاص یارانه به جای ارز مرجع
در همین حال، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفته است که «در سال ۹۲ پیش‌بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت».
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از اختصاص «یارانه» به جای «ارز مرجع» خبر داده و گفته که «با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند».

به دنبال افزایش شدید قیمت دلار در ایران در سال ۹۱، وزارت صنعت و تجارت ایران مرکزی را به عنوان «مرکز مبادلات ارزی» راه اندازی کرد تا با ارائه انواع ارزهای خارجی به صاحبان صنایع و واردات از خارج با گرانی قیمت دلار در بازار آزاد مقابله کند.
با این حال، مرکز مبادلات ارزی تنها به گروه‌های کالایی مشخص و تا سقف محدودی ارز پرداخت می‌کند و فاصله قیمتی آن با بازار ارز نیز بیش از هزار تومان است.