مساله اتمی شدن ایران، یکی از مهم ترین آرزوهای سران و مقامات حکومت اسلامی ایران است. آن ها بر این تصورند که ایران اتمی با قدرت می تواند در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی اش بایستد. به همین دلیل بخش اعظم ثروت ها و منابع و درآمدهای کلان کشور را به این عرصه خطرناک اختصاص داده اند. به علاوه زندگی و بهداشت عمومی بخشی از مردم ایران و محیط زیست را نیز با خطر آلودگی های زباله های اتمی و شیمیایی مواجه کرده اند. ….

اتمی شدن ایران، چه خطرات و تاثیرات منفی بر اوضاع  ایران، منطقه و… دارد؟!

درود بر شما آقای رحمانی عزیز. سئوال است من این است که اتمی شدن ایران، چه خطرات و تاثیرات منفی بر اوضاع ایران، منطقه و مخصوصا روی وضعیت افغانستان می گذارد؟ با توجه به این که افغانستان از سوی دو کشور اتمی ایران و پاکستان محاصره شده است. من صحبت هایی رو شنیدم در مورد این که ایران حتی زباله های اتمی اش رو در نزدیکی مرز با افغانستان دفن می کند. اگر لطف کنید به طور کلی مقاله ای پیرامون فعالیت های اتمی حکومت اسلامی ایران و عوارض و عواقب آن برای سایت ما مقاله ای بنویسید، خیلی خوشحال می شویم.

با مهر
سایت اینترنتی رادیو مژده، هرات – افغاستان
 
بهرام رحمانی: با درودهای متقابل
مساله اتمی شدن ایران، یکی از مهم ترین آرزوهای سران و مقامات حکومت اسلامی ایران است. آن ها بر این تصورند که ایران اتمی با قدرت می تواند در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی اش بایستد. به همین دلیل بخش اعظم ثروت ها و منابع و درآمدهای کلان کشور را به این عرصه خطرناک اختصاص داده اند. به علاوه زندگی و بهداشت عمومی بخشی از مردم ایران و محیط زیست را نیز با خطر آلودگی های زباله های اتمی و شیمیایی مواجه کرده اند.
فعالیت های اتمی حکومت اسلامی، اگر ضربات کوبنده ای به زیست و زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران زده و بی کاری، گرانی و تورم و فقر و فلاکت اقتصادی و به تبع فقر، آسیب های اجتماعی به بحراین ترین سطح خود رسیده اند و موقعیت جامعه ایران، به لحاظ اقتصادی و حتی نظامی با مخاطرات عدیده ای مواجه شده است اما این مساله، به نفع برخی کشورها و شرکت های صادرکننده سلاح تمام شده است. اسرائیل و هم چنین کشورهای حوزه خلیج فارس به انبار سلاح های مخرب دولت های پیشرفته غربی تبدیل شده اند. هم چنین برخی کشورهای از محاصره اقتصادی ایران، سودهای کلابی به جیب زده اند مانند ترکیه، چین، روسیه و…

ریشه های این مساله به دورانی برمی گردد که آیت الله روح الله خمینی، هنوز زنده است و جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق در جریان بود. در ماه های آخر این جنگ، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران وقت، نامه ای به خمینی می نویسد و در آن کمبودهای جبهه ها و جنگ افزار را برای او توضیح می دهد. اما همه می دانند که ایران در آن روزها، هم به دلیل خالی بودن خزانه اش و هم به دلیل محاصره ایران نمی توانست این لیست بلندبالای فرمانده سپاه را تهیه کند. از این رو، حکومت اسلامی ایران، در حال ضعف و زبونی و شکست قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد را پذیرفت. بی خود نبود که خمینی هنگام پذیرش آن با صدای بلند اعلام کرد که جام زهر را سر کشیده است. در واقع در سال دوم جنگ و هنگامی که نیروهای ایرانی خرمشهر را از اشغال نیروهای عراقی خارج کردند صدام حسین رسما به سازمان ملل اعلام کرد که حاضر است نیروهایش را به مرزهای قبل از جنگ عقب بکشد و پای میز مذاکره بنشیند. حتی برخی دولت های عربی اعلام کردند که حاضرند به ایران غرامت جنگی بپردازند. اما حکومت اسلامی و در راس آن، خمینی، با شعارهایی چون «جنگ جنگ تا پیروزی»، «راه قدس از کربلا می گذرد» و… این جنگ را به مدت شش سال دیگر ادامه داد تا این که سرانجام از موضع درماندگی و شکست قطعنامه سازمان ملل مبنی بر آتش بس را پذیرفت.
اما خمینی، این بار جام زهری که سر کشیده بود انتقامش را به خونین ترین شکلی از زندانیان سیاسی ایران گرفت. به فرمان او، در بهار و تابستان سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی در زندان های ایران اعدام شدند و آن ها را مخفیانه در جاهای نامعلومی دفن کردند که یکی از آن ها گورستان خاوران در نزدیکی تهران است. خاوران های زیادی در سراسر ایران وجود دارند که هنوز کشف نشده اند.

به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران، از سال های پایانی جنگ ایران و عراق به فکر تولید سلاح اتمی افتاد به طوری که در ده اسل اخیر، مساله فعالیت های اتمی مداوم و پیگیر حکومت اسلامی، به یکی از مسایل مهم مورد مناقشه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی اتمی، تبدیل شده است. حکومت اسلامی، هم چنین در انی سال ها ده ها میلیارد دلار از سرمایه های های جامعه ایران را که قاعدتا باید به عرصه خدماتی و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و اشتغال و غیره صرف می شد به عرصه میلیتاریسم و در جهت دست یابی به سلاح های اتمی بر باد داده است.
در روزهای اخیر گفتگو بر سر برنامه هسته ‌ای حکومت اسلامی ایران، در آلماتی – قزاقستان برگزار شد. قبل از این نیز شهرهای مختلفی چون تهران، پاریس، ژنو، استانبول، بغداد و مسکو میزبان مذاکرات مقامات حکومت اسلامی با مقامات اعضای ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان بودند.

گزارش ها حاکی است که روز دوم مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک بامداد چهارشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۱ – ۲۷ فوریه ۲۰۱۳، در شهر آلماتی قزاقستان پایان یافت و طرف های گفتگو توافق کردند که مذاکرات کارشناسان دو طرف در روزهای ۱۷ و ۱۸ مارس در استانبول ترکیه برگزار شود.
نورسلطان نظربایف، رییس جمهور قزاقستان پیش تر پیشنهاد داده بود که در صورت دست کشیدن ایران از غنی‌ سازی اورانیوم، میزان اورانیوم لازم را از روسیه به ایران منتقل کند.

در پایان مذاکرات قزاقستان، سعید جلیلی، سرپرست گروه ایرانی مذاکره کننده حکومت اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت که «پاسخ گروه ۱+۵ به پیشنهاداتی که ایران در مذاکرات مسکو مطرح کرده بود، نسبت به آن چه در قبل مطرح شده بود واقع بینانه تر بود.» به گفته جلیلی، در مذاکرات مسکو که هشت ماه پیش برگزار شد، ایران طرحی شامل «پنج محور» به اعضای گروه پنج به علاوه یک ارائه داد که «اصول و اهداف گفتگوها را تعیین کرده» و «قرار بود ۱+۵ آن را بررسی و به ما پاسخ دهد.» دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت اسلامی، در پاسخ به سئوالی درباره بسته شدن سایت هسته ‌ای فردو در نزدیکی قم گفت: «بسته شدن فردو توجیهی ندارد و این درخواست را ۱+۵ هم نداشته است.»
یک دیپلمات آمریکایی، در گفتگو با پایگاه خبری آلمانیتور، جزئیات جدیدی از بسته پیشنهادی کشورهای ۱+۵ به ایران در مذاکرات آلماتی قزاقستان را اعلام کرد. این دیپلمات آمریکایی، گفته است مهم‌ترین بحث گفتگوهای دو روزه ایران با کشورهای ۱+۵ روز سه شنبه بود که طی آن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی تجدیدنظر شده‌ ای را به طرف ایرانی ارائه داد.

در این بسته پیشنهادی، به گفته این دیپلمات آمریکایی، طرف غربی کنترل فعالیت غنی ‌سازی ۲۰ درصدی ایران، تعلیق فعالیت های جاری در تاسیسات هسته‌ ای فوردو، افزایش پادمان‌ های هسته ‌ای و شفافیت بیش تر در فعالیت های بازرسی آژانس را خواستار شده بود.
این دیپلمات آمریکایی، افزوده طرف غربی در بسته پیشنهادی تجدید نظرشده، برخی از مطالباتی که در ماه مه گذشته در بغداد مطرح کرده بود را تعدیل کرده است. به گفته وی طرف غربی اکنون دیگر خواستار این نیست که ایران تمامی ذخائر اورانیوم ۲۰ درصد خود را «متوقف، تعطیل و منتقل» کند.
به گفته این دیپلمات آمریکایی، بسته پیشنهادی جدید، برخلاف بسته قبلی به ایران اجازه می‌دهد مقدار کافی از سوخت غنی‌شده ۲۰ درصدی که برای مقاصد پزشکی لازم است را تولید و ذخیره کند.
این مقام آمریکایی، هم چنین گفته است طرح پیشنهادی جدید، خواستار تعلیق فعالیت های غنی سازی در تاسیسات فردو ـ و نه تعطیلی آن ـ است. محدودسازی توانایی ایران برای «از سرگیری فوری فعالیت های هسته ای در این سایت» از جمله خواسته های دیگری است که کشورهای ۱+۵ مطرح کرده اند.
علاوه بر این، کشورهای ۱+۵ خواستار افزایش اقدامات نظارتی آژانس بین المللی برای اطمینان از شفافیت بیش تر برنامه هسته ای ایران شده اند.

طرف غربی در مقابل این مطالبات وعده داده است برخی از تحریم‌ ها علیه تهران را لغو کند. طبق گفته این دیپلمات زن آمریکایی، کاهش تحریم ها فعلا تحریم های نفتی یا مبادلات مالی را شامل نمی شود، بلکه ناظر به تحریم های وضع شده دیگری است که آمریکا و اتحادیه اروپا وضع کرده اند. وی از ارائه توضیحات بیش تر درباره این مورد خودداری کرده است.
در مقطع مذاکرات اخیر علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه ای رهبر حکومت اسلامی اسلامی در امور بین الملل، در واکنش به پیشنهاد تعطیلی سایت فردو در قبال لغو تحریم صادرات طلا گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق قانونی و مشروع خودش پافشاری کرده و می‌ کند.»

در روز یک‌ شنبه ۶ اسفند – ۲۴ فوریه، ۲۵۲ نماینده مجلس با قرائت بیانیه ‌ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تیم مذاکره‌ کننده ایرانی خواستند که در چارچوب عهد‌نامه «ان‌پی‌تی» و «مقررات آژانس» با گروه ۵+۱ بر سر میز بنشیند.
این نمایندگان از کشورهای روسیه و چین خواسته ‌اند که از «زیاده‌ خواهی‌ ها و درخواست‌ های غیرمنطقی آمریکا» پیروی نکنند. در پایان این بیانیه آمده است: «پیشنهاد ما به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران به آمریکا و هم‌ پیمانان غربی این است که واقعیت ‌های هسته ‌ای امروز جمهوری اسلامی را بپذیرند و سیاست تقابل را به تعامل تغییر دهند و بدانند که قطار هسته‌ ای ایران در چارچوب اهداف صلح ‌آمیز هرگز متوقف نخواهد شد.»
علی لاریجانی رییس مجلس نیز ضمن انتقاد به گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که عبارت آکیا آمانو، سرپرست آژانس اتمی، «کلیشه ای» بوده و «معلوم است از قبل به آن ها داده شده تا فضای رسانه‌ ای را در دنیا مه ‌آلوده کنند.»
این مذاکرات حدود ده سال است که جریان دارد و هنوز به سرانجام نرسیده است. در واقع این روند یک دهه مذاکرات حکومت اسلامی ایران با اعضای دایمی شورا امنیت سازمان ملل بر سر برنامه اتمی ‌اش دو مرحله کلان را پشت سر گذاشته است: یکی از زمان فاش شدن تاسیسات هسته ‌ای حکومت اسلامی در سال ۱۳۸۱ تا به بن بست رسیدن مذاکرات در اواخر سال ۱۳۸۴ و دوم از آغاز دوباره غنی ‌سازی توسط حکومت اسلامی از سال ۸۴ تاکنون.

تاکنون از سوی حکومت اسلامی ایران،‌ سه نفر پیش برنده این مذاکرات بودند: حسن روحانی، علی لاریجانی در حال حاضر سعید جلیلی.
طرف مذاکره با حکومت اسلامی در سال های اولیه، بریتانیا، ‌آلمان و فرانسه بودند که توافق نامه سعدآباد از نتایج گفتگو با آن‌ ها بود. اما سپس این ترکیب تغییر یافت و طرف مذاکره با ایران، ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (متشکل از روسیه،‌ چین، فرانسه،‌ بریتانیا و آمریکا) به همراه آلمان شدند. نماینده اصلی مذاکره کننده با ایران از سوی این گروه نیز «کاترین اشتون»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
در واقع در دوره پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، غرب و ایران به توافقات نسبی رسیدند اما با روز کار آمدن محمود احمدی ‌نژاد، وضعیت تغییر کرد و مواضع طرفیتن نسبت به همدیگر خصمانه شد.
یکی از نکاتی مهمی که حکومت اسلامی ایران بهره برداری خوبی از ان کرده این است که شش کشور مذاکره ‌کننده با ایران هم نظر نیستند و سیاست های متفاوتی دارند. این اختلاف نظرها، به ویژه میان چهار کشور غربی با کشورهای روسیه و چین است. این دو کشور، روابط خوبی با حکومت اسلامی ایران دارند و در واقع چین بازارهای ایران را تسخیر کرده است علاقه ای به تحت فشار قرار دادن حکومت اسلامی ندارند. روسیه نیز بیش از چهل سال است که نیروگاه بوشهر را می سازد و هنوز هم تمام نکرده است منبع درآمد کلانی از این منبع دارد. بنابراین، این شش کشور، یک استراتژی واحد و یک سانی در مذاکره با مقامات حکومت اسلامی ندارند.

در طول این مدت ده سال، آن ها از یک سو با حکومت اسلامی مذاکره کرده اند و از سوی دیگری، تحریم هایی را نیز علیه ایران به کار بسته اند. از زمان آغاز این گفتگوها تاکنون شش قطعنامه، از جمله چهار قطعنامه تحریمی، علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها نیز در تحریم‌ هایی یک جانبه یا چند جانبه ای را علیه ایران به کار گرفته اند.
در حالی که سران حکومت اسلامی، به خصوص احمدی نژاد این قطعنامه ها را کاغذپاره می نامید و همواره تاکید می کرد که این تحریم ها تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران ندارند. شاید حق با احمدی نژاد بود. چون که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از ۳۰ دلار به ۱۴۰ دلار رسیده بود و خزانه حکومت درآمدهای کلانی داشت که می توانست ماشین جنگی و دولتی خود را همواره تامین نماید و به پیش براند. تاثیر آن بر مردم با بی کارسازی های گسترده به دلیل بحران صنایع و گرانی و تورم روزافزون کالاهای مورد نیاز مردم بسیار سنگین و کمرشکن است. اما اکنون خود سران حکومت اسلامی نیز به بحران های اقتصادی اقرار کرده اند. به گفته آن ها، بیش از ۷۰ درصد پروژه های عمرانی دولت خوابیده و ۸۰ درصد صنایع بحرانی هستند. به اقرار رفسنجانمی در چند ماه اخیر ارزش پولی ایران سه برابر پایین آمده است.

بهانه غرب این است که‌ ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد. در حالی که پاکستان، هندوستان، اسرائیل و هم دولت های مذاکر کننده با ایران به خصوص آمریکا، روسیه، چین و فرانسه نه تنها سلاح اتمی دارند، بلکه تولید و توزیع هم می کنند. خود حکومت آمریکا برای نخستین بار بمب اتمی را بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن انداخت.
به نظرم افکار عمومی مترقی جهان نه تنها باید مخالف تولید سلاح های اتمی و شیمایی و دیگر سلاح های مخرب باشد، بلکه بر نابودی همه سلاح های اتمی در جهان نیز پافشاری نماید. به عبارت دیگر، هیچ دولتی در جهان نباید حق تولید و فرورش و نگهداری سلاح های اتمی را داشته باشد.

تبلیغات غرب و در راس همه آمریکا مبنی بر این که ایران به ساختن بمب اتمی نزدیک می شود هدف اصلی شان فروش اسلحه به کشورهای منطقه است. آمریکا سال گذشته، تنها با عربستان سعودی، قراردادهای تسلیحاتی به حجم ۶۰ میلیارد دلار منعقد کرد.
عربستان که متحد دیرین آمریکاست، در صدر معاملات نظامی با آمریکا قرار دارد. اوایل سال ۲۰۱۲، سخن گوی کاخ سفید از اجرای یکی از بزرگ‌ ترین قراردادهای نظامی آمریکا با عربستان سعودی خبر داده بود. بنا بر این قرارداد، ‌۸۴ فروند جت جنگنده جدید اف ۱۵ و هم چنین قطعاتی برای تقویت و نوسازی هفتاد جنگنده اف ۱۵ اس به عربستان تحویل داده خواهد شد. به گفته مقام‌ های رسمی آمریکا، این قرارداد شامل تامین مهمات نظامی، قطعات یدکی جنگنده‌ ها، آموزش، نگهداری و تدارکات لازم است. عربستان سعودی، هم چنین علاقه ‌مند به خرید هفتاد فروند بالگرد جنگنده آپاچی است.
بنا به گفته سخن گوی کاخ سفید، این قرارداد از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا پشتیبانی و سالیانه سه و نیم میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک می کند. شرکت بوئینگ که تولیدکننده جنگنده های اف ۱۵ و بالگرد‌های آپاچی است نیز پیش تر اعلام کرده بود قرارداد تسلیحاتی با عربستان از ۷۷ هزار فرصت شغلی در ۴۴ ایالت آمریکا پشتیبانی می کند.

دولت عربستان قصد دارد با صرف ده‌ ها میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰، نیروی هوایی خود را به نخستین نیروی منطقه تبدیل کند. نیروی هوایی عربستان سعودی، دارای ۱۸ هزار پرسنل و نزدیک ۴۰۰ فروند هواپیمای جنگی است و زیر نظر آمریکایی ها بنیان گذاری شده است.
در سال های اخیر، امارات متحده عربی نیز پس از عربستان،‌ از خریداران عمده سلاح در خاورمیانه بوده است. آمریکا، یک قرارداد ۳٫۵ میلیارد دلاری را برای تامین سیستم های ضد موشکی پیشرفته برای امارات به امضاء رسانده است. این اقدام بخشی از برنامه تقویت فوری نظامی کشورهای متحد آمریکا، در همسایگی ایران محسوب می شود. این سیستم برای نابود کردن موشک هایی با برد کوتاه و متوسط در داخل و خارج از جو زمین ساخته شده است.
بر اساس این قرارداد آمریکا دو سیستم تاد را با ۹۶ موشک، دو سیستم رادار «AN-2» و ۳۰ سال قطعات یدکی در اختیار امارات قرار می ‌دهد. بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، با بستن قراردادی، اقدام به خرید تسلیحات نظامی به ارزش ۱۷/۳ میلیارد دلار از آمریکا کرد. این معامله امارات را سومین خریدار بزرگ اسلحه در میان کشور‌های در حال توسعه ساخت. در این قرارداد، آمریکا موظف به تحویل اسلحه‌ هایی شامل تانک، توپخانه خودرو، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی مافوق صوت، بالگرد، موشک زمین به هوا، کشتی‌ های جنگی، موشک ‌های سطح به سطح و ضد کشتی و موشک‌ های هدایت شونده کشتی شد.

نیروی هوایی قطر، دارای ۱۲ فروند میراژ ۲۰۰۰ و ۱۵ فروند میراژ اف-۱ است. وزارت دفاع به دنبال کسب مجوز فروش بسته ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری به قطر است که شامل ۲۴ هلیکوپتر تهاجمی آپاچی مدل AH-64D، ۱۲ بالگرد بلک هاوک (شاهین سیاه) و ۲۲ بالگرد سی هاوک (شاهین دریا) می ‌شود.
علاوه بر این موارد،‌ قطر با امضای قراردادی ۱۳۰ میلیون دلاری با فرانسه، میراژهای اف-۱ خود را به روز کرد. در آخرین اقدام، نیروی دریایی قطر درصدد تجهیز قایق‌ های گشت زنی ویتا ـ کلاس با آخرین نسخه موشک ضدکشتی اکسولت است. آخرین نسخه از این سلاح، افزایش چشم گیری در شعاع عمل را نمایان می‌ سازد. مبلغ این قرارداد تاکنون اعلام نشده است.

سال ۲۰۱۱، وزارت دفاع آمریکا، از فروش احتمالی تسلیحات نظامی به ارزش ۳/۵ میلیارد دلار به عمان خبر داد. این قرارداد شامل فروش هجده فروند هواپیمای اف-۱۶ بلاک ۵۰/۵۲ و تجهیزات مربوطه، قطعات یدکی، آموزش و پشتیبانی لجستیکی بود و باعث افزایش قابل ملاحظه توانایی نیروی هوایی عمان می شد. در سال ۱۹۹۳، عمان که با ۷۸۰ میلیون دلار کسری بودجه روبرو بود، ۱/۵ میلیارد دلار، معادل ۳۰ درصد بودجه کشور را صرف خرید تسلیحات کرد.
علاوه بر این، عمان که در کنترل تنگه هرمز با ایران مشارکت دارد، به دنبال خرید بسته ۸۶ میلیون دلاری از آمریکاست که شامل ۵۵ موشک سایدویندر است تا از این طریق ناوگان هواپیماهای جنگنده F-16 خود را ارتقاء دهد.
وزارت دفاع آمریکا، اخیرا نیز از طرح کنگره برای فروش جنگ افزارها به کویت به ارزش ۲/۴ میلیارد دلار خبر داد که شامل ۶۰ فروند موشک پاتریوت پیشرفته، ۲۰ سکوی پرتاب موشک و ۴ رادار خواهد بود. این تجهیزات نظامی به ۳۵۰ موشکی پاتریوتی افزوده خواهد شد که کویت بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ خریداری کرده است.

کویت، هم چنین می‌ تواند مهمات ۴۹ میلیون دلاری ۳۰۰ موشک هلفایر ۲ که امکان شلیک شان از هیلکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین وجود دارد را خریداری کند. فروش این مهمات در انتظار تصویب کنگره است.
به ‌گزارش کنگره‌ آمریکا فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۱، سه برابر شده و به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.
فروش بیش از پیش اسلحه به برخی کشورهای حوزه‌ خلیج فارس که متحده آمریکا هستند، یکی از دلایل رشد چشم گیر میزان فروش اسلحه از سوی آمریکا اعلام شد. گزارش کنگره‌ آمریکا نگرانی ‌از برنامه‌ اتمی ایران و بالا گرفتن احتمال حمله‌ نظامی به جمهوری اسلامی را از مهم‌ ترین دلیل فروش بالای اسلحه به متحدان منطقه ‌ای دانسته است.

بر پایه گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۱ میلادی، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سلاح فروخته است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۰ «رشدی فوق العاده» را نشان می‌ دهد.
جمهوری آذربایجان، در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ۸۰۴ میلیون دلار تسلیحات خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری آپا، بر اساس گزارش سالانه مرکز تجزیه و تحلیل تجارت بین المللی تسلیحات، آذربایجان در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۸مین واردکننده عمده اسلحه و تجهیزات نظامی در دنیا بوده است. به گفته این مرکز تحقیقاتی، آذربایجان در سال ۲۰۱۲ میلادی ۸۰۴ میلیون دلار سلاح خریداری کرده است.
انگلستان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، امارات عربی متحده، ایالات متحده آمریکا، کانادا، آذربایجان، دانمارک و افغانستان نیز جزو ۲۰ کشور نخست در فهرست بزرگ ترین واردکنندگان اسلحه قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری «نووستی»، الکساندر فومین، رییس سرویس همکاری فناوری – نظامی فدرال روسیه در یک نشست دولتی در خصوص قراردادهای دفاعی کشور گفت: بر اساس محاسبات اولیه، ارزش صادرات اسلحه روسیه در سال ۲۰۱۲ بە مبلغی برابر ۱۵/۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این امر بدان معناست کە برنامه‌های ما با ۱۱۱/۸ درصد تحقق یافته است. این در حالی است کە بە گزارش روسیه، فروش اسلحه در سال ۲۰۱۱ برابر ۱۳/۲ میلیارد دلار بوده است، مبلغی کە برائ حفظ جایگاهش بە عنوان دومین صادرکننده سلاح در جهان بعد از آمریکا کافی بود.

برخی دولت ها، به هیچ وجه حاضر نیستند آمار بودجه نظامی خود را در اختیار سازمان ملل قرار دهند. دو و نیم درصد از بودجه نظامی جهان، برای ایجاد حداقل های سواد و بهداشت در مناطق شدیدا فقیرنشین دنیا، کفایت می کند.
سوداگری اسلحه، بعد از تجارت مواد مخدر، دومین تجارت سودآور جهان امروز را به خود اختصاص داده است. سال گذشته دولت های جهان مجموعا هزار و ۷۳۸ میلیارد دلار را به هزینه های نظامی اختصاص داده اند، یعنی حدود ۵۰ درصد بیش تر از بودجه نظامی جهان در سال ۲۰۰۱٫

این رقم هنگفت، که تازه تجارت غیررسمی اسلحه را شامل نمی شود، در شرایطی از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است که تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان آمار رسمی بودجه نظامی خود را به سازمان ملل متحد اعلام نمی کنند.
هم چنین بنا به گزارش سال ۲۰۱۲ انستیتوی بین المللی «مطالعات صلح استکهلم»، اگر بودجه ای کم تر از دو و نیم درصد این مبلغ یعنی سالانه ۴۰ میلیارد دلار صرف مبارزه با بی سوادی و ارتقای استانداردهای بهداشت و درمان در مناطق شدیدا فقیرنشین دنیا شود، پس از گذشت حدود ۱۰ سال می توان امیدوار بود که فقر مطلق در تمامی دنیا ریشه کن شده و همه مردم دنیا از حداقلی از سواد و بهداشت برخوردار باشند.
به این ترتیب، تجارت پررونق اسلحه، سودهای سرشاری را نصیب شرکت های اسلحه سازی و واسطه گران آن کرده است، در حالی که ارمغان رونق این تجارت برای مردم جهان، چیی جز مرگ، شکنجه، ویرانی و آوارگی نبوده؛ تجارتی که موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از انسان ها، شکنجه، نقض جدی حقوق بشر، خشونت های جنسی و ظهور پدیده غیرانسانی «کودک – سرباز» شده است.

به گزارش یونیسف، در دهه اخیر، حدود ۳۰۰ هزار کودک در بیش از ۳۰ جنگ و مناقشه در سراسر دنیا به عنوان سرباز به کار گرفته شده اند. از این میان بیش تر از نیمی از جمعیت کودکان سرباز در آفریقا هستند که بعضی از آن ها تنها هفت سال دارند و به دلیل فقر یا توسط خانواده فروخته شده اند، یا ربوده شده یا با انواع حیله ها به صف جنگندگان گروه های مختلف پیوسته اند و مورد انواع سوء استفاده ها قرار می گیرند.
هم اکنون، مجموع هزینه های نظامی در سراسر جهان معادل ۵/۲ درصد حجم کل تولید ناخالص داخلی دنیاست؛ یعنی سهم هر شهروند کره زمین از این بودجه بندی شوم، سالانه ۲۴۹ دلار می شود. هم چنین براساس گزارش سال ۲۰۱۲ موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم، این رقم در طول ۱۰ سال اخیر (سال ۲۰۱۱ نسبت به رقم مشابه در سال ۲۰۰۱) حدود ۵۰ درصد رشد کرده است.
در سال ۲۰۱۱، هزینه نظامی اختصاص یافته در قاره آفریقا معادل ۳۴ میلیارد دلار، در آمریکای شمالی ۷۳۴ میلیارد دلار، آمریکای مرکزی و جنوبی ۷۳ میلیارد دلار، در آسیا و اقیانوسیه ۳۶۴ میلیارد دلار و در اروپا ۴۰۷ میلیارد دلار برآورد می شود که در این میان قاره آفریقا بیش ترین میزان رشد هزینه نظامی را نسبت به سال قبل با ۶/۸ درصد رشد به خود اختصاص داده است.

یکی از دلایل اصلی افزایش حدود ۵۰ درصدی مجموع بودجه نظامی کشورها طی ۱۰ سال گذشته، مبارزه جهانی علیه «تروریسم» اعلام شده که به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در آمریکا صورت گرفت. بالاترین بودجه تجهیز نظامی به دنبال این حملات، به کشور آمریکا اختصاص دارد که صرف حمله نظامی به افغانستان و عراق شد؛ حمله ای که تا به امروز، بیش از ۲/۱ تریلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه به دنبال داشته است. علاوه بر این هزینه ۱۲۰۰ میلیارد دلاری، این حملات زیان های اقتصادی گسترده ای نیز به دنبال داشته که شامل تخریب زیرساخت ها، از بین رفتن سرمایه های انسانی به واسطه کشته و زخمی و آواره شدن شمار زیادی از انسان ها، اختلال در فعالیت های روزمره اقتصادی، از بین رفتن سرمایه گذاری خارجی و لطمه به درآمدهای ناشی از توریسم می شود؛ که کارشناسان هنوز تخمین درستی از میزان آن ها ندارند. از طرف دیگر، جالب توجه است که پنج عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و فرانسه، به ترتیب بیش ترین سهم از هزینه های نظامی دنیا را دارند. هم چنین این پنج کشور در مجموع ۶۰ درصد از تجارت جهانی اسلحه را در سال ۲۰۱۱ از آن خود کرده اند که در میان آن ها، آمریکا با بودجه نظامی ۷۱۱ میلیارد دلاری در سال گذشته، بیش ترین بودجه نظامی دنیا را به خود اختصاص داده است.

در عین حال، این رقم ها تنها درباره بودجه ها و هزینه های نظامی دولت ها بوده و هیچ آماری در زمینه تجارت غیرقانونی و زیرزمینی اسلحه و فروش انواع سلاح های سبک به گروه های شبه نظامی و شورشیان درگیر در جنگ های داخلی، در دست نیست. به طور خاص، بخش بزرگی از هزینه های نظامی در کشورهای آفریقایی، به تجارت غیرقانونی و غیررسمی سلاح اختصاص دارد. آفریقا، از جمله مهم ترین بازارها برای تجارت غیرقانونی سلاح های سبک و نیز سلاح های سنگین به شمار می رود. سلاح های سبک تقریبا از تمامی مراکز اسلحه سازی دنیا به این قاره فرستاده می شود. تخمین زده می شود که تجارت غیرقانونی اسلحه های سبک و ارزان قیمت در آفریقا، رقمی در حدود یک میلیارد دلار را در هر سال به خود اختصاص می دهد. ماهیت زیر زمینی بودن این تجارت مانع از تخمین دقیق هزینه صرف شده در این بخش می شود.

سود سرشار ناشی از تولید و تجارت اسلحه سبب شده شرکت های تولیدکننده تجهیزات نظامی با قدرت و پیگیری هرچه بیش تر مانع از فعالیت های صلح طلبانه سازمان های بین المللی شوند. این شرکت ها، حتی در سال های بروز بحران اقتصادی در دنیا (از سال ۲۰۰۸ تاکنون)، هم چنان از بازار جهانی خوبی برخوردار بوده اند و قدرت اقتصادی بزرگ پشت پرده آن ها از جمله عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری های تسلیحاتی و نظامی بسیاری از دولت ها محسوب می شود.
بر اساس گزارش کشورها و آماری که در سال گذشته به سازمان ملل اعلام کرده اند، بیش ترین بودجه نظامی را به ترتیب آمریکا با ۷۱۱ میلیارد دلار، چین ۱۴۳ میلیارد دلار، روسیه ۹/۷۱ میلیارد دلار، انگلستان ۷/۶۲ میلیارد دلار، فرانسه ۵/۶۲ میلیارد دلار، ژاپن ۳/۵۹ میلیارد دلار، هند ۹/۴۸ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۵/۴۸ میلیارد دلار، آلمان ۷/۴۶ میلیارد دلار و برزیل ۴/۳۵ میلیارد دلار داشته اند.

بودجه های نظامی و اطلاعاتی و جاسوسی دولت ها، به ویژه دولت های مستبدی چون ایران، همواره مخفی نگاه داشته می شوند و فقط گوشه هایی از آن ها در بودجه های سالانه مطرح می گردد و یا به نوعی به رسانه های درز داده می شود.
برای مثال، در سر فصل‌ های اعتبارات نظامی ایران، مندرج در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۹، بودجه نیروهای مسلح ایران برای سال آینده در حدود ۱۸٫۰۰۰ میلیارد تومان (معادل هجده میلیارد دلار) در نظر گرفته شده بود. از این رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای ارتش در نظر گرفته شده و برابر این مقدار نیز برای نیروهای انتظامی منظور شده است.
تعداد پرسنل ثابت نیروهای انتظامی، تقریبا برابر ارتش و نشان دهنده تقسیم اعتبارات بر مبنای تعداد کادر‌های و پرداخت حقوق و دست مزد به جای خرید ادوات دفاعی و نظامی است.

در مقایسه با ارتش، سپاه پاسداران با دریافت ۵۳۰۰ میلیارد تومان بیش از دو برابر ارتش اعتبار در اختیار دارد حال آن که شماره کادر‌های ثابت سپاه از ارتش کم تر است. اعتبارات سپاه پاسداران نیز مانند ارتش عمدتا صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود و نه بالا بردن ظرفیت‌ های واقعی نظامی آن ها. میزان پرداخت حقوق و مزایا در ارتش و سپاه، دو به یک به نفع سپاه پاسداران است.
یک گزارش جدید منتشرشده از سوی تعدادی از کارشناسان آمریکایی نشان می‌ دهد هزینه اقدام یک جانبه نظامی آمریکا علیه ایران ممکن است تا سقف ۱۷۰۰ میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
هیاتی ۹ نفره از «فدراسیون دانشمندان آمریکا» (FAS) در گزارشی با برآورد میزان هزینه‌ های اقتصادی ناشی از اقدامات احتمالی تحریمی یا نظامی آمریکا علیه ایران نوشته است که این هزینه در کم ‌ترین حالت از ۶۴ میلیارد دلار تا بیش ‌ترین سناریو که ممکن است تا ۱۷۰۰ میلیارد دلار خسارت به همراه داشته باشد در نوسان است.

در این گزارش با برشمردن سناریوهای محتمل برای برخوردهای احتمالی آمریکا با برنامه هسته ‌ای ایران به سناریوهایی چون محاصره دریایی ایران، بلوکه کردن تنگه هرمز و ممانعت از فروش بین ‌المللی نفت ایران اشاره شده که طبق این سناریوها که اقدام نظامی در آن مطرح نیست هزینه‌ کرد اقتصاد جهانی ۳۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
در سناریوهای دیگر، بمباران ایران و حمله نظامی مطرح است که هزینه آن برای اقتصاد جهانی از ۷۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
«پاول سولیوان»، استاد اقتصاد دانشگاه جورج تاون در این باره می‌گوید: «هر گونه حمله به ایران ممکن است قیمت نفت را تا مرز ۲۵۰ دلار بالا ببرد که این مساله می ‌تواند اقتصاد ایالات متحده را به یک دوره رکورد دیگر ببرد.» (کامل این گزارش، در «شبکه اطلاع رسانی افغانستان» منتشر شده است)

در رابطه با این که اگر حکومت اسلامی ایران به سلاح هسته ای مجهز شود چه خطراتی منطقه و افغانستان را تهدید خواهد کرد از هم اکنون نمی توان در این مورد موضع گیری کرد. اما آن چه که روشن است دولت های قدرت مند غربی، علاقه ندارند حکومت اسلامی ایران، سلاح اتمی داشته باشد. دست یابی این حکومت به این سلاح مخرب بسیار سخت تر است. چرا که دولت های اصلی دارنده و تولیدکننده سلاح های اتمی، حکومت اسلامی را تحریم کردند بنابراین، دست یابی حکومت اسلامی به مواد و ابزارهای نیروگاه های اتمی چندان ساده نمی باشد و عمدتا برخی امکانات از طریق برخی واسطه ها با هزینه های بالایی به دست حکومت اسلامی می رسد. به خصوص مدت هاست که ویران گری تحریم های اقتصادی بر مردم ایران اثبات شده است کم تر کسی در ایران، علاقه دارد که حکومت اسلامی با سیاست های موجود خود، کشور را زیر فشارهای خردکننده تحریم های بیش تر و یا جنگی خانمانسوز ببرد. گذشته از این، فرض کنیم اگر حکومت اسلامی ایران مجهز به سلاح اتمی شود چه اتقاقی خواهد؟ افتاد حتی تصورش هم نگران کننده است. چرا که احتمال دارد اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنند. در چنین روندی احتمال این که حکومت اسلامی از سلاح های مخرب خود استفاده کند و اسرائیل را با موشک های دوربرد خود بزند بعید نیست. اگر چنین جنگی آغاز شود ابعاد آن تنها به ایران و اسرائیل و آمریکا محدود نخواهد ماند و بسیاری از کشورهای منطقه از جمله افغانستان را نیز وارد این محدود جنگی خواهد کرد و یک فاجعه عظیم و بزرگی برای کل مردم منطقه به خصوص ایران به بار خواهد آورد.

در رابطه با دفن زباله های اتمی حکومت اسلامی نیز اظهارات مختلفی مطرح است. اما یک مساله در این مورد درباره همه کشورهای دارنده زباله های اتمی صدق می کند این است که آن ها سعی می کنند در کشور خود، این زباله ها را به دور از چشم مردم و مخفیانه در جاهای معینی دفن کنند و از سوی دیگر، آن ها را به کشورهای فقیر انتقال دهند. از این رو، یک بحث درباره افغانستان این است که کشورهای انگلیس و آمریکا و هم پاکستان زباله های اتمی خود را در استان هلمند افغانستان دفن می کنند. از این رو، دور از انتظار نیست که حکومت اسلامی نیز زباله های اتمی اش را در استان سیستان و بلوچستان و در مرزهای افغانستان دفن کند. اما مدرک مستندی در این باره وجود ندارد.

روزنامه غیردولتی «هشت صبح» کابل، به نقل از محمدکاظم همایون رییس برنامه ریزی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نوشته بود پاکستان در زمان حاکمیت گروه طالبان،‌ در فرصتی مناسب زباله های اتمی خود را در استان های هلمند و قندهار جنوب افغانستان دفن کرده است. وی، افزود: دفن زباله های اتمی برای آن که به انسان ها و محیط زیست آسیب نرساند، به میلیاردها دلار نیاز دارد اما پاکستان از اختصاص چنین مبلغی برای دفن اصولی زباله های اتمی ناتوان است. این در حالی است که چهار سال پیش «فاروق وردک» وزیر کنونی آموزش و پرورش افغانستان، دفن زباله های اتمی پاکستان در این کشور را مطرح کرده بود. در آن زمان حامد کرزی رییس جمهور افغانستان هیاتی را موظف کرد تا درباره این موضوع به گونه علمی و فنی بررسی و تحقیق کند. همایون افزود هنوز نتایج تحقیقات هیات موظف درباره موضوع دفن زباله های اتمی پاکستان در جنوب افغانستان از طریق رسانه ها منعکس نشده است.
دولت افغانستان، اعلام کرده است در صورتی که ثابت شود که کشوری زباله های اتمی خود را در خاک افغانستان دفن کرده است، افغانستان این موضوع را در سطح بین المللی پیگیری خواهد کرد. البته در این مورد علاوه بر پاکستان، نام دولت ها آمریکا و انگلیس و ایران نیز برده شده است.

براساس برنامه ای تدوین شده بین المللی، حکومت اسلامی موظف است پس مانده ها و زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی و معیارهای ایمنی دفن کند. اما به دلیل این که بخش اعظم فعالیت های اتمی حکومت اسلامی ایران، کاملا مخفیانه صورت می گیرد هیچ کس نمی داند که زباله های خطرناک را چگونه در چه نقاطی از کشور دفن می کنند. بنابراین، هیچ کنترلی بر این فعالیت خطرناک و مضر حکومت اسلامی وجود ندارد.
کارشناس پسمانداری معاونت نیروگاه های سازمان انرژی اتمی کشور، ادعا کرده است: «در آینده همه این زباله ها از نظر ایمنی و محیط زیست بررسی و کنترل می شوند و هیچ نگرانی از نظر دفن آن وجود ندارد.»؟!
برای مثال، بنا به اقرار همین مسئول، قسمتی از آب استفاده شده در نیروگاه اتمی بوشهر دوباره به دریا برمی گردد که در این مرحله نیز روشن نیست موازین ایمنی از نظر کنترل بهداشتی آب بازگشتی به دریا چگونه انجام می شود؟

حتی جمع آوری زباله های معمولی و پس مانده های بیمارستانی که خطرناک و عفونی هستند بر اساس موازین بهداشتی صورت نمی گیرد. یافته‌ های آماری در ایران نشان می ‌دهند که در هر روز تقریبا ۳۰ هزار تن و در سال بیش از ۹ میلیون تن زباله در کشور جمع ‌آوری می شود که قسمت اعظم این مواد قابل بازیافت است. برای مثال، روزانه ۵۰۰۰ تن زباله‌ نان خشک و سالانه ۱۸۲۵۰۰ تن نان خشک به عنوان مواد دورریختنی وارد سیستم مواد زائد می ‌شود که اگر به طور جداگانه جمع‌ آوری شود، می ‌توان از آن استفاده‌ های متعدد به عمل آورد.
خطرات و زیان های زباله اتمی یکسان نبوده به نوع و میزان مواد رادیواکتیو موجود در آن ها بستگی تام دارد. با توجه به مقدار مواد رادیواکتیو و خاصیت زیان ‌بخشی این گونه مواد، آن ها به سه گروه تقسیم ‌بندی می ‌شوند: الف- زباله‌ های اتمی دارای مواد رادیواکتیو قوی؛ ب- زباله‌ های اتمی دارای مواد رادیواکتیو متوسط؛ و ج- زباله‌ های اتمی دارای مواد رادیواکتیو ضعیف.

زباله های دارای مواد رادیواکتیو قوی عموما در نیروگاه‌ های هسته ‌ای بوجود می ‌آیند که بسیار قوی است. زباله ‌های دارای مواد رادیواکتیو متوسط نیز در نیروگاه‌ های اتمی هنگام بازیابی از میله‌ های سوخت و هم چنین در زمان تولید عناصر سوخت اتمی حاصل می شوند. زباله ‌های اتمی دارای مواد رادیواکتیو ضعیف در تمامی اماکنی که انسان، به نحوی با اشعه رادیواکتیو سروکار داشته باشد مانند لابراتورهای تحقیقاتی و پزشکی به دست می ‌آیند.
مهم ترین آسیب‌ های ناشی از زباله‌ های اتمی: بیماری ‌های سرطانی و ایجاد اختلال در ژن ها، هستند. مدت زمان خطر زباله‌ ها بین چند ثانیه تا چندین میلیون سال متفاوت است.
مواد شیمیایی و پس مانده آن ها جزء گروه موادی هستند که به سادگی نمی ‌توان از خواص آنی و یا آتی آن ها چشم پوشید. بیش تر زباله ‌های شیمیایی خطرناک در چهار گروه اصلی طبقه ‌بندی می ‌شوند: ۱- مواد آلی؛ ۲- فلزات و مواد معدنی شامل نمک‌ ها، اسیدها و بازها؛ ۳- مواد قابل احتراق؛ و ۴- مواد قابل انفجار.

این گونه مواد خطرناک ابتدا در مخازن ویژه ‌ای جمع‌ آوری شده و پس از انبار کردن اگر جامد باشند، با مخازن و در حالت مایع به وسیله پمپاژ به درون خودروهای مجهز به علائم ویژه انتقال می یابند. مخازن یا شبکه‌ های جمع ‌آوری مواد در بسیاری از موارد مهر و موم شده و تحت کنترل شدید قرار می ‌گیرند. تماس مستقیم دست با این گونه مواد در همه مراحل شدیدا ممنوع اعلام گردیده است.
محل دفع زباله های هسته ‌ای، سال های متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است و توجه کلی از از دفع کم تر محتمل آن ها در اقیانوس و یا در زیر کلاهک های یخ قطبی به این سو جلب شد که بایستی زباله‌ ها را دوباره در سنگ هایی قرار داد که از آن جا آمده‌ اند. محل های سنگی دفع زباله ‌ها مناسب است، زیرا شانس بهتری دارد که هزاران سال دست نخورده باقی بماند و فرصت لازم برای عایق ‌سازی زباله ‌ها و در نتیجه واپاشی هسته‌ ای آن ها به سطح تشعشع قابل قبول را فراهم آورد.

هر ساله مقادیر زیادی مواد زاید خطرناک تولید می شود که به راستی موجب نگرانی است. این مواد نه تنها مواد غذایی و آب و هوا را آلوده می کند، بلکه زیست بوم هایی را که انسان به آن ها متکی است، به شدت تهدید می کند. مواد زاید خطرناک شامل رنگ های روغنی، تینر، ضد یخ و… هستند. اما خطرناک ترین زباله ها، زباله های هسته ای است. اشکال این مواد در این است که در حال عادی غیرقابل تجزیه بوده و عمر بسیار طولانی دارند و در تمام طول عمر خود، پرتوهای مخرب و مضری را از خود متصاعد می کنند که برای انسان و دیگر موجودات و محیط زیست خطرناک هستند.

اگر مقررات بهداشتی زیست محیطی به طور کامل رعایت نشود قطعا مشکلات جبران ناپذیری را در سطح جامعه ایجاد می‌ کند؛ بر اساس مطالعه ‌ای که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) صورت گرفته است عدم توجه به جمع آوری و دفع مواد زائد، ۳۲ نوع مشکل زیست محیطی را در جامعه به وجود آورده است. تکنیک جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله‌ های شهری با توجه به قدمت تاریخی، اهمیت ویژه بهداشتی، اقتصادی و علیرغم همه موفقیت‌ ها در علوم و تکنولوژی از پیشرفت چندانی برخوردار نیست. ازدیاد جمعیت و توسعه صنایع و نیز رابطه مستقیم آن ها با افزونی زباله‌ های شهری و صنعتی مسائل بغرنجی را به وجود آورده که هم اکنون در بعضی از شهرهای کشورما به‌صورت بحران‌ های زیست محیطی مطرح می‌ شود. در حال حاضر امر جمع آوری و حمل این مواد در بسیاری از شهرهای کشور به ‌صورت غیر بهداشتی انجام شده و در بسیاری از موارد از تکنیک‌ های بسیار قدیمی برخوردار است. افزایش بهای ماشین آلات و هزینه‌ های حمل و نقل زباله و نیز کمبود داوطلبان کار در این حرفه از یک سو و بهره گیری غیر اصولی از بازیافت مواد زائد و عدم آگاهی و توجه مردم به این مساله مهم بهداشتی از سوی دیگر، همواره بر این مشکل می ‌افزاید. شیوع بیماری‌ های خطرناک از طریق انتشار مگس، موش و دیگر حیوانات موذی، مشکلات زباله‌ های بیمارستانی، ورود سموم و فلزات سنگین در زنجیره‌ های غذایی از طریق استفاده غیر صحیح از کودهای کمپوست و نیز اشاعه آلودگی در محیط توسط کارگران شاغل در این حرفه مساله ‌ای است که ضرورت توجه به آن از طریق یک برنامه ‌ریزی صحیح به‌خوبی احساس می‌ شود. بنابراین، اهمیت بهداشتی و اقتصادی دفع بهداشتی زباله با توجه به نوع مواد و ویژگی روش‌های دفع در کشور ما و سایر کشورهای به اصطلاح «جهان سوم» از جمله مطالبی است که در این مقاله مورد بحث قرار می ‌گیرد.

در ایران زباله‌ ها یا در خاک دفن شده یا بیش تر در طبیعت، در مناطقی نزدیک شهرها، انبار می ‌شوند تا بعد سوزانده شوند. همه این راه ها برای محیط زیست خطرناک است و باعث فرسایش خاک، آلودگی هوا، زشت کردن طبیعت و نامناسب شدن محیط طبیعی برای حیات وحش می‌ شود. مهم تر از همه برای همه موجودات زندن خطرناک هستند.
هم اکنون تنها در تهران، روزانه بیش تر از هفت هزار تن زباله تولید می کنند که هزینه سالانه جمع آوری آن برای شهرداری تهران، حدود ۵٠ میلیارد تومان است. این زباله مقادیر زیادی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن تولید مى کند و حجم زیادی شیرابه از آن خارج می شود که سبب آلودگی آب های زیر زمینی و خاک است.

در شهر مشهد حدود ۱۵۰۰ تن و در شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز نیز هر یک بالغ بر ۱۰۰۰ تن زباله تولید می ‌شود. این تولید در سراسر کشور از روند روبه رشدی برخوردار بوده و کم ترین چاره ‌ای و راهکاری در این مورد ارائه نشده است.
هم زمان افزایش جمعیت و ازدیاد تولید زباله باعث می شود محل های دفن زباله هر سال بیش تر گسترش یابد. اگر تولید زباله با همین روال ادامه یابد، مدت زیادی طول نخواهد کشید که اراضی اطراف شهرها پر از زباله شده و محلی برای دفن زباله باقی نخواهد ماند.
بازگشت به طبیعت در مورد بسیاری از مواد موجود در زباله مدت ها طول می کشد و این مواد سال ها باعث آلودگى و آسیب به محیط زیست می شوند. شیشه و قوطی هاى فلزی و بویژه آلومینیومی صدها سال روی زمین باقی می مانند. کیسه ها و ظروف پلاستیکی امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی هستند.

پلاستیک غیرقابل تجزیه است و کیسه های نایلونی حدود ۳۰۰ سال در محیط باقی می مانند. کیسه های پلاستیکی همراه باد همه جا پخش می شوند و گاه سر از دریا در می آورند و بلعیده شدن آن ها توسط آبزیان سبب مرگ آن ها می شود. چنان چه پلاستیک و نایلون موجود در زباله سوزانده شود، اسید کلریدریک ایجاد می کند که باعث آلودگی هوا می شود و به انسان و دیگر موجودات آسیب می زند.
در عین حال، انباشته شدن زباله در اطراف شهرها شرایط مساعدی برای رشد میکروب ها و تولید و تکثیر حشرات و جانوران موذی نظیر موش ایجاد می کند. مگس که ناقل انواع اسهال، حصبه، وبا و سل است و موش که تکثیر آن بستگی به میزان زباله دارد و تیفوس و طاعون را اشاعه می دهد، در اثر انباشتگی زباله سلامت محیط انسانی را تهدید می کنند.

بعضی زباله های خانگی مثل انواع لامپ های مهتابی و جیوه ای و لوازم الکترونیکی به علت داشتن سرب و جیوه در ترکیب خود خطرناکند. هم چنین تعویض خانگی روغن موتور ماشین و جاری کردن آن در فاضلاب شهری به دلیل وجود مواد سمی باعث آلودگی آب ها می شود. یک لیتر روغن موتور می تواند تا یک میلیون لیتر آب سالم را آلوده کند. در حالی که این روغن موتور قابل بازیافت و استفاده مجدد است و می توان آن را به تعویض روغنی ها تحویل داد تا برای تصفیه مجدد تحویل پالایشگاه دهند.
مدیریت زباله های شهری در ایران، همانند عرصه های دیگر بحرانی و بی تفاوتی و عدم توجه به بهداشت عمومی شهروندان است. سیاست هایی که گروه گروه انسان ها را اعدام می کند و هرگونه اعتراضی را با گلوله جواب می دهد آیا به بهداشت عمومی جامعه، اهمیت می دهد؟! هنگامی که می بینیم هر سال فقط در پایتخت نمایندگان خدا، هزاران انسان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند دیگر بحث از مدیریت زباله های هشهر و اتمی بی معنی خواهد شد!
به گفته یکی از کارشناسان محیط زیست در سازمان محیط زیست ایران، هنوز هیچ برنامه ای در زمینه بازیافت مواد الکترونیکی به ویژه مواد سمی موجود در اجزاء سخت افزار رایانه‌ ها وجود ندارد. به گفته این کارشناس، اگر چه مواد سمی در رایانه‌ ها وجود دارد ولی بازیافت آن ها به مراتب گران تر از دور انداختن آن هاست و در نتیجه هنوز پیش بینی های لازم در این زمینه اتخاذ نشده است.

 به این ترتیب، امروزه واقعا تنها نگهداری زباله های اتمی به یک معضل بزرگ جوامع کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است! در چنین وضعیتی در کشورهایی مانند ایران، که جان آدمیزاد ارزش ندارد چه برسد حاکمان و مسئولان آن، توجهی به چگونگی دفن زباله های اتمی داشته باشند؟! به خصوص فعالیت های اتمی حکومت اسلامی، مخفیانه و خارج از معیارها و قوانین بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد کسی از ابعاد عوارض و عواقب مخرب آن ها علیه مردم و محیط زیست خبر چندانی ندارند. یعنی هیچ نهاد داخلی و بین المللی بر فعالیت های اتمی و مخرب حکومت اسلامی نطارتی ندارند و طبیعا هیچ معیار بین المللی علمی نیز در آن ها مدنظر نمی باشد! این مساله نه تنها برای جامعه ایران، بلکه همسایه آن نیز خطرناک است.
حکومت اسلامی، مدعی ست که با انرژی هسته ‌ای استاندارد زندگی مردم را بهبود خواهد بخشید در حالی که در ده سال گذشته به دلیل تحریم های اقتصادی ایران، کیفیت زندگی مردم ایران به شدت نزول کرده است و گرانی و تورم و بی کاری برای اکثریت مردم ایران غیرقابل تحمل شده است. حتی بسیاری از مردم ایران، نگران تامین نیازهای روزمره خود هستند. به علاوه این که ایران همواره با تهدید نظامی آمریکا و اسرائیل را روبرو است.

اما واقعیت های حاکی از آن است که حکومت اسلامی به دنبال دست یابی به سلاح هسته ای است و در این راه نیز حاضر به هر ریسک اقتصادی و حتی نظامی شده است. به گزارش «تابناک»، ۶ خرداد ۱۳۹۱، موسسه آمریکایی علوم و امنیت بین ‌المللی، بر پایه گزارش جدید آژانس، تحلیلی را منتشر کرده و مدعی شده که هم‌اکنون ایران پتانسیل ساخت پنج بمب اتمی را دارد.
خبرگزاری «رویترز» ضمن بیان این خبر نوشت: پایه این ادعا، وجود این نکته در گزارش آژانس است که ایران در سه ماهه اخیر، تولید اورانیوم با غنای پایین خود را به طور چشم گیری افزایش داده است.
هم چنین در گزارش آژانس آمده است، ایران از زمان آغاز فعالیت‌ های غنی‌ سازی خود در سال ۲۰۰۷، تاکنون نزدیک ۸/۶ تن اورانیوم با غنای ۵/۳ درصد تولید کرده که میزانی از آن نیز به غنای بالا‌تر انتقال پیدا کرده است.
این میزان، نزدیک ۷۵۰ کیلوگرم، بیش از آن چیزی است که در گزارش ماه فوریه آژانس به آن اشاره شده بود. موسسه علوم و امنیت بین‌ المللی نیز بر همین اساس گفته که تولید ماهانه ایران حدود سه برابر شده است. این موسسه در گزارش خود آورده است: «این حجم کلی اورانیوم با غنای ۵/۳ درصد، در صورتی که غنی‌ سازی آن تا سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح ادامه یابد، برای تولید بیش از پنج بمب هسته ‌ای کافی است.»

در گزارش موسسه علوم و امنیت بین ‌المللی، هم چنین آمده است، گویا ایران هنوز در آزمایش دستگاه ‌های سانتریفیوژهای پیشرفته‌ تر ـ که می ‌تواند به پالایش سریع تر اورانیوم منجر شود ـ مشکل دارد؛ هرچند در این زمینه پیشرفت ‌هایی داشته است.
مدیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی در گزارش سال گذشته خود، درباره برنامه هسته ‌ای ایران، بار دیگر بر تعهد حکومت اسلامی برای مذاکره با آژانس برای حل موضوعات باقی مانده تاکید کرده است.
… تحت توافق نامه پادمان،‌ ایران وجود ۱۶ سایت هسته‌ ای و ۹ مکان‌های خارج از تاسیسات، جایی که مواد هسته‌ ای به طور معمول استفاده می ‌شود را اعلام کرده است. با وجود آن که برخی از فعالیت‌ های خاصی که توسط ایران در برخی از تاسیسات خود انجام می ‌دهد با قطعنامه‌ های شورای حکام و شورای امنیت، همان طور که در ادامه اشاره می شود، در تضاد است آژانس هم چنان به راستی آزمایی عدم انحراف مواد اعلام شده در این سایت‌ ها و مکان‌های خارج از سایت‌ ها ادامه می ‌دهد.
…

۱۱- کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی‌ سازی سوخت یک کارخانه غنی ‌سازی سانتریفیوژی است که برای تولید اورانیوم با غنای پایین نهایتا تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد، ساخته شده و اولین بار در سال ۲۰۰۷ آغاز به کار کرده است. این کارخانه به دو بخش سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است. بنا بر اطلاعات طراحی که ایران ارائه کرده، سالن تولید A برای استقرار ۸ واحد هریک شامل ۱۸ آبشار، طراحی شده و مجموعا ۲۵ هزار سانتریفیوژ در آن قرار می ‌گیرد. ایران هم چنان باید اطلاعات طراحی سالن تولید B را ارائه دهد.

۱۲٫ همان طور که در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ گزارش شده، ایران ۶۱ آبشار را به طور کامل در سالن تولید A نصب کرده، که ایران اعلام کرده است ۵۴ مورد از این آبشارها با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی تغذیه شده‌اند. ایران هم چنین بخشی از یک آبشار دیگر را نیز نصب کرده است. عملیات نصب اولیه برای ۲۸ آبشار دیگر تکمیل شده و این عملیات در ۲۸ آبشار دیگر ادامه داشته است. تمام سانتریفیوژهای نصب شده در سالن تولید A از نوع IR-1 هستند.

۱۳٫ آژانس از تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲ یک مرحله راستی ‌آزمایی اقلام فیزیکی (PIV) را در کارخانه غنی ‌سازی سوخت انجام داده و تائید کرده است که مشابه گزارش ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، از زمان آغاز به کار این کارخانه در فوریه ۲۰۰۷، ۸۵۶۴۴ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به آن تزریق شده و در مجموع ۷۴۵۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی غنی‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد، تولید شده است. ایران برآورد کرده است که از تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۹ نوامبر ۲۰۱۲، ‌مجموعا ۱۵۷۶ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به آبشارها تزریق کرده و در مجموع حدود ۱۶۰ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌ شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد تولید کرده، که این مقدار، میزان تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی‌ شده تا سطح ۵ درصد از زمان آغاز تولید را به ۷۶۱۱ کیلوگرم رسانده است.

۱۴٫ بر اساس نمونه ‌های محیطی گرفته شده از کارخانه غنی‌ سازی سوخت از فوریه ۲۰۰۷، و هم چنین دیگر فعالیت ‌های راستی ‌آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسش نامه اطلاعات طراحی (DIQ) ارائه شده از سوی ایران، فعالیت کرده‌ اند.

۱۵٫ کارخانه غنی ‌سازی آزمایشی سوخت: کارخانه غنی‌ سازی آزمایشی سوخت یک تاسیسات تحقیقات و توسعه و تولید اورانیوم آزمایشی با غنای پایین (LEU) است، که اولین بار در اکتبر ۲۰۰۳ عملیاتی شده است. این تاسیسات یک سالن آبشار دارد که این سالن می‌ تواند ۶ آبشار را در خود جای دهد و به دو بخش تقسیم شده، که یکی از این بخش‌ ها برای تولید اورانیوم آزمایشی غنای پایین نهایتا تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد طراحی شده (آبشارهای ۱ و ۶) و بخش دیگر آن برای تحقیقات و توسعه (آبشارهای ۲، ۳، ۴ و ۵) طراحی شده است.

۱۶٫ بر اساس راستی ‌آزمایی اقلام فیزیکی (PIV) که آژانس از تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ تا اول اکتبر ۲۰۱۲ در کارخانه غنی ‌سازی آزمایشی سوخت انجام داده، آژانس به این نتیجه رسیده است که عملکرد کارخانه با وجود درصد خطای معمول که برای چنین تاسیساتی وجود دارد، مطابق با اطلاعات ارائه شده از سوی ایران در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲، بوده است.

۱۷٫ بخش تولید: همان طور که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ گزارش شد، ایران در حال تزریق هگزافلوراید اورانیوم به دو آبشار مرتبط به هم (آبشارهای ۱ و ۶) که مجموعا ۳۲۵ سانتریفیوژ IR-1 در آن‌ ها وجود دارد، بوده است.

۱۸٫ آژانس تائید کرده است که، همان طور که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ گزارش شد، از فوریه ۲۰۱۰ یعنی زمان آغاز به کار کارخانه غنی ‌سازی سوخت، ۱۱۹٫۶ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد به آبشارهای بخش تولید این کارخانه تزریق شده‌، و مجموعا ۱۲۹٫۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. ایران برآورده کرده است که از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲، مجموعا ۵۷٫۴ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم تبدیل شده به اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد تولید شده در کارخانه غنی‌ سازی سوخت به آبشارهای بخش تولید تزریق شده و تقریبا ۸٫۲ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد تولید شده است. بنابراین میزان تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی ‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰‌ درصد در کارخانه غنی ‌سازی آزمایشی سوخت از ابتدای آغاز به کار آن، باید به ۱۳۷٫۳ کیلوگرم رسیده باشد.

۱۹٫ بخش تحقیقات و توسعه: از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران به صورت مداوم هگزافلوراید اورانیوم را به سانتریفیوژهای IR-2m و IR-4 تزریق کرده، گاهی اوقات به ماشین ‌های تکی و برخی موارد نیز به آبشارهای کوچک یا بزرگ تر. ایران هنوز ۳ نوع جدید سانتریفیوژها (IR-5، IR-6 و IR-6s) را که پیش از این اعلام کرده بود قصد نصب آن‌ها را دارد، نصب نکرده است.

۲۰٫ از تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۱۲ تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲، مجموعا حدود ۱۹۸٫۶ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به سانتریفیوژهای بخش تحقیقات و توسعه تزریق شده، اما هیچ اورانیوم آزمایشی با غنای پایینی به عنوان تولیدی از آن خارج نشده و آنچه به دست آمده، در پایان روند بازترکیب شده است.

۲۱٫ بر اساس تحلیل‌ انجام شده بر روی نمونه‌های محیطی گرفته شده از کارخانه غنی ‌سازی آزمایشی سوخت و دیگر فعالیت‌ های راستی‌ آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده که تاسیسات همان گونه کار کرده است که ایران در پرسش نامه اطلاعات طراحی عنوان کرده بود.

۲۲٫ کارخانه غنی ‌سازی سوخت فردو: کارخانه غنی ‌سازی سوخت فردو بر اساس پرسش نامه اطلاعات طراحی به تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲، یک کارخانه غنی‌ سازی سانتریفیوژی برای تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی‌ شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد و تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی ‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد است. هنوز لازم است ایران اطلاعات بیشتری در مورد این تاسیسات ارائه دهد، به خصوص در سایه اختلاف موجود میان کاربری که پیش از این ایران برای این تاسیسات اعلام کرده و کاربری که اکنون این تاسیسات دارد. این تاسیسات که اولین بار در سال ۲۰۱۱ عملیاتی شده، ۱۶ آبشار دارد که این آبشارها به طور مساوی بین واحد ۱ و واحد ۲ تقسیم شده‌ اند و مجموعا ۲۷۸۴ سانتریفیوژ دارند. تاکنون، تمام سانتریفیوژ‌های نصب شده در این کارخانه از نوع IR-1 هستند. ایران هم چنان باید به اطلاع آژانس برساند که کدام یک از این آبشارها برای تولید اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد استفاده می‌شود و یا کدامیک برای تولید اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد.

۲۳٫ از زمان گزارش پیشین مدیرکل، ایران ۶۴۴ سانتریفیوژ در کارخانه غنی‌ سازی سوخت فردو نصب کرده و به این ترتیب ایران نصب سانتریفیوژها در هر ۸ آبشار واحد ۱ را به پایان رسانده که البته هنوز به هیچ ‌یک از آن ‌ها هگزافلوراید اورانیوم تزریق نشده است. ایران پیش از این هم تمام ۸ آبشار واحد ۲ را نصب کرده بود، که ۴ تای این آبشارها (که از دو مجموعه آبشارهای متصل به هم تشکیل شده ‌اند) با هگزافلوراید اورانیوم غنی ‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد تغذیه شده‌اند و ۴ تای آن‌ها مورد آزمون خلاء قرار گرفته و آماده تزریق هگزافلوراید اورانیوم بودند.

۲۴٫ ایران برآورد کرده است که بین تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ یعنی از زمانی که تغذیه اولین مجموعه از دو آبشار متصل به هم آغاز شده، تا تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲، مجموعا ۶۹۳ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی‌ شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵‌ درصد به آبشارهای کارخانه غنی‌ سازی سوخت فردو تزریق شده و تقریبا ۹۵٫۵ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی ‌شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد تولید شده، که ۷۳٫۷ کیلوگرم از آن از روند تولید خارج شده و توسط آژانس مورد راستی ‌آزمایی قرار گرفته است.

۲۵٫ بر اساس نتایج تحلیل انجام شده بر روی نمونه ‌های محیطی گرفته شده در کارخانه غنی‌ سازی سوخت فردو، و هم چنین بر اساس دیگر اقدامات راستی ‌آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسش نامه اخیر اطلاعات فنی ارائه شده از سوی ایران فعالیت کرده است.

۲۶٫ آژانس هم چنان منتظر است برای درخواست‌ هایش از ایران در مورد اعلام این کشور مبنی بر ساخت ۱۰ تاسیسات جدید غنی‌ سازی اورانیوم که تصمیم ساخت ۵ مورد آن‌ ها اتخاذ شده، پاسخی واقعی از ایران دریافت کند. آژانس در برابر درخواستش از ایران در مورد اعلامیه این کشور در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۰ مبنی بر به دست آوردن فناوری غنی‌ سازی لیزری نیز اطلاعاتی دریافت نکرده است. در نتیجه عدم همکاری کامل ایران بر سر این موضوعات، آژانس نمی ‌تواند این موارد را تایید کند و به طور کامل در مورد آن‌ ها گزارش دهد

۲۷٫ بر اساس قطعنامه‌ های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم به تعلیق فعالیت ‌های بازفرآوری خود شامل تحقیقات و توسعه است. ایران اعلام کرده است که «فعالیت‌ های بازفرآوری ندارد». آژانس به نظارت خود بر استفاده از سلول‌ های داغ در رآکتور تحقیقاتی تهران و و تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون ادامه داده است. آژانس در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲، یک مرحله بازرسی و راستی ‌آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور تحقیقاتی تهران انجام داد، و یک مرحله راستی‌ آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون هم در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ انجام داده است. آژانس تنها در مورد رآکتور تحقیقاتی تهران، تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون و دیگر تاسیساتی که به آن ‌ها دسترسی داشته، می ‌تواند تایید کند که هیچ فعالیت بازفرآوری در ایران در جریان نیست.

مهم تر از همه، بر اساس آمارهای منتشر شده حکومت اسلامی ایران در نزدیک به هشت سال گذشته، حدود ۵۳۱ میلیارد دلار تنها از منبع فروش نفت درآمده داشته است با این وجود گرانی و فقر و بی کاری در جامعه ایران غوغا می کند و بیش از ده میلیون نفر از نیروی کار آماده ایران، بی کار است و اکثریت مردم ایران، حتی از تامین نیازهای روانه شان نیز در رنجند.
اختصاص بودجه های کلان به عرصه میلیتاریسم و دزدی های کلان سران و مقامات حکومتی و نزدیکان آن ها که فقط یک رقم آن سه میلیارد دلار ناقابل است افزون بر تحریم های اقتصادی ایران و هدف مندسازی یارانه ها (یعنی حذب سوبسیدهای دولتی)، عوامل اصلی فقر و آسیب ها و بحران های اجتماعی ناشی از آن در جامعه ایران هستند.

تحریم های وضع شده از سوی آمریکا علیه ایران، در سطح منطقه نیز موضوعی قابل توجه است. در این راستا، تحلیل ها حاکی از آن است که روسیه و ترکیه از جنبه های مختلف به بزرگ ترین نفع برندگان از تحریم ایران تبدیل شده اند.
به گفته «مهرداد عمادی»، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، این تحریم‌ ها توان اقتصاد ایران را برای تحصیل ارز از صادرات انرژی بسیار کم کرده است. بر اساس آمار رسمی اعلام‌ شده بین ۳۵ تا ۴۵ درصد درآمد ارزی ایران از صادرات نفت و گاز کاهش پیدا کرده است.
همه تحلیل ها و گزارشات نشان می دهند که تحریم‌ ها به طور مستقیم روی زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته‌ اند. بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی، ۶۰ درصد هزینه ‌هایی که در حال حاضر مردم ایران می ‌پردازند به خاطر حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی و در نتیجه حذف کار کارشناسی از اقتصاد ایران است و ۴۰ درصد آن نتیجه مستقیم تحریم‌ هاست.

خبرگزاری حکومت فارس، ۹ اسفند ۱۳۹۱، درباره لایحه بودجه ۹۲ کل کشور نوشت: «دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور قیمت نفت در بودجه را ۹۵ دلار محاسبه و درآمد نفتی را حدود ۳۱ میلیارد دلار پیش بینی کرده است که براین اساس باید گفت دولت در بودجه سال ۹۲ تنها صادرات روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است.  این گزارش اضافه می کند: دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ صادرات روزانه ۲ میلیون ۷۴۰ هزار بشکه ای نفت را در نظر گرفته بود که با این شرایط باید گفت در لایحه بودجه سال ۹۲ حدود ۱ میلیون ۸۴۰ هزار بشکه صادرات نفت کاهش پیدا می کند.  هم چنین این گزارش اضافه می کند: دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را به میزان ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.
خبرگزاری حکومتی مهر نیز در تاریخ چهارشنبه، ۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۳ ، نوشت: بررسی درآمدها و هزینه‌های بودجه ای در سال ۹۲ نشان می‌ دهد تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان منفی است. به عبارت دیگر، هزینه‌ های دولت بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان از درآمدهایش بیش تر است. لایحه بودجه سال ۹۱ نیز با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.

مهدی محمدزاده رییس انجمن اقتصاد داروی ایران، گفته است: قیمت داروی ضدسرطان «هرستپین» که با ارز آزاد هم وارد می ‌شود به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام‌اس هم به هر دارو ۱۱ میلیون تومان رسیده است. مهدی زاده، گفت: پرداخت سالانه ۷/۲ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی ‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می میرند. وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.

بنا به گزارش خبرگزاری ها، مجلس ایران جزئیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، توزیع کوپنی کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت به ‌زودی آغاز خواهد شد. در طرح مجلس، دولت موظف شده است هر سه ماه، بخشی از سبد غذایی خانوارهای کم درآمد را از طریق کوپن تامین کند. بر اساس این طرح، خانواده‌ هایی کوپن دریافت می ‌کنند که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ایران باشند.
خبرگزاری حکومتی فارس، جمعه ۲۰ بهمن‌ ماه ۱۳۹۱، از افزایش چند هزار تومانی قیمت فرآورده‌های گوشتی در چند روز اخیر خبر داد. بنا به این گزارش در منطقه تجریش تهران قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ران و دست ۳۶ هزار تومان و قیمت گوشت گوسفندی شقه نیز ۲۸ هزار تومان است. در این منطقه تهران قیمت گوشت گوساله ران و ماهیچه ۳۱ هزار تومان عرضه می‌شود.

فارس، هم چنین گزارش داده است قیمت مرغ طی چند روز اخیر با جهش از چهار هزار و ۸۰۰ تومان به شش هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. در منطقه جنوب تهران نیز مرغ با قیمت شش هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می ‌شود. این در حالی است که هفته گذشته قیمت مرغ کیلویی چهار هزار و ۸۰۰ تومان بود و طی هفته گذشته مسئولان از توزیع مرغ پنج هزار و ۱۰۰ تومانی و کاهش قیمت خبر داده بودند.
مهم تر از همه ایران بر روی دریایی از نفت و گاز خوابیده است نیازی چندانی به انرژی اتمی ندارد و هدف حکومت اسلامی از فعالیت های اتمی اش دست یابی به سلاح های اتمی است. در ۲۰ سال گذشته به دلیل افزایش سرسام آور مصرف انرژی در جهان، ۱۷ کشور از مجموع ۳۱ کشور دارای انرژی هسته ای از ایجاد نیروگاه های جدید هسته ای خودداری کرده اند. ایتالیا ۱۵ سال پیش هر ۴۴ نیروگاه هسته ای خود را تعطیل کرده است. پارلمان آلمان، رای به تعطیلی همه نیروگاه های هسته ای این کشور تا سال ۲۰۲۳ داده است. اسپانیا در یک زمان بندی چند ساله نیروگاهای خود تعیین کرده است… از این رو، سران حکومت اسلامی ایران، ریاکارانه و عوامفریبانه می خواهند آن را یک دست آورد مهم جامعه ایران نشان دهند. آن هم در شرایطی که ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز و هم چنین خورشید است. بنابراین، ایران را یک سو به انرژی هسته ای نیاز ندارد و از سوی دیگر، از نظر اقتصادی و تکنولوژیکی و هم چنین سلامت زیست محیطی مضر و خطرناک است.

این حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، با شعار عوامفریبانه انرژی هسته ای «حق مسلم ماست»، در فعالیت های زیرزمینی مجموعه تاسیسات هسته ای زمینی خود، بخش عظیم ثروت های جامعه را بر باد داده و اکثریت مردم ایران را حتی از تامین مایحتاج روزانه شان نیز ناتوان کرده است. در حالی که به گفته کارشناسان و دانشمندان انرژی، اگر ایران به بازسازی همین نیروگاه های برق خود اهمیت می داد، می توانست برق مورد نیاز جامعه ایران را تولید کند. بنابراین، سران و مقامات حکومت اسلامی، هدف اصلی از این همه بحران اقتصادی و امنیتی درست کردن برای جامعه ایران، نمی تواند صرفا به تولید برق محدود باشد و قطعا اهداف شوم و خطرناکی دارند و آن هم تولید بمب اتمی است. بنابراین تولید و فروش سلاح های اتمی نه تنها حق ایران نیست، بلکه حق هیچ جامعه ای نیست. حق این است که همه سلاح های اتمی موجود نابود شوند و هیچ دولتی هم مجاز به تولید آن نباشد.

اما اگر فرض کنیم حکومت اسلامی ایران، با حکومت های مذاکره کننده به توافق برسد و تحریم ها تخفیف پیدا کند این مساله به نفع مردم است. در چنین روندی کارگران، زنان، دانش جویان و جوانان، شهروندان افغانی مقیم ایران و همه مردم آزاده با بهودی نسبی وضعیت اقتصادی شان و بی طرف شدن احتمال حمله نظامی به ایران، بهتر و همه جانبه تر مبارزه طبقاتی خود را علیه کلیت حکومت اسلامی، تعمیق و گسترش خواهند داد. زیرا حکومت اسلامی، در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حدی جنایت علیه اکثریت مردم ایران مرتکب شده است که روزبروز نفرت و خشم آن ها علیه حکومت زیاد و زیاتر می شود. به علاوه این که اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیده اند تا این حکومت جانی بر سر قدرت است آب خوش از گلوی شان پایین نخواهد رفت! تنها با برکناری کلیت این حکومت، مردم ایران و حتی منطقه نفس راحتی خواهند کشید و در فضایی آزاد و امن و برابر، سرنوشت آنیده جامعه شان را مستقیما به دست خودشان رقم خواهند زد و به هرگونه ظلم و ستم و سرکوب و سانسور و استثمار پایان خواهند داد!

جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ – یکم مارس ۲۰۱۳

لینک منبع: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradiomozhda.com%2F%3Fp%