هزینه‌ای که مردم بابت درمان از جیب پرداخت می‌کنند، روز به روز سنگین‌تر می‌شود. درحالی که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه کشور، این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. اما بعد از گذشت دو سال از آغاز برنامه پنجم، نه تنها کم نشده که برعکس افزایش یافته و به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. ….

سلامت نیوز:
همه چیز گران می‌شود، دارو هم روش، اما این بار این‌جان آدمی است که زیر بار گرانی دارو و افزایش چند برابری آن، تهدید می‌شود. همه گیر شدن مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌های بی‌سابقه، اکنون به وضوح و نهان در داروخانه‌ها و داروهایی که به دست مردم می‌رسد، رخ می‌دهد و همچون سایر دلایل گرانی‌ها، توجیهی بر آن نیست. گشتی در داروخانه‌های شهر از دولتی گرفته تا خصوصی، گویای افزایش قیمت داروهای بیمارانی است که تنها امیدشان در جامعه، به دست آوردن دارو برای زنده ماندن است. انواع داروهایی که بیماران از مصرف در اتاق‌های عمل گرفته تا درمان‌های طولانی مدت بیماران خاص، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در این میان، آنچه بیش از همه بیماران را آزار می‌دهد، وعده‌های بی‌عمل مسئولان دولتی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون؛ هنوز درگیری‌های دارویی دولتی‌ها از یاد نرفته است. درگیری‌هایی که نه تنها مشکلات دارویی کشور از جمله کمبود دارو و گرانی را حل نکرد بلکه بر گرانی دارو دامن زد. از یک سو دولتی‌ها اعلام می‌کردند هیچ مشکلی در زمینه دارو وجود ندارد و از سوی دیگر وزیر بهداشت سابق، از موضوع گرانی دارو و اختصاص ندادن ارز به دارو سخن می‌گفت. کار آنقدر بالا گرفت که محمود احمدی‌نژاد سرانجام خانم وزیر را برکنار کرد تا شاید با پاک کردن صورت مسئله، مشکل گرانی دارو را حل کند اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد و هنوز بیماران خاص درگیر خرید دارو از بازار آزاد هستند و ناصر خسرو همچنان میزبان کسانی است که از درماندگی پا به کوچه پس کوچه‌های آن می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا عزیزان خود را زنده نگه دارند.

از سوی دیگر، هزینه‌ای که مردم بابت درمان از جیب پرداخت می‌کنند، روز به روز سنگین‌تر می‌شود. درحالی که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه کشور، این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. اما بعد از گذشت دو سال از آغاز برنامه پنجم، نه تنها کم نشده که برعکس افزایش یافته و به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که دو سال هم از پایان زمان اجرای آن می‌گذرد، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان می‌باید به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسید. در حالی که این سهم هم اکنون به اعتقاد برخی کار‌شناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت، به ۷۰ درصد رسیده و برخی نیز معتقدند که این سهم حدود ۶۰ درصد است. اما آنچه در این بین مهم است، اینکه برنامه‌های دولت در حوزه سلامت به گونه‌ای اجرا نشده که بتواند سهم مردم را کاهش دهد.

روند کیفی درمان در بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات مالی، به شدت افت کرده و بیماران رضایت چندانی از خدماتی که دریافت می‌کنند، ندارند. شاید یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت در بروز چنین مشکلاتی برای مردم و بیمارستان‌ها، کمبود اعتبارات حوزه سلامت و تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب باشد. به طوری که سال گذشته از محل ۳ هزار میلیارد تومان سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۱۵۰ میلیارد آن به حساب وزارت راه واریز شد. در حالی که خود وزارت بهداشت تا آخرین روزهای سال گذشته برای پرداخت حقوق پرسنل بیمارستان‌ها با مشکل مالی مواجه بود.

گذری به داروخانه‌های شهر تهران از ۱۳ آبان گرفته تا هلال احمر و حتی داروخانه‌های خصوصی، حکایت از اوضاع آشفته بیماران در دسترسی به دارو دارد. داروهایی ۱۰۰‌درصد خارجی عمدتا در دسترس بیماران نیست و آن‌ها هم که پیدا می‌شود قیمت‌های حداقل دو برابری نسبت به ماه‌های قبل دارد. داروهای بیماران صرع، تشنج،‌ام. اس، اعصاب و… از این دست دارو‌هاست که هر روز از ابتدای صبح تا نزدیکای غروب، بسیاری از متقاضیان دارو را به این سو و آن سو می‌کشاند. داروهای ایرانی هم همچنان در کش و قوس تایید‌های دکترهای متخصص قرار دارد که اغلب تایید نمی‌شود و درد بیماران را دو چندان می‌کند. گفت‌و‌گوی «قانون» با برخی از مراجعه کنندکان به داروخانه‌های مرجع تهران حکایت از بالا و پایین رفتن‌های مکرر آن‌ها برای تهیه دارو و مواجهه با گرانی‌های دارو دارد.

امسال مجلس شورای اسلامی، ۶ هزار میلیارد تومان از همین محل برای وزارت بهداشت در نظر گرفت که گفته می‌شد اگر این اعتبار تخصیص یابد، بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهند شد که البته تا امروز چنین رویایی محقق نشده و مردم بابت رفتن به این بیمارستان‌ها باید پول پرداخت کنند. نتیجه این وضعیت هم این می‌شود که افراد فقیر و کسانی که بضاعتی برای خرید دارو و پرداخت هزینه‌های درمانی ندارند، محکوم به مرگ هستند چرا که بدون خرج کردن پول از درمان خبری نخواهد بود.