بسیاری از وقایع و شواهد و گزارشات و تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۱۲، نشان می دهند که سال گذشته از بسیاری جهات، سالی پر از تنش‌ های سیاسی و اجتماعی و چالش‌ های اقتصادی، به ویژه در کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه بود. ….

بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری جهان و نقش پاسیو تشکل های کارگری در سال ۲۰۱۲!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

سال نو ۲۰۱۳ را به همه انسان های آزاده و برابری طلب و عدالت جو تبریک می گویم. به امید این که سال ۲۰۱۳، سال رهایی همه مزدبگیران و محرومان جوامع مختلف از تبعیض و ستم و سرکوب و استثمار سیستم سرمایه داری و حکومت های سرمایه داری باشد!

بسیاری از وقایع و شواهد و گزارشات و تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۱۲، نشان می دهند که سال گذشته از بسیاری جهات، سالی پر از تنش‌ های سیاسی و اجتماعی و چالش‌ های اقتصادی، به ویژه در کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه بود.

سال گذشته، کشتار مردم سوریه ادامه یافت؛ کمشکش در مصر ادامه پایان نیافته است؛ رقابت بر سر سلاح های اتمی ایران و تشدید تحریم های اقتصادی ایران ادامه دارد؛ در بسیاری از کشورهای غربی، اعتراضات کارگران و محرومان جامعه بر علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ها در سطح میلیونی برگزار شد.

کشتن دانش آموزان در مدارس آمریکا تا قربانیان آتش سوزی ها در مدارس ایران؛ از زلزله آذربایجان، خشک شدن دریاچه ارومیه تا هوای آلوده تهران، ترور «ملاله یوسف زی» دختر پاکستانی توسط طالبان تا تجاوز به یک دختر دانش جوی هندی در اتوبوس و رگ وی؛ اعدام ها از ایران تا چین و آمریکا، کشتار خبرنگاران، ترورهای دولتی و غیردولتی در عراق و افغانستان و لیبی تا حملات وحشیانه ارتش اسرائیل به نوار غزه و… تصاویر دیگری از جهان ۲۰۱۲ بودند.

فدراسیون بین ‌المللی خبرنگاران که مقر آن در بروکسل است، اعلام کرد: تعداد خبرنگاران، عکاسان و فیلم‌ بردارانی که در درگیری‌های مختلف در سراسر جهان کشته شدند، از ۱۰۷ تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۱ تن در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت.

در چنین شرایطی، بی کاری، فقر و گرانی و آسیب های اجتماعی در سطح جهان نیز بیش تر و بیش تر شده و شکاف های طبقاتی عمیق تر گردیده است.

مسلما، وقایع سال گذشته جهان به حدی زیاد و پرشتاب بود که عملا پرداختن به آن ها در یک مطلب امکان پذیر نیست. از این رو، در این مطلب سعی می شود که بحران های سرمایه داری جهانی و دولت های سرمایه داری و عکس العمل فدراسیون های کارگری از یک سو در مقابل تعرض بیش تر سرمایه داری به سفره های کم رونق کارگران و از سوی دیگر، تزریق پول بیش تر به شرکت ها و صنایع و بانک ها از منبع مالیات های مردم بوده، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، در این وضعیت بحرانی نیز باز هم دولت های سرمایه داری با بی کارسازی کارگران، محدود کردن بیمه های بی کاری و درمانی و اجتماعی، افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم، بخش اعظم فشارهای بحران خود را بر دوش کارگران و محرومان جامعه انداختند و در عوض باز هم جیب سرمایه داران را پر کردند.

اما جای تاسف آن جاست که همه سازمان ها و احزاب ریز و درشت راست، لیبرال، فرمیست و چپ پارلمانی، همه و همه آلترناتیوهای طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار داده اند تا به قدرت برسند اما در این میان، فدارسیون ها و اتحادیه های کارگری میلیون ها کارگر را در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت ها به خیابان آوردند اما آن جا که ارائه آلترناتیو طبقاتی به جامعه رسیده آن ها بی وظیفه شده اند و در بهترین حالت به احزاب رفرمیست رای دادند و آن ها را به قدرت برسانند.

این وضعیت، بار دیگر ورشکستگی رفرمیسم و سندیکالیسم و اپورتونیسم در درون جنبش کارگری را به نمایش گذاشت. در سال گذشته دیدیم که چگونه کارگران در خیابان ها و مقابل پارلمان ها به ویزه یونان با پلیس وحشی به زد و خورد پرداختند و قهرمانی های بی سابقه ای از خود نشان دادند اما هنگامی که به آلترناتیوهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رسیده تشکل های موجود کارگری مهر سکوت بر لب زده اند و تنها چشم خود را به سیاست ها و اهداف احزاب پارلمانی دوخته بدون این که بدیل طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دهند و به عنولن یک طبقه مستقل و با متحد کردن محرومان جامعه با خود، برای کسب قدرت سیاسی و برپایی حکومت کارگری با روابط و مناسبات شورایی وارد صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه شوند.

آخرین مباحث در پایان سال ۲۰۱۲، درباره بحران سرمایه درای جهانی نیز هم چنان نشان دهنده تعمیق و گسترش بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۳ و فشار بیش تر بر زیست و زندگی مزدبگیران و محرومان در سطح جهانی است. در سال ۲۰۱۲ سایه‌ بحران مالی، بی کاری و گرانی و فقر هم چنان بالای سر اقتصاد جهان بود. اروپا، هم چنان گرفتار بحران بدهی ها ماند، گرفتار تا بدان جا که صندوق بین ‌المللی پول، حوزه یورو را بزرگ ترین تهدید برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد.

با این مقدمه در ادامه بحث، به نمونه هایی از بحران سرمایه داری جهانی و اقدمات دولت ها و تشکل های کارگری و اعتراضات مردمی و گسترش فقر و بی کاری و گرانی اشاره می کنیم.

***

صندوق بین المللی پول

سال گذشته، باز هم بحران سرمایه داری جهانی تعمیق و گسترش یافت به طوری که صندوق بین المللی پول، این مهم ترین ارگان سرمایه داری جهانی، در اکتبر ۲۰۱۲ – مهر ۱۳۹۱، بهبود اقتصاد جهان را به حل و فصل بحران مالی حوزه یورو مشروط کرده بود.

صندوق بین المللی پول – آی ام اف – در گزارشی که روز سه شنبه، ١٨ مهر ۱۳۹۱ – ٩ اکتبر ۲۰۱۲ در توکیو پایتخت ژاپن، منتشر شد گفته است که اگر بحران حوزه یورو به زودی حل و فصل نشود و دولت آمریکا نیز «از پرتگاه» سیاست ریاضت مالی اجتناب نکند، امید چندانی به بهبود اقتصاد جهانی وجود ندارد.

براساس این گزارش، ادامه بی ثباتی در بازارهای مالی و سیاست انقباضی در بودجه بندی کشورهای توسعه یافته جهان باعث تشدید نگرانی و کاهش رشد تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی شده است.

صندوق بین المللی پول با توجه به این ملاحظات، پیش بینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را از رقم سه و نیم درصد در ماه ژوئیه، به سه و سه دهم درصد کاهش داده است.

صندوق بین المللی پول، توصیه کرده است که ایالات متحده از دست زدن به محدودیت مالی در سال ٢٠١٣ خودداری ورزد و از جمله، سقف پیش بینی شده برای استقراض دولتی را بالا ببرد.

این گزارش، ضمن قبول این که مقابله با بدهی دولتی در کشورهای مختلف ضرورت دارد، هشدار داده است که باید در این زمینه محتاطانه عمل کرد و به خصوص از دست زدن به اقداماتی که باعث تعمیق رکود می شود خودداری ورزید.

در مورد کشورهای در حال توسعه نیز، به دولت ها توصیه شده است به اقدامات لازم برای بهبود امنیت و تشویق سرمایه گذاری خارجی دست بزنند و از این طریق، نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود بخشند.

یونان

یونان پنج سال است که با رکود اقتصادی دست به گریبان است و به شدت به کمک‌های اتحادیه اروپا وابسته شده است. شدت بحران اقتصادی این کشور، به حدی است که نرخ بی کاری در آن به بالای ٢۵ درصد رسیده و انتظار نمی ‌رود این کشور بتواند تا سال ٢٠۲۰ حجم بدهی‌ های خود را به ١٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی خود برساند.

دولت یونان، برای کاهش بدهی ‌های خود بخش زیادی از هزینه ‌های خود در خدمات عمومی را قطع کرده است. این اقدامات نارضایتی گسترده ‌ای را در این کشور رقم زده و البته کاهش هزینه ها یکی از شروط اتحادیه اروپا برای اعطای کمک مالی به یونان بوده است.

اعضای اتحادیه اروپا در ماه نوامبر بر سر اعطای کمکی حدود ٣٠ میلیارد یورویی به یونان به توافق رسیدند. این کشورها پیش تر هم برای این که بتوانند یونان را در یورو نگه دارند در دو نوبت کمک‌ های ١١٠ و ١٣٠ میلیارد یورویی به دولت این کشور داده بودند. آلمان تامین ‌کننده اصلی وام‌ هایی است که به یونان داده شده است.

هم چنین وزرای دارایی اروپا و صندوق بین المللی پول سر کمک مالی تازه ای به یونان توافق کردند. این وام ۵۷ میلیارد دلاری جلوی خروج یونان از منطقه پولی یورو را می گیرد و کمک می کند تا آتن حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند. نخست وزیر یونان این توافق را فصلی تازه برای کشورش خوانده است.

در ژوئن ٢٠١٢، احزاب یونانی توانستند بر سر تشکیل دولت جدید ائتلافی به توافق برسند. به این ترتیب، در یونان بحران ‌زده دولتی بر سر کار آمد که سیاست ‌های ریاضت اقتصادی را ادامه داد.

دولت قبلی در موجی از اعتراض عمومی و اعتصاب سراسری از قدرت کنار رفته بود.

در انتخابات یونان، برخی احزاب رادیکال چپ‌ گرا و احزاب ملی ‌گرای افراطی دست‌ راستی رای آوردند که پیش تر حضور پر رنگی در سیاست یونان نداشتند.

آمریکا

بانک مرکزی آمریکا نیز سپتامبر گذشته اعلام کرد سیاست خود برای تزریق پول بیش تر به اقتصاد این کشور را از سر می گیرد. بر این اساس بانک مرکزی متعهد می شود ماهانه معادل ۴۰ میلیارد دلار از تضمین های بانکی مربوط به وام مسکن را خریداری کند.

این بانک اعلام کرده اگر وضعیت اقتصاد با این میزان خرید بدهی بهتر نشود، میزان خرید خود را افزایش خواهد داد.

چند سال است که نرخ بهره در آمریکا نزدیک به صفر نگه داشت شده و بانک مرکزی بار دیگر گفته این نرخ را زیر ۲۵/۰ درصد نگه می دارد.

بن برنانک رییس بانک مرکزی آمریکا در عین حال پیش بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری را به دو درصد کاهش داد.

بانک مرکزی اعلام کرده نگران است که بدون تطبیق سیاست گذاری با شرایط پیش رو رشد اقتصادی به اندازه ای نباشد که بتواند در بازار کار بهبود پایدار ایجاد کند.

ارزش شاخص سهام در بازار آمریکا بعد از این موضع گیری توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی آمریکا پیش از این تلاش کرده در دو دوره با خرید ضمانتنامه های مالی به ارزش ۳/۲ میلیارد دلار از اقتصاد آمریکا حمایت کند.

بحران سرمایه داری در آمریکا به حدی گسترده و برای حاکمیت آن نگران کننده بود که روزهای پایانی سال ۲۰۱۲ و روزهای آغازین ۲۰۱۳ به بحث و گفتگو در این زمینه پرداختند. یک جلسه اضطراری در مجلس سنا ساعت دو بامداد روز سه شنبه ۱ ژانویه ۲۰۱۳، سناتورها با ۸۹ رای به افزایش مالیات فقط برای ثروت مندان رای دادند. میزان مالیات برای بخش متوسط جامعه ثابت ماند. در همین حال تلاش تازه ای برای مقابله با کسر بودجه آمریکا که به بیش از شانزده تریلیون دلار رسیده است انجام نگرفت.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا ضمن تقدیر از سنای آمریکا برای تصویب این لایحه گفت: در حالی که نه دموکرات ها و نه جمهوری خواهان به تمام خواست هایشان نرسیدند، اما این توافق نامه اقدام درستی برای کشور بود و از این رو مجلس نمایندگان باید آن را بدون تاخیر تصویب کند.

رییس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این توافق نامه موجب رشد اقتصاد و کاهش کسر بودجه می شود. براساس لایحه جدید افرادی که بیش از ۴۰۰ هزار دلار (انفرادی) و ۴۵۰ هزار دلار (خانواده) درآمد سالانه دارند مشمول مالیات نزدیک به ۴۰ درصد خواهند شد. لایحه مذکور، باید در مجلس نمایندگان نیز مورد تصویب قرار گیرد.

اعتراضات جنبش تسخیر وال ‌استریت ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱، با تجمع معترضان در پارک زاکوتی نیویورک در نزدیکی خیابان وال استریت که محل استقرار نهادهای اقتصادی و بازار بورس آمریکا است، آغاز شد. این جنبش با شعار ما ۹۹ درصد هستیم، با هدف رسیدن به عدالت اجتماعی و از بین بردن حاکمیت یک درصد مرفه جامعه، شکل گرفت.

پلیس نیویورک تا تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲، حداقل ۱۸۵۲ نفر از اعضای جنبش تسخیر وال‌ استریت را بازداشت کرده، که در این بین تنها ۷۰۰ نفر آن‌ها در ماه اکتبر دستگیر شده‌اند.

آمارهای دولتی نشان می ‌دهند در سی سال گذشته، درآمد این ۱ درصد دو برابر شده است، همین آمارها می ‌گویند این ۱ درصد ۳۷ درصد کم تر از گذشته مالیات پرداخت می‌ کنند. بین سال‌ های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ درآمد ۴۰۰ ثروتمند آمریکایی ۳۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است و در سال ۲۰۰۹ میلادی، میانگین درآمد این ۱ درصد ماهیانه ۹۶۰ هزار دلار و حداقل حقوق ‌شان ۳۴۳ هزار دلار بوده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۱ درصد جامعه دارای ۶/۳۴ درصد کل ثروت جامعه و ۱۹ درصد جامعه دارای ۵/۵۰ درصد ثروت کل مملکت بوده‌ اند.

اما این جنبش به دلیل ضعف های زیاد از جمله حضور گرایشات مختلف در آن به ویژه دمکرات ها، و هم چنین با سرکوب های پلیسی، به ویژه پس از انتهابات ریاست جمهوری به حاشیه رانده شد.

برای مثال، کمیته مبارزات کنگره ‌ای دمکرات‌ ها که بازوی نیرومند جمع ‌آوری سرمایه برای مبارزات انتخاباتی این حزب محسوب می ‌شود، با جمع آوری ۱۰۰ هزار امضاء از هواداران حزب، همبستگی خود را با جنبش اشغال وال استریت اعلام کرده بود. هم چنین مرکز پیشرفت آمریکا که از طرفداران اوباما در انتخابات سال ۲۰۰۸ بود، از حامیان تظاهرات اعتراضی محسوب می ‌شود. این مرکز نیز شعارهایی در مورد مخالفت با بهره‌ برداری طبقات ثروت مند جامعه از نیروی کار کشور که اکنون از طرف اعتراض کنندگان مطرح می‌ باشد، عنوان کرده است. این مرکز حتی تظاهرات ضد وال استریت را در شهرهای گوناگون آمریکا ترتیب داده که اتحادیه ‌های کارگری هم در آن ها شرکت داشتند.

به گفته یکی از مقام‌ های این مرکز، دمکرات‌ ها در جست‌وجوی یافتن راه‌ هایی برای مشارکت دادن تظاهرکنندگان در تبلیغات انتخابات سال ۲۰۱۲ هستند. جمهوری ‌خواهان بر خلاف دمکرات‌ ها، مخالف این جنبش هستند و این تظاهرات را حاصل تحریک مخالفان سرمایه ‌داری دانسته ‌اند. با این حال، کمیته ملی جمهوری‌ خواهان تمایل دارد تا این تظاهرات را به تظاهرات ضد اوباما تبدیل سازد و وی را عامل مشکلات کنونی مردم آمریکا معرفی کند.

باراک اوباما نیز در اظهاراتی اعتراضات وال‌ استریت را نمایانگر ناامیدی مردم آمریکا از نظام اقتصادی این کشور دانسته بود.

جنبش اشغال وال استریت، صرف ‌نظر از برخی تبلیغات، اعتراض سیاسی و اجتماعی به مشکلات رو به گسترش در معیشت مردم آمریکاست. در این میان دمکرات ها نیز سهم خود را با انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری بردند.

بریتانیا

شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ – ۲۹ مهر ۱۳۹۱، هزاران نفر در اعتراض به سیاست های انقباضی و ریاضت اقتصادی اعمال شده توسط دولت بریتانیا در خیابان های لندن دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان خواستند دولت دیوید کامرون، نخست‌ وزیر محافظه کار و موتلفان لیبرال دموکراتش به کاهش بودجه بخش عمومی پایان دهند.

دولت بریتانیا می گوید این اقدامات برای کاهش کسری بودجه ضروری هستند. معترضان می گویند افزایش مالیات ثروتمندان از جمله سیاست هایی است که دولت باید به کار ببندد.

برگزارکنندگان این تظاهرات شمار شرکت کنندگان را حدود صد هزار نفر تخمین زدند. رهبران اتحادیه های کارگری علاوه بر انتقاد از دولت، از حزب کارگر نیز به دلیل این که گفته می خواهد دست مزدها را در سطح فعلی نگه دارد انتقاد کردند.

تظاهرکنندگان دیوید کامرون را به مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه کار پیشین که از نمادهای راست گرایی افراطی است تشبیه کرده اند.

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، از جمله سخن رانان برنامه امروز بود و تظاهرکنندگان در طول سخنرانی او واکنش های متفاوتی نشان دادند. او وقتی گفت اگر دولت کارگر هم بر سر کار بود ناچار می‌شد بخشی از هزینه‌های عمومی را کاهش دهد توسط تظاهرکنندگان هو شد. اما وقتی که نقدهایی درباره وزرای کابینه آقای کامرون مطرح کرد تظاهرکنندگان او را تشویق کردند.

در پی ابراز نگرانی نسبت به افزایش شمار بی ‌خانمان‌ ها در لندن، پایتخت بریتانیا، ٩ پناهگاه شبانه جدید در این شهر افتتاح می‌ شود. تعداد افراد بی‌ خانمان لندن، که عمدتا بدون سرپناه هستند و در خیابان می‌ خوابند، از سال گذشته تا کنون ۴٣ درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب تعداد آنان از چیزی نزدیک به ۴ هزار نفر، به بیش از ۵۶٠٠ نفر رسیده است.

در پناهگاه‌ هایی که در اختیار این افراد قرار می ‌گیرد به آنان جای خواب، غذای گرم و خدمات بهداشتی ابتدایی ارائه می‌ شود.

بحران مالی و رکود اقتصادی، که بریتانیا نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی با آن دست به گریبان است، باعث شده که روند بهبود نسبی وضعیت و کاهش شمار بی‌‌خانمانان معکوس شود.

در تاریخ دوشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲ – ۰۴ دی ۱۳۹۱، اعلام شده که از میان حدود ۵۶٠٠ نفری که در ماه‌ های اخیر در خیابان ‌های لندن خوابیده‌ اند، ۶٢ درصد آن ها پیش تر دچار چنین مشکلی نبوده ‌اند.

اسپانیا

دولت اسپانیا در ماه سپتامبر ٢٠١٢، با ارائه بودجه جدید خود به مجلس اسپانیا اعلام کرد که سیاست ‌های ریاضت اقتصادی را با شدت بیش تری ادامه می ‌دهد.

اسپانیا، که پنجمین اقتصاد بزرگ اروپا است، با بحران مالی شدیدی دست و پنجه نرم می ‌کند و بسیاری از بانک‌ های اسپانیایی بدون کمک دولت باید اعلام ورشکستگی کنند.

با فرو رفتن حوزه یورو در بحران، بخش ساختمان اسپانیا، که رونقی چشم گیر داشت، سقوط کرد و به این ترتیب بانک ‌هایی که برای فعالیت‌ های ساختمانی وام داده بودند با حجم عظیمی از بدهی غیرقابل وصول روبرو شدند.

بحران اسپانیا، چنان عمیق شده که این کشور بالاترین نرخ بی کاری را در اروپا دارد. نرخ بی کاری بالای ٢۵ درصدی و هم چنین نرخ بی کاری ۵٣ درصدی جوانان نارضایتی عمومی را در میان اسپانیایی‌ ها برانگیخته است.

رهبران اتحادیه اروپا توافق کرده ‌اند که کمکی ٣٧ میلیارد یورویی برای نجات نظام بانکی اسپانیا به این کشور بدهند.

ماریانو راخوی، نخست‌ وزیر اسپانیا روز چهارشنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲ با حضور در پارلمان، جزئیات طرح های جدید دولت برای اعمال تمهیدات ریاضتی جدید در بخش اقتصادی را اعلام کرده بود.

بر اساس تصمیم دولت اسپانیا، مالیات بر فروش تا ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد؛ از پاداش کریسمس بسیاری از کارگران کاسته شد و حقوق و دست مزد کارمندان دولت در بسیاری از مناطق اسپانیا پایین آمد. این کاهش دست مزد، در برخی موارد حتی تا یک سوم درآمد کنونی کارکنان دولت خواهد بود.

وزیران اقتصاد و داریی حوزه یورو با پرداخت ۳۰ میلیارد یورو برای کمک به بهبود وضعیت شبکه بانکی اسپانیا و نیز تمدید مهلت این کشور تا سال ۲۰۱۴ میلادی برای اعمال اقدامات ریاضتی به منظور کاهش کسری بودجه موافقت کرده اند.

هم زمان با حضور نخست وزیر اسپانیا در پارلمان، معدنکاران این کشور در حال آماده شدن برای برگزاری تجمعی اعتراضی در مادرید بوده اند. بسیاری از معدنکارانی که هم ‌اکنون در مادرید هستند، خود را با پای پیاده از صدها کیلومتری شمال اسپانیا به این شهر رسانده‌ اند. پیش از این، تجمع اعتراضی آن ها در محوطه بیرون معادن در شمال اسپانیا با درگیری هایی با نیروی پلیس همراه بود.

این معدنکاران به طرح دولت برای کاهش یارانه های صنعت زغال سنگ از ۳۰۱ میلیون یورو در سال گذشته به ۱۱۱ میلیون یورو در سال جاری معترض هستند. اتحادیه های کارگری گفته اند که این کاهش بودجه، شغل ۳۰ هزار نفر را تهدید می کند و می تواند صنعت زغال سنگ را هم نابود کند.

در مقابل، دولت اسپانیا گفته است که این صنعت سود کم و سهم اندکی در اقتصاد این کشور دارد و یارانه های پرداختی به این بخش نامتناسب و بیش از میزانی است که باید باشد.

معدنکاران معترض نیمه شب ۱۴ ژوئیه، در حالی که کلاه های ایمنی خود را با چراغ‌ های روشن به سر داشتند، در خیابان های مادرید حضور یافته اند.

چین

با تداوم مشکلات اقتصادی اروپا و ایالات متحده، چین با افت تقاضای خارجی برای کالاهای خود روبرو است و به این ترتیب، آهنگ رشد اقتصاد این کشور برای هفتمین فصل متوالی کند شده است.

نرخ رشد اقتصاد چین در دوازده ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۱۲، ۷/۴ درصد گزارش شده، میزانی که سه ماه قبل، یعنی دوازده ماهه منتهی به ژوئن ۶/۷ درصد بود.

بخش عمده رشد چشم گیر اقتصاد چین در سال های اخیر، از یک سو استثمار شدید طبقه کارگر و از سوی دیگر، ناشی از موفقیتش در صادرات بوده و با ادامه بحران اقتصادی در منطقه یورو و بهبود آهسته اقتصاد آمریکا، این نگرانی به وجود آمده بود که رشد اقتصاد چین حتی به زیر هفت درصد برسد.

دولت چین برای جبران افت صادرات به اقدامات مختلفی دست زده تا تقاضای داخلی را تحریک کند. بانک مرکزی سقف ذخیره قانونی را برای بانک ها پایین آورده و به این ترتیب، دست آن ها را برای اعطای وام‌ های بیش تر باز کرده است. هم چنین نرخ بهره هم پایین آمده است. علاوه بر این ها دولت بودجه‌ ای ۱۵۰ میلیارد دلاری برای تقویت و بهبود امور زیربنایی اختصاص داده است. با این حال این نگرانی وجود دارد که با توقف کمک های دولت، وضعیت اقتصادی به روال قبلی بازگردد.

تعدادی از کارگران شرکت فاکسکان، تولیدکننده‌ عمده قطعات اپل در چین، دست به شورش زدند. اما بنا به بیانیه‌ ای رسمی که پنج ‌شنبه ۷ ژوئن ۲۰۱۲ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۱، در وب سایت دولت محلی ایالت سیچوان انتشار یافته است، هفت کارگر این شرکت، که از مجادله صاحب رستوران با همسرش آزرده شده بودند، به دعوا با او پرداختند.

شرکت فاکسکان، که بیش از یک میلیون کارگر در چین دارد و سازنده قطعات شرکت هایی چون اپل و مایکروسافت است، بابت شرایط سخت کاری مورد انتقاد قرار دارد. البته مقامات می گویند که این شورش ربطی به شرایط کار کارگران نداشته است.

مقامات شرکت می گویند در جریان تحقیقات با پلیس همکاری می کنند. به گفته آنان هفت کارگری که شورش با دعوای آنان آغاز شده است تازه استخدام شده بودند. شرایط کاری در شرکت فاکسکان، سال گذشته و در پی موجی از خودکشی کارگران در کانون توجه ها قرار گرفته بود. فاکسکان پس از آن با کاهش ساعات کاری، تضمین دست مزد و بهبود شرایط کاری توافق کرده بود.

اواسط ماه نوامبر بود که کنگره سالانه حزب کمونیست چین در پکن آغاز به کار کرد؛ کنگره‌ای که مسئولیت مهم انتخاب رهبران جدید چین را به عهده داشت و سرانجام پس از چند روز، «شی جین پینگ» را به سمت رییس جمهور جدید این کشور برای یک دوره ده ساله برگزید. وی در نخستین سخنرانی خود پس از انتخاب به این سمت، اولویت خود را بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی چین دانسته است.

آلمان

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هشدار داده است که وضعیت اقتصادی این کشور در سال جدید میلادی دشوارتر از سال ۲۰۱۲ خواهد بود. مرکل در این پیام خود، هم چنین گفته است که بحران بدهی ها در اتحادیه اروپا به این زودی ها فروکش نخواهد کرد. او، با این حال گفت که اصلاحات طراحی شده برای حل ریشه ای مشکلات به تدریج نخستین ثمرات خود را نشان می دهد.

مرکل در پیام سال نوی خود از آلمانی ها خواسته است که صبور باشند. او گفته است: «می دانم که بسیاری از مردم طبیعتا نگران وضعیت در سال نو هستند.» او، می افزاید: «وضعیت اقتصادی در سال آینده در واقع آسان تر نخواهد بود بلکه سخت تر هم خواهد شد. اما نباید بگذاریم این مساله ما را غمگین کند، بلکه باید ما را به تلاش بیش تر تشویق کند.» او گفت که موفقیت آینده آلمان به موفقیت اتحادیه اروپا پیوند خورده است.

کانادا

در ماه مه ٢٠١٢ اعلام شد که پلیس کانادا ٧٠٠ نفر از معترضان به افزایش هزینه‌ های دانشگاهی را در مونترال بازداشت کرده است. دانش جویان کانادایی ماه‌ ها به تصمیم دولت برای تقریبا دو برابر کردن شهریه‌ ها معترض بودند. هم ‌زمان با این اعتراضات دانش جویان برخی کشورهای دیگر، از جمله آمریکا و فرانسه، برای همبستگی با دانشجویان کانادایی تظاهرات کردند. اعتراضات دانش جویی کبک به قدری برای دولت دردسرساز شد که مصوبه ‌ای فوری برای کنترل آن ها گذراند.

ژاپن

ژاپن در دسامبر ٢٠١٢ اعلام کرد که حجم تولیدات صنعتی‌ اش پایین آمده است. به این ترتیب، دولت جدید ژاپن، که قصد داشت برای جبران افت صادرات، تقاضای داخلی را بالا ببرد، با مشکلات زیادی برای تقویت اقتصاد ژاپن روبرو است.

صادرات ژاپن در ماه نوامبر برای ششمین ماه متوالی پایین آمده بود. کارشناسان اقتصادی پیش ‌بینی می ‌کنند که بانک مرکزی ژاپن برای تحریک تقاضای داخلی و افزایش صادرات به پایین آوردن ارزش ین دست بزند.

فرانسه

فرانسه که دومین اقتصاد منطقه یورو است از موقعیت بهتری برخوردار نیست و ریاضت کشی برای کاهش کسری بودجه و بدهی ها، این کشور را نیز با خطر اوج گیری نرخ بی کاری و اعتراضات اجتماعی مواجه کرده است.

ایتالیا

ماریو مونتی، نخست ‌وزیر ایتالیا، در ماه دسامبر ٢٠١٢ از مقام خود استعفا کرد. مونتی، اقتصاددان بود و پس از کناره ‌گیری سیلویو برلوسکونی، نخست‌ وزیر دست راستی ایتالیا، به این مقام رسید. او، برای سامان دادن اقتصاد ایتالیا سیاست‌ های ریاضت اقتصادی را به اجرا در آورده بود. او پیش از استعفای خود، بودجه سال آینده و قانون ثبات مالی را به تصویب پارلمان رساند.

استعفای ماریو مونتی، پس از آن صورت گرفت که حزب برلوسکونی اعلام کرد دیگر از مونتی حمایت نمی ‌کند. به این ترتیب، مونتی استعفا داد تا زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.

ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است که در پی بحران مالی حوزه یورو، رتبه اعتباری ایتالیا پایین آمده و هزینه‌ وام گرفتن برای دولت این کشور بالا رفته است.

مصر

سال گذشته تحولات مصر، یکی از مهم ترین تحولات جهان بود. دست به دست شدن حکومت، به قدرت رسیدن اخوان المسلمین، کشمکش بر سر تغییر قانون اساسی و… هم چنان در مصر در جریان است.

در سال ۲۰۱۲، اخوان المسلمین پس از تونس، قدرت را در مصر در دست گرفتند. «محمد مرسی» ۱۶ ماه پس از اعتراضات و ۲۰ روز پس از آن که حسنی مبارک به حبس ابد محکوم شد، به عنوان رییس ‏جمهور انتخاب شد. او اکنون با چالش ‎های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی روبروست.

تقریبا دو سال پس از سرنگونی حسنی مبارک، رییس ‌جمهور پیشین، قانون اساسی تازه‌ اندکی به تصویب رسید. آن ‌طور که رییس کمیسیون انتخابات این کشور شامگاه سه ‌شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، ۸/ ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در همه ‌پرسی، با قانون اساسی رای مثبت دادند. البته تنها ۳۳ درصد از ۵۲ میلیون شهروند مصری واجد شرایط شرکت در این همه ‌پرسی، پای صندوق ‌های رای ‌گیری رفتند. این قانون اساسی که تقریبا تنها از سوی جریان‌ های اخوان المسلمین و سلفی ها و دیگر گروه های اسلامی تنظیم شده، حضور و اختیارات آن ها در در امور کشور را افزایش می ‌دهد. نیروهای لیبرال، چپ و مسیحیان بیم آن را دارند که در آینده برداشتی خشک از شریعت اسلام مبنای اصلی تنظیم قوانین باشد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اپوزیسیون مصر، به دلیل آن چه تضییع حقوق زنان و اقلیت‌ها می ‌دانند، از قانون اساسی جدید انتقاد کر‌ده‌ اند. برخی از زنان مصری در اعتراض به تصویب قانون اساسی جدید، در میدان تحریر قاهره موهای خود را قیچی کردند.

اخوان ‌المسلمین، در مقابل معتقد است که این قانون اساسی گامی ضروری در مسیر استقرار ثبات در مصر است. محمد بدیع، رهبر اخوان‌ المسلمین مصر، در پیامی توئیتری از زنان و مردان، مسلمانان و مسیحیان مصر خواسته تا تلاش برای «تولد دوباره کشور» را آغاز کنند.

موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» (Standard and Poor’s) آمریکا روز دوشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، رتبه اعتباری مصر، پرجمعیت‌ ترین کشور عربی جهان را کاهش داد.

از نظر کارشناسان این موسسه، چشم‌ انداز روشنی برای پایان تنش‌ های «فزاینده‌« سیاسی در مصر وجود ندارد. بانک مرکزی مصر اعلام کرده که اقداماتی را برای حفاظت از موجودی حساب‌ های بانکی در پیش خواهد گرفت. جزئیات بیش تری در این مورد منتشر نشده است. این خبر نگرانی برخی از شهروندان مصری را برانگیخت. آنان بیم آن را دارند که بانک مرکزی مصر حساب‌ های خصوصی ‌شان را مسدود کند.

صندوق بین ‌المللی پول در ماه دسامبر ۲۰۱۲، پرداخت ۸/ ۴ میلیارد دلار کمک مالی به مصر را متوقف کرد. مصر برای فرار از سقوط پول ملی به این اعتبار نیاز دارد.

درگیری های سیاسی که در هفته‌ های پیش در مصر بر سر همه‌ پرسی قانون اساسی جدید روی داد، مصری‌ ها را بر آن داشت تا پس اندازهای خود را به ارز تبدیل کنند. این مساله باعث شد که قوانینی برای حداکثر ارز مجاز به خروج از کشور توسط مسافران اعمال شود.

برپایه گزارش‌ ها، ارزش پول ملی مصر به پایین ‌ترین سطح خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده است. بانک مرکزی این کشور نیز برنامه‌ ای به منظور عرضه سهمیه ‌ای و مزایده ‌ای ارز آغاز کرده است تا بتواند مانع از فروپاشی مالی شود و در عین حال ذخیره ارزی خود را برای واردات مواد غذایی و سوخت حفظ کند.

قیمت رسمی پوند مصر، دوشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲، دی برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک‌ های مصر روز دوشنبه ۷۵ میلیون دلاری که بانک مرکزی این کشور ارائه داده بود را با رکوردی جدید در سقوط قیمت پوند خریدند. بنا بر این گزارش، هر دلار به قیمت ۳۰۵/۶ پوند خریده شد. این در حالی است که روز یک شنبه هر دلار ۱۸۵/۶ پوند معامله شده بود.

این در حالی است که روز دوشنبه اشرف العربی، وزیر برنامه ریزی مصر اعلام کرد که انتظار می ‌رود کسری بودجه که مصر تا پایان ژوئن ۲۰۱۳، به ۲۰۰ میلیارد پوند مصر (حدود ۵/۳۱ میلیارد دلار) برسد. این در حالی است که پیش تر میزان کسری بودجه در این مدت زمانی، ۱۳۵ میلیارد پوند پیش بینی شده بود.

ایران

بنا به گزارش ماه نوامبر ٢٠١٢ اوپک، سازمان کشورهای تولیدکننده نفت، تولید نفت ایران افت محسوسی داشته است. ایران، که سال گذشته پس از عربستان سعودی دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک بود، امسال در جایگاه چهارم قرار گرفته و شاهد پیشی گرفتن تولید نفت عراق و کویت است.

مطابق این گزارش، تولید نفت ایران در ماه نوامبر حدود دو میلیون و ششصد هزار بشکه در روز بود، که نزدیک به یک میلیون بشکه کم تر از میزان تولید نفت ایران در نوامبر ٢٠١١ است.

صنعت نفت و کشتیرانی ایران، به اضافه نظام بانکی ایران، هدف تحریم‌ های سخت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته ‌اند. هرچند مقامات ایرانی تاکید می ‌کنند که تحریم‌ ها دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیستند، به نظر می ‌رسد این تحریم‌ ها ضربه‌ ای جدی به اقتصاد ایران می‌زنند.

ایران، هم‌ اکنون برای فروش نفتش با دشواری‌ های فراوانی روبرو است، تا جایی که نفتکش‌ های خود را با پرچم کشورهای دیگر راهی دریا می ‌کند و از برخی مشتریان نفتش به جای پول کالا می ‌گیرد.

هم چنین در فاصله کوتاهی پس از اظهارات جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مبنی بر افزایش تولید گاز طبیعی تا سقف روزانه ۲/۱ و ۴/۱ میلیارد متر مکعب طی دو سال آینده، اعلام شد که قرارداد ۵ میلیارد دلاری اکتشاف و تولید گاز و تبدیل آن به گاز مایع (فاز ۱۱ پارس جنوبی) که در سال ۲۰۰۹ با چین به امضاء رسیده بود لغو شده است.

توقف سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی در صنایع بالادستی گاز (اکتشاف و تولید) و ترک ایران از سوی شرکت‌ های معتبر نفت و گاز آمریکایی و اروپایی در نتیجه اعمال تحریم‌ های یک‌ جانبه، به ‌ویژه از سال ۲۰۱۰ به این سو، افزایش تولید گاز طبیعی ایران را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. با این وجود مسئولان رسمی با ارائه آمار و ارقام متناقض از افزایش سرمایه‌ گذاری و افزایش تولید در آینده خبر می ‌دهند.

ایران بر اساس آمار سال ۲۰۱۱، با در اختیار داشتن ۰۴۶/۱ تریلیون پای مکعب دومین ذخیره بزرگ گاز جهان را بعد از روسیه در اختیار دارد. این حجم معادل ۱۵ درصد کل ذخیره گاز طبیعی در جهان است.

بیش از ۷۰ درصد از منابع گاز ایران هنوز در جریان توسعه و بهره‌ برداری قرار نگرفته است. منابع اصلی گاز ایران در پارس جنوبی، پارس شمالی و اطراف جزیره کیش، نار کنگان و میدان‌ های گلستان و فردوسی نهفته است.

تولید واقعی گاز ایران روزانه میان ۵۲۰ تا ۵۵۰ میلیون متر مکعب است. این حجم تولید به دلایل فنی و یا طبیعی تا میزان ۵۰ میلیون متر مکعب در روز نوسان دارد. ایران روزانه تا ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌ کند و در همین حدود روزانه از ترکمنستان گاز طبیعی وارد می‌ کند.

ایران، سومین مصرف ‌کننده و چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان به ‌شمار می ‌رود. مصرف سرانه گاز ایران ۱۰ تا ۱۸ برابر سرانه مصرف در کشور فوق صنعتی ژاپن، و ۱۰ برابر سرانه مصرف در اروپا است. میزان مجموع مصرف گاز ایران به تنهایی برابر مصرف مجموع در جامعه اروپا است.

در صورت ادامه بن ‌بست کنونی در مناسبات ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، تشدید بحران در صنایع نفت و گاز، مختل شدن تجارت خارجی، افزایش قیمت‌ ها و سرعت گرفتن رشد نرخ تورم، طی سال آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.

محقق نشدن تا ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار به نرخ رسمی و تا ۲۵ میلیارد دلار به نرخ بازار آزاد) از درآمدهای پیش‌ بینی شده در بودجه عمومی، که هفته گذشته مورد تایید مصباحی مقدم رییس کمیسیون بودجه مجلس اسلامی نیز قرار گرفت، دولت را برای تامین هزینه های جاری و تامین اعتبارات طرح های اجرایی با مشکلات تازه ای روبرو می سازد.

در شرایطی که ریال از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است؛ هفته گذشته مهدی عسلی، کارشناس امور اقتصادی به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: «فعالان اقتصادی داخلی در صدد تبدیل دارایی های خود به ارز و خروج سرمایه از کشور هستند که تاثیر آن در جهش نرخ ارز قابل مشاهده است.»

نهایتا آمارگیری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر۹۰ تا مهر۹۱ تولید و اشتغال در این تشکل ها به ترتیب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش و قیمت محصولات و مواد اولیه به ترتیب بیش از ۸۷ درصد و ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ارائه تصویری کلی و اطلاعاتی صحیح و دست اول از وضعیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور، در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال جاری، در پی انتشار اخبار و شایعاتی درباره تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در اثر تحریم ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه، نوسانات بازارها و دیگر موانع تولید و سرمایه گذاری در ماه های اخیر، پرسشنامه ای با ۷ سئوال تهیه و برای ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری ارسال کرد. منظور از تشکل های سراسری آن دسته از تشکل های اقتصادی است که در چندین استان کشور شعبه و عضو دارند.

براساس این گزارش، میانگین پاسخ ها به این سوال که «در حال حاضر ( مهرماه ۱۳۹۱) واحدهای تولیدی تشکل شما به طور متوسط با چند درصد از ظرفیت بالقوه تولید کار می کنند؟» ۵/۴۲ درصد بوده است. تشکل های شرکت کننده در این کار مطالعاتی، ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال واحد تولیدی خود در مهر ماه ۹۱، را به طور متوسط ۲/۵۰ درصد اعلام کرده اند.

در این طرح از فعالان اقتصادی پرسیده شده که میزان تولید در واحدهای تولیدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته (مهر ماه ۱۳۹۰) مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ که میانگین پاسخ ها ۳/۴۰  درصد کاهش تولید بوده است. هم چنین در خصوص میزان اشتغال در واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته (مهر ماه ۱۳۹۰)، ۵/۳۶ درصد کاهش اشتغال پاسخ میانگین بوده است.

در پاسخ به این سئوال که قیمت محصولات و قیمت مواد اولیه در واحدهای تولیدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۱ مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ میانگین پاسخ پاسخ دهندگان نشان می دهد محصولات ۹/۸۷ درصد افزایش و قیمت مواد اولیه ۱/۱۱۲ درصد افزایش داشته است.

طبق اظهارات تشکل های اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری ۵۰ واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکل های سراسری مشارکت کننده در این نظرسنجی تاسیس شده و ۵۶۶ واحد به دلایل مختلف تعطیل شده اند.

پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات بر سر راه تولید به ترتیب تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاست ها و …)، مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم ها، بی ثباتی و نارسایی ها در برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات را ذکر کرده اند.

یا خبرگزاری حکومتی فارس، ۰۷ دی ۱۳۹۱، به نقل از یک مدرس دانشگاه به وجود سه و نیم میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بی کار در ایران اذعان نموده است. این مدرس دانشگاه که در سمینار کارآفرینی در دانشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد قزوین سخن می گفت، تصریح نمود: «وجود ۳٫۵ میلیون فارغ التحصیل بی کار در ایران نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین زندگی تحصیلی و زندگی شغلی در ایران وجود ندارد در حالی که این وضعیت در جهان چنین نیست. علاوه بر این در ایران از هر ۱۰ هزار متقاضی استخدام تنها ۳۲ نفر استخدام می شوند.»

در حالی که در ایران، نهادهای مستقل آمارگیری وجود ندارد؛ دولت نیز یا آمارها را اعلام نمی کند و یا اگر هم اعلام کند، تحریف شده اعلام می کند اما با این وجود، برخی مواقع اخبار و گزارشاتی در لابلای رسانه های دولتی و نیمه دولتی و یا سخنان مقامات و مسئولین حکومت اسلامی به آمارهای اقتصادی، بی کاری، به غارتگری اموال عمومی جامعه توسط ارگان ها و مقامات و مسئولین حکومتی اشاره می شود که در این حد نیز تکان دهنده اند. در زیر به گوشه هایی از این آمارها اشاره می کنیم.

ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه الکتامپ ۲۰۱۲، ضمن اشاره به این موضوع که شاخص کسب و کار کشور ما ۱۴۰ است، گفت: «در حالی که برخی از کشورهایی که از لحاظ صنعت بسیار ضعیف هستند رتبه‌ های بالای کسب و کار را کسب کرده ‌اند کشور ما در رتبه ۱۴۰ قرار گرفته است.»

صندوق بین المللی پول، که مهم ترین ارگان اقتصادی سرمایه داری جهانی است، گزارش سالانه خود در باره میزان تورم در کشورهای جهان را ارائه داده است. بنا بر این گزارش، با رده بندی ١٨۵ کشور جهان از نظر میزان تورم، بلاروس با تورم ۱۸/۶۰ درصدی در رتبه نخست و ایران با تورم ۲/۵۲ درصدی در رتبه چهارم قرار دارند. بنا بر این گزارش ، کم ترین نرخ تورم در این رده بندی به سوئیس مربوط می شود که در سال ۲۰۱۲ بالغ بر منفی ۵/۰ درصد برآورد شده است.

باراک اوباما،‌ رییس جمهور ایالات متحده، با امضای لایحه دفاعی ۶۳۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۳ آمریکا، با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران موافقت کرد. به گزارش روز پنج‌ شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۱۳ – ۱۴ دی‌ ۱۳۹۱ خبرگزاری آسوشیتدپرس، باراک اوباما چهارشنبه شب با امضای این لایحه با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش ‌های «انرژی، کشتی‌ رانی، کشتی‌ سازی و بنادر» حکومت اسلامی با فعالیت‌ های مربوط به گسترش سلاح‌ های هسته ‌ای، تحریم‌ های شدیدتری را علیه این حوزه‌ ها اعمال و تاکید کرد که افراد یا شرکت‌ ها در صورت ارسال فلزهای گران بها به ایران نیز از سوی آمریکا مجازات می‌ شوند.

تحریم‌ های تازه، هم چنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رییس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش «اعتراف ‌های اجباری و دادگاه‌ های نمایشی» در فهرست سیاه قرار می ‌دهد. سنای آمریکا، پیش تر به بسته تحریمی علیه ایران که ضمیمه لایحه دفاعی آمریکا شده است، رای مثبت داده بود. این طرح، ۱۰ آبان ‌ماه بدون رای مخالف به تصویب سنا رسیده بود.

به این ترتیب، همه آمارها و فاکت های بالا به سادگی نشان می دهند که اوضاع ایران در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار بحرانی است. از این رو، می توان نتیجه گرفت که وضعیت موجود جامعه ایران، بسیار شکننده است و دیر یا زود به یک انفجار سیاسی – اجتماعی منجر خواهد شد.

سوریه

طی ۲۱ ماه گذشته در درگیری بین مخالفان و نیروهای دولتی، ده ها هزار نفر جان خود را از دست داده اند که بیش از ۹۰ درصد از قربانیان غیر نظامی هستند.  سال ۲۰۱۳، برای جامعه سوریه سال سرنوشت سازی است. به احتمال زیاد حکومت بشار اسد بر کنار خواهد شد.

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه دو ژانویه ۲۰۱۳، اعلام کرد که تعداد کشته‌ شدگان درگیری های سوریه از ۶۰ هزار نفر گذشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم پیلای گفت: «بر اساس تحقیقی که انجام آن پنج ماه به طول انجامیده است، در فاصله روزهای ۲۵ مارس ۲۰۱۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲، تعداد ۵۹ هزار و ۶۴۸ نفر در سوریه کشته شده ‌اند.»

او افزود: «از آن جا که هیچ وقفه‌ ای در این نبرد از آخر ماه نوامبر به وجود نیامده است، می‌ توانیم فرض کنیم که تا آغاز سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۰ هزار نفر کشته شده ‌اند.» پیلای، هم چنین گفت: «شمار تلفات خیلی بیش تر از آن ‌چه بود که فکر می‌ کردیم و این واقعا تکان ‌دهنده است.»

حکومت اسلامی ایران، به شدت نگراین سرنگونی حکومت سوریه است. خبرگزاری فارس، سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۱ – ۱ ژانویه ۲۰۱۳، نوشت: امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که دشمن در فتنه جدید با تحریم درصدد آشوب و هرج و مرج در کشور است، در مورد سوریه نیز گفت: «گرفتاری این فتنه بی ‌توجهی برخی از خواص بود که ماجرا را نمی ‌فهمیدند که الان نیز همین گونه است، هنوز عده‌ای نمی ‌فهمند و می‌ گویند چرا ایران این همه در سوریه سرمایه‌ گذاری کرده و از بشار اسد حمایت می ‌کند… حمایت ایران از سوریه مبنا دارد زیرا سوریه اردوگاه دنیای استکبار شده و دشمن در آن جا نیرو پیاده می‌ کند و دلیل آن هم مقابله با ایران، حزب الله لبنان و حزب مقاومت است، اگر دنیای استکبار در سوریه موفق شود جای بعدی آن عراق و بعد ایران است.»

این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری حکومت اسلامی، گفت: «اگر چه به فرموده مقام معظم رهبری هر دشمنی که فکر حمله به کشور باشد دندان او را در دهان خورد خواهیم کرد اما بدانید با سقوط سوریه امکان نزدیکی دشمن به مرزهای کشور نزدیک‌ تر خواهد شد و هدف ما در حمایت از سوریه گذشته از قضیه دینی و اعتقادی حفظ منافع ملی است.»

فلسطین

روز سی ‌ام نوامبر ۲۰۱۲ – دهم آذر ۱۳۹۱، روز بزرگی برای مردم فلسطین بود. در این روز و پس از مدت‌ ها کشمکش، اعضای سازمان ملل متحد به ارتقای وضعیت فلسطین در این سازمان به «کشور غیرعضو ناظر» رای مثبت داد. این تصمیم با واکنش ‌های فراوانی همراه بود، ولی هیچ کدام نتوانست جای شادی بزرگ ملت فلسطین را بگیرد.

همان طور که در مقدمه اشاره کردیم سرمایه داری و دولت های آن در سال گذشته نیز هم چون سال های قبل، سعی کردند بار سنگین این بحران خود را با بی کارسازی کارگران و افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بر دوش شهروندان بیاندازند.

سازمان آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، سپتامبر ۲۰۱۲، گفت بی کاری در ۱۷ کشور عضو منطقه اقتصادی یورو در ماه ژوئیه به ۱۸ میلیون نفر رسیده که رکورد جدیدی محسوب می ‌شود. در مجموع ۸۸ هزار نفر دیگر به فهرست بی کاران اضافه شدند. میزان بی کاری در این ماه به ۳/۱۱ درصد رسید.

سازمان یورواستات گفت از زمان ثبت آمار در این سازمان در سال ۱۹۹۵، تعداد بی کاران هیچ گاه به این اندازه نبوده است. این سازمان می ‌گوید تعداد بی کاران در منطقه اقتصادی یورو به ۱۸ میلیون و دو هزار نفر رسیده است.

بیش ترین میزان بی کاری در این منطقه از آن اسپانیا با ۱/۲۵ درصد است و کم ترین آن هم در اتریش با ۵/۴ درصد است. در مقایسه با آمار سال گذشته، میزان بی کاری در ده کشور منطقه اقتصادی یورو کاهش یافته، در ۱۶ کشور افزایش پیدا کرده و در یک کشور، اسلوونی، بدون تغییر مانده است.

اما در یونان میزان بی کاری از ۸/۱۶ درصد به ۱/۲۳ درصد رسیده است. در قبرس هم میزان بی کاری به ۹/۱۰ درصد رسیده است.

اسپانیا و یونان و پرتقال که با بحران بدهی ها روبرو هستند، بیش ترین میزان بی کاری را میان گروه سنی زیر ۲۵ سال دارند. بیش از ۵۰ درصد این گروه سنی در این دو کشور بی کار هستند.

از سوی دیگر، پنج شنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ – ۲۹ تیر ۱۳۹۱، سازمان خوار و بار جهانی (فائو) هشدار داده که شاخص قیمت مواد غذایی پس از سه ماه متوالی کاهش، با افزایش چشم گیری مواجه خواهد شد.

طبق آمار ارائه شده توسط فائو، هزینه ماهانه عمده فروشی مواد غذایی در فوریه سال ۲۰۱۱ به بالاترین حد رسید و از آن زمان به طور متوسط با کاهش ۴/۱۵ درصدی مواجه شده است.

اما افزایش هزینه خرده فروشی مواد غذایی کماکان عامل مهمی در تورم اجناس مصرفی در سراسر جهان به شمار می ‌رود. این باعث شده تا سیل اتهامات روانه سفته بازان شود که متهم شده‌ اند مسئول افزایش هزینه سبد خانوارها هستند.

ژوزه گراتسینو دا سیلوا، مدیرکل فائو، انگشت اتهام را به سوی سفته بازان بازارهای مالی دراز کرد و گفت آن ها باید در مورد تاثیری که بر بی ثباتی قیمت مواد غذایی می‌ گذارند، درک بیش تری از خود نشان دهند.

او گفت بی ثباتی بیش از حد قیمت مواد غذایی، به خصوص افزایشی که از سال ۲۰۰۷ به این سو داشته ‌اند، تاثیرات منفی بر قشر مصرف کننده و تولیدکننده فقیر در سراسر جهان داشته است.

واحد اطلاعات نشریه اکونومیست به مواردی اشاره کرده که در آن سفته بازان به کمبود کالا به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری و سودجویی نگاه می کنند و این به افزایش قیمت ها کمک می کند.

به نظر می رسد نگرانی ‌ها از بابت کمبود مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ به این سو کاهش یافته است. در آن سال افزایش قیمت‌ ها منجر به بروز شورش‌ ها و برپایی تظاهراتی در نقاط مختلف جهان شد.

فائو در تازه ترین برآورد خود می گوید به طور کلی، وضعیت عرضه و تقاضا در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ رضایت بخش است. این در حالی است که مناطق مهم تولید کننده غله در آمریکا با بدترین خشک سالی ۲۵ سال اخیر خود مواجه هستند و قیمت گندم، ذرت و دانه سویا افزایش قابل توجهی داشته‌ اند. تنها قیمت گندم در ماه گذشته، ۳۵ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، همه شواهد حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۳، بحران های سرمایه داری عمیق تر خواهد شد و فشارها بر مزدبگیران، باز هم افزاریش خواهد یافت. در مجموع به نظر می رسد که سال ۲۰۱۳، سال اوج گیری بحران های اقتصادی در جهان و تغییر دولت های غربی و درگیری های شدید کارگران و محرومان جوامع آسیایی با حکومت ها از جمله ایران باشد.

سازمان ملل، در گزارش چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۳ پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۳ به کم تر از ۴/۲ درصد و در سال ۲۰۱۴ نیز به کم تر از ۲/۳ درصد خواهد رسید. بر اساس این گزارش، سازمان ملل هشدار داد بحران بدهی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی آمریکا و چین عواملی هستند که می توانند اقتصاد جهانی را بار دیگر با رکود روبرو کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سازمان ملل، ادامه بحران مالی و بدهی منطقه یورو کاهش رشد اقتصادی چین و بن بست مالی آمریکا می تواند اقتصاد جهانی را با رکود جدیدی روبرو کند.

سازمان ملل در ادامه هشدار داد: اگر بن بست مالی آمریکا حل و فصل نشود رشد اقتصادی این کشور تا دو سال آینده بیش از ۴ درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی چین نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی به کم تر از ۹/۷ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۸ درصد خواهد رسید.

سازمان ملل افزود: رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته طی سال های آینده به اندازه ای نخواهد بود که تاثیرات منفی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی بر بازار کار این کشورها را جبران کند و آمریکا و اروپا تا پنج سال آینده با بحران بی کاری روبرو خواهند بود.

پس سال جاری ۲۰۱۳، سال کشمکش های طبقاتی گسترده تر بین اقلیتی سرمایه دار و طبقه کارگری که اکثریت شهروندان جوامع بشری را تشکیل می دهد، خواهد بود. در چنین موقعیتی، آیا طبقه کارگر مبارزه خود را به سطح عالی تری ارتقا خواهد داد یا هم چون سال گذشته در جا خواهد زد؟!

در سال ٢٠١٣ اروپا حلقه ضعیف اقتصاد جهان خواهد بود. اقتصاددان آمریکایی جوزف استیگلیتس (برنده جایزه نوبل اقتصادی)، پیش بینی کرده است که در سال جدید میلادی «خطر واقعی برای اقتصاد جهان، در اروپا نهفته است.»

او، با اشاره به مشکلات عظیم اقتصادی اسپانیا و یونان گفته است: «این کشورها در بحران و رکودی هستند که خروج از آن معلوم نیست.» به عقیده او، تا زمانی که رهبران اروپایی قادر نباشند روند رشد منظم و پویایی را به اقتصاد بازگردانند، کشورهای اروپایی نخواهند توانست فقط با صرفه‌ جویی از این مهلکه بیرون بیایند.

از آغاز بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ تا امروز، برای خروج از بحران راهکارهای مختلفی به اجر درآمده است، اما بحران های اقتصادی درونی و بین المللی آن فرو ننشسته است به طوری که اکنون بحث بر سر «پرتگاه مالی» در میان است.

در حالی که هنوز در روزها آغازین سال ۲۰۱۳، به سر می بریم، اما اتحادیه اروپا پیش ‌بینی اقتصادی خود را در اغلب کشورها به انجام رسانده است. به عنوان مثال به نقل از رویترز، کمیته پارلمان آلمان پس از نشستی که ساعت ۳ بامداد پایان یافت، کسری بودجه ۱۷ میلیارد یورویی سال آتی را تصویب کرد. یورونیوز، می نویسد در بودجه سال آینده میلادی مالیات بر درآمد، املاک و معاملات مالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

پاسوش کوالو نخست ‌وزیر پرتغال گفت که هدف از افزایش مالیات‌ ها جبران کسری بودجه و استقراض است. به گزارش خبرگزاری ‌ها، اقتصاد یونان باز هم کندتر خواهد شد. هم چنین بحران سوریه و کشورهای حوزه خاورمیانه از جمله ایران، در حال اوج گرفتن است.

سال ۲۰۱۲، سال بزرگی برای تحریم های ایران بود و در روزهای آغازین سال ۲۰۱۳، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، بسته جدیدی از تحریم ها که به تازگی در سنای آمریکا به تصویب رسیده است امضاء کرد.

ماجرای «پرتگاه مالی» حدود دو سال پیش در آمریکا آغاز شد، زمانی که دمکرات ها و جمهوری خواهان تصمیم گرفتند تا در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ به توافق دست یابند، معافیت های مالیاتی که در دوران جرج بوش به شهروندان آمریکایی اعطا شده بود پایان بپذیرد و در همان حال، هزینه های عمومی هم کاهش یابد.

جامعه اروپایی در حالی سال تازه ۲۰۱۳ آغاز کرد که رکود اقتصادی در منطقه یورو، برای سران اتحادیه اروپا، به یک کابوس تبدیل شده است و ریاضت کشی ها و اعتراضات ادامه خواهد داشت. آینده اسپانیا و یونان، معضلی بزرگ برای منطقه یورو بدل شده است. از قرار معلوم دولت ها این کشور باز هم به کمک های خارجی نیاز دارند. وضعیت اقتصادی آلمان و فرانسه به عنوان قدرت مند کشورهای اروپایی چندان مناسب نمی باشد.

البته در این شرایط بحرانی، صد ثروتمند بزرگ جهان در سال ۲۰۱۲، بر ثروت خود افزوده و اکنون روی‌هم‌ رفته حدود دو تریلیون دلار ثروت دارند. خبرگزاری بلومبرگ که فهرستی از دارایی‌ های این صد نفر تهیه کرده است می‌ نویسد که در سال گذشته حدود ۲۴۱ میلیارد دلار بر ثروت این افراد افزوده شده است. بر اساس آمار‌های موجود می ‌توان دید که رشد سرمایه و دارایی نقدی در صنایع مربوط به تولید محصولات مصرفی و پوشاک و ارتباطات بیش از عرصه‌ های دیگر و حدود ۲۰ درصد بوده است. از مجموعه افرادی که در آغاز سال ۲۰۱۲ در فهرست صد ثروتمند بزرگ دنیا قرار داشتند فقط ۱۶ نفر نسبت به گذشته ثروت کم تری دارند.

در چنین شرایطی، پیش از هر زمانی از تاریخ، زمینه اقتصادی و اجتماعی برای مبارزه طبقاتی فراهم شده است. زمینه هایی که مارکس بیش از ۱۵۰ سال پیش آن ها را پیش بینی کرده و راهکارهای خود را نیز ارائه داده است. از این رو، ضروری ست که طبقه کارگر جهان به فکر آلترناتیو طبقاتی خویش با استراتژی کمونیستی و انترناسیونالیستی باشد. به معنای واقعی جهان امروز به یک انترناسیونال پرولتری، هم چون انترناسیونال اول که بینان گذارانش مارکس و انگلس بودند، دارد.

مارکس و انگلس، اثبات کرده اند که سرچشمه به وجود آمدن کلیه اشکال ستم و استثمار در جامعه بشری، تمایزات طبقاتی است. مارکس گفته که در هر دورانی به نسبت رشد نیروهای مولده، مناسبات تولیدی موجود کهنه و ارتجاعی می شود و راه تکامل نیروهای مولده را سد می کند. بنابراین، مناسبات کهنه باید عوض شده و جای خود را به مناسبات نوینی بدهد.

حقیقتا در جهان امروز، سیستم سرمایه داری به معنای واقعی کهنه و ارتجاعی شده و راه تکامل نیروها مولده را سد کرده است.

مارکس، نشان داده است طبقه ای که نماینده نیروهای مولده بالنده است با انجام انقلاب به طبقه حاکمه تبدیل می شود؛ و با اتکاء به قدرت خود مناسبات تولیدی نوینی را حاکم می کند. این همان قدرت طبقاتی کارگران است.

مارکس و انگلس، این حقیقت غیرقابل انکار را در مقابل جامعه جهاین قرار داده اند که جامعه طبقاتی در مقطع معینی از تاریخ تکامل جامعه بشری به وجود آمده و در مقطعی نیز از بین خواهد رفت. آن ها با تجزیه و تحلیل علمی از سرمایه داری اعلام کردند که این نظام آخرین شکل از جامعه بشری است که در آن تمایزات طبقاتی و تخاصمات اجتماعی وجود دارد و پرولتاریا با سرنگونی سرمایه داری و تغییر ریشه ای جامعه کلیه شکل های استثمار و ستم و کلیه تمایزات طبقاتی را محو خواهد کرد.

مارکس در اثر تاریخی خود، یعنی «کاپیتال»، ریشه استثمار و انباشت سرمایه را برملا کرده است. سرمایه داری نه تنها جامعه ای متکی بر تولید کالایی گسترده است، بلکه مشخصه آن عبارت از این است که نیروی کار به کالا تبدیل شده است. ظاهر امر چنین است که کارگر و سرمایه دار با یکدیگر وارد مبادله ای برابر می شوند؛ اما مارکس با تحلیلی دقیق و عمیق نشان داده که هر چند سرمایه دار نیروی کار کارگر را می خرد، اما کارگر در روند تولید، ارزشی به مراتب بیش تر از ارزش نیروی کار خود می آفریند. این ارزش اضافی توسط سرمایه دار تصاحب می شود و منبع سود وی را تشکیل می دهد. اینست جوهر استثمار کارگر توسط سرمایه دار. سرمایه دار این ارزش اضافه را برای شروع دور جدیدی از استثمار کارگر و انباشت سرمایه بیش تر مورد استفاده قرار می دهد. به طور خلاصه، تولید ارزش اضافه، نیروی محرکه حیاتی انباشت سرمایه داری است.

در واقع تضاد میان تولید اجتماعی و تملک خصوصی سرمایه دارانه، همان تضاد خصمانه ای است که سرچشمه فوران انقلاب اجتماعی برای نابودی سیستم سرمایه داری و جایگزینی آن توسط کمونیسم است.

رسالت این انقلاب سیاسی – اجتماعی نیز به عهده طبقه کارگر است. طبقه کارگر اولین طبقه در تاریخ جامعه طبقاتی است که تولید را بر پایه محو هرگونه استثمار (بهره کشی) فرد از فرد سازمان خواهد داد. به همین خاطر طبقه کارگر آخرین طبقه تاریخ بشر نیز هست. زیرا با از بین رفتن جامعه طبقاتی، طبقه کارگر هم از بین می رود. تفاوت تاریخی پرولتاریا با طبقات دیگر در تاریخ بشر در همین جاست. طبقه کارگر، پرچم دار و پیش گام رهایی کل نوع بشر است و خود رها نمی شود مگر آن که کل نوع بشر را رها کند.

مارکس تاکید کرده است که طبقه کارگر، به جای خواست یک روز مزد عادلانه باید شعار امحاء هرگونه کار مزدی را بر پرچم خود بنویسد.

مارکس و انگلس، تاکید کرده اند که اگرچه دنیا توسط بورژوازی به ملل گوناگون تقسیم شده، اما پرولتاریا برخلاف دیگر طبقات باید دیدگاهی انترناسیونالیستی داشته باشد. زیرا سرمایه داری یک نظام جهانی است و پرولتاریا نیز یک طبقه واحد بین المللی است و منافعش در ایجاد یک جهان کمونیستی است. بر پایه چنین دیدگاهی، مارکس و انگلس جریان ایجاد سازمان بین المللی کارگران کشورهای مختلف، یعنی «انترناسیونال اول» را رهبری کردند.

واقعا اگر جنبش کارگری با نقد سیاست ها و استراتژی رفرمیسم و سندیکالیسم به سازمان دهی جدیدی با اتکا به مناسبات شورایی برسد یک تحول کمی و کیفی در درون خود به وجود خواهد آورد و با قدرت و همبتسگی و اتحاد بیش تر و آگاهانه تری به مبارزه طبقاتی با سیستم سرمایه داری خواهد رفت. از این رو، طبقه کارگر برای رهایی خود و کل جامعه بشری نیاز مبرم به این نوع سازمان دهی و تغییر ریل اساسی دارد که نخستین هدف خود را نیز در جهت واژگونی سرمایه داری و کسب قدرت سیاسی قرار دهد. در غیر این می تواند حکومت ها هم چنان تغییر کنند اما باز هم تا آن جا که به کارگران و همه مزدبگیران برمی گردد چیزی تغییر نخواهد کرد و ستم و استثمار سرمایه درای باقی خواهند ماند و چه بسا وضعیت بدتر از این هم بشود.

طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقات اصلی جامعه، باید به فکر حکومت خودش باشد و برای آن دست به اعتراض و اعتصاب بزند! طبقه کارگر، باید تشکل های موجود خود را که به اهرم مهمی در به قدرت رساندن احزاب رفرمیست و سوسیال دمکرات و غیره تبدیل شده اند نقد کند تا توده کارگران در همه روندهای تصمیم گیری و اجرا دخالت مستقیم داشته و در هر شرایطی به فکر آلترناتیو طبقاتی خود، یعنی برپایی حکومت کارگری خویش باشد تا از این طریق هم خود و هم کل جامعه بشری را رها سازد.

واقعا اگر طبقه کارگر به قدرت برسد بی شک همه مناسبات ظالمانه سرمایه داری از سانسور و اختناق، سرکوب و زندان و اعدام گرفته تا تبعیض و نابرابری اقتصادی، جنسی و ملی پایان خواهد داد و نهایتا مالکیت خصوصی و کار مزدی را لغو خواهد کرد.

اساسا احزاب سوسیال که از انترناسیونال دوم و پس از آن، چه در غرب و چه در شرق به قدرت رسیدند به طبقه کارگر به عنوان نیرویی نگریسته اند که با رای خود آن ها به قدرت و حاکمیت برسانند. در واقع آن ها، نگاه ابزاری به نیروی طبقه کارگر دارند که به کلی مغایر با افکار و آرای بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، یعنی مارکس و انگلس است. در تفکر آنان، طبقه کارگر با سرنگونی سرمایه داری حکومت خود را تشکیل می دهد. به این ترتیب، طبقه کارگر با افق و چشم انداز کسب قدرت سیاسی، بهتر و جدی تر می تواند هم مطالبات رومزه و کوتاه مدت خود را پیگیری کند و هم افق و چشم انداز استراتژی درازمدت خود را روشن تر و شفاف تر در مقابل طبقه و کل جامعه قرار دهد.

شنبه شانزده دی ۱۳۹۱ – پنجم ژانویه ۲۰۱۳