قانون کار همچون قانون اساسی، قانون حساسی است بطوری که بغیر از مضامین و مفاد قانون، حتی علائم نگارشی ظاهراً بی‌اهمیت مثل نقطه و ویرگول هم در خوانش و تفسیر آن دارای اهمیت است. ….

ایلنا:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون کار تلاشی برای محدود کردن حمایت‌های قانونی از نیروی کار کشور است.
علیرضا محجوب در رابطه با لایحه اصلاح قانون کار که از جانب دولت دهم به مجلس ارسال شده است، به ایلنا گفت: آنچه که بصورت لایحه اصلاح قانون کار توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده به هیچ‌وجه مبتنی بر نظر کارگران نیست و مساله مهم سه جانبه گرایی در تنظیم این لایحه لحاظ نشده است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما در رابطه با اصلاح قانون زمانی می‌توانیم صحبت کنیم که در آن کارگران و کارفرمایان و دولت به یک نتیجه مشترک برسند و نتیجه مشترک نباید اینطور باشد که بدون دریافت نظرات شرکای اجتماعی اقدام به تحویل لایحه اصلاح قانون کار به مجلس کنند.
محجوب در ادامه خاطرنشان کرد: قانون کار همچون قانون اساسی، قانون حساسی است بطوری که بغیر از مضامین و مفاد قانون، حتی علائم نگارشی ظاهراً بی‌اهمیت مثل نقطه و ویرگول هم در خوانش و تفسیر آن دارای اهمیت است و بایستی مبتنی بر اصول و موضوع کار باشد.

نماینده مردم تهران به وجود اهمال‌کاری در تدوین لایحه دولت اشاره کرد و در حکم نمونه گفت: در این اصلاحیه که از سوی دولت تنظیم شده، اخراج دسته جمعی را با خاتمه رابطه قرارداد کار درهم آمیخته‌اند؛ در حالی که خاتمه قرارداد کار از جنس فردی است و تنها در قالب پیمان می‌تواند در قانون جایی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سنوات کارگر را که یک موضوع شخصی است نمی‌توان در یک صندوق جمع آوری کرد و در اختیار فرد دیگری قرار داد چرا که این امر نیازمند مجوز است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه «لایحه اصلاح قانون کار در جهت محدود کردن حقوق نیروی کار است»، بیان کرد: به نظر ما پیشنهاد و اصلاح بایستی در راستای بازسازی و احیای حقوق نیروی کار باشد و اگر قانون کار به نفع کارگران اصلاح نشود اسمش اصلاح نیست بلکه اسمش تغییر و خراب کردن حقوق نیروی کار است.

گفتنی است، علیرضا محجوب اعلام نظر تفصیلی خود در رابطه با لایحه اصلاح قانون کار را به زمان ارسال لایحه به کمیسیون اجتماعی موکول کرد،