محمد مرسی، رییس جمهور مصر با صدور اطلاعیه ای، عدم تبعیت از دستورات و تصمیم‌های خودش را ممنوع کرده است. ….
بی بی سی:
این بدان معناست که دادگاه‌های مصری نمی توانند مجلس قانون اساسی این کشور را منحل کنند.

مجلس قانون اساسی که یکصد نفر عضو دارد، در حال حاضر در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است. رییس جمهور مصر دادستان کل این کشور را برکنار کرده و دستور داده است که افسرانی که در روزهای آخر دوره حکومت حسنی مبارک به تظاهرکنندگان حمله کردند، مجددا محاکمه شوند. رفع اتهام از این افسران در ماه گذشته سبب بروز تنش‌های زیادی شد. امروز نیز درگیریهایی میان پلیس مصر و گروهی از تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره ادامه داشت.

با این حال، محمد البرادعی، یکی از رهبران جریان مخالف دولت مصر، رییس جمهور را به رفتار مثل “فرعونی جدید” متهم کرده است. آقای مرسی، طلعت ابراهیم را به عنوان دادستان کل جدید مصر منصوب کرده است.
اطلاعیه رییس جمهور مصر همچنین به مجلس قانون اساسی این کشور دو ماه اضافه‌تر فرصت داده است تا پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده کند.
تغییر قانون اساسی که قرار بود تا ماه دسامبر (ماه آینده) انجام شود، به دلیل شکایات متعدد به دادگاه بر سر ترکیب مجلس قانون اساسی، به تعویق افتاده است.