هم بورژوازی وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی کمرنگ ونه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات، خیابان و فضای مجازی ….

همراهی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه نیمه تمام
تحلیلی از محمد مالجو، تحلیلگر اقتصادی و استاد سابق دانشگاه

کلمه – گروه کارگری:
تأمل در وضعیت جامعه کارگری ایران، در افقی گسترده تر، تلاشی است برای تحقق یافتن ایده “مواجه با سپهر سیاست از زمین کار” و شغل و کسب زندگی روزمره. با امعان نظر در این ایده، مردم به سه گروه بزرگ کار-گر، خویش-کار و کار-فرما قابل تفسیم اند و سازمان یابی مردم بر اساس این سه وجه از مواجه شدن با کار، باید مقدمه ای برای ورود به عرصه سیاست ورزی شود.

کار، و به تبع آن تولید، شکل دهنده هویت انسانی و اجتماعی آدمی است و کنش سیاسی زمانی به معنی اصلی اش بازمی گردد که پایه هایش در زمین عینی واقعی کسب و کار روزمره بنا شود. از این منظر حتی دموکراسی خواهی از دل کار روزانه فهم می شود و شکستن قلم ها و ممانعت از آزادی بیان از این جهت نافی زندگی عادلانه و انسانی است که این ممانعت، کسب و کار بخش اعظمی از نیروی کار در این عرصه را نابود می کند. شکل گیری سازمان های مردم نهاد بر اساس کار روزانه، تلاشی است برای تحقق جامعه مدنی به شکل انضمامی و عینی؛ و تضمین دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون این موضوع ممکن نخواهد بود.

گروه کارگری کلمه برآن است که در کنار نشر اخبار و رویدادهای جامعه کارگری، بازگو کننده تحلیل های کارشناسان و متخصصان این حوزه نیز باشد؛ تا به اندازه توان خود برای تعمیق توجه به مشکلات زیستی نیروی کار و جامعه کارگری در کلیت کنش سیاسی اکنون مان، تلاشی کرده باشد. کلمه از نقد و نظر همراهان سبز و کارشناسان این حوزه استقبال می کند.

محمد مالجو، مدرس سابق دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از پژوهش گران عرصه اقتصاد سیاسی و جامعه کارگری است و در این زمینه مقالات متعددی نوشته است. متن زیر گفت و گویی است که تارنمانی “تهران ریویو” با وی در اواخر اسفند ۱۳۸۹ در مورد چشم انداز ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری انجام داده است. امروزه در شرایطی که بحران در عرصه تولید به واسطه بی کفایتی حاکمیت فزونی یافته است و اعتراضات و اعتصابات کارگری در حال گسترش است، بازخوانی این گفت و گو می تواند وجوهی مستور شده از ماهیت کنش سیاسی را در اکنون ما آشکار کند.

گمان می‌کنید در جنبش سبز چه استراتژی‌هایی برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار قرار دارد؟
به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی گوناگونی که در چارچوب جنبش سبز فعال هستند، عمدتاً ترکیبی از چهار استراتژی را برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار خود قرار داده‌اند. اولین استراتژی عبارت است از سیاست‌ورزی انتخاباتی. هنوز هستند بخش‌هایی از نیروهای سیاسی که کماکان چشم امید ولو ناچیزی به تصاحب قدرت از طریق انتخابات دارند. پیش‌شرط ‌های مورد نظر سید محمد خاتمی برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی یقیناً نمونۀ بارز همین استراتژی است. استراتژی دوم عبارت است از فشار خیابانی که از بیست و پنجم بهمن ۸۹ دوباره توجهات را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نیروهای گوناگونی به فشار خیابانی چشم امید دارند اما مقصودشان با یکدیگر متفاوت است. در یک سر طیف کسانی هستند که می‌خواهند فشار خیابانی را به نحوی به کار گیرند که حاکمیت به تحقق استراتژی اول تن در دهد، یعنی مجبور شود شرایط لازم را برای مشارکت انتخاباتی آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هنوز به تمامی از طبقۀ سیاسی حاکم اخراج نشده‌اند، فراهم کند. در سر دیگر طیف نیز نیروهای سیاسی دیگری هستند که فشار خیابانی را به دیدۀ موتور محرکۀ دگرگونی‌های به مراتب بنیادی‌تری می‌نگرند که در خصوص حد نهایی آن می‌توان به صور مختلف تخیل کرد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی قطعاً مهم‌ترین نمایندگان و بلکه رهبران چنین نیروهایی هستند که بر حسب موقعیت‌های زمانی گوناگون در جایی بین دو سر طیف پیش‌گفته در نوسان بوده‌اند. استراتژی سوم عبارت از کنش ارتباطی هابرماسی و یادگار از مد افتادۀ دورۀ اصلاحات است که با این نیت به گفتگوی معقولانه با برخی چهره‌های دستگاه حاکمه امید می‌بندد تا بلکه زمینه‌های تغییر در شیوۀ حکمرانی جناح اقتدارگرا را فراهم کنند. نامه‌نگاری‌های شخصیت‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد و احمد منتظری از سمبل‌های تشبث به این استراتژی است. استراتژی چهارم نیز عبارت است از گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی که مثلاً تأسیس شبکۀ ماهواره‌ای رسا شاید از مشهور‌ترین نمونه‌های البته نه چندان موفقیت‌آمیز تمسک به این استراتژی باشد.

ارزیابی شما از درجۀ اثربخشی هر یک از این استراتژی‌ها چیست؟
استراتژی سیاست‌ورزی انتخاباتی بر نهاد سیاسی انتخابات تمرکز دارد. نهاد انتخابات از زمانی که اولین نسیم دگرگونی‌های سیاسی در دوم خرداد ۷۶ وزیدن گرفت، مهم‌ترین نهادی بود که برای گذار دموکراتیک در دستور کار اصلاح‌طلبان حکومتی قرار گرفت. نهاد انتخابات از آن هنگام تا حدی ظرف وقوع و حل و فصل بخش مهمی از منازعه‌ها بود. این نهاد اما در بیست و دوم خرداد با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج انتخابات به دست دادند، خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد انتخابات نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. به این اعتبار، نهاد انتخابات تا اطلاع ثانوی از حیز انتفاع ساقط شده است و حداکثر فقط می‌تواند در میان خانوادۀ محدود اصول‌گرایان به جابجایی قدرت سیاسی در محدودۀ قوای مجریه و مقننه ایفای نقش کند. استراتژی فشار خیابانی بر نهاد خیابان متمرکز است که فقط هنگامی طلوع کرد که نهاد انتخابات یک روز قبل‌تر در بیست و دوم خرداد به تمامی غروب کرده بود. نهاد خیابان در هشت ماهۀ پس از این تاریخ تا بیست و دوم بهمن ۸۸ اهمیت فراوانی پیدا کرد و بعد از مدتی فروکش از بیست و پنجم بهمن ۸۹ به این سو مجدداً در کانون توجهات قرار گرفته است. گرچه طلوع مجدد نهاد خیابان را اکثر تحلیل‌گران یک دستاورد به شمار می‌آورند و به درستی معتقدند فشار خیابانی به مشروعیت‌زدایی عمیقی منجر شده است اما، نظر به کارآمدی و توان ماشین سرکوب، چنین می‌نماید که این دستاورد به خودی خود احتمالاً به هیچ دستاورد سطح بالاتری منجر نخواهد شد. استراتژی کنش ارتباطی هابرماسی بر ایجاد شکاف در هیأت حاکمه متمرکز است. با این حال، جناح‌های گوناگون هیأت حاکمه نشان داده‌اند که چنانچه بنا باشد دستاوردهای جنبش سبز از حد مشخصی فرا‌تر رود، به اتحادی مستحکم با یکدیگر مبادرت می‌کنند. استراتژی گسترش دایرۀ اطلاع‌رسانی نیز بر نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی متمرکز است. اما نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی که بی‌تردید دستاوردهای زیادی به بار آورده‌اند، صرفاً ابزارهایی هستند برای بسیج نیرو‌ها در فضای واقعی. نه نهاد رسانه را می‌توان محل منازعه محسوب کرد و نه نهاد فضای مجازی را؛ بلکه این هر دو نهاد فقط وسیله‌هایی هستند برای تغییر توازن قوا در فضای واقعی. هم کارایی تکنیک ایجاد شکاف در هیأت حاکمه و هم کارآمدی نهادهای انتخابات و خیابان و رسانه و فضای مجازی که در دستور کار نیروهای سیاسی گوناگون جنبش سبز قرار گرفته‌اند، بی‌تردید شرط‌های لازم برای جابجایی قدرت سیاسی هستند؛ اما به هیچ وجه نمی‌توانند شرط کافی باشند.

شرط کافی؟
بله، دستۀ دیگری از تحلیل‌گران هستند که معتقدند شرط احیاناً کافی برای تحقق جابجایی قدرت را عرضه کرده‌اند، اما پیشنهاد آنان هنوز در دستور کار جنبش سبز قرار نگرفته است. اشاره‌ام به تحلیل‌گران چپ دموکرات است. نیروهایی فکری که گرچه از هر نوع سازمان و تشکیلات دست‌کم در ایران بی‌بهره هستند اما از حیث تشکل سیاسی به جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای طبقۀ کارگر در پیوند با احزاب چپ باور دارند و به لحاظ استراتژی طبقۀ کارگر نیز گرچه به تغییرات ریشه‌ای معتقدند اما به قواعد بازی دموکراتیک پایبند هستند و می‌خواهند حد امکان‌پذیری از کنترل کارگری در پروسۀ تولید و درجۀ کارایی از سوسیالیسم دموکراتیک را در سایر عرصه‌های جامعه برقرار کنند. چپ‌های دموکرات که اجزای گوناگون این شرط احتمالاً کافی را پیشنهاد داده‌اند، معتقدند برای جابجایی قدرت سیاسی ناگزیر باید محل کار به محل منازعه تبدیل شود، آن هم با اشاعۀ اعتراضات کارگری در محل کار، البته نه ضرورتاً در همۀ بخش‌های اقتصادی؛ بلکه عمدتاً در بخش‌های کلیدی مثل صنعت نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و مانند آن.

بله، درست می‌گویید. تحلیل‌های زیادی وجود دارد که چنین بحثی را وسط گذاشته‌اند. بی‌تردید کارگزار تبدیل کردن محل کار به محل منازعه علی‌القاعده نیروهای کارگری هستند. اما آیا نیروهای کارگری از چنان توان سیاسی‌ای برخوردار هستند که این منظور را تحقق بخشند؟
این شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی روز باشد. برای ارزیابی توان سیاسی طبقۀ کارگر در ایران دهۀ هشتاد شمسی، چپ دموکرات، دو بخش متشکل و غیرمتشکل نیروی کار را مجزا از هم بررسی می‌کند. اجازه دهید ابتدا به ارزیابی بخش متشکل نیروی کار از نگاه چپ دموکرات بپردازم. فعالان کارگری در دهۀ هشتاد را می‌توان به سه جریان اصلی تقسیم‌بندی کرد:

اولین جریان فعال کارگری عبارت است از شوراهای اسلامی کار. این شورا‌ها در اولین سال‌های پس از انقلاب‌زاده شدند، آن هم ذیل خانۀ کارگر که شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی بود. شوراهای اسلامی کار در سال‌های اول دو مأموریت اصلی داشتند، یکی فلج‌سازی مدیران لیبرال که منصوب دولت بازرگان در کارخانه‌ها و محل‌های تولیدی بودند و دیگری از میدان به در کردن و نهایتاً نابودسازی شوراهای کارگری که عمدتاً زیر نفوذ نیروهای سیاسی چپ سکولار قرار داشتند. این دو وظیفه در ابتدای دهۀ شصت با موفقیت به پایان رسیده بود. هستۀ اسلامی انقلاب توانسته بود هم نیروهای راست ملی مذهبی را در محل کار فلج کند و هم دست نیروهای چپ سکولار را از محل کار کوتاه کند. از این مقطع به بعد، منازعۀ سیاسی‌ای که در هرم فوقانی قدرت در جریان بود در محیط‌ های کارگری نیز بازتاب یافت. دو جناح اصلی نظام جمهوری اسلامی همواره در رقابتی بی‌امان با هم بوده‌اند. اختلاف ‌نظر‌ها در هرم فوقانی قدرت سیاسی به این ترتیب در زمینۀ شوراهای اسلامی کار بازتاب یافت که جناح راست سنتی که اصولاً به شکل‌گیری قدرت از پایین هیچ اعتقادی نداشت، معتقد بود حالا که شوراهای اسلامی کار هر دو مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اند بهتر است عمدتاً به امور فرهنگی در محل کار مشغول باشند و در کار مدیران مکتبی دخالت نکنند. جناح خط امامی نظام که شوراهای اسلامی کار را عمدتاً زیر نفوذ خود داشت معتقد بود که شورا‌ها کماکان می‌بایست به حضور پررنگ خود در محل کار و مشارکت در مدیریت ادامه دهند. نهایتاً در این زمینه عمدتاً حرف جناح خط امامی بود که جلو برده شد، جناحی که هم از حمایت سیاسی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برخوردار بود و هم قوۀ مجریه را در دست داشت. شوراهای اسلامی کار به این معنا عمدتاً بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل محیط‌ های کارگری شدند و اگر در دهۀ شصت از حمایت سیاسی جناح خط امامی برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به یمن تصویب قانون کار حتی از انحصار حقوقی نیز برخوردار شدند. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار به منزلۀ نوعی سندیکای زرد و حکومت‌ ساختۀ کارگری، یگانه تشکل فراگیر کارگری در همۀ سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند.

این وضع با ظهور دولت نهم از جهاتی دگرگون شد. دولت نهم به یک معنا اولین حضور تمام قد جناح غیر خط امامی نظام جمهوری اسلامی در قوۀ مجریه بود و سخت معتقد به اینکه قدرت همانا منبعث از خداوند و شریعت و از این رهگذر ولی امر است و سازمان‌یابی مردمی از پایین به این اعتبار به تمامی نالازم. این باور میان دولتمردان دولت نهم چنان استوار بود که حتی شوراهای حکومت ‌ساختۀ اسلامی نیز مقبول نمی‌افتاد، خاصه اینکه مقر فرماندهی شوراهای اسلامی کار یعنی خانۀ کارگر به احزابی نظیر کارگزاران سازندگی بس نزدیک بود و به هر حال جزئی از گروه‌های سیاسی دوم خردادی محسوب می‌شد، گیرم از زمرۀ محافظه‌کار‌ترین نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب. دولت نهم از بدو شروع کار خویش به صور مختلف از جمله با تغییر برخی از مواد قانون کار بنا کرد به حمله به منافع اقتصادی شوراهای اسلامی کار. همین اختلاف منافع میان دولت نهم و سپس دولت دهم از سویی و شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر از دیگر سو باعث شده تا شوراهای اسلامی کار به نیروهای کارگری ناهمسو با دولت‌های نهم و دهم تبدیل شوند. علی‌رغم این ناهمسویی‌ها بعید به نظر می‌رسد درجۀ بالای محافظه‌کاری شوراهای اسلامی کار و خصوصاً خانۀ کارگر به این مجموعه از نیروهای کارگری اجازه دهد تا انتظارات جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد را در حوزه‌های کارگری برآورده سازند. از این گذشته، باید به خاطر داشت که شوراهای اسلامی کار تا سال ۱۳۷۷ به لحاظ قانونی نمی‌توانستند در واحدهای بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت، شرکت صنایع مس ایران، صنعت خودروسازی، شرکت ملی فولاد ایران و امثالهم حضور داشته باشند.

اگر چه وزارت کار بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسی و مواد یکم و پانزدهم قانون شوراهای اسلامی کار موظف بود در کلیۀ واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی که دارای بیش از سی و پنج نفر شاغل دائم هستند، شورای اسلامی کار تشکیل دهد؛ اما تا سال ۱۳۷۷، بر اساس تبصرۀ مادۀ ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، تشکیل چنین شوراهایی در واحدهای بزرگ دولتی مشروط به تشخیص و موافقت شورای عالی کار بود که عملاً هرگز چنین موافقتی را برای اجزای گوناگون چنین واحدهایی اعلام نکرد. حتی از زمانی که این مانع در سال ۱۳۷۷ با مصوبۀ نود و ششمین جلسۀ شورای عالی کار از میان برداشته شد باز هم مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ جلوگیری کرده است. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد حضور چندان پررنگی ندارند و در جاهایی نیز که حضور دارند محافظه‌کار‌تر از آن هستند که محل کار را به محل منازعه بدل سازند.

دومین جریان فعال کارگری عبارت است از جریان سندیکالیستی. آغاز جریان سندیکالیستی را غالباً با تأسیس سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه در سال ۱۳۸۴ مقارن می‌دانند؛ اما به نظر من آغاز جریان سندیکالیستی به یک معنای محدود‌تر و البته بی‌پیوند با مباحث مطروحه در میان فعالان جنبش کارگری به چند سال قبل ‌تر برمی‌گردد که زنجیرۀ بی‌سابقه‌ای از تجمع‌های اعتراض‌آمیز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ دیگر در سال ۱۳۸۰ از جمله تا حدی به همت تشکل‌های معلمان شکل گرفت، گو اینکه شروع به کار سندیکای شرکت واحد در سال ۸۴ و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال ۸۷ مهم‌ترین نقاط عطف روند شکل‌گیری جریان سندیکالیستی است. صرف‌نظر از اینکه نقطۀ عزیمت جریان سندیکالیستی در چه مقطعی از دهۀ هشتاد بوده است، این جریان در مقطعی پدیدار شد که دولت دچار نوعی ضعف عمومی بود و گرچه دو جناح اصلی حاکمیت همدیگر را هنوز به رسمیت می‌شناختند اما شکاف سیاسی عمیقی در بدنۀ حاکمیت پدیدار شده بود. جریان‌های سندیکالیستی با هوشمندی فراوان از این شکاف بهره جستند و پس از سال‌های سال که حوزۀ کارگری تحت سرکوب شدید بود برای اولین بار به منزلۀ جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. جریان‌های سندیکالیستی گرچه به لحاظ حقوقی از سوی حاکمیت نه در دورۀ اصلاح ‌طلبان به رسمیت شناخته می‌شدند و نه بعد از آن، اما با اتکا به نیروی اصیل خود کارگران درصدد بودند در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالبات صنفی کارگران یاری رسانند و از این رهگذر صدای جمعی کارگران باشند.

اگر در دورۀ قبل از بیست و دوم خرداد می‌شد، از جهات محدودی استدلال کرد که شاهد حد بسیار محدودی از تشکل‌های سندیکایی هستیم. در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد صرفاً می‌توان گفت که درجۀ محدودی از فعالیت‌های سندیکایی وجود دارد نه تشکل‌های سندیکایی. گرچه میان فعالان کارگری سندیکالیستی، نه رادیکالیسم اقتصادی دست بالا را دارد و نه رادیکالیسم سیاسی، اما درجۀ بالای سرکوب و فشار شدید روی آنان عملاً از استمرار حضور تشکل‌های سندیکایی ممانعت به عمل آورده است. علیرغم ارزش بسیار بالای فعالیت‌های فعالان کارگری سندیکالیست، به نظر می‌رسد طبقۀ کارگر هم به لحاظ حقوقی امکان برخورداری از تشکل‌های سندیکایی را ندارد و هم به لحاظ عملی. درست است که بحث‌های بسیار پرحرارت و امیدبخشی میان فعالان سندیکالیست در جریان است، اما جریان‌های سندیکالیستی هنوز نتوانسته‌اند بر بحران هویتی که پس از بیست و دوم خرداد دامن‌گیرشان شده است غلبه کنند. ردپای جریان‌های سندیکالیستی در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور بسیار کم‌رنگ جلوه می‌کند.

سومین جریان فعال کارگری نیز عبارت است از جریان رادیکالیستی که طیف متنوعی از نیروهایی چون فعالان ضد کار مزدی و فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری و طرفداران سوسیالیسم کارگری را در بر می‌گیرد. گرچۀ سابقۀ سیاسی این جریان را می‌توان حتی تا دهۀ پنجاه شمسی و چپ انقلابی ضد حزب توده نیز ردیابی کرد؛ اما عروج مجدد این جریان البته با آرایشی مستحکمتر و دانشی مقبول‌تر را باید مثل جریان سندیکالیستی در سال‌های پایانی دوران اصلاحات دنبال کرد. استراتژی جریان رادیکال اصولاً بازی در زمین قانون نیست و معطوف به فرا‌تر رفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی است. در زمینۀ نوع تشکل صنفی کارگری عمدتاً به شوراهای کارگری باور دارد، در زمینۀ نوع تشکل سیاسی کارگری غالباً به حزب طبقۀ کارگر معتقد است، و در زمینۀ هدف استراتژیک جنبش کارگری نیز غالباً مدافع انقلاب سوسیالیستی است. از این رو تعارض همۀ جناح‌های اصلی حاکمیت با این جریان رادیکال به مراتب ریشه‌دار‌تر است و برقراری اتفاق نظر میان همۀ جناح‌ها در خصوص سرکوب بی‌امان این دسته از فعالان کارگری به مراتب ساده‌تر، چه قبل از بیست و دوم خرداد و چه بعد از آن. جای تعجب نیست که خصوصاً در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد، امکان عمل جریان رادیکالیستی به مراتب محدود‌تر شده است ولو اینکه جذابیت ایدئولوژیکشان نزد بخش‌هایی از طبقۀ کارگر بیشتر شده باشد. آن دسته از فعالان کارگری رادیکال که بر فعالیت‌های علنی تکیه داشتند، هنوز نتوانسته‌اند پاسخی عملی برای این پرسش بیابند که در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد این استراتژی چگونه امکان تحقق دارد. به نظر می‌رسد جریان رادیکال نیز جاپای چندان پررنگی در بخش‌های کلیدی اقتصادی نداشته باشد، البته نه به لحاظ جذابیت فکری بلکه از حیث سازماندهی عملی نیروهای کارگری.

در مجموع می‌توان گفت شوراهای اسلامی کار البته نه به واسطۀ موانع حقوقی بلکه به علت موانع اجرایی از حق حضور در بخش‌های کلیدی اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند. سندیکالیست‌های اصلاح‌طلب به علل حقوقی، و رادیکال‌های دگرگونی‌طلب نیز به علل سیاسی. ارزیابی چپ دموکرات را سرجمع می‌توان چنین خلاصه کرد که حتی در دهۀ هشتاد نیز که دورۀ جدید عروج نسبی جنبش کارگری است، بخش متشکل نیروی کار بسیار ضعیف و نحیف است، خاصه در بخش‌های کلیدی.

اگر ارزیابی چپ‌های دموکرات از توان سیاسی نیروی کار چنین است، در این صورت چگونه تبدیل کردن محل کار به محل منازعه به دست نیروهای کارگری را پیشنهاد می‌کنند؟ آیا این پیشنهاد با این ارزیابی که بخش متشکل نیروی کار بسیار نحیف است، خود به خود منتفی نیست؟
گمان نمی‌کنم. علیرغم این نوع ارزیابی، تحلیل چپ دموکرات از جنبش کارگری این است که تحرکات کارگری گرچه کماکان سرشتی عمیقاً تدافعی دارند اما در طول دهۀ هشتاد سال به سال رو به گسترش داشته‌اند. در ایران از داده‌های بسیار غنی در خصوص شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگی‌های ناآرامی‌های کارگری برخوردار نیستیم؛ اما روزشمار جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که به همت برخی فعالان کارگری استخراج شده و احیای سنت بسیار ارزشمند چپ ایرانی در سالیانی دور‌تر است فرضیۀ رشد شتابان جنبش کارگری در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند. پرسش اساسی این است که نیروهای کارگری که از بخش متشکل نحیفی برخوردار هستند چگونه تحرکات اعتراض‌آمیز رشدیابنده‌ای را طی دهۀ هشتاد سامان داده‌اند؟ پاسخ این پرسش را تحلیل‌گران چپ دموکرات غالباً در بخش غیرمتشکل نیروی کار جستجو می‌کنند، یعنی آن بخش گسترده از نیروهای کارگری که بدون برخورداری از تشکل‌های کارگری و در موقعیتی بالنسبه اتمیزه‌شده عملاً اعتراضات کارگری را سامان می‌دهند، گو اینکه چپ دموکرات نقش و تأثیر بی‌بدیل و امیدبخش دو جریان کارگری سندیکالیستی و رادیکالیستی را در شکل‌دهی به جهت‌گیری‌های فکری و عملی تودۀ کارگران به هیچ وجه دست‌کم نمی‌گیرد. پیشنهاد چپ‌های دموکرات مبنی بر امکان ‌پذیری مشروط تبدیل کردن محل کار به محل منازعه دقیقاً از ترکیب سه موضوع سرچشمه می‌گیرد:

۱. تحلیل آنان از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار؛

۲. دوم ارزیابیشان از کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی؛

۳. برداشتشان از آن دسته از نیروهای سیاسی که قادر به رفع این کمبود‌ها هستند.

اجازه دهید نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات به این سه موضوع را جداگانه بررسی کنیم.

بسیار خب. پس از موضوع اول شروع کنیم، یعنی دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار.
بنا بر ارزیابی چپ دموکرات، اعتراضات و اعتصابات و تحرکات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار طی دهۀ هشتاد غالباً چند ویژگی مشترک داشته‌اند:

۱ .اعتراضات کارگری غالباً با‌‌ همان سرعت که شکل می‌گیرند با‌‌ همان سرعت نیز خاموش می‌شوند، یعنی طول دورۀ اعتراض غالباً بسیار کوتاه است.

۲. این اعتراضات در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ‌گونه به پیشگامی کارگران جان به لب رسیده اما پرتحرکی شکل می‌گیرند که نه ضرورتاً چشم‌اندازهای یک نظام اقتصادی بدیل بلکه معمولاً جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی مهم‌ترین نیروی محرکه‌شان را تشکیل می‌دهد.

۳. اعتراضات کارگری، صرف‌نظر از درجۀ موفقیت اقدام اعتراضی، غالباً یا به سرعت یا به تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر می‌شوند.

۴. از آنجا که بخش عمده‌ای از نیروی کار با قراردادهای موقت به استخدام درمی‌آیند و برای استخدام به توصیه‌نامۀ کارفرمای قبلی نیاز دارند، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میان‌مدت یا کاملاً از چرخۀ اشتغال خارج می‌شوند یا به مدار فعالیت‌های اقتصادی خرده‌پا تبعید می‌شوند.

۵. به همین اعتبار نیز ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض کارگری در محل کار بسیار بالاست.

۶. اعتراضات کارگری هم پوشش خبری ناچیزی می‌یابند و هم، برخلاف مثلاً اعتراضات خیابانی که از پیش تحت پوشش رسانه‌های مجازی قرار می‌گیرند، در بهترین حالت فقط پس از وقوع پوشش خبری می‌یابند.

۷. هم فقدان پوشش خبری پیشینی و نه پسینی و هم فقدان تشکل‌های مستقل و پرقدرت کارگری باعث می‌شود غالباً اعتراضات پراکنده در محل‌های کاری جداگانه با هم پیوند نخورند و جریان اعتراضی واحد و یکپارچه‌ای را شکل ندهند.

۸. از آنجا که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در بخش‌های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی شدیدی هستند، غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار می‌دهند و فاقد آن توان سیاسی هستند که مخاطبان سطح بالاتری چون وزارتخانۀ مسئول یا قوۀ مجریه را هدف قرار دهد.

۹. اعتراضات کارگری سرشتی عمیقاً دفاعی دارند نه تهاجمی، به این معنا که در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع شکل می‌گیرند نه برای تحقق مطالبات بنیادی‌تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به طور ریشه‌ای دگرگون سازد.

با چنین تحلیلی از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری، کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی چیست؟
بنا بر ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات، تأمل در دینامیسم پیچیدۀ اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار خصوصاً در بخش‌های کلیدی اقتصاد نشان می‌دهد که گرچه پتانسیل شکل‌گیری اعتراضات مؤثر و کارای کارگری وجود دارد و نیروهای کارگری به طور بالقوه می‌توانند به عامل سیاسی اثرگذار در جابجایی قدرت بدل شوند اما برخی کمبود‌ها مانع از به فعل رسیدن چنین پتانسیلی است. این کمبود‌ها از قضا از شناخت شناسه‌های اعتراضات کارگری قابل شناسایی هستند:

۱. مجموعه‌های کارگری مطلقاً فاقد نهادهای پشتیبانی کننده‌ای چون صندوق اعتصاب برای صیانت از معیشت نیروی کار معترض اخراجی هستند و از این رو ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض بسیار بالاست.

۲. نیروهای کارگری نسبتاً فاقد شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی هستند و از این رو چندان قادر نیستند اخبار اعتراضات کارگری را نه به طرزی پسینی بلکه پیشاپیش تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همین دلیل نیز زمینه‌های لازم برای پیوند برقرارکردن میان اعتراضات کارگری پراکنده و یکپارچه‌سازیشان چندان مهیا نیست.

۳. نیروهای کارگری غالباً بی‌بهره‌اند از نهادهایی که نقش اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به افکار عمومی در خصوص پیامدهای غالباً ناعادلانه و عمدتاً خشونت‌بار خاموش کردن صدای کارگران معترض را ایفا می‌کنند و از این رو نه امکان بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و حداقلی خویش را دارند و نه امکان بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار را.

۴. فعالان کارگری بی‌بهره از آن نوع پشتیبانی سیاسی قوی هستند که بتوانند به جای کارفرمای بلاواسطه عملاً وزارتخانه‌های مسئول یا دولت را مخاطب اعتراضات کارگری قرار دهند. به بیانی کوتاه‌تر، بر طبق تحلیل استراتژیک چپ دموکرات، سه مؤلفۀ حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای در واقع کمبودهایی است که برطرف‌سازی شان می‌تواند نیروهای کارگری را به عامل تعیین‌کننده در جابجایی قدرت سیاسی بدل سازد.

با این حساب می‌رسیم به ارزیابی چپ دموکرات از آن دسته از نیروهایی که می‌تواند چنین کمبودهایی را رفع کنند. درست است؟
بله. تا جایی که من متوجه شده‌ام، ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات از این موضوع در متن تحلیل شان از وضعیت سیاسی کنونی قابل فهم است. بنا بر ارزیابی این دسته از تحلیل‌گران، جناح اقتدارگرای خانوادۀ اصولگرایان که در سال ۱۳۸۴ به سکان اجرایی تکیه زد و با انتخابات مجادله ‌برانگیز سال ۱۳۸۸ به استمرار حضورش در صحنۀ اجرایی کشور ادامه داده در نیمه‌راه یک نوع بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی جامعۀ ایرانی است. از یک سو در حال تضعیف شتابندۀ بخش‌های مهمی از بورژوازی شکل‌گرفته در سه دهۀ اخیر و هم‌چنین نشان دادن ضربۀ شست به طبقۀ متوسط است و از سوی دیگر همسو با همۀ دولت‌های پس از انقلاب در حال تضعیف فزایندۀ قوای طبقاتی طبقۀ کارگر، خواه به طور مستقیم از طریق سرکوب بخش متشکل اما نحیف نیروی کار، خواه از طریق استمرار سیاست‌های بازارگرایانه‌اش که سطح زندگی طبقات فرودست‌تر را تهدید می‌کند، و خواه غیرمستقیم از طریق آشفتگی‌های اقتصادی که پروژۀ بازآرایی طبقاتی‌اش برای معیشت طبقات فرودست اجتماعی در پی دارد. هم بورژوازی وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی کمرنگ و نه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات و خیابان و فضای مجازی. در عین حال، نوعی نزاع طبقاتی نیز میان این متحدان برقرار است: جریان‌های اولترا راست خواهان استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز هستند و جریان‌های اولترا چپ درصدد برقراری هژمونی طبقۀ کارگر. یکی از عللی که محل کار هنوز به محل منازعه تبدیل نشده است همین نزاع طبقاتی است. اگر بین این دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال است.

طبقات بورژوازی و متوسط که بخش پرطنین جنبش سبز را شکل داده‌اند هنوز که هنوز است نتوانسته‌اند با اتکا بر استراتژی‌های چهارگانۀ سیاست‌ورزی انتخاباتی، فشار خیابانی، کنش ارتباطی، و گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی به کوچک‌ترین توفیقی در جابجایی قدرت سیاسی دست یابند. فعالان طبقۀ کارگر نیز که فاقد هر گونه بخش متشکل توانمند هستند حتی در دهۀ اخیر نیز که دوران عروج مجدد جنبش کارگری است هرگر نتوانسته‌اند دستاوردهای پایداری را ولو در زمینۀ مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند. این دو مجموعه به یکدیگر عمیقاً نیاز سیاسی‌ دارند، نیازی دوسویه و دوطرفه. از نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات، جنبش کارگری در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشی بوده است که مستقل از حیات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی می‌کرده است.

جنبش کارگری و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرایی به هیچ وجه در خدمت یکدیگر قرار نگرفته‌اند. به دلیل نیازهای دوطرفه‌ای که اقتضای وضعیت سیاسی کنونی است، یگانه نامزد رفع کمبودهای ارتقای سطح جنبش کارگری و تبدیل کردن محل کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد به محل منازعه و به این وسیله از قوه به فعل رساندن اثربخشی سیاسی نیروهای کارگری برای جابجایی قدرت عبارت است از بخش پرطنین جنبش سبز که غالباً به بورژوازی شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف سیاسی میان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصاً به این معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای را برای اعتراضات کارگری میان بخش غیرمتشکل نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد فراهم بیاورد، آن هم با پنج هدف مشخض:

۱. کاهش ریسک اقتصادی پیشگامی فعالان کارگری در اعتراضات کارگری؛

۲. یکپارچه‌سازی اعتراضات کارگری پراکنده؛

۳. بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و حداقلی کارگران؛

۴. بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار؛

۵. ارتقای مخاطب اعتراضات کارگری از سطح کارفرمای بلاواسطه به سطوح وزارتخانه‌های مسئول و دولت.

چشم‌انداز چنین ائتلافی میان جنبش سبز و جنبش کارگری چقدر محتمل است؟
مسلم این است که چنین ائتلافی هنوز در دستور کار هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. ارزیابی رویکردهای مسلط در هر یک از این دو جنبش شاید بتواند وجوهی از عدم شکل‌گیری این ائتلاف را توضیح دهد. اجازه دهید ابتدا به سمت جنبش سبز بپردازیم. اصلاح‌طلبان حکومتی که در جنبش سبز فعال هستند شاید هیچ گمان نمی‌کردند برنامۀ اقتصادی‌ای که در سالیان بلافاصله پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه اتخاذ کردند و در یک دورۀ شانزده ساله البته با فراز و نشیب به اجرا گذاشتند چه بسا ضربۀ مهلکی به توان سیاسی طبقۀ کارگر بزند که درست دو دهه بعد‌تر، یعنی امروز، می‌توانست در مبارزۀ بی‌ امان با جناح اقتدارگرا طرف ائتلافش قرار گیرد. سبزهای دموکراسی‌خواه همواره از طبقۀ کارگر دعوت به عمل آورده‌اند تا توان سیاسی خود را بیش از پیش در خدمت جنبش سبز درآورد، اما طنز تاریخ اینکه دقیقاً سیاست‌های اقتصادی خود همین مجموعه از نیروهای سیاسی طی دوران شانزده سالۀ پس از جنگ بود که لطمۀ شدیدی به توان سیاسی طبقۀ کارگر وارد آورد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگ در دستور کار دولت‌های اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از ارزان‌سازی نیروی کار. این ارزان‌سازی نیروی کار در مجموع به وخامت هم وضعیت کاری و هم وضعیت زندگی بخش‌های مهمی از نیروی کار انجامید، یعنی نه فقط به افت سطح دستمزدهای واقعی انجامید بلکه تهاجم بی‌امانی را به سایر اجزای تعیین‌کنندۀ وضعیت کاری و وضعیت زندگی نیروی کار نیز تدارک دید، اجزایی چون وضعیت اسکان، فرایندهای استخدامی، ساعات کاری روزانه، میزان مرخصی سالانه، امنیت شغلی، ایمنی محل کار، انتفاع از مزایای منتج از قانون کار، و جز آن.

استراتژی گسترش انباشت سرمایه از طریق ارزان‌سازی نیروی کار در حقیقت به سر بریدن مرغ تخم‌طلا می‌مانست، هم به لحاظ اقتصادی که در حکم سمی مهلک برای کارایی اقتصادی بود و هم به لحاظ سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم باعث رویگردانی بخش‌هایی از جمعیت از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب شد. پروژۀ ارزان‌سازی نیروی کار گرچه به واسطۀ تهاجم به کیفیت زندگی کارگران به خودی خود دست نیروی کار را در ساختن صدای جمعی می‌بست اما اجرای آن در عین حال در گرو ممانعت از تشکل‌یابی کارگران نیز بود، از جمله به مدد سرکوب هر گونه نطفۀ عمل جمعی میان کارگران. اصلاح‌طلبان حکومتی به سهم خویش از مهم‌ترین عوامل افت توان سیاسی طبقۀ کارگر بوده‌اند. این طبقه اما هنوز به لحاظ سیاسی به تمامی از صفحۀ شطرنج سیاست ایران خارج نشده است. جابجایی قدرت در ایران امروز در گرو نقش‌آفرینی سیاسی طبقۀ کارگر نیز هست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری از جمله بستگی به این نیز دارد که نخبگان سیاسی سبز‌ها تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که به یاری بخشی از مطالبات طبقه‌ای بشتابند که زمانی زیر ضرب خودشان بوده است.

ارزیابی فعالان کارگری نیز از سوی دیگر بسیار تعیین‌کننده است. چهره‌های اولترا چپ فعالان کارگری‌گاه تصریحاً و‌گاه تلویحاً ارزیابی اغراق‌آمیزی از پتانسیل‌های عروج طبقۀ کارگر برای مبارزۀ اجتماعی به دست می‌دهند چندان که طبقۀ کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کما بیش بی‌نیاز از ائتلاف با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می‌دانند و بر این باورند که طبقۀ کارگر قادر است همزمان در دو جبهه بجنگد و هم جناح‌های گوناگون بورژوازی قدر قدرت سی سالۀ پس از انقلاب را در موقع مناسب شکست دهد و هم جناح اقتدارگرا را. به لحاظ آرمانی البته این بحثی است کم نقص و به لحاظ سیاسی اما گفتاری است پر ایراد. بدون برخورداری از حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش رسانه‌ای از جانب بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین طبقۀ فرادست اقتصادی معترض، امکانات عملی فعالان کارگری برای یارگیری و هویت‌سازی و سازمان‌دهی طبقۀ کارگر در شرایط سیاسی پس از بیست و دوم خرداد چندان امیدبخش نیست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بستگی به این نیز دارد که فعالان کارگری تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که پذیرای ائتلافی ولو میان‌مدت با طبقه‌ای شوند که بیشترین صدمه‌ها را از‌‌ همان خورده‌اند. بسته به فاعلیت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش کارگری می‌توان گفت تحقق ائتلاف میان این دو جنبش هم بسیار دور است و هم بسیار نزدیک.