کشورهای محتلف اروپایی روز چهارشنبه، ۱۴نوامبر، شاهد یکی از بزرگترین حرکت های اعتراضی در سالهای اخیر بودند. ۴۰ اتحادیه کارگری در۲۳ کشور اروپایی از فراخوان راهپیمایی در این روز در اعتراض به ریاضت اقتصادی حمایت کرده اند. ….
رادیوفردا:
در تعدادی از کشورهای اروپایی خطوط حمل و نقل شهری به طور کامل متوقف شدند، میلیون ها کارگر دست از کار کشیدند،‌ مدارس به حال تعطیل در آمدند، بنادر بزرگ تجاری فعالیت های خود را متوقف کردند، بسیاری از پروازهای داخلی و بین المللی لغو شدند.
در بیشتر شهرهای اروپایی تظاهرات گسترده ای در اعتراض به سیاست ریاضت های اقتصادی اتحادیه اروپا سازماندهی شده است.

برای نخستین بار اتحادیه های کارگری اسپانیا و پرتغال نیز در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب عمومی زدند.
اتحادیه های کارگری و نهادهای مختلف چهارشنبه را روز اروپایی همبستگی و حرکت اعلام کرده و از مردم خواسته اند که در حرکت های اعتراضی شرکت کنند. ۴۰ اتحادیه کارگری در ۲۳ کشور اروپایی از این فراخوان حمایت کرده اند.
در تظاهرات خیابانی صبح چهارشنبه در اسپانیا دستکم ۶۰ نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و دهها نفر از جمله ۱۸ نیروی امنیتی نیز مجروح شدند.

نرخ بیکاری در اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپاست به ۲۵ درصد رسیده و با اخراج تدریجی هزاران نفر از کارگران و کارمندان که در شرکت های خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند، روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می شود.
در پرتغال هم که سال گذشته میلیاردها دلار وام و کمک های نقدی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرد، اعتراض های خیابانی و اعتصاب ها ادامه دارد.
در این حرکت های اعتراضی و اعتصاب ها اتحادیه های کارگری نقش عمده ای بازی کرده اند.

در اسپانیا حدود پنج میلیون نفر از کارگران و کارمندان عضو اتحادیه های کارگری هستند  و در پرتغال هم اتحادیه های کارگری بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عضو دارند.
در کنار اسپانیا و پرتغال و یونان که بیش از همه با بحران اقتصادی روبرو شده اند در ایتالیا، فرانسه، ‌بلژیک و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی حرکت های اعتراضی مشابهی برنامه ریزی شده است. از سوی دیگر آماری که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد که نرخ تولید در ۱۷ کشور عضو واحد پولی یورو در ماه سپتامبر ۲.۵ درصد کاهش یافته است. در همین حال اختلاف بین صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی دادن وام به کشورهای بحران زده و شرایط آن  شدت گرفته است.
از سوی دیگر برخی از کشورهای اروپایی خواهان کنترل بودجه کشورهای مقروض از طرف اتحادیه اروپا هستند و لی تعداد دیگری از اعضای اتحادیه اروپا مخالف اجرای چنین سیاستی هستند.

صندوق ثبات مالی اروپا که با ۷۵۰ میلیارد یورو سرمایه در اوایل سال جاری برای کمک به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شد وظیفه دارد با تصویب رهبران اتحادیه اروپا وام های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار کشورهای مقروض قرار دهد و چگونگی هزینه کردن این وام ها را نیز کنترل کند.