«چشم انداز اپوزیسیون» از کمرنگ شدن دائم اردوگاه اصلاح طلبی و نقش پر رنگ پیدا کردن اردوگاه انحلال طلبی در سپهر سیاسی خارج کشور خبر می دهد که خود انعکاسی از آنچه هائی است که در داخل کشور در جریان است. در طی دو سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، رفته رفته نقش بازدارندهء اصلاح طلبان در امر تغییر رژیم بیش از پیش آشکار شده و خواستاری انحلال حکومت اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار ـ دموکرات که بتواند به وضعیت خطیر تبعیضات در کشورمان خاتمه دهد بصورت یک امر عمومی در آمده است. ….

 

پیشگفتار(۱)
«پوزیسیون» در زبان فرنگی به معنای «موقعیت، وضع، موضع، نهش، شغل، سمت، منصب» و «قرار گرفتگی و مستقر بودگی و استقرار» است. بدین ترتیب می توان دید که این واژه در دو وضعیت متفاوت کاربرد دارد؛ یکی فردی و دیگری اجتماعی. «پوزیسیون»، در وضعیت فردی، بیشتر مفهوم «موضع» را با خود حمل می کند، به معنای اینکه فرد در قبال مسائل مختلف چگونه می اندیشد و، بر اساس آن اندیشه، چگونه عمل می کند. واژهء «موضع»، بخصوص در دوران انقلاب و سال های پس از آن و، تا حدی تا همین امروز، بسیار رایج بوده است. انقلابی رخ داده بود و آدم ها در بحث های خانوادگی و درون گروهی و خیابانی مجبور بودند که موضع خود را نسبت به آن «روشن» کنند. شاید مشهورترین و سهمناک ترین کاربرد آن را باید در فرمان خمینی برای آغاز کشتار دگراندیشان در سال ۶۷ بیابیم، آنجا که «هیئت رسیدگی» مأمور بود تا از زندانیان سیاسی بپرسد که «آیا هنوز بر سر موضع خود هستید؟» و اگر پاسخ مثبت بود پشت بندش فرمان قتل صادر می شد. یعنی ما واژهء «پوزیسیون» را در کاربرد فردی اش به «موضع» ترجمه کرده ایم.

اما این واژه در کاربرد اجتماعی ـ سیاسی اش به آن کس و کسان اشاره می کند که در مسند «قدرت» مستقر شده اند. در اینجا شاید می توانستیم آن را «استقرار یافتگان»یا «در قدرت نشستگان» ترجمه کنیم که نکردیم و این واژه در زبان فارسی بلاتکلیف ماند. بخصوص که ما برای «در قدرت نشستگان» واژگان گوناگونی را بکار می بریم و کمتر اتفاق افتاده است که نیازمند واژهء «پوزیسیون» شویم.

اما آنچه در ادبیات سیاسی ما بیشتر مورد توجه بوده به جماعتی بر می گشته که از قدرت به دور افتاده و علیه آن مبارزه می کرده اند و، بدین معنی، متضاد ِ «در قدرت نشستگان» بوده اند. در زبان فرنگی یکی از ادوات معکوس کردن مفهوم یک واژه افزودن پیشوند «او» است. پس، از واژهء «پوزیسیون» هم می شود با افزودن همین پیشوند معنای متضادش را ساخت. حاصل کار نیز واژهء «او پوزیسیون» است که چون آن را در فارسی سرهم می نویسیم می شود «اپوزیسیون». اپوزیسون نام سیاسی جمع دورافتادگان از قدرت و مبارزه کننده علیه «در قدرت نشستگان» است.

حال، آشکار است که هرگاه معنای «قدرت» در عبارت «در قدرت نشستگان» تغییر کند آنگاه معنا و تعریف «اپوزیسیون» هم تغییر می کند. این امر بخصوص در مورد دو جلوه از قدرت سیاسی صادق است. قدرت سیاسی از ترکیب دو مفهوم ساخته می شود؛ یکی «حکومت» (State) و دیگری «دولت» (government). «حکومت» مجموعهء ساختار قدرت سیاسی است که از قانون اساسی یک کشور آغاز می شود و به روئیدن نهادهای مختلف و شکل گیری ساختار قدرت از درون آن می انجامد. «دولت» اما فقط یکی از این نهادها است.(۲)

در ادبیات سیاسی اما برای در قدرت نشستگان حکومت و دولت دارای دو واژه نیستیم و همین عدم تفکیک در ساحت مخالفان ِ در قدرت نشستگان موجب اغتشاشات مهمی در گفتار و کردار سیاسی ما می شود. علت این امر اغلب آن است که در مغرب زمین (خاستگاه اندیشهء سیاسی رایج امروز دنیا) حکومت ها بر اساس قوانین اساسی دموکراتیکی بوجود آمده اند که در آن تقسیم قوا و استقلال آنها از هم بصور گوناگون پیش بینی شده است و لذا کمتر اتفاق می افتد که «مخالفان ِ نشستگان در قدرت» قصد برانداختن «حکومت» را داشته باشند. لذا، در اینگونه جوامع واژهء «اپوزیسیون» معنای مخالفان «دولت» را می دهد و جابجائی «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» هم به اشکال دموکراتیک مربوط به «گردش نخبگان» صورت می پذیرد. معمولاً حزب در قدرت نشسته (حزب حاکم) «پوزیسیون» است و بقیهء احزاب «اپوزیسیون» آن محسوب می شوند.

در زبان سیاسی، معمولاً، نیروهای مخالف ِ دولت، اما موافق حکومت، را نیروهای اصلاح طلب می خوانیم. آنها اپوزیسیون درون حکومت (یا رژیم) هستند و قصدشان تصرف نهاد دولت است، اغلب حتی برای اصلاح وضعیت دولتی که کارکردش حکومت را به خطر انداخته است.

اما مشکل آنجائی پیش می آید که یا ساختار حکومت دموکراتیک نیست و نیروهای سیاسی دور افتاده از قدرت هم، بعلت نا امیدی از اصلاح پذیری آن، خواستار «براندازی» کل حکومت هستند، و یا حکومت در معنای غربی ِ کلمه دموکراتیک هست اما برخی از نیروهای سیاسی (مثلاً کمونیست ها) اینگونه دموکراسی را ناسالم و انحرافی می دانند و، برای استقرار «دموکراسی واقعی»، قصد براندازی کل حکومت را دارند. بدینسان می توان دید که اگرچه براندازان حکومت هم اپوزیسیون محسوب می شوند اما با اپوزیسیون ِ «دولت» در حکومت های مستقر دموکراتیک (اصلاح طلبان) تفاوت دارند.

حال اگر هر انقلابی را (که چه بصورن خشونت آمیز و یا مسالمت جویانه به پیروزی رسیده باشد) همچون آغاز تقویم سیاسی یک جامعه در نظر بگیریم طبعاً می توانیم جریان سیاسی براه افتاده از فردای پیروزی انقلاب را ـ که منجر به برافتادن حکومت قبلی شده است ـ روند پیدایش یک «پوزیسیون جدید» بدانیم که در ابتدا همهء نیروهای برانداز گذشته در شکل گیری آن سهیم اند اما بخاطر انحصارجوئی برآمده از ماهیت قدرت کنترل نشده، رفته رفته بخش هائی از آن از قدرت به دور می افتند و روند شکل گیری اپوزیسیونی دو گانه نیز آغاز می شود.

شاید بهترین نمونه از تجلیات این روندها را در کشور خودمان، در تقابل بین حکومت اسلامی خمینی و موضع گیری های سازمان مجاهدین خلق ایران بیابیم. مجاهدین جزو نیروهای اصلی مذهبی ایران بودند و خود را همپای دیگر نیروهای سیاسی درگیر در انقلاب صاحب آن می دانستند. اما همان ها نخستین گروه از صاحبان انقلاب نیز بودند که در روند شکل گیری «پوزیسیون جدید» کنار گذاشته شدند. مابین زمان این برکناری تا زمانی که، عاقبت، مجاهدین مشی مبارزهء مسلحانه با حکومت (و نه دولت) را در پیش گرفتند، و دچار کشتار و فرار و تبعید وسیع شدند، برهه ای زمانی وجود دارد که می توان آن را دوران رانده شدن مجاهدین از روند شکل گیری پوزیسیون جدید و تبدیل شدن شان به اپوزیسیون دولت (مشی اصلاح طلبانه) دانست. در این برهه، که از حمایت از خمینی و اعمال او آغاز شد، به اعتراض به قانون اساسی جدید کشید و با رد نامزدی رهبر مجاهدین برای ریاست جمهوری پایان یافت، رفتار آنها رفتار یک اپوزیسیون دولتی (اصلاح طلبانه) بود. همین که رهبر سازمان با وجود مخالفت با قانون اساسی جدید خود را نامزد ریاست جمهوری دولت برخاسته از آن قانون اساسی می کرد خود نشانهء آن بود که سازمان هنوز از اصلاح پذیری حکومت قطع امید نکرده و می کوشد با اتخاذ روش های مسالمت جویانه در دیوار قدرت حاکمه رخنه ای ایجاد کرده و وارد ساختار قدرت شود. اما، با اعلام مبارزهء مسلحانه با حکومت، دوران اپوزیسیون دولت بودن مجاهدین (مشی اصلاح طلبی) به پایان رسید و آنها به اپوریسیون حکومت (مشی براندازی) تبدیل شدند و بهای آن را نیز تا همین امروز پرداخته اند.

اینکه چرا نیروئی مذهبی و شرکت کننده در انقلاب، همچون مجاهدین، بدین سرعت از یک نوع اپوزیسیون به نوع دیگری تبدیل می شود اما یک نیروی مذهبی دیگر، همچون «خط امامی ها» که بعداً به «دوم خردادی» و «مشارکتی» و اکنون «اصلاح طلب» شناخته شدند، لااقل پس از پایان ریاست جمهوری رهبرشان، خاتمی، همچنان در اردوگاه اصلاح طلبی باقی مانده و به نیروئی برانداز تبدیل نشده اند خود موضوع اندیشهء نظری گسترده ای است که ـ البته ـ در حوصلهء این مقاله نمی گنجد.

جکومت اسلامی کار سرکوب و از میان برداشتن و به خارج مرزها راندن اپوزسیون برانداز خود را هم زود و هم بصورتی مؤثر شروع کرد. از مخالف ترین آنها (مجاهدین خلق) آغاز کرد و به همکارترین شان (حزب توده و اکثریتی ها) رسید، کارشان را خاتمه داد و چون با نیروهای اصلاح طلب خودی روبرو شد از یکسو بیشترین استفادهء بهینه را در تثبیت موقعیت خارجی خود از آنها کرد و، از سوی دیگر، سعی وافر خود را بر آن نهاد تا، در طی دو دهه، نزدیک ترین یاران خط امامی اش را، در روند متمرکر کردن قدرت و مطلقه ساختن استبداد، خنثی سازد. جنبش سبز خرداد ماه ۸۸ اوج این تقابل بود که با زندانی و شکنجه شدن و کتک خوردن استخوان درشت های عصر اصلاحات (همچون بهزاد نبوی) خاتمه یافت.

 چشم انداز
حال، با این مقدمه، اگر بخواهیم منظره ای کلی از چشم انداز اپوزیسیون خارج کشور را ترسیم کنیم، و برای این کار از سمت راست یک مدرج به سمت چپ آن برویم، نخست باید از اصلاح طلبان مذهبی رانده شده به خارج در پی خرداد ۸۸ یاد کنیم. این گروه که کلاً با فضای اپوزیسیون خارج کشور نا آشنا بوده اند و در داخل کشور نیز خود را تنها اپوزیسیون دولت می دانستند، در خارج از کشور، و به مدد راهنمائی های یاران قبلاً به خارج آمدهء خویش، متوجه حضور گستردهء نیروهائی شدند که خود را نه اپوزیسیون دولت که اپوزیسیون حکومت دانسته و در پی براندازی آن از طریق کار تشکیلاتی بودند. با این کشف (که از حالت خبر دور دست به واقعیت قابل دسترس تبدیل شده بود) بلافاصله آنها متوجه تفاوت ماهوی خود بعنوان اپوزیسیون دولت (اصلاح طلب) با اپوزیسیون حکومت (انحلال طلب) شده و مشغول تئوری سازی برای نفی اقدامات این رقیب شدند: اپوزیسیون نباید حکومت را هدف بگیرد و در برابر آن آلترناتیو سازی کند. ما خود آلترناتیو هستیم، رهبری داریم و در چهار چوب حفظ رژیم هم با پوزیسیون دولتی در می افتیم. در اینجا ن بخصوص آقایان مزروعی، امیر ارجمند، رضا علیجانی، و تقی رحمانی را در این منظره می بینم.

در کنار این عده، گروه دیگری از اصلاح طلبان قرار دارند که حضورشان در خارج کشور تازه نیست و از اواخر دوران خاتمی آغاز شده و در دوران اول احمدی نژاد صورتی سیل آسا بخود گرفته است. اینان مهمترین نیروهای پشتیبان جریان مذهبی جنبش سبز بودند که در دوران ماقبل انتخابات تنور آن را در خارج کشور به نفع موسوی گرم کردند و در پی اعلام نتایج انتخابات توانستند هزاران ایرانی را در لفافهء رنگ سبز به خیابان های خارج کشور بیاورند. آنها در ابتدای کار جبههء متحدی را از خود به نمایش گذاشتند. مهاجرانی و کدیور و بازرگان موجودیت اطاق فکر جنبش سبز اصلاح طلب را اعلام کردند و سازگارا و مخملباف و گنجی نیز در حمایت از موسوی به آنها پیوستند. اما بزودی نشانه هائی از شقاق در بین آنها نمودار شد که می شد منشاء آن را اختلافات راجع به سرکردگی (هژمونی) دانست.

اکنون این گروه به دسته های کوچک تری تقسیم شده اند که در کنار همهء آنها باید به گروه حقیقت جو ـ تهوری اشاره کرده که نقشی بینابینی را در میان آنها بازی می کنند. همچنین محسن سازگارا را باید رابط اصلی بین گروه های غیراسلامی دیگری دانست که بصورت همپیمانان اسلامیست های اصلاح طلب حضور دارند. این دسته عبارتند از گروهی همچون سازمان فدائین خلق (اکثریت)، سازمان جمهورِخواهان ایران، و شخصیت هائی همچون دکتر آهی. ترکیب شرکت کنندگان در کنفرانس استکهلم در ماه مارس ۲۰۱۲ بخوبی این پیوندها را نمایان ساخت. نقش محوری دکتر آهی و دکتر سازگارا از یکسو، و حضور برخی از چهره های اصلی دو سازمان ذکر شده، از سوی دیگر، در این کنفرانس (که در پی آن بصورت جمع و جور تری در جلسات لندن و واشنگتن شان… ادامه یافت) می تواند شمای روشنی از جغرافیای این مجموعه از اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی را به نمایش بگذارد.

این مجموعه، که شاید بتوان از آن بعنوان مهمترین مجموعه در اردوگاه اصلاح طلبی یاد کرد، در عین حال توانسته است شخصیت های منفرد و متفرقی را نیز بخود جلب کند که هنوز میزان وفاداری شان به اهداف جمع مشخص نیست و می توان انتظار داشت که در صورت تغییر شرایط از اردوگاه اصلاح طلبان بریده و به اردوگاه انحلال طلبان بپیوندند.

مهمترین رابط نظری (تئوریک) که جمع کنندهء این گروه است در مفهومی به نام «انتخابات آزاد» فرمول بندی شده و در هفتهء اول ماه آوریل ۲۰۱۲ در کنفرانس مهرداد مشایخی بصورت چهار ـ پنج قرائت مختلف از جانب این اردوگاه عرضه شده است.

اصلاح طلبان داخل کشور، به رهبری خاتمی، که ابتدا از اصطلاح «انتخابات سالم» نام می بردند و منظورشان حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و عدم حذف نام کاندیداهای اصلاح طلب بود، در پی انتشار این سند رو به اصطلاح «انتخابات آزاد» آوردند؛ بی آنکه توضیح دهند که انتخابات منظور نظرشان چه ربطی به انتخابات مندرج در اعلامیهء ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس دارد. این امر جنبهء تبلیغاتی بین المللی نیز داشت چرا که دیگران با شنیدن اینکه اصلاح طلبان داخل کشور خواستار انجام «انتخابات آزاد» شده اند بلافاصله حقانیت این درخواست را تصدیق می کردند، حال آنکه با توجه به مفاد اعلامیهء ۱۵۴ تصور اینکه بر بنیاد قانون اساسی حکومت اسلامی و ابتنای آن بر شریعت اثنی عشری اصولاً تصور انجام انتخابات آزاد منظور نظر آن اعلامیه در درون حکومت اسلامی ممکن نیست.

اصلاح طلبان خارج کشور، بخصوص در بخش غیرمذهبی آن، راه دیگری را در برابر اعلامیهء ۱۵۴ در پیش گرفتند و، در عین تصدیق همهء پیش بینی های آن، اعلام داشتند که برگزار کنندهء انتخابات آزاد برای تبدیل حکومت اسلامی به یک حکومت دموکراتیک باید خود حکومت اسلامی باشد! آنان، با اتخاذ «انتخابات آزاد» بعنوان «استراتژی مبارزه» در واقع ادامهء حیات حکومت اسلامی را تا روزی که تن به این انتخابات بدهد (و بصورت یک داستان تخیلی، در مراسم نابودی خود شرکت کند) تضمین کرده اند.

از این طرفه تر اینکه آنها اولین موضوع قابل رأی گذاشته شدن در اولین انتخابات آزاد خود را این پرسش دانستند که «آیا حکومت اسلامی را می خواهید یا نه؟» و مدعی شدند که چون قاطبهء ملت ایران این حکومت را نمی خواهند همه پرسی آزاد مزبور به عمر حکومت اسلامی خاتمه خواهد داد! این احتجاج البته با این واقعیت حقوقی در تضاد است که مردم نمی توانند با شرکت در همه پرسی های آزاد و منصفانه (که در اینجا آزاد و منصفانه بودن به شرایط انجام انتخابات بر می گردد و نه محتوای آنچه که به همه پرسی گذاشته می شود) به پرسش هائی پاسخ دهند که حقوق طبیعی و اولیهء آنها را، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است، از آنان سلب کند. اگر مسئله را از این منظر بنگریم خواهیم دید که اگر در سال ۵۷ معنا و تعریف «جمهوری اسلامی ِ» (نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر ِ) پیشنهادی ِ خمینی روشن نبود، اکنون با تجربه ای به قدمت بیش از سه دهه این نکته کاملاً روشن است که کل ساختار و کارکرد این به اصطلاح «جمهوری» در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نمی توان آن را بعنوان یک گزینه در یک همه پرسی ارائه داد.

بهر حال، چه در داخل کشور و چه در خارج، اصلاح طلبان (بخصوص در شاخهء غیر مذهبی شان) همواره از اصطلاح «انتخابات آزاد» استفادهء ابزاری و تبلیغاتی کرده و معنای آن را کاملاً در راستای حفظ حکومت اسلامی صد و هشتاد درجه تغییر داده اند.

کنفرانس استکهلم از این نظر نیز نمایش وحدت اندیشگی اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی بود چرا که گردانندگانش از ابتدا اعلام داشتند که بر حول محور «انتخابات آزاد» جمع شده و در راستای تحقق آن می کوشند. سپس، هنگامی که این جمع، در کنفرانس مهرداد مشایخی، به معرفی انتخابات آزاد همچون یک طرح مبارزاتی پرداختند ماحصل و گوهر آن بوسیلهء معرفی کنندهء طرح، دکتر امیرحسین گنج بخش، چنین فرمول بندی شد که «ما برانداز نیستیم و در راستای تحقق انتخابات آزاد با اصلاح طلبان مذهبی همکاری می کنیم».

اینکه شخصیت منفرد و جمهوریخواهی همچون مهندس حسن شریعتمداری، که از مهمترین شخصیت های جمهوریخواه و معتقد به انتخابات آزاد بعنوان استراتژی کلان مبارزه است، در کنفرانس مهرداد مشایخی، و پس از سخنان دکتر گنج بخش، اعلام داشت که با طرح انتخابات آزاد ارائه شده بوسیلهء او موافق نیست و آن را تنها یک قرائت خاص از مفهوم «انتخابات ازاد» می داند نشانهء حد فاصلی بود که بین شخصیت های منفرد این اردو گاه و بقیهء اعضاء آن بوجود آمده و احتمالاً در آینده وسیع تر خواهد شد. بعبارت روشن تر، می توان امیدوار بود که اینگونه شخصیت های سیاسی که پائی در اردوگاه اصلاح طلبی و پائی در اردوگاه انحلال طلبی (یا براندازی) دارند، در سیر شتابندهء حوادث، عاقبت کلاً به این اردوگاه دوم بپیوندند و اصطلاح «انتخابات آزاد» را در معنای درست آن بکار برند؛ بدین معنی که انجام انتخابات آزاد با وجود حکومت اسلامی و به دست عمال آن قابل تصرف نیست.

با یک قدم به سوی چپ مدرج، به «اردوگاه براندازان» می رسیم که در اولین منزل آن جمع جدیدالتأسیس «همبستگی ملی جمهوری خواهان» قرار دارد که در میان اعضاء آن می توان به چندین چهرهء معتبر سیاسی برخورد. دکتر فرهنگ قاسمی، کوشندهء سیاسی و نویسنده کتاب «جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت» و مدیر سایت «رنگین کمان» از شخصیت های خوشنام و میهن دوست این جمع است. به گمان نگارنده، این جمع کوچک را می توان طلایه دار اتحادی از جمهوری خواهان دانست که می تواند بخش های بزرگی از اردوگاه براندازی را بهم متصل سازند. حضور ژالهء وفا و محمود دلخواسته در بین این جمع نشان از گرایشات موجود ذر آن به سوی پایگاه سیاسی خاصی دارد که بر حول شخصیت ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور حکومت اسلامی، شکل گرفته است.

انواع دیگری از طیف های جمهوری خواه برانداز را می توان در میان اعضاء گروه های متعدد و پراکندهء وابسته به «جبههء ملی» یافت که اختلاف مابین خودشان بیش از تفاوت هاشان با بقیهء جمهوری خواهان است و در حال حاضر جایگاه ویژه ای را در اپوزیسیون برانداز در اختیار ندارند.

قدم بعدی، ما را به جمع طرفداران «بازگشت پادشاهی به ایران» (یعنی مغلوب شدگان قطعی انقلاب ۵۷) می رساند. اینان بطور طبیعی برانداز محسوب می شوند چرا که بازگشت پادشاهی و سلطنت به ایران بدون براندازی حکومت اسلامی ممکن نیست و لذا قرار داشتن در این گروه خود نشانهء مواضع براندازانهء شخص است. اما اینها نیز گروهی همگن نیستند و می توان در یک نگاه کلی آنها را به دو دسته تقسیم کرد: سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان. سلطنت از باب تسلط و سلطه است و نمی توان یک تصور دموکراتیک باشد. لذا اگر بخواهیم چینش اردوگاه براندازی را بر اساس میزان دموکراسی خواهی آنان بسنجیم، آنگاه می توان به روشنی دید که این اردوگاه خود به دو بخش دموکراسی خواهان و سلطه جویان تقسیم می شود که پادشاهی خواهان در بخش اول و در ابتدای اردوگاه براندازان خیمه زده اند و سلطنت طلبان در انتهای این بخش و در کنار براندازان افراطی دیگری قرار می گیرند که نظریه های سیاسی نامبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر را تعقیب می کنند.

وجه ممیز این دو بخش نیز به مفهوم «انتخابات آزاد» بر می گردد که اخیراً شخص رضا پهلوی هم مبلغ آن بوده است. اشارهء او به این مفهوم، همچون یک خواست دموکراتیک، نزدیکی های بیشتری با مفاد اعلامیهء ۱۵۴ بین المجالس دارد اما هنوز چندان منقح نیست که بتوان آن را نسخهء اصیلی از خواستاری انتخابات آزاد بر اساس پیش بینی های آن اعلامیه دانست. در طی کمتر از یک سال اخیر، برخی گروه های کوچک، جدید التأسیس و ناشناخته، همچون کنگرهء دموکرات های سبز، گرداگرد سندی که با عنوان «شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران» منتشر شده و گفته می شود که متن مورد حمایت رضا پهلوی است اما امضای آن را در پای خود ندارد، گرد آمده و مجدانه خواستار جمع آمدن «گروه های برانداز اما مسالمت جو (؟!)» بر گرد این سند هستند.

اما گروه جدی در جمع پادشاهی خواهان را باید در درون حزب مشروطهء ایران (لیبرال دموکرات) جستحو کرد که بر بنیاد اساسنامه و مصوبات کنگره های خود خواستار بازگشت سلطنت به ایران نبوده و گرایش خود به پادشاهی را بر بنیاد تصوری «مشروط» به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آینده تبیین می کنند. این گروه نیز از دیرباز خواستاری «انتخابات آزاد» را بعنوان یک هدف مبارزاتی پذیرفته و در راستای آن کوشیده اند اما هنوز از پیوستن آنان به گروه های طرفدار «شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران» اطلاعی در دست نیست.

با عبور از خیمه و خرگاه این حزب، به جمع سلطنت طلبان می رسیم که شاه را همچون سلطانی قدر قدرت می بینند و با توجه به سابقهء ذهنی خود از دوران حکومت دو پادشاه پهلوی چندان دل خوشی از مشروط کردن اختیارات شاهی بی مسئولیت بوسیلهء قانون اساسی ندارند.

در خیمه گاه بعدی قدم به قلمروی سازمان های چپ می گذاریم که به براندازی از راه انقلاب کارگری می اندیشند، اعلامیهء حقوق بشر را بخاطر پذیرش مالکیت خصوصی بعنوان سندی بنیادین نمی پذیرند و هدف شان از براندازی روشن تر از بقیه است: استقرار یک حکومت شورائی کارگری. از آنجا که این گروه هنوز نقش تعیین کننده ای در سپهر سیاسی خارج کشور بر عهده نگرفته و حداکثر فعالیت شان به صدور اعلامیه های فصلی و انجام تظاهرات سنتی و نیز کوشش در تخریب جناح های دست راست خویش محدود می شود، نمی توان بیش از این در یک مطالعهء مختصر پیرامون چشم انداز سیاسی اپوزیسیون خارج کشور به آنان پرداخت.

اما در این میان لازم است که به دو نوع گروه دیگر سیاسی نیز اشاره کرد که در این چشم انداز حضور دارند و مطالعهء فعالیت هاشان ضروری است.

گروه اول، که اغلب از پدیده های سیاسی پس از پیدایش جنبش سبز محسوب می شوند، ویژگی خود را در فراحزبی و فراایدئولوژیک بودن خویش می دانند و از میان شان گروه «نهاد مردمی» و «شبکهء سکولارهای سبز ایران» قابل اعتنای بیشتری هستند. نهاد مردمی خود را همچون چتری ارائه می دهد که همهء گروه های اپوزیسیون می توانند در زیر آن گرد آمده و به توافق هائی عمومی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی وسیع نائل آیند. اینکه این گروه تا چه حد در کار جذب نیروهای سیاسی دیگر موفق می شود چندان روشن نیست و گرایش آشکار  آنان به پیوستن به طرح «شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران» (مورد حمایت رضا پهلوی) نشان از آن دارد که رفته رفته از مقام «چتری برای ائتلاف نیروها» به موقعیت «یکی از نیروها» تغییر مکان داده اند.

برای نگارنده که خود بنیانگزار و یکی از نظریه پردازان «شبکهء سکولارهای سبز ایران» است نوشتن و قضاوت کردن دربارهء این شبکه کار ناممکنی است. اما این امر مانع از آن نمی شود که دربارهء مشخصات این شبکه نکته هائی را مطرح نکند. این شبکه خود را در قلب اردوگاه براندازان جای داده اما این پیشنهاد را مطرح ساخته است که بجای «براندازی» (که لزوماًبا خشونت همراه است) از واژهء حقوقی و قانونی «انحلال» استفاده شود. این گروه مفهوم «انتخابات آزاد» بر حسب مفاد اعلامیهء ۱۵۴ بین المجالس را با مفهوم «انحلال طلبی» مغایر نمی بیند اما آن را نه بعنوان یک استراتژی مبارزاتی بلکه بعنوان یک «وسیلهء بعدی» می شناسد که می توان پس از فروپاشی حکومت اسلامی ارادهء ملت ایران را دربارهء چگونگی حکومت بعدی بوسیلهء آن روشن کرد. این شبکه نهاد مذهب را یک نهاد ایدئولوژیک می داند و، در نتیجه، با هر نوع ایدئولوژیک کردن حکومت مخالف است. سکولار ـ دموکراسی نام اصلی گرایش های سیاسی این شبکه است و در این راستا سه هدف را تعقیب می کند: اول) ایجاد و ارائهء نظرات تئوریک برای متحول ساختن بنیادین گفتمان سیاسی اپوزیسیون ضد حکومت، دوم) ایجاد تشکیلاتی گسترده و منسجم که بتواند در آینده به «حزب سکولار ـ دموکرات ایران» متحول شود و، سوم) کوشش در راه ایجاد یک کنگرء ملی در راستای برساختن یک آلترنتاتیو سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی که بتواند نقش یک «شورای هماهنگی نیروهای انحلال طلب» را بازی کرده و مآلاً، در صورت کسب اعتماد و واجد شدن قدرت تأثیرگزاری بر روند مبارزات ضد حکومت اسلامی، حتی به یک «دولت در تبعید» تبدیل شود. این شبکه اول قدم برای حرکت در راستای آلترناتیو سازی را کوشش برای مؤتلف کردن نیروهای انحلال طلب دموکراسی خواه دانسته و در دو سالهء اخیر در این راستا کوشش کرده است.

گروه دوم هم به سازمان های سیاسی قومیتی (که خود ترجیح می دهند «ملیتی» خوانده شوند)، همچون حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، و حزب کوملهء کردستان و همچنین احزاب متعدد بلوج و ترکمن و عرب و آذری که در «کنگرهء ملیت های ایران فدرال» گرد آمده اند، اختصاص دارد که بعلت حضورشان در همهء گرد هم آئی های سازمان های سیاسی دیگر (از اصلاح طلبان مذهبی گرفته تا سازمان های چپ کمونیستی) نمی توان در چشم اندار مورد نظر خیمه گاه خاصی را به آنان اختصاص داد. علت اصلی این وضعیت همانا «منطقه ای» بودن این سازمان ها است که موجب می شود نتوانیم در فعالیت هاشان ته رنگ های سراسری و ملی (نه ملیتی) را رصد کنیم. بعبارت دیگر، این سازمان ها به دنبال منافع منطقه ای خویش اند و اگر طرحی برای کل ایران دارند (مثل طرح فدرالیزه کردن کشور) آن را از پایگاه منطقه ای خود مطرح ساخته و در نتیجه از جذابیت سراسری پیشنهادات خود می کاهند.

در عین حال ضروری است که به این واقعیت نیز توجه کنیم که در همهء این تشکلات منطقه ای عناصر استقلال طلب (یا تجزیه خواه) نیز حضور دارند و با رفتار و گفتار خود باعث بدنامی بقیه ای که آرزوهای خود را در حفظ تمامیت ارضی ِ ایرانی یکپارچه و سکولار ـ دموکرات قابل تخقق می بینند می شوند. از نظر نگارنده اساساً نمی توان عناصر تجزیه طلب را (نه به لحاظ احساسات ملی بلکه بر اساس موازین ساختارهای سیاسی) جزئی از چشم انداز سپهر سیاسی اپوزیسیون دانست، چرا که آنان نه تنها اپوزیسیون دولت و حکومت، که اپوزیسیون یکپارچگی ایران، محسوب می شوند و نمی توان آنان را به جمع مبارزان علیه حکومت و دولت اسلامی راه داد که اهداف خود را بر بنیاد تعهد به حفظ تمامیت ارضی ایران متحقق می بینند. بعبارت دیگر، تجزیه طلب را نمی توان جزئی از «اپوزیسیون ایرانی ِ» حکومت اسلامی دانست.

حاصل این بررسی چشم انداز را می توان در نمایهء زیر خلاصه کرد: 
به نظر نگارنده، «چشم انداز اپوزیسیون» از کمرنگ شدن دائم اردوگاه اصلاح طلبی و نقش پر رنگ پیدا کردن اردوگاه انحلال طلبی در سپهر سیاسی خارج کشور خبر می دهد که خود انعکاسی از آنچه هائی است که در داخل کشور در جریان است.

در طی دو سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، رفته رفته نقش بازدارندهء اصلاح طلبان در امر تغییر رژیم بیش از پیش آشکار شده و خواستاری انحلال حکومت اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار ـ دموکرات که بتواند به وضعیت خطیر تبعیضات در کشورمان خاتمه دهد بصورت یک امر عمومی در آمده است. پرسش از اینکه کدامیک از اجزاء این اپوزیسیون رنگارنگ نقش سازنده تری را در آینده بازی خواهد کرد بخود آن آینده واگذار شدنی است.

دنور ـ یکشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۲

 ۱٫ متن مفصل تر این مقاله نخستین بار در نشریهء آرش شمارهء ۱۰۸ (تیرماه ۱۳۹۱) منتشر شده است.

۲٫ در زبان فارسی هر دو واژهء فرنگی را به هر دو واژهء فارسی ترجمه کرده و گاه این را برای آن و گاه آن را برای این معادل گرفته و از این بابت اغتشاشی اساسی را موجب شده اند. شاید مشهورترین این مورد این کار غلط در ترجمهء کتاب لنین (State and Revolution) اتفاق افتاده باشد. ترجمه فارسی این کتاب به نام «دولت و انقلاب» منتشر شده در حالیکه منظور لنین رابطهء کل ساختار حکومت با انقلاب بوده است. این نوع ترجمه لنین را ذر ذهن خواننده بعنوان یک اصلاح طلب عصر تزار متداعی می کند.