در سومین سالگرد فاجعه کهریزک که منجر به درگذشت محمد کامرانى ، امیر جوادى فر، محسن روح الامینى و رامین آقازاده قهرمانی شد، با صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادى فر در باره این پرونده کهریزک و احکام صادره براى متهمان آن گفت و گو کردیم. او در گفت و گو با عصرایران ، زوایایی جدید از این پرونده را بازگو می کند. ….
عصر ایران:

آیا پرونده کهریزک مختومه شده است ؟
خیر پرونده کهریزک مختومه نشده و همچنان مفتوح است.در آن قسمت پرونده که در مورد پرسنل انتظامى دخیل در پرونده بوده است دادگاه نظامى تهران حکم قضایى خود را صادر کرد. در این حکم دو نفر از مسوولین زندان کهریزک به عنوان افسر نگهبان به اتهام ضرب و شتم و شکنجه زندانیان که منجر به قتل عمدى شده بود به اعدام محکوم شدند و چند نفر دیگر به زندانهاى مختلف محکوم شدند که درجات آنها از درجه دار تا سرهنگ بود. حکم صادره هم در دیوان عالى کشور تایید شده و حکم در مورد آنها اجرا گردیده است.

آیا خانواده مقتولان کهریزک رضایت داده اند؟
آنان نسبت به دو نفرى که به اتهام قتل محکوم شده بودند رضایت داده اند. ولى پرونده آنها از نظر حقوقى و جنبه عمومى جرم مجددا در دادگاه نظامى مورد بررسى قرار گرفت و از این لحاظ هم به زندان محکوم شدند.

وضعیت سه قاضى که متهم هستند زندانیان را بدون شرایط لازم به کهریزک اعزام کرده اند و از انتقال آنان اوین یا زندانهاى دیگر خوددارى کرده اند چگونه است؟
این پرونده مختومه نشده و در حال رسیدگى و مفتوح است. در این پرونده سه نفر از قضات متهم هستند که اولا از اختیارات خود سوءاستفاده کردند، ثانیا دلایل کافى براى اعزام زندانیان به کهریزک یا سایر زندانها وجود نداشته و ثالثا على رغم اینکه مقامات عالى کشور دستور داده بودند که این تعداد از کهریزک به زندانهاى دیگر منتقل شوند و اگر در این مورد جا وجود ندارد آزاد شوند، سهل انگارى و از اجراى دستور خوددارى کردند. همان طور که مى دانید یکى از این سه نفر دادستان وقت تهران بوده و دو نفر دیگر معاون و قاضى دادسراى عمومى انقلاب هستند.

قرار جلب آنها براى محاکمه صادر شده است؟
چون ابتدا پدر مرحوم محمد کامرانى از دادستان پیشین تهران شکایت کرده بود و این پرونده در یکى از شعبات بازپرسى مورد بررسى قرار گرفته و در همین راستا براى دادستان قبلى تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود با اعتراض خانواده کامرانى ، وکیل محترم ایشان به دادگاه رفته و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد. معمولا وقتى قرار منع تعقیب نقض مى شود قرار صادره به معناى جلب محاکمه است که در این مورد خانواده کامرانى باید پاسخ بدهند.

زمانى که خبر فوت بازداشتیان کهریزک منتشر شد نامه اى به رسانه ها ارسال شد مبنى بر این که آنها بر اثر مننژیت درگذشته اند ؛ داستان آن نامه چه بوده است؟
زندانیان کهریزک به فاصله ۴۸ ساعت از هم درگذشتند و اطلاع رسانى در این مورد مشکلاتى داشت. در جلسه دادگاه نظامى مطرح شد که مرتضوى رییس وقت دادرسى نیروى انتظامى را احضار مى کند و به او مى گوید باید نامه اى نوشته و در مطبوعات منتشر شود.

مضمون نامه که در دادگاه نظامى مطرح شد این بود که فوت ها به دلیل شکنجه یا ضرب و شتم در زندان کهریزک نبوده، بلکه این افراد از قبل به مننژیت مبتلا بوده اند و مرگ آنها ناشى ازمننژیت بوده است.
گفته مى شود این نامه به وسیله دادستان تهران آقاى مرتضوى دیکته شده بود که البته چون وى در دادگاه نظامى حضور نداشت و دادگاه نظامى نمى توانست اتهام او ار رسیدگى کند، در آن حد مطرح شد.

البته یکى از افسران که این نامه را با امضاى خودش منتشرکرده بود با همین اتهام محکومیت پیدا کرد، در اصل این اتهام باید براى آقاى مرتضوى هم مطرح باشد . از آنجایى که مقام قضایى رسیدگى کننده به پرونده در حال حاضر به این موضوع رسیدگى مى کند، تصمیم وى چنانچه منجر به صدور قرار مجرمیت شود که پرونده به دادگاه خواهد رفت و اگر منجر به تبرئه شود شکات این پرونده که من هم وکیل یکى از این خانواده ها هستم، به آن اعتراض خواهیم کرد. زیرا این موضوع از مصادیق نشر اکاذیب بوده و با واقعیت منطبق نیست.

مصادیق اتهامى قضات چیست؟
اتهام آنها معاونت در قتل عمدى افراد است و سایر اتهامات هم هست که یکى از آنها انتشار مطالب کذب است، مطالبى مربوط به اینکه این سه نفر مننژیت داشته اند. همان طور که گفتم این ادعا کذب محض است و رییس بازداشتگاه کهریزک آن را به امضاى خود منتشر کرده بود. اما فرمانده و یا رییس مرکز بهداشتى نزاجا که افسرى شرافتمند بود به هیچ وجه على رغم اصرارهاى فراوان حاضر نشد که این موضوع را گواهى کند، چرا که مى گفت من به عنوان یک پزشک قسم خوردم و حاضر نیستم چنین چیزى را امضا کنم. بنابراین باید گفت در برابر افسران متخلف ، افسران شرافتمندى هم بودند که حاضر نشدند این موضوع را قبول کنند.

اما در مورد این اتهامات اگر چنانچه تحقیقات تمام شود و منجر به قرار منع تعقیب یا مجرمیت شود ،اگر مجرم باشند به دادگاه مى روند اگر هم منع تعقیب صادر شود اولیا دم و وکلا نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض خواهند کرد.

مشخص شده اتهام بازداشتیان کهریزک چه بوده و آیا اتهام آنان مى تواند در رسیدگى به پرونده قتل شان خللى ایجاد کند؟
پرونده مرحوم امیر جوادى فر که پدرش موکل من است را خواندم . در پرونده اتهامى ایشان هیچ نوع مدرکى براى صدور بازداشت موقت ایشان وجود نداشته است. ایشان دانشجوى مدیریت در یکى از شهرهاى استان دیگرى بود.
آن روز چون ۵ شنبه بوده براى دیدار خانواده و دوستانش به تهران آمده بوده و چون تصادفا محل سکونت دوستش در نزدیکى دانشگاه تهران بود در آن روز دستگیر مى شود.
دستگیر کنندگان ابتدا او را به کلانترى نزدیک دانشگاه مى برند. اما چون ضمن دستگیرى مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود وقتى که به بیمارستان منتقل مى شود در آنجا پانسمان انجام مى شود. ولى به درخواست پدرش که از موضوع دستگیرى پسرش مطلع مى شود اورا به یک بیمارستان خصوصى مى برند و در آنجا تشخیص میدهند که این ضربات سطحى بوده و منجر به خونریزى داخلى نشده و همچنین ضربه مغزى نشده است.
در مورد دو نفر دیگر هم من همه پرونده ها را خوانده ام ؛ کامرانى هم که تازه به ۱۸ سال رسیده بود و اساسا هیچگونه دلیلى مبنى بر اینکه آنها در تظاهرات شرکت داشته اند وجود ندارد.

در بازجویى ها هیچکدام حرف خاصى نزدند یا اینکه بگویند چرا دستگیر شده اند؟
ازامیر جوادى فر سوال شده بود که اینجا چه کار مى کنی؟ گفته بود:”خانه دوستم بودم و براى دیدار او به این خیابان آمده بودم.”
اما دلیلى مبنى بر اینکه ایشان در راهپیمایى و تظاهرات بود یا عملى مرتکب شده در پرونده اش وجود نداشته است .

پس چرا قاضى صادر کننده حکم، تعداد زیادى را بدون داشتن دلیلى براى اتهام ، دستگیر و به کهریزک منتقل کرده بود؟
یکى از نکات اصلى همین است افراد گاهى براى اینکه خود را طرفدار نظام نشان دهند عملکرد تندى دارند. این اعمال ضررش براى نظام و حاکمیت بیشتر از ادعاهاى ظاهرى آنان است. هیچ کسى باور نمى کند قاضى به دستور عالیترین مقام کشور در مورد انتقال بازداشت شدگان از کهریزک به اوین تمکین نکند و در آن روز به مرخصى برود یا یک قاضى بعد از اینکه از مقامش تعلیق میشود از سلاحى که در اختیارش بوده استفاده و در محل عمومى مشکل ایجاد کند.
آن طور که تعدادى از بازداشت شدگان مدعى هستند این قاضى به آنها گفته “شما را به کهریزک مى فرستیم، نصف شما همان جا مى میرید. نصف دیگر برمى گردید” البته رسیدگى به اتهام این افراد و به مجازات رسیدن آنان حکایت از اقتدار قوه قضاییه دارد چرا که دستگاه قضایى با کسى تعارف ندارد حتى اگر مدعى باشند در دفاع از نظام این کار را کردیم چون دفاع از نظام با ارتکاب جرم آن هم در حد کشتن مردم محقق نخواهد نشد.

شاکیان پرونده خانواده همان سه نفر مقتولین هستند یا بیشترند؟
خیر؛ در این پرونده چهار نفر به خاطر ضرب و شتم منجر به کوبیدگى نسوج نرم بدن به قتل رسیدند. البته خانواده چهارم هم شکایت کرده بودند. اما چون نیروى انتظامى در مقام دلجویى از آنها بر آمد و دیه او پرداخت شد، خانواده این مقتول از شکایت خود منصرف شدند و عملا پرونده او مختومه است.

اما در مورد تعداد شاکیان باید بگویم که تنها خانواده مقتولین پرونده شکایت نکرده اند، بلکه تعداد دیگرى هم شکایت کرده اند. آنها کسانى هستند که در دادگاه نظامى هم از پرسنل نیروى انتظامى شکایت داشتند و شکایت آنها وارد تشخیص داده شده بود. به دلیل اینکه بعد از خروج از کهریزک و انتقال به اوین به پزشک قانونى اعزام شده و پزشک قانونى هم تشخیص داده بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

پزشک قانونى درباره دلیل فوت این افراد و نحوه قتل به چه نتیجه اى رسیده است؟‌
همانطور که قبلا در مطبوعات منتشر شده و در احکام صادره در مورد آنها آمده بود ۱۳ نفر از پزشکان عالیرتبه کشور از رشته هاى مختلف و سرکار خانوم مینو محرز به اتفاق آرا نظر دادند که این افراد در زندان کهریزک به دلیل ضرب و شتم متوالى و ضرباتى که در نسوج نرم آنها وارد شده بوده دچار عفونت داخلى شده و به علت اینکه به موقع به پزشک نرسیده و مداوا نشده بودند فوت کرده اند.
هر سه نفر یعنى امیر جوادى فر محمد کامرانى و روح الامینى به فاصله ۴۸ ساعت فوت کردند و علت مرگ همه آنها قید شده بود که به علت ضربات متعدد وارده بر نسوج نرم آنها در مدت ۷۲ ساعت قبل از فوت بوده است.
اگر پیش از آنکه این افراد در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۸۸ به زندان اوین منقل شوند، به دستورشوراى عالى امنیت ملى و مقامات عالیه کشور عمل مى شد قطعا آنان در زندان کهریزک دچار ناراحتى نمی شدند و به کما نرفته و فوت نمی کردند.

چرا شما در این مورد کمتر صحبت مى کنید ؟
هم من و هم وکلاى دیگر خانواده مقتولین چون خواهان این هستیم که پرونده از کانال هاى قانونى مورد بررسى قرار بگیرد و مورد اظهار نظر قبلى واقع نشود در این مورد کمتر صحبت می کنیم و امیدواریم قوه قضاییه با قاطعیت و عدالت به این پرونده رسیدگی کند و رأی مقتضی را صادر نماید.