کاهش قدرت خرید مردم و همچنین ضعیف شدن معیشت کارگران با توجه به گرانی‌ها این روزها انتقادات بسیاری را در پی داشته‌است. افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ماه‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به‌نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹هزار تومانی سال ۹۱  در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۵۰ درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند. ….

تهران امروز:
اخراج کارگران و و افزایش میزان بیکاران در ماه‌های اخیر از عمده‌ترین انتقاداتی‌است که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی به دولت وارد می‌کنند. این در حالی ‌است که بسیاری از واحدهای تولیدی عنوان می‌کنند که با شرایط حال حاضر و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دیگر نمی‌توانند از پس حقوق بسیاری از کارگران خود برآیند و برای هماهنگ کردن دخل‌وخرج واحدهای تولیدی دست به تعدیل کارگران خود می‌زنند.

در عین حال اما دولت به این موارد توجهی ندارد و براساس گزارشات و آمارها، تصمیمات خاصی برای تولید از سوی دولت اتخاذ نشده‌است. همچنین جدا از بیکاری کارگران، افزایش قیمت در بسیاری از کالاها و عدم افزایش حقوق کارگران همراه با نرخ تورم، قدرت خرید و معیشت آن‌ها را کاهش داده‌است.

در همین‌زمینه ارسلان فتحی‌پور نماینده مجلس نهم از تداوم اخراج کارگران از برخی کارخانه‌ها به دلیل کاهش ظرفیت تولید خبر داد و گفت: اگر دولت اقدامی در مسیر عملی کردن شعار حمایت از تولید ملی نکند، مجلس راسا وارد عمل می شود.

به گزارش فارس، فتحی‌پور با اشاره به اینکه امیدواریم در سال جدید تحولات خوبی را در روند ارتقای بخش تولید شاهد باشیم، تصریح کرد: دولت با حمایت از بخش خصوصی و اصلاح ساختار نظام بانکی و اداری خود در روند ارتقای بخش تولید کمک کند. منتخب مجلس نهم ادامه داد: با توجه به مشکلات ارزی و سیستم بانکی که تولید‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده است. شاهد کاهش ظرفیت تولید برخی از کارخانجات هستیم که در همین راستا اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.

سایه سنگین گرانی‌ها بر معیشت کارگران

از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و همچنین ضعیف شدن معیشت کارگران با توجه به گرانی‌ها این روزها انتقادات بسیاری را در پی داشته‌است. افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ماه‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به‌نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹هزار تومانی سال ۹۱در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ۵۰درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند. به‌گزارش مهر، افزایش حداقل دستمزدهای دریافتی کارگران در پایان هر سال به منظور تقویت قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود.

از سوی دیگر در ماه‌های پایانی هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعی در این شورا به بحث و بررسی گذاشته می شود و در نهایت درصدی به عنوان افزایش حداقل دستمزد سال جدید کارگران در نظر گرفته می شود که این میزان در سال جاری ۱۸ درصد و معادل ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش نسبت به سال ۹۰ در نظر گرفته شد. در واقع هدف از افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد کارگران که به‌تبع آن میزان کل دریافتی افراد نیز بهبود خواهد یافت، تقویت سبد معیشت خانوار و قدرت خرید جامعه کاری شاغل در واحدها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی کشور است. در عین حال اما افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های کارگران شده است به نحوی که می توان گفت نه‌تنها افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده است بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش ۶۰ هزار تومانی حداقل مزد ۹۱ تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.

با این حال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند موفق به دریافت افزایش حقوق‌های سال جدید خود نشده‌اند. هرچند در این بخش آمار مستندی در زمینه وضعیت عملکرد بنگاه‌ها در افزایش حقوق‌های سال ۹۱ وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از ۴۰ درصد واحدها توانسته‌اند افزایش حقوق‌های جدید را از ماه اول سال اعمال کنند. در همین‌زمینه علی‌اکبر عیوضی با تاکید بر اینکه خوراک و مسکن در ماه‌های اخیر بیشترین افزایش قیمت و تاثیر منفی را در سبد هزینه‌های خانوار کارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی سال جاری در بهترین حالت فقط ۵۰ درصد نیازهای کارگران را تامین خواهد کرد.