این آخرین مقاله فریبرز رئیس دانا است که در نشریه «مهرگان» انتشار یافته است که به پیشگاه کارگران و زحمتکشان پیشکش شده است.
در ایران، در این شرایط هرکس که نادان باشد یا خود را به نادانی بزند و تحلیل طبقاتی را درک و کارکردهای نوامپریالیستی و نولیبرالی از یک سو و ساخت قدرت داخلی را از دیگر سو به کار نبرد و یا نادیده انگارد، یا باز در جهل مرکب می‌ماند یا کماکان روش دروغ زنی و ریاکاری را موجه می‌سازد، اما بی تردید در برابر تکانه‌های سختی که در راهند سدی بنا کند. ….

حداقل دستمزد و بازترشدن شکاف تبعیض
فریبرز رئیس دانا

این مقاله را به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر به پیشگاه همه‌ی کارگران، نیروی کار و ارزش آفرینان ایران تقدیم می‌کنم.

درآخرین روزهای سال ۱۳۹۰ در اجلاس سه جانبه ی دولت، کارفرما، کارگر که در آن نماینده‌ی غیر انتخابی کارگران و کسی که ربطی به ۹۵ درصد از کارگران نداشت حضور یافته بود، حداقل دستمزد نزدیک به ۳۹۰ هزار تومان تعیین شد. اگر پرداخت یک ماه حقوق اضافی عیدی را نیز به آن بیفزاییم رقم حداقل دستمزد به ماهانه ۴۲۲۵۰۰ تومان می رسد.این دستمزد در شرایطی تعیین می‌شود که:

۱- متوسط هزینه‌ی خانوار ۸/۳ نفری برای سال ۱۳۸۹ چیزی معادل ماهانه ۹۵۰ هزار تومان بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۰، معادل ۱۹/۱هزار تومان برآورد می شود (برآورد از من است)

۲- درحدود ۶۷ درصد از خانوارهای نمونه گیری شده توسط مرکز آمار ایران در مناطق شهری هزینه‌ی ماهانه ای کمتر از این رقم را دارا هستند.

۳- هزینه‌ی ماهانه‌ی هریک ازدهک های هزینه ای به شرح زیر برآورد می شود. (برآورد تقریبی از من است)

البته چنین نیست که خیال کنیم داراترین خانوارها ۱۴ برابر پایین ترین آن ها درآمد دارند.در واقع خانوارهایی وجود دارند که کمتر از دهک ۱ درآمد دارند و به دلایل فنی و اجتماعی در پوشش آماری قرار ندارند. اما خانوارهای بسیار بسیار پرهزینه تر دهک دهم نیز (که هزینه های تجملی مانند خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی و سفرهای ۵۰-۱۰۰ میلیونی دارند.) نیز وجود دارند که پوشش آماری جرات و توان نزدیک شدن به آن ها را ندارند. بنابراین تفاوت نه ۱۴ برابر که چند ده برابر و برای برخی اقلام چند صد برابر است.

۴- بنا به برخی برآوردهای قابل اتکا خط فقر مطلق هزینه‌ای یعنی مقدار هزینه های خانوار ۸/۳ نفری، که کمتر از آن اعضای خانوار را درمحرومیت های جدی آسیب رسان از حیث موادغذایی و بهداشت قرار می دهد، نصف رقم متوسط یعنی چیزی معادل ماهانه ۶۰۰ هزار تومان است.

۵- مدتی است متداول شده است که رقمی را به نام خط فقر شدید بنامند که گویا کمی بالاتر از خط فقر مطلق است و در بردارنده‌ی فقر در سکونت و آموزش نیز می شود. برخی برآوردهای محافظ کارانه‌ی نمایندگان دولت گرای کارگری می‌گوید که این رقم برای سال ۱۳۹۰ معادل ۵۷۵ هزار تومان بوده است.

۶- در بررسی ها و برآوردهایی نیز از سبد معیشت خانوار نام می برند که شامل حداقل های مسکن، خوراک، پوشاک و حمل ونقل است و همان محافل و منابع آن را معادل ۷۹۵ هزارتومان برآورد کرده اند.

۷- سبد هزینه‌ی خانوار کارگری در سال ۹۰، یعنی هزینه‌ی متوسط کالاهای مورد مصرف طبقه‌ی کارگر (آن هم با بیان متوسط اجتماعی )معادل ۶۹۰ هزار تومان برآورد شده است.

۸- نرخ رسمی اعلام شده‌ی بیکاری برای سال ۱۳۹۰ در ایران ۲/۱۴ درصد اعلام شده است. این رقم از ۱۱ درصد در آغاز سال شروع و به حدود ۱۶ درصد در پایان سال رسیده است (براساس محاسبه‌ی روند) اما ارقام کارشناسی مستقل به رقم متوسط ۵/۱۶ درصد در سال ۹۰ اعتقاد دارد که بر اثر گسترش رکود در سه ماهه ی آخر این سال باید در زمستان ۹۰ به ۵/۱۸ درصد رسیده باشد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه ی سال ۹۰ به وجود ۱۸ درصد بیکاری اشاره داشتند، که آن هم در زمستان این سال باید به حدود ۲۱ درصد رسیده باشد. ارقام بدبینانه تری نیز وجود دارند که ممکن است درست باشد، از نظر من نمی توانند پایه‌ی بررسی کارشناسی قرار گیرند.

۹- با استفاده از یک نظریه‌ی تثبیت و تجربه شده در اقتصاد بازار، آن جا که انسان و کارگر را به کالایی که ارزشش فقط به سود آوریش برای سرمایه داران بسته است تبدیل می کند و با استفاده از تجربه‌های ایران چنین استنباط می شود (ارقام تقریبی ):

• • وقتی نرخ بیکاری کمتر از ۵ درصد است، متوسط دستمزد پولی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد (همان ۴۲۲۵۰۰ تومان) است.
• • وقتی نرخ بیکاری بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است (معمولاً۱۵ تا ۲۲ درصد)، متوسط دستمزد پولی تقریباً برابر با حداقل دستمزد می شود.
• • وقتی نرخ بیکاری از ۲۵ درصد و ۲۱ درصد بالاتر می‌رود متوسط دستمزد به پائین‌تر از حداقل دستمزد سقوط می کند.

۱۰- میزان حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است:

بنابراین حداقل دستمزد درفاصله ی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ معادل ۶/۲ برابر شده است. بنا به قانون کار حداقل دستمزد در هر سال را باید براساس نرخ تورم آن سال که از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مشخص شود.اما می دانیم که نرخ تورم در سه ماهه ی آخر سال بیدادگری کرد که آن هم در آمارهای دیر هنگام و کم اندازه بانک مرکزی منعکس نیست. تورم در سال ۹۱ به گمان من نزدیک به ۴۰ درصد بوده است نه ۱۸ درصد.ضمناً نه نمایندگان کارگران نماینده‌ی واقعی بوده‌اند بلکه وفاداری سیاسی اشانبه دولت  بر جنبه ی نمایندگی اشان می چربید، و نه دولت،

که مدام می‌خواهد مسئله بحران تولید را با فشار بر دستمزدها حل کند، بی طرفی خود را حفظ کردند. در فاصله‌ی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ هزینه‌ی زندگی کارگران و هزینه‌ی پایین سبد حداقل معیشت آن‌ها که سبدی است شرم‌آور زیرا بسیاری از نیازهای بشری و مصارف مادی (چه برسد به مصارف داراها)، از آن حذف شده است به مراتب بیشتر از ۶/۲برابر افزایش یافته است. خواننده خود می تواند به خاطرات ذهنی یا به پرس و جو بپردازد و ببیند هزینه‌ی سکونت به ویژه در جنوب تهران، اسلامشهر، رباط کریم و روستاهای دوردست جنوب و اطراف ورامین چند برابر شده است و ببیند بر سر قیمت گوشت چرب و با استخوان و پنیر معمولی و دوا و درمان مادی و خاص و پوشاک نامرغوب چه آمده است. برآورد آماری خود من این است که به واقع این هزینه در حدود ۵/۳ تا ۷/۳ برابر شده است.

۱۱- دولت سرانه ی ۴۵۵۰۰تومان در سال ۹۰ یارانه‌ی نقدی پرداخت کرد. بنابراین برای خانوار۸/۳ نفری سالانه معادل ۱۷۳ هزار تومان پرداخت شده است. اما همزمان هزینه های سوخت، برق، نان و لبنیات از یک طرف و هزینه ی سایر کالاها به طور انعکاسی از طرف دیگر افزایش یافت. بررسی‌های من نشان می دهند که در حدود ۲۵ درصد از جامعه (عمدتاً ساکنان روستاها) تاکنون از تراز دریافت یارانه ای و پرداخت هزینه‌های اضافی منتفع شده‌اند. اما درحدود ۴۵ درصد در وضعیت کمابیش یکسانند و در حدود ۳۰ درصد هم زیان دیده‌اند. اما مراحل بعدی در سیاست‌های یارانه‌ای و فشارهای تورم انتظاری می‌رود تا این نسبت را به زیان زیان دیدگان تغییر دهد. پرداخت‌های نقدی دائم زیر آفتاب تموز تورم تبخیر می‌شود.

حال با توجه به پیش گفته ها و فرض‌های بند ۱ تا۱۱ بالا می‌توانیم نتیجه بگیریم که :

۱- متوسط دستمزد اسمی (بدلی) کارگران در ایران برای تمام گروه های سنی در همه ی گروه های فعالیت و برای زنان و مردان در پهنه ی جغرافیای شهری ایران خود را به رقم ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان نزدیک کرده است.

۲- فقط در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از کارگران رقمی بیشتر از این و در حدود ۱۵ درصدشان بالاتر از ۲ برابر این رقم را دریافت می‌کنند

۳- فقر و بیکاری در میان کارگران گسترش یافته و چیزی در حدود ۴۵ درصد از آنان را به زیر خط فقر مطلق یا فقر شدید کشانده است

۴- محرومیت، کم غذایی، بد سکونتی، نبودن کامل امکانات فرهنگی و فراغتی، آسیب های اجتماعی، بیماری‌های جسمی و روحی خانواده های کارگران را تهدید می‌کند.

۵- روندهای شتابان تورم انتظاری دستمزد پولی کارگران را، که خود مقادیری نامکفی را در برابر نرخ‌های اعلام شده ی تورم تجربه می کند، زیر بمباران گرفته است. دستمزدهای واقعی کاهش می‌یابند و بنابراین فقر، سوء تغذیه، آسیب های اجتماعی (ناشی از نبود امکانات  تربیتی لازم و سکونت در محله های آسیب دیده) و عقب ماندگی جوانان به ویژه به طور نسبی در مقایسه با جوانان خانواده های اقلیت  ثروتمند، بر سر کارگران و کارکنان محروم و کاسبکاران جزء به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها آوار می شوند. یارانه‌ها هر دم توان شان را از دست می‌دهند، ضمن آن که از سوی وجدان پذیرفته شده نولیبرالی وطنی به عنوان پدیده‌ای ناخوشایند و کنار گذاشتنی تلقی و تبلیغ می‌شود. در خون سیاست‌های دولت فعلی خواست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری به شدت رخنه کرده است.

۶- سال نا نکوی ۹۱ را نا امیدی های گرانی بهار همین سال رقم زد. در میانه ی فروردین سال ۹۱ نسبت به میانه ی بهمن سال ۹۰( یعنی در فاصله ی ۲ ماه) قیمت کالاهای پرمصرف به طور متوسط در حدود ۳۰ درصد و در مواردی تا حدود ۵۰ درصد گران شد: گوشت قرمز از ۱۶ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان، گوشت مرغ از ۳۳۰۰ تومان به ۵۱۰۰ تومان، لبنیات به طور متوسط در حدود ۳۰ درصد، قند و شکر ۳۲ درصد، چای در حدود ۳۸ درصد، روغن ۱۵ تا ۲۰ درصد، برنج وارداتی و ایرانی به ترتیب ۲۷ و ۳۰ درصد، میوه و سبزی در حدود ۵۰ درصد ، گفت:” دیگر چه می خواهی بگو”. در همین شرایط است که نماینده ی تحمیلی کارگران در کمیسیون جفا پیشه‌ی تعیین دستمزد رضایت می‌دهد تا دستمزد دوروبر۵۰ ۴ هزار تومان باشد و بیش از ۶۰ درصد کارگران همین رقم را بگیرند در حالی که ۲۰ در صد از آنان نیز بی‌کارند.

۷- با این گونه روالی که تثبیت شده است در شرایط فعلی باز نظریه سازان وابسته به قدت سیاسی و اقتصادی خواهند گفت: “اول رشد و تولید و بعدا حقوق کارگران” در حالی که ما می گوئیم حقوق مادی و اجتماعی کارگران از فرایند رشد و توسعه ی مستمر جدا نیست.

۸- با این روال، شکاف طبقاتی در حال فزونی است. توجه داشته باشید که وقتی نقدینگی کشور در فاصله‌ی شش ماه از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد آن شمار معدود اشخاص و موسسه ها که یک چهارم این مقدار را در اختیار خود دارند منابع مالی‌شان از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد .آن شمار معدودتر که یک پنجم نقدینگی را از آن خود می کند مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان را بین شمار بسیار معدودتری از آدم‌های مال و منال دار تقسیم می‌کنند تا به فعالیت‌های سودآور تورم زا دامن بزنند و سودهای کلان را خودشان ببرند و زیان‌های ناشی از تورم نصیب محرومان و بی کاران شود.

داستان را دنبال کنید: ۵۵درصد از این نقدینگی (۲۲۰ هزار میلیارد تومان) به۵/۷ درصد جامعه (۶/۵ میلیون نفر) تعلق دارد، یعنی هر یک از آنان نزدیک به ۴۰ میلیون تومان از نقدینگی بهره مند می شود، آن۴/۶۹ میلیون نفر هریک باید به ۶/۲ میلیون تومان بسنده کند. بدین سان محرومیت نه تنها روزمره که در ساختار اساسی زندگی اقتصادی – اجتماعی نفوذ می کند (بحث نقدینگی فقط یک سال بود) بانک هاو موئسسات خصوصی ومالی و اعتباری گاه در فاصله۱۰ تا ۱۵ سال دارایی شان چندین هزار برابر شده است. آن ها از محل پس اندازهای ملی و پس اندازهای ناچیز انبوه مردم و محروم ساختن آنان از وام ،بانرخ سنگین به بزرگ مایه داران گران فروش وثروت اندوز وام می دهند تا هم بخش مالی سود ببردو هم بخش تولید کالاها را گرانتر بفروشد و هزینه ی وام را جبران کند.

۹- هنوز بحث باقی است. سری بزنید به پاساژهای لوکس فروشی محمودیه ، مریم، جام جم در آن جا به راحتی با کفش های جفتی ۱ میلیون و ۵/۱ میلیون تومان رو به رو می شوید یعنی ۲ تا۳ برابر معیشت ماهیانه ی بخش عظیمی از کارگران و کارکنان کشور. در آن جا کیف پول ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، تی شرت ۲۰۰ هزار تومانی، کیف زنانه ۸۵۰ هزار تومانی و پیراهن مردانه ۸۰۰ هزار تومانی نیز خودنمایی می‌کند. به جواهر فروشی‌ها و ساعت فروشی‌های معروف سر بزنید. آن جا که درهای مافوق سنگین و ضد گلوله‌ی مغازه هاشان با دستگاه های دیجیتالی و آژیردار و متصل به خبررسانی های انتظامی کار می‌کند و ساعت‌های‌شان در داخل گاو صندوق‌های رمزدار پر ابهت که بعضی را به فکر زانو زدن در برابر خودشان می‌اندازد. ساعت ۵/۱ میلیون تومانی وجواهرات ۵/۲ میلیون تومانی خیلی به ندرت پیدا می‌شود و آن‌جا ساعت‌های ۱۰،۲۰، ۴۰، تا ۱۷۰ میلیون تومانی را هم چون گنجی در سینه خود نهفته دارند. اتو مبیل‌های ۲۰۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ میلیون تومانی نیز در خیابان های تهران ویراژ می دهند. اما این ها همه آئینه‌ی نمایش “یک جامعه” نیستند بلکه نمایش تمام عیار تفاوت و تضاد طبقاتی و جوامع متمایزند.

۱۰- قدرت سرمایه‌ی انباشت شده فقط در بخش خصوصی نهفته نیست. موسساتی هم هستند که از مسیر وظایف خود برگشته و به راه های اقتصادی و سودزا روی آورده‌اند به قدرت‌های هنگفت دست یافته اند. چیزی در حدود ۴ میلیارد تا ۵۰ میلیارد دلار تعهد پیمانکاری های سه چهار تایی از آن ها است؛ در راه سازی، نفت وگاز، شهر سازی و ساختمان سازی مسکونی و تجاری غول پیکر . فقط درسال ۱۳۹۰ یک سازمان شبه دولتی- نیمه خصوصی که نام و نشان آن هیج چیز را به آدم نمی‌فهماند به نام ” سازمان اموال و املاک ستاد” آ گهی مزایده ی فروش ۵۰۰ میلیارد تومان ( به قیمت پایه که البته در معامله می‌توانست تا ۵/۱ برابر آن هم برود ) در مطبوعات به چاپ رسانده بود.

انباشت سرمایه و دارایی به خودی خود وبه تنهایی شاید مستقیماً چیز زیادی را در زندگی واقعی مردم نشان ندهد چون بالا خره در هر نظام، انباشت سرمایه و فعالیت اقتصادی به گونه ای انجام می‌شود. آن چه اهمیت دارد پدیده‌هایی چون بهره کشی، بی کاری، کم درآمدی، محرومیت و فقر است که ناشی از آن انباشت و موسسات فعال شده در آن است.

از آن مهم‌تر شناخت ریشه‌ی طبقه ی اجتماعی صاحب قدرت اقتصادی و چگونگی کارکرد آن است که در ایران به سرعت درکنار سرمایه‌داری بوروکراتیک و بازاری کلاریگال در یک سرمایه داری میلیتاریستی موسسه‌ای نوپا تمرکز یافته است و بیشترین فشار تورمی، تضاد طبقاتی، بیکاری و نارسایی شدید و دستمزد را موجب شده است.

در ایران، در این شرایط هرکس که نادان باشد یا خود را به نادانی بزند و تحلیل طبقاتی را درک و کارکردهای نوامپریالیستی و نولیبرالی از یک سو و ساخت قدرت داخلی را از دیگر سو به کار نبرد و یا نادیده انگارد، یا باز در جهل مرکب می‌ماند یا کماکان روش دروغ زنی و ریاکاری را موجه می‌سازد، اما بی تردید در برابر تکانه‌های سختی که در راهند سدی بنا کند.