سال نود، سال سخت و پرمشقتی برای اکثریت مردم ایران، به ویژه مزدبگیران بود. در این سال، حکومت اسلامی ایران بیش از گذشته، در همه عرصه های ضدانسانی رتبه های بالایی را به شرح زیر کسب کرده است ….

نگاهی به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۰!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

با پایان سال نود، بهار دیگری از راه می رسد. نوروز و بهار با همه زیبایی هایش، شادی و سرور را به ارمغان می آورد و همبستگی انسان ها را نیز تازه تر می کند. اما این شادی و سرور در جامعه ما، هنگامی واقعیت پیدا خواهد کرد که بهار، نسیم آزادی را نیز با خود همراه داشته باشد. نسیمی که پیام آور رهایی انسان ها از هرگونه سانسور و اختناق و جهل و استثمار باشد. از این منظر می توان فرارسیدن نوروز و بهار را به همه انسان های آزاده تبریک گفت و امیدوار بود که سال تازه، سرآغاز فصل جدیدی در رشد و گسترش و پویایی مبارزات برابری طلبانه، آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر ایران باشد.

سال نود، سال سخت و پرمشقتی برای اکثریت مردم ایران، به ویژه مزدبگیران بود. در این سال، حکومت اسلامی ایران بیش از گذشته، در همه عرصه های ضدانسانی رتبه های بالایی را به شرح زیر کسب کرده است:
* اعدام: رتبه دوم جهان بعد از چین و به نسبت جمعیت رتبه اول
* آمار مهاجرت نخبگان از میان ۹۱ کشور: رتبه اول جهان
* خطرناک ترین کشور برای وبلاگ نویسان: رتبه سوم جهان
* آزادی مطبوعات: رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵ کشور
* در زمینه فساد دولتی: رتبه ۱۶۸
* از نظر شاخص توسعه انسانی: رتبه ۸۸
* ارزش گذرنامه ایرانی در قعر جدول جهانی اعتبار
* جهانی در تامین سلامت مردم: رتبه ۱۲۳
* رتبه ۲۱۹ نرخ تورم در میان ۲۲۵ کشور
* ایران بالاتر از آنگولا در «انتهای جدول» جاذبه های تجاری
* رتبه جهانی ۱۰۱ سهم زنان ایران در مدیریت میان ۱۲۰ کشور
* خودکشی زنان: رتبه سوم جهان
* فضای کسب و کار ایران در جهان: رتبه ۱۴۴
* رتبه ۱۸۶ در سرعت اینترنت
* ایران رتبه ۱۷۲ از میان ۱۷۶ کشور را برای آزادی رسانه کسب کرده است. و ریال ایران سومین پول بی ارزش جهان!
***

فجایع انسانی در جامعه ما، حد و مرزی ندارد. قوه قضائیه در حالى به رکورد رسیدگى به ۲۰ میلیون پرونده اقرار می کند که بیش ترین جرائم کشور را مواد مخدر، سرقت و طلاق تشکیل مى ‌دهند. کارشناسان علت اصلى افزایش جرائم را مشکلات اقتصادى و فقر عنوان مى‌ کنند. به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جامى مدیرکل پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه از دو برابر شدن آمار پرونده‌ هاى قضایى در مدت سه سال خبر مى دهد و مى گوید ورودى پرونده ‌ها به دستگاه قضا از مرز ۱۶ میلیون پرونده گذشته است در حالى که آمارها زنگ خطر تولد ۲۰ میلیون پرونده قضایى را تا پایان سال ۹۰ به صدا درآورده اند.

هر چند که کارشناسان و صاحب نظران مشکلات اقصادى را دلیل بر افزایش پرونده‌ ها عنوان کرده اند ولى گروهى دیگر بر این باورند که خلاء قانون قضا زدایى، جرم زدایى و پیشگیرى از وقوع جرم مهم ترین دلیل بر افزایش پرونده هاى قضایى است.
بر اساس این گزارش سازمان ها و نهادهاى متعددى اقدام به ارائه آمار و گزارشات پرونده هاى قضایى در سال ۹۰ کرده اند که به فراخور حوزه مسئولیت خود قابل تامل است. پزشکى قانونى اعلام کرده است در سال ۹۰ بیش از ۵۲۶ هزار پرونده ضرب و جرح را رسیدگى (معاینه) کرده و پلیس هم مدعى است بیش ترین جرائم کشور مربوط به سرقت است ولى قوه قضائیه مى گوید بیش ترین جرائم ضرب و جرح است.
فعالین جبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، حقوق بشر، محیط زیست و هم چنین روزنامه‌نگاران، وکلا و اقلیت های ملی و عقیدتی آماج حمله دستگاه پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی ایران در سال ۹۰ بودند. در سال ۱۳۹۰، حتی نزدیکان و خویشاوندان زندانیان سیاسی نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و زندانی شدند. به گفته سازمان عفو بین ‌الملل، در سال ۱۳۹۰ تعداد اعدام های انجام شده در ملاء عام در ایران به نسبت سال قبل از آن چهار برابر شده است.

سال نود، سانسور شدیدتر شد و برخی از ناشران کار خود را تعطیل کردند. ناشران برای چاپ کتاب هایشان ناگزیر از خرید این کاغذ هستند و با توجه به هزینه‌های پخش و توزیع و تبلیغات و حق ‌التالیف نویسنده، در نهایت ناشر مجبور می ‌شود قیمت کتاب را بسیار بالاتر ببرد. در حالی که در پانزدهم بهمن ماه خبرگزاری ایلنا، نوشت: دری نجف ‌آبادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد، در یکی از سخن رانی هایش از اعطای وام یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی به ناشران دینی فعال در استان قم خبر داد.
گرانی کالاها، نفس اکثریت مردم را بند آورده است. همه کالاهای ضروری مردم در بازار، از برنج و گوشت و مرغ گرفته تا میوه و آجیل و خشکبار و پوشاک در گرانی رکوردشکنی می کنند. در واقع مردم با سیلی صورت خود را سرخ می کنند. برای مثال، پسته ۱۲ هزار تومانی حداقل ۲۵ هزار تومان شده است.

سالی که گذشت هم چون گذشته ابعاد فجایع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران فزونی یافت. به طوری که بنا به اقرار سازمان بهزیستی حکومت اسلامی، طی سال های اخیر به طور متوسط هر سال ۱۵ درصد به ضریب رشد آسیب های اجتماعی در کشور اضافه شده است. آسیب ها و تهدیداتی از قبیل بی کاری، خودکشی، اعتیاد، افزایش تن فروشی، دختران فراری، کودکان خیابانی، فرار مغزها از کشور، فقر، شکاف های طبقاتی، نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، فساد مالی و اداری، رشوه خواری و نفع پرستی، قاچاق انسان، خشونت و پرخاشگری، طلاق، جرائم و بزهکاری های اجتماعی، از خود بی کانگی و سرگشتگی فرهنگی، مهاجرت بی هدف و اجباری روستائیان فقیر به شهرها و گسترش حاشیه نشینی، بحران هویت، و…
به این ترتیب، سالی که گذشت سال پرتلاطم و فاجعه باری برای جامعه ایران بود. در این سال، تنها مسائلی چون بحران های اقتصادی، فقر، تبعیض، بی کاری، گرانی، سانسور، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نبود که اکثریت مردم ایران را پریشان کرد، بلکه تشدید محاصره اقتصادی ایران و احتمال موشک باران و بمباران های هوایی ایران نیز کابوس های بزرگ مردم ایران شده است.

همه شواهد و تحقیقات نشان می دهد که اقتصاد ایران، با وجود افزایش قیمت نفت و درآمدهای حکومت اسلامی از این منبع، بحرانی تر از گذشته است و به ویژه تاثیر به سزایی در عرصه رکود اشتغال و افزایش بی کاری و گرانی و تورم گذاشته است.
البته در گسترش این بحران، نباید ریخت و پاش های دولتی، اختصاص بودجه های کلان به عرصه هایی چون میلیتاریسم و ارگان های مذهبی، و هم چنین دزدی های سران و مقامات و ارگان های حکومتی را از نظر دور نگاه داشت.
در حالی که سیدعلی خامنه ای، در پیام نوروزی سال گذشته خود، سال ۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نامیده بود. اما در این سال، نمونه هایی از دزدی ها و غارتگری های برخی از عناصر و ارگان های حکومت اسلامی، احتمالا آن هم به دلیل بروز اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد، علنی شد. و طرفداران آن ها تا حدودی همدیگر را به دست داشتن در دزدی ها و اختلاس های دولتی متهم کردند.
در نگاهی به اقتصاد داخلی ایران، از سال ۱۳۹۰ خورشیدی می توان به عنوان سال «اختلاس‌‌های بزرگ» و «تورم مهارناپذیر» نام برد. چند ماه پس از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی و مالی کشور، این بار مجلس به تخلف مالی ۶ هزار میلیاردی دولت در درآمدهای نفتی کشور اقرار کرد.

کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، شاید مهم ترین رخداد اقتصادی این سال بود که بر همه بحث های اقتصادی تاثیر گذاشت. این اختلاس سبب فرار مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا و تعقیب قضائی نزدیک به ۳۰ نفر شد که رسیدگی به اتهامات آن ها هنوز ادامه دارد.
سیدعلی خامنه ای، روز ۱۱ مهر ماه امسال برای سرپوش گذاشتن بر این اختلاس، با تاکید بر این که «ادامه هیاهو و جنجال به صلاح نیست»، از رسانه‌ ها خواست که این موضوع را «کش ندهند». اما این توصیه قابل اجرا نبود و بحث ها از مناظر گوناگون ادامه یافت.

کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد دلاری هم چنین سبب شد که رسانه های ایرانی صدها گزارش و تحلیل درباره پرونده های فساد مالی بزرگی بنویسند که در ۳۳ سال حیات حکومت اسلامی ایران گشوده و بسته شده است، بدون آن که بتواند مانع از ادامه فساد شود.
بحث اختلاس و تخلف های مالی در سال ۱۳۹۰، به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محدود نماند. آبان‌ ماه امسال، سلیمان ‌جعفرزاده، نماینده مجلس اعلام کرد که ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی «شستا» هزاران میلیارد تومان سوء ‌استفاده مالی کرده‌ اند. او، مدعی شد که هیئت رییسه مجلس مانع از تحقیق درباره این پرونده شده است.
«شستا» مخفف نام شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۶۵ خورشیدی با هدف حفظ و ارتقای ذخائر بیمه‌ شدگان تامین اجتماعی تاسیس شد. ۱۵ اسفند امسال، پرونده تخلف ۶ میلیارد دلاری دولت با رای اکثریت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه انتقال یافت. براساس این پرونده، دولت باید در سال جاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز می‌کرده است، اما تنها ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار حواله کرده است.
وزارت نفت نیز از واریز کردن ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود به خزانه خودداری کرده است. به این ترتیب، دولت فقط از منبع درآمدهای نفتی، مجموعا ۶ میلیارد دلار به خزانه بدهکار است.
دی ‌ماه سال ۱۳۹۰ نیز، کمیسون اصل نود مجلس اعلام کرد که دولت باید از محل فروش بنزین یارانه ای ۵۰ هزار میلیارد ریال به خزانه وارد می کرده، اما فقط ۷ هزار میلیارد ریال حواله کرده است.
پرونده تخلف ۶ میلیارد دلاری دولت اکنون در شرایطی به قوه قضائیه ارجاع شده که پرونده یک تخلف مالی بزرگ سال گذشته دولت هنوز در این قوه مفتوح است. ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۹ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس، پرونده تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت به قوه قضائیه رفت، اما با گذشت ۱۳ ماه، هنوز تکلیف این پرونده روشن نشده است.

افزایش نرخ ارزهای خارجی، به ‌ویژه از زمانی شدت گرفت که اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت ایران را اعلام کرد. در برخی روزهای دی ماه امسال نرخ دلار به بالای ۱۸۰۰ تومان و نرخ یورو به بیش از ۲۲۰۰ تومان رسید. بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبت‌ نشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد.

سایت بازتاب، رسانه نزدیک به محسن رضایی، نوشته است؛ «عذر بدتر از گناه احمدی نژاد، ۲۰۰ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی کجا رفته است؟» حساب ذخیره ارزی می توانست به عنوان پشتوانه ای موثر جهت توسعه سرمایه گذاری و تامین مالی بخش های تولیدی کشور با هدف کارآفرینی و ایجاد اشتغال مدنظر قرار گیرد اما برداشت های بی رویه و خلاف قانون دولت و از بین بردن ارکان صندوق از یک طرف و فقدان نظارت های دقیق بر نحوه عملکرد دولت در رابطه با این صندوق از طرفی دیگر ، امروز سرگذشت تلخی را برای این صندوق رقم زده است.
«موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است، از کجا بیاورم به مترو تهران پول بدهم» همین پاسخ محمود احمدی ‌نژاد کافی بود تا سئوالی بزرگ تر و عجیب تر از سئوال نمایندگان مطرح شود: حساب ذخیره ارزی چگونه صفر شد آن هم در سال هایی که درآمد نفتی کشور به نحو بی سابقه و چشم گیری رشد داشته است و طی ۷ سال گذشته، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی عاید دولت شده است و برداشت بودجه های سالیانه موجودی حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری را برای این حساب باقی گذاشته است.

سال نود، نخستین سال اجرای طرح هدف مندی یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی)، دولت ضربات سنگینی بر صنایع کشور و هم چنین عرصه اشتغال زد. از این رو، اغلب کارشناسان اقتصادی، عدم اجرای این تعهدات را عامل اصلی ورشکستگی بسیاری از صنایع داخلی، به ویژه در بخش دامداری و کشاورزی و افزایش واردات می دانند.
کواکبیان، یکی از نمایندگان مجلس از سمنان در آذر ماه ۹۰، خواستار نظارت دقیق تر بر نحوه اجرای قانون بودجه سال جاری شد. او، گفت: «براساس آمارها دولت های نهم و دهم ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته اند، اما دولت هنوز هم از بانک مرکزی استقراض می کند.»

در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، روزنامه شرق گفتگویی مفصل با «عماد حسینی» سخن گوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است. در بخشی از این مصاحبه آمده است: … دولت باید پاسخ گو باشد، هم به ما و هم به آیندگان که با وجود ۶۰۰‌ میلیارد ‌دلار درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته. باید توضیح دهد که پول توسعه کجا رفته است.
گزارش رسمی دیوان برایمان ملاک است. آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که ۲/۱ میلیارد دلار در بودجه، گم نشده اما هزینه‌ کرد آن مشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان محاسبات اعتقاد دیگری دارد و می گوید گم شده. …البته در سال ۸۶ بیش تر از این است. حدود دو میلیارد و در سال ‌در سال ۸۷ حدود پنج ‌میلیارد دلار. در سال ۸۹ نیز ۱۲ میلیارد دلار است.
این ۱/۱۲‌ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی واریز می ‌شد اما واریز نشده و دیوان محاسبات آن را گزارش کرده است. ما هم براساس گزارش دیوان، گزارشی تنظیم کردیم. کمیسیون انرژی هم این گزارش را به دادگاه فرستاده و الان پرونده ‌اش در جریان است.

روشن است که آوار بحران های اقتصادی، بر سر زیست و زندگی مردم خراب شده و افت تولید و یا تعطیلی صنایع و مراکز کار، باعث بی کارشدن بسیاری از کارگران شده است. در این موارد در این جا، به چند نمونه اشاره می کنیم.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به ایلنا، ۱۶-۱۱-۱۳۹۰، از بروز پدیده رکود تورمی در واحدهای تولیدی کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: همراه شدن تورم با رکود بی سابقه که پیامد آن کاهش سرمایه گذاری ها و رشد روز افزون ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش نرخ بی کاری است، کشور را در تنگنای بی سابقه ای قرار داده است. این نماینده مجلس افزود: روند رو به رشد نرخ بی کاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحران های اجتماعی و خشونت های افسار گسیخته را به دنبال دارد.

به گفته رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و برای تامین مایحتاج اولیه زندگی شان با مشکل روبرو هستند.
آمارهای موجود نشان می دهد حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، ماهانه در حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند که این رقم اختلاف فراوانی با سطح خط فقر در کشور دارد.
پرویز احمدی پنجکی- «رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران»، به خبرگزاری مهر گفته است: در شهرهای بزرگ خط فقر مبلغی دوبرابر حقوق بازنشستگان اعلام شده است؛ به همین دلیل می توان گفت که ۷۰ درصد بازنشستگان با حقوق فعلی بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند.
دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران در هفته گذشته اعلام کرده بود که «۲۵ درصد کارخانه ‌ها در این استان عملا تعطیل شده ‌اند.» به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۳۹۰/۱۱/۳۰، مهدی میرعبداللهیان، هم چنین اشاره کرد که تنها ۳۸ درصد کارخانه ‌های ایران فعال هستند.

هم زمان گزارش هایی از تحقق نیافتن وعده محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، برای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری، ۱۳۹۰، انتشار یافته است. ۲۱ درصد نیمه‌ فعال، ۱۶ درصد رو به تعطیل و ۲۵ درصد تعطیل. این ها آمارهایی است که دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران در یک همایش درباره وضعیت کارخانه ها در استان تهران ابراز داشته است.
چه دلایلی باعث شده است که چرخ تولید در کارخانه های ایران که میلیارد‌ها ریال صرف احداث آن ها شده است باز بایستد؟ در این ارتباط فاضل موسوی، نماینده خدابنده در مجلس، از واردات بی رویه، بی حساب و کتاب و غیرکار‌شناسی انتقاد کرده است.
یک دلیل دیگر از زبان رضا قصری، رییس انجمن صاحبان صنایع تهران، مطرح شده است. قصری از تخصیص نیافتن یارانه های بخش صنعت در فاز اول هدف مندی یارانه ها انتقاد کرده است.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل حانه کارگر حکومت نیز در گفتگو با رادیو اینترنتی «ایران صدا» از عدم اعطای تسهیلات اشتغال زایی توسط سیستم بانکی کشور به واحدهای تولیدی گفته است. محجوب، گفت: تقریبا در بیش تر موارد اعتبارات روی کاغذ داده شده است. به نظر ما از نظر عملیاتی چیزی به واحد‌ها نرسیده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، نیز گفته است که مهم ترین عامل در افزایش نرخ بی کاری، مدیریت نادرست قانون هدف مندی یارانه ‌ها از سوی دولت است.
او، هم چنین گفته است که اجرا نشدن تعهدات دولت برای پرداخت ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدف مندی به بخش تولید، موجب رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی پس از اجرای این قانون شد. این نماینده مجلس، تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی را از دیگر عوامل موثر در افزایش نرخ بی کاری ذکر کرده است.
تبریز چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران، مشهد و اصفهان محسوب می شود. این شهر به دلیل وجود ده ها کارخانه و صدها شرکت ریخته گری، مقام دوم را پس از تهران در صنعت کشور دارد. مجتمع عظیم پتروشیمی، ماشین سازی، تراکتورسازی، موتوژن، بلبرینگ سازی، پیستون سازی، نساجی تبریز، لیفتراک سازی یا بنیان دیزل از جمله واحدهای صنعتی معتبر در این شهر هستند. کارخانه های تبریز در عرصه صنایع غذایی، خشکبار و شکلات سازی، حرف نخست را در بازار تولید ایران می زنند.
اما یکی از بزرگ ترین مراکز صنعتی تبریز، تراکتورسازی در آستانه بحران و خوابیدن تولید قرار دارد. دیرزمانی است که دست مزد کارگران با تاخیرهای یک ‌ماهه تا سه ماهه پرداخت می شود و حقوق قانونی آنان چون سرویس ایاب و ذهاب یا غذای گرم به ویژه در شیفت شب به شدت محدود شده است.

یک فعال کارگری در منطقه به دویچه ‌وله می ‌گوید: «کارخانه تراکتور سازی در حال ورشکستگی است و نزدیک ۴۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت های ریخته گری و پیمان کاری خارج از شرکت دارد که برایش قطعه می سازند. علت این بحران، سوء دیریت، کمبود مواد اولیه و واردات تراکتورهای خارجی است. تراکتوری که قبلا با کمک دولتی، ده میلیون تومان قیمت تمام شده داشت، الان به ۲۷ میلیون تومان رسیده است. از طرف دیگر تراکتورهای ارزان تر از خارج وارد کرده اند که کیفیت بهتری هم دارد. در نتیجه تراکتور تولید داخل، خریدار ندارد. کارخانه‌ هم چون فروش و درآمد ندارد، ناچار است کارگران خود را اخراج کند یا در بهترین حالت از حقوق قانونی آن ها بزند.»
معادن طلای آذربایجان، یکی از مهم ترین منابع دیگر ثروت های زمینی، آذربایجان است که به تعطیلی کشیده شده است. خبرگزاری مهر، چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۱، خبر داد: کارخانه استحصال طلای پویا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربایجان غربی تعطیل و فعالیت آن متوقف شد.

عباس احمدی نیری، علت این تعطیلی را شکستگی یکی از قطعات اصلی کارخانه طلا اعلام تصریح کرد: بر اثر شکستگی و نقص فنی یکی از چرخ دنده های بزرگ آسیاب کارخانه، عملیات استحصال و فرآوری طلای معدن آق دره نیز متوقف شده است.
او، هم چنین از تعطیلی بخش هایی از کارخانه طلا و بی کاری موقت تنها ۳۰ درصد از کارگران خبر داد در حالی که به گفته کارگران این کارخانه بیش از ۹۵ درصد کارگران و کارکنان این کارخانه شغل خود را از دست داده اند و فعالیت کارخانه طلای اق دره تکاب به کلی متوقف شده است.
سحام نیوز، دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۵ مارس ۲۰۱۲، نوشت: مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید توپ دست دوز با اشاره به تعطیلی بیش از ۳۰ شرکت و بی کاری ۳۳ هزار شاغل فعال در این صنعت گفت: بی توجهی برخی مسئولان سبب این معضل شده است.
روزنامه شرق، شنبه، ۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۱۲، نوشت: تعداد شاغلان کشور از پاییز سال ۸۹ تا پاییز امسال بیش از ۸۰۰‌ هزار نفر کاهش یافته است. این میزان ریزش مشاغل را از مقایسه وضعیت بی کاری دو پاییز اخیر می توان برداشت کرد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در پاییز امسال در حالی میزان شاغلان کشور به ۲۰‌ میلیون و صدهزار نفر رسیده که این تعداد در پاییز سال گذشته ۲۰‌ میلیون و ۹۰۰‌ هزار نفر بود. کاهش شاغلان کشور در شرایطی است که طبق اعلام دولت طی شش ماهه امسال یک میلیون شغل ایجاد شده است اما آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که تعداد فرصت های شغلی موجود کاهش یافته اند.
از بهار سال ۹۰ تا پایان پاییز امسال، هم میزان شاغلان بی کار شده کشور یک میلیون و ۳۰۰‌ هزار نفر هستند اما از آن جایی که مقایسه بهار و پاییز شبهه بی کاری فصلی را به همراه دارد، مقیاس را همان فصل مشترک در نظر می گیریم که نشان می دهد اقتصاد ایران در پاییز امسال کاهش ۸۰۰‌ هزار شغل را تجربه کرده است. علی دادپی، استاد دانشگاه کلایتون کاهش ۸۰۰‌ هزار نفری شاغلان ایران را محتمل و نگران کننده می داند و متذکر می شود که با توجه به شوک تحریم ها و اجرای هدف مندسازی یارانه ها این چنین اتفاقی ممکن است رخ داده باشد.

حتی غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، هم گفته است: «وضعیت فعلی و شواهد موجود بیانگر آن است که وعده های دولت در خصوص کاهش نرخ بی کاری و ایجاد اشتغال چند میلیونی قابل تحقق نیست.»
علیخانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وضع فعلی اقتصادی کشور و گرانی سرسام ‌آور را مایه تاسف دانسته و گفته است: «بی تدبیری، نداشتن برنامه صحیح و نشنیدن سخنان کارشناسان، وضعیت بازار ارز و سکه را به آشفته ترین حالت درآورده است.»

او، ادامه داد: «جوان ها و خانواده هایشان به شدت به علت بی کاری دچار گرفتاری شده اند، این در حالی است که دولت، پیش از این وعده هایی برای بهبود وضع اشتغال داده بود که نه تنها عملی نشده است، بلکه بسیاری هم به علت رکود، تعطیلی کارخانه‌ ها و نبود نقدینگی یا مواد اولیه، شغل شان را از دست داده اند که این امر مثلا برای شهری صنعتی مانند قزوین بسیار خطرناک است.»
این عضو فراکسیون خط امام مجلس هشتم، درباره مشکلات کارگران شرکت های ریسندگی و بافندگی فرنخ‌، مه نخ و نازنخ واقع در استان قزوین نیز چنین اقرار کرده است: «کارگران این شرکت های ریسندگی چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرد‌ه اند و متاسفانه این قشر زحمت کش کارگر هم چنان به دنبال ۱۸ ماه حقوق معوقه، عیدی و هم چنین پاداش سال‌های ۸۸ و ۸۹ خود می باشند و در این مدت نه تنها به حق و حقوق خود نرسیده اند که با تعطیلی کارخانه ها از کار هم بی کار شده اند.»
او، تاکید کرد: «مشکل این کارگران مانند توپی میان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی دولت می چرخد و کسی برای حل آن ها چاره ای نمی اندیشد.» او، تاکید کرد: «بنابر آمار رسمی، ۳۱۰۰ شرکت، کارخانه و یا تولیدی در استان قزوین فعالیت داشتند، اما از این تعداد ۲۱۰۰ شرکت و کارخانه تعطیل شده اند.»
حالا قزوین، یکی از مناطق پیشرفته و صنعتی کشور است که نماینده آن در مجلس ارتجاع تنها به گوشه هایی از انبوه دردها و رنج های مردم آن اشاره کرده است. در حالی که با این معیار وضعیت مردم مناطقی چون خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، لرستان و غیره بسیار درناک و فاجعه بار است.

البته این نوع اشک تمساح ریختن ها در دعواها و کشمکش های جناحی مطرح می شوند و هیچ جنبه عملی را پشت سر خود ندارند و همه نمانیدگان مجلس نیز همانند سران و مقامات و مسئولین عرصه های دیگر حکومت اسلامی، فقط به جیب خود و سهم خود و قدرت شان و به طور کلی به منافع سرمایه داری فکر می کنند و تنها واقعیت این است که آن ها تنها به گوشه های کوچکی از بحران ها عظیم کشور اقرار می کنند.
بنا به اقرار مقامات و مسئولیت حکومت اسلامی، صنایع کشور روزبروز بحرانی تر شده و هم اکنون بسیاری از آن ها، زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند؛ یا به کلی تعطلی شده اند و بسیاری نیز کارگران خود اخراج کرده اند و یا دست مزدهای ناچیز آن ها را به موقع پرداخت نکرده اند.

بحث تعطیلی کارخانه‌ ها و واحدهای تولیدی در ایران در شرایطی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد، در پیام نوروزی سال گذشته خود وعده داده بود که ایجاد دو و نیم میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت.
این وعده در حالی داده شد که به گفته دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران، برای راه ‌اندازی هر شغل باید یک صد میلیون تومان سرمایه ‌گذاری شود. یعنی برای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل مورد نظر محمود احمدی ‌نژاد، دولت او تاکنون باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده باشد.
البته محمود احمدی نژاد سه ماه مانده به پایان سال جاری در سخنانی در شهر یاسوج، ادعا کرد که «حداکثر با ۲۵ میلیون تومان می ‌توان یک شغل شرافتمندانه، مفید و تولیدی در کشور ایجاد کرد.» اما همین رقم هم در کل به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

در سال نود، به معنای واقعی گرانی و تورم کمرشکن گردید. روزنامه دنیای اقتصاد، ۹ آبان ۱۳۹۰، نوشت: گزارش از جزئیات سالنامه آماری شهردار ‌تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است که ۱۲ میلیون آن را هزینه‌ های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می دهد. سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره ‌بها یا قیمت خرید، بخش قابل ‌توجهی از هزینه ‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص می ‌دهد.
آن‌ طور که شهرداری ‌تهران اعلام کرده، در پایتخت، ۵۷ درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره‌ نشین یا به صورت رایگان در خانه‌ های سازمانی سکونت می ‌کنند.
یکی از اهداف هدف مند‌کردن یارانه گندم، آرد و نان ارتقاء کیفیت نان بود که با گذشت نزدیک به ۱۱ ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش فارس، ۲۰ آبان ۱۳۹۰، طرح ارتقاء کیفی نان که شش ماه پیش مراحل اجرایی خود را آغاز کرد هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیده و واحدهای نانوایی سطح شهر به دلیل ساختار‌ سنتی که دارند هنوز نتوانسته اند با رویه جدید خود را تطبیق دهند و تنها حاصل اجرای قانون هدف مند‌کردن یارانه ها در بخش نان افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نان است.

یکی دیگر از اهداف اجرای این قانون رقابتی شدن بازار نان بوده است که به دلیل قیمت‌ گذاری های دولتی هنوز این اتفاق نیفتاده است و با وجود تمام وعده و وعید‌هایی‌ که مسئولین دولتی می ‌دهند جامعه شاهد این موضوع نبوده ‌است.
فخرالدین حیدری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم موجود در کشور را رو به افزایش پیش بینی کرد و گفت: «حداقل ۳۰ درصد از تورم موجود در جامعه به علت اجرای نادرست قانون هدف مندکردن یارانه ‌هاست.» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی فخرالدین حیدری، تصریح کرد: «با توجه به تحریم‌ ها و فشارهایی که امروز بر کشور اعمال می‌ شود، اقتصاد ایران در شرایط دشواری به ‌سر می‌ برد.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، افزود: «اصلی‌ ترین علت تورم موجود در کشور اجرای نادرست قانون هدف مندکردن یارانه‌ ها بوده و در این شرایط با افزایش فشار تحریم‌ ها، افزایش نرخ تورم امری بدیهی است.»
او، عدم پرداخت سهم بخش تولید و هم چنین سهم بیمه‌ های اجتماعی و ارگان‌ های دولتی را علل دیگر اجرای نادرست قانون هدف مندکردن یارانه‌ ها برشمرد و یادآور شد: «زمانی که قانونی ناقص اجرای شود، عواقبی دارد که عواقب اجرای نادرست قانون هدف مندکردن یارانه‌ ها افزایش تورم بود.»
آخرین نرخ چک های برگشتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، آمار بی سابقه بیش از ۱۲ درصد را نشان می دهد. براساس این آمار، ۸/۲ میلیون برگ چک از مجموع بیش از ۲۳ میلیون برگ چک صادر شده، برگشت خورده است. این به معنای آن است که از هر ۸ چک، یکی برگشت می‌ خورد. آمار چک های برگشتی به عنوان یکی از بارومترهای سنجش وضعیت رکود اقتصادی از گسترش بیش از پیش رکود در تولید کشور حکایت دارد.

نوسان نرخ ارزهای خارجی بر نرخ همه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تاثیر گذاشت. دارو یکی از اقلامی است که به شدت گران شد. وزیر بهداشت حکومت اسلامی، ششم دی ماه ۹۰، به افزایش هفت درصدی نرخ دارو اعتراف کرد، در حالی که ناظران بازار می ‌گویند میانگین نرخ دارو بسیار بیش تر بالا رفته است.
بحران در صنعت داروسازی ایران امسال تا آن جا اوج گرفت که روز ششم دی ماه، علی سبحانیان رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با خبرگزاری دانش جویان، از تشکیل «کمیته بحران دارو» خبر داد. سبحانیان گفت: «بانک ها یا ارز دولتی به واردکنندگان دارو نمی دهند، یا کار را بسیار سخت و زمان بر انجام می دهند. در نتیجه واردکنندگان دچار سردرگمی شده اند.»

سال ۹۰، با بروز ناگهانی اختلاف میان آیت ‌الله خامنه‌ ای و محمود احمدی‌ نژاد آغاز شد. احمدی‌ نژاد وزیر اطلاعات خود حیدر مصلحی را برکنار کرد، اما مصلحی با حکم آیت ‌الله خامنه ‌ای در پست خود ابقا شد. این حادثه غیرمنتظره پایان دوره ‌ای از مناسبات رهبر و رییس ‌جمهوری بود که احمدی ‌نژاد آن را با بوسیدن دست آیت ‌الله خامنه‌ ای در سال ۱۳۸۴ آغاز کرده بود.
سایت «پارلمان ‌نیوز» که دیدگاه های فراکسیون اقلیت مجلس هشتم را منعکس می کند، درباره برکناری مصلحی نوشت پافشاری مصلحی بر عزل یکی از معاونانش که مورد حمایت رحیم مشایی بوده، منجر به عزل او شده‌ است. اما هفته ‌نامه بریتانیایی اکونومیست، در همان زمان نوشت، علت برکناری مصلحی شنود مکالمات تلفنی اسفندیار رحیم‌ مشایی از سوی وزارت اطلاعات بوده است.
احمدی ‌نژاد، در واکنش به اقدام خامنه‌ ای در خانه‌ خود بست نشست تا شاید از این طریق اعتبار و اقتدار مخدوش شده خود را باز یابد. برخی منتقدان او، مانند احمد توکلی، می ‌گفتند هدف از این بست ‌نشینی، سازمان‌ دهی نوعی مقاومت در برابر آیت ‌الله خامنه ‌ای بود.

بروز اختلاف میان رهبر و رییس‌ جمهور منتقدان اصول‌ گرای احمدی ‌نژاد را برای احضار او به مجلس و استیضاح به تکاپو انداخت. با این امید که احمدی ‌نژاد همانند سابق از حمایت خامنه‌ ای برخوردار نیست. نخستین اقدام یا تلاش نمایندگان در این باره نتیجه نداد. گفته شد تعداد امضاء کنندگان پرسش از رییس ‌جمهور به حد‌نصاب لازم نرسیده یا برخی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته ‌اند.
با این حال پرسش از احمدی نژاد و کوشش برای آوردن او به مجلس و استیضاح او یکی از عنوان‌ های دائمی خبرهای مربوط به مجلس در طول سال ۹۰ بود. در آخرین روزهای سال (۲۴ اسفند) گروهی از نمایندگان موفق شدند احمدی ‌نژاد را به مجلس بیاورند. اما جریان پرسش نمایندگان به نمایشی از تمسخر نمایندگان سئوال ‌کننده تبدیل شد. احمدی ‌نژاد، پرسش های نمایندگان را با پرسش ‌های متقابل پاسخ داد و تا توانست نمایندگان را تحقیر کرد و دست انداخت.
درگیری شدید میان طرفداران و مخالفان محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۱۲، در مجلس حکومت اسلامی باعث شد که ماموران نیروی انتظامی دور تا دور مجلس را محاصره کنند. هم چنین از ساعات اولیه بامداد مناطق مرکزی تهران پر بود از لباس شخصی هایی که با موتور یا پای پیاده در اطراف مجلس پرسه می زدند. با این وجود در لحظاتی که احمدی نژاد در مجلس بود بین طرفداران و مخالفان وی درگیری رخ داد و آن ها وحشیانه به جان هم افتادند.
تعدادی از لباس شخصی ها و بسیجی های حامی احمدی نژاد با در دست داشتن عکس های او در مقابل مجلس حاضر بودند و در حمایت از شعار می دادند. در همین لحظات دسته ای از بسیجیان حامی خامنه‌ ای «حیدر حیدر» گویان در حالی که پرچم های یا ابوالفضل در دست داشتند با چوب و چماق وارد معرکه شدند و دو طرف به جان افتادند.

درگیری اوباشان حکومتی به حدی شدید بود که حتی پلیس ضدشورش شان هم وارد قضیه نشد. اما در ادامه، خیابان های اطراف مجلس متشنج گردید و درگیری گسترده ای بین بسیجی ها و لباس شخصی ها و پلیس ضدشورش روی داد. این درگیری به حدی شدید بود که بر اساس گزارشات، تمامی مغازه های اطراف بهارستان از ترس وحشی گری های طرفداران خامنه ی و احمد نژاد و به طور کلی نیروهای وحشی و سرکوبگر ضدشورش و غیره، کار را تعطیل کردند.
«در این مجلس بعضی از افراد با زدن چندتا شاستی فوق لیسانس شدند.» این یکی از جملات پایانی رییس جمهوری اسلامی در جلسه علنی مجلس بود. او، هم چنین خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «سئوال‌ هایی که مطرح کردید خیلی سخت نبود و به نظر می ‌رسد طراح سئوال از همان‌ هایی بود که با شاستی فوق لیسانس شده ‌اند. اگر به خودم می‌ گفتید سئوالات بهتری طرح می‌ کردم.»
او، سپس اظهار داشت که از نظر خودش بسیار خوب به سئوالات نمایندگان پاسخ داده و خطاب به نمایندگان گفت: «انصاف داشته باشید حالا که می خواهید نمره دهید نمره بالایی بدهید چرا که من خوب پاسخ دادم و حتی اضافه هم نوشتم. اگر کم تر از ۲۰ بدهید بی ‌معرفتی و نامردی است.»

جلسه طرح سئوال از احمدی نژاد با اعتراضات نمایندگان به «توهین‌ های وی به مجلس» و نیز درخواست وقت اضافی برای پاسخ گویی به این «توهین ها» پایان گرفت.
عکس العملل های شدید به این به شیوه جواب احمدی نژاد به سئوالات نمایندگان مجلس نشان داده شده است. در ادامه اعتراض ‌ها به اظهارات محمود احمدی‌ نژاد در مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین امور خارجه ایران نیز گفت: «آقای احمدی‌ نژاد «گستاخانه» هنجارشکنی می ‌کند» و تاکید کرد که «برخی اظهارات وی مصادیق «تهمت و افترا» و قابل تعقیب قضایی است.»
محمود احمدی ‌نژاد ۲۴ اسفند ماه در مجلس در خصوص عزل منوچهر متکی گفت: «پرسیدند عزل وزیر خارجه آن هم در ماموریت سنگال چرا انجام شده و این اقدام موجب لطمه به نظام شده است. من می ‌توانم از شما بپرسم چه کسی به ایشان ماموریت داده است؟ آیا من ماموریت دادم؟ و اگر شما دادید بگویید، بنده چنین ماموریتی (ماموریت سفر منوچهر متکی به سنگال) را ندادم و اگر به عزیزی بگویم خیلی ممنون و دیگر شما در دولت تشریف ندارید، دیگر ماموریت چه معنایی دارد؟»
منوچهر متکی، روز جمعه ۲۶ اسفند ماه ۹۰، در واکنش به این اظهارات توجه احمدی‌ نژاد را «به نامه اطلاعی که حدود یک ماه پیش از سفر به سنگال پیرامون این سفر و اهداف مورد نظر» نوشته شده بود جلب کرد و گفت: «آن نامه هم اینک در سوابق دفتر رییس جمهور موجود است.»

تا سال ۹۲ که دوره ریاست ‌جمهوری احمدی ‌نژاد به پایان می‌ رسد، ممکن است کشمکش های داخلی و بین المللی تغییراتی در ساختار حاکمیت کشور ضروت پیدا کند که در آن صورت بحران های حکومت اسلامی به مرحله خطرناکی خواهد رسید.

نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مضحک ترین مسایل جامعه ایران در سال نود بود. اصول ‌گرایان تدارک برای انتخابات دوره نهم مجلس را از همان روزهای نخستین سال ۹۰ آغاز کردند. اصلاح‌ طلبان حکومتی، در انتخابات دوره نهم مجلس شرکت نکردند و اصول ‌گرایان حاکم نیز تمایل چندانی به جلب رضایت اصلاح ‌طلبان و وارد کردن آن‌ ها به رقابت‌ های انتخاباتی نشان دادند. اما در غیاب اصلاح ‌طلبان، اصول ‌گرایان حاکم نیز دو تکه شدند.
از اواخر تابستان تا اسفند ماه و زمان برگزاری انتخابات، تلاش محافظه‌ کاران اصول گرا برای اتحاد و یک پارچگی میان خود به تشتت و افزایش شمار گروه‌‌ ها و فهرست ‌های انتخاباتی منجر شد. به طوری که در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، در دو هفته باقی‌ مانده به روز انتخابات، ۱۳ و یک هفته بعد ۱۷ و دو روز پیش از انتخابات ۲۳ فهرست انتخاباتی وجود داشت. شمار فهرست‌ های انتخاباتی در سطح کشور بیش از ۶۷ بود.
ارقام متفاوتی در رابطه با شرکت کنندگان در این انتخابات اعلام شده است. محمدرضا باهنر از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه روز پیش از انتخابات از نتایج یک نظرسنجی در تهران خبر داد که براساس آن میزان مشارکت در تهران ۱۸ درصد برآورد شده بود. در دوره هشتم مجلس که ابعاد تحریم و مخالفت با شرکت در انتخابات مجلس به اندازه امسال نبود، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ۳۰ درصد بود.
درباره ترکیب مجلس نهم و گرایش ‌هایی که اکثریت و اقلیت آن را تشکیل خواهند داد هنوز نمی ‌توان ارزیابی روشنی بدست داد. براساس گزارش‌ رسانه ‌ها، به احتمال زیاد حامیان احمدی‌ نژاد در مجلس جدید موقعیت ضعیفی خواهند داشت.

ایران در سال ۱۳۹۰، به ‌دلیل برنامه ‌اتمی حکومت اسلامی و هم به علت سرکوب وحشیانه مخالفین و منتقدین، شدیدا در انزوای جهانی قرار گرفته و بحران هایش تشدید شده است. از سوی دیگر، بار دیگر مساله حمله نظامی به ایران نیز توسط مقامات اسرائیلی و آمریکایی مطرح شد. شاید بتوان گفت حکومت اسلامی ایران از زمان روی ‌کار آمدنش در ۳۳ سال پیش، هیچ گاه به اندازه این سال منزوی و زیر فشار جامعه جهانی نبوده است. در این شرایط، تهدیدهای بین المللی بهانه ای شد که دولت احمدی نژاد بودجه نظامی کشور را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، ۱۲۷ درصد افزایش دهد.
رویارویی جهان با ایران، بر سر برنامه هسته‌ ای٬ حکومت اسلامی، به نقطه سرنوشت سازی رسیده است. بر پایه گزارش آژانس٬ موجی از تحریم ها علیه ایران به راه افتاده و بسیاری از ناظران از احتمال وقوع جنگ می ‌گویند.
خبرگزاری رویترز، در گزارشی تحلیلی از وضعیت پرالتهاب کنونی٬ می نویسد که هرچند ایران هزینه هنگفتی برای سرسختی های سیاسی خود می‌پردازد٬ اما هنوز از خط قرمزهای ایالات متحده و اسرائیل عبور نکرده؛ خطوط مبهمی که عبور از آن ممکن است حمله نظامی پیش گیرانه یا گسترده ای بر ضد ایران و تاسیسات هسته ایش در پی داشته باشد.
سال ۱۳۹۰ نیز هم چون سال های گذشته، مناسبات ایران با جهان خارج بیش از هر موضوع دیگر تحت تاثیر برنامه اتمی ایران بود. اما علاوه بر برنامه‌ اتمی، در سال ۲۰۱۱ «وضعیت حقوق بشر در ایران» نیز به موضوع‌ های چالش جامعه جهانی با حاکمیت ایران اضافه شد تا جایی که سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین کرد و دبیرکل سازمان ملل گزارش ویژه ‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی ارائه کرد.
یوکیا آمانو، در سپتامبر گفت، به طور فزاینده نگران ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران است. آمانو با این پیام خود، زنگ‌ های خطر را برای ایران و متحدانش به صدا درآورد. نمایندگان ایران و روسیه تلاش کردند از انتشار گزارش آمانو جلوگیری کنند و به همین دلیل هم انتشار آن با اندکی تاخیر مواجه شد. اما سرانجام در ۸ نوامبر مدیرکل آژانس گزارش خود را منتشر کرد.

یوکیا آمانو، در این گزارش می ‌گوید آژانس حداقل از ۱۰ کشور مختلف جهان درباره جوانب احتمالا نظامی برنامه‌ اتمی ایران اطلاعات دریافت کرده و این اطلاعات در مجموع معتبر هستند.
رئوس عمده اطلاعاتی که آژانس از «فعالیت‌ های مخفیانه ‌ایران» دریافت کرده و آمانو آن‌ ها را در گزارش خود گنجانده است از این قرار هستند: – تدارک مخفیانه دانش و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته ‌ای؛ – توسعه ساخت چاشنی انفجاری و انجام آزمایش هسته ‌ای؛ – طراحی نمونه‌ کامپیوتری یک کلاهک هسته ‌ای؛ – انجام کارهای مقدماتی برای آزمایش سلاح هسته‌ ای؛ – کار بر روی نصب کلاهک هسته ‌ای بر روی موشک شهاب ۳٫
آمانو، در گزارش خود گفت، مستنداتی که در اختیار کارشناسان آژانس قرار دارد، حاکی از آن است که ایران تا سال ۲۰۱۰ پروژه‌ ها و آزمایش‌ های گوناگونی برای ساخت کلاهک انفجاری هسته ‌ای دنبال کرده است.
با انتشار گزارش آمانو، کشورهای غربی برای دور تازه ‌ای از تحریم ‌ها علیه ایران بسیج شدند. فهرست شرکت ‌ها و افراد مرتبط با فعالیت ‌های هسته‌ ای و موشکی ایران که تحت تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفتند، طولانی ‌تر شد. دارایی این افراد و شرکت‌ ها که تعداد آن ها در فهرست اروپایی ها بالغ بر ۵۰۰ شرکت و فرد است، بلوکه و سفر آن‌ ها به کشورهای تحریم‌کننده ممنوع شده است.

غرب در دور جدید تحریم‌ ها، فقط دنبال افزودن بر فهرست شرکت‌ ها و اشخاص ایرانی نیست. این ‌بار، هدف اصلی تشدید فشار بر شریان ‌های حیاتی اقتصاد ایران یعنی تحریم بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی این کشور است.
بانک مرکزی در حال حاضر تنها کانال مراودات مالی ایران با جهان خارج و نفت و گاز هم تنها منبع ارزی و تامین ‌کننده بیش از ۷۰ درصد درآمد ایران است. اگر این تحریم‌ ها عملی شوند، می ‌توانند اقتصاد ایران را فلج کنند و پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی بر جای گذارند.
روز ۲۰ دسامبر، میان ۷ کشور صنعتی جهان و ۴ کشور عرب تولیدکننده نفت در رم برگزار شد که دستور کار آن بررسی راه ‌های کاهش پیامدهای منفی تحریم نفت ایران برای اقصاد جهان بود.
پاییز سال ۲۰۱۱، هم ‌زمان با تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم ‌های ایران، بحث‌ حمله نظامی به تاسیسات هسته ‌ای ایران و یا حتی جنگ با ایران نیز به یک باره داغ شد. آغازگر این بحث‌ ها مقام‌ های اسرائیل بودند.
اواخر اکتبر سال جاری رسانه‌ های اسرائیل از تصمیم بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک برای حمله نظامی به ایران تا زمستان خبر دادند و نوشتند نخست ‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در حال بررسی حمله نظامی به ایران به رغم مخالفت فرماندهان و مسئولان سازمان‌ های امنیتی ‌شان هستند.

چند روز بعد، یعنی اوایل ماه نوامبر ۲۰۱۱، روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت، وزارت دفاع بریتانیا در کنار ایالات متحده آمریکا، نقشه‌ هایی را برای عملیات نظامی علیه ایران تدارک دیده ‌اند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با یکی از تلویزیون ‌های فارسی ‌زبان گفت: «در لیبی، مخالفان قذافی اعلام کردند که از هر گونه حمایت خارجی استقبال می ‌کنند و آمریکا هم از آن ‌ها حمایت کرد، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبالی نمی‌ کردند.» این خبرها و اظهارنظرها زمینه ‌ساز گمانه‌ زنی ‌ها و بحث ‌های داغ درباره احتمال حمله نظامی به ایران در پائیز سال ۲۰۱۱ شد.
برخی کارشناسان و تحلیل ‌گران نیز به استناد خبرهایی از جنس دیگر، نظیر انفجار انبار موشکی سپاه در ملارد و چند روز بعد انفجار در اصفهان، آلوده شدن سانتریفوژهای نطنز به استاکس ‌نت، سپس ویروس استارس، ترور دانشمندان هسته ‌ای ایران و حوادثی از این دست، می‌ گفتند جنگ غرب و اسرائیل علیه ایران مدت ‌هاست که شروع شده فقط اعلام نمی ‌شود!

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که تدارک حمله نظامی به ایران، هم چنان ادامه دارد. دمپسی، گفت به رغم همکاری اطلاعاتی با اسراییل، ضمانتی وجود ندارد که آنان حمله نظامی خود علیه ایران را پیش تر به اطلاع آمریکا برسانند. ژنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک آمریکا، اعلام کرد ارتش آمریکا به نقطه‌ای رسیده است که در صورت لزوم دست به اقدام قهرآمیز علیه ایران خواهد زد.
این سخنان دمپسی، در زمانی ابراز می‌ شود که پیش تر لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود که برای توقف برنامه هسته ‌ای ایران و جلوگیری از دست یابی تهران به سلاح اتمی «همه گزینه ‌ها روی میز است.»
ژنرال دمپسی، تصریح کرد که به آرامی و در خفا هدایت تدارک حمله نظامی به ایران را بر عهده دارد، اما جنگ علیه ایران می‌ تواند به یک «تراژدی» بیانجامد. دمپسی، در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پهپادهای جاسوسی در خاورمیانه، تاکید کرد که اگر آمریکا دست به این تلاش ‌ها نزند، نشانه «بی‌ خردی» خواهد بود. او، افزود که آمریکا باید از فعالیت ‌های نظامی کشورهای خاورمیانه مطلع باشد.
این ژنرال آمریکایی در ادامه گفت: «اگر پرسش این است که ‌آیا ما به طرق مختلف درباره ایران دست به جمع ‌آوری اطلاعات می ‌زنیم، پاسخ مثبت است. این بی ‌خردی است که آمریکا درباره فعالیت‌ های کشوری که آمریکا را دشمن خود می ‌داند، آگاهی نداشته باشد.»

حکومت اسلامی، در سال ۹۰، اعلام کرد که پهپادهای جاسوسی (هواپیمای بدون سرنشین) آمریکایی را سرنگون کرده است. نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، در ماه‌ های اخیر رزمایش‌ های زیادی را برگزار کرده تا توانایی‌ های خود را به نمایش بگذارند. سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع حکومت اسلامی، در واکنش به تهدیدهای اخیر اسرائیل علیه ایران گفت، این کشور «در صورتی که قصد خودکشی داشته باشد می ‌تواند علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی نظامی انجام دهد.»
از جمله حکومت اسلامی، رزمایش نظامی ده روزه ‌ای را به نام «ولایت ۹۰» در خلیج فارس برگزار کرد. این رزمایش از روز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱ – ۲ دی ۹۰ آغاز شد، به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفته است که این رزمایش در منطقه‌ ای به وسعت ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از خلیج عمان تا شرق تنگه هرمز انجام می ‌گیرد.
برخی مقامات حکومت اسلامی، مسدود کردن راه انتقال نفت از طریق تنگه هرمز مطرح کردند و برخی دیگر آن را تکذیب نمودند. تنگه هرمز به عنوان راه آبی میان ایران و کشورهای عربی حوزه‌ خلیج فارس، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. از طریق این گذرگاه میان خلیج فارس و دریای عمان که ۵۰ کیلومتر عرض و ۲۰۰ کیلومتر طول آن است، نفت ‌کش‌ ها بخش قابل توجهی از نفت خام مورد نیاز سراسر جهان را انتقال می ‌دهند.

با وجود تهدید حکومت اسلامی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی تهران، یک سخن گوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا طرح خود برای اعمال تحریم های جدید علیه حکومت اسلامی را دنبال می کند. مایکل مان، سخن گوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اتحادیه اروپا دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران را مدنظر دارد و ما اعمال این تحریم ها را دنبال می کنیم.»
یک مقام ارشد عربستان در وزارت نفت این کشور گفت که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده اند تا در صورت عدم صادرات نفت ایران، کمبودهای ناشی از آن را جبران کند.
دولت آمریکا، شامگاه سه شنبه ۲۷ دسامبر – ۶ دی، نسبت به تهدیدات محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس ‌جمهور ایران مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز در صورت وضع تحریمات شدیدتری علیه حکومت اسلامی، واکنش نشان داد. مارک تونر، معاون سخن گوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کشورش به ادامه نقل و انتقالات در تنگه هرمز علاقه‌ مند است و از آن «حمایت» می‌ کند.
حدود ۴۰ درصد نفت جهان از طریق تنگه هرمز وارد بازارهای جهانی می شود. ایران در حاضر حدود ۸/۵ درصد از نفت مورد نیاز کشورهای اروپایی را تامین می کند و پس از روسیه، نروژ، لیبی و عربستان در رده پنجم صادرکننده نفت به اتحادیه اروپا است. اسپانیا ۶/۱۴ درصد، یونان ۱۴ درصد و ایتالیا ۱/۱۳ درصد از نفت صادراتی ایران به اتحادیه اروپا را خریداری می کنند.

مناسبات بازرگانی خارجی حکومت اسلامی در سال ۱۳۹۰، با گسترش دامنه‌ تحریم‌ های بین المللی، در تنگناهای شدید قرار گرفت. محدودیت ‌ها با قطع دادوستدهای مالی امارات متحده‌ عربی آغاز شد و به ‌تحریم نفت ایران انجامید.
در ادامه با پیش کشیده شدن بحث تحریم بانک‌ مرکزی و نفت ایران، سرآغاز زنجیره‌ ای از بحران‌ های متعدد بود که اقتصاد ایران را در عرصه بین‌ المللی بحرانی تر کرد. از جمله بسیاری از بانک‌ های خارجی از همکاری با خریداران نفت ایران خودداری کردند و بیمه‌ های معتبر بین ‌المللی حاضر به بیمه ‌کردن کالاهای وارداتی ایران نشدند. نتیجه آن شد که برای یک دوران چند ماهه مثلا هند نتوانست حدود پنج میلیارد بدهی خود را به حکومت اسلامی بپردازد و هزینه حمل کالا به ایران به شدت بالا رفت.
روز سوم بهمن ۱۳۹۰ – ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲، با تصویب وزیران خارجه اتحادیه اروپا، تحریم نفت ایران عملی شد. برپایه این تصویب ‌نامه، کلیه کشورهای اروپائی موظف شدند تمام قراردادهای نفتی خود را حداکثر تا تابستان امسال با حکومت اسلامی فسخ کنند. تصمیم اتحادیه اروپا به همین ‌جا محدود نشد، بلکه بستن کلیه حساب‌ های بانک مرکزی ایران را نیز در اروپا در برگرفت.

بسیاری از بزرگ ترین خریداران نفت ایران، آن را تحریم کرده اند. یک هفته پیش از تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا، محمدعلی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی در هیأت عامل اوپک، در گفت‌وگو با روزنامه شرق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد که «اگر در جایگزینی نفت ایران همکاری کنند، در حوادث بعدی نیز شریک خواهند بود.» پیش از خطیبی، برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که در صورت تحریم نفت ایران، تنگه هرمز را به روی نفت‌کش‌ها خواهند بست. به‌عنوان نمونه حتی چین با این که همواره مخالف تحریم ‌صنعت نفت ایران بوده، خود در ماه‌ های پایان سال کوشید با خرید نفت از روسیه و آفریقا وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهد. به‌ گزارش رویترز، چین در فاصله دسامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ مقدار زیادی از مازاد تولید نفت عربستان سعودی را نیز خریده و ذخیره کرده است. یکی دیگر از خواست‌ های چینی‌ ها، این است که حکومت اسلامی در برابر تامین نفت، بهای آن را به صورت کالا دریافت کند
هم چنین روز پنجم مارس ۲۰۱۲، روزنامه وال‌ استریت ژورنال گزارش داد که ژاپن و اسپانیا نیز خرید نفت از ایران را کاهش داده و بر خرید نفت از عربستان سعودی افزوده ‌اند.

روند تشدید تحریم‌ های بین ‌المللی علیه ایران، تا آخرین روزهای اسفند ماه ادامه داشت. روز ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ – ۶ فوریه ۲۰۱۲ باراک اوباما رییس‌ جمهور آمریکا فرمان توقیف کلیه دارائی ‌های بانک مرکزی و افراد و نهادهای وابسته به حکومت اسلامی را در خاک آمریکا صادر کرد. اوباما، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ های ایرانی را در نامه ‌ای که به کنگره آمریکا نوشت به «دست ‌زدن به اقدامات فریبکارانه برای پنهان کردن معاملات شامل تحریم» متهم کرد و خواستار تشدید تحریم‌ آن‌ ها شد. یک‌ هفته پیش از اقدام تازه اوباما، کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز طرحی را برای تشدید تحریم ‌ها علیه شرکت ملی نفت و شرکت ‌ملی نفتکش حکومت اسلامی تصویب کرده بود. اتحادیه اروپا نیز در این تحریم‌ ها به آمریکا پیوست.
اما سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره ادعا دارند که این تحریم ها تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. خامنه ‌ای، بارها تاکید ورزیده که تحریم‌ ها تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته اند. او، در نماز جمعه روز ۱۴ بهمن تحریم‌ ها را نه تنها بی ‌اثر دانست و حتی ادعا کرد که این اقدامات برای ایران مفید هم بوده است.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود اعلام کرد که طی شش ماهه آینده به احتمال زیاد از صادرات نفت ایران تا یک میلیون بشکه در روز کاسته می شود. آژانس بین المللی انرژی یادآوری می‌ کند که علاوه بر قطع خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که از اول ماه ژوئیه به اجرا گذاشته خواهد شد، به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در ماه های گذشته موجب شده است که از ماه دسامبر به این سو بهای نفت در بازار جهانی ۲۰ درصد افزایش یابد.

حمله به سفارت بریتانیا در تهران، در روزهای آخر نوامبر ۲۰۱۱، فضای مناسبات حکومت اسلامی با غرب و حتی کل جهان را تخریب کرد. شورای امنیت، به اتقاق آرا این اقدام را محکوم کرد. این ‌کار موحب آن شد که مواضع بریتانیا سخت‌ تر شود و در سطح اتحادیه اروپا علاوه بر بانک مرکزی، بر تحریم نفت حکومت اسلامی نیز پای فشارد. در حالی که پیش ‌تر موافق این کار نبود.
نخست اشغال سفارت بریتانیا در تهران بود که منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا شد. سپس سفارت ‌خانه‌ های هر دو کشور به حالت تعطیل درآمد و کارکنان سفارت‌ خانه ‌ها مجبور به ترک کشور میزبان شدند.

سال گذشته تروریسم حکومت اسلامی نیز در آمریکا و اروپا و آسیای میانه و غیره مطرح شد. دولت آمریکا، ادعا کرد که یک ایرانی را دستگیر کرده که او از سوز حکومت اسلامی ماموریت داشت تا طرح ترور سفیر عربستان و خرابکاری در سفارت اسرائیل را به مرحله اجرا درآورد.
دادگاهی در هند، برای سه ایرانی به اتهام ارتباط با بمب ‌گذاری بهمن ‌ماه در دهلی نو علیه دیپلمات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقام‌ های پلیس هند که نخواستند نام‌ شان فاش شود، روز پنج‌ شنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۲ اعلام کردند که دادگاه دهلی نو روز چهارشنبه برای سه ایرانی به نام‌ های «سیدعلی مهدی صدر»، «محمدرضا ابولقاسمی» و «حسین افشار» قرار بازداشت صادر کرده است.
۲۴ بهمن ‌ماه در جریان یک بمب ‌گذاری در یک خودرو درد هلی نو، پایتخت هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه راننده ‌اش و دو تن همراه دیگر زخمی شدند. به گزارش روزنامه ها، این سه ایرانی با ویزای توریستی وارد هند شده ‌اند و بلافاصله پس از انفجار بمب از این کشور گریخته ‌اند. آسوشیتدپرس نیز بر خروج فوری این سه نفر از هند پس از وقوع انفجار تاکید کرده است. هم زمان با انفجار در هند در ۲۴ بهمن ‌ماه ۹۰، یک خودروی بمب ‌گذاری شده در نزدیکی سفارت اسرائیل در پایتخت گرجستان کشف شد.

۲۵ بهمن ‌ماه نیز انفجارهایی در بانکوک، پایتخت تایلند، به وقوع پیوست که به دنبال آن سه ایرانی به اتهام ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند. دو تن از این متهمان در تایلند و یک نفر دیگر در مالزی در حالی که قصد داشت به تهران بازگردد در  فرودگاه بازداشت شد.
روز پنج ‌شنبه ۱۵ مارس دادگاهی در کوآلالامپور، پایتخت مالزی، مسعود صداقت‌ زاده، متهم بازداشت شده در مالزی، را به دست‌ داشتن در انفجارهای بانکوک متهم کرد.
بانکوک که می ‌گوید این سه ایرانی خواستار هدف قرار دادن دیپلمات های اسرائیلی در تایلند بوده ‌اند، خواستار استرداد آقای صداقت‌ زاده‌ است‌ و مالزی تأکید دارد که این استرداد باید روند قانونی خود را طی کند.
اسرائیل ایران را به دست داشتن در بمب ‌گذاری‌ های هند، گرجستان و تایلند متهم کرده است، با این‌ حال ایران تمامی این اتهام‌ ها را رد کرده و تاکید دارد که خود قربانی حملات تروریستی است.

وزارت امنیت ملی آذربایجان در بیانیه ‌ای از دستگیری ۲۲ مظنون به جاسوسی برای ایران خبر داد. این افراد به همکاری با سپاه پاسداران و طرح توطئه برای حمله به سفارتخانه‌ های اسرائیل و آمریکا در باکو متهم شده‌اند. در بیانیه‌ وزارت امنیت ملی آذربایجان که روز چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ منتشر شده، آمده است که افراد بازداشت‌ شده «درصدد اجرای عملیات تروریستی علیه دیپلمات‌ ها و سفارتخانه ‌های آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر» بوده‌ اند. این بیانیه افزوده که مظنونان از سال ۱۹۹۹ استخدام شده و در اردوگاه‌ های نظامی در ایران به آنان استفاده از سلاح‌ ها و ابزار جاسوسی، با هدف جمع ‌آوری اطلاعات سفارتخانه‌ های خارجی، سازمان‌‌ ها و شرکت ‌های مستقر در باکو، آموزش داده شده است. در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات و زمان دستگیری این افراد از «کشف سلاح، کارتریج، تجهیزات جاسوسی و مواد منفجره» در حین بازداشت آنان خبر داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از افسران سپاه پاسداران حکومت اسلامی به نام «اکبر پاک‌ روش» سلاح، تجهیزات مورد نیاز و پول را در اختیار مظنونان بازداشتی گذاشته است. به گفته‌ مقامات امنیتی آذربایجان، این دیدارها برای جلوگیری از برانگیختن سوء ظن در «شهرهای دمشق و مسکو» صورت می‌ گرفته است.

به نقل از بیانیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان مظنونان فعالیت‌های جاسوسی خود را «در شرکت‌ ها، ماموریت‌ های دیپلماتیک، سازمان های عمومی از جمله مرکز یهودی سهنوت، یک رستوران زنجیره ‌ای آمریکایی و دفتر کمپانی بریتیش پترولیوم در باکو» آغاز کرده و به جمع ‌آوری اطلاعات مشغول بود‌‌ه‌ اند.
خبر دستگیری مظنونان به جاسوسی برای سپاه پاسداران در حالی منتشر شده که تنش‌ میان حکومت اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌ های اخیر شدت یافته است. تلویزیون آذربایجان ماه گذشته، از یک سلسله دستگیری افراد مظنون به اجرای عملیات تروریستی در باکو خبر داده و فعالیت‌ های این افراد را مرتبط با حکومت اسلامی اعلام کرده بود.
مقامات حکومت اسلامی نیز ماه گذشته آذربایجان را به همکاری با «سرویس‌ های جاسوسی اسرائیل» در ترور دانشمندان هسته‌ ای ایرانی متهم کرد. مقامات آذربایجان اتهامات وارده را «بی ‌اساس» خوانده و آن را تکذیب کردند.

سال ۹۰، با افزایش آمار اعدام ها در نقاط مختلف کشور شروع شده بود، در تمام این سال هم چنان ادامه یافت. بعد از ماه‌ ها کشمکش در سازمان ملل، فروردین ماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رای داد. در طول سال ۹۰، تعداد قابل توجهی از شهروندان در زندان های حکومت اسلامی در نقاط مختلف کشور با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، که مستندسازی گزارش ها و آمار اعدام ها در ایران را به عهده دارد، در گزارش سالانه خود، از اجرای ۶۷۶ حکم اعدام توسط حکومت اسلامی در سال ۲۰۱۱ میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش بیش تر موارد اعدام در پیوند با جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته بوده و آمار اعدام‌ های در ملاء عام نیز، در سال گذشته میلادی نسبت به سال های قبل رشد چشم گیری داشته است. گزارشگر ویژە سازمان ملل، تعداد اعدام‌ های اعلام شده و مخفیانه سال ۲۰۱۱ میلادی را دست کم ۶٧٠ نفر اعلام کردە است. متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از دو نفر در روز بوده که حکومت اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان پس از چین، به مقام اول رساند.

سال نود، برای فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از دشوار‌ترین سال ‌ها بود. در آخرین رده‌ بندی آزادی مطبوعات در جهان، که از سوی این سازمان جهانی مدافع حقوق روزنامه نگاران در دی ماه ١٣٩٠ منتشر شد ایران در میان ١٧٩ کشور در مرتبه ١٧۵ قرار گرفته است. سال ۱۳۹۰ به لحاظ شدت برخورد با فعالین کارگری، دانش جویی، زنان، حقوق کودک وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های ملی و مذهبی، بی‌سابقه بود.
برنامه نظارت که متشکل از برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه ‌های حقوق بشر- FIDH» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه -OMCT» است، در بیانیه ‌ای، صدور احکام سنگین برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
در بیانیه جدید که روز سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه صادرشده، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، با اشاره به محکومیت نرگس محمدی به ۶ سال حبس گفته است: «دولت مردان با صدور حکم‌ های سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشیه راندن مدافعان حقوق بشر به عمل می ‌آورند. زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری ‌های دیگر و نیز مجازات اعدام هستند. تمام این اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگ بار انجام می ‌شود.»

نسرین ستوده دیگر وکیل دادگستری، در سال ۹۰ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
حقوق فعالان کارگری نیز در سال ۹۰ با محدودیت ‌های جدی تری روبرو شدند. سال نود، شمار زیادی از کارگران به علت تلاش برای به دست آوردن حقوق صنفی – سیاسی خود احضار، بازداشت و اخراج شدند. تنها در یک مورد سازمان عفو بین الملل بازداشت رضا رخشان، رییس سندیکای «هفت تپه» را به مدت شش ماه در سال گذشته تایید کرد. هر چند او در ماه ژانویه با وثیقه سنگین ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. روز سه شنبه، ۲۹ آذر – ۲۰ دسامبر، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در جلسه مجمع عمومی، با تصویب قطعنامه ای، «نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر» در حکومت اسلامی ایران ابراز داشته اند.
در این گزارش کاربرد شکنجه، استفاده از مجازات های ظالمانه مانند شلاق و قطع اندام های بدن و «تبعیض وسیع جنسیتی و رواج خشونت علیه زنان» در ایران، مورد انتقاد شدید قرار گرفته و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا نهادهای ناظر بر رعایت حقوق بشر در این کشور را تقویت کند.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، هم چنین نسبت به «افزایش چشم گیر در استفاده از مجازات اعدام به خصوص برای جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، و محدودیت های مستمر، سازمان یافته و جدی در مورد آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان» اشاره داشته و نسبت به این وضعیت ابراز ناخرسندی عمیق کرده است. از میان یکصد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل، هشتاد و نه کشور به این قطعنامه رای مثبت و سی و نه کشور رای منفی و سایر کشورها رای ممتنع دادند.
آنان هم چنین، اجرای احکام اعدام در ملاء عام، اعدام های دسته جمعی مخفیانه و صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی را باعث نگرانی شدید افکار عمومی جهان توصیف کردند و خواستار توقف این قبیل اقدامات شدند.
در گزارش تازه «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر ایران، که ۱۳ اسفند۱۳۹۰، منتشر شده از جمله آمده است: گزارشگر ویژه تاسف خود را از عدم پاسخ گویی حکومت به درخواست وی برای سفر به ایران که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ ارائه شد اعلام می کند، با وجود این که دولت اظهار کرده است که قصد دارد دو گزارشگر ویژه موضوعی را در سال ۲۰۱۲ دعوت کند. گزارشگر ویژه، هم چنان مقامات ایرانی را ترغیب به در نظر گرفتن و پاسخ گویی به درخواست وی برای سفر به ایران می کند، به علاوه بر این که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هم درخواست کرده اند که اجازه دسترسی کامل به کشور برای اجرای ماموریت وی از سوی مقامات ایرانی فراهم شود.

گزارشگر ویژه توجه خاص به افزایش نگران کننده آمار اعدام ها از سال ۲۰۰۳ تاکنون جلب می کند. در گزارش مقطعی خود، گزارشگر ویژه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ فقره اعدام تا اواسط سپتامبر انجام شده است. هم اکنون او متاسف است که تا دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ فقره اعدام به صورت رسمی اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه به گزارشگر ویژه گزارش شده است.
بنابراطلاعات چندین منبع، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده اند. گزارشگر ویژه، هم چنان تاکید می کند که جرائم مواد مخدری به عنوان جرائمی که تحت قوانین بین المللی می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود نیست. وی بار دیگر از حکومت می خواهد که احکام اعدام را متوقف کند، علی الخصوص در پرونده های مواد مخدری و گام های جدی در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان بردارد و تمامی احکام صادره اعدام نوجوانان را تخفیف دهد.

چندین سازمان هم چنین از گزارشگر ویژه درخواست کرده اند که در مورد قتل هایی که «به دنبال اعدام های جمعی و یا مقطعی درون و بیرون از زندان ها» در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتادند تحقیق کند.
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در ایران در سال ۱۹۸۹، اعدام های جمعی و خشونت دهه ۶۰ را بررسی کرد و نتیجه گیری وی این بود که اظهارات اعدام های جمعی و خشونت های دهه ۶۰ سزاوار یک تحقیقات وسیع به همراه فراهم آوردن اطلاعات مربوطه از سوی حکومت و منطبق با استانداردهای بین المللی می باشد.
بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل رییس سندیکای هفت تپه رضا رخشان برای شش ماه بازداشت و در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ با وثیقه ۱۵۰،۰۰۰ دلاری آزاد شد. منصور اسانلو رییس سندیکای اتوبوسرانان تهران و حومه که در حین حبس ۵ ساله متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام شده بود به طور موقت در ۲ ژوئن ۲۰۱۱ آزاد شد. با ۴۲ روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان هستند، حکومت اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا روزنامه نگاران را بازداشت کرده است.
گزارشگر ویژه از گزارش های مربوط به نقض حقوق آزادی بیان و انجمن ها و تجمع دانش جویان ابراز نگرانی می کند. گزارشگر ویژه هم چنان نسبت به آزار واذیت سیستماتیک اعضای گروه های مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران به خصوص جامعه بهائیان که نقض میثاق نامه های بین المللی است هشدار می دهد.

گزارشگر ویژه، هم چنان گزارش هایی را درباره نقض حقوق بشر اقلیت های قومی هم در قانون هم در عمل دریافت می کند. براساس گزارش ها تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد به خاطر جرائمی هم چون اقدام علیه امنیت ملی یا فسادالارض و یا جاسوسی با حکم اعدام مواجه هستند. اقلیت ها، هم چنان مورد تبیعض شدید اجتماعی-اقتصادی و فشار، از جمله توقیف زمین یا مایملک، ندادن شغل، و محدودیت های اجتماعی فرهنگی و حقوق زبانی مواجه هستند که نقض میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. برخی از بلوچی ها، جامعه سنی مذهب و اقلیت قومی، بر اساس گزارش ها مورد تبعیض چندلایه، آزار واذیت، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و حتی اعدام قرار می گیرند. براساس گزارش هایی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است، مناطقی که اکثریت آن بلوچ هستند توسعه نیافته هستند و کرارا با مشکلاتی مواجه هستند که به خاطر دسترسی محدود به مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ایجاد شده است.
گزارشگر ویژه در جریان قرار گرفته که ۵۷ تن در جریان اعتراضاتی که برای نجات دریاچه درحال خشک شدن ارومیه در سال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند اخیرا به مجموع ۲۶ سال زندان و ۱۳۹۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مجموع ۱۱۲ نفر از آن ها محاکمه شدند که ۵۵ نفر تبرئه و ۵۷ نفر به زندان، شلاق و یا هر دو محکوم شدند. از میان افرادی که محکوم شدند بر اساس گزارش ها ۵ زن و ۹ نفر افراد زیر ۱۸ سال بودند. گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر این که بسیاری از دستگیرشدگان و محکوم شدگان مورد رفتارهای غیرانسانی در زمان بازجویی شان قرار گرفته اند.

دیگر گزارش ها از دستگیری و بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب دراستان خوزستان از اواخر سال ۲۰۱۱ خبر داده اند که ادعا شده در پاسخ به اعلام آن ها برای بایکوت کردن انتخابات مجلس و شعارهای ضدحکومت بوده است.
گزارشگر ویژه، در این نگرانی کمیته حقوق بشردر مورد این که اعضاء جامعه همجنس گرایان زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی (دگرباشان جنسی) با آزار، اذیت، و مجازات ظالمانه روبرو هستند و حقوق پایه بشری آن ها، شامل حق آنان به زندگی، پایمال می شود سهیم است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۱۲ ارس ۲۰۱۲، توضیحاتی در خصوص گزارش تازه اش در مورد وضعیت حقوق بشر در حکوت اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد و کشورهای موافق و مخالف نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند.
گزارش ها حاکی است که کشورهای بلژیک، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئیس، ژاپن و مولداوی از ماموریت احمد شهید حمایت کرده اند. ولی کشورهایی مانند پاکستان، کوبا، سوریه، سریلانکا، و بلاروس از رویکرد گزارشگر ویژه انتقاد کرده خواستار حذف گزارشگر ویژه برای ایران شده اند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، نیز در این نشست به شدت از گزارش احمد شهید انتقاد کرده است. احمد شهید روز دوشنبه گفته است، مقام های ایرانی تاکنون به در خواست های او برای سفر به ایران پاسخ نداده اند. به گزارش خبرگزاری ها، احمد شهید در ابتدای سخن رانی خود بار دیگر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
او، هم چنین در خصوص چگونگی گزارش اخیر توضیحاتی ارائه کرده و گفته است، با شماری از شاهدان عینی که توانسته اند از ایران خارج شوند و هم چنین خانوداه های زندانیان سیاسی گفتگو کرده است. ‎ احمد شهید گفته است، که با ۱۶۳ نفر از شاهدان درجه اول (قربانیان نقض حقوق بشر) در داخل و خارج از ایران صحبت کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم چنین درباره وضعیت بسیاری از زندانیان سیاسی و از جمله روزنامه نگارانی که اخیرا بازداشت شده اند، مانند مرضیه رسولی و پرستو دوکوهکی صحبت کرده است.
احمد شهید در ادامه گفته است که خانواده زندانیان سیاسی در ایران مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند. احمد شهید در گزارش تازه خود که هفته گذشته منتشر شد، گفته است، اطلاعاتی را جمع آوری کرده که نشان می دهد: «الگوی خیره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین المللی» در ایران وجود دارد. او، سال گذشته، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد و قرار است بار دیگر امسال درباره ادامه کار وی تصمیم گیری شود.
طبق این گزارش، محمد جواد لاریجانی گفته است، صدور قطعنامه ها علیه ایران بخشی از «پدیده جدیدی» است که تحت تاثیر آمریکا و متحدان اروپایی و هم چنین «مافیای صهیونیستی» صورت می گیرد. محمد جواد لاریجانی، احمد شهید را «نادان» و «مغرض» خوانده است. محمد جواد لاریجانی، هم چنین گفته است که احمد شهید را به عنوان گزارشگر سازمان ملل قبول ندارد.
تارنمای خانه حقوق بشر ایران نیز اسامی و اطلاعات ۴۷ زندانی سیاسی زن که به خاطر فعالیت‌ ها و عقاید خود در بازداشت به سر می ‌برند جمع ‌‌آوری کرده و انتشار داده است.

از میان این ۴۷ زندان ۳۴ نفر آن ها با حکم‌ ای سنگین حبس در زندان به سر می برند و ۱۴ تن از آنان در بازداشت به سر می ‌برند و در انتظار صدور حکم هستند. ۳۴ زندانی زنی که برای آن‌ ها حکم صادر شده است در مجموع به ۲۰۸ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده‌ اند و در مجموع باید بیش‌ از دو قرن در زندان به سر می ‌برند. سنگین‌ ترین احکام صادر شده برای زندانیان زن مربوط به زنیب جلالیان فعال کرد با داشتن حبس ابد، مهوش ثابت و فریبا کمال ‌آبادی از رهبران جامعه بهائیان در ایران با ۲۰ سال زندان برای هر کدام و سپس فرح واضحان با ۱۷ سال زندان است. هم چنین در سال گذشته، حقوق اقلیت هاى ملی و عقیدتى نیز پایمال شد و شمار بازداشت ها و احکام زندان افزایش بی سابقه ای داشت.
در سال نود، حتی برخی از دستگیری ها به بهانه های جزئی صورت گرفته است. برای مثال، کسانی چون نسرین ستوده به دلیل نداشتن حجاب در یک پیام ویدئویی، عبدالفتاح سلطانی به دلیل دریافت جایزه‌ ای حقوق بشری و نرگس محمدی به دلیل نوشتن نامه به دادستان و آن چه «مظلوم نمایی» نامیده شده است، مستوجب کیفر دانسته شده‌ اند.

فعالین کارگری نیز صرفا به دلیل دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان دستگیر و زندانی شده اند. برای مثال، علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی بازداشت شد. شهناز، همسر علی نجاتی نیز توسط مامورین امنیتی روز یک شنبه ۶ آذر ۹۰، در منزلش بازداشت شد و روز بعد با قرار کفالت آزاد گردید. ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که بعد از گذشت بیش از سه سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۰، با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصی، بازداشت و به زندان منتقل شد. شیست امانی از فعالان کارگری شهر سنندج، پس از گذشت نزدیک به چهار سال از تاریخ محکومیت خود، روز پنج شنبه ۲۶-۱۰-۱۳۹۰، در پی مراجعه به دادگاه بازداشت و از همان جا به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. رضا شهابی که به دلیل وخامت اوضاع جسمی اش آمادگی برای عمل جراحی نداشت به دستور تیم پزشکی لازم بود به مدت سه ماه استراحت مطلق در منزل کند تا آمادگی لازم برای عمل جراحی را کسب کند، اما به زندان اعزام شد و …

در سال نود، بحران های اجتماعی نیز خط قرمزها را پشت سر گذاشت و نفس گیر گردید. آسیب های اجتماعی در جامعه ایران، از نرم های معمولی همانند همه جوامع دیگر خارج شده و حتی مدت هاست که مراحل بحرانی را پشت سر گذاشته است. حکومت اسلامی، نه تنها برای جلوگیری از پیشروی این بحران ها هیچ وظیفه را برای خود قائل نیست، بلکه به غیرانسانی روش های پلیسی و سرکوب نیز متوسل می شود.
آن چه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که حکومت اسلامی، اصلی ترین عامل این آسیب هاست. این حکومت، هر خواست بر حق انسانی را سرکوب می کند؛ به وظایف خود به مثابه دولت در قبال شهروندان عمل نمی کند و مافوق جامعه ظاهر می شود؛ به زیست و زندگی مردم اهمیتی نمی دهد در نتیجه نه تنها از آسیب های اجتماعی نمی کاهد، بلکه برعکس آن ها را افزایش می دهد.
تجربه تاریخی نشان داده است در جوامعی که مردم از آزادی بیان و اندیشه برخوردارند و احزاب و نهادها و رسانه های مستقل وجود دارد؛ زندان و شکنجه و اعدام مردم را تهدید نمی کند و سیاست های عمومی جامعه توسط آن ها و با دخالت مستقیم مردم وضع و به جامعه ارائه می گردد می شود در مهار بحران های اجتماعی نیز موفق تر بوده اند. اما در جوامعی که سانسور و اختناق حاکم است و مردم از دخالت در امور جامعه و در تعیین سرنوشت خویش آزادی ندارند و سرکوب و فقر بالای سرشان است آسیب های اجتماعی نیز مهارپذیر نیستند.

حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، از وظایف بدیهی حکومت ها و دولت هاست و بسیاری از مردم نیز به حمایت از این آسیب دیدگان برمی خیزند. از این رو، یکی از راهکارهای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و بروز فاجعه بار بحران های اجتماعی آزادی بیان، قلم، اندیشه، سازمان ها و تشکل های مستقل غیردولتی است. این نهادها و سازمان ها و رسانه ها که در تمامی جوامع ریشه دارند در عصر کنونی کارکردهای مختلف و موثری پیدا کرده اند و نقش مهمی در حیات جوامع ایفا می کنند. در هر جامعه ای که این سازمان ها فعال تر و گسترده تر عمل می کنند، حکومت نیز به وظایف خود عمل می کند و جرات سرکوب مردم را ندارد.

از آن جا که میزان پیشرفت و توسعه هر کشوری در سایه آزادی، رفاه، امنیت، عدالت و ثبات اجتماعی حاصل می شود لذا شناخت تهدیدات و آسیب پذیری های اجتماعی ایران و بررسی روند و ابعاد مختلف آن و اقدامات استراتژیک به موقع و تصمیم گیری های صحیحی قبل از به وقوع پیوستن هرگونه بحران اتخاذ شود. در حالی که در ایران، حکومت عامل هرگونه پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است نه تنها به وظایف خود عمل نمی کند، بلکه مردم را نیز از دخالت در این بحران منع می کند و جرم می شمارد. برای مثال چند سال دو برادر پزشکی که در مورد ایدز تحقیق می کردند دستگیر و زندانی کردند. یا کم نیستند کسانی که در رابطه با دختران فراری و کودکان رنج و کار فعالیت داشتند مورد تهدید قرار گرفته و زندانی شده اند.
کارشناسان اجتماعی معتقدند جامعه امروز ایران با انواع آسیب های اجتماعی که سلامت فرد و خانواده را تهدید می کند مواجه است اما آن چه بر آن توافق دارند و نسبت به روند روبه گسترش آن نگرانند پدیده‌ ای طلاق و اعتیاد است. به گزارش مهر اعتیاد، طلاق، فقر، بی کاری، کاهش ازدواج، گرانی، ترافیک و… همه این واژه ها دریچه هایی از معضلات اجتماعی هستند که گریبان گیر جامعه امروز ما هستند. اما این که سهم هر یک از این معضلات و هزینه هایی که به دنبال آن به جامعه وارد می شود چقدر است موضوعی که کارشناسان در گفتگو با مهر مطرح کردند. برخی جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند که نوع معضلات اجتماعی در دو سال اخیر نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته و جامعه هم چنان از برخی از مشکلات تکراری و قدیمی که هنوز حل نشده اند، رنج می برد.

مشکلاتی هم چون اعتیاد و افزایش آمار طلاق یکی از دو معضل اجتماعی پررنگی هستند که جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی از آن ها نام می برند و معتقدند نه تنها مسئولان نتوانستند برای این دو مشکل راهی پیدا و آن را حل کنند بلکه بی توجهی به این دو مقوله موجب تشدید آن ها نیز شده است.

اعتیاد در ایران، خانمان برانداز است و کارشناسان از مرگ بیش از ۸۰ درصد مصرف کنندگان شیشه تولید داخل بعد از گذشت دو سال خبر می دهند. این در حالی است که آمار مرگ و میر معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر نسبت به سال گذشته حدود سه درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه، ۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲، مافیای قاچاق مواد در سال های اخیر بیش تر فعالیت خود را بر شیوع مصرف مخدرهای صنعتی در کشور متمرکز کرده‌ به نحوی که قیمت ماده مخدر شیشه در سال های ابتدایی (دهه ۸۰) حدود ۸۰ میلیون تومان و در سال ۹۰ با کاهش ۴۰۰ درصدی به دو میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که دکتر محمدعلی جعفرنژاد، کارشناس اعتیاد از مرگ بیش از ۸۰ درصد مصرف کنندگان شیشه تولید داخل بعد از گذشت دو سال خبر می دهد و در این باره به مهر می گوید: به دلیل وجود برخی از اسیدهای کشنده و خطرناک در ماده مخدر تولید شیشه این ماده پس از ۶ ماه مصرف اثرات زیانباری را روی مغز برجای گذاشته و باعث می شود فرد با آسیب های مغزی و مرگ روبرو شود. معتادان به شیشه پس از دو سال به علت افزایش مصرف و آسیب دیدن مغز و عروق قلبی جان خود را از دست می دهند. البته افرادی که از چنگال مرگ رهایی یابند نیز با ضایعات مغزی از جمله از کار افتادن قدرت درک و حواس مواجه می شوند.

دکتر محمود خدادوست، رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار مرگ و میر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ۹ ماهه نخست سال جاری گفت: این آمار نسبت به سال گذشته نشان می دهد که آمار مرگ و میر معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر نسبت به سال گذشته حدود سه درصد افزایش داشته است.
به گفته این مقام مسئول در پزشکی قانونی کشور، آمارها نشان می دهد که تهران آلوده ترین و کردستان پاک ترین شهر از معتادان به مواد مخدر است. در همین رابطه احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز اعلام کرده بنابر آمار رسمی، حدود دو میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران، ۱۰ میلیون نفر به طور مستقیم با معضل اعتیاد دست به گریبان هستند و از آن جایی که داروهای خیابانی به صورت ناخالص تهیه می ‌شود و همواره حاوی مواد افزودنی بسیار است با رواج مصرف این گونه مواد بالاخص در فرم تزریقی، شاهد افزایش مرگ و میرناشی از سوء‌ مصرف آن ها هستیم به طوری که در سال گذشته بیش از سه هزار نفر جان خود را در اثر مصرف مواد مخدر از دست داده اند. البته این آمار دو میلیون معتاد در ایران، دست کم از ۱۵ سال به این سو و با وجود افزایش جمعیت، هم چنان تکراری اعلام می شود و آمارهای واقعی پرده پوشی می گردد.

بی کاری یکی از عوامل پناه ‌بردن به مواد مخدر و سرگرمی ‌های زیان بار است. روز ششم اسفند امسال خبرگزاری ایلنا، گزارش داد که در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۰ کشف شیشه در ایران، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰۴ درصد افزایش یافته است. شیشه ارزان ترین ماده مخدر در ایران است و بیش تر جوانان از آن استفاده می کنند.

یک پژوهشگر اعتیاد در نشست «بررسی رابطه بین اعتیاد به مواد مخدر با خشونت و کاهش احساس امنیت شهروندان» اعلام کرده که ۶۰ درصد از فضای زندان‌ های کشور را معتادان به مواد مخدر اشغال کرده ‌اند. کوروش محمدی، هم‌ چنین گفته که اکثر طلاق ها در ایران مرتبط با اعتیاد هستند. این پژوهش گر با استناد به نتیجه یک تحقیق بر روی ۴۰۰ خانواده که عضوی معتاد داشته اند، گفته که خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی منجر به قتل و جرح، آسیب‌ های روانی و جسمانی علیه کودکان، بروز ناهنجاری های اخلاقی و جرایم اجتماعی، رابطه معناداری با اعتیاد دارند.
کورش محمدی، افزوده که عامل مستقیم ۶۸ درصد از موارد طلاق در گروه مورد مطالعه نیز اعتیاد یکی از زوجین بوده و در این رابطه نقش مردان با ۸۸ درصد برجسته تر از زنان گزارش شده است.

علی عباسپور تهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران در مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که ۳۰ هزار دانش آموز مصرف کننده مواد مخدر در سراسر ایران وجود دارد.
اما وزیر آموزش و پرورش ایران سال گذشته از ارائه آمار در خصوص دانش آموزان مصرف کننده مواد انتقاد کرده و به خبرنگاران گفته بود: «من اگر آمار دانش آموزان معتاد را هم داشته باشم، ارائه نمی کنم. من منکر نیستم که عده ای دانش آموز معتاد داریم، اما شما بگویید کجای کشور معتاد وجود ندارد.»

هم چنین، تحقیقی که ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تابستان سال ۹۰ انجام داده، نشان می دهد بیش از ۷۲ هزار زن معتاد در کشور وجود دارد. این تحقیق، نشان می دهد سهم زنان معتاد از کل جامعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری معتادان، از ۶ درصد بیش تر نشده، ولی مشکلات آنان بسیار بیش تر از سایر معتادان غیر هم جنس شان است. این تحقیق، هم چنین نشان می دهد اکثر زنان معتادی که در تهران، به اعتیاد گرفتارند، کارتن خواب هستند و بدون داشتن مهارت شغلی زندگی می گذرانند.
نتایج این تحقیق در حالی منتشر می شود که مطابق قانون، سازمان های حمایتی مثل بهزیستی، موظف به تهیه احتیاجات ابتدایی این زنان در قالب اقشار آسیب پذیر هستند. سازمان بهزیستی نیز با وجودی که به روشنی اعلام نکرده چند مرکز را در کل کشور زیر پوشش خود دارد، پیش از این، جسته گریخته از افتتاح یکی دو مرکز نگهداری از زنان معتاد در استان های خراسان جنوبی و هرمزگان خبر داده است.
این تحقیق نشان می دهد بستری کردن این زنان در دوره های ۲۸ روزه سم زدایی، فایده ای ندارد و یافته ها نشان می دهد زنان معتاد معمولا دارای مهارت های شغلی نیستند آن ها یا شغلی پیدا نمی کنند یا توسط کارفرما استثمار می شوند لذا چون بعد از ترک اعتیاد هم ممر درآمد مناسبی ندارند راه دیگری جز کارتن خوابی پیدا نمی کنند و دوباره به چرخه تن فروشی و اعتیاد باز می گردند.
در چهار ماه سال ۱۳۹۰، ۹۲۲ تن از حجاج ایرانی به ‌دلیل همراه داشتن مواد مخدر در فرودگاه‌ های ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چهار کیلوگرم مواد مخدر از این افراد کشف شده که تفکیک نوع آن مشخص نیست.

براساس آمار جدید در حال حاضر روزانه ۵/۶ کیلوگرم کراک در کشور کشف و ضبط می‌ شود و میزان دستگیری قاچاقچیان ایرانی در مالزی ۸ برابر شده است. براساس این آمار که از سوی آسیب شناسان مطرح شده دو ماده مخدر صنعتی شیشه و کراک قبلا از کشورهای دیگر وارد می ‌شدند و به‌ طور میانگین قیمت هر کیلوی آن ها ۲۵۰ میلیون تومان بود اما در حال حاضر با توجه به تولید این مواد مخدر در داخل کشور و حتی در محیط آشپزخانه، قیمت هر کیلو کراک و شیشه به هفت میلیون تومان رسیده است. این ماده هروئین فشرده است که از هر ۱۰ کیلو هروئین یک کیلو کراک با مواد شیمیایی خطرناک به دست می‌آید. کشف ۵/۱۷ تن کراک در هشت ماهه سال جای نشان دهنده کشف روزانه ۵/۶ کیلوگرم کراک در کشور است این در حالی است که به‌ طور استاندارد یک سوم این گونه مواد مخدر در کشور کشف می ‌شود. از آن جایی که مصرف یک تا سه بار کراک موجب تخریب اساسی در مغز و اعصاب و اعتیاد می شود، تبلیغات اعتیادآور نبودن مواد مخدر صنعتی و استفاده آن برای لاغری و برطرف کردن چین و چروک صورت سلاح مافیای مواد مخدر برای آلوده کردن بیش تر افراد جامعه است. در سال ۲۰۰۹، شانزده نفر از ایرانیان به دلیل قاچاق مواد مخدر به مالزی دستگیر شدند اما تعداد این افراد در سال ۲۰۱۰ رشد هشت درصدی داشته و به ۱۳۸ نفر رسید.
هادی معتمدی، روان شناس و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این باره می گوید: هم اکنون جامعه ما از دو معضل مشکلات خانوادگی و اعتیاد رنج می برد و بیش ترین مراجعات به مطب های روان شناسی مربوط به این دو است.
از هر ۶ مراجعه کننده به مطب ها یکی مربوط به اعتیاد است که در دو سال اخیر اعتیاد به شیشه افزایش چشم گیری دارد. هم چنین ازدواج های سریع و بدون بررسی دقیق و مسائل پیرامون آن از معضلات دیگری است که هم اکنون جامعه ما را به خود دچار کرده است.

معتمدی افزود: هر روز تعداد آن بیش تر می شود، جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله که در دام طلاق می افتند و در انزوا و تنهایی خود زندگی می کنند. نبود آموزش های دقیق و به موقع، قاچاق مواد مخدر و دسترسی آسان جوانان به آن از علل بروز این دو مساله است که مسئولان نیز به خوبی به آن واقف هستند.

روزانه ۱۵ نفر در ایران بر اثر تزریق مواد مخدر می ‌میرند. مصرف مواد مخدر در میان جوانان رو به افزایش است. براساس آمارهای دکتر نادر منبرپور، دبیر علمی کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در قم، در حال حاضر روزانه به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۵ نفر در ایران به علت تزریق مواد مخدر به دلیل ناخالصی موجود در آن ها جان خود را از دست می‌ دهند . براساس این آمار، حدود ۱۴۰ هزار نفر در ایران برای مصرف مواد مخدر از طریق تزریق استفاده می ‌کنند که ۶۵ درصد آن‌ ها به ایدز مبتلا هستند. به گفته منیرپور، «مصرف مواد مخدر در میان جوانان رو به افزایش است به طوری که سازمان مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۶ بالا‌ترین میزان سوء مصرف مواد مخدر را در دامنه سنی ۲۱ تا ۲۷ سال گزارش کرده است.
اعتیاد در همه کشورها وجود دارد اما در ایران، علاوه بر باندهای قاچاق، باندهای وابسته به حکومت اسلامی چون سپاه پاسداران نیز در قاچاق موارد مخدر به دلیل درآمدهای سرشار دست دارند و هم راهکارهایی که مسئولین و ارگان های حکومت در رابطه با ترک اعتیاد معتادان در پیش می گیرند غیرانسانی است و کارساز نمی باشند. به علاوه این که حکومت اسلامی، در سطح وسیعی معتادان را اعدام می کند. برای مثال، نیروی انتظامی حکومت اسلامی برای مهار معتادان و بزه‌ کاران آن ها را به خاک سفید برد تا به اصطلاح قرنطینه شوند. مامورین حکومتی در این مکان، رفتارهای وحشیانه ای با این قربانیان اجتماعی داشتند و در عمل با ارعاب و خشونت کاری از پیش نبردند و خاک سفید به مرکز بزرگی برای گسترش همین آسیب ها تبدیل شد.

بی کاری و فقر فزاینده در ایران، سبب شده است که ابعاد «تن فروشی» نیز در این کشور گسترش یافته و سن تن فروشی نیز بسیار پایین آمده است. چندی پیش روزنامه جوان، وابسته به ارگان سپاه پاسداران، با تیتر «آمار تکان دهنده از وضعیت زنان خیابانی» در تاریخ سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰، به نقل از مقامات انتظامی و قضایی خبر از دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی داد.
این روزنامه سپاه، نوشت: «با بررسی وضعیت آن‌ ها، مشخص شده ۶۰۰ نفر از آن ها روسپیگری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند و هزار و ۴۰۰ نفرشان از طریق شبکه های مجازی به این دام افتاده اند و اقدام به ارتباط ‌گیری با مردان هوسران کرده اند.» یعنی بیش از یک سوم این افراد از راه روسپیگری امرار معاش می کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، برخلاف نظر آسیب شناسان که معتقدند زنان خیابانی در درجه اول قربانی نیاز مالی، مشکلات و مسائل اقتصادی خود هستند، نقش برخی از مردان را پر رنگ می داند.
از سوی دیگر، احمد روزبهانی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی «ناجا»، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرده است که بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، یکی از عوامل وجود زنان خیابانی در کشور ماهواره ها هستند و طی پنج ماه اول سال جاری ۱۱۰ هزار قطعه از تجهیزات ماهواره از سطح کشور جمع آوری شده است؟!
بنا بر تحقیقات به عمل آمده حدود ۹۰ درصد دختران فراری از خانواده های طلاق و زنان خیابانی نیز عمدتا از خانواده های نابسامان هستند که مورد همسرآزاری قرار گرفته اند و یا شوهرانی بی کار، معتاد و زندانی دارند. هم چنین در خصوص زنان ویژه نیز اکثرا از افرادی هستند که مادران آن ها نیز درگیر این مساله بوده اند. البته گفتنی است زنان و دختران جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی پس از گذشت مدت زمان محدود مجددا به خیابان ها و فعالیت های سابق خود بازمی گردند که دلیل آن را نیز باید در عملکردها و سیاست حکومت ارگان هایش مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، سیدکاظم رسول ‌زاده طباطبایی، مدیر گروه روان‌ شناسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب، طی مراسمی که در سالن وزارت کشور به عنوان یکی از کارگروه‌های همایش اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: «در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ۱۵ سال به بالا رسیده است.»
او در ادامه گفت: «اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیش تر در مجرد‌ها بروز می کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل ها بیش تر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.»

رسول ‌زاده، ادامه داد: «پدیده روسپیگری پیش از این در غیر بومی ها بیش تر بود، اما اکنون شیوع این پدیده در طیف بومی و غیر بومی برابر شده است. بنابراین دیگر نمی توانیم این پدیده را با مهاجرت در پیوند بدانیم.»
به گفته این کار‌شناس معضلات اجتماعی، «گرچه این پدیده قبلا در افراد با تحصیلات کم تر از دیپلم دیده می شد اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می شود.»
رییس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده به چالش های موجود در مورد این مساله اشاره کرد و گفت: «اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده است، اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسئولان و علما هیچ نظریه جنسی ای ارائه نداده اند.»

به گزارش روزنامه ابتکار، در شرایطی که مسئولان و جامعه شناسان کشور نگران روابط پنهانی دختران و پسران جوان هستند و گزارش هایی نیز از آمار کاهش سن برقراری رابطه جنسی حتی میان دانش آموزان کم سن دبیرستانی به گوش می رسد و آخرین آمارهای موجود از بهزیستی نیز نشان می دهد که سن فحشا در ایران ۱۶ سالگی است، اما هنوز برای این مساله نه تعریف درستی ارائه شده است و نه راه حل اجتماعی شایسته ای که از گسترش آن جلوگیری کند.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی حکومت اسلامی در سال ۱۳۸۶، با تاکید بر این که سن فحشا در ایران پایین است سن دختران فراری ۹ سال و بحرانی اعلام می کند. او، اضافه می کند: «بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، میانگین سن دختران فراری ۹ تا ۱۷ سال است.»

هم چنین گزارش ایلنا در همان سال، از یک کارشناس آسیب های اجتماعی، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران را ۸ هزار باند اعلام کرد. «معینی»، کارشناس آسیب های اجتماعی، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفت: «طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده و در حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.» این کارشناس مسائل اجتماعی، تصریح کرد: «بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند و بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی این معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذیرند.

بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته درباره «تن فروشان» ایران، میانگین ورود دختران به بازار بردگی جنسی به کم تر از ۱۴ و ۱۵ سال رسیده است. بر اساس تحقیقات، اغلب تن فروشان، برای تامین نیازهای اساسی و اولیه زندگی خود به این راه کشیده شده اند. آخرین نیوز، دوشنبه، ۳ بهمن ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲، نوشت: « قاچاق دختران زیر ۱۸ سال ایرانی به دوبی»
مدیر اداره حقوق بشر پلیس دوبی، از افزایش خانه های فساد و فحشا و قاچاق دختران به دوبی خبر داد و گفت: «مکان های فساد و فحشا در دوبی رو به افزایش است.» سرهنگ محمد المر، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که اداره حقوق بشر پلیس دوبی از افزایش خانه‌ های فساد و فحشا در دوبی نگران است.

وی اظهار کرد: پلیس دوبی هفته گذشته گروهی از دختران را که از کشورهای مختلف به ویژه از کشورهای آسیای میانه به دوبی می آوردند تا به خانه های فساد و فحشا ببرند را دستگیر کردند. المر، با بیان این که این گروه دختران زیر ۱۸ سال را با روادید سیاحتی و توریستی به دوبی می آورند افزود: پلیس در حال تحقیق از متهمان است و در هفته آینده این افراد به دادگاه معرفی خواهند شد.

در ایران، حتی ازدواج کودکان نیز هشدار داده شده است. همشهری آنلاین، یک شنبه، ۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۰۱۲، به نقل از یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: میزان ازدواج در کودکان نسبت به کل ازدواج ها از سال ۸۵ تا ۸۹، ۴۵ درصد رشد داشته است.
فرشید یزدانی، افزود: طبق آمارهای سازمان ثبت احوال کشور میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۸۵ نسبت به کل ازدواج ها ۲/۳ درصد بود که در سال ۸۹ به ۹/۴ درصد (افزایش ۴۵ درصدی) افزایش یافت.
او، با بیان این که هر سال حدود ۴۰ هزار نفر به آمار کودکان ازدواج کرده، اضافه می‌ شود، افزود: در سال ۸۵، ۹۵۰ هزار کودک ازدواج کرده وجود داشته که حدود۹۰۰ هزار نفر از این کودکان دختر هستند و ۷۰ هزار نفر از این تعداد ۱۰تا ۱۴ ساله هستند که به نظر می رسد این رقم در این سال ها افزایش داشته است.
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه با بیان این که در سال ۸۹ حدود ۴۳ هزار آمار ازدواج دختران زیر ۱۵سال ثبت شده است، تاکید کرد: در حالی که طبق قانون ازدواج کودکان کم تر از ۱۵ سال ممنوع است، آمارهای سازمان ثبت احوال حاکی از رشد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است. یزدانی ادامه داد: این اتفاق هم برای دختران و هم برای پسران رخ می دهد و البته در دختران بسیار بیش تر است.
وی، در ادامه با بیان این که راهکارهای این موضوع را باید در حوزه سیاست گذاری کلان جامعه جست‌وجو کرد، گفت: یکی از دلایل عمده ازدواج کودکانه فقر اقتصادی است. ضمن این که فقر اجتماعی و فرهنگی به خصوص در شهرهای کوچک تر و نقاط حاشیه‌ ای نیز در رشد ازدواج های کودکان دخالت دارد.

این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ادامه به ایسنا گفت: صرف اندیشیدن راهکار قانونی نمی توان با این موضوع مقابله کرد، گرچه قانون می تواند سن ازدواج را افزایش دهد و ثبت احوال موظف شود ازدواج های زیر سن بخصوص را متوقف کند، اما این موضوع سبب بروز ازدواج‌های ثبت نشده در بسیاری از نقاط می‌شود، چنانچه در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم. ازدواج کودکان فاقد توانایی اقتصادی سبب توقف امر تولید می‌شود
یزدانی، ادامه داد: ازدواج کودک فاقد توانایی اقتصادی سبب متوقف شدن تولید می‌شود، چرا که این فرد نمی‌تواند نقشی در تولید داشته باشد، حال آن که از نظر اجتماعی هم کودک والد دچار نقصان کارکردی است.
وی، در ادامه تاکید کرد: مسائلی از قبیل طلاق و خشونت های اجتماعی از دیگران تبعات ازدواج زودهنگام محسوب می شوند و ضرورت توجه مسئولان به این موضوع را افزایش می دهد.
این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ادامه با اشاره به کودکان مطلقه ناشی از ازدواج ‌های زودهنگام، عنوان کرد: بر طبق آخرین آمار مربوط به سال ۱۳۸۵ در این زمینه ۲۵ هزار کودک مطلقه در کشور وجود دارد که اغلب آن ها بین ۱۰ تا ۱۴ ساله و پسر هستند که این امر اثر منفی زیادی بر مناسبات اجتماعی بر جای می گذارد.

آمار طلاق از ۵/۹ درصد در ۱۰ سال قبل به ۲۴ درصد رسیده و افزایش چشم گیری پیدا کرده است. در شش ماه اول امسال نیز طلاق ۶ درصد افزایش داشته این در حالی است که ازدواج ۵ درصد کم شده است. سئوالی که در این جا به وجود می آید این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه عواملی در این قضیه دخیل هستند؟
در بررسی مساله طلاق نمی توان صرفا یک عامل را دخیل دانست بلکه عوامل متعدد و گوناگون دست به دست هم می دهند تا کار به این جا بکشد. به عنوان مثال، یکی از مسائل خیلی مهم و تاثیرگذار که گاهی نقش آن نادیده گرفته می شود، تورم و گرانی جنس هاست. در این شرایط که قیمت اجناس و هزینه ‌های مسکن و زندگی روزبروز افزایش می ‌یابد، افراد فقیرتر شده و دیگر کسی حاضر نیست ازدواج کند چرا که از زیر بار چنین مسئولیت سنگینی رفتن می ‌ترسد و نمی ‌داند آیا می‌ تواند از پس هزینه‌ های امرار معاش یک خانواده برآید یا نه. از این رو، فقط نمی ‌توان به جوان‌ ها توصیه کرد که بروید ازدواج کنید و این سنت را انجام بدهید بلکه باید به شرایط اقتصادی آن ها و جامعه نیز توجه کرد که آیا اصلا با این درآمدها و با این مخارج می ‌توانند چنین کاری را بکنند یا نه، آن هم در شرایطی که عده‌ ای بی کار هستند و حتی کار ندارند چه برسد به این که درآمد خوبی داشته باشند یا خیر.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، آخر بهمن ماه سال جاری، از وجود سه هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه در زندان های کشور خبر داد و افزود: متاسفانه مهریه های نامتعارف موجب شده تا جوانان پشت میله های زندان عمر خود را هدر دهند چرا که در بسیاری از پرونده های مهریه از ۱۶۰۰ سکه تا ۳۰۰ هزار سکه مشاهده می شود که این مهریه ها معقولانه نیست.

«تناسب آماری بین مردان و زنان بی ‌خانمان در حال تغییر و از مجموع افراد بی ‌سرپرست جمع آوری‌ شده در شهر تهران با بررسی آماری متوجه ‌می‌ شویم که موضوع بی‌ خانمانی در زنان در حال افزایش است.»
رضا جاگیری، معاون سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا، ۸/۱۱/۱۳۹۰، گفت: «درباره این که آمار دقیق بی خانمان های پایتخت چقدر است آماری دقیق نمی توان ارائه داد چون این اعداد و ارقام متغیر است.»

او، ادامه داد: «در فصول مختلف تعداد بی خانمان ها در شهری هم چون تهران شناور است زیرا با توجه به گرمی و سردی هوا تعداد مهاجران شهرستانی بیش تر و موجب افزایش تعداد آن ها ‌می شود.»
جاگیری، افزود: «هم ‌اکنون در هر شبانه روز سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به یک هزار و ۶۰۰ نفر بی خانمان خدمات رسانی ‌می کند که تعداد آن ها به طور یقین بیش تر از این آمار است.» به گفته او، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد بی خانمان ها را معتادان پرخطر تشکیل ‌می دهند که این افراد به اردوگاه‌ و کمپ اجباری اعزام ‌می شوند تا خدمات ترک اعتیاد در مورد آن ها انجام شود.
معاون سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، با اظهار این که ظرفیت اسکان بی خانمان ‌ها در پایتخت کافی نیست، اظهار داشت: «به دنبال آن هستیم که دست کم ۴ گرم خانه دیگر را در تهران بسازیم و دست کم ۳ مرکز شبانه روزی دیگر هم راه اندازی کنیم تا بتوانیم افراد را براساس شرایط ‌شان از جمله سالمندی، بیماران خاص و معلولان ذهنی و حرکتی از هم تفکیک کنیم.» جاگیری، افزود: «دلیل افزایش تعداد بی خانمانان ها پایتخت ناشی از افزایش تعداد گشت های جمع آوری است.»
به گفته او، در عین حال عواملی هم چون اعتیاد و افزایش مهاجرت بی خانمان ها از شهرستان ها نیز تاثیر به سزایی در بالارفت این آمار داشته است. او، در مورد افزایش تعداد زنان بی سرپرست نیز گفت: «به اعتقاد من دلیل بی خانمان شدن زنان عمدتا به دلیل اعتیاد آن هاست چون این افراد با ابتلا به اعتیاد از خانواده طرد ‌می شوند زیرا خانواده توانایی نگهداری این افرادرا ندارند.»

او، توضیح داد: «زنان معتاد به ویژه در هنگامی که در این اعتیاد به مواد صنعتی است رفتارهای عجیب و غریبی از خود بروز ‌می دهند که قابل تحمل توسط خانواده نیست.»
البته این مقام مسئول حکومت اسلامی همانند دیگر هم فکرانش، به علل اصلی بی خانمانی نمی پردازد چون که پای حکومت شان را می گیرد و آن هم فقر و بی کاری فزاینده در جامعه است.

ایران در بین کشورهای دنیا، در زمینه خودکشی، توسط برخی از ارائه دهندگان آمار رتبه ۴۸ و برخی دیگر رتبه ۵۸ را دارد. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت حکومت اسلامی، استان لرستان اولین رتبه و استان های مازندران و گلستان در رتبه های بعدی قرار دارند و هم چنین کم ترین آمار خودکشی در استان سیستان و بلوچستان است. بر اساس آمار دیگری، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور حکومت اسلامی، از افزایش آمار خودکشی در ایران طی سال ۱۳۸۲ خبر داد. یکی از عمده ترین دلایل خودکشی در ایران فقر و افسردگی اعلام شده است. استان های ایلام، مازندران و گلستان دارای بیش ترین میزان خودکشی در سال ۱۳۸۲ بودند و از میان خودکشی ها نیز بیش ترین آمار مربوط به زنان و دختران ستم دیده است. در استان گلستان که از نظر خودکشی سومین استان کشور است، تنها در سال گذشته ۱۰۴۱ زن اقدام به خودکشی کردند.

اکثر این افراد، بین سنین ۱۵ تا ۱۹ سال هستند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، میزان خودکشی در مردان ۱۶ و در زنان ۴ مورد در هر میلیون نفر در سال ۱۹۹۷ بوده است در حالی که در ایران ۲۰۰ مورد برای هر ۱۰۰ هزار نفر است.
در استان ایلام، خودکشی در بین زنان به پدیده ای رایج تبدیل شده است. بنا به اعلام مشاور استاندار ایلام – که بیش ترین آمار خودکشی در ایران را دارد- در سال حدود ۴۰۰ مورد خودکشی در استان ۵۸۰ هزار نفری ایلام اتفاق می افتد که سهم زنان از این تعداد ۲۲۰ نفر است. اکثریت این زنان نیز خودسوزی را انتخاب می کنند.
اما از طرف دیگر، در حالی که آمارهای ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی میزان خودکشی در ایران را سه در ۱۰۰ هزار برای زنان و یک در ۱۰۰ هزار برای مردان نشان می دهد شواهد گوناگون این آمارها را نزدیک به واقعیت نمی ‌داند. از طرف دیگر آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکومت اسلامی، در سال ۱۳۸۲ خودکشی ۲۴۸۶ زن و ۱۴۸۱ مرد را نشان می‌ دهد و آمار وزارت بهداشت از انجام حداقل ۱۳ خودکشی در روز با میانگین سنی ۲۹ سال خبر می‌ دهد. طبق این آمار نسبت خودکشی مردان به زنان ۵/۲ به یک و گاه ۵/۴ به یک است.

خبرآنلاین، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، نوشت: محققان سلامت روان اعلام کرده اند ۲۵ میلیون ایرانی بیماری روانی دارند. ضمن این که مردم از ترس «انگ خوردن» برای درمان خود، کاری نمی کنند.
محققان می گویند یک سوم از جمعیت ایران، بیماری روانی دارند. به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳۵ درصد از مردم ایران، دچار بیماری روانی هستند. این موضوع در نشست «تجربیات جهانی و نگاهی همه جانبه به پیشگیری از کودک آزاری» مطرح شد. جایی که مقامات رسمی قوه قضائیه نیز حضور داشتند. در این نشست، دکتر دماری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روند بیماری روانی در میان ایرانیان، هم چنان رو به افزایش است.
این استاد دانشگاه، توضیح داد: «سال ۷۹ شیوع بیماری های روانی ۲۱ درصد بود در حالی که اکنون این رقم به ۳۴ و ۹ دهم درصد افزایش یافته است و طبق پیمایش های کشوری و داده های اولیه این روند رو به افزایش است.» او، با انتقاد از سیاست های کلان کشور، در زمینه سلامت روانی شهروندان، افزود: «در سیاست گذاری های کلان کشور، بعد اجتماعی و معنوی رها شده است.»
به گفته او، در رتبه ‌بندی نشاط ملت های جهان، در سال ۲۰۰۶ رتبه ایران در میان ۱۷۰ کشور ۹۶ بود. اکنون با توجه به این که در نمودار توزیع جمعیت ایران بیش تر به سمت سنین بالای دوره جوانی متمایل است، می توان محاسبه کرد در ایران بیش از ۲۵ میلیون بیمار روانی در کنار همدیگر و افراد سالم، زندگی می کنند.

محققان و چهره های دانشگاهی، بارها هشدار داده اند تهدید سلامت ایرانی ها، ابتدا با بیماری های روانی انجام می شود. مدیر گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این باره گفت: «بیش ترین بار بیماری ها در ایران به بیماری های روانی، حوادث و تصادفات و امراض قلبی- عروقی اختصاص دارد.»
شهرام خرازی ها، اصلی ترین عوامل مربوط به شیوع بیماری های روانی را متوجه بخش دولتی عهده دار سلامت مردم می داند: «نبود برنامه ‌ای مشخص در این زمینه از سوی وزارت بهداشت، ضعف نظارت، اجرا نشدن قوانین و ضوابط موجود سر راه ساماندهی بیماری های روانی در کشور است.» او، هم چنین فرار مردم از مراجعه به مراکز مشاوره روان پزشکی به علت انگ این بیماری را از جمله دلایل افزایش این مشکلات می داند.
به گفته خرازی ها: «عمده برنامه‌ های کشوری در برخی حوزه های خاص – و نه همه حوزه های سلامت روانی و اجتماعی- تعریف شده و معطوف کودکان، زنان و سالمندان است و به سلامت روان مردان جوان و میان سال و اختلالات جنسی با منشاء روانی که تهدیدگر زنان و مردان در گروه های سنی مختلف هستند، تبعات روانی منفی تجرد در این برنامه‌ها توجه چندانی نشده و نمی شود.»
این عضو هیات علمی دانشگاه با انتقاد از تغییرات اخیر در ساختار سلامت وزارت بهداشت، معتقد است: «وزارت بهداشت چندی پیش در ساختار جدید خود، دفتر سلامت روانی – اجتماعی و اعتیاد را به حاشیه راند و فعلا باید منتظر نتایج دورخیز این وزارتخانه برای ایجاد تحولی تازه در عرصه نظام سلامت و پرداختن بیش از پیش به بهداشت روان آحاد مردم ماند.»

محققان می گویند بیماری های روانی یکی از عوامل اصلی بروز جرایم و ناهنجاری های اجتماعی مانند کودک آزاری، خشونت های خیابانی، قتل و حتی اختلافات مالی است. گفته می شود در سال ۸۸، اصلی ترین عامل شکایات مردم از همدیگر، «ضرب و جرح» بوده که نشان می دهد آستانه تحمل افراد به دلیل مشکلات فراوان زندگی، به شدت پایین آمده. این مشکلات، هم اکنون سلامت ایرانیان را نیز به خطر انداخته و امروز اعلام می شود بیش از یک سوم ایرانیان، بیمار روانی اند.

استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس مطالعه کشوری سلامت روان که در سال ۷۸ انجام شد، حدود ۲۱ درصد افراد دچار علائم و نشانه‌ های روانی بودند و متاهلان نسبت به افراد مجرد وضع بدتری داشتند. در مطالعه در سال هشتاد، حدود هفده درصد از مردم ایران از اختلالات روانی رنج می ‌بردند که این آمار در استان تهران حدود ۱۴ درصد بود. براساس آمار سال ۸۷ تعداد مبتلایان به اختلالات روانی در استان تهران حدود ۳۴ درصد بود که نشان دهنده رشد ۶۰ درصدی مبتلایان به این اختلالات در طی ۹ سال بود. در این زمینه عوامل ژنتیک ۱۵ درصد‌ و عوامل اجتماعی ۵۰ درصد نقش دارند. در حال حاضر تقریبا میانگین افسردگی در ایران از منطقه مدیترانه شرقی بیش تر است و در زمینه آمار اعتیاد نیز ایران پیشتاز است.

با انگیزه‌ افزایش آگاهی عمومی در مورد اختلال های روانی و بررسی نقش رسانه ها، دومین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، سوم اسفند ماه ۱۳۹۰ در تهران برگزار شد. احمد نوربالا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست خبری این همایش گفت، دو مطالعه‌ ای که در سال های ۱۳۷۸ و ۸۷ انجام شده نشان می دهد که میزان شیوع اختلال های روانی در میان ایرانیان در فاصله‌ ۹ سال، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از ۳۴ درصد رسیده است.
احمد نوربالا گفت در سال جاری نیز مطالعه جدیدی در مورد میزان شیوع بیماری های روانی انجام شد که نشان می دهد این روند هم چنان سیری صعودی دارد و به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. او می افزاید: «هرگونه سیاست یا برنامه ای که ماحصل آن استرس، اضطراب و تنش است، هم چنین مشخص نبودن آینده برای آحاد جامعه به وجود آورنده انواع بیماری ها در حوزه سلامت روان است.»

در این میان افزایش اختلال هایی چون اضطراب و پیش فعالی در میان کودکان و نوجوانان نیز توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است. خبرگزاری مهر، از قول جواد علاقبندراد، رییس انجمن روانپزشکى کودک و نوجوان، نوشت: «در دوران نوجوانى یا پس از دبستان، انواع و اقسام اختلالات ارتباطى، پرخاشگرى و افسردگى وجود دارد و می توان گفت که ۲۰ درصد کودکان و نوجوانان ایرانى زیر ۱۸ سال مبتلا به یکى از انواع اختلالات روانى و نیازمند کمک هستند.»
مصطفی معین، رییس کرسی یونسکو در آموزش سلامت در ایران که از برگزارکنندگان همایش سوم اسفند بود می گوید، میزان شیوع اختلالات روانی در جوامع مختلف ۲۰ تا ۳۰ درصد است که ۸۰ تا ۹۰ درصد این میزان به کشورهای جهان سوم به ویژه ایران تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معین در این همایش گفته است: «استرس های مختلف مانند نابرابری های اقتصادی، ‌سوء استفاده از دین، تبعیض جنسیتی و قومی می تواند موجب کاهش قدرت دفاعی بدن و به دنبال آن وقوع انواع مشکلات روانی برای افراد شود.»

کارشناسان معتقدند شتاب گرفتن میزان شیوع بیماری های روانی از سویی حاصل آشنایی بیش تر با این اختلال ها و مراجعه به مراکز درمانی، از طرف دیگر بازتابی از افزایش تنش ها و نابرابری های اجتماعی است.
پرخاشگری، واکنش های عصبی، ارعاب، رفتار خشونت آمیز، بی اعتنایی به حقوق دیگر شهروندان و بی اعتنایی به قوانینی که برای تنظیم روابط اجتماعی و امنیت عمومی ضروری هستند از مواردی است که اغلب از سوی حکومت نهادینه می شود و شهروندان با تکرار آن بهداشت روانی خود و دیگران را مختل می کنند.

ایران با حدود ۷۵ میلیون نفر پس از چین با بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت بزرگ ترین مصرف‌ کننده دارو در آسیاست. آمار مربوط به موارد شناخته شده اختلال های روانی در ایران نشان می دهد که این میزان گرچه از کشورهای پیشرفته بیش تر است، ولی تقریبا به همان میزانی است که در دیگر کشورهای توسعه نیافته ثبت شده است. آن چه نگرانی ها را افزایش می دهد موارد ناشناخته و «اختلال های رفتاری و روانی» است که از فرط تکرار در خانه و خیابان و رسانه های رسمی ناهنجار جلوه نمی کند.
ایران، از جمله پرمصرف ترین کشورها در انواع مختلف داروها به خصوص انواع آنتی بیوتیک هاست. به گزارش مشرق، دوشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۲، براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت (who) هر ایرانی طی یک سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می کند که این آمار، ۴ برابر مصرف سرانه جهانی است. میانگین مصرف داروی تزریقی در ایران، در حدود ۴۶ درصد است که این رقم در دنیا تنها ۱۱ درصد بوده است. درخور اشاره است ۲۰ درصد کل داروهای مصرفی در ایران، خودسرانه و بدون تجویز پزشک است و در حدود ۴۰ درصد ایرانی ها خودسرانه دارو مصرف می کنند. هم چنین در ۵۰ درصد نسخه های پزشکان ایرانی، انواع آنتی بیوتیک تجویز می شود.

علاوه بر عوامل بالا عوامل دیگری نیز در مرگ و میر بالای جامعه ایران تاثیر دارند. آمار رسمی نشان می دهد سالانه نزدیک به «دو هزار و ۳۰۰» مورد پیوند کلیه در ایران انجام می شود که از این تعداد تنها ۵۹۵ مورد، از طریق بیماران «مرگ مغزی» انجام می شود. خبرگزاری مهر، به نقل از «هاشم قاسمی» مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، نوشت: «بیش تراهداء کنندگان کلیه در کشور را افراد ۲۵ تا ۲۹ ساله تشکیل می دهند که در قبال دریافت پول، اقدام به فروش عضو خود به بیماران نیازمند می کنند.»

در ایران، افراد به یک دلیل کلیه های روشن خود را می فروشند. از سر بی کاری، فقر و ناچاری، که دلیلش داشتن قرض یا تامین مایحتاج روزمره زندگی است.
معمولا در کشورهای مختلف جهان، بیش ترین پیوند کلیه از اهداء داوطلبانه افراد خانواده فرد بیمار، یا از طریق افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند انجام می گیرد، در حالی که بر اساس آمارهای موجود در ایران، بیش ترین پیوند کلیه از طریق خرید کلیه انجام می شود. در این میان، دلال ها در این حوزه نیز همانند حوزه های دیگر فعالند و سرنخ آن ها به برخی از مقامات و مسئولین حکومتی می رسد.

روزنامه خراسان، شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۱، در گفتگو با رییس اداره پیوند و بیماران خاص، خبر داد که سالانه ۴ هزار نفر به تعداد بیماران نارسایی کلیوی افزوده می شود که بخشی از آن ها، به انجام دیالیز نیازمند می شوند. هم چنین ۱۹ هزار بیمار دیالیز در کشور وجود دارد که در هفته چندین نوبت به دیالیز نیاز دارند اما تعداد تخت های فعال دیالیز در کشور ۴ هزار تخت است که پاسخ گوی نیاز بیماران دیالیز نیست. گرچه در سال های اخیر شاخص استفاده از دستگاه دیالیز از ۲/۶ به ۴/۵ بهبود یافته است.
دکتر عقیقی، رییس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، با بیان این مطلب به خراسان گفت: براساس آمارها شاخص بیمار دیالیزی به دستگاه و تخت دیالیز در حال حاضر ۴/۵ است… در حال حاضر وضعیت دسترسی بیماران دیالیزی به دستگاه دیالیز در برخی از مناطق به ویژه مناطق محروم بحرانی است و این بیماران دسترسی به دستگاه دیالیز ندارند و باید با طی مسافتی به بیمارستان های مجاور بروند.
چندی قبل نیز دبیر همایش جهانی نفرولوژی گفته بود که در حال حاضر ۲۰ هزار بیمار دیالیزی و ۲۰ هزار بیمار نیازمند کلیه در کشور وجود دارد در حالی که سالانه ۲ هزار پیوند کلیه در کشور انجام می شود. او، هم چنین افزود: پیش بینی می شود سال آینده ۵ هزار نفر به آمار بیماران دیالیزی افزوده شود. محسن نفر، فشار خون و دیابت را از مهم ترین علل بروز نارسایی کلیه برشمرد و گفت: ۸۵ درصد مبتلایان به بیماری های کلیه مبتلا به فشارخون و دیابت هستند.

روزنامه خراسان، شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲، نوشت «رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی گفت: «سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است و سالانه جان بیش از ۳۰ هزار نفر را می ‌گیرد. دکتر ایرج خسرونیا، در گفتگو با ایسنا، افزود: افزایش آمار سرطان در ایران از افزایش سن و درصد سالمندی، پیشرفت فناوری، آلودگی و وجود آلاینده های سرطان زا در محیط ناشی می شود. او، در ادامه صحبت هایش گفت: طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، در ایران مردان بیش تر از زنان در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند؛ به گونه ‌ای که از کل ۷۶ هزار و ۱۵۹ مورد ابتلا به تومور سرطانی در سال ۱۳۸۷، ۴۲ هزار و ۲۷۹ بیمار مرد (۵۵/۵۱ درصد) و۳۳ هزار و ۸۸۰ بیمار (۴۴/۴۹ درصد) زن بودند.

چندی پیش رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد که کمبود کلسیم و ویتامین دی نه تنها منجر به بروز پوکی استخوان شده بلکه ابتلا به بیماری های سیستمیک، دیابت و بخصوص ابتلای به ام اس را هم در پی داشته است.
مجید حاجی ‌فرجی گفت: قشر قابل توجهی از جامعه ایرانی به کمبود مواد مغذی از جمله ویتامین دی مبتلا هستند به طوری که طبق بررسی های انجام شده مشخص شده که حداقل ۸۰ درصد کودکان ایرانی به درجات شدید و بیش از ۹۰ درصد از آن ها به درجات متفاوتی دچار کمبود ویتامین د هستند. کمبود ویتامین دی در کودکی باعث بیماری راشیتیسم می شود که در اثر آن استخوان های فرد قدرت تحمل وزن او را نداشته و انحنا پیدا می کند.
دیر دندان درآوردن و نافرمی های اندامی هم از نتیجه کمبود این ویتامین است. در بزرگ سالی هم کمبود ویتامین دی کاهش تراکم استخوانی و پوکی استخوان، دیابت، سرطان سینه یا پروستات و ضعف دستگاه ایمنی بدن را در پی دارد. مصرف این ویتامین در پیشگیری از بروز ام اس و جلوگیری از آلزایمر موثر است.

مهم ترین منبع دریافت ویتامین دی نور خورشید است که با توجه به سبک زندگی ایرانی ها، دریافت ویتامین از این طریق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. پوشیدن لباس های تیره و زندگی در خانه هایی که معماری آن ها بر اساس مشرف نبودن تعریف شده، در کنار سبک غذایی نادرست بیش تر ایرانی ها را به کمبود این ویتامین دچار کرده است. آلودگی هوا هم به عنوان یکی از موانع رسیدن نور خورشید به زمین در این زمینه بی تاثیر نیست. بر اساس توصیه پزشکان، به طور کلی ویتامین دی را از سه منبع می توان به دست آورد: ۱- آفتاب؛ ۲- منابع خوراکی: چربی ماهی ها مانند قزل‏ آلا منبع غنی ویتامین دی هستند. غلات و برخی سبزیجات و میوه جات هم این ویتامین را در خود دارند اما میزان آن بسیار کم است. کره، روغن کبد ماهی، زرده تخم مرغ، خامه، جگر و ماهی ساردین هم حاوی مقادیر زیادی از این نوع ویتامین هستند. باید سعی شود و هم امکان مادی وجود داشته باشد تا این مواد در برنامه غذایی روزانه جای گیرند. ۳- قرص ها: آخرین گزینه هم دریافت این ویتامین به صورت مصنوعی از کپسول و آمپول است که به هر حال جای منابع طبیعی را نمی گیرند.

به گزارش رسانه های ایران، احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی، شنبه، ۱ بهمن ماه اعلام کرد که «در دهه ۸۰ یعنی در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در مجموع ۲۴۱ هزار و ۲۳۶ نفر در ایران براثر وقوع حوادث رانندگی جان خود را از دست داده ‌اند.»
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور این آمار را در «دومین سمینار بین ‌المللی کاهش سوانح ترافیکی» اعلام کرده و گفته «به طور متوسط سالانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران ۳۵ نفر در حوادث رانندگی قربانی می ‌شوند» و «۸۰ درصد متوفیان حوادث رانندگی در دهه ۸۰ مرد و ۲۰ درصد زن بوده ‌اند.»
به نوشته جام جم، «استان های تهران با ۲۸ هزار و ۴۰۸ نفر و خراسان با ۲۴ هزار و ۴۱۶ نفر بیش ترین کشته ها را از نظر تعداد در دهه ۸۰ داشته ‌اند» و «استان های سمنان با ۷۸ نفر و قزوین با ۵۶ نفر بیش ترین کشته های حوادث رانندگی را برحسب صد هزار نفر جمعیت داشته اند.»

روزنامه ابتکار، شنبه، ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۰ مارس ۲۰۱۲، نوشت: به اعتقاد کارشناسان، کمبود تجهیزات امداد و نجات در جاده‌ های کشور از جمله محورهای ارتباطی صعب ‌العبور، مناطق کوهستانی و گردشگرپذیر سراسر کشور، مهم ترین عامل ضعف در امدادرسانی این بخش به شمار می ‌رود. به گزارش ایرنا، طبق اعلام مرکز فرماندهی پلیس راه کشور در ایام تعطیلات نوروزی، روزانه حدود ۲۰ میلیون مسافر در بیش از ۱۸۰ هزار کیلومتر از راه‌ های اصلی و فرعی کشور در حال تردد هستند و این در حالی است که امکانات امدادی موجود در مراکز امدادرسانی مستقر در راه‌ ها و جاده‌ ها فقط می ‌تواند حدود ۱۰ درصد از نیازهای حادثه‌ دیدگان احتمالی را پاسخ دهد.
بنا براظهار نظر کارشناسان مدیریت سوانح، ضعف در امدادرسانی، کمبود تجهیزات مدرن امداد و نجات، کمبود نیروهای متخصص و آموزش دیده، نبود مدیریت منسجم و هدف مند مدیریت سوانح در جاده‌ ها و مطلوب نبودن همکاری بین‌ بخشی در امر امدادرسانی از جمله مسائلی است که شمار مرگ و میر در حوادث جاده ‌ای در ایام تعطیلات نوروزی را افزایش می ‌دهد.

اکنون در جاده‌ های کشور ۲۸۹ پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر فعالیت دارد که در هر یک از این پایگاه‌ ها پنج نفر نیروی انسانی شامل یک راننده آمبولانس، یک راننده خودروی نجات و سه نفر امدادگر به فعالیت اشتغال دارند که با توجه به جایگاه ویژه نجات جان انسان‌ ها در حوادث و سوانح بزرگ و جمعی، این تعداد نیرو کافی نمی باشد.

سالانه حدود ۳۰ هزار نفر در جاده‌ های کشور بر اثر تصادف جاده‌ ای و ترافیکی جان خود را از دست می ‌دهند که کمبود تجهیزات امدادرسانی در جاده در بیش از ۱۵ درصد این مرگ و میرها نقش دارند. به علاوه، حکومت اسلامی، به دلیل این که در نوسازی جاده ها، به ویژه برای نوسازی گذرگاه های خطرناکی که بیش تر تصادفات در آن جاها اتفاق می افتد، سرمایه گذاری جدی نمی کند عملا عامل اصلی این مرگ و میرهای جاده ای است.
تعداد کشته‌ ها به ازای هر ۱۰‌ هزار وسیله نقلیه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در کشورهای توسعه ‌یافته باید کم تر از دو نفر باشد که در ایران این میزان ۱۸ نفر است؛ یعنی ۹ برابر کشورهای توسعه‌ یافته است که رقم نسبتا بالایی است. گزارش دو سال پیش سازمان ملل از تصادفات جاده‌ ای در ایران نشان داده سالانه ۲۸‌هزار کشته و ۳۰۰‌ هزار مصدوم و معلول بر جا می ‌گذارد که ۲۰ برابر استاندارد جهانی است. به عبارت دیگر در هر ۱۹ دقیقه یک نفر در جاده ‌های ایران جان خود را از دست می ‌دهد و در هر دو دقیقه یک ایرانی به مصدومیت شدید یا معلولیت دچار می شود.

آلودگی هوا و تحریب محیط زیست و خشک شدن دریاچه ها و تلاب ها و نابودی جنکل های و غیره نیز از معضلات مهم جامعه ایران است که در سال نود، از رشد بیش تر برخوردار بوده اند. نابودی دریاچه ارومیه، تالاب ها، افزایش آلودگی ها و سقوط ۳۶ پله‌ ای جهانی ایران، از جمله رویدادهای زیست‌ محیطی سال ۹۰ است. میزان ذرات گرد و غبار موجود در هوا در برخی از شهرهای ایران در سال ۹۰ چنان افزایش یافت که چند شهر کشور از نظر میزان سالانه این ذرات در هوا از میان ۱۱۰۰ شهر از ۹۱ کشور دنیا در رده ‌آلوده ‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفتند. اهواز  در مقام آلوده ‌ترین شهر دنیا قرار گرفت.
بسیاری از روزها تهران به علت افزایش بیش از حد آلاینده ‌های هوا تعطیل بود. روزنامه همشهری در یکی از گزارش های خود در نیمه دوم سال ۹۰ با استناد به آمار سازمان بهشت زهرای تهران ‌اعلام کرد: «تنها در دو ماه اول پاییز امسال ۷ هزار و ۶۱۱ شهروند تهرانی بر اثر ایست قلبی که ارتباط نزدیکی با آلودگی هوا دارد جان خود را از دست داده ‌اند.»

علی نظری ‌دوست، رییس ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرآنلاین، هشدار داد که در صورت بی ‌توجهی، طی دو تا سه سال آینده این دریاچه خشک شده و از بین خواهد رفت.
بر اساس معیارهای شاخص جهانی عملکرد زیست‌ محیطی (EPI) ایران در سال ۲۰۱۲، در میان ۱۳۲ کشور جهان در رتبه ۱۱۴ قرار گرفت. افت کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی ایران از مسائل بارز دیگری بود که محیط زیست ایران در سال ۹۰ با آن روبرو بود.

در سال ۱۳۹۰، روند نابودی تالاب‌ ها ادامه یافت و تالاب‌ هایی هم چون گاوخونی، بختگان، ارژن، پریشان، آجی ‌گل و تالاب‌ های سه‌ گانه هامون مسیر خشکی و نابودی را طی کردند. تالاب‌ های شادگان، هورالعظیم، هویزه و هورالحمار نیز وضعیت بهتری نداشتند.
روزنامه همشهری، با استناد به آمار سازمان بهشت زهرای تهران و نظر کار‌شناسان، نوشت در پاییز امسال مرگ و میر شهروندان تهرانی نسبت به نیمه نخست سال افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه، از اول فروردین امسال تا آخر آبان ۱۸ هزار و ۶۴۲ شهروند تهرانی بر اثر ایست و سکته قلبی که با آلودگی مرتبط است، جان خود را از دست داده اند.
به نوشته همشهری، علاوه بر عارضه های قلبی، سکته مغزی نیز که گفته می شود آلودگی هوا در بروز آن موثر است، دومین عامل مرگ و میر در تهران است. این روزنامه می افزاید بر اساس آمار سازمان بهشت زهرا در ۲ ماه نخست پاییز امسال ۲ هزار و ۸۲۴ نفر بر اثر سکته مغزی جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در ۶ ماه نخست سال یک هزار و ۲۱۶ نفر بوده است. برپایه این گزارش، بیماری های تنفسی در ۲ ماه پاییز عامل مرگ ۲ هزار و ۴۸۰ شهروند تهرانی بوده که این رقم در ۶ ماه اول سال به خاطر کم تر بودن آلودگی ۹۸۱ مورد کاهش پیدا می کند.

همشهری، در ادامه می نویسد اگر مجموع مرگ های ناگهانی در پاییز را که به گفته کار‌شناسان بهداشت ارتباط معناداری با آلودگی هوا دارد در نظر بگیریم ۱۸ هزار و ۶۰۶ نفر تنها در ۲ ماه اول این فصل جان خود را از دست داده اند؛ به عبارت دیگر در مهر و آبان امسال هر روز ۳۱۰ شهروند تهرانی دچار مرگ ناشی از آلودگی هوا شده اند.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: ۶۰ تا ۶۵ درصد مساحت دریاچه ارومیه به کویر نمک تبدیل شده است. عباس ‌نژاد، اعلام کرد: در جزایر ۹ گانه موجود در دریاچه ارومیه انواع پرنده‌ها به ویژه فلامینگوها تخم ‌گذاری نمی ‌کنند و از نظر آمار ۸۰ درصد جمعیت تخم‌گذار فلامینگوها در حال حاضر در جزایر دریاچه ارومیه دیده نمی‌ شوند. او، با بیان این که دریاچه ارومیه نیازمند ۲۰ میلیارد مترمکعب آب است، گفت: امید به بهبودی دریاچه ارومیه برای رسیدن به حالت قبلی کار مشکلی است.

محمد آیینی، معاون شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، در گفتگو با مهر، سه شنبه، ۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲، با اشاره به سکونت گاه های غیررسمی، بیان کرد: این سکونت گاه ها عمدتا از مهاجران روستایی و یا شهرنشینانی با درآمد کم تشکیل شده است که این سکونت گاه ها بدون سند رسمی و ویژگی کالبد شهری هستند.
او، تصریح کرد: در ۶۰ شهر کشور ۴۵ هزار و ۹۰۰ هکتار سکونت گاه غیررسمی وجود داشت که جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را شامل می شدند که در حال ساماندهی هستند.
او، افزود: ۲۲ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر از اجرای پروژه نهادسازی بهره مند می شوند که این تعداد شامل ۷۱۰ محله با ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. اما آیینی، اقرار می کند که: ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شهری در بافت فرسوده سکونت دارند.

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد ۱۵ هزار جلد کتاب با موضوع «مهدویت» را در مدرسه های مختلف این استان توزیع کرده است. چنین اقدامی در استان های دیگر نیز انجام شده و بخشی از یک برنامه سراسری است.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، مساله «ظهور امام زمان» بیش از پیش در کانون تبلیغات دینی در حکومت اسلامی قرار گرفته است. هدف اصلی این تبلیغات که از حمایت کامل رهبر حکومت اسلامی علی خامنه ای برخوردار است دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی هستند. برگزاری همایش ها، اردوها، جلسه های سخن رانی و توزیع صدها هزار جزوه و کتاب بخشی از برنامه‌ ایی است که انگیزه آن آشنا ساختن دانش آموزان با «مهدویت» عنوان می شود.
حبیب الله رحیمی، مسئول فرهنگی ـ هنری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ اعلام کرد که «بیش از ۱۵ هزار جلد کتاب با موضوع مهدویت در میان مدارس تمام مقاطع تحصیلی این استان توزیع شده است.» به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، رحیمی گفته است این کتاب ها از انتشارات «بنیاد تخصصی مهدویت» قم خریداری شده و «متناسب با جنس و گروه سنی دانش آموزان به تشریح موضوع مهدویت می پردازند.»
حدود سه هفته پیش (۱۷ بهمن) خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا از قول محسن حموله، دبیر کمیته کودک و نوجوان ستاد مرکزی دهه فجر نوشت، این کمیته ۱۰۰ هزار نسخه از کتابی با عنوان «معبر نور» را که از جمله به موضوع «انتظار و مهدویت» می پردازد برای دانش آموزان مقطع دبیرستان فرستاده است.

در یک ماه گذشته خبرهای فراوانی از توزیع صدها هزار جلد کتاب با موضوع «مهدویت» در استان های مختلف کشور منتشر شده است. ناصر شکریان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی مازندران ۱۲ بهمن ماه سال جاری در جمع خبرنگاران گفت به زودی «کنگره‌ ملی مهدویت» در مرکز این استان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، شکریان هم چنین از ارسال حدود یک هزار جلد کتاب در این زمینه برای هر یک از ۱۱۵ کتاب خانه‌ مازندران که بعضا در مدرسه ها دائر شده اند خبر داده است.
پخش هزاران جلد کتاب درباره‌ «امام دوازدهم شیعیان» در استان های لرستان و فارس نیز از اقدام هایی است که در سه هفته گذشته انجام شده است. مسئولان این گونه کارهای تبلیغاتی را به بخش هایی از کشور که اکثریت آن ها سنی مذهب هستند نیز کشانده اند. حسن معزی، مدیر آموزش و پرورش زابل ۱۵ بهمن به خبرگزاری فارس گفت: «۱۰ هزار جلد کتاب در زمینه مهدویت در منطقه سیستان توزیع شده است.» او می گوید: «بنیاد فرهنگی حضرت مهدی» از یک سال پیش دفتری در زابل راه انداخته تا به «فرهنگ سازی در زمینه چگونگی انتظار امام زمان» بپردازد.

خبرگزاری قرآنی ایران، ۱۹ بهمن از قول حسن مظاهری معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش همدان نوشت: «هدف از طرح معرفت آشنایی بیش تر دانش آموزان با مهدویت و برقراری ارتباط معنوی قوی با امام زمان است.»
مدیر حوزه علمیه قم، مرتضی مقتدایی آبان ماه سال ۸۸ گفته بود: «اگر توانستیم آموزش و پرورش را دینی و اسلامی کنیم، نیازی نیست که به سوی اسلامی کردن دانشگاه ها برویم، زیرا دانش آموزان از پایه درست تربیت شده اند.» این سخنان بسیار مورد توجه و تایید خامنه ای قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشاور عالی رهبر حکومت اسلامی، دهم بهمن ماه در «همایش مهدویت» و رسالت حوزه علمیه در زمینه‌ سازی «ظهور حضرت مهدی» گفت: «نظام جمهوری اسلامی از دل تفکر شیعه و اعتقاد به مهدویت و وجود حضرت مهدی تشکیل شده است.»
در واقع هدف اصلی تبلیغ چنین دیدگاه هایی در بین نوجوانان تقویت جایگاه رهبر حکومت اسلامی است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان «ولایت امر و امامت امت» بر عهده‌ ولی فقیه است. علی خامنه ای از خرداد ۱۳۶۸، با این عنوان رهبر حکومت اسلامی خوانده می شود.

سالیانه ۲۵ درصد از دانش‌ آموزان ترک تحصیل می‌ کنند. براساس آمار رییس انجمن‌ علمی مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیب های اجتماعی سالیانه ۲۵ درصد از دانش ‌آموزان ایران ترک تحصیل می کنند.

وضعیت ایران در عرصه آزادی بیان و قلم و اندیشه نیز فاجعه بار است و سال گذشته نیز هزاران صفحه از تولیدات نویسندگان کشور به آرشیو سانسور سپرده شد. برخی از ناشران، به دلیل فشارهای دولتی و اقتصادی موسسات خود را تعطیل کردند.
دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۲ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، سازمان گزارشگران بدون مرز برای چهارمین سال متوالی، ایران را به عنوان یکی از کشورهای دشمن اینترنت معرفی کرد.
این سازمان در در گزارشی که روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ – ۱۲ مارس ۲۰۱۲ منتشر کرد، وضعیت سانسور اینترنت در سال ۲۰۱۱ را فقط در کشورهای برمه، چین و کوبا، بدتر از ایران دانسته است.
گزارشگران بدون مرز در این گزارش از صدور حکم مجازات اعدام در ایران به دلیل فعالیت در شبکه اینترنت و از تداوم موج دستگیری‌ ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که «در ایران شکنجه و بدرفتاری به هنگام بازداشت و هم چنین افترا به جای اتهام و وادار کردن افراد به اعترافات اجباری که از تلویزیون پخش می‌شوند، به امری رایج تبدیل شده است.
گزارشگران بدون مرز هم چنین نوشته است: «مقامات قضایی و امنیتی ایران از اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان ابایی ندارند.» در این گزارش آزادی موقت زندانیان در برابر دریافت مبالغی به عنوان وثیقه، نوعی «اخاذی» نامیده شده است.
گزارشگران بدون مرز، هم چنین از «سختگیرانه تر کردن قوانین مربوط به جرایم رایانه ‌ای» در ایران انتقاد کرده و تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» به دستور آیت الله خامنه ‌ای را آخرین «ابتکار حکومت ایران برای مهار بیش تر اینترنت و شناسایی کاربران» نامیده است.

در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سیاست پلیدنمایی رسانه ‌های جدید را با منتسب کردن آن ها به قدرت‌ های خارجی و ابزاری در خدمت جنگ نرم برای سرنگونی حکومت ادامه می‌ دهد.»
در پایان این بیانیه آمده است: «متخصصان مسدود کردن پروتکل اچ‌تی‌تی‌پی‌اس در ماه‌ های اخیر را تمرینی برای راه اندازی اینترنت ملی و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی تفسیر کرده ‌اند.»

هنوز سرنوشت بودجه ۹۱ معلوم نیست اما بحث افزایش بودجه نظامی در راس بحث بر سر بودجه ۹۱ قرار گرفته است. لایحه‌ بودجه سال ۹۱ با ۵۷ روز تاخیر به مجلس ارائه شد. محمود احمدی نژاد، چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۰ – ۱ فوریه ۲۰۱۲، همراه با شماری از اعضای کابینه وارد مجلس شد و لایحه‌ پیشنهادی بودجه سال ۹۱ را به هیات رئیسه تحویل داد. رقم کل بودجه سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۰ در حدود ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به شرکت های دولتی اختصاص دارد. خبرگزاری موج، اردیبهشت سال جاری به نقل از علی رشیدی رییس انجمن اقتصاددانان نوشت، با توجه به اختلاف بهای نفت در لایحه بودجه و قیمت های واقعی بازار جهانی «شاهد سالانه ۱۵-۱۴ میلیارد دلار تفاوت در درآمدهای کشور خواهیم بود.» رشیدی می گوید «از این درآمدهای اضافی ۳ میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و نظامی هزینه خواهد شد.» به گفته احمدی نژاد، در بودجه سال ۹۱ نیز بودجه دفاعی کشور به نسبت امسال ۱۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، می توان گفت که بخش عمده بودجه سال ۱۳۹۱، بودجه نظامی است.

با نگاهی گذرا به لایحه بودجه سال ۹۱ می توان نتیجه گرفت که این بودجه با توجه بر شرایط و تحولات سیاسی بین المللی و خصوصا تهدیدهای اقتصادی و نظامی جهان غرب در برابر حکومت اسلامی ایران تهیه و تدوین شده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصله از فروش نفت خام وابسته است به نحوی که نه تنها حیات بخش دولتی، بلکه ادامه فعالیت سایر بخش های اقتصادی، از جمله تولید کالاهای صادراتی، بدون دسترسی به عواید نفتی برای واردات مواد و ابزار مورد نیاز امکان پذیر نیست.
احتمالا دولت احمدی نژاد، در سال ۱۳۹۱، برای مقابله با تحریم های بین المللی و احتمال حملات هوایی به ایران، در کنار بودجه معمولی، تدوین بودجه «بحران» و «جنگی» را در نظر گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی حکومت اسلامی، در سال ۱۳۸۳ برای نخستین بار از دولت محمد خاتمی خواست که برای مقابله با تحریم های بین المللی «بودجه سایه» تدوین کند. اما اکنون رسانه های ایرانی می نویسند که دولت احمدی نژاد مشغول تدوین چنین بودجه ای است.

از سوی دیگر، واگذاری صنایع و منابع اقتصادی کشور به سپاه پاسداران، هم چنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، این قرارداد روز پنج ‌شنبه بین شهردار تبریز و معاون هماهنگ‌ کننده قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا به امضاء رسید تا سپاه بر اساس آن طولانی ‌ترین خط از خطوط چهارگانه متروی تبریز را به طول ۲۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر و با بیش از ۲۰ ایستگاه راه ‌اندازی کند.
برای راه‌ اندازی این مترو ۷ سال زمان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. این قرارداد در حالی با سپاه به امضاء رسیده است که قرارگاه خاتم ‌الانبیا در سال‌ های گذشته طرح‌ های عمرانی گسترده ‌ای را در کشور، قبضه کرده است.
از قرارگاه خاتم ‌الانبیای سپاه پاسداران به عنوان بزرگ‌ ترین پیمانکار طرح‌ های عمرانی در ایران نام برده می ‌شود. قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیا که از زیر مجموعه‌ های سپاه پاسداران است از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌ نژاد فعالیت‌ های خود را در حوزه‌ های مختلف گسترش داده و توانسته پروژه‌ های بسیاری را در حوزه نفت و گاز و راه ‌سازی با کمک دولت در دست بگیرد.

قرارگاه خاتم ‌الانبیا،  بزرگ ‌ترین طرف قراردادهای پروژه‌ های دولتی است و ظرف چهار سال اخیر تعداد ۱۵۰۰ مورد از مهم ‌ترین پروژه‌ های دولتی را در اختیار خود گرفته ‌است. رستم قاسمی، وزیر نفت کنونی و فرمانده پیشین قرارگاه‌ خاتم ‌الانبیا، مرداد ماه امسال با اظهار این‌که این قرارگاه در ایران «بیش از ۱۰ هزار پروژه» انجام داده است، تاکید کرده بود که این نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید هرچه بیش تر تقویت شده و جایگزینی برای شرکت‌ های بزرگ خارجی باشد.
قرارگاه خاتم الانبیا، هم چنین سال ۱۳۶۸ به دستور سیدعلی خامنه‌ ای، و توسط محسن رضایی تاسیس شد و بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در ایران و خارج از کشور دارد.
نحوه حذف یارانه ها، وضعیت اقتصادی طبقات کم درآمد را بحرانی تر کرده و پرداخت یارانه نقدی به کسری بودجه و تشدید تورم منجر شده که این مساله نیز وضعیت معاش مردم نسبت به گذشته را بدتر کرده است. بر این اساس، پرداخت ۴۱ هزار تومان یارانه نقدی به خانوارها، نه تنها کمکی به آن ها نمی کند، بلکه حذف یارانه قیمت کالاهای ضروری مردم را تا بیش از ۱۰۰ درصد بالا برده است. برای مثال، قیمت یک کیلو گوشت به ۴۰ هزار تومان رسیده است از این رو، افزایش شدید قیمت ها به منزله کاهش در قدرت خرید مردم بوده است.

این وضعیت به خصوص باعث تنزل شدید در قدرت خرید خانوارهای کم درآمدتر جامعه شده که بخش عمده ای از درآمدهای خود را به مصرف می رسانند و برخلاف ثروتمندان، امکان پس انداز بخشی از درآمد خود و سرمایه گذاری به منظور سودبری از تورم قیمت ها را نیز ندارند.
منابع خبری در ایران از افزایش قیمت بنزین خبر دادند. خبرگزاری مهر روز یک شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، با اشاره به این موضوع که «برخی جایگاه های سوخت بنزین را ۱۰۰۰ تومان به مردم می فروشند» اعلام کرد، «برخی از جایگاه های سوخت برای فروش بنزین آزاد، قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان را از مردم مطالبه می کنند.»

روزنامه ابتکار در شماره روز یک شنبه ۲۱ اسفند ماه خود، به آن چه «دعوای بنزین آزاد» عنوان کرده، نوشته است: «با توجه به این که دور دوم هدف مندی یارانه‌ ها قراراست در سال آینده اجرایی شود و در این راستا پیش ‌بینی می شود که سهمیه‌ بندی سوخت کنار گذاشته شود و بنزین به صورت تک نرخی عرضه شود. بنابراین، این احتمال قوت می گیرد که دولت در تلاش باشد در ایام نوروزی دور دوم هدف مندی یارانه‌ ها را اجرایی کند که در این ‌صورت عدم واریز سهمیه فروردین ماه به کارت ‌های سوخت در این راستا صورت گرفته است.» در همین راستا بیژن حاج محمد رضا، رییس اتحادیه صنفی جایگاه داران بنزین، روز شنبه ۲۰ اسفند ماه، از افزایش قیمت بنزین خبر داد.
سایت شفاف، با تاکید بر این ک «شایعات درباره افزایش قیمت بنزین درآستانه سال ۹۱ رنگ و بوی جدی تری» به خود گرفته، نوشته است، «در حالی که با نزدیک شدن پایان سال ۹۰ و زمزمه‌ های اجرایی شدن فاز دوم هدف مندی یارانه ها، حرف و حدیث های بنزینی شدت گرفته است و بعضی از بنزین ۱۰۰۰ تومانی سخن می‌ گویند، رییس اتحادیه صنفی جایگاه داران بنزین از افزایش قیمت بنزین از ۱۴ فروردین ۹۱ خبر داده و گفته است: طبق تصمیم گیری ‌های صورت گرفته قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان افزایش می‌ یابد.»

با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها، بنزین چند نرخی شد. بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در هر لیتر به فروش رسید.
در حالی سخن از بنزین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومانی رسانه ای شده است، مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه ۲۱ اسفند ماه، دولت را مکلف کرد که در اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها، برای سه ماه اول سال آینده به مانند سه ماه پایانی امسال عمل کنند. به این ترتیب، اگر قیت بنزین ۱۰۰۰ تومان شود بلافاصله بسیاری از کالاهای ضروری باز هم در حد سرسام آوری گران تر خواهند شد.
در سال ۹۰ ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی در فاصله کم تر از دو ماه تا دو برابر کاهش یافت. دلار آمریکا که تا اواخر تابستان کم تر از هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۲۰۰۰ تومان رسیده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز جمعه ۲۶ اسفند (۱۶ مارس)، گزارش داده است که به دلیل بی ‌ثباتی در خرید و فروش ارز در ایران، قیمت دلار روندی افزایشی پیدا کرده و از مرز ۲ هزار تومان عبور کرده است. به گزارش ایلنا، محدودیتی که بانک مرکزی ایران برای خرید و فروش ارز مورد نیاز مسافران در نظر گرفته، باعث شده است صرافی ها حاضر به ارائه ارز به قیمت مصوب نباشند و در نتیجه قیمت دلار روبه افزایش گذاشته است.

تورم ناشی از کاهش ارزش پول کشور به حدی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، هم ‌اکنون قدرت خرید واقعی یارانه نقدی ۴۰ هزار تومانی که به هر شهروند پرداخت می‌ شود، نسبت به سال قبل به کم تر از ۱۵ هزار تومان رسیده است. تورم هفته ‌های پایانی سال با وجود تدابیر ویژه دولتی، به بیش از ۳۰ درصد رسید.
«انجمن ارتباطات میان ‌بانکی جهانی» که به اختصار سوییفت خوانده می شود روز پنج شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ – ۱۵ مارس ۲۰۱۲، در بیانیه‌ ای اعلام کرد، کلیه خدمات خود را به آن دسته از بانک ها و نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریم‌ های اتحادیه اروپا و آمریکا هستند، از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه قطع می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لازارو کمپوس، مدیر اجرایی سوییفت، در این زمینه گفته است:«تصمیم اتحادیه اروپا سوییفت را مجبور به این اقدام کرد.»
او، اضافه کرده است:«قطع ارتباط بانک ها، گامی فوق العاده و بی سابقه ای برای سوییفت است. این رویداد نتیجه مستقیم اقدامات بین المللی و چند جانبه در راستای تشدید تحریم های مالی علیه ایران است.»

اقدام سوئیفت برای قطع ارتباط با نهادهای مالی ایرانی مورد تحریم پس از تصمیم اخیر شورای اتحادیه اروپا صورت می گیرد که توقیف اموال و دارایی های شماری از افراد و نهادها مرتبط با برنامه هسته ای ایران را تشدید کرد.
مقر «انجمن ارتباطات میان ‌بانکی جهانی» در بروکسل است. سوییفت یک کد شناسایی ویژه برای بانک ها و موسسات مالی بین‌ المللی است که از طریق آن می ‌توانند نقل و انتقال پول برای خرید و فروش کالا و خدمات را انجام دهند. این کد بزرگ ‌ترین و مهم ‌ترین سیستم ارتباط الکترونیکی جهان برای بانک‌ هاست. به گزارش رویترز، در سال ۲۰۱۰، دست کم ۱۹ بانک و ۲۵ موسسه متعلق به ایران ۲ میلیون مبادله پولی و مالی برون مرزی را از طریق سوئیفت انجام داده اند. طرح قطع خدمات سازمان سوییفت، برای ایران نقشی حیاتی دارد.

از سوی دیگر، با وجود این که اقتصاد ایران به شدت بحرانی است و قیمت کالاها در بازار به طور ناگهانی و به شکل سرسام آوری بالا می رود عموما قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم دست مزدهایی که در روزهای پایانی سال نود، برای میلیون ها کارگر ایرانی برای سال ۱۳۹۱ تعیین کرده اند به شدت نازل است و به هیچ وجه جواب گوش نیازهای کارگران و خانواده آن ها نیست.
شورای عالی کار حکومت اسلامی، حداقل دست مزد کارگران در سال ۹۱ را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرده است. در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، خانه کارگر خط فقر شدید در کلان ‌شهرها برای یک خانواده ۴ نفره را ۸۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود. تفاوت رقم حداقل دست مزد کارگران و خط فقر شدید نشان می‌ دهد که اگر کارگران دو برابر حقوقی که برایشان تعیین شده را هم در ماه دریافت کنند، باز هم حقوق شان کفاف زندگی ۴ نفره را نمی‌ دهد. به گفته غلامرضا عباسی دبیر کانون انجمن‌ های صنفی کارگران، در آخرین جلسه شورای ‌عالی کار که به منظور تعیین حداقل دست مزد تشکیل شده، نمایندگان کارگران خواهان افزایش ۴۰ درصدی افزایش دست مزد و گروه کارفرمایان از همان ابتدا خواهان افزایش نیافتن آن بوده‌ اند.

سیامک طاهری، خبرنگار حوزه کارگری در تهران در گفتگو با دویچه وله، سال ۹۱ را سال بسیار سختی برای همه‌کارگران عنوان می‌ کند. به گفته طاهری، کارفرمایان در بسیاری موارد، به‌ خصوص در شهرستان‌ ها حتی به پرداخت حداقل دست مزد رسمی نیز پایبند نخواهند ماند. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را ۵/۲۶ درصد اعلام کرده بود. در حالی که دست مزد کارگران، حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است و هیچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی در بازار ندارد. برهمین اساس، ادعای افزایش دست مزد در مقابل افزایش سرسام آور قیمت کالاهای ضروری مردم، غیرواقعی است.
تعیین حداقل دست مزد در حالی است که حسین راغ‌ فر، محقق و تدوین‌ گر نقشه فقر در ایران، در مصاحبه با خبرگزاری فارس خط فقر مطلق را در تهران در سال ۸۸، ۸۵۰ هزار تومان در ماه پیش ‌بینی کرده بود. اکنون این خط فقر با توجه به گرانی و تورم دو سال پیش تا حالا به بیش ار یک میلیون تومان رسیده است. روشن است که تعیین این میزان نازلی از حداقل دست مزد صدمات وارده بر کارگران و خانواده آن ها را تشدید خواهد کرد.

با توجه به عدم ثبات اقتصادی و رکود اقتصادی و ورشکستگی و یا تعطیلی صنایع، بالا رفتن نرخ بی کاری، گرانی سرسام آور و بحرانی شدن وضعیت معیشتی اکثریت مردم ایران وضعیت موجود را بسیار شکننده و غیرقابل تحمل کرده است. مسلما، در رابطه با تغییر وضع موجود به نفع مردم آزاده، راه حل های فردی کارساز نیستند. بنابراین، تنها راهکار برون رفت از این وضعیت نگران کننده موجود، اولویت دادن به سازمان دهی جنبش های اجتماعی در سراسر کشور است.
در چنین شرایطی، از همین الان می توان حدس زد که سال آینده، به لحاظ اقتصادی سال بسیار سختی برای کارگران و محرومان جامعه خواهد بود. در عین حال از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که در سال ۱۳۹۱، اعتصابات کارگران و شورش های شهری نیز در اعتراض به وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن، اجتناب پذیر خواهد بود.

بحران جهانی سرمایه داری و حرص و ولع آن ها برای ثروت اندوزی بیش تر، فقر و بی کاری و ریاضت کشی اقتصادی بی سابقه ای را به اکثریت مردم در همه کشورها تحمیل کرده است. کارگران و مردم آزاده نیز در مقابل این همه ستم و استثمار و استبداد جنبش هایی چون وال استریت را اشغال کنید و یا بهار عربی را راه انداخته اند تا از طریق مبارزه متحد و همبسته و جنبش های سیاسی – اجتماعی خود، حق شان را از حلقوم سرمایه داران و دولت های آن ها بیرون بکشند. اکنون اکثریت عظیمی از مردم دنیا، خواهان به دست گرفتن سرنوشت خود و جامعه شان هستند. جامعه ما نیز نباید بیش از این نظاره گر وضعیت کمرکشن موجود باشد.
ما باید با مبارزه پیگیر خود بر علیه حکومت اسلامی و در جهت سرنگونی کلیت آن، در عین حال به جامعه جهانی نشان دهیم که مخالف تحریم اقتصادی ایران و حمله به کشورمان هستیم. ما باید نشان دهیم که بهار آزادی هرچه زودتر فراخواهد رسید تا بساط جهل و جنایت و ترور و زندان و شکنجه و اعدام از جامعه مان رخت بر بندد و آزادی و برابری و عدالت و شادی و سرور برقرار گردد.

ما باید به قدرت سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی خود باور داشته باشیم و سال پیش رو را به سالی سرشار از شکوفایی فرهنگ سیاسی و اجتماعی تبدیل نماییم و برای رسیدن به آزادی واقعی لحظه ای از سازمان دهی و ابتکارآفرینی غافل نباشیم.
در آستانه بهار و زایش دوباره طبیعت، دید و بازدیدهای نوروزی را باید به محل هایی برای بحث و بررسی چگونگی برون رفت از وضعیت موجود تبدیل کنیم. و برای تحقق آزادی، برابری، عدالت، رفاه و دمکراسی، باید خود را هر چه وسیع تر متحد و همبسته تر کنیم. در پایان به تمام جان باختگان راه آزادی درود می فرستیم و خاطره آن ها را در این ساعات حساس گرامی می داریم.

با آرزوی بهترین سال برای همه‌ مردم آزاده،‌ فرارسیدن بهار و سال نو را شادباش می گوییم.
بیست و نهم اسفند ۱۳۹۰ – نوزدهم مارس ۲۰۱۲