علی دهقان کیا، عضو هیات‌ مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است که ۷۰۰ هزار تومان فاصله بین حداقل حقوق کارگران با خط فقر حدودا یک میلیون تومانی در ایران وجود دارد. ….

رادیو فردا /  بهروز کارونی
این فاصله بسیار زیاد بین دخل و خرج کارگران زمانی اهمیت دارد که بدانیم به گفته شماری از تشکل ها و فعالان کارگری، حدود ۸۰ درصد از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر در ایران حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این در حالی است که حتی به درصد قابل توجهی از این کارگران همین میزان هم پرداخت نمی شود.
شورای عالی کار سال پیش حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی را برای سال جاری تعیین کرد؛ تصمیمی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. اما مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد با دفاع از این تصمیم گفتند حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومان بر اساس واقعیت اتخاذ شده است.

یک کارگر بیکار در اهواز در مورد حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار به رادیو فردا می گوید: « عضو این شورایی که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی را تعیین کرده، به بچه اش بگوید به بازار برود و چرخی بزند و برگردد، ببیند این مقدار حقوق مثلا به درد یک خانواده در اهواز می خورد یا نه. حتی ۴۰۰ هزار تومان هم اگر تعیین کنند کفاف خانواده را نمی دهد. ما بیشتر سختی ها را تحمل می کنیم. این شورای عالی کار واقعا باید انصاف داشته باشد.»
بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح می شود که بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همین طور سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد  دولت در مورد تعیین دستمزد کارگران تصمیم گیرنده نیست.
این وزیر دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد افزایش حقوق با مشورت شورای عالی کار صورت ‌می‌گیرد.
در این ارتباط محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفته است: «شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگران به صورت واقعی نیست.»
اما او اشاره نکرد این فشارها از سوی چه نهادی یا چه کسی وارد می‌شود.

صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مورد ترکیب شورای عالی کار و سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رادیو فردا می گوید:« طبق ماده ۴۱ قانون کار که البته بعدا در زمان آقای جهرمی باز هم تغییر یافت، نمایندگان کارگران و دولت و کارفرمایان به طور مساوی یعنی سه نفر از هر کدام باید میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کنند ولی متاسفانه این ماده تغییر پیدا کرد و به پنج نماینده از طرف دولت، سه نماینده از طرف کارفرما و سه نماینده از طرف کارگران تبدیل شد. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما نقش اصلی را دارد و تمام سازوکارهای موجود و تمایل دولت در این است که حقوق کارگران را به طور واقعی افزایش ندهد.»

آقای کارگر در عین حال به این نکته اشاره کرد که در نشست های قبلی شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان در برخی موارد، بیش از نمایندگان دولت از افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران حمایت می کردند.

در این میان، پیش از آن که شورای عالی کار مانند سالیان قبل در روزهای پایانی اسفند ماه حداقل حقوق کارگران را اعلام کند، اظهار نظر تشکل ها و فعالان کارگری در این مورد شروع شده است.

برای مثال غلامرضا خادمی زاده، رئیس هیات مدیره انجمن های صنفی کارگری،  اعلام کرد: به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نامشخص بودن تورم سال آینده، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را به صورت فصلی تعیین کند.

همچنین امرالله رهنما، رئیس انجمن صنفی ملوانان استان بوشهر، اعلام کرد: هشت هزار ملوان بوشهری نسبت به ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج سال اخیر معترض هستند.
به گفته او حداقل دریافتی ملوانان بوشهری بعد از یک سفر دو ماهه، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و هیچ ارگانی به جهت سختی کارشان از آنها حمایت نمی‌کند.

در این میان پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به چند برابر شدن قیمتها گفت: اگر دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی کارگران سه برابر هم شود و به یک میلیون تومان برسد، دردی از کارگران دوا نخواهد شد.
خانم محمدی تاکید کرد حقوق کمتر از دو میلیون  تومان، پاسخگوی هزینه های یک خانواده کارگری نخواهد بود.