علی عبدالله صالح روز چهارشنبه در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور مقامات چند کشور عربی و برخی نیروهای مخالف یمنی طرح واگذاری قدرت را امضا کرد
ابتکار:
علی عبدالله صالح سرانجام دیروز چهارشنبه در جلسه‌ای که در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور مقامات چند کشور عربی و برخی نیروهای مخالف یمنی برگزار شد، طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کرد. طرح شورای همکاری خلیج فارس برای واگذاری قدرت از سوی عبدالله صالح ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، علی عبدالله صالح بالاخره پس از ماه‌ها کش و قوس حاضر شد پست ریاست‌جمهوری یمن را واگذار کند.در نشستی که در کاخ پادشاهی عربستان و با حضور ملک عبدالله، مسئولان بلندپایه این کشور،دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، وزیران خارجه کشورهای عضو این شورا، جمال بن عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و تعدادی از سفرای کشورهای خارجی در این کشور برگزار شد، طرح شورای همکاری برای کناره‌گیری صالح از قدرت توسط وی و مخالفانش به امضا رسید.
بعد از هفته‌ها تلاش فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن برای ایجاد توافق میان مخالفان و حزب حاکم درخصوص امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس، رئیس‌جمهوری یمن امروز برای حضور در مراسم امضای این طرح به ریاض، پایتخت عربستان وارد ‌شد.
مکانیسم اجرایی طرح شورای همکاری خلیج فارس شامل دو مرحله است که مرحله اول از روز امضای این طرح آغاز و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری طی ۹۰ روز به پایان می‌رسد، در حالی که مرحله دوم از تاریخ اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به مدت دو سال آغاز و با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از برگزاری رفراندوم به پایان می‌رسد.

مرحله اول این مکانیسم شامل چندین محور است، محور اول مربوط به امضای این طرح از سوی صالح یا معاونش و همچنین اعضای احزاب مخالف اللقاء المشترک و کنگره ملی حاکم است و محور دوم شامل انتقال کامل اختیارات صالح به معاونش است.محور سوم شامل معرفی نامزدهای احزاب مخالف برای تصدی پست نخست‌وزیری و نیز معرفی نامزدهای حزب مخالف و حزب ملی حاکم جهت انتصاب پست‌های وزارتی در دولت جدید طی یک هفته است.بر اساس محور چهارم مکانیسم اجرایی طرح شورای خلیج فارس اعضای دولت جدید نباید از بین کسانی انتخاب شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قوانین حقوق بشر یا آزادی‌های عمومی شهروندان را نقض کرده باشند.این طرح در محورهای پنجم و ششم بر لزوم تصمیم‌گیری‌های توافقی دولت و پارلمان تاکید دارد و در محور هفتم بر تصویب چارچوب ارائه شده در مکانیسم اجرایی در زمینه تضمین‌هایی برای رئیس‌جمهور و معاونانش تاکید شده است که در طرح شورای همکاری خلیج فارس به آن اشاره شده است. براساس محور هشتم دولت باید با مخالفان گفت‌وگو کند و این امر برای تحقق اهداف انقلاب ملی جوانان و اجرای خواسته‌هایشان است.