روابط عمومی دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیه ای از رسانه های ایران خواسته است تا از نشر خبرهای منتسب به وی  که از «مجاری رسمی» منتشر نشده اند، خودداری کنند

رادیو فردا:
در بیانیه دفتر رهبر ایران آمده است: «به رغم تذکراتی که تاکنون در جهت ابراز و نشر مطالب منتسب به رهبر و دفتر وی داده شده، «مجدداً با اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبون های عمومی خصوصاً در زمینه‌ مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی مواجه شدیم که مایه تأسف بود.»
هرچند در بیانیه دفتر رهبر ایران به فرد مشخصی اشاره نشده است، اما محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، روز دوشنبه گفته بود، آیت‌الله خامنه‌ای سال گذشته گروهی را مامور بررسی ایرادات قانون اساسی کرده و این گروه  نتایج بررسی‌هایش را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل داده اند.

محمد دهقان همچنین گفته بود:«سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجدداً در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد که تعدادی از این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد.»
این عضو هیات رییسه مجلس با رد تصادفی بودن اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای درباره تغییر شیوه مستقیم انتخاب رئیس جمهور گفته بود، این که رهبر جمهوری اسلامی «پیشنهاد درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور»  جریان سفر به کرمانشاه مطرح کرد، پیشنهادی هدفمند و مبتنی بر یکسری اطلاعات و مطالعاتی است
محمد دهقان اضافه کرده بود:«این که بگوییم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ای را مطرح کردند، واقعاً این طور نیست بلکه پیشنهاد ایشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است.»

رهبر ایران  ۲۴ مهر ماه  و در سفر به استان کرمانشاه گفته بود: «گرچه در شرایط فعلی انتخاب رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم شیوه خوب و مؤثری است اما در آینده احتمالاً دور هیچ اشکالی در تغییر این ساز و کار به نظام پارلمانی وجود ندارد.»

این اظهارات واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی را درپی داشت.
تحلیلگران مسایل ایران در واکنش به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می گویند، وی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸به دلیل نگرانی از انتخابات ریاست جمهوری و این که چنین انتخاباتی می تواند احتمالا «به امنیت کشور صدمه بزند» خواهان تغییر نظام به  سیستم پارلمانی است.

طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران، رهبر ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند. این اصل در متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید.
طبق این  اصل اعضای شورای بازنگری قانون اساسی متشکل از اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت، پنج عضو از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از اعضای هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان خواهد بود.