یکبار دیگر بازارهاى جهانى بورس به لرزه در میایند. پس از پایان سال بازار سهام استکهلم تقریبا ٢۴ درصد سقوط نموده است. بازار سهام نیویورک تقریبا ۶ درصد. سقوط سهام نشان دهنده اینست که سرمایه دارى در بحران بسر میبرد: این بحران سالهاى ٢۰۰٨ و ٢۰۰٩ است که در حال حاضر دوباره حاد شده است.

کاپیتالیسم همچنان در بحران بسر میبرد
برگرفته شده از نشریه کارگر٬ ارگان حزب کمونیست سوئد (م.ل)
نویسنده: Bertil Kilner
مترجم: پیام پرتوى

یکبار دیگر بازارهاى جهانى بورس به لرزه در میایند. پس از پایان سال بازار سهام استکهلم تقریبا ٢۴ درصد سقوط نموده است. بازار سهام نیویورک تقریبا ۶ درصد. سقوط سهام نشان دهنده اینست که سرمایه دارى در بحران بسر میبرد: این بحران سالهاى ٢۰۰٨ و ٢۰۰٩ است که در حال حاضر دوباره حاد شده است.

طى بیش از یکسال سرمایه داران٬ اقتصاددانان سرمایه دارى و دستگاههاى تبلیغاتى آنها میگویند که ما در شرایط “بازگشت” به دوران شکوفایى اقتصادى هستیم. در مارس ٢۰١۰ این بحران پایان یافته اعلام شد. اکنون ما در حال صعود هستیم.

اینکه طى دوره اى این بحران کاهش یافت – پس از آن تعداد بسیارى از بانکهاى کوچک در بسیارى از کشورها به ورشکستگى کشیده شدند – به بسته محرک٬ به عبارت دیگر تخفیفهاى ویژه دولتى٬ به آن بانکهایى که تصور میشد بزرگتر از این باشند که تحمل ورشکست شدن آنها به صرفه باشد٬ مربوط بود. در نتیجه صورت حساب آن وامهایى که بانکها را مورد تهدید قرار داده بودند براى مالیات دهندگان فرستاده شد. و این صورت حسابیست بالغ بر چندین بیلیون دلار.

اما چرا اساسا بحران سال ٢۰۰٨ ٬ بحرانى حاد٬ بحرانى که همیشه أنرا بحران مالى مینامند٬ آغاز شد؟

اساس آغاز این بحران در سیستم سرمایه دارى نهفته است. براى اینکه مسئله اى بوجود نیاید کالا و خدمات باید در بازار بفروش برسند. اما سرمایه دارى به این ترتیب عمل مینماید که بندرت میان از طرفى مبادله کالا و خدمات و از طرفى دیگر بازارى که آنها در آن باید فروخته بشوند تطابقى ایجاد میشود.

براى اینکه٬ با اینحال٬ بتوان کالاهاى تولید شده را بفروش رساند به خریداران به اشکال مختلف اعتبار٬ خرید بصورت اقساطى٬ وام بانکى٬ اعتبارات کارتى و غیرو و غیرو داده میشود. شرکتهایى که از این طریق تولیدات خود را میفروشند٬ به تولید ادامه میدهند٬ و زمانیکه بازار دوباره آمادگى براى خرید آنها را ندارد٬ اعتبارات جدید داده میشود.

آنهایى که اعتبارات را ضمانت مینمایند٬ در اساس بانکها٬ در این نظم جارى منافعى دارند. اعتبارات با بهره همراه میشود. هر چه درجه اعتبار بالاتر٬ بهره بانکها بالاتر. دادن اعتبار اساس آنچیزى که بازار مالى نامیده میشود را تشکیل داده و نقش بزرگ و تعیین کننده اى را در اقتصاد سرمایه دارى ایفاء مینماید.

بجاى اینکه در تولید سرمایه گذارى نماید٬ در امور مسکن٬ جاده سازى و زیر ساخت٬ جهت افزایش رفاه اجتماعى٬ تحصیلات – به عبارت دیگر بجاى اینکه با کمک پول چیزى خریده بشود که اقتصاد مالى آنرا بوجود آورده است٬ پولها به اقتصاد مالى بازمیگردد٬ به اعتبارات توسعه یافته و گمانه زنیها در اوراق قرضه٬ در سهام و اوراق بها دار٬ بعلاوه املاک.

گمانه زن ملکى را خریدارى میکند٬ نه براى اینکه در آن زندگى کند و یا از طریقى از آن استفاده نماید٬ بلکه براى اینکه آن را با دریافت سود بیشتر بفروش برساند. مقصود بازار مالى اینست که از طریق پول٬ و نه از طریق تولید٬ پول بدست بیاورد. بازار مالى یک پدیده پارازیتیست.

زمانیکه بازار مالى به اندازه اى که لازم است توسعه میابد٬ به عبارت دیگر زمانیکه مقدار بدهیها به سطح معینى ارتقاء میابد٬ براى وام گیرندگان هر چه دشوارتر میشود که از عهده پرداخت بهره ها و اقساط  خود برآیند. و زمانیکه بانکها پولهاى خودشان را دریافت نکنند٬ ما یک بحران اقتصادى داریم. بانکها نمیخواهند وام بدهند. آنچیزى که در گذشته با کمک اعتبارات خریدارى شده بود فروخته نمیشود٬ شرکتها مستخدمین خود را اخراج میکنند و بسیارى به ورشکستگى کشیده میشوند.

آنچیزى که در سالهاى پایان ٢۰۰٨/٢۰۰٩ در آمریکا٬ مقروضترین کشور جهان٬ رخ داد. پس از آن بحران کشور به کشور گسترش یافت.

کمکهاى دولتى هنگفت به بانکها و دیگر شرکتها٬ اقتصاد جهان را براى مدتى آرام کرد. اما این نه تنها خانواده ها و شرکتها هستند که خریدهاى خود را با گرفتن وام از بانکها تامین نموده بودند. دولتها هم همین کار را انجام داده بودند.

زمانیکه اکنون سرمایه گذارى – بدهى – یا بحران بانکى دوباره حاد شده است٬ این بدهى کشورهاست که در کانون توجهات قرار گرفته است. براى حفظ تقاضا٬ اغلب دولتها در مقایسه با مـقدار درآمدى که داشته اند مقدار بیشترى خرید کرده اند. بدهیهاى بسیارى از کشورها بقدرى افزایش یافته است که قادر به پرداخت بهره هاى آنها نیستند٬ در اینجا از خود اقساط صحبتى به میان نمیاوریم.

جهت اندازه گیرى درجه اسفناک بودن بدهیهاى یک کشور٬ ما باید بدهیهاى آنرا در ارتباط با کل اقتصاد٬ تولید ناخالص داخلى٬ BNP قرار بدهیم. شرط اتحادیه اروپا براى عضو شدن در این اتحادیه این است که بدهیهاى دولتى نباید بیشتر از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلى باشد.

با مرورى کوتاه میتوان دید که کشورهاى عضو تا عملى نمودن این شرط فاصله بسیارى دارند. بدهیهاى در رابطه قرار داده شده با BNP براى یونان حداقل ١٢٣ درصد٬ ایتالیا ١٢٧ درصد٬ فرانسه ٩٢ درصد٬ آلمان ٨٢ درصد و انگلستان ٨٣ درصد٬ بلژیک تقریبا ١۰۰ درصد و پرتقال تقریبا ٨۰ درصد است. اگر ما مجموع بدهیهاى ٢٧ کشور اتحادیه اروپا را در رابطه با مجموعه BNP آنها قرار بدهیم٬ رقمى بیش از ٧۵ درصد بدست میاید. بدهیهاى دولتى آمریکا برابر است با ١۰۰ درصد از BNP کشور و بدهى دولتى ژاپن برابر است با ٢٢۰ درصد از BNP کشور. سوئد و بقیه کشورهاى اسکاندیناوى تقریبا برابر است با ۴۰-۴۵ درصد از BNP کشورها.

در مورد بدهى بزرگ دولت یونان بسیار صحبت شده است. یونان قادر به پرداخت بهره بدهیهاى خود نیست٬ بخصوص زمانیکه درآمد حاصله از دریافت مالیات کمتر از مخارج کشور است. کسر بودجه سالیانه کشور برابر است با ١٣ درصد از BNP. (اتحادیه اروپا جهت پذیرفتن عضو شرطى برابر ٣ درصد را مقرر نموده است).

بانکهایى که به دولت یونان وام داده اند٬ عصبى شده اند٬ به همین دلیل اتحادیه اروپا همراه با صندوق بین المللى پول (IMF, International Monetary Fund) به ترتیبى به یونان وام داده اند که یونانیها بتوانند بهره آنرا به بانکها بپردازند – نه خود وام –.

و باز این مالیات دهندگان٬ اینبار در کشورهایى که واحد پولشان یورو است٬ باید مراقب باشند که بانکها پولها را روى هم تلنبار کنند.

شرایط به همان اندازه خطرناک است براى آمریکا که خطرناک است براى بسیارى از کشورهاى عضو در اتحادیه اروپا (کشورهاى که یورو واحد پول آنهاست). بدهى این کشور برابر است با ١۰۰ درصد از BNP کشور٬ و این یک بدهىیست که بسرعت افزایش یافته است.

زمانیکه جرج دبلیو بوش رئیس جمهور شد٬ آمریکا یقینا بدهى دولتى داشت اما همزمان در کسب و کار خود مازاد درآمد داشت٬ در بودجه دولتى. در حال حاضر براى هر دلارى که دولت صرف میکند باید نیمى از آن را وام بگیرد٬ یا در مجموع و سالانه ٢٢۵ میلیاردر دلار٬ که همان مبلغىیست که با بدهى دولت٬ در حال حاضر بالغ بر تقریبا ١٣۰۰۰ میلیارد دلار رشد میکند. دولت٬ در ارتباط با مقدار وامى که اجازه دارد بصورت سالانه دریافت کند٬ باید خود را با یک قانون یا ماده تطابق دهد.

در این تابستان سقف مقدار وامى که دولت آمریکا میتوانست دریافت کند به حد مجاز خود رسیده است. اگر دولت بخواهد که حقوق بازنشستگان٬ دستمزدها و هزینه هاى دیگر را پرداخت نماید٬ باید سقفى که بر اساس آن میتواند وام بگیرد افزایش یابد٬ در غیر اینصورت٬ بدلیل کمبود نقدینگى٬ ورشکستگى کشور را تهدید میکند. پس از مباحثات فراوان رئیس جمهور موفق شد که اجازه افزایش سقف را بدست بیاورد.

همانطور که گفته شد بدهیهاى دولتى منافع بانکها را مورد تهدید قرار میدهد. وامهاى اضطرارى٬ براى حقاظت از منافع بانکها٬ با شرایط بسیارى دشوارى به کشور داده میشود.

کشورها باید هزینه هاى خود را کاهش بدهند٬ امرى که بخشا عامل ایجاد بیکارى٬ کاهش دستمزدها٬ بازنشستگیها و بیمه هاى اجتماعى میگردد٬ همزمان قدرت خرید مردم در این کشورها نیز کاهش میابد. در ضمن کشورها ناگزیر میگردند که اموال دولتى خود را مانند فرودگاهها٬ اتوبانها٬ شبکه هاى راه آهن و حتى اموال ضرورى مانند شبکه هاى آبرسانى را بفروشند٬ که بدین ترتیب شرایط حداکثر سود دهى براى سرمایه دارى خصوصى تحمیل میشود. همه چیز براى اینکه منافع بانکها را نجات بدهند.

توده ها اعتراض میکنند و انتظار میرود که در هر دو٬ شدت و خشونت افزایش یابد – به لندن نگاه کنید. به دلیل اینکه بحران اینجاست٬ باقى خواهد ماند و عمیقتر خواهد شد.

و براى سرمایه داران٬ زمانیکه مقدار بدهیهاى بى امان اکنون دیگر نمیتواند حداقل در جهت به تعویق انداختن بحران استفاده شود٬ فقط یک راه جهت “حل” بحران باقى میماند: فشار خود را بر مردم با شرایط بدتر اجتماعى٬ کاهش دستمزدها و افزایش بیکارى افزایش دهند. همان چیزى که یک اقتصاددان آمریکایى آنرا “خودکشى اجتماعى” نامیده است.