شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار فرستادن هیئتی از نمایندگان به زندان‌ها و تهیه «گزارشی واقعی» از وضعیت زندانیان سیاسی شدند.

مردمک:
در این نامه که متن آن امروز، ۱۲ تیرماه در وب‌سایت‌های نزدیک به مخالفان دولت منتشر شده، آمده است که انتظار دارند این گزارش پیش از سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران تهیه شود و در هیئت بازرسی آن نمایندگانی از فراکسیون اصلاح‌طلبان نیز حضور داشته باشند.

آنها از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی خواسته‌اند که از وضعیت زندانیان کشور به‌ویژه در زندان‌های اوین، رجایی شهر، قزل قلعه و از بند‌های عمومی و سلول‌های انفرادی و قرنطینه زندان و سایر محل‌های غیر رسمی که زندانیان سیاسی به صورت ایزوله نگهداری می‌شوند، گزارشی واقعی تهیه و به نمایندگان مجلس ارائه کنند.

همچنین این خانواده‌ها از اعضای این کمیسیون خواسته‌اند که درباره «محرومیت زندانیان سیاسی از امکانات درمانی و آموزشی و نیز قطع ارتباط زندانیان سیاسی که خانواده‌هایشان در خارج از تهران زندگی می‌کنند از طریق محدود کردن تماس تلفنی و نیز ندادن مرخصی و ملاقات حضوری» از قوه قضائیه توضیح بخواهند.

آنها در نامه خود به شرایط «غیراستاندارد و فشارهای روحی» حاکم بر زندانیان سیاسی اشاره کرده و نوشته‌اند که «در مظلومیت آنان همین بس که برخی راهیافتگان به مجلس، وجودشان را به عنوان زندانی سیاسی انکار می‌کنند و با پاک کردن صورت مسئله قصد از بین بردن واقعیت‌های موجود را دارند.»

در این نامه همچنین به مرگ هاله سحابی و هدی صابر و اعتصاب غذای ۱۲ زندان سیاسی بند ۳۵۰ اوین و شش زندانی ندان رجایی‌شهر کرج در اعتراض به مرگ این دو فعال ملی‌مذهبی اشاره شده است.

خانواده زندانیان سیاسی همچنین نوشته‌اند که بارها از مقامات قضایی و نمایندگان مجلس خواسته‌اند که با آنها ملاقات کنند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
این نامه به کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه رونوشت شده است.

۱۲ تن از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین و شش تن در زندان رجایی‌شهر کرج در اعتراض به وضعیت خود و مرگ هدی صابر که در نتیجه عدم رسیدگی مسئولان زندان درگذشت، دست به اعتصاب غذا زدند.

آنها پس از گذشت ۹ روز با درخواست خانواده‌ها و گروه‌های سیاسی و مدنی اعتصاب غذای خود شکستند و در بیانیه‌ای اعلام کردند که رفتار مسئولان در این مدت و احضار آن‌ها به مراجع قضایی، نشانه‌ روشنی از «بی‌مسئولیتی، عدم پاسخگویی و البته نا‌کارآمدی و ضعف دستگاه قضایی کشور» است.

فشار بر زندانیان سیاسی از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر اساس طرح دولت آمریکا و با تعیین احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه، قصد دارد به بررسی آن بپردازد.

اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انتقادهای دولت‌ها و سازمان‌های غربی درباره وضع رعایت حقوق بشر در ایران را به سیاسی‌بودن متهم کرده‌اند و گفته‌اند که این انتقادها، ابزاری سیاسی برای محکوم‌کردن کشورهایی است که با این دولت‌های غربی مشکل دارند.