متنی که پیش رو دارید محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتی‌الامکان عینی وقایع این سال پراهمیت است به‌مثابۀ واقعه‌ای که خاطره‌های نسلی ایرانیان را در دهه‌های آینده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در این نوشته این است که واقعه ۲۲ خرداد در کدام بستر سیاسی رخ داد و چشم‌اندازهای آینده جنبش سبز و حکومت رویاروی آن چیست.

چشم‌اندازهای جنبش سبز: طرح “دهه چهارم انقلاب اسلامی” و “گفتمان تعالیِ” حکومت کودتا
جمعی از فعالان سیاسی ایران
متنی که پیش رو دارید محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتی‌الامکان عینی وقایع این سال پراهمیت است به‌مثابۀ واقعه‌ای که خاطره‌های نسلی ایرانیان را در دهه‌های آینده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در این نوشته این است که واقعه ۲۲ خرداد در کدام بستر سیاسی رخ داد و چشم‌اندازهای آینده جنبش سبز و حکومت رویاروی آن چیست. هدف از انتشار این متن کمک به شکل‌گیری گفت‌وگوهایی در عرصۀ عمومی است که بر پرسش‌های مطرح شده در آغاز آن تمرکز یابد. موقعیت کنونی ما و مسائل مربوط به ایمنی عمومی انتشار این متن را با هویت فعلی اجتناب‌ناپذیر کرده‌است.

در روزهای سالگرد انتخابات بحث برانگیز خرداد ۸۸ قرار داریم. بهترین تکریم و بزرگداشت شهیدان جنبش سبز و یاران فداکار ما در زندان و خانواده ها و سایر کوشندگان جنبش سبز در شرایط سخت بیرون از زندان، تلاش برای فهم وقایع یک سال گذشته و گسترش آگاهی جمعی در مورد چشم انداز های آینده ایران و جنبش مردم برای دستیابی به حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است.  ما در فرصت های آتی و به تدریج گفتارهای دیگری را در همین مسیر منتشر خواهیم کرد. از فعالان داخل و خارج و دوستداران استقلال و آزادی ایران تقاضا داریم اطلاعات مندرج در این نوشته را به هر طریق ممکن تکمیل کنند به گسترش آگاهی مردم یاری رسانند. امید، آگاهی و پیوند های دوستی و همبستگی بزرگترین سرمایه ماست.

مقدمه
ویژگی های منحصر بفرد این انتخابات و حوادث پس از آن چنان این حادثه را “پدیدهُ برجسته” کرده است که چارچوبهای تحلیلی را درپیرامون محدود خود (انتخاب محمود احمدی نژاد و تقلب) محصور می کند، به گونه ای که تمام اتفاقات و پیامدها در این چارچوب تفسیر می شوند. از این روست که این تحلیلهای “پدیده-محور” (”پروژه-محور”) همواره با سوالات منطقی مهم و بی پاسخی روبرو می شوند. مهمترین این سوالات عبارتند از:

• براستی اگر حاکمیت قصد کرده بود (که شواهد حاکی از آن است که کرده بود) دوران احمدی نژاد ادامه یابد، آیا نمی توانست در برنامه ای کم هزینه تر به این هدف نایل آید؟ نگاهی به هزینه هایی که حکومت دراین مدت پرداخت نموده است، ابعاد این پرسش را صد چندان می کند:

۱٫ تخریب مشروعیت نظام در عرصه ملی
۲٫ تخریب بیش از پیش چهره بین المللی حکومت
۳٫ شکاف عمیق در سطح رهبران حکومت
۴٫ شکاف عمیق درمیان منابع سنتی مشروعیت نظام (روحانیت، مراجع، علماء …) و حکومت
۵٫ شکاف عمیق بین طبقه متوسط و حکومت
۶٫ عیان شدن ناکارآمدی دولت در جربان رقابتی واقعی در انتخابات
۷٫ بی اثرشدن نهادهای حل منازعه به طور کامل (شورای نگهبان، رهبری، و مجمع تشخیص مصلحت هریک در یک سو قرار گرفتند)
۸٫ کاهش جایگاه رهبری به بازیگری سیاسی و فعال در یک سوی منازعه و افت جایگاه او در سطح عمومی جامعه و رویاروی معترضان با او

حال جای این پرسش می ماند که آیا نظام نمی توانست با راهکارهایی که پیش از این نیز آنهارا آزموده بود، راهی کم هزینه تر برای برکشیدن احمدی نژاد در پیش گیرد؛ مثلا”:
• با پیامی صریح میرحسین موسوی را از کاندیداتوری برحذر کنند (درست مانند آنچه که در زمستان ۱۳۷۵ اتفاق افتاد)
• با کمک شورای نگهبان در راهکاری مانند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ درسبد رای طبقه متوسط چندین کاندیدا را وارد عرصه می کردند تا آرای کاندیدای اصلی اصلاح طلب شکسته شود و با تقلبی کمتر و باورپذیر در یک مرحله احمدی نژاد را از صندوق درمی آوردند.
• با تقلبی کمتر انتخابات را دو مرحله ای می کردند و در مرحله بعد با تفاوت رایی باورپذیرتر نتیجه را به نفع احمدی نژاد اعلام می کردند، زیرا مانند دوره پیش در هفت روز فاصله میان مرحله اول و دوم معترضان فرصتی برای اعتراض و سازماندهی نمی یافتند؛ به ویژه که برخی از اصلاح طلبان عملگرا ترجیح می دادند از این فضا (که عملا” ۴ روز است) استفاده تبلیغاتی کنند و به زغم خود فرصت را از دست ندهند (پاره ای از اصولگرایان قبل از انتخابات این فرضیه را پیش بینی می کردند).

• حداقل فضای تبلیغاتی را چنین باز نمی کردند که میلیونها سبز یکدیگر را در خیابان “بیابند” و “هویت جمعی” سبزها شکل بگیرد؛ هویتی که تقلب را “جابجایی رای” نمی دید، بلکه آن را “نفی و انکار خود ازسوی حکومت” معنا کرد و لذا به آن واکنشی تند نشان داد. به گواه تمام شاهدان در فاصله دو هفته مانده به انتخابات شهرهای بزرگ ایران بویژه تهران صحنه هایی از شور و حضور مردم بویژه جوانان سبز را در خیابانها شاهد بود که پیش از این اصلا” به یاد نداشت. در حالی که پاره ای تحلیلگران هرلحظه منتظر بودند که حکومت با راهکاری این “هنگامه انتخاباتی” را جمع و جور کند، رهبری در سخنانی در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۴ خرداد (اوج کارناوالهای انتخاباتی) به صراحت از این حضور خیابانی دفاع کرد و حتی با پرهیزدادن از درگیریهای لفظی و غیر لفظی میان دو گروه حاشیه امنی برای حضور سبزها در خیابانها در هفته آخر بوجود آمد. این گونه بود که غوغای حضور در خیابان، سبزها را به “ما بسیاریم” رساند و کم کم این زمزمه فریاد شد که “اگر تقلب بشه، ایران قیامت میشه”
• و ….

بنابراین درچارچوب تحلیلهای “پدیده- محور” این پرسش مدام تکرار می شود: “چرا اینقدر هزینه؟”
البته سوالات دیگری نیز در این چارچوب بی پاسخ می ماند:
• چه نیازی به چنین تخریب وسیع و کم سابقه هاشمی رفسنجانی بود؟ اتفاقی که پیش از این در این حجم و عمق اصلا” سابقه نداشت؟
• تخریب ناطق نوری که بازرس ویژه بیت رهبری و مدیر ارشد محافظه کاران سنتی است، چه فایده ای برای احمدی نژاد داشت؟

دوسوال فوق به این دلیل موجه است که در فضای انتخابات ۸۸، برخلاف دوره قبل، تخریب چهره های نظام به عنوان فاسد و … چندان رای آور نبود. تحلیل محتوای سخنان احمدی نژاد در سفرهای استانی، سفرهای تبلیغاتی و سخنان انتخاباتی او (به جز مناظره با موسوی) حاکی از آن است که او تاکیدی را که درچهار سال در سخنرانی های متعدد خود در زمینه “انرژی هسته ای و چالش با قدرتهای جهانی” به کار برده بود، در دوران انتخابات ادامه داد. اما کمپین انتخاباتی او (روزنامه های وطن امروز و ایران و سایت رجا نیوز و ثانیه نیوز) برتخریب هاشمی متمرکز بود واحمدی نژاد هم در موثرترین و پرنفوذترین و پر بیننده ترین برنامه انتخاباتی (مناظره با میر حسین موسوی) به گونه ای غیر قابل باور هاشمی را تخریب کرد، تخریبی که عجیب بود و آنقدر که هزینه داشت فایده (رای) نداشت. بنابراین “این همه تخریب برای چه؟”

• سوال دیگر این است که چه لزومی به دخالت وسیع و گسترده رهبری بود، حال آنکه می شد بدون هزینه کرد او هم موضوع “حل و فصل” شود. رهبری قبل از تایید شورای نگهبان به احمدی نژاد تبریک گفت و در نماز جمعه یک تنه در مقابل معترضان ایستاد و آنها را تهدید کرد و حتی بین احمدی نژاد و هاشمی، یار دیرین خودرا فدای احمدی نژاد کرد و رسما” و علنا” از او حمایت کرد. حال سوال این است که آیا دولت ناکارآمد احمدی نژاد ارزش این میزان از حمایت را دارد؟ این سوال وقتی بیشتر اهمیت می یابد که در نظر آوریم که درزمینه سیاستهای عدالت گرایانه وحمایت از اقشار حاشیه ای، دوری از اشرافیگری و یا سیاستهای هسته ای، که نقاط تاکیدی حمایت رهبری از دولت احمدی نژاد درچهار سال اول بود، میر حسین موسوی از احمدی نژاد اصیل تر و سیاستهایش کارآمدتر بود؛ این نکته مورد قبول همه فعالان سیاسی ایران است. ازسوی دیگر ناکارآمدی برنامه و سیاستهای دولت، موج تکذیبهای نخبگان و کارشناسان و حتی کارشناسان خود دولت نسبت به آمار و گزارش های ارائه شده توسط احمدی نژاد چهره یک دولت ناکارآمد و بی برنامه را در ایام انتخابات تثبیت کرد. با این همه حمایت رهبری هرروز افزون تر می شد. سفر پیش از انتخابات او به کردستان و حمایتش از احمدی نژاد آخرین فراز از رویکرد انتخاباتی او بود که با سلطان حسین نامیدن خاتمی در ۶ ماه پیش آغاز شده بود. پس این سوال مطرح می شود که “دلیل این همه حمایت رهبری از احمدی نژاد چیست؟”

• واقعیت آن است که این سوالات و ابهامات منطقی ذیل “تحلیل های پدیده- محور” انتخابات اخیر پاسخی ندارد. بنابراین چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. واقعیت آن است که انتخابات خرداد ۸۸ بخشی از یک “روند” است و در تحلیلی “روند- محور” (”پروسه- محور”) است که می توان پاره ای از این سوالات را پاسخ گفت. این نوشته تلاش می کند تا چراغی بر این روند بیفکند. روندی که از دو دهه پیش اجزای ساختاری آن نضج گرفت و به مرور قدرت یافت و در هر دوره زمانی چارچوب ورویکردی خاص داشته است و هم اکنون در اوج قدرت دارای طرح عملیاتی مشخصی است که خود گویی از یک طرح مادر استخراج شده است که ما در اینجا آن را “دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسیبها، تهدیدها، و راهکارها” می نامیم. این که چنین طرحی در ستاد مشترکی یا کمیته ای در جایی به شکل یکجا مدون شده باشد یا نه آن قدر ها اهمیت ندارد که بازسازی اطلاعات و ارائه مدلی برای فهم واقعیت کنونیِ قدرتِ سیاسی اهمیت دارد. نکته با اهمیت این است که “جراحی بزرگ” ای که گفتمان “تهاجم فرهنگی” در دو دهه پیش قادر به انجام آن نشد، ذیل گفتمان “جنگ نرم” براساس این طرح در حال انجام است؛ و عجب تشابهی است میان این دو گفتمان درسطح جنس و خاستگاه، عوامل اجرا، ذهنیت ها، باورها، برنامه ها، گرایش ها و …..!

پیش از ورود به بحث باید متذکر شد که مجموعه اطلاعاتی که به آن اشاره می شود اگرچه جامع و مانع نیست، اما مستند است؛ و از آنجا که مباحثی از این دست در مواردی بر اطلاعات غیرعلنی و ابعاد روانشناسی قدرت متکی است، بسیار مستعد افسانه سازی و داستان سرایی است. متاسفانه افسانه سرایان سیاسی در این سالها بر دکمه ای از اطلاعات مستند، لباسی از داستان های عامه پسند دوخته و می دوزند، حال آنکه فارغ از انگیزه آنها (وطن دوستی، انتقام و کینه شخصی، کسب هویت و منافع مادی به عنوان منبعی معتبر و …)، حاصل خلط حقیقت و افسانه، مخدوش شدن واقعیت و شکل گیری توهمات و تصاویر غیر واقعی از فضای سیاسی در اذهان مخاطبان است. افسانه ها می توانند در کوتاه مدت در میان توده ها نفوذ کنند اما نه تنها به توسعه آگاهانه جنبش سبز کمک نمی کنند بلکه با ارائه تصویری کاذب مبنای راهکارها و برنامه های غیر دقیق وموجب اتلاف منابع جنبش می شوند و و ازا آن مهم تر بعضا” با تکذیب و تشکیک در بخشهای غیر منطقی و افسانه ای این حواشی، اصل آن حقایق نیز تحت الشعاع قرار خواهند گرفت و همواره باید دید از بلا اثر شدن این حقایق چه کسانی سود می برند.

بر همین مبنا، جز آنجا که ضرورت است ازذکرنام ها پرهیز می کنیم تا حاشیه بر متن غالب نشود. آنچه مهم است شناسایی افراد و رموز و نقاط ضعف آنان نیست؛ بدیهی است که در ساختار یکه سالارانه ای که قدرت در راس متراکم است (و هر لحظه تراکم و میل به تمرکزش بیشتر می شود)، خلوتگاه ها و محافل پرنفوذ و پرقدرت می شوند و در تصمیم سازی و تصمصم گیری خود را مبسوط الید و ذی نفوذ می یابند. روی دیگر این حاشیه امنیت مطلق، نظارت ناپذیری و عدم پاسخگویی، افزایش امکان خطاها و لغزش های فردی است.

بنا براین یافتن انواع فسادها و خطاها در آنها چندان دشوار نیست. مدیران مختلف حکومت هریک به سهم خود اطلاعات مبسوطی از این دست درباره این افراد دارند، که تمرکز بر آنها اتلاف وقت و کژراهه است. چه فسادی بالاتر از فساد قدرت که موجب انحطاط ایران و ایرانی شده است؟ کدام فساد فردی بالاتر از اتلاف میلیاردها دلار درآمد نفتی؟ کدام گناه افزون تر از ریختن خون جوانان وطن برسنگفرش خیابانها؟ کدام جنایت مهمتر از کهریزک و ۴- وزارت کشور و …؟ گیریم که فلان چهره امنیتی با چند زن رابطه داشته یا قاچاق مواد مخدر می کرده، فلان شخص سیاسی فساد مالی گسترده داشته است، آیا افشای این موارد که قطعا” لازم است، کافی است؟ درلزوم نورافشانی براین تاریکخانه ها شکی نیست اما تمرکز بر آن و داستان سرایی های جنایی-جنسی انحراف از موضوع است. (پانویس ۱).

در هرسیستم یکه سالارانه مدیر سیستم توسط “حلقه ای” از خواص خود که به سبب رابطه خاص (به ویژه رابطه فامیلی و خونی) بسیار به آنها اعتماد دارد، احاطه و اداره می شود. میزان قدرت و نفوذ این حلقه ها به عوامل متعددی بستگی دارد، بویژه به چارچوبهای شخصیتی مدیر.
این “حلقه خاص” با آگاهی و علم کامل نسبت به شخصیت، نیازها، نقطه ضعف ها و چارچوبهای روانشناختی مدیر و ایجاد زیست جهانی ارضا کننده برای او، در رابطه ای پیچیده از لحاظ روانشناسی جایگاه خود را تثبیت واورا اداره می کنند. این حلقه در وهله اول تمام محافل و حلقه های رقیب را حذف یا منتقل و بی اثر می کنند (جنگ دائم و خشن محافل) تا اینکه خود به “دالان اختصاصی” مدیر تبدیل شوند. از یکسو، هرکس از برون بخواهد به سمت او رود باید از این دالان بگذرد و از سوی دیگر، مدیر نیز تنها از درون این دالان به بیرون و اطراف می نگرد، و این چنین است که اداره امور در خلوتگه خاص صورت می گیرد.

دراقتصاد رانتی ایران این حلقه در ساختار حکومت و نهادهای آن، مباشران مطیع خویش را می یابد. این مجموعه مباشران به طور طولی در حوزه های مختلف به این حلقه متصل می شوند و به جهت وصل به محفل تصمیم ساز، در مجموعه های خود از روسای صوری اداری خود قدرتمندترند و اغلب مجریان آن حلقه اند که به مرور در مجموعه خود نیز ارتقا می یابند. به بیان دیگر ارادت سالاری اخلاق رایج حکومت یکه سالارانه است.

در عالیترین سطح حکومت، در بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران، حلقه ای خاص شکل گرفته است که دقیقا” خصوصیات فوق را دارد. این حلقه اگر چه در دوره های مختلف تغییر کرده است، اما حلقه وصل آن به رهبر یکی دو نفر ازمنسوبین و افراد بسیار نزدیک او هستند که اعتمادی مطلق بین آنها برقرار است. البته ساختار رهبری دوم در ایران همواره از “سیاست موازی سازی” برای کنترل تهدیدهای احتمالی در ساختار حکومت بهره برده است. لذا ذیل حلقه اصلی تمامی افراد و نهادهای موثر در قدرت توسط نهادهای موازیشان مهار می شوند.

این نوشتار برشناخت چارچوبهای ذهنی و افشای گرایش ها و از همه مهمتر برنامه این محفل تصمیم سازی برای “آینده ایران” متمرکز است. طبیعی است که این تصمیم سازان و حتی مباشران و مهره های زیردستشان چنان خود را فعا ل مایشاء و مصون می یابند که اگر استعدادی برای خطا و فساد داشته باشند، بی هیچ دغدغه و نگرانی ای مجال شکوفا شدن آن را می یابند. اما همانطور که گفته شد، پرداختن به این حواشی بعضا” جذاب مانع از تمرکز بر آنچه روایت امروز و فردای ما را شکل می دهد خواهد شد. این حلقه در ۳ سال اخیر طرح جامعی برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت در راس و مهار موانع و تهدیدهای احتمالی داشته است، اما ریشه های ذهنی این طرز تفکر به سالها قبل برمی گردد. بگذارید نگاهی به این دوره های تاریخی بیاندازیم.

• دوران پس از جنگ (۱۳۷۶-۱۳۶۸) در زمان شکل گیری بیت رهبری دوم جمهوری اسلامی، روحانیون امنیتی جایگاه ویژه ای در این سیستم یافتند. در این میان حجازی از معاونت وزارت اطلاعات به معاونت اصلی بیت رهبری منتقل شد و درکنار او چند روحانی امنیتی- قضایی نیز به پستهای دیگری در بیت دست یافتند. این بافت امنیتی پذیرای نیروهای اطلاعاتی – امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شد و چند تن از مدیران ارشد وزارت اطلاعات ابتکار عمل و جایگاه ویژه ای درحلقه هایی از مشاوران رهبری یافتند. در این میان، سعید امامی معاون امنیت وزارت اطلاعات رابطه ویژه ای با بیت رهبری یافت. این رابطه ویژه به رابطه خصوصی میان او و رهبری و مجتبی فرزند میانی رهبری بدل شد.

همسر سعید امامی در اظهار نظری به این ارتباط صمیمی اشاره می کند و می گوید این رابطه به حدی بود ک مجتبی خامنه ای همسرش را به نام کوچک “آقا سعید” می خوانده است. سعید امامی تئوریسین گفتمان “تهاجم فرهنگی” در سالهای پس از جنگ بود. گفتمانی که ترجیع بند سخنان رهبر ایران در آن سالهاست. شباهت سخنان او با سخنان سعید امامی در دانشگاه بوعلی همدان (در این سخنرانی اولین بار انکار هولوکاست را سعید امامی مطرح کرد)، سمینار سراسری همایش ائمه جمعه در ۱۳۷۵ و یا در مقدمه طرح نظام مطبوعاتی که انتشار آن در نشریه سلام موجب تعطیلی آن شد، به خوبی حکایت از این تاثیر پذیری دارد.

سعید امامی طرح جامعی به نام ” تهاجم فرهنگی: ابعاد و راهکارها” داشت که در آن ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی در حوزه های فرهنگی – سیاسی – اجتماعی- امنیتی و اطلاعاتی و حتی اقتصادی تبیین شده بود. راهکارهای مقابله با این تهاجم نیز به صورت مجزا در هر حوزه آمده بود. ذیل این چارچوب بود که در کنار گفتمان دولت هاشمی که “گفتمان سازندگی” با محور “توسعه” بود، “حلقه ذی نفوذ” گفتمانی اختصاصی برای رهبری تمهید کرد که “گفتمان تهاجم فرهنگی” با محوریت “ارزشها” بود. مروری بر سخنان رهبری در آن سالها به خوبی نمایانگر جایگاه کانونی این گفتمان است. طرفه آن که در سخنان وی نوعی تمایز گذاری با گفتمان توسعه به طور مکرر دیده می شود، همان گونه که سعید امامی نیز در سخنرانی دانشگاه همدان به صراحت می گوید: “برای من میزان سازندگی نیست؛ برای من رشد ارزشها معیار است.”

این محفل امنیتی – روحانی البته پذیرای چند چهره نظامی و یکی- دو چهره سیاسی هم بود، اما محوریت راهبردی آن بی شک با سعید امامی و مدیریت نقطه اتصال آن با رهبری، اصغرحجازی بود. در این زمان برای هریک از ابعاد تهاجم فرهنگی یک طرح راهبردی تهیه شد و ذیل آن پروژه هایی متنوع تعریف شد. اکبر گنجی در آن زمان این محفل را “تاریکخانه اشباح” نامید و روزنامه صبح امروز متعلق به سعید حجاریان قلب این محفل را نشانه رفته بود که هریک به سهم خود هزینه این کار را پرداختند. این محفل در آن زمان ساختاری منعطف شامل بخشهای رسانه ای، اطلاعاتی، امنیتی، بخش نظامی و انتظامی داشت که به طور عمودی با زیر مجموعه های خود ارتباط داشتند؛ زیر مجموعه هایی که پاسخگوی مدیران اداری و رسمی خویش نبودند. نگاهی به مجموعه فعالیتهای آنها به خوبی نمایانگر ذهنیت واحد “مبارزه با تهاجم فرهنگی” در ورای تمام این اقدامات است. درگفتمان تهاجم فرهنگی، “روشنفکران همگی وابستگان به غرب هستند و در استراتژی نهایی غرب برای مقابله با نظام، تهاجم فرهنگی، نقش محوری دارند”؛ لذا بخش عمده ای از فعالیتهای این محفل آنان را نشانه رفته بود. اجزای این حلقه عبارتند از:

- بخش رسانه ای: کیهان، صدا و سیما و چند هفته نامه. انتشار دائمی انواع “مدارک” و پرونده سازی علیه روشنفکران بویژه کانون نویسندگان ایران تحت عنوان “نیمه پنهان” و … و یا برنامه معروف “هویت” و یا نشریات گروههای انصار حزب الله…

- گروههای فشار: حمله به سینما قدس، به آتش کشیدن انتشارات مرغ آمین، حمه به محافل و جلسات دانشجویی، حمله به دفاتر نشریات روشنفکران دینی چون کیان و ایران فردا.

- بخش انتظامی: پرونده معروف شهرداران تهران که در اواخر دولت هاشمی توسط حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و با مدیریت مستقیم سردار نقدی آغاز شد که شکنجه های شهرداران مناطق در زندان وصال به قصد اخذ اعترافات، سروصدای فراوانی ایجاد کرد.

- بخش امنیتی- نظامی: فعال ترین بخش در مبارزه با تهاجم فرهنگی بود که دو دسته پروژه در دستورکار داشت؛ یک دسته در راستای وظایف مستقیم خود این زیرگروه بود، مانند:
o طرح قتل دسته جمعی نویسندگان ایرانی عازم ارمنستان (معروف به پروژه اتوبوس نویسندگان که ناکام ماند)
o تشکلیل گروههای فشار تحت عنوان انصار حزب الله (پانویس ۲)
o بازداشت، زندانی کردن و شکنجه “سوژه” های هدف مانند پروژه سعیدی سیرجانی یا فرج سرکوهی یا …
o حذف فیزیکی دگراندیشان که ۵ قتل آخر آن در زمان خاتمی رخ داد و به “قتلهای زنجیره ای” معروف شد. اما شواهد از تعداد بیشتری قتل حکایت داشت (برازنده، میرعلایی، زال زاده، دوانی، غفارحسینی، ….، فیروزه کلانتری، و …)
o حذف فیزیکی دگر اندیشان مذهبی، شامل عده ای از دانشگاهیان و روحانیون اهل تسنن و برخی کشیش های مسیحی (میکائیلیان و دیباج)
و دسته ای دیگر با مدیریت همین بخش اما در حوزه های دیگر دنبال می شد، مانند:
o برنامه هویت و یا پاره ای از مطالب روزنامه کیهان که مستقیما” با نظارت و مدیریت بخش اطلاعاتی- امنیتی آن حلقه منتشر می شد و حتی پاره ای از بازجویی های مهندس سحابی، میرزا صالح و سعیدی سیرجانی و … درزندان های وزارت اطلاعات –و حتی متن شنود مکالمه تلفنی معاون رئیس جمهوری وقت- دربرنامه تلویزیونی هویت، کیهان و کیهان هوایی عینا” استفاده می شد.
o انواع فشار بر هنرمندان که نمونه معروف آن فشار بر مسعود کیمیایی در هنگام ساختن فیلم سلطان از سوی سعید امامی و جلسات متعدد نیروهای امنیتی با طیف گسترده ای از هنرمندان و روشنفکران به بهانه های مختلف بود.
o خط دهی به نشریات گروههای فشار به ویژه “ویژه نامه های” انتخاباتی آنها و برگزاری جلسات هفتگی با آنها

دراین ایام حسین طائب (با اسم مستعارش) که به دستور هاشمی رفسنجانی از وزارت اطلاعات اخراج شده بود، بلافاصله به معاونت هماهنگی بیت رهبری منصوب شد وعضو ثابت این محفل گردید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دوم خرداد پروژه تهاجم فرهنگی دامنه “دشمن” را فراتر از روشنفکران سکولار (به ویژه کانون نویسندگان ایران) توسعه داد تا روشنفکران مذهبی را نیز شامل گردد:

“رفرمیسم مذهبی ادامه همان هاست و علنا” در خدمت سناریست های تهاجم فرهنگی و کانون های قدرت جهان مشغول به فعالیت هستند”. بدین ترتیب “لژهای فراماسونری” در صفحات کیهان پذیرای روشنفکری دینی شدند، گروههای فشار جلسات دکتر سروش را در دانشگاه برهم زدند و طناب دار آوردند تا فی المجلس کار را یکسره کنند. انصار حزب الله به نشریه کیان ارگان روشنفکران دینی، حمله کردند و آخرین قسمت های سریال هویت به افشای آنان پرداخت.

درآستانه انتخابات آن محفل به شدت علیه سید محمد خاتمی فعال شد؛ او نماینده تمام قد “تهاجم فرهنگی” بود. سعید امامی سخنرانیهای متعددی علیه او در سراسر کشور انجام داد، روزنامه کیهان علیه او سنگ تمام گذاشت، گروههای فشار علیه اش ویژه نامه های بسیار توهین آمیز در تیراژهای ملیونی منتشر کردند. بخش رسانه ای محفل برای تخریب خاتمی فیلم “کارناوال عاشورا” را تهیه کرد، فیلمی که سازندگان آن کاملا” مشخص بودند و البته تحت هیچ پیگردی قرار نگرفتند. بخشهایی از محفل ویژه نامه هایی خاص برای مراجع، علما و نهادهای نظامی و مدیران ارزشی منتشر کردند؛ ویژه نامه هایی که پس از انتخابات به صورت پروژه های مستمر ادامه یافت، پروژه ای که اصلاح طلبان آن را “بولتن سازی” نامیدند و نقش مهمی در تخریب آنها در اقشار خاص ایفا کرد.

دوران اصلاحات، دوره اول ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۵)
پس از آنکه بسیج تمامی امکانات “محفل ذی نفوذ” ناکام ماند و سید محمد خاتمی با ۲۰ ملیون رای بر کرسی ریاست جمهوری نشست، بخشی از فعالیتهای محفل برای زمانی کوتاه متوقف شد، اما بخش رسانه ای آن به مرور احیاء شد و پروژه “بولتن سازی” را با وسعتی بیش از پیش شروع کرد. مهمترین هدف آنها در این پروژه ایجاد شکاف بین اطلاح طلبان و رهبری و تعمیق وبحرانی نمودن روابط بین آنها بود. این محفل با شناخت کامل از روانشناسی رهبری و داشتن ابتکار عمل در بیت او (پانویس ۳) از هیچ برنامه ای برای افزایش کدورت میان رهبری و اصلاح طلبان فروگذار نکرد، مجموعه ای از گزارش های محرمانه، شنودها و قطعات بریده شده روزنامه های دوم خردادی با مهارت تمام تقطیع و مونتاژ می شد ودر مجموعه ای تک نسخه ای بطور اختصاصی برای رهبری تهیه می شد. مجموعه برنامه ها، ملاقات و گفتگوهای رهبری همه در این راستا تنظیم می شد، که چاشنی همه آنها سعایت های دربار مآبانه ای بود که سکه رایج آن ایام در بیت رهبری بود.

درراستای تخریب چهره اصلاح طلبان، اقشار مذهبی (مراجع، علما، ائمه جمعه، حوزه ها و …)، فرماندهان و کارکنان نهادهای نظامی و انقلابی (سپاه، بسیج، بنیاد شهید، و …) هریک توسط بولتن های ویژه و اختصاصی تغذیه می شدند. هدف “ترسیم چهره واقعی اصلاح طلبان” بود که به زعم آنان چهره ای ضد دینی، مغایر ارزشهای انقلاب و جنگ، مخالف اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی، مرعوب و وابسته به قدرتهای خارجی و یا انقلابیون پشیمان بودند.

بدین گونه بود که سطح رابطه اصلاح طلبان و رهبری به سطحی اداری (رهبر و رئیس دولت) و ذیل سایه ای سنگین از سوءظن و بی اعتمادی تنزل یافت و پیشنهاد برخی از اصلاح طلبان ارشد مبنی بر پذیرش رهبری اصلاحات توسط رهبری، در فضایی ملهم از سوءظن و تردید اصلا” شنیده نشد و تلاش های رهبران اصلاحات در ایجاد فضایی متفاهمانه با رهبری، جهت پیشبرد اهداف اصلاحات، در برابر سعایت اطرافیان و بولتن های خاص به جایی نرسید (پانویس ۴). این پروژه به صورت سرمشقی از سوی این محفل به تمام زیرمجموعه ها آموزش داده شد ودرتمام دوران اصلاحات صدها بولتن مختلف … از انواع مطالب کذب و تخریبی علیه اصلاح طلبان منتشر شد، که در بسیاری از موارد نیز موفق بود.

قتل های زنجیره ای
پس از دوم خرداد، محافظه کاران ایران در شوک عمیق فرورفتند، اما تحلیل حلقه ذی نفوذ این بود که “دولت خاتمی شش ماه بیشتر دوام نمی آورد و ساقط می شود”. سعید امامی عضو فعال حلقه پروژه حذف فیزیکی دگراندیشان را در چارچوب چنین تفسیری با شدت بیشتر کلید زد؛ ۶ قتل در کمتر از یک ماه.

اما دولت خاتمی عقب ننشست و عالیجنابان خاکستری سعید امامی را قربانی کردند تا “حلقه” مصون بماند. تنها برخی از افراد درجه دوم مرتبط با حلقه همچون روح الله حسینیان علنا” از او دفاع کرد و خودکشی او را در زندان مشکوک خواند و در برنامه تلویزیونی که بخش رسانه ای محفل ترتیب داده بود (برنامه چراغ) اصلاح طلبان را متهم کرد.

البته هیچیک از افراد بالاتر یا هم عرض سعید امامی هیچگاه به دادگاه احضار نشد. بعدها عبدالله نوری در دادگاهی که به جرم افشاگری در زمینه قتلهای زنجیره ای برپا شده بود عنوان کرد که: “تمام کوشش فعلی برخی افراد و جریانها برآن است که مساله از سعید امامی بالاتر نرود و پیگیری قتلها محدود به چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ باقی بماند.” طرفه آن که در این دادگاه حسینیان که نزد افکار عمومی یکی از متهمین پرونده بود، عضو هیات منصفه دادگاه عبدالله نوری بود، ازاین رو بود که نوری در دادگاه گفت: “آیا مردم حق ندارند سوال کنند براستی چه کسی پشت این افراد (حسینیان) است که نه تنها وقتی دادسرای نظامی آنها را احضار می کند، تمکین نمی کنند، بلکه خود هیات منصفه دادگاه من به اتهام افشای چهره واقعی قاتلان نیز هستند.”

ماجرای قتلهای زنجیره ای ماهها موضوع داغ روزنامه های تهران بود. پرونده رسما” به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد و تیم بازجویان جا به جا شد. پس از این جابه جایی بود که محفل ذی نفوذ پروژه انحراف پرونده راعملیا تی کرد: “متهمان نیروهای فاسدی بودند که از خارج خط گرفته اند.” جهت اخذ این اعتراف متهمین به شدت شکنجه شدند که انتشار فیلمهای بازجویی و شکنجه آنان، بمب خبری دیگری در فضای سیاسی ایران بود. بنا به اظهار رسمی دادسرای نظامی تهران و اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، “متهمین در ابتدا مسوولان عالیرتبه و مسوولان وزارت اطلاعات را به عنوان آمرین معرفی کردند، اما سپس به نقش امامی اشاره کردند.” این نکته در آن اطلاعیه بسیار راهگشا بود زیرا تلویحا” اعلام می کرد متهمین تحت فشار نظر خود را تغییر داده اند زیرا اعتراف اولیه آنها (اتهام مسوولان عالیرتبه) برایشان پر هزینه تر بود.

چگونه نظر خود را تغییر دادند جز به دستور و تحت فشار؟ فرازی دیگر از آن اطلاعیه هم بسیار مهم بود: “دو تن از عوامل اجرایی، وزیر اطلاعات را تهدید می کنند … وزیر اطلاعات هم موارد را به مقامات عالیرتبه گزارش می کند.” این نشان از همان ساختار عمودی بود که مباشران حلقه، خود قویتر از روسای صوری- اداری (حتی وزیر) بوده اند، به گونه ای که قدرت دارند اورا تهدید کنند و او هم (لابد با علم به جایگاه آنها و اتصالشان به حلقه ذی نفوذ) به جای اقدام از موضع قدرت و به عنوان وزیر اطلاعات در موضعی ضعیف مراتب را به بالا (؟) گزارش می دهد!!

به هر ترتیب محفل ذی نفوذ هرآنچه در چنته داشت برای تحریف پرونده قتلها به کار بست: عمده کردن حواشی فساد جنسی متهمین (که برخی افشاگران هم به شدت دراین دام افتادند) تا ارتباط دادن آنها به خارج ، انحراف آن به سمت هاشمی و … . سعید امامی هم به عنوان هدایتگر و برنامه ریز معرفی شد و اعلام شد پس از ۶ بار خودکشی ناموفق نهایتا” توانسته خودکشی کند و دادسرای نظامی تهران هم اعلام کرد: مامور مراقب و مسوولین بازداشتگاه او تنبیه انضباطی می شوند.

نقطه عطف
اگرچه حلقه اداره کننده دستگاههای موازی در مجموع توانستند در سایه بمانند و پرونده را به گونه ای مدیریت کنند که از سایه بیرون نیایند و متهم خودکشی شده تمام مسوولیت دوستان هم حلقه را غیابا” بپذیرد، اما بخش اطلاعاتی – امنیتی “حلقه ذی نفوذ” در آن جریان ضربه ایی مهلک خورد: بخشی از مباشران و “نیروها” از وزارت اطلاعات تصفیه شدند، چندتن از مباشران اصلی محکوم شدند و به زندان رفتند و مدیر ارشد (دری نجف آبادی ) هم که فدای جمع شد. در این زمان حلقه مذکور تجدید قوا کرد، جمعی از تصفیه شدگان وزارت اطلاعات را نیز در واحد اطلاعات سپاه به کار گرفت و با این توجیه که با محوریت نیروهای چپ در وزارت اطلاعات دولت خاتمی این وزارتخانه دیگر قابل اعتماد نیست، طرح ایجاد یک سازمان اطلاعاتی وابسته به رهبری را تحت عنوان “سازمان اطلاعات و امنیت ایران” به رهبری ارائه کردند.

در این طرح بخش مدیریتی این سازمان را جمعی از نیروهای نظامی – امنیتی مورد اعتماد “حلقه” و بدنه کارشناسی – اداری آن را بخشی از نیروهای اطلاعات سپاه تشکیل می داد. این طرح از سوی رهبری ممکن ارزیابی نشد. او نیز در آن زمان قدرت دوم خردادی ها را جدی می دانست. حتی آن چنان که دری نجف آبادی در خاطرات خود گفته است وقتی او به سفارش حلقه ، تشکیل این سازمان را به رهبری پیشنهاد می کند، رهبری با اصل آن مخالفتی نمی کند بلکه تنها میگوید او (دری) به عنوان وزیر اطلاعات صلاح نیست این مساله را مطرح کند. البته در عوض مقرر گردید که جهت مرتفع شدن دغدغه های مطرح شده در توجیه طرح، بخش اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به طور ویژه تقویت گردد و توسعه یابد. اگر چه اصل آن طرح نیز به صورتی متفاوت و جمع و جورتر به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب با تجدید قوا و ترمیم “حلقه ذی نفوذ” و پیوستن چند چهره جدید، برای “علاج جریان دوم خرداد” که در سه انتخابات پی درپی به پیروزی قاطعانه رسیده بود، “سازمان اطلاعات موازی” شکل گرفت. این سازمان در طول یک دهه به قدرتی بلامنازع و سخت متمرکز تبدیل شد، کنترل کل منابع اقتصادی ایران را عملا” در اختیار قرار گرفت، دولت و مجلس تعیین کرد و در یک استراتژی گام به گام مقدمات حاکمیت متمرکز خودرا دردهه بعد هم تمهید کرد.

تشکیل سازمان اطلاعات موازی در اواخر دهه هفتاد درواقع وقتی میسر شد که حلقه ذی نفوذ توانست ذهنیت رهبری را نسبت به اصلاح طلبان کاملا” بدگمان و روابط او با اصلاح طلبان را مدیریت کنند، به گونه ای که هر اتفاق کوچکی در طیف وسیع و متنوع اصلاحات درچارچوب پروژه “هدف رهبری است” تعبیر شد، تا تشکیل سازمانی برای حفاظت از رهبری در برابر این همه پروژه و نیت شوم توجیه گردد.

این سازمان به مشاوران خود در زیرمجموعه های حکومتی افزود:
- قوه قضاییه: دردستگاه قضایی کشور برخی قضات مانند قاضی مرتضوی، قاضی حداد و پاره ای از بازجویان وابسته به اطلاعات سپاه از مباشران و عوامل اجرایی این سازمان بودند. مظلومانی که از دست عوامل قضایی حلقه به روسای اداری (دادستان کل، رییس دادگاه انقلاب و حتی رییس قوه قضاییه) آنها شکایت بردند بارها این جمله را شنیدند که “از دست ما کاری ساخته نیست، آنها از جای دیگری دستور می گیرند”. حتی درون زندان اوین زندانی داشته و دارند که رییس زندان هم به آن دسترسی ندارد و ….

- نیروی انتظامی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که دردهه هفتاد توسط سردار نقدی و صدرالاسلام مدیریت می شد، به عنوان بازوی انتظامی این حلقه عمل می کرد و قدرتی فراتر از فرمانده نیروی انتظامی داشته و دارند. بخشهای اداره اماکن و پلیس امنیت هم از دیگر بخشهای نیروی انتظامی است که در طول سالهای اخیر فرمانده اش از سازمان اطلاعات موازی دستور می گرفت.

- سپاه پاسداران: حفاظت و اطلاعات سپاه و فرماندهی قرارگاه ثارالله مستقیما” به عنوان شاخه نظامی – امنیتی این سازمان فعالیت می کردند؛ درحقیقت بخش اصلی کار اطلاعاتی – امنیتی سازمان پس از افشای قتلهای زنجیره ای به این بخش سپرده شد. این بخش بیش از فرمانده سپاه پاسداران از نظامیان عضو حلقه ذی نفوذ فرمان می برند (ذوالقدر، نقدی، رمضانی، طائب).

- صدا و سیما: معاونت سیاسی صدا و سیما جایگاه مورد توجه حلقه ذی نفوذ بود. اگرچه ریاست وقت آن سازمان خود به آن حلقه مرتبط بود، اما معاونت سایسی تلویزیون به مرور به عنوان بخش اصلی شاخه رسانه ای “حلقه” جایگاه ویژه ای یافت. عملکرد ویژه این رسانه در جریان ماجرای “کنفرانس برلین”، “غائله نشریه موج”، “گوشتهای آلوده”، “کوی دانشگاه”، “غائله خرم آباد” و … در حقیقت ادامه توسعه یافته “هویت” و “چراغ” بود. دراین میان هماهنگی میان بخشهای اطلاعاتی – امنیتی با بخشهای قضایی ورسانه ای (کیهان و معاونت سیاسی سیما) در تمامی بحرانهای هر ۹ روز یکبار دوران خاتمی مشهود است و این هماهنگی میسر نبود مگر در حلقه ذی نفوذ.

- شورای نگهبان: حلقه ذی نفوذ وقتی به این نتیجه رسید که باید اصلاح طلبان را در صندوقهای دست کاری شدۀ رای شکست دهد، دو پروژه عمده را اجرا کرد. یکی، ایجاد دفاتر نظارتی در سراسر کشور که به “لشکر ناظران” معروف شد؛ این سازماندهی به تلاش عوامل این حلقه صورت گرفت و دهها هزار نفر در هزاران دفتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور وظیفه پرونده سازی برای هزاران اصلاح طلب نامزد نمایندگی مجلس هفتم را با مدیریت علینقی جهرمی (و فعالیت محمود احمدی نژاد، کردان و رحیمی) به خوبی ایفا نمودند. پروژه دوم اما کارشناسان ویژه “بررسی صلاحیت” بودند که پرونده های چهره های شاخص اصلاح طلب به دست آنان تنظیم شد. این کارشناسان ویژه مستقیما” توسط “حلقه ذی نفوذ” انتخاب و به شورای نگهبان معرفی شدند. این کارشناسان ویژه تربیت یافته حفاظت اطلاعات سپاه، در جایگاهی بودند که حتی به پی نوشت رهبری بر نامۀ وزیر اطلاعات وقت درباره رد صلاحیت ها نیز وقعی ننهادند (یا شاید آن پی نوشت از قبل با آنان هماهنگ شده بود!) و به پشتوانه حلقه ذی نفوذ در برابر ریاست قوه مجریه و ریاست قوه مقننه ایستادند و پروژه تحصن نمایندگان مجلس ششم نیز راه به جایی نبرد. این پروژه در انتخابات مجلس هشتم نیز با همین فرمول تکرار شد و شورای نگهبان و شورای مرکزی نظارت برانتخابات مسوولیت صوری رد صلاحیت ها را بر عهده گرفت، حال آنکه تصمیمات اصلی در حلقه ذی نفوذ اتخاذ و توسط کارشناسان امین آنها در حفاظت اطلاعات سپاه عملیاتی شده بود.

از آن جایی که این سازمان بسط و توسعه خویش را با توجیه “غیر خودی شدن” وزارت اطلاعات و نفوذ نیروهای مساله دار درآن به تایید رهبری رسانده بود، رابطه آن با وزارت اطلاعات بسیار خصمانه بود، به گونه ای که حتی در تابستان ۷۸ نیروهای وزارت اطلاعات و نیروهای قرارگاه ثارالله با هم درگیر شدند. این کدورت را می توان در سخنان صدرالاسلام رییس وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی که از عوامل اجرایی مهم “حلقه ذی نفوذ” بود، مشاهده کرد. او بعد از حادثه ۱۸ تیر درجمع همکاران خود صراحتا” نیروهای وزارت اطلاعات را هدایتگر معترضین می داند و مدام همکاران خود را نسبت به رقبا (وزارت اطلاعات) هشدار می دهد. این سخنان در اینترنت دردسترس است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات خاتمی نیز پس از قتل زهرا کاظمی (که توسط سعید مرتضوی و دیگر عوامل حلقه در زندان اوین انجام شد) گزارش مشروحی از خاستگاه، چگونگی شکل گیری، برخی اقدامات، شیوه های کاری و … سازمان اطلاعات موازی به مقامات کشور ارسال کرد. نسخه ای ژورنالیستی از این نامه پس از حذف نامها و موارد محرمانه تحت عنوان “آشنایی با سازمان اطلاعات موازی” منتشر شد، که البته بخشهای دیگری نیز به نسخه منتشر شده در اینترنت اضافه شده است، اما بیش از ۷۰ درصد آن مطالب مستند است (پانویس ۵(.

خلاصه آنکه بحرانهای هر ۹ روز یکبار که با هدف سقوط، شکست، و یا تضعیف دولت خاتمی و جربان اصلاحات دامان کشور را گرفت، تماما” (تاکید می شود، تماما”) در محفل ذی نفوذ طراحی، برنامه ریزی و عملیاتی می شد. در این جا به مرور پاره ای از این بحرانها می پردازیم.

• حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیرماه ۱۳۷۸)
این پروژه به طور مشخص در حلقه ذی نفوذ طراحی و توسط صدرالاسلام و نقدی مدیریت شد، حمله به کوی توسط نوپو (نیروی ویژه پاسدارولایت) که تحت مدیریت صدرالاسلام تاسیس شده بود، انجام شد. البته بدون اطلاع و مساعدت لجیستیکی قرارگاه ثارالله آن نوع حمله سازمان یافته ناممکن بود. در این حمله از نیروهای گروههای فشار نیز استفاده شد، اما محوریت با نوپو بود. نیروی انتظامی نیز در این میان از طریق مباشران حلقه همراه شده بود و فرمانده نیروی انتظامی مدیر اجرایی آن غائله بود. در دنباله غائله، نمایندگان حلقه در شورای عالی امنیت ملی، خواهان برخورد قاطع نظام و اعدام چند نفر بودند که با مخالفت شدید اصلاح طلبان روبه رو شد. در فاز بعدی آن ماجرا تمام نیروهای عملیاتی آن حلقه اعم از نوپو، گروههای فشار، انصار حزب الله، مجموعه ای از مداحان (که مستقیما” توسط حلقه مدیریت می شدند)، مجموعه ای از لات ها و اراذل و اوباش که توسط نیروهای اجرایی آن حلقه و به ویژه برخی مداحان سازماندهی می شدند … همگی به دنبال سخنان معروف رهبری به خیابانهای تهران ریختند، به دانشجویان و معترضان حمله کردند، مغازه ها و بانکها و حتی مساجد را به آتش کشیدند.

سپس نوبت بخش رسانه ای حلقه بود که از طریق معاونت سیاسی سیما تمام اتفاقات را وارونه کند و تمام اعمال عوامل حلقه را به نام دانشجویان و معترضان نمایش دهد و پرده آخر را در ۲۳ تیر به نمایش گذاشتند. همزمان، فرماندهان نظامی سپاه در نامه ای معروف خاتمی را تهدید کردند، نامه ای که به “نامه کودتا” معروف شد و عامل تهیه آن عضو ثابت حلقه ذی نفوذ بود. از سوی دیگر، شورای عالی امنیت ملی با نفوذ اعضای محفل ذی نفوذ گزارش اتفاق را سانسور کرد تا حتی عوامل دست چندم اجرایی هم مصون بمانند. بعد نوبت قوه قضاییه شد تا پرونده ای که “قلب رهبری را جریحه دار کرده بود” و دست کم یک کشته و بنابر اقوال غیر رسمی چند کشته و مجروح به جا گذاشته بود با جریمه یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش تراش مختومه شود. البته گردش کار تهیه شده از سول حلقه ذی نفوذ برای رهبری حاکی از توطئه ای برای حذف رهبری از سوی اصلاح طلبان بود که توسط نیروهای وفادار نظام در نطفه خفه شده بود. نسخه ای هم برای توجیه نیروها نوشته شده شد که سالها ترجیع بند مخالفان اصلاحات بود و در آن گروهی از وزرا، دولتمردان و فعالان اصلاح طلب به ایفای نقش در پروژه براندازی نظام در ۱۸ تیر متهم بودند. با توجه به نقش این حلقه بود که محمد خاتمی رییس جمهور وقت در اظهار نظری دقیق گفت: “۱۸ تیر تاوان پیگیری قتلهای زنجیره ای بود.”

• ترور سعید حجاریان
تیم عملیاتی ترور از نیروهای گروه فشار و یک نیروی ویژه تشکیل شده بود، اما همانطور که سعید حجاریان خود گفت ترور او درست مانند قتلهای زنجیره ای طراحی، برنامه ریزی و اجرا شده بود. حجاریان شکایتی از ضارب خود مطرح نکرد زیرا او را یک عامل اجرایی صرف می دانست، آمرین اصلی هم که شکایت کردنی نبودند. نتیجه آن دادگاه هم مانند دادگاه کوی بود و متهمان پس از چندی آزاد شدند و بخش رسانه ای آمرین ترور برخی دوم خردادیها را پشت قضیه معرفی کردند. همانطور که حجاریان گفت آمران و طراحان همان حلقه ذی نفوذ بودند.

• تعطیلی فله ای مطبوعات
ارسال بولتن های ویژه مطبوعات به رهبری که توسط حلقه ذی نفوذ تهیه می شد، بالاخره تاثیرخود را گذاشت. رهبر در همایش “دیدار یار” (گردهمایی جوانان در مصلای تهران) به شدت به مطبوعات حمله کرد و سپس قوه قضاییه با هماهنگی و طبق طرح از پیش تهیه شده قریب ۲۰ نشریه را در یک روز تعطیل کرد.
دراین میان اتفاقات دیگری نیز در حلقه ذی نفوذ طراحی شد، از جمله غائله کنفرانس برلین که در اجرای آن تلویزیون، کفن پوشان، ائمه جمعه، کیهان و سرانجام قوه قضاییه هماهنگ شدند؛ غائله نشریه موج که کیهان، صدا و سیما، و گروههای فشار، ائمه جمعه و کفن پوشان هماهنگ شدند؛ حمله به عطاالله مهاجرانی و عبدالله نوری که توسط سردار نقدی مدیریت و توسط گروهی از انصار حزب الله انجام شد؛ برخورد با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت توسط قاضی حداد و برخی از بازجویان حفاظت اطلاعات سپاه اجرا شد و در آخرین گام در نخستین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گروهی وسیع از نیروهای ملی – مذهبی با هماهنگی قاضی حداد و بازجویان بازداشتگاه ۵۲ (سپاه) بازداشت و به مدت یک سال زندانی شدند. افراد بازداشت شده به همکاری با سازمان مجاهدین متهم شدند و اکثرا یک سال در حبس ماندند اما بعدا رها شدند. این پروژه در ابعاد وسیعتر اجرا شد، زیرا حلقه نفوذ برآن شده بود تا پیامی صریح به سید محمد خاتمی بدهد تا شاید او از ادامه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۰ منصرف شود.
دورۀ دوم ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۸۰)

• باز سازی مخالفان اصلاحات، شورای هماهنگی‌ نیرو‌های انقلاب(پانویس ۶)
در کنار پروژه های تخریبی و بحران آفرینی‌های مکرر، حلقه ذی‌ نفوذ مطلع شد که: “اصلاح طلبان را باید از همان طریقی پائین کشید که بر کشیده شدند، از صندوق رای”. به دنبال این ماموریت، حلقه ذی‌ نفوذ با چند تن از سیاسیون محافظه کار جلساتی گذاشت و ستادی تشکیل شد به عنوان “شورای هماهنگی نیروهای انقلاب” که نمایندگان این حلقه در ستاد مرکزی حق رای ویژه و حق وتو داشتند. اولین انتخابات پیش رو، دومین دوره انتخابات شورا‌ها بود، در این انتخابات سه تصمبم عمده در شورای هماهنگی‌ نیروهای انقلاب اتخاذ شد:

۱. در مقابل اصلاح طلبان، باید با تابلو‌های جدید وارد انتخابات شد. تابلو‌های سابق محافظه کاران مانند پیروان خط امام و رهبری، گروه‌های همسو، … محکوم به شکست تلقی‌ شدند. لذا تصمیم گرفته شد که در هر شهر با اسمی متفاوت و جدید وارد کارزار شوند. این چنین بود که در تهران، شیراز، اصفهان، … نام‌های چون آبادگران، خورشید، آفتاب، و… بر بیلبرد‌های شهر نقش بست. در انتخاب نامزد‌ها نیز سعی‌ شد تا چهره‌های جوان و کمتر شناخت شده و کمتر شکست خورده معرفی‌ شوند. در این میان فهرست تهران با نام آبادگران در انتخابات شرکت کرد و مسئول اجرایی انتخابات نیز محمود احمدی‌نژاد بود.

۲. بسیج پایگاه‌های مقاومت بسیج و پادگان‌های سپاه به نفع مخالفان اصلاحات؛ چیزی که به طور دقیق توسط حلقه ذی‌ نفوذ طراحی و اجرا شد و توسط اصلاح طلبان “حزب پادگانی” نامید شد. این پروژه با اجرای طرح‌هایی چون طرح بصیرت در پایگاه‌های مقاومت بسیج و آموزش‌های عقیدتی‌-سیاسی و تشکیلاتی آغاز شد. حتی انواعی از آموزش‌های تشکیلاتی “سازمان رای” به آنها داده شد. هر بسیجی‌ موظف شد حداقل ده نفر از اعضای خانواده یا دوستان را توجیه و در روز رای گیری مدیریت کند. این پروژه عمدتاً در شهر‌های کوچک، شهرستان‌ها و روستا‌ها متمرکز و با انواع امتیازات و اردو‌های تفریحی – تشکیلاتی، زیارتی برای شرکت کنندگان همراه بود. بخش‌های اقتصادی توسط طلاّب و اساتید تیپ امام صادق و موسسه امام خمینی (متعلق به مصباح یزدی) تدریس می‌‌شد، بخش‌های سیاسی – ایدئولوژیک توسط هادیان سیاسی سپاه و بخش تشکیلات و سازمان رای توسط فرماندهان بسیج و سپاه مدیریت و تدریس می‌‌شد.

۳. استفاده حد اکثری از امکانات شورای نگهبان: با توجه به نقش ویژه شورای نگهبان در انتخابات، حلقه ذی‌ نفوذ تصمیم گرفت اولا در ترمیم شورای نگهبان، اعضای کاملا هماهنگ رأ جایگزین کنند. همچنین طرحی با عنوان “تأسیس دفاتر نظارتی” تهیه کردند که بر آن اساس شورای نگهبان دفاتری در تمام شهر‌ها تأسیس می‌‌کرد و در هر دفتر نیرو‌های معتمد، استخدام و فعالیت‌هایی نظیر شناسایی نامزد‌های احتمالی‌، تحقیق و تفحص درباره آنها، حضور در پای صندوق‌ها به عنوان ناظر و … در دستور کار آنها قرار گرفت. این پروژه که در رسانه‌ها “لشکر نظارتی” نام گرفت با مدیریت علینقی جهرمی و توسط عواملی چون احمدی نژاد، کردان، رحیمی اجرا شد.

علاوه بر آنها بخش اطلاعات – امنیتی حلقه ذی‌ نفوذ واحدی ویژه برای انتخابات فعال نمود که وظیفه آن پرونده سازی برای چهره‌های مطرح اصلاحات بود، کارشناسان این واحد در حفاظت اطلاعات سپاه مسئول مستند کردن “عدم صلاحیت” نامزد‌های اصلی‌ اصلاح طلب بود. با این مقدمات محافظه کاران که عنوان جدید اصول گرایان را بر گزیده بودند، در شرایطی که صدا و سیما به شدت اختلافات اولین شورای شهر تهران را نمایش می داد و مدیریت شهری اصلاح طلبان را ناکارآمد و آغشته به انواع دعواهای سیاسی – جناحی می‌‌نمایاند، درعین ناباوری انتخابات دومین شورای شهر را بردند. البته شعار تحریم انتخابات هم در این پیروزی راستگرایان افراطی تاثیر زیادی داشت.

 • پروژه موسسه آینده
در تمام دوران خاتمی بخشی از حلقه ذی‌ نفوذ، به طور ویژه نسبت به عادی شدن روابط ایران و آمریکا در دوره اصلاح طلبان حساس بود به گونه‌ای که در پاره ای موارد (خروج خاتمی از عکس رهبران جهان و عدم گفت و گوی او با کلینتون) شخص رهبری را وارد عمل می‌‌کردند. موسسه نظر سنجی آینده از معتبرترین موسسات از این دست بود که از یک سو به دلیل حضور عباس عبدی به اصلاح طلبان و حزب مشارکت بسیار نزدیک بود و از دیگر سو ارتباط وسیع علمی‌ با نخبگان، روشنفکران و صاحب نظران و دانشگاهیان داشت.

انتشار نتایج یک نظر سنجی درباره ضرورت مذاکرۀ مستقیم میان ایران و آمریکا- که اتفاقا توسط موسسه نظرسنجی دیگری، یعنی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی، انجام شده بود- چندان به مذاق محفل ذی‌ نفوذ خوش نیامد، لذا با هماهنگی بخش‌های قضایی – امنیتی – رسانه ای “پروژه موسسه آینده” کلید خورد. بخش قضایی حلقه (قاضی مرتضوی) کاملا در اختیار بازجویان (کارشناسان پرونده) پرونده بود، بازجویان همه از اطلاعات سپاه بودند و مستقیمأ زیر نظر حلقه ذی‌ نفوذ. اگر چه در این میان قاضی مرتضوی، هر کاری که می‌توانست فرای مرز‌های دین و اخلاق و انسانیت انجام می‌‌داد اما در عین حال، خود عامل بازجوها بود و این اصل تمام بازداشت‌های امنیتی – اطلاعاتی این حلقه است که “قاضی هیچ کاره است، اختیار دست بازجویان و رؤسای آنهاست”. پروژه آینده با هماهنگی معاونت سیاسی تلویزیون با نمایش دادگاه و سخنان عضو بر جسته مشارکت … تکمیل شد. فشار به حزب مشارکت و نیرو‌های آکادمیک و روشنفکران نزدیک به اصلاح طلبان و مستند سازی واژه‌ای به نام “نظر سازی” به عنوان یکی‌ از “حربه‌های دشمن و ایادی داخلی‌ آن” از دیگر دستاورد های این پرونده بود. حربه‌ای برای بی‌ اعتبار خواندن نظر سنجی‌ها و “نظر” مردم و “نظر سازی” خواندن هر نظر سنجی مستقلی، تا راحت بتوانند از سوی “ملت ایران” سخن خود بگویند.

• انتخابات مجلس هفتم ۱۳۸۲
حلقه ذی‌ نفوذ، با تشکیل “شورای هماهنیگی نیرو‌های انقلاب” ، “حزب پادگانی بسیج”، “لشکر دفاتر نظارتی شورای نگهبان” و بخش کار شناسان ویژه بررسی‌ صلاحیت‌ها (اطلاعات سپاه) به استقبال انتخابات رفت. در این فاصله البته پس از قتل زهرا کاظمی در اوین توسط عوامل اجرایی حلقه ذی‌ نفوذ، وزارت اطلاعات خاتمی گزارش مفصلی درباره سازمان اطلاعات موازی منتشر کرد. هم زمان محسن آرمین نماینده مجلس ششم در نطقی تاریخی از پاره‌ای حقأق درباره قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. بهزاد نبوی دیگر نماینده مجلس ششم در نطقی دیگر از پاره‌ای دیگر از فعالیت‌های سازمان اطلاعات موازی و قرارگاه ثار الله سخن گفت.

اما اوج رویارویی مجلس اصلاح طلب با حلقه ذی‌ نفوذ، پس از ردّ صلاحیت گسترده نامزد‌های اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود که منجر به تحصن نمایندگان مجلس شد، اتفاقاتی که توسط حلقه ذی‌ نفوذ به عنوان “توطئه” ای برای تعویق انتخابات صورت بندی شد و رهبری به شدت به آن واکنش نشان داد. کارشناسان اطلاعات سپاه، گزارش‌هایی از منابع غیر از منابع قانونی چهار گانه به ویژه ازسوی نهاد هایی چون اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات نیرو‌های انتظامی، اداره اماکن و حتی بعضی گزارشات تحت عنوان “تحقیقات محلی ناظران” که توسط دفاتر نظارتی انجام شده بود، به پرونده‌ها افزودند و برهزاران نامزد اصلاح طلب مهر عدم تائید صلاحیت زدند.

پس از اعتراض رئیس جمهور وقت (سید محمد خاتمی) و ریاست مجلس (مهدی کروبی)، رهبری در پی‌ نوشت نامه آنها نوشت: “نظر آقایان تامین شود و نظر وزارت اطلاعات ملاک قرار گیرد”. اما قدرت حلقه ذی‌ نفوذ آن را مدیریت کرد: “شورای نگهبان در برابر مدارک موجود (تهیه شده توسط کارشناسان اطلاعات سپاه که مستقیمأ زیر نظر حلقه بودند) حجت شرعی برای تائید صلاحیتِ ردّ صلاحیت شدگان ندارد”. و بدین ترتیب نظر روسای دو قوه تامین نشد، و آنها مهم‌ترین اشتباه دوران خود را با برگزاری انتخابات مجلس هفتم مرتکب شدند. انتخاباتی که به قول مهدی کروبی، نتیجه آن از پیش کاملا مشخص بود و “ترکیب مجلس هفتم را پیش از انتخابات تعیین کردند”.

• دستگیری هنرمندان، سینماگران و منتقدان سینما، زنان، فعالان ان جی او ها
این پروژه توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اجرا شد، طیف گسترده‌ای از هنرمندان به اداره اماکن احضار شدند، مورد بازجوی قرار گرفتند، بعضاً زندان رفتند و شکنجه شدند؛ پروژ‌ای که یادآور سوژه مورد علاقه سعید امامی بود و نشان از بقای میراث فکری و عوامل او در حلقه داشت. اداره اماکن که در کنار اداره اتباع خارجی‌ زیر مجموعه پلیس امنیت هستند، بخشی از شاخه انتظامی محفل ذی‌ نفوذ را تشکیل می‌‌دهد. نمونه رسانه‌ای این پروژه بازداشت سیامک پورزند بود که “اعترافاتش” در تلویزیون پخش شد.

• دستگیری وبلاگ نویسان
این پروژه هم توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با مدیریت رمضانی اجرا شد. این پروژه که در شاخه رسانه‌ای حلقه ذی‌ نفوذ پروژه “خانه عنکبوت” نامیده شد منجر به دستگیری ده‌ها وبلاگ نویس و فعال سیاسی اینترنتی شد. بازداشت شدگان در بدترین شرایط، به شدیدترین وجه شکنجه شدند و برخی‌ از آنها مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. کار جمع آوری اطلاعات و دام پهن کردن برای بعضی ازوبلاگ نویسان و بردن آن ها به بعضی ویلا ها و میهمانی ها و تهیه فیلم و عکس با همکاری فردی ضعیف النفس و نفوذی انجام شد که در دوره پس از انتخابات ۲۲ خرداد هم درعرصه رسانه های مجازی فعال شد و مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل داده است! بازداشت شدگان پس از آزادی نزد رئیس جمهور وقت (خاتمی) و رئیس قوه قضأیه (هاشمی شاهرودی) رفتند و شرح آنچه بر آنها رفته بود ، هر دو نفر را به شدت متاثر ساخت و شدیدا دستور پی‌ گیری دادند، که البته حتی یک نفر هم مورد باز خواست قرار نگرفت زیرا تمامی عوامل مورد پشتیبانی حلقه ذی‌ نفوذ و عوامل اجرایی آن بودند. به ویژه آن که در آن ایام فرمانده وقت نیروی انتظامی (قالیباف) با آن حلقه هماهنگ بود.

با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی (سال‌های آخر)، حلقه ذی‌ نفوذ نظامی – امنیتی قدرت یافته بود تا خود را به طور کامل به نیمه نهان و اصلی‌ سیاست و قدرت در ایران تحمیل نماید و نه تنها سازمان اطلاعات موازی (به عنوان بازوی اصلی‌ و محوری) بلکه یک حزب پادگانی گسترده، بخش‌های مالی -نظامی – انتظامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما، گروهی از طلاب و روحانیون (تیپ امام صادق، موسسه امام خمینی) مدیریت حوزه‌های علمیه، نهاد‌های اقتصادی قدرتمندی که در خارج از چارچوب دولت (بدون نظارت و پاسخگویی) یا مستقیمأ در زیر مجموعه بیت رهبری (به ویژه ستاد اجرای فرمان امام) و یا با یک واسطه، زیر مجموعه‌های نظامی (پیمانکار بزرگ خاتم النبیا، موسسات مالی‌ اعتباری انصار، مهر، ثامن و …) در این مدت تشکیل یا تقویت و بسیار قرتمند شدند. بدین ترتیب دیگر “سازمان اطلاعات موازی” برای توضیح این قدرت سرطانی کفایت نمی‌‌نمود. از این رو بود که پاره‌ای تحلیلگران سیاسی واژه “دولت پنهان” را برای توصیف امپراطوری “حلقه ذی‌ نفوذ” به کار گرفتند، قدرتی‌ که حلقه ذی‌ نفوذ در راس آن اما در سایه بود اما آثار بحران‌هایش بر همگان آشکار بود. کار به جایی رسید که آنان حتی دو پروژه اقتصادی دولت خاتمی را که در آن نمایندگانشان به شرکت‌های رقیب در مناقصه باخته بودند (ترکسل در مناقصه مخابرات و تاو در مناقصه فرودگاه امام خمینی برنده شدند) با روش نظامی – امنیتی ملغی کردند (اشغال فرودگاه توسط سپاه) تا خود برنده شوند. بدین ترتیب با جایگاهی‌ محکم تر از پیش، حلقه ذی‌ نفوذ به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفت.

نهمین انتخابات ریاست جمهوری
حلقه ذی نفوذ که با تشکیل شورای هماهنگی انقلاب، تشکیل حزب پادگانی، سازماندهی لشکر نظارت و بخش ویژه برسی‌ صلاحیت در شورای شورای نگهبان در انتخابات متوالی دومین دور شوراها و مجلس هفتم موفق شده بود نامزدهای خود را از صندوق در آورد، با قدرت تمام به استقبال نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری رفت. در این زمان اتفاق بسیار مهمی‌ افتاد: در یک فرایند چند ماه هسته اصلی‌ نظامی – امنیتی دیگر نیازی به مشارکت دادن محافظه کاران سنتی ندید. اگر چه در پروژه بازسازی و در ترکیب شورای هماهنگی انقلاب، سیاسیونی نظیر ناطق نوری، لاریجانی، باهنر، توکلی، عسکر اولادی و، … یا عضو شورا بودند یا در کمیته های جنبی یا مشورتی حضوری فعال داشتند. اما وقتی‌ حلقه ذی نفوذ به این جمع بندی رسید که عامل احیای این جریان سرمایه‌ها و آورده های اختصاصی هسته اصلی‌ نظامی – امنیتی است، دیگر نیازی ندید که محافظه کارن را در کیک قدرتی‌ که تمام زحمات پختش با حلقه ذی نفوذ است سهیم کند. اما این فرایند باید با چنان ظرافتی انجام می‌‌شد که این اختلافات موجب تقویت اصلاح طلبان نگردد. بنابراین:

۱. شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را توسعه داد و افراد سیاسی جدیدی به آن دعوت شد (در مرحله‌ای ۷، سپس ۹ و کمی‌ بعد تر ۱۱ نفر و حتی بیشتر)
۲. جلسات اصلی‌ انتخابات بدون حضور سیاسیون با محوریت مجتبی‌ خامنه ای، حجازی، ذوالقدر، نقدی، طائب و رمضانی تشکیل شد.
۳. با نیروها و احزاب درجه دو سیاسی (نسل دوم محافظه کاران) به صورت طولی ارتباط برقرار کرد، گروههایی مانند جمعیت ایثارگران، بسیج دانشجویی، آبادگران و افرادی مانند حسین فدایی، …. افراد و گروه هایی با کمترین سابقه سیاسی مبارزاتی که بیشترین پتانسیل هماهنگی ( اطاعت پذیری محض از حلقه) را داشتند.

بنابراین در ایامی که شورای هماهنگی نیرهای انقلاب با مدیریت ناطق نوری، می اندیشید که با اقتدار در حال هماهنگی اصولگرایان برای حضور در انتخابات است، حلقه ذی نفوذ یک “شورای موازی” تشکیل داده بود تا با طراحی سیاست های “چند لایه” انتخابات را به شیوه خود و بدون مشارکت محافظه کاران مدیریت کنند.
شورای تازه عریض و طویل شده نیروهای انقلاب، پس از برگزاری چند همایش، ناگهان دریافت “که بازی جای دیگری است” وکلیه فحول محافظه کار (عسکر اولادی، ناطق نوری، لاریجانی، توکلی، باهنر،…) با تمام احزاب و گروههای محافظه کار بر “سرِ کار” بوده اند. در این میان ناطق نوری با ناراحتی و گلایه، کنار کشید. البته او اعتراض خود را نسبت به عملکرد حلقه ذی نفوذ و نقش فرزند آیت الله خامنه ای در آن حلقه در دیداری با رهبری علناً مطرح کرد ودر آن جا متوجه شد که “آقازادۀ مقام معظم رهبری” آقا هستند نه آقازاده و بدین ترتیب کینه و خصومت این حلقه را بیش از پیش به جان خرید؛ پس از آن که ناطق نوری به مرخصی طویل المدت رفت، بازی صوری شورای هماهنگی نیروهای انقلاب با بی رونقی ادامه یافت و با آرای بسیار پایین نامزد این شورا در انتخابات (علی لاریجانی) و به حاشیه رفتن کامل محافظه کاران در برابر نیروهای وابسته به حلقه ذی نفوذعملی شد. از این زمان بود که محافظه کاران کهنه کار بارها از اعضای ذی نفوذ و نماینده آنها در ریاست جمهوری شنیدند که: “نه امتیازی به شما می دهم و نه به رأی شما نیازی دارم”.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، دو نظر متفاوت در حلقه ذی نفوذ وجود داشت. گروهی با اشاره به شکست اصلاح طلبان در دو انتخابات قبل گفتمان اصلاحات را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند حتی طبقات متوسط نیز نسبت به کارآمدی گفتمان اصلاحات شبهه دار شده اند. در این چارچوب آنها پیشنهادی کردند که گفتمان اصولگرایان باید حول عدالت و ارزشها باشد تا طبقات فرودست را پای صندوقها آورد. نظر دوم اما، معتقد بودند گفتمان برنده انتخابات، گفتمانی است که قادر به جذب طبقه متوسط باشد که خود طبقه مرجع در الگو رأی دهی ایرانیان است. در این چارچوب کاندیدای کاملاً خودی اما با “اطوار جدید” باید برای انتخابات معرفی می شد ، کاندیدای به اصطلاح آنروز “اصولگرای اصلاح طلب”. اما نظر سومی نیز بود که به درستی معتقد بود این دو رویکرد با هم جمع شدنی است، زیرا دارای دو گروه هدف و مخاطبان کاملاً مجزا هستند که پس از ارزیابی کلی می توان نهایتاً یکی را برگزید. بنابراین برنامه مشخص شد: “بازی با دو مهره”.

درگام بعد آنها مصداق هر دو برنامه را روشن کردند، احمدی نژاد مهره سناریوی اول بود و قالیباف مهره سناریوی دوم. قالیباف به عنوان فردی کاملا” وفادار چهره ای قابل قبول برای طبقه متوسط داشت. اعتقاد به تکنوکراسی و اقدامات مدرن در زمان تصدی فرماندهی نیروی انتظامی و رویکرد تبلیغاتی مدرن، جایگاه اورا در سبد آرای شهری و طبقه متوسط مستحکم نمود، اما هرچه تبلیغات جلوتر می رفت فیدبک های حزب پادگانی و لشکر ناظران نسبت به او منفی تر شد، تا آنکه سرانجام تصمیم گرفته شد که ماشین رایِ حلقه ذی نفوذ احمدی نژاد راسوار کند. قالیباف بی آنکه خود بداند در صحنه ماند، زیرا تحلیل حلقه این بود که او در سبد رای طبقه متوسط آرای هاشمی و اصلاح طلبان را خواهد کاست و امکان رای آوری احمدی نژاد با دخالت (و تقلب) کمتر امکانپذیر می شد. در تمام این مدت چنین می نمود که مهره عمده آنها قالیباف است. برداشت قاطبه اصلاح طلبان و ستاد تبلیغاتی هاشمی نیز چنین بود، لذا حداکثر تلاش آنها مصروف رقابت و نقد قالیباف شد و مهره خاموش در حال اجرای یکی از ماهرانه ترین شیوه های پوپولیستی تبلیغات در اقشار محروم و حاشیه ای بود. برنامه دیگری که در این روزها انجام شد، تایید صلاحیت دوتن دیگر از اصلاح طلبان بود تا برای نخستین بار ۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند. نتیجه آن شد که در حالی که مجموع آرای اصلاح طلبان از اصولگرایان بیشتر بود به دلیل تعدد آراء، مهره خاموش درمیان بهت جهان سیاست به دور دوم راه یافت، البته با تقلب و تخلف؛ وقتی کروبی به آن خواب معروف رفت، حلقه ذی نفوذ به کمک حزب پادگانی و لشکر ناظران با ۶۵۰۰۰۰ اختلاف، احمدی نژاد را از صندوق ها بیرون آوردو در مرحله بعد نیز با تخلف و تقلبی که شاکی اصلی اش (هاشمی) شکایت به خدا برد، پیروز انتخابات گردید. بدین ترتیب سردار ذوالقدر عضو تاثیرگذار حلقه ذی نفوذ اعلام کرد: “با اجرای طرحی چند لایه انتخابات را بردیم”. بگذارید نگاهی به این لایه ها بیندازیم:

لایه اول: بازی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود که مدتها پروژه ای صوری را دنبال می کردند و هم خود غافل بودند و هم اصلاح طلبان آنان را رقیب اصلی پنداشته و به آنها مشغول بودند، نهایتا” هم آرای پایین نماینده آنها (علی لاریجانی) دستاویزی برای اعلام بازنشستگی محترمانه شان توسط احمدی نژاد فراهم کرد.

لایه دوم: بازی قالیباف بود که هم آرای اصلاح طلبان و هاشمی را شکست و هم آنان را به نقد و رقابت با قالیباف مشغول ساخت تا احمدی نژاد در سایه بماند و از نقد رقبا در امان بماند. اگر آرای قالیباف (حدود ۴ میلیون) را در نظر آوریم و آنرا با توجه به گرایش کاندیداها تقسیم کنیم آیا بازهم رای احمدی نژاد بالاتر از قالیباف بود؟ تنها نیمی از آرای قالیباف می توانست نامزد اصلاح طلبان پیشرو (مصطفی معین) را به دوردوم بفرستد تنها یک چهارم آن می توانست کروبی را به دوردوم بفرستد.

لایه سوم: تایید صلاحیت دو نامزد اصلاح طلب (مهرعلیزاده و معین) که اقدامی کاملا” حساب شده بود و بدین ترتیب هاشمی و کروبی را از ۵.۵ میلیون رای (مجموع آرای معین و مهرعلیزاده) محروم ساخت.
 
لایه چهارم: شیفت ناگهانی ماشین رای (حزب پادگانی و لشکرناظران) به سمت احمدی نژاد.

لایه دوم و سوم از این نظر مهم است که در نظر آوریم در آن زمان عامل اجرایی انتخابات (وزارت کشور) دولت اصلاح طلب خاتمی بود و ماشین آرای حلقه ذی نفوذ ظرفیت مشخصی برای تخلف و تقلب داشت، ظرفیتی که در چهار سال بعد با یکدست شدن مجریان و ناظران افزایشی باورنکردنی یافت. به هر صورت با وجود وزارت کشور دولت اصلاح طلب و حضور اصلاح طلبان در دولت و شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، و … ماشین تقلب محدودیتهای گریزناپذیری داشت و این محدودیت با افزایش مشارکت مردم بیشتر هم می شد. امکان این مشارکت بیشتررا هم سیاست تحریم انتخابات که از سوی بعضی “منتقدان رادیکال” اعلام شد، منتفی کرد. بنابراین اتخاذ سیاست های چند لایه گریز ناپذیر و لازم بود.الزامی که در دور بعد مرتفع شد.

پس از انتخابات مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به رهبری برای نخستین بار از فعالیت حلقه ذی نفوذ و نقش مجتبی خامنه ای در آن پرده برداشت (پانویس ۷).

 دولت اصولگرا: ۱۳۸۴-۱۳۸۸
دولت به کام حلقه ذی نفوذ شد. برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی گرایش خاصی از تفکر محافظه کاران مدیریت اجرایی کشور را بر عهده گرفت. دولتهای بازرگان، بنی صدر، رجایی، موسوی، هاشمی و خاتمی هیچیک محافظه کار (در معنای ایرانی آن) نبودند، اما حالا اگر چه دولت خودرا اصولگرا می نامید، اما اصولگرایی نیز در پس زمینه ای از راستگرایی اقتدار گرایانه معنا می شد.

پس از فتح دولت و اطمینان از در اختیار داشتن کلیه سازوکارهای کنترل کننده انتخابات، حلقه ذی نفوذ دیگر دغدغه های سابق را نداشت. صندوق های رای که زمانی کابوس آنها بود در فرآیندی چهار ساله مهار شد و به کنترل در آمد. اصلاح طلبان از همان راه که منزلت یافته بودند، تادیب شدند یا به تعبیر یک مقام عالیرتبه “علاج شدند”. بنابراین حلقه ذی نفوذ به چشم انداز های بلندتر اندیشید. البته در این میان سه انتخابات برگزار شد:

۱. سومین دوره انتخابات شوراها (۱۳۸۵): در سومین دوره انتخابات شوراها، پاره ای از همراهان احمدی نژاد که متوهمانه آرای مآخوذه او در انتخابات سال ۱۳۸۴ را باور کرده بودند، در اندیشه تثبیت جایگاه خویش در عرصه سیاسی برآمدند، غافل از آن که حلقه ذی نفوذ در نگاهی مبنایی هرگونه تثبیتی و اصولا” هرگونه فضای رقابت سیاسی (به معنای متعارف) را بر نمی تابند. آنها انتخابات را خالی از هرگونه مشارکت و رقابت آزاد می خواهند، چیزی شبیه “نمایش حضور پرشکوه”. بنابراین در انتخابات شوراهای سوم ، حزب پادگانی را از پشت یاران احمدی نژاد برداشت و به فهرستی دیگر که توسط قالیباف مدیریت می شد تمایل نشان داد تا حامیان نو رسیده رئیس جمهور جوان وزن خود را دریابند. این گونه بود که “رایحه خوش خدمت” برگی را در سیاست تکان نداد، و مجالی برای خدمت نیافت، تا تنها خاطره خوش قدرت در سال ۸۴ برایش بماند. البته این انتخابات برعکس دوره پیش (شوراهای دوم) که جایگاه مهمی برای حلقه داشت و بدین دلیل “همه” امکانات خود را بسیج کرده بود، آنچنان حیاتی نبود اگرچه رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان که پروژه تعطیل ناپذیر هر انتخاباتی است درآن انتخابات هم اجرا شد و همانگونه که ذکر شد حزب پادگانی نیز بیشتر به سمت فهرست قالیباف متمایل بود، اگرچه آن حزب نیز مانند دور پیش فعال نشد. نتیجه نیز در مجموع با شکست فاحش یاران احمدی نژاد به نفع قالیباف تمام شد.

۲. سومین انتخابات خبرگان: سومین انتخابات خبرگان رهبری با انتخابت شوراها بصورت همزمان برگزار شد. در این انتخابات حلقه ذی نفوذ پروژه “خبرگان منهای هاشمی” را دنبال می کرد. اما فهرست آنها با محوریت “یزدی، جنتی، و مصباح” و جمعی از روحانیون همسو (مطیع) نتوانست هاشمی را از صحنه به در کند. آیا حلقه ذی نفوذ که بسیار قدرتمند شده بود، شکست خورد؟ چگونه؟
الف – راجع به راهبرد “خبرگان بدون هاشمی” در حلقه ذی نفوذ اجماع نظر نبود. گروهی از اعضا نسبت به تبعات حذف هاشمی در مقابل فواید آن ابهام داشتند، نظری که به نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز نزدیک بود. این گروه “هاشمی ضعیف در خبرگان” را به هاشمی حذف شده از خبرگان ترجیح می داد، به ویژه آن که انتخابات خبرگان رهبری در زمینی بازی می شد که امکانات بالقوه هاشمی (به دلیل جایگاهش در میان روحانیون) قابل انکار نبود. بنابراین آنها مجموعا” به این نتیجه رسیدند که زخمی کردن مجدد هاشمی زخم خورده از انتخابات قبل، فعلا” به صلاح نیست. اما تصمیم گرفتند به هر ترتیب رای هاشمی رایی پایین باشد و او در انتهای فهرست به مجلس خبرگان راه یابد. البته تصمیم گرفته شد که نزدیکان احمدی نژاد راهبرد “خبرگان بدون هاشمی” را دنبال کنند اما حزب پادگانی در تهران و امکانات شورای نگهبان و لشکر ناظران در چارچوب تضعیف هاشمی بسیج شد.

ب – هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات در دیداری با رهبری با توجه به تخلفات و تخریبهای فراوان دوره پیش (که علیرغم سخنان رهبرهیچ برخوردی با خاطیان نشد و حتی ارتقا یافتند) شرط حضور خود را در درجه اول عدم فعال شدن حزب پادگانی و لشکر نظارت علیه او اعلام کرد. پذیرش شرط او توسط رهبری عامل دیگری در تغییر راهبرد حلقه ذی نفوذ از حذف به تضعیف بود.

ج- هاشمی رفسنجانی با تغییر آیین نامه انتخاباتی مجلس خبرگان (که توسط خود آن مجلس تدوین می شود) امکان حضور نمایندگان نامزدها را در پای صندوقهای رای فراهم آورد و بدین ترتیب ستاد او مجموعه ای از افراد وفادار به او را به عنوان نماینده پای صندوق ها فرستاد، چیزی که شکل اولیه ای از کمیته صیانت از آرا بود. بدین ترتیب از میزان تخلف ها در هنگام اخذ رای کاسته شد و از سوی دیگر با اعلام رای تک تک صندوقها توسط این نمایندگان، هاشمی بلافاصله مجموع آرای خود و رقیبان را دانست (از منبعی مطمئن به جز وزارت کشور احمدی نژاد و شورای نگهبان جنتی). بنا براین سیاستمدار کهنه کاری که با قواعد بازی سیاسی در ایران خوب آشنا بود توانست با کنترل توافقی تخریبات، تخلفات و تقلب با فاصله زیاد صاحب اولین رای شهر تهران شود و هنگامی که اعضای شورای نگهبان در صبح شنبه به او گفتند با رایی قابل قبول و در مرتبه بیستم تهران رای می آورد او با قاطعیت گفت که با سند و مدرک از تعداد آرای خودو فاصله زیادش با نفر دوم مطلع است و آنها را تهدید کرد که “شیطنت نکنند”. این چنین بود که پروژ هاشمی ضعیف نیز شکست خورد. البته حلقه ذی نفوذ با نمایندگانش در مجلس خبرگان (یزدی، جنتی، مصباح، کعبی، احمد خاتمی و …) بارها تلاش کرد که جایگاه او را در خبرگان تضعیف کند و به ویژه مانع از ریاست او بر خبرگان رهبری شود، اما جایگاه او در میان صنف روحانیون ذی نفوذ مانع از توفیق آنان شد.

۳- انتخابات مجلس هشتم (۱۳۸۶)
انتخابات مجلس هشتم با همان سازوکارهای مجلس هفتم برگزار شد، البته سهمیه اصلاح طلبان از ۸۰ نفر به ۴۰ نفر کاسته شد. حلقه ذی نفوذ معتقد بود منفذ بسیار کوچکی باید برای اصلاح طلبان باز گذاشت تا از اتحاد تحلیلی – استراتژیک همه آنها جلوگیری شود. بدین ترتیب رقابت در بین طرفداران احمدی نژاد و دیگر اصولگرایان صورت گرفت. امری که خود یکی از راهکارهای میان مدت حلقه ذی نفوذ برای اداره سیاسی کشور است: حذف گروههای مستقل و با هویت موجود و خلق جناح های خود ساخته (با چهره هایی همچون قالیباف، لاریجانی، ضرغامی، توکلی و اصولگرایان جوانی چون زاکانی و …(در یک سو، و راستِ پیش ساخته (احمدی نژاد) در سوی دیگر. به هر حال در این انتخابات فرماندهان اصلی به حزب پادگانی و لشکر ناظران فرمان داد: آزاد! به اختیار خود!

در دولت نهم، اصلاح طلبان با فرض اینکه “دولت پنهان” عیان شده و از پرده برون افتاده، تمام همت خود را در نقد دولت ناکارآمد احمدی نژاد به کار بستند؛ گویی اینکه نقد دولت فی الواقع نقد پیدا و پنهان است، حال آنکه دولت سازان در سایه ماندند و حلقه فرماندهان دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی موازی برای ثبیت طول وعرض حاکمیت خود طرحی نو در انداخت. طرحی که “پیش نویس” اولیه اش توسط جمعی از کارشناسان نه چندان سرشناس تهیه شد تا به مرور تکمیل و تدقیق گردد. “پیش نویس” اولیه فی الواقع صورت بندی مکنونات، رویاها و دغدغه های کانون اصلی حلقه ذی نفوذ بود که با نگاهی استراتژیک روی کاغذ آمده بود (اینگونه نبود که این کارشناسان چیزی را از خود به حلقه تحمیل کرده باشند؛ آنها فقط مامور قلمی کردن آن نیات در چارچوب های راهبردی بودند). محور این طرح سپاه پاسداران، و با توجه به جنس نیروهای امنیتی حلقه ذی نفوذ )کارفرما)، به ویژه بخش امنیتی – اطلاعاتی سپاه بود. درست یک ماه پس از انتخابات، در مرداد ماه ۱۳۸۴ رهبر در حکمی عزیز جعفری را مامور تشکیل و رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران نمود؛ مرکزی برای تعیین “راهبردهای عمومی سپاه”. در حکم رهبری از جعفری خواسته شد تا از تمام افراد زبده و دانشمند سپاه بهره برد و روند کار را مرتب به او گزارش دهد. بدین ترتیب عزیز جعفری که از نیروهای وفادار به حلقه ذی نفوذ بود (عضو اصلی نبود) پس از ۱۳ سال فرماندهی نیروی زمینی سپاه را ترک گفت تا “طرح تحول وتعالی سپاه” را تدوین نماید و بطور غیر رسمی و کاملا” محرمانه طرحی جامع تر که “نقشه راه جمهوری اسلامی در دهه چهارم” بود را نهایی کند، یعنی تکمیل “پیش نویس” اولیه.

همان گونه که ذکر شد، “پیش نویس” اولیه طرح بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ تهیه شد. این طرح در طول سه سال، در بهار ۱۳۸۷ تقریبا” نهایی شد. اما هدف حلقه ذی نفوذ از چنین طرح بلندپروازانه ای چه بود؟ آنها با شناخت دقیق و روانشناسانه رهبری در پی ایجاد تحولی عظیم به نام رهبری دوم جمهوری اسلامی بودند. این تحول عظیم در پی “تعالی ایران” (کلمه ای که به جای توسعه به کار می برند) در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی است، چیزی فراتر از دستاوردهای دولت اصلاحات و دولت سازندگی و حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی. بنابر این تلاش شد تا گفتمان تعالی (”پیشرفت توام با معنویت و عدالت”) به عنوان گفتمانی مثبت و ایجابی جایگزین گفتمام تهاجم فرهنگی شود. طرفه آنکه ذهنیت کارفرمایان اصلی چنان “دشمن محور” و “توطئه پندار” بود که در بین اجزای این گفتمان از پیش طراحی شده، بخش “مقابله با تهدیدات دهه چهارم انقلاب” (جنگ نرم) به زودی هژمونیک شد و کل گفتمان تعالی را تحت الشعاع خود قرار داد. گفتمان جنگ نرم در حقیقت همان گفتمان تهاجم فرهنگی بود. گفتمان تعالی یا نقشه راه دهه چهارم انقلاب احتیاج به عامل اجرایی داشت.

همانگونه که گفتمان توسعه را هاشمی به عاملیت تکنوکراتهای اسلامی ایجاد کرد و گفتمان اصلاحات را خاتمی با تکیه برروشنفکران (غالبا” مذهبی)، گفتمان تعالی نیز عاملین خود را در میان مورد اعتمادترین افراد و به زعم رهبری معتقدترین و وفادارترین افراد به ارزشهای انقلاب اسلامی یافت: بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و همانگونه که گفتمان توسعه طبقه متوسط ایران را به عنوان طبقه حامی هدف قرار داده بود، گفتمان تعالی نیز گروههایی عمودی از اقشار مختلف را (با وجه مشترک اعتقاد به “ارزشهای نظام”) هدف قرار داده است. اما سپاه پیش از آن که عامل وحامل این تحول بزرگ باشد باید خو متحول می شد.

بنابراین درست یک ماه بعد از انتخابات ۸۴ عزیز جعفری فرمانده نیروی زمینی سپاه پس از ۱۳ سال از این جایگاه خارج و مامور تشکیل و رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران شد. این مرکز در دستور کار علنی و رسمی خود “طرح تحول و تعالی” سپاه را به مدیریت سردار احمدیان رییس سابق ستاد مشترک سپاه و فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه و معاون وقت مرکز راهبردی تهیه کرد. در این تغییرات، سپاه و بسیج عامل و محور تحولات ساختاری کشور هستند، بنابراین در وهله اول خود برای مدیریت مستقیم امنیتی – نظامی نظام آماده می شوند و در مرحله دوم برای مدیریت مستقیم و غیر مستقیم تغییرات در سایر حوزه های اقتصادی- فرهنگی – سیاسی – دیپلماسی و اجتماعی. بدین گونه بود که پس از نهایی شدن طرح تحول سپاه، فرماندهان جدید چنان از سپاه و بسیج سخن می گفتند که گویی حکومت همان بسیج است. فرمانده وقت بسیج برای بسیج تمام واحدها و زیر شاخه ها را تدارک دیده بود. گویی این مجموعه قصد دارد مدیریت تمام عرصه ها، از مداحان، هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا دانشگاهیان و حتی ارتش (بسیج در مجتمعهای منازل سازمانی ارتش، پایگاه مقاومت دارد) را بر عهده بگیرد. یعنی اگر تا پیش از این بسیج به صورت پایگاههای مقاومت در کلیه ادارات و سازمانها حضور داشت، بنا به تلقی جدیدی که فرماندهان سپاه داشتند (به عنوان محورهای تحول عظیم در دهه چهارم) می خواستند کلیه شئونات، وظایف و سازمانهای حکومتی رادر ساختار و سازمان خود سپاه بوجود آوردند. به بیان دیگر فرماندهان سپاه و بسیج خود را در جایگاه مدیریت های ارشد می بینند.

منظر آنان دیگرافق دید فرماندهان یک بخش از حکومت نیست، آنها از موضع فرماندهان کل نظام سخن می گویند. گفتار آنها گفتار رهبری یک سازمان نیست بلکه رهبری حکومت است. این تغییر در گفتار فرماندهان جدید سپاه که با آمدن عزیز جعفری آمده اند )برای اجرای طرح تحول وتعالی سپاه و طرح دهه چهارم) مشهود است. همزمان با تدوین طرح تحول و تعالی سپاه در سالهای ۸۴ تا ۸۶ ابعاد طرح بزرگتر نیز کمابیش روشن شد. طرحی که ما بر اساس گردآوری داده ها و اطلاعات موجود و تدوین یک مدل تحلیلی “طرح دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسیبها، تهدیدها و راهکارها” می نامیم.

 طرح “دهه چهارم انقلاب …”
حلقه فرماندهان دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی با دو هدف عمده این طرح جامع را تدوین و عملیاتی کرد:

۱. تمرکز کامل قدرت و دراختیار گرفتن زمام کلیه امور با بهره گیری از امکان اختیارات رهبری که به زعم آنان به شدت قابلیت توسعه متمرکز دارد. فی الواقع، اگرچه ماهیتا” اعتباری برای قانون و قانون اساسی قائل نیستند اما در صورت لزوم، اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیارات رهبری تفسیر می کنند و با تکیه بر نظریات مصباح یزدی، تئوری فقهی بسط ید “حکومت ولایی” را استخراج می کنند.

۲. رفع نگرانی از وضعیت خود دررهبری سوم جمهوری اسلامی. حلقه ای ازفرمانده هان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی موازی که در دو دهۀ گذشته به تدریج شکل گرفت و امروزه پرده نشینان اصلی قدرت و تصمیم گیران نهایی در تمام امور هستند، جایگاهی برای خود در رهبری سوم جمهوری اسلامی نمی بینند. این چشم اندازنگران کننده آنها را به تمهید طرحی واداشته تا رهبری سوم را نیز شامل گردد و بدین ترتیب جایگاه آنها تثبیت و بیمه شود. در این طرح یکی از الزامات اصلی، تداوم طرح در درازمدت و لذا تداوم سیاستهای رهبری دوم در “خلف برحق ایشان” است. لذا “کشف صحیح” این خلف از اهمیتی استراتژیک برخوردار است و باید از هم اکنون این “کشف و نصب” طراحی و مدیریت شود.

برای تایید و همراهی کامل رهبری، حلقه ذی نفوذ با شناخت روانشناسانه کاملی که ازاو داشت، این طرح را به صورت طرحی جامع برای ایجاد تحولی بزرگ در ایران به نام و مدیریت رهبری آراسته نمود: “گفتمان تعالی”. مدیر و نظریه پرداز این تحول عظیم نیز شخص رهبر فرض می شود. بدین ترتیب اهداف اصلی حلقه در پشت این طرح پنهان شد تا کلیه تهدیدها و موانع این حلقه خطرناک به عنوان موانع و تهدیدهای طرح تحول بزرگ مرتفع شوند و سیاست های تمرکزگرایانه و برنامه های حامی پرورانه و کنترل تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی، نیز الزامات این طرح خوانده شوند.

بخش اصلی طرح گفتمان تعالی، راهکارهای آن است که با تحلیل “وضع موجود و تهدیدها”، برای رسیدن به چشم اندازهای طرح، لزوم تحولی عظیم استنتاج می شود و برای رسیدن به تحول عظیم راهکارهای متعدد پیشنهاد می کند

الف) تحلیل وضع موجود و چشم اندازهای آینده: دراین گفتمان “نظام سلطه” به مجموعه ای از آمریکا و هم پیمانانش در سراسر دنیا اطلاق می شود که سیستم پیچیده و گسترده رسانه ای – فرهنگی و شرکت های عظیم چند ملیتی در سراسر جهان شبکه های غیر رسمی آن را برای عملیات تهاجم فرهنگی – اقتصادی تشکیل می دهند. جهان اسلام و کشورهای تحت سلطه و افکار عمومی جهان به عنوان “امکان ایران” برای تبدیل شدن به یک “ابرقدرت منطقه ای” دیده می شود. یکا در بخش داخلی نیز با تحلیلی از تحولات سالهای اخیر، فاصله با آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و فقر و فساد و …، روحیه اشرافی گری مدیران نظام، عدم توجه به حامیان اصلی نظام، و سلطه پذیری برخی کارگزاران نظام و شیفتگی برخی دیگر به فرهنگ نظام سلطه، به حاشیه رفتن فرهنگ شهادت و ارزشهای اسلامی، توسعه ناهمگون و بی عدالتی اجتماعی … مورد توجه قرار می گیرد.

ب) تهدیدها: تهدیدها به طور کلی در این گفتمان به چهار بخش تقسیم شده است: تهدیدات سخت دفاعی، نیمه سخت مسلحانه و غیر مسلحانه، نرم فرهنگی و عمومی داخلی. با توجه به وضعیت سیاست خارجی آمریکا و متحدان اروپایی آن و مشکلات غرب بویژه در عراق وافغانستان امکان اتخاذ استراتژی نظامی و تغییر نظام در کوتاه مدت منتفی شمرده شده، راهکار تهاجم فرهنگی به شیوه های قدیم نیز شکست خورده تلقی می شود. لذا راهبرد سیاسی- فرهنگی پیچیده ای جهت “مهار انقلاب توسط نیروهای انقلاب” توسط “نظام سلطه” طراحی شده است. راهبردی که به آن “جنگ نرم” گفته می شود. متناسب با این راهکار، فهرستی از تهدیدهای نرم در عرصه داخلی، تدوین شده است که شامل نهادهایی چون دانشگاه، بخش خصوصی فعال در اقتصاد، فرهنگ، احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی و اقشاری چون روشنفکران، هنرمندان، دگراندیشان، مخالفان و منتقدان سیاسی، اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و … می شود.

ج) چشم انداز: این بخش به چشم انداز بیست ساله ایران مشابهت فراوان دارد. هدف طراحان این گفتمان ایجا د یک دولت یکپارچه اقتدار گراست که که با توسعه زیر ساخت های علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و ساختارهای توزیع رانت و حامی پروری چنان قدرت نظامی و دستگاههای امنیتی و کنترلی بسازد که به مثابه قدرت بازدارنده، حکومت را در برابر دو تهدید اصلی بیمه کند: تغییر رژیم از طریق حمله یا مداخله خارجی و تغییر دمکراتیک از طریق جنبش های اجتماعی در داخل.

د) راهکارها: مهمترین بخش این گفتمان راهکارهای پیشنهادی آن است؛ پروژه هایی که چشم انداز و آینده ایران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و در بخش نهایی این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

سازمان و ساختار اجرای گفتمان تعالی
از آنجا که این طرح متولی تحولی عظیم درکشور است، ساختار و سازمان مربوط به آن کل جامعه ایران را در بر می گیرد. این سازمان بخش اصلی دیده شده است: الف) مدیران؛ ب) مجریان؛ ج) گروههای حامی؛ د) پایگاه توده ای.
مدیریت این پروژه با حلقه فرماندهان دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی است. این بخش برای اجرای طرح به اقتدار و استقلال مالی – نظامی – امنیتی نیازمند است. مجری اصلی طرح فرماندهی کنونی “سپاه پاسداران” و نهادهای همسو (درراس آنها دولت) است، گروههای حامی نیز بخش هایی از نیروهای متخصص مدافع نظام، بخشی از فرماندهان جنگ و طرفداران “ارزشهای نظام” است (مدیران) . پایگاه توده ای نیز گروههایی از مردم که هنوز به این ارزشها معتقدند و یا ذی نفعان پاره ای نهادهای انقلاب چون سپاه و بسیج، بنیاد شهید، کمیته امداد و … است. صاحبان کنونی قدرت از دیرباز معتقدند حد اکثر ۱۵ درصد از جامعه پایگاه واقعی آنهاست و این پایگاه برای تداوم حکومت آنها کافی است. آن ها معتقدند با حمایت ۱۰ در صد مردم هم می توان قدرت را حفظ کرد به شرط آنکه امکان تشکل یابی را در جامه به شکل سیستماتیک منتفی شود
- توجه به ساختار فوق از این رو مهم است که پروژه های مهم این طرح در جهت تقویت این بخش ها طراحی شده است و برای حفظ و تداوم سلسله مراتب، ایجاد تغییرات موسمی در حلقه های پیرامونی (نه حلقه مرکزی و اصلی)، جابجایی دائم فرماندهان و سرداران سپاه و تشکیل انواع نهادهای موازی برای مهارهای دوجانبه در سطوح پایین تر از حلقه اصلی ضروری است.

سرمشق اصلی کلیه راهکارها و پروژه های این طرح، تمرکز قدرت و بسط امتیازات در بالا و کنترل کلیه نهادها و امور کشور است:
- کنترل فضای سیاسی از طریق پاکسازی غیر خودی ها (حذف اصلاح طلبان) و تشکیل احزاب فرمایشی (چپ و راست پیش ساخته) توسط نیروهای وفادار
- کنترل فضای اجتماعی از طریق انواع طرحهای امنیت اجتماعی و پروژه های امر به معروف و …
- کنترل فضای اقتصادی از طریق تضعیف و اضمحلال بخش خصوصی با انواع راهکارهای فرار سرمایه، نا امنی سرمایه گذاری، مطرح کردن بحث مفاسد اقتصادی، برخورد امنیتی با بخش خصوصی اقتصاد و در اختیار گرفتن کنترل شرکت های دولتی و بودجه های عمرانی
- کنترل فضای فرهنگی از طریق سانسور، انحصار رسانه ای، توقیف رسانه ها، برخورد امنیتی با اهالی فرهنگ و …
- کنترل فضای دانشگاه از طریق انواع نهادهای وفادار، اخراج اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان، گزینش و برخورد امنیتی در دانشگاه
- کنترل فضای اداری و بوروکراسی کشور از طریق احیای گزینشها و توسعه ساختارهای بسیج به عنوان نردبان ترقی شغلی و دسترسی به منابع و امکانات مادی و…
- کنترل فضای ذهنی مردم با گسترش عامدانه فقر وتبدیل مردم به جیره خواران دولت
- کنترل فضای عمومی با تقویت حضور انواع نیروهای انتظامی، نظامی و شبه نظامی در خیابانها و محلات.
- کنترل نهاد روحانیت از طریق دولتی کردن حوزه ها و برخورد امنیتی با روحانیون منتقد

دامنه این کنترلها شامی نیروهای خودی نیز می شود، البته با شیوه های متفاوت. به بیان دیگر در این طرح فقط تعداد محدودی از افراد (کمتر از انگشتان دو دست) شامل کنترل نمی شوند! به جز این هسته مرکزی، تمام افراد و نهادهای دیگر هریک به شیوه ای کنترل می شوند.

فهرست پروژه ها
طرح دهه چهارم شامل چند پروژه مهم است که در حقیقت طرح های عملیاتی بخش راهکارها هستند. این پروژه ها عبارتند از:
۱. طرح تحول و تعالی سپاه
بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ عزیز جعفری با تشکیل “مرکز راهبردی سپاه” مامور تدوین این طرح شد. هدف این طرح آمادگی ساختاری و سازمانی سپاه برای ایفای نقش محوری خود در”طرح دهه چهارم انقلاب …” است. پس از تکمیل طرح در مرکز راهبردی در شهریور ۱۳۸۶ عزیز جعفری (مدیر ارشد تهیه طرح) به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد، تا به دست خود طرح را به اجرا برساند. همزمان جا به جایی های گسترده ای در فرماندهان سپاه انجام شد و برخی از اعضای حلقه نظامی-امنیتی که امور آن در بیت رهبری هماهنگ می شود و پاره ای از اعضای حقله های پیرامونی به مسوولیت گمارده شدند.

با این هدف سپاه به ۳۰ سپاه استانی تقسیم شد. در تهران سپاه تهران بزرگ، سپاه محمد (ص)، و سپاه استان تهران (بقیه مناطق استان تهران به جز تهران) سپاه سیدالشهداء بود. تقسیم سپاه به سپاه های استانی با دو تغییر عمده دیگر همراه بود: سپردن نیمی از بودجه و امکانات سپاه به بسیج و توسعه و تقویت بی سابقه بسج، از طریق تقسیم بسیج به دو بخش نظامی و فرهنگی و ادغام بخش نظامی آن در نیروی زمینی سپاه (یعنی ۹۰ درصد سازمان اداری – نظامی سپاه). هدف از این تحولات در وهله نخست تقویت توان دفاعی سپاه در برابر دشمن خارجی نبود. بلکه صراحتا عنوان شد روشی برای نوسازی نیروی نظامی – امنیتی و سیاسی وفادار در راستای مقابله با جنگ نرم (مقابله با معترضین داخلی) است. به بیان دیگر، با توجه به حضور نیروهای با سابقه در ساختار و سازمان اداری سپاه، امکان رویارویی آنها با مردم معترض بسیار ضعیف ارزیابی شد. بنابراین تشکیل سپاه های استانی راهی برای بوروکراتیزه کردن ساختار سابق و بازنشستگی محترمانه باقی مانده رزمندگان جنگ دیده و میدان دادن به انقلابیون انقلاب ندیده و رزمندگان جنگ ندیده (از طریق بسیج) است.

نیروی جوانی که به دلیل پایگاه اجتماعی و وضعیت اقتصادی – فرهنگی در خدمت حلقه ذی نفوذ است و عنداللزوم “ماشه را می چکاند”. فی الواقع، استانی کردن سپاه مقدمه استحاله کامل از سازمانی نظامی به سازمانی سیاسی-امنیتی است. به بیان دیگر با نیم نگاهی به نقش قرارگاه ثارالله تلاش شد تا در هر استان بخش اداری سپاه کاملا” بوروکراتیک (وبی خاصیت) شود و نیروی زمینی سپاه استان که ۸۰ درصد سپاه استانهاست، تحت فرماندهی قرارگاه مجهز به امکانات اطلاعاتی – امنیتی و تجهیزات و ادوات ضد شورش و نبرد شهری شود. ضمنا” با توجه به لزوم “دمیدن خون تازه”، با ادغام بخشهای نظامی بسیج چون گردانهای ضد شورش عاشورا، الزهرا، گردانهای امام حسین و … ترکیب آن نیز با حضور فرمانبران حلقه اصلی قدرت تغییر کند. به بیان دیگر با تغییر رویکرد دفاعی سپاه به جنگ نامتقارن نیازی به ساختار قبل نبود بلکه تقویت و تحول سپاه قدس، نیروی دریایی سپاه، تشکیل و تقویت نیروی هوا- فضای سپاه (فعالیت موشکی) و … این هدف را دنبال می کرد که بدنه کلاسیک آن به صورت سپاه استانی یا بوروکراتیزه شوند یا در بخش نظامی بسیج (گاردها) مستحیل گردند.

این طرح مشتمل بر اصول و مبانی ۹ گانه تحول در سپاه است که سرمشق آن “تمرکززدایی در بدنه و تقویت سرانگشتان” است، و البته نوعی از تمرکززدایی نهادی است که تمام قدرت را دریک نهاد کوچک متمرکز می کند (آن را به بخشهای پایین منتقل نمی کند). اما در نگاهی اجمالی این طرح دارای سه بخش اصلی است:

۱. بخش نظامی (دکترین جنگ نامتقارن): این قسمت راهکاری برای تهدیدات سخت دفاعی بود. این بخش دارای سابقه چندساله است. عزیز جعفری مهمترین مدافع دکترین جنگ نامتقارن در سپاه بود و پس از عهده دار شدن مسئولیت تدوین طرح، این دکترین مبنای بخش نظامی قرار گرفت. جعفری خود دراین باره می گوید: “از آنجا که توانمندی مادی و تکنولوژی دشمن نسبت به ما بالاتراست باید به سمت انتخاب سیاستها و روشهای مناسب برویم تادر صورت نیاز بتوانیم نیازمندیها را کنترل کرده و همچون جنگ ۳۳ روزه (در جنوب لبنان) شکست را به دشمن بچشانیم.” این بدان معناست که به جای پرداختن به تقویت قدرت کلاسیک دفاعی و تشکیل ارتش منظم کلاسیک، تقویت و توسعه هسته های مقاومت جنگهای نامتمرکز در سراسر جهان در دستور کار قرار گرفت. مصطفی نجار وزیر دفاع احمدی نژاد می گوید:
“جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائیل بهترین آزمون اجرای طرح نبردهای نامتقارن بود.” تقویت حضور سپاه در لبنان، عراق، پاکستان، بوسنی، آمریکال لاتین (ونزوئلا، بولیوی …)، آفریقا (یمن، سودان …) و آبهای آزاد و … از نتایج این تغییر رویکرد است، رویکردی که گفته می شود با هدف افزایش توان رزم وبالابردن آمادگی دفاعی است. در همین راستا نیروی هوایی سپاه در این طرح به نیروی هوا- فضای سپاه تبدیل شد وتوسعه یافت تا ماموریت های موشکی و فضایی سپاه را تقویت کند، امنیت خلیج فارس از نیروی دریایی ارتش به نیروی دریایی سپاه واگذار شد و این نیرو برای اولین بار به دنبال دزدان دریایی سومالی وارد آبهای آزاد خلیج عدن شد. تقویت سپاه قدس و توسعه آن درسراسر جهان به صورت “هسته های مقاومت” دردستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب “دفاع نامتقارن و “دفاع غیر همسطح در برابرحمله نظامی خارجی” راهبرد دفاعی سپاه شد. این بخشی از استرتژی بازدارندگی در مقابل تهدید اول (اقدام برای تغییر رژیم از طریق حمله خارجی) است. بخش دیگر این توانایی بازدارندگی هم دستیابی به توانایی بازدارندگی هسته ای است که لزوما به معنی تولید سلاح هسته ای نیست.

۲. بخش اطلاعاتی و امنیتی: این بخش به عنوان راهکار مقابله با تهدیدات نیمه سخت مسلحانه و غیر مسلحانه، تهدیدات نرم فرهنگی و تهدیدات عمومی داخلی طراحی شده و شامل چند پروژه است.
الف- تشکیل سازمان اطلاعات: همانگونه که بخش نطامی (جنگ نامتقارن) دارای سابقه ای چندساله بود، بخش اطلاعات و امنیتی نیز مسبوق به سابقه بود، قرارگاه ثارالله در سال ۱۳۷۴ به دستور شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد. مسئولیت آن بر عهده فرمانده سپاه قرار گرفت. لشکر محمد رسول الله (لشکر اصلی تهران در جنگ تحمیلی) نیز به این قرارگاه منتقل شد. این قرارگاه که مستقیما” پس از ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بر امکانات و ماموریت امنیتی خود افزود در پادگاه ولیعصر (بازداشتگاه ۵۲) و در اوین بخش مخصوص به خود دارد (بند ۲-الف)، کار بازجویی و اعتراف گیری را هم خود انجام می دهد. ازدوران اصلاحات به این سو این قرارگاه در هماهنگی کامل با سازمان اطلاعات موازی به طور کامل تحت کنترل حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی بوده است.

درگیری با نیروهای وزارت اطلاعات خاتمی، گزارش به رهبری و سران قوا درباره تحصن نمایندگان مجلس ششم (۱۳۸۲) و کودتا خواندن آن (این گزارش پیوست نامه ای بود که عزیز جعفری آن را به رهبری نوشت و خواهان برخورد قرارگاه ثارالله با مجلس شده بود) از مواردی بود که نام این قرارگاه را در رسانه ها مطرح ساخت. درواقع فرمانده این قرارگاه فرماندار نظامی تهران بزرگ است که تحت فرمان حلقه مذکور و در هماهنگی با اطلاعات سپاه زمینه سازگسترش بخش اطلاعاتی- امنیتی سپاه در طرح تحول و تعالی سپاه بود. در طرح تحول سپاه، لشکر محمد رسول الله (ص) که لشکر سپاه در تهران بزرگ بود با نیروی مقاومت بسیج تهران ادغام شد و نام سپاه محمد (ص) را برگزید. فرمانده آن یکی از عوامل اجرایی کودتای خرداد ۸۸ شد (سردار عراقی) و این سپاه زیر نظر قرارگاه ثارالله قرار گرفت. از سوی دیگر بخش امنیتی – اطلاعاتی قرارگاه نیز با سازمان اطلاعات هماهنگ شد.

همان گونه که در بخش های پیشین گفته شد، محور سازمان اطلاعات موازی مورد اعتماد رهبر، اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بود. اطلاعات سپاه در این سالها با تمام توان پروژه های امنیتی حلقه ذی نفوذ را اجرا کرده بود، کارشناس، بازجو، تحلیلگر، زندان اختصاصی، سناریست اعترافات، کارگردان تلویزیونی، استودیوی ضبط اعترافات، متخصصین شنود و … همه گوشه ای از امکانات این مجموعه بود. در طرح تحول و تعالی سپاه آرزوی دیرین حلقه ذی نفوذ پس از یک دهه برآورد می شد: تشکیل “سازمان اطلاعات”. در حقیقت معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تبدیل شد. اما چرا با دراختیار داشتن وزارت اطلاعات، هنوز این آروزی دیرین (تشکیل سازمان اطلاعاتی عریض و طویل و مبسوط الید معاف از نظارت و پاسخگویی) برقرار بود؟

علت را باید در لزوم استقلال مالی-نظامی و امنیتی حلقه هدایت کننده طرح “دهه چهارم انقلاب …” دید. در حقیقت حلقه برای حفظ استقلال امنیتی خود تشکیل این سازمان را حیاتی می دانست. پس از تشکیل هم (زمستان ۱۳۸۸) ریاست آن بر عهده یکی از اصلی ترین چهره های این حلقه، یعنی حسین طائب مشهور به میثم، قرار گرفت. این روحانی درس خوانده در محضر رهبری که سابقه امنیتی در وزارت اطلاعات، بیت رهبری و معاونت اطلاعات سپاه داشت، بعد از مجتبی خامنه ای، ذی نفوذ ترین عضو حلقه است. او فرمانده کودتای خرداد ۸۸ نیز بود به نحوی که از همان صبح روز جمه ۲۲ خرداد با اختیارات کامل، با حکم رهبرو لیستی مطول از نام کسانی که باید بازداشت می شدند در قوه قضائیه مستقر شده بود. اختیارات کامل اودرصدور و اجرای احکام بازداشت درهمان روز جمعه به رئیس سابق قوه قضائیه ابلاغ شده بود! این سازمان به عنوان مورد اعتمادترین سازمان اطلاعاتی نظام به عنوان نهادی فرابخشی تمام نهادها و سازمانهای اطلاعاتی-نظامی و اصولا” هر مجموعه ای را که بخواهد به عنوان سوژه امنیتی

– اطلاعاتی انتخاب می کند و به هیچکس جز رهبری پاسخگو نیست. این سازمان به ویژه پس از گزارش هایی که از گرایش متفاوت بدنه و مدیران نهادهای نظامی و سازمان های اطلاعاتی و بویژه وزارت اطلاعات به رهبری ارائه شد، مودر تاکید و توجه قرار گرفت. البته پس از خرداد ۱۳۸۸ تصفیه گسترده ای در وزارت اطلاعات هم صورت گرفت و به جز مدیران مطلقا” همسو با حلقه دیگران در تمام سطوح اخراج، بازنشسته و حذف شدند.

ب- تشکیل سازمان بسیج مستضعفین: بسیج در طول تحول سپاه ابتدا از فرماندهی یک نیرو در سپاه به معاونت کل سپاه ارتقا یافت (۱۳۸۶) و در مرحله بعد (۱۳۸۸) به یک سازمان مستقل تبدیل شد. اولین فرمانده بسیج در طرح تحول حسین طائب عضو برجسته حلقه ذی نفوذ بود. همزمان سردار ذوالقدر دیگر عضو آن جمع به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب شد. بنا به دستور مستقیم رهبری نیمی از توان و امکانات و بودجه سپاه به بسیج منتقل شد و امنیت داخلی به بسیج سپرده شد. جعفری فرمانده سپاه رسما” اعلام کرد که “بسیج به دستور رهبری مامور مقابله به نهدیدات نرم شده است”. این در حالی است که بدنه کارشناسی امنیتی در وزارت اطلاعات با سالها سابقه دارای پژوهشگاه، مرکز تحقیقات، کارشناسان خبره و حتی دانشگاه بوده است.

به این ترتیب بسیج برای مقابله با تهدیدات نرم به طور تخصصی سازماندهی شد.جعفری بسیج غیرنظامی را مسوول مبارزه با تهدیدات نرم (تهدیدهای سیاسی-اقتصادی داخلی و خارجی)، بسیج نظامی را مسوول مبارزه با تهدیدهای نیمه سخت (شورشهای مردمی بدون سلاح گرم) و بسیج نظامی و نیروی زمینی سپاه را مسوول مبارزه با تهدیدهای سخت (شورش مسلحانه و جنگ داخلی و خارجی) میداند. طائب درباره طرح تحول سپاه می گوید: “قرار است مجموعه را جمع و جور کنیم و توان و امکانات را بر تقویت سطوح بالاتر و سرانگشتان اختصاص دهیم”. بدین ترتیب رویکرد توسعه سازمانی بسیج “پایگاه محوری” می شود، یعنی گسترش پایگاههای مقاومت بسیج در تمام سازمانها، عرصه ها و مناطق کشور. بدین ترتیب بیش از ۳۰۰۰ گردان ضد شورش (۲۵۰۰ گردان عاشورا، ۶۰۰ گردان الزهرا و دهها گردان امام حسین) تشکیل و به ادوات و تجهیرات ضد شورش و سرکوب اعتراضات شهری تجهیز گردید. از دیگر سو با رویکردی عجیب که به نظر می رسد ترکیبی از نگرش کلاسیک پنتاگون و پلیس امنیت و ضد شورش کشورهای بلوک شرق است، اعلام می شود که بسیج باید در زمینه های علم و تکنولوژی محور و پیشقراول پیشرفت باشد (چون ارتش آمریکا که درزمینه های علم، تکنولوژی، تحقیقات و … بسیار پیشرفته است و برخی از پیشرفت های علوم و فنون در دهه های اخیر ریشه در آنجا دارد) و ازدیگر سو با نگاهی به الگوهای پلیس – میلیشیای کشورهای بلوک شرق از برنامه بسیج برای کنترل همه حوزه بهره برداری می شود:
برنامه بسیج چند ده میلیونی به عنوان سرمشق اصلی توسعه بسیج
افزایش بودجه بسیج، اختصاص نیمی از بودجه و امکانات سپاه
صدور کارت ملی بسیج

تشکیل بسیج مداحان: اگر چه مداحان حکومتی پایتخت با یک واسطه به حلقه ذی نفوذ متصل بودند و در موارد لازم وارد عمل می شدند (مانند ۲۳ تیر)، این شبکه به ویژه در جنوب شهر تهران پاره ای از لات ها و قداره کش ها را نیز با خود هماهنگ کرده بود. اما تشکیل بسیج مداحان این هدف را در سطح گسترده تر (سراسر کشور) و با سازمانی بسیار بزرگتر دنبال می کرد. در این چارچوب در هر حوزه پایگاه، گردان عاشورا، گردان الزهرا و گردان امام حسین یک مداح به استخدام در می آید، و این خود یعنی تشکیل یک ساختار موازی بزرگ در برابر مبلغین روحانی و وعاظ در سراسر کشور.

تشکیل طلاب بسیجی که در حوزه های علمیه و مدارس خاص (موسسه امام خمینی، تیپ امام صادق و …) پرورش می یابند و در ساختار بدنه بسیج هرپایگاه و هرگردان (عاشورا، الزهرا، امام حسین) یک روحانی بسیجی استخدام شده است و یک شبکه سراسری از روحانیون به موازات سازمان های سنتی تبلیغات و مبلغین تشکیل شده است. این پروژه در حقیقت ساختاری برای “بازسازی” بافت روحانیت در سراسر کشور و پرورش نسل جدیدی از طلاب و روحانیون نظامی-امنیتی جوان و هماهنگ با راس قدرت است. سایر شاخه های بسیج عبارتند از:
• بسیج هنرمندان
• بسیج دانش آموزی
• بسیج معلمان
• بسیج اصناف
• بسیج عشایر
• بسیج دانشجویی
• بسیج کارگری
• بسیج جامعه پزشکی
• بسیج خواهران
• بسیج ادارات (در تمام اداره ها و سازمانهای سراسر کشور، بسیج پایگاه مقاومت و دفتر و بودجه و نیروی سازمانی دارد)
• بسیج جامعه مهندسی
• بسیج اساتید
• گسترش بسیج در سایرواحدهای نظامی؛ مثلا” در نیروهای انتظامی و ارتش هم بسیج پایگاههای مقاوم دارد.
• سازمان بسیج سازندگی و طرح صالحان بسیج و آیه های تمدن
• سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج
• سازمان علمی و فناوری بسیج
• مرکز حمایت از مخترعین و مبتکرین بسیج
• سازمان بسیج علمی
• سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج
• موسسه تامین درمان بسیج
• بسیج محلات و حلقه های معرفتی بسیج در محله ها
• بسیج ورزشکاران و سازمان ورزش بسیج
• بسیج طلاب
• بسیج کارگری
• بسیج مهندسی
• بسیج فرهنگیان، طرح هجرت و …

علاوه بر موارد فوق بسیج به طور رسمی دارای معاونت سیاسی و معاونت اطلاعات است که پروژه های گسترده سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی را نیز اجرا می کنند.
علاوه براین سازمانهای متنوع، انواع طرحهای سراسری و پر هزینه به هدف استخدام نیروهای جدید و یا تجهیز مالی و فکری اعضا اجرا می شود مانند طرح بصیرت که با حضور ۱۲۰۰۰ نفر از هادیان سپاه (۸۰۰۰ سپاهی و ۴۰۰۰ بسیجی) در سراسر کشور اجرا می شود، طرح صدرا، طرح کوثر ولایت، طرح صالحان، طرح اخوت کارکنان ستاد بسیج، طرح هجرت و ….

به این ترتیب بسیج که در دوره جنگ عراق و ایران سازمان داوطلبان ایثار و شهادت بود، بر اساس طرح یکپارچه سازی حکومت و تبدیل آن به دیکتاتوری کامل فرماندهان نظامی-امنیتی و روحانیون امنیتی-نظامی به نوعی سازماندهی شبه فاشیستی برای کنترل جامعه و سرکوب اقشار مختلف اجتماعی تبدیل می شود. به جای کسانی که داوطلب می شدند برای دفاع از استقلال کشور و آرمان های انقلاب جان و مال خود را بدهند، کسانی استخدام می شوند که در ازای جاسوسی، ضرب و شتم و قتل مردم معترض، حقوق و مزایا، زمین و مسکن، سهمیه تحصیل و زیارت، وام ارزان قیمت و دلار های نفتی بگیرند.

مرحله بعد تشکیل سازمان بسیج بود که به صورت سازمانی مستقل با بودجه و امکانات وسیع در ماموریت و سازمان تعریف شد:
۱. بخش نظامی: این بخش شامل گردانهای ضد شورش و سرکوب است که با نیروی زمینی سپاه ادغام شده و تحت فرماندهی واحد سپاه استانی هر منطقه ایفای نقش می کند. این گردانها گردان های عاشورا، الزهرا، امام حسین ( گردانهای مشترک بسیج و نیروی زمینی سپاه) و کربلا نام دارند. این بخش تا کنون نیروی مقاومت بسیج مانده است.

۲. بخش غیر نظامی: بخش غیر نظامی در حقیقت پلاتفرم “طرح دهه چهارم” برای دگرگونی و تحول کل ساختار اداری حکومت است.
بسیج چون دولتی بزرگ در تمام حوزه ها مداخله می کند تا نیروها و سازمان خود را آماده مدیریت اداری کشور کند. همچنین در فضای فرهنگی – اجتماعی کشور نیز با سرمایه گذاری در ورزش، هنر، ادبیات، سازمانهای غیر دولتی و … رویکردهای کنترلی عملیاتی می شود. این بخش هم اکنون سازمان بسیج نامیده می شود. یعنی بخش نظامی در شرایط فعلی تحت عنوان نیروی مقاومت بسیج تحت فرماندهی سپاه خواهد ماند اما بخش غیر نظامی تحت عنوان سازمان بسیج مستقل خواهد شد. در این مرحله ریاست سازمان بسیج به یکی دیگر از اعضای قدیمی ساختارهای امنیتی موازی واگذار شد: سردار نقدی.

نکته دیگر آنکه با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه ایرانی، یارگیری بسیج با ارائه امکانات مادی و امتیازات تسهیل شده است. هم اکنون بسیج به راحتی در سه سطح طولی نیرو می گیرد: بسیجی عادی، بسیجی فعال و بسیجی ویژه (پاسدار افتخاری که در سازمان سپاه استخدام می شود). این استخدام و ارتقاء به راحتی و با کمترین سختگیری انجام می شود. از این روست که “بسیج دهها میلیونی” به عنوان بیانیه ماموریت بسیج در سالهای اخیر مطرح شده است.

ج) تشکیل ارتش سایبری
با ارزیابی امکانات مخالفان و منتقدان داخلی حکومت در فضای مجازی جهت کنترل این فضا در سال ۱۳۸۶ مرکز بررسی جرائم سازمان یافته فرماندهی پدافند سایبری سپاه تشکیل شد. این مرکز فعالیت خود را با فیلترینگ سایتهای غیر اخلاقی آغاز کرد و با دستگیری تعدادی از عوامل سایتهای غیر اخلاقی در بهمن ماه ۸۷ رسانه ای شد. البته خیلی سریع با پرونده سازی برای منتقدان سیاسی فعال در فضای مجازی ماموریت اصلی خود را نمایان ساخت. اختلال در پخش برنامه های شبکه های ماهواره ای در ایران نیز از پروژه های مشترک این بخش با چند نهاد اجرایی دیگر است (وزارت مخابرات، صدا و سیماو …) . این نهاد در جربان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ با نام “ارتش سایبری ایران” در اینترنت به فیلترینگ سایتهای معترضان، شناسایی فعالان اینترنتی و نفوذ در شبکه های اجتماعی پرداخت.

۳- بخش اقتصادی
طرح تحول و تعالی در بخش اقتصادی شامل توسعه قرارگاه خاتم الانبیاء و “قرب” ها به عنوان پیمانکاران عمده به ویژه در بخش نفت و گاز است که با توجه به شرایط جهانی و عدم همکاری شرکتهای توانمند بین المللی با ایران اهمیت استراتژیک فوق العاده ای دارد. در این بخش افزایش توان تخصصی جهت مقابله با تحریمهای فنی و توسعه در تمام حوزه های فنی اجرایی جهت مدیریت شرکتهای زیردستی (که در انتخاب آنها اصل وفاداری همیشه مد نظر است) به عنوان اهداف درون بخشی کوتاه مدت مد نظر بوده است.
تشکیل نهادهای مالی – اقتصادی توانمند جهت تامین منابع پروژه های استراتژیک کشور و حمایت از گروههای حامی بخشی دیگر از این طرح است. تشکیل و تقویت موسسه های مالی – اعتباری وابسته یا ظاهرا” مستقل، تشکیل بانک، خرید سهام بانکهای گمنام در خارج از کشور و … همه در این چارچوب است. در این مدت موسسات مالی –اعتباری مهر، انصار، ثامن که علنا” به سپاه تعلق دارند بسیار گسترده و بزرگ شدند، سپاه مستقیما” یا غیر مستقیما” سهام چند بانک و موسسه مالی ظاهرا” خصوصی را نیز در اختیار دارد و در روند خصوصی سازی بانکهای دولتی خریدار اصلی تمام آنها خواهد بود.

- تشکیل هلدینگهای بزرگ سرمایه گذاری در حوزه های IT، تجارت عمومی و ..
این هلدینگ ها با استفاده از منابع مالی گسترده سپاه در حوزه های مختلف اقتصادی فعال شده اند و در جریان خصوصی سازی، مدیریت و کنترل شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه های مخابرات ، راه، نیرو، پتروشیمی، و … را بر عهده خواهند گرفت.

- تشکیل فروشگاههای زنجیره ای گسترده خرده فروشی: این پروژه ماهیتی اقتصادی – سیاسی دارد و می تواند در سراسر کشور نیروهای وفادار غیر متخصص را حول “دکانهای” زنجیره ای انسجام دهد و ضمنا” در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان به عنوان ماشین ایدئولوژیک محلی نیز عمل کند. این پروژه بخشی از راهکار “پایگاه محوری” بسیج در حوزه اقتصاد است.

- تقویت بخش اقتصادی بسیج جهت تشکیل “سازمان توزیع یارانه ها”: پروژه ای که با استفاده از تمام امکانات بسیج، آن را به عنوان نیروی توزیع کننده پول در سطح محلات منزلتی محلی خواهد داد.

- تقویت و تشکیل گروههای صنعتی مانند گروه بهمن و …

از آنجا که یکی از اهداف اصلی “طرح چهارم …” انتقال کلیه منابع ایران (از طریق خصوصی سازی، حذف یارانه ها و …) به گروههای حامی نطام دیکتاتوری مطلقه ولایی-نظامی است، ساختار و سازمان سپاه به سرعت در حال تغییر و نوسازی برای پذیرش مالکیت و مدیریت این منابع می باشد. بنابراین در تمامی حوزه های اقتصادی (با اولویت نفت و گاز و منابع مالی) چون خدمات، صنایع، معادن، کشاورزی، … سپاه در حال تاسیس و تقویت شرکت های بزرگ است.

۲- اصلاح ساختار و سازمان اجرایی کشور
دومین پروژه طرح “دهه چهارم انقلاب …” پروژه اصلاح ساختار و سازمان اجرایی کشور است. هدف، کنترل (حذف) بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد و تضعیف طبقه متوسط منتقد و ایجاد یک طبقه حامی نظام با حمایت مالی از وفاداران است. درچارچوب این گفتمان “نظام برای گام های درخشان بعدی باید مدیران ارزشی و وفادار را جایگزین مدیران و متخصصان غربگرا، مرعوب و یا اشرافیت زده نماید”. همچنین منابع اصلی کشور باید در مدیریت “نیروهای انقلاب” در آید. در این چارچوب نیروهای وفادار نظام (چه گروهها یا اقشار حامی) به صورت گروه های طولی از منافع نظام متنفع شوند. این پروژه در مرحله اول، شرکت های بزرگ دولتی را که طبق اصل ۴۴ باید به بخش خصوصی واگذار گردد، هدف گرفت. همزمان بخش های امنیتی رقبای احتمالی بخش خصوصی را به هر شکل از میدان به در کردند. این درگیری ها حتی گاه به خشونت هم کشیده شد. (مانند اشغال فرودگاه امام توسط سپاه برای از رقابت به در کردن شرکت ترکیه ای) و برخی از آنها هم رسانه ای شد مانند ترک سل، اپراتور همراه دوم، معدن انگوران و …

بدین ترتیب شرکتهای بزرگ دولتی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بخش اقتصادی سپاه قرار خواهند گرفت. علاوه بر سپاه، نهاد دیگری که در این زمینه بسیار فعال خواهد بود ستاد اجرایی فرمان امام است که مستقیماً زیر نظر حلقه ذی نفوذ در بیت رهبری اداره می شود. این نهاد نسبت به نهادهای مشابهی چون بنیاد مستضعفان این مزیت را دارد که اولاً ساختار و سازمان آن همه از نیروهای وفادار به رهبری تشکیل شده اند، برعکس بنیاد که بدنه آن در طول سال های اخیر تخصص گرا شده اند. همچنین در بخش های مختلف مدیریتی و کارشناسی افرادی با گرایش های سیاسی متفاوت و نسبتاً با غلظت وفاداری ناکافی، یافت می شود. همچنین ستاد اجرایی بر خلاف بنیاد در میان توده مردم ایران و به ویژه در فضای بین المللی ناشناخته تر است، حال آنکه در اذهان عمومی ایران و در سطح بین المللی بنیاد مستضعفان بسیار بدنام است و با سیاست های تنبیهی و محدودیت های فراوانی روبرو است.

بنابراین همزمان با واگذاری شرکت های بزرگ و منابع عظیم به سپاه و سایر نهادهای نظامی، بخش عمده ای از دارایی ها و تملکات نیز به ستاد اجرایی واگذار می شود. از سوی دیگر، ستاد اجرایی به عنوان یک کارتل اقتصادی بزرگ خود در بازار سهام و بازار مالی و… وارد شده است. ستاد اجرایی مجموعه وسیعی از کارخانه های تولید لبنیات تا بانک ها، املاک و مستغلات و شرکت های ساختمانی، سرمایه گذاری و کارگزاری بورس را در اختیار دارد و یکی از مکانیسم های اصلی ایجاد یک طبقه سرمایه دار دولتی است که حیات و ممات خود را به طور مستقیم مدیون “عنایات رهبری” است. اخیرا بخشی از مدیران اصلی این ستاد کنار گذاشته شدند و کنترل برخی موسسات اقتصادی جانبی که مسئولان اطلاعاتی دهۀ ۱۳۶۰ بر آن مسلط بودند نیز از آن ها گرفته شد و به افرد وفادارتر به حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی واگذار شد. راهکار استراتژیکی که مکمل این برنامه است کنترل (و حذف) بخش خصوصی غیر وابسته به حکومت در حوزه اقتصاد است توسط انواع قوانین محدود کننده و یا پرونده سازی های قضایی و امنیتی. برنامه دیگر در این چارچوب، حذف (هدفمند سازی) یارانه هاست. با حذف یارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختیار دولت (که کاملاً هماهنگ و گوش به فرمان است) قرار می گیرد. این تمرکز اولاً به سازمان توزیع کننده یارانه ها (بسیج) اقتدار محلی و منطقه ای می بخشد، ثانیاً به زعم طراحان این برنامه با گسترش فقر و تورم، توده های مردم به شدت درگیر مسائل روزمره اقتصادی شده و باجگیران رام و آرام دولت می شوند. در این تحلیل بحران های کوتاه مدت (بحران های کارگری، شورشهای کور حاشیه شهری و …) توسط نیروهای کنترل کننده (در رأس همه بسیج) و رسانه ها (به ویژه تلویزون) قابل کنترل است، و حتی مفید؛ زیرا فرآیند جابجایی منابع و دیگر بخش های طرح “دهه چهارم” پشت پرده بحران های محدود و در فضایی ناشفاف دنبال خواهد شد و حساسیت عمومی توده های مردم و نخبگان را بر نخواهد انگیخت. از اینرو حلقه حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی و دولت برساخته آن از بحران های قابل کنترل که هر ازچند گاهی اذهان را به خود مشغول کند، استقبال می کند به شرط آنکه امکان سازمان یابی و شکل گیری تشکیلات برخوردار از ارتباط منظم با نیروهای اجتماعی (معلمان، کارگران، کارمندان، اصناف … ) به نیروهای فعال سیاسی داده نشود.

به هر صورت، حذف یارانه ها موجب قدرتمند تر شدن دولت و تضعیف جامعه (حذف طبقه متسط و گسترش فقر) و برآمدن طبقه سرمایه دار جدیدی می شود که خود یک سرمشق استراتژیک در “طرح دهه چهارم انقلاب …” است. به طور کلی این پروژه شباهت حیرت انگیزی با برنامه خصوصی سازی در روسیه بعد از فروپاشی شوروی دارد، به ویژه در بخش ایجاد کارتل های بزرگ و نظارت ناپذیر شبه نظامی-امنیتی در حوزه اقتصاد.
آخرین تحولی که در این راستا از اهمیتی فوق العاده برخوردار است، تمهید مقدمات مالکیت حوزه های نفتی توسط قرارگاه خاتم الانبیاست، که درحال تهیه مقدمات قانونی آن هستند.

۳- مدیریت پایدار و با اقتدار تحولات در دهه چهارم انقلاب
همانگونه که پیشتر ذکر شد، محیط اجرای طرح تحول دارای چند سطح است: مدیریت ارشد) حلقه(، محور اجرایی) سپاه و بسیج)، گروههای حامی و توده.
طرح تحول وتعالی سپاه سطح دوم این محیط، و طرح اصلاح ساختار و سازمان اجرایی کشور، سطح سوم گروهها و طبقات حامی را هدف قرارداده بود. راهکارهای طرح تحول در مورد بخش پایینی این محیط مجموعه ای از سیاستهای کنترلی و پوپولیستی را در نظر گرفته است که در انتهای این مقاله به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. اما مهمترین بخش راهکارهای طرح تعالی مربوط به سطح اول، یعنی مدیریت ارشد این طرح یا همان حلقه ذی نفوذ است. این بخش از “گفتمان تعالی” متکی به فهمی ساده اندیشانه از اصلاحات اقتصادی در چین است و مشکلات اصلی اقصادی و فرهنگی ایران را ناشی از تزلزل، فقدان خلوص مکتبی و ناکارآمدی قشر مدیران دولتی و تکنوکرات های جمهوری اسلامی در سی سال گذشته می داند. اما آنچه مهم است، راهکارهایی است که سرفصل پروژه های عملیاتی از آن استخراج می شود. این راهکارها عبارتند از:

الف) کارآمدی – حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی کارآمدی مدیریت ارشد طرح تحول دهه چهارم انقلاب را یکی از راهکارهای مهم توفیق طرح می داند. لازمه این کارآمدی استقلال مالی و تجهیز به ابزار پیشرفته ارزیابی، کنترل و تنظیم است. ابزار پیشرفته و کارآمد کنترل و تنظیم نیز یک دولت دست نشانده هماهنگ و یک سپاه متحول شده است که توسط اعضای اصلی حلقه مدیریت می شوند. استقلال امنیتی – اطلاعاتی حلقه هم با تشکیل سازمان اطلاعات حاصل شده است.
اما استقلال مالی حلقه، پروژه ای فوق سری است به نام خزانه بحران. اینجا همان محلی است که مقدار هنگفتی از درآمد نفتی در سال های دولت احمدی نژاد به آن واریز شده است. از مکانیزم نگهداری این منبع مالی اطلاعات مستندی در دست نیست، اما پاسخ سؤال مکرر منتقدان احمدی نژاد مبنی بر محل هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت در دوران چهار ساله اول، اینجاست: “خزانه بحران”. از میزان دقیق آن هم اطلاع دقیقی در دست نیست ولی ظاهراً رقمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار است (لا اقل تا پایان سال ۸۷). این منابع از نوع مبالغی است که در حساب های بانکی متعلق به بیت رهبری در لندن توقیف شد یا به ترکیه (و نیزمالزی، ماکائو، سنگاپور و … ) منتقل شده است. باید درنظر داشت که ورودی این خزانه هنوز باز است و بخشی از درآمد نفت مستقیم به آن واریز می شود. ما به دلایل حفاظتی از ذکر پاره ای نشانه های آن در این مقاله خودداری میکنیم.همچنین باید دقت نمود که محور اجرایی طرح، یعنی سپاه، کل هزینه های خود را از محل بودجه عمومی می گیرد. همچنین کل هزینه های گروه های حامی و … نیز از محل بودجه عمومی مطرح می شود. این خزانه نوعی خزانه اختصاصی است که محل هزینه کرد آن نیز حساب شخصی برخی افراد و … نیست. بلکه این هزینه “روز مبادای” حلقه ذی نفوذ است. طبیعی است که در شرایط حاکمیت یکدست فعلی، این حلقه برای انجام امور جاری براحتی می تواند از بودجه عمومی استفاده کند زیرا تمام نهادهای نظارت ناپذیر آن ها دارای سهمیه کلان بودجه هستند و حتی پروژه های محرمانه نظامی و امنیتی نیز از بودجه عمومی استفاده می کنند.

ب- پایداری – در طرح دهه چهارم پایداری مدیریت تحول در حقیقت به معنای کنترل تهدید های بیرونی است. از آن جا که آرایش نیروهای بین المللی بویژه زمینگیری آمریکا در عراق و افغانستان تهدیدات سخت بیرونی را منتفی می داند تهدیدات نیمه سخت (حمایت از اپوزیسیون مسلحانه ایران در کردستان، بلوچستان و خوزستان) را در مجموع قابل مهار و کنترل می داند. اما در بخش تهدیدات نرم بر لزوم بسیج منابع جهت مقابله با این تهدید ها تاکید دارد. جنگ نرم همان “تهاجم فرهنگی” است که دستورالعمل های عملیاتی برای تغییرات سیاسی نیز به آن اضافه شده است. در این چهارچوب تهدیدات نرم خارجی و داخلی از یک جنس و در یک جبهه ارزیابی شده اند و براندازی نرم (که جایگزین “براندازی قانونی” شده است) ایجاب میکند که استرتژی پیچیده ای برای مقابله با آن طراحی شود.

ج‌- نوسازی فضای سیاسی – نوسازی فضای سیاسی کشور در این طرح به معنای ورود نسل جوان پرورش یافته در مکتب رهبری و بازنشستگی نسل اول انقلاب جهت حفظ “کارآمدی و طراوت نظام” است. حسین طائب در سخنانی علنی، بازنشستگی نسل اول انقلاب را لازمه تحقق کامل اهداف انقلاب عنوان می کند. این طرح به دنبال حذف حتی المکان محترمانه چهره های روحانی و غیرروحانی باسابقه است. این شرایط مدعیان کنونی قدرت را برای مدیریت طبیعی امور امور آماده می کند، زیرا طبقه روحانیون و انقلابیون قدیمی، رهبری طبیعی حلقه ای بدون سابقه را بر کشور برنمی تابند. بنابراین نسلی از روحانیون تحصیل کرده در مدرسه حقانی، مدرسه امام خمینی (مصباح یزدی) و تیپ امام صادق، همراه با تحصیلکردگان وفادار دانشگاه های سپاه و امام صادق برکشیده شدند و در مناصب مهم خاص روحانیت مانند مدیریت حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگی های ولی فقیه در ادارات و سازمانها، خبرگان رهبری، و مناصب مهم دستگاه های اداری دولتی و سیاست خارجی، رسانه ها و دستگاه های اطلاعاتی گمارده شدند. در عرصه سیاسی نیز چهره با سابقه در انقلاب منفعل شدند تا میدان برای جوان های کاملاً هماهنگ باز شود. این رویکرد در مورد رزمندگان جنگ تحمیلی نیز دنبال شد به گونه ای که نداشتن سابقه و هویت عامل بر کشیده شدن در نهادهای مختلف بود. البته این پروژه در حال انجام است و هنوز تکمیل نشده. نگاهی به این اشخاص بیاندازید تا شرط “عدم سابقه و هویت سیاسی” محرز گردد:

احمدی نژاد و اکثر وزرا و مدیران دولتی، حداد عادل، احمد خاتمی و صدیقی امامان جمعه جدید تهران، اکثر فرماندهان نظامی و انتظامی چند سال اخیر، جلیلی دبیر شورای امنیت ملی، لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ، سعیدی امام جمعه جدید قم، علم الهدی امام جمعه جدید مشهد و …
جالب آنکه پروژه جوان گرایی آقایان جنتی – یزدی – مصباح – نوری همدانی، خزعلی، فیروز آبادی و را شامل نمی شود.
راهکار دوم برای نوسازی فضای سیاسی کشور، ریزش های انقلاب است. فرض تدوین کنندگان گفتمان تعالی این است که “استراژی دشمن در دهه چهارم مهار انقلاب توسط نیروهای انقلاب و از طریق جنگ نرم است”. روایتی از پیامبر(ص) در میان نیروهای نظامی رواج یافته است که “فتنه گران افراد با سابقه ای هستند که در حرف مشکلی ندارند اما در عمل کار دیگری می کنند و این موجب لغزش، سردرگمی و اشتباه ناظران می شود” (نقل به مضمون). بنا بر این منتقدان با سابقه “نقاط طمع دشمن” هستند. لذا در مثابل لغزش های آنها نباید مماشات کرد. آنها باید از “کشتی نظام” پیاده شوند و این “ریزش های انقلاب” طبیعی است.

بخش دیگری از نوسازی سیاسی کشور معطوف به حذف و انفعال افراد، گروه ها و رسانه های منتقد با رویکردهای امنیتی-اطلاعاتی-قضایی است. برنامه میان مدت این حلقه ایجاد یک فضای سیاسی کنترل شده با حضور افراد وفادار به نظام است و معنای آن حذف اصلاح طلبان و منتقدان و برخورد کاملاً انقباضی با فضای رسانه ای کشور است و پس از این مرحله تولد دو گروه با دوسلیقه مختلف اما هر دو وفادار به نظام یعنی حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی، تابع مطلق رهبری و دارای مرز مشخص و عداوت مشخص با منتقدان و اصلاح طلبان. دلایل اظهارات خصمانه برخی اعضای برجسته مؤتلفه نسبت به اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز و تعریف و تمجیدهای عجیبشان از رهبری درک این احساسی است که آنها نیز در خطر حذف (بازنشستگی محترمانه) قرار گرفته اند. لذا در خیال خود با افراط در دریوزگی شروط لازم برای بقا را به طور کامل ایفا می کنند، حال آنکه حلقه ذی نفوذ به چیزی جز “مهره” های مطلق راضی نمی شود. در مجموع احساس می شود احزاب فعال و مؤثر اصلاح طلب، تشکل های صنفی و مطالبه محور مؤثر و رسانه های منتقد مؤثر همه در معرض تعطیلی قرار گرفته اند، و فعالان و مؤثران سیاسی- فرهنگی، صنفی، رسانه ای همه باید منفعل شوند (زندان یا بیرون زندان ولی متعهد به سکوت). وقتی مؤخران وچهره های هویت دار محافظه کار و اصولگرا نیز مشمول جوان گرایی شده و بازنشسته یا بی اثر گردند بساط دوگانه سازی احزاب تشریفاتی “تهران امروز – وطن امروز” بروز خواهد کرد.

- هم افزایی و هماهنگی اجزای حکومت
هماهنگی (یکدستی) اجزای حکومت از عوامل پایداری و توفیق طرح تعالی فرض می شود. با درکی سطحی از توفیقات توسعه به مدل چینی که در سایه هماهنگی تمام حاکمیت شکل گرفته است مشکلات ناشی از عدم یکدستی حاکمیت در سال های گذشته به عدم هماهنگی افراد “مذ بذ ب، متزلزل، اهل شیطنت یا وابسته” با رهبر فرو کاسته شده است. در این چارچوب بر لزوم همگرایی و هماهنگی دولت و مجلس با رهبری و “گفتمان تعالی” تاکید شده است. فرض طراحان این جراحی بزرگ این است که با توجه به هماهنگی و وفاداری مجریان و ناظران انتخابات و نوسازی سیاسی کشور (تسویه منتقدان و مخالفان)، و بازخوانی تجربه نفوذ عوامل دشمن به این قوا، احتمال انحراف انتخابات در جمهوری اسلامی در سال های آینده ناچیز است. به بیان دیگر کارگزاران حلقه ذی نفوذ، خیال رؤسای خود را از مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آسوده کرده اند. البته برای حفظ “نشاط سیاسی” جامعه و عدم شکاف میان نخبگان و حکومت بر لزوم فعالیت احزاب وفادار با “سلیقه های متفاوت” تأکید می شود.
تداوم سیاست های رهبری

لزوم توفیق طرح در بلند مدت، ادامه “سیاست های مدبرانه رهبری” در رهبری سوم جمهوری اسلامی ایران است. به بیان دیگر حلقه ذی نفوذ پیش از آنکه با پایان یافتن رهبری دوم، محترمانه یا نامحترمانه کنار گذاشته شود، در پی تدارک شرایط کشف و نصب رهبری سوم است تا با انتخاب فردی که بیشترین قرابت را با رهبری فعلی داشته باشد “تحولات عظیم” جمهوری اسلامی به دست او ادامه یابد (بخوانید جایگاه حلقه ذی نفوذ حفظ شود). در این پروژه فهرستی از تهدید ها مهم فرض شده است که هاشمی رفسنجانی یکی از آنهاست. در حقیقت او به عنوان فردی که قدرت هماهنگ کردن گروه های مختلف برآمده از جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته را دارد و خود نیز از جایگاهی در میان روحانیون برخوردار است، مانع اصلی در برابر “پروژه رهبر سوم” خواهد بود، به ویژه آنکه رهبری دوم نیز به نوعی دست پخت او به حساب می آید. تهدیدهای دیگر شامل افراد و گروه های سیاسی، روحانیون با سابقه و روحانیون سنتی مستقل، بیت آیت الله خمینی و نوه او سید حسن خمینی است. از اینروست که پروژه تخریب و حذف هاشمی از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ به طور جدی آغاز شد، در انتخابات خبرگان ۸۵ با ناکامی موردی روبه رو شد و در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن به اوج خود رسید.

از اینرو بود که موج حمله به سید حسن خمینی در ابتدای سال ۸۷ به جایی رسید که گفته شد رئیس دفتر آیت الله خمینی در اثر ناراحتی از این موضوع درگذشته است و از این روست که حسین طائب بلافاصله پس از کودتای خرداد ۸۸ گفت “موسسه نشر آثار امام فقط حافظ کاغذها بوده” و محافل نزدیک به حلقه اخیراً نام خمینی را از نام فامیل او حذف کرده اند.

حلقه ذی نفوذ در چارچوب طرح “دهه چهارم انقلاب، …” به انتخابات ریاست جمهوری وارد شد. این حلقه سه پروژه اصلی را در این انتخابات دنبال می کرد: ۱- تشکیل یک دولت هماهنگ با نظام جهت ادامه طرح ” دهه چهارم انقلاب …” به نحوی که پروژه ساختن و تحکیم مکانیسم ها و ساختارهای بازدارندگی دوگانه (منتفی کردن تغییر رژیم از طریق حمله خارجی ومنتفی کردن تغییر سیاسی دمکراتیک بر اثر فشار جنبش های اجتماعی ) دچار وقفه نشود؛ ۲- حذف اصلاح طلبان و یکدست سازی کامل حکومت به عنوان بخشی از پروژه “نوسازی سیاسی” مورد نظر رهبر و حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی؛ ۳- تصعیف هرچه تمام تر و در صورت امکان حذف هاشمی رفسنجانی به عنوان مهمترین مانع رهبری سوم وهمراه با او مجموعه ای ازمدیران و بوروکرات های دوره سی ساله جمهوری اسلامی.

به نظر می رسد تفسیر تمام اتفاقات سال ۱۳۸۸ ایران در چارچوب “طرح دهه چهارم انقلاب …” و اهداف سه گانه فوق قابل فهم است. لزوم تداوم سیاست های هماهنگ با این طرح در دولت بعد یک اصل قطعی بود اما این به معنای تثبیت بی قید و شرط احمدی نژاد نبوده ونیست. احمدی نژاد خود نیز به خوبی می داند مهم پیش رفت خطوط اصلی سیاست های “طرح دهه چهارم …” و منویات گروه اصلی صاحب قدرت است و او مهره ای بیش نیست. او به خوبی این درس را در سومین دوره انتخابات شوراها گرفت، آنجا که حامیان او بدون حمایت اقتصادی حزب پادگانی بازی را به شکل فاحشی واگذار کردند. بعد از انتخابات پرمسئله خرداد ۱۳۸۸ نیز که حکومت تصمیم گرفت در نهم دی ماه در نمایشی خیابانی شرکت کند، در بین تمام راهپیمایی کنندگان یک تصویر احمدی نژاد و یا یک شعار هم به نفع او دیده نمی شد و پس از آن بود که “سالک” روحانی امنیتی نزدیک به حلقه ذی نفوذ اعلام کرد این راهپیمایی پیامی هم برای برخی نیروهای خودی (احمدی نژاد) داشت. (نقل به  پانویس ۸çمضمون)

احمدی نژاد به خوبی از پایگاه سیاسی-اجتماعی واقعی خویش نیز با خبر است. بنابراین شروط متولیان قدرت را با همان چموشی های کودکانه و دلقک بازی های خاص خودمی پذیرد. احمدی نژاد ازآن گونه موجوداتی است که در محفل آیت-اسرافیلیان در دانشگاه علم و صنعت در ضدیت با چپ و هر چه بوی عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی دمکراتیک می داد پرورش یافت، و در مقابل دانشجویانی که رادیکالیسم سیاسی شان آن ها را به اشغال سفارت آمریکا برای یکی دو روز کشاند اما ۴۴۴ روز گرفتار جنگ قدرت داخلی در جمهوری اسلامی شدند معتقد به اشغال سفارت شوروی بود.

در دوره ریاست آیت الله مهدوی کنی بر وزارت کشور در استان های شمال غربی کشور به کار گرفته شد تا “التقاطی ها و امتی ها و چپ ها” در دستگاه های دولتی نفوذ نکنند، در دوره جنگ و در چارچوب روابط استانداری های شمال غرب با گروه های مخالف صدام، راه و رسم معاملات پنهان و توزیع پول در شمال عراق را آموخت. در دوره استانداری در اردبیل معاملات پر سود مبادله نفت با جمهوری آذربایجان را به رفقایش می سپرد تا انقلاب و منافع آن به دست نا اهلان و نامحرمان نیفتد. و در زمان ریاست جمهوری هاشمی که آماج انتقادات گروه های راستگرا و دیگران به دلیل رواج اشرافی گری و فساد بود، در کسوت استاندار هاشمی برای او مدیحه سرایی می کرد. وقتی بعدها هاشمی زیر بمباران انتقادات اصلاح طلبان بود، عهده دار مسئولیتی در ستاد انتخاباتی اش در انتخابات مجلس ششم بود. ولی بعدا تغییر مسیر عجیبی داد و بعد از چند سال که هاشمی دیگر در مقام اجرایی نبود چنان هجمه ای علیه او ترتیب داد که در کل تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت! در دوره اول ریاست جمهوری اش چنان چپ وعدالتگرا شد که دانشجویان طرفدارش برای چه گوارا سمینار و بزرگداشت ترتیب دادند و بعضی تجار موتلفه ای طرفدارش در بازار تهران که ذکر امام زمان ساعتی ترکشان نمی شود ناگهان کشف کرده بودند که “این پوتین واقعا مسلمان است”. احمدی نژد شباهت عجیبی به لویی بناپارت دارد و محلل انتقال از یک دوره به دوره ای دیگر است: پایان وجه جمهوریت جمهوری اسلامی در همان محدوده های تنگ تا امروز شناخته شده اش و جایگزینی طبقه جدیدی از حاکمان در جمهوری اسلامی به جای نخبگان دولتی این سی سال گذشته اش. احمدی نژاد چنان که صاحب قلمی گفته است عصاره همه رذائل مردمانی است که زیرسایه دیکتاتوری و ترس زندگی می کنند، مجبورند دروغ بگویند تا زنده بمانند، مجبورند ریا کنند و مارمولک بازی درآورند تا امورشان بگذرد، مجبورند حجابشان را به خاطر نمره و اخراج نشدن از دانشگاه رعایت کنند، و….

پروژه حذف اصلاح طلبان نیز توسط بخش های امنیتی و قضایی حلقه ذی نفوذ از چند روز قبل از انتخابات آغاز شد، فهرست دستگیری ها توسط حلقه ذی نفوذ تهیه شده و به تأیید رهبری رسیده بود و حکم قضایی دستگیری آنها نیز در تاریخ هجدهم و نوزدهم خرداد (چهار روز قبل از انتخابات) صادر شده بود و این به معنای بازداشت، احضار و دادگاهی کردن فعالان و در مرحله بعد لغو مجوز احزاب بود. در تمام این پروژه رئیس وقت قوه قضاییه رسماً هیچ کاره بود.

بنابراین با نگاه فایده – هزینه ای، هزینه های پرداخت شده برای انجام یک پروژه ۳ گانه بود نه انتخاب احمدی نژاد به تنهایی. مهره احمدی نژاد به راحتی با مهره دیگری قابل تعویض بود، اما الزامات و برنامه های “طرح دهه چهارم انقلاب …”و ترجیح احمدی نژاد تا پایان تاریخ مصرفش پرداخت هزینه را توجیه می کرد. هر وقت لازم شد می توانند فرد دیگری را به عنوان “چهره ای متفاوت” برای آشتی با نخبگان، طبقه متوسط و جهان خارج (در سال ۹۲ ؟ )مطرح کنند: رئیس جمهوری با “اطوار جدید”. بدین ترتیب ترکیبی از تقلب و انواع دست کاری به کار رفت تا بر خلاف گزارش بسیاری از منابع درون حکومت، نتیجه تقلبی ۲۴.۵ – ۱۳ را اعلام کنند تا رکورد رأی ۲۱.۵ میلیونی خاتمی را هم بشکنند.( اگر چه هنوز در مجموع دو دوره ریاست جمهوری، آرای خاتمی (۴۱.۷۹۷.۸۳۷) از احمدی نژاد (۴۱.۷۷۶.۲۹۸) بیشتر است و هنوز محبوب ترین رئیس جمهور ایران است (به رغم تقلب های احمدی نژاد در هر دو دوره و افزایش حائزین شرایط در زمان احمدی نژاد).

کودتا
اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸، دقیقاً یک کودتا بود. حلقه فرماندهان (روحانی و غیر روحانی) دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی از مدت ها پیش زیر ساخت ها و به قول خودشان “لوازم” این عملیات را تدارک دیده بودند. این لوازم برای “تقلب سنگین”، “سرکوب سنگین”، “تصفیه سنگین اصلاح طلبان”، زیر چتری از “تبلیغات سنگین”، در زیر مجموعه های حلقه : در دولت دست نشانده، شورای نگهبان، بسیج و سپاه و ناجا، قوه قضاییه و صدا و سیما آماده بود. قبل از آنکه حوادث کودتا را از منظر ستاد کودتا مرور کنیم، نکته بسیار مهمی را باید یاد آور شویم:

طرحی مشابه این کودتا در خرداد ۱۳۷۶ نیز توسط همین عناصر و با مدیریت عملیاتی سعید امامی دنبال می شد:
۱- پروژه تقلب در محل شمارش و محل تجمیع از قبل پیش بینی شده بود، این پروژه (بنویسیم خاتمی بخوانیم ناطق) با مخالفت شدید هاشمی رفسنجانی رو به رو شد و وقتی او فهمید که وزیر کشورش هم با تابعیت از آن حلقه خاص سر به نافرمانی گذاشته و در خدمت پروژه تقلب در آمده به نماز جمعه آمد و آن “خطبه معروف قبل از انتخابات” را خواند و نسبت به هرگونه جا به جایی آرا و تقلب علناً هشداری صریح داد.

۲- وزیر کشور هاشمی عملاً در هفته های مانده به انتخابات وزیر “جایی دیگر” بود به گونه ای که حتی “بازرسان ویژه رئیس جمهور” نیز نفوذ و اقتداری نداشتند. البته ساختار اجرایی وزارت کشور (استانداران، فرمانداران و …) مجموعاً در چارچوب سیاست های دولت و رئیس آن عمل می کردند. به جز استاندارانی که با هماهنگی وزیر در خدمت حلقه بودند: احمدی نژاد استاندار اردبیل، رحیمی استاندار کردستان، محمد زاده استاندار لرستان که در حوزه های آنها تخلفات و تقلب های گسترده گزارش شد. اما به دلیل حضور گسترده تکنوکرات های نزدیک به چپ در ساختار مجریان انتخابات در سطح ملی، پروژه تقلب ممکن نشد. اما راستگرایان افراطی هنوز ناامید نبود: در ساعات اولیه روز سوم خرداد، وزیر کشور وقت در دیداری محرمانه با ارائه آخرین گزارش شمارش آرا به رهبری اعلام کرد نتیجه احتمالاً ۲۰ – ۷ به نفع چپ هاست، می توانیم تا ۱۰ تا را جا به جا اعلام کنیم که بشود ۱۷ – ۱۰. می گویند رهبری پس از تأملی گفت “صلاح نیست”. بنابراین پروژه تقلب در خوانش آرا هم نتیجه نداد. ریشه صلاح نبودن اما آگاهی طیف گسترده مردم از نتایج انتخابات توسط مجریان آن و یکدست نبودن این مجریان بود.

۳- طرح دستگیری تعداد گسترده ای از فعالان ستاد خاتمی از پیش تهیه شده بود. این طرح نیز به دلیل عدم یکدستی وزارت اطلاعات در سراسر کشور لو رفت. در این طرح حتی تبعید برخی از فعالان به یکی از جزایر خلیج فارس دیده شده بود. پس طراحی برای تقلب ۱۰ میلیونی و سرکوب و دستگیری فعالان انتخاباتی سابقه ای چند ساله در راس هدایت کنندۀ دولت موازی دو دهۀ اخیر دارد. دوازده سال بعد یاران سعید امامی طرح ناکامش را با موفقیت اجرا کردند:

مروری بر اتفاقات کودتا
۱- طرح ارتقای امنیت پایدار با هماهنگی ناجا و قوه قضاییه و به مسئولیت بسیج (یک سال قبل از انتخابات)
۲- برگزاری رزمایش “امنیت تهران” توسط گردان های بسیج (عاشورا، الزهرا) و سپاه محمد با فرماندهی قرارگاه ثارالله به مدت دو روز در تهران (۹ ماه پیش از انتخابات)
۳- برگزاری مانور بزرگ امنیت و آرامش توسط ناجا با حضور سی هزار مأمور ناجا در سراسر کشور و تهران با هدف جا به جایی نیروهای ضد شورش بین شهرهای بزرگ (۸ ماه قبل از انتخابات)
۴- مخالفت صریح و تهدید سید محمد خاتمی نسبت به حضور در انتخابات (حتی تلویحاً و علناً او به ترور تهیدید شد.) (۵ ماه قبل از انتخابات)
۵- شروع عملیات روانی علیه کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی (یک ماه قبل از انتخابات)
۶- تهاجم همه جانبه ستاد احمدی نژاد علیه هاشمی که با سخنان او در مناظره میرحسین به اوج رسید. (کمتر از ۳ هفته قبل از انتخابات)
۷- انتشار میلیونها تعرفه مازاد و افزایش بی سابقه صندوقهای سیار (که معمولاً ناظران کاندیدها بر آنها نظارت نمی کنند، آرای احمدی نژاد در این صندوقها بسیار بیشتر بود.) (دو هفته قبل از انتخابات)
۸- هجمه شدی احمدی نژاد به هاشمی در مناظره تلویزونی با موسوی (۱۰ روز قبل از انتخابات)
۹- عدم پذیرش تعداد قابل توجهی از نمایندگان موسوی و کروبی برای حضور در پای صندوق رأی از سوی شورای نگهبان (۱ هفته مانده به انتخابات)
۱۰- نهایی شدن فهرست بازداشتی ها در حلقه ذی نفوذ و صدور حکم بازداشت آنها (۴ روز مانده به انتخابات)
۱۱- استقرار کارشناسان مورد اعتماد حلقه در اتاق تجمیع آرا وزارت کشور (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۲- ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بخشنامه داخلی صادر می کند و اعلام می کند که پیروزی او صد در صد حتمی است و فعالان ستادها منتظر طنین الله اکبر بعد از شمارش آرا باشند. (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۳- میرحسین موسوی در نامه ای سرگشاده به رهبری از تخلفات گسترده حزب پادگانی و لشکر ناظران و کارشکنی وزارت کشور در عدم پذیرش نمایندگان او برای حضور و نظارت بر صندوق ها، ابراز نگرانی می کند. (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۴- حجة الاسلام سالک نماینده سابق رهبر در سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه، که دبیر هیأت عالی گزینش است و یکی از اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان بود (از نیروهای پیرامونی حلقه ذی نفوذ) اعلام کرد: آشوبگران خیابانی با به خدمت گرفتن اراذل و اوباش می خواهند اتفاقاتی را که در راستای انقلاب های مخملی در آسیای میانه رخ داد در ایران تکرار کنند (۳ روز مانده به انتخابات)
۱۵- نظرسنجی وزارت کشور، وزارت اطلاعات و صدا و سیما و جمع بندی شورای عالی امنیت ملی حاکی از دو مرحله ای شدن انتخابات و تفوق نسبی میرحسین است.
۱۶- تلویزون اختصاصاً به احمدی نژاد نیم ساعت وقت اضافه ویژه می دهد تا در آخرین ساعات تبلیغات از آن بهره جوید (دو روز قبل از انتخابات)
۱۷- برگزاری “مانور اقتدار” در تهران توسط ناجا (یک روز قبل از انتخابات)
۱۸- مختل کردن سیستم ارتباطی کمیته صیانت از آرا با قطع کردن پیامک (SMS) ها (یک روز قبل از انتخابات)
۱۹- فیلترینگ گسترده سایت های اصلاح طلب و اختلال در اینترنت (شب قبل از انتخابات)
۲۰- عدم صدور کار و جا به جایی ناظران به شعبی با فاصله های زیاد به گونه ای که ناظران موسوی نتوانند در صندوق ها حاضر شوند. (صبح انتخابات)
۲۱- حمله به ستادهای موسوی در تهران و چند شهر دیگر، این حمله در تهران (ستاد قیطریه) توسط نیروهای پلیس امنیت (لباس شخصی هایی که سابقاً عضو نوپو بوده اند) صورت گرفت. (عصر روز انتخابات)
۲۲- تماس افراد مختلف سیاسی(رئیس مجلس و …) با موسوی و تبریک به موسوی (عصر روز انتخابات)
۲۳- قطع تلفن های شهری کمیته صیانت از آرا، فیلترینگ سایت های اصلاح طلب ) ساعت۵ بعد از ظهر)
۲۴- تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم به اعلام پیروزی احمدی نژاد، تهیه ابلاغیه ها و ابلاغ به دستگاه های ذیربط بین ساعت ۴ تا ۵ بعد از ظهر
۲۵- اطلاع میرحسین از برنامه حلقه ذی نفوذ برای اعلام نتیجه ۲۴-۱۳ به نفع احمدی نژاد؛ او این اطلاع را از منابع موثق اطلاعاتی دریافت کرد. ) ساعت۵ بعد از ظهر)
۲۶- مراجعه عوامل دادستانی به چاپخانه هایی که روزنامه ها را چاپ می کردند (اعم از دولتی و غیر دولتی) در حدود ساعت ۶ بعد از ظهر روز جمعه و تهدید به تعطیلی آن ها در صورت چاپ هر چیزی در مورد پیروزی نامزدی در انتخابات.
۲۵- نامه نگاری میرحسین با رهبری (۴ نامه در روز انتخابات)
۲۷- حضور سردبیر روزنامه ایران در تحریریه روزنامه، اعلام پیروزی ۲۳ میلیونی به عوامل تحریریه (عصر روز جمعه) و چاپ ویژه نامه پیروزی احمدی نژاد در چاپخانه بانک ملی قبل از اتمام شمارش آرا. این ویژه نامه البته همان شب جمع آوری و از توزیع آن جلوگیری شد.
۲۸- جمع بندی گزارشهای ۲۵ هزار نماینده موسوی از صندوق ها (علیرغم همه کارشکنی ها در ۶۰ درصد صندوق ها حاضر بودند)، حکایت از پیروزی قطعی او داشت.
۲۹- مذاکره نماینده میرحسین با بیت رهبری و مطلع شدن از اعتقاد آن مجموعه به پیروزی احمدی نژاد (قبل از نیمه شب جمعه)
۳۰- پایان یافتن تعرفه در عصر روز انتخابات در پاره ای از صندوق ها (با وجود انتشار ۵۶ میلیون تعرفه)
۳۱- عدم تمدید مجدد ساعات رأی با وجود حضور مردم (طرفداران موسوی) در بسیاری از حوزه ها
۳۲- شروع پروژه رسانه ای: اعلام رأی ۲۴ میلیونی توسط خبرگزاری فارس و اعلام پیروزی احمدی نژاد در کیهان و سایر سایت های خبری قبل از شمارش آرا در صندوق ها
۳۳- تهدید روزنامه های اصلاح طلب (با حضور در چاپخانه)، توقیق روزنامه کلمه سبز و چند نشریه دیگر
۳۴- اعلام سریع ملیونی آرا تنها دو ساعت پس از پایان رأی گیری
۳۶- ثابت ماندن نسبت آراء دو کاندیدا در تمام مراحل اعلام تعداد رای از اول تا آخر (صرف نظر از تنوع الگوهای رفتار انتخاباتی در شهرها، مناطق روستایی و مناطق قومی ایران)
۳۵- اعلام رأی ۲۴ میلیونی احمدی نژاددر کمتر از ۱۲ ساعت بعد از رای گیری
۳۶- بیانیه رهبری در تأیید انتخابات و تبریک رأی بالای احمدی نژاد۱۶ ساعت بعد از رای گیری و پیش از تأیید شورای نگهبان
۳۷- دستگیری گسترده فعالان اصلاح طلب (روز بعد از انتخابات)
۳۸- حمله به کوی دانشگاه تهران و شیراز (دو روز بعد از انتخابات)
۳۹- حمله به راهپیمایی چند میلیونی طرفداران موسوی توسط بسیج و کشته و مجروح شدن تعدادی از راهپیمایان (دو روز بعد از انتخابات)

فرمانده عملیاتی – اجرایی کودتا بر عهده طائب بود. (پانویس ۹) او که پس از سالها عضویت در حلقه اول امنیتی بیت رهبری، بسیار مورد اعتماد رهبر و فرزند اوست، کل عملیات را مدیریت کرد. البته پس از راهپیمایی ۲۵ خرداد در تهران کمیته ویژه ای تشکیل شد که به کمیته ویژه بحران شهرت یافت، که در این کمیته نیز او مسئول بود. این کمیته ظاهراً زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بود، اما در حقیقت او اختیار تام داشت. زیرا جلیلی دبیر شورای امنیت ملی خود از نیروهای حلقه ذی نفوذ و از کارمندان رسمی بیت رهبری بود که دو سال پیش جایگزین علی لاریجانی شد، و لاریجانی نیز کمی بزرگتر از آن بود که به عنوان نیروی کاملاً هماهنگ حلقه ذی نفوذ عمل کند. به هر ترتیب، کمیته ویژه بحران کنترل تهران را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی از انتهای خردادماه به قرارگاه ثار الله سپرد تا تهران تابستانی کاملاً امنیتی را تجربه نماید. اعضای این کمیته ویژه همگی از اعضا ( طائب، نقدی، رمضانی) و یا عوامل حلقه ذی نفوذ بودند (عراقی و …).

پس از انتخابات یکی از اهداف (انتخاب مجدد احمدی نژاد) محقق شد، اما دو هدف دیگر نیز به قوت پی گیری شد. مواضع و عملکرد هاشمی به ویژه نامه صریحی که قبل از انتخابات به رهبری نوشت و مواضع و عملکرد دو تن از فرزاندان او (فائزه و مهدی) محملی برای هجمه های شدید و بی سابقه علیه او شد. رهبری در خطبه های نماز جمعه صراحتاً بین او و احمدی نژاد، احمدی نژاد را انتخاب کرد و از لزوم رسیدگی به پرونده بستگانش در قوه قضاییه سخن گفت. در سخنرانی های دیگر نیز تلویحاً از او به دلیل عدم مواضع شفاف در تقابل با سبزها انتقاد کرد. پروژه حذف اصلاح طلبان نیز از بازداشت گسترده افراد شروع شد، با دادگاه نمایشی و اعترافات تلویزونی به اوج رسید، سپس با صدور احکام سنگین برای افراد و لغو مجوز فعالیت احزاب اصلاح طلب به مرحله جدید وارد شد. در این میان اتفاق مهم دیگری که افتاد، انتصاب یکی از مهره های کاملاً هماهنگ با حلقه در پست وزارت اطلاعات بود. با وزارت مصلحی، موجی گسترده از تصفیه وزارت اطلاعات را در بر گرفت. این تصفیه شامل حال معاونان، مدیران ارشد، مدیران بخشی، کارشناسان و … شد. بدین ترتیب، پروژه حذف اصلاح طلبان، که به دستور حلقه ذی نفوذ توسط سپاه آغاز شده بود پس از جابجایی های گسترده در وزارت اطلاعات، به این وزارتخانه سپرده شد (تعویض بازجویان و بازجویی های جدید). سپس نوبت بخش قضایی بود و دادگاه های فرمایشی که جلسات آن بعضاً چند بار فیلمبرداری می شود (چون بخش تبلیغاتی این پروژه بسیار مهم است) و قاضی ها هیچ اختیاری در برابر بازجویان، که خود عوامل حلقه ذی نفوذ هستند، ندارند. نهایتاً بخش تبلیغاتی کودتا است که توسط معاونت سیاسی سیما، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان و روزنامه کیهان به طور اخص و انبوهی از رسانه های دولت کودتا اجرا می شود.

همزمان بخش های دیگر طرح “دهه چهارم انقلاب …” در حال اجراست (به ویژه در بخش های اقتصادی)، حذف کامل اصلاح طلبان،تلاش برای دستگیری فرزند هاشمی و تخریب جایگاه او (زمزمه های عزل او از ریاست خبرگان و مجمع تشخیص) نیز به جدیت دنبال می شود، به گونه ای که وزیر اطلاعات به شدت به شخص او حمله می کند، فشار بر بیت آیت الله خمینی و “یافتن علاجی” برای سید حسن و برادرانش یافتن به قوت پیگیری می شود و … .
اما در زمینه نحوه رویارویی با انتخابات شوراها اختلاف نظر وجود دارد. زیرا عده ای از اعضای حلقه گمان می برند که فضای انتخاباتی فرصتی برای ابراز وجود مجدد به سبزها خواهد داد و …

راهکارهای عمومی
راهکارهای عمومی در حقیقت سیاست های عمومی است که در طرح “دهه چهارم انقلاب …”، پایین ترین سطح ساختار پیرامونی طرح یعنی “توده مردم” را شامل می شود. سرمشق اصلی این راهکارها که در تلازم و تلفیقی از راهکارهای سطوح بالاتر، عملیاتی می شود معطوف به کنترل حوزه عمومی از طرق گوناگون است. استراتژی بلند پروازانه کودتاچیان در حوزه اجتماعی جنبه های مختلفی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنیم:

• فضای اجتماعی
سازمانها و گروه های متعددی سیاست های کنترل فضای اجتماعی را اجرا می کنند. پر سر وصدا ترین این برنامه ها، برنامه “طرح امنیت اجتماعی” توسط گشت های ارشاد است که مجری آن نیز نیروی انتظامی و پلیس امنیت است. علاوه بر طرح امنیت اجتماعی که مجری آن ناجاست، بسیج نیز طرح گسترده ای به نام “طرح امنیت پایدار” دارد که شامل گشت زنی نیروهای بسیج در خیابان ها و محلات، ایست و بازرسی و جمع آوری اطلاعات است. اما علاوه بر نیروی انتظامی و بسیج، ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضاییه که اخیراً درشکل معاونت تمرکز یافته و سردار ذوالقدر به این معاونت منصوب شده است، نیز سازمان عریض و طویلی است که با همین هدف طراحی شده است و راس شورای مرکزی آن، دادستان کل کشور، محسنی اژه ای است. علاوه بر آن، حداقل ۳ دستگاه سراسری نیز مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فضای اجتماعی هستند:

الف) ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: این ساختار که رئیس آن احمد جنتی است در سراسر کشور و سازمانها شعبه و دفتر دارد.
ب) بسیج ناصحان: این ساختار فی الواقع معاونت امر به معروف در سازمان بسیج است که در مقاومت بسیج سراسر کشور حضور دارند. قتل دکتر زهرا بنی یعقوب توسط یکی از این شاخه ها در همدان صورت گرفت.
ج) شورای امر به معروف: که در ساختار دولت (ادارات، سازمانها و …) حضور دارد.
زمزمه تشکیل “وزارت امر به معروف” که در سالهای اخیر به تکرار شنیده شده است، تلاش دیگری است برای تشکیل یک ساختار کشوری دیگر وبرخوردار از بودجه رسمی.

این طرح ها در بخش های امنیتی در فاز نخست به صورت عامه پسند عملیاتی می شوند. همان طور که پروژه انسداد فضای مجازی با برخورد با سایت های پورنوگرافیک شروع شد، وجه امنیتی پروژه امنیت اجتماعی نیز با برخورد با اراذل و اوباش آغاز شد، و بازداشتگاه کهریزک نیز برای آنان ساخته شد،و یا پروژه خطرناک دیگری که به بهانه برخورد با شرکت های هرمی آغاز شده و حریم خانه ها را به کل نا امن کرده است. تیم های ترور وزارت اطلاعات در دوره سیاست تعدیل کار خود را ابتدا ازترور “اوباش محلات” آغاز کردند تا بعد ها به روشنفکران و مخالفان سیاسی بپردازند. مرور زمان نشان داد ه که این فازهای نخست بهانه ای برای فازهای سیاسی-امنیتی بعدی است. فارغ از ابعاد امنیتی – سیاسی، رویکرد پایگاه محوری در بسیج با انواع تشکل های دیگر مانند “هیأت پیروان ولایت” در حقیقت کنترل محله ای فضای اجتماعی- سیاسی کشور است.

از طرحهای دیگر که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته احیای هسته های گزینش کارمندان دولت است. ساختار کنترلی جدیدی که مسئول آن سالک روحانی امنیتی نزدیک به حلقه است.

• فضای آموزشی
دانشگاه ها:
فضای دانشگاه در پس زمینه ای باید بررسی شود که:
۱- جامعه جوان ایران با معضل بیکاری گسترده روبروست
۲ بخش خصوصی اقتصادی به طور کاملاً برنامه ریزی شده در حال نابودی است
۳- کنترل منابع کشور به طور کامل در اختیار حکومت خواهد بود
۴- گزینش فارغ التحصیلان دانشگاه ها برای جذب در بازار دولتی و رقابتی اشتغال بر اساس استعلامات نهادهای کنترلی خواهد بود.

در فضای دانشگاه ها سرمشق های کنترلی را می توان چنین برشمرد:
- مشکل بنیادین با نهاد دانشگاه به عنوان نهادی “غربگرا” که تولیدات آن در خدمت “نظام سلطه” است (نهادی که در مقابل حوزه علمیه است)
- تقسیم علوم به انسانی و پایه و لزوم تحول کامل علوم انسانی و تربیت نخبگان در علوم پایه (راهکار گلخانه ای پروش نخبگان که الگویی روسی است.)
- رد رویکرد توسعه همه جانبه علمی و اعتقاد به خریدن محصولات علم (راه های میان بر) به جای سرمایه گذاری طولانی مدت در دانشگاه و صنعت و
- تضعیف نهادهای دانشگاهی خارج از کنترل (برخی از دانشگاه های غیردولتی)
- بی اعتبار خواندن و کاهش منزلت فارغ التحصیلان دانشگاهی
- نفی استقلال دانشگاه ها و انتصاب افراد کاملاً هماهنگ در سمت های مختلف مدیریتی، اجرایی در دانشگاه ها، دانشکده ها و …
- تقویت نهادهای کنترلی در دانشگاه نظیر: حراست، نهاد نمایندگی ولی فقیه، کمیته انضباطی، نیروهای بورسیه وزارت اطلاعات و نهادهای نظامی، تشکل های نظامی نظیر بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج کارکنان، سازمان بسیج توسعه علمی و … و تشکل های همسوی داشنجویی
- ارائه انواع رانت ها و امتیازات برای حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان در تشکل نظامی دانشگاه (بسیج)
- موج بازنشسته کردن، اخراج و تصفیه اساتید، احیای گزینش اساتید، استخدام تعداد گسترده ای از اعضای بسیج در هیأت های علمی دانشگاه ها، احضار، بازداشت و اخراج اساتید مخالف
- احضار، بازداشت، اخراج و ستاره دار کردن دانشجویان. احیای گزینش برای ورود به دانشگاه و …
- تفکیک جنسیتی فضای دانشگاه حتی محتویات آموزشی

این همه در خدمت اضمحلال نهاد دانشگاه و تبدیل محصولات آن به افراد هماهنگ؛ فارغ التحصیلان بیکار و خلاص شدن از علوم انسانی و جنبش مزاحم دانشجویی است.

• مدارس
در فضای آموزشی مدارس کما بیش سرمشق کنترلی با همان رویکرد جاری است:
- لزوم تحول در نظام آموزش و پرورش
- اصلاح محتویات آموزشی: تغییر محتوی کتاب های تاریخ، اسلامی کردن محتویات آموزشی و..
- کنترل مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر برای استخدام معلمان بر اساس گزینش های سیاسی- ایدئولوژیک
- اضمحلال بخش خصوصی آموزش در اثر مشکلات عام بخش خصوصی و پایین آمدن توان مالی مشتریان (اضمحلال طبقه متوسط)
- تاسیس و تقویت نهاد های کنترلی: حراست ادارات آموزش و پرورش، معلمان همکار با وزارت اطلاعات، هادیان سیاسی مدارس، احیای امور تربیتی، احیای گزینش معلمان، روحانی مدرسه (روحانیون تربیت یافته در موسسه مصباح یزدی، تیپ امام صادق و …)
- تشکل های نظامی در آموزش و پرورش: بسیج دانش آموزی، بسیج معلمان، بسیج کارکنان

• ورزش
نگاه حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنیتی و اطلاعاتی به ورزش کاملاً تبلیغاتی است. از یک سو کسب مقبولیت از محبوبیت بالقوه و بالفعل ورزش در جامعه جوان ایرانی که مبنا ی رویکرد “بسیج ورزش” است و از سوی دیگر تبلیغات بین المللی نظام با بهره گیری از مدال آوری قهرمانان گلخانه ای. در این میان تملک باشگاه های بزرگ و محبوب توسط بسیج یک برنامه کوتاه مدت است، اگرچه هم اکنون نیز نگاهی به مدیریت فدراسیون های مختلف ورزشی از حضور گسترده نظامیان در ورزش حکایت دارد. در این میان تنها در فدراسیون فوتبال: تاج، عزیز محمدی، شریفی و … همه از اعضای مؤثر در مدیریت فوتبال هستند. در مدیریت باشگاه های لیگ برتر، واعظ آشتیانی در استقلال، کاشانی در پرسپولیس، شفق در تراکتورسازی، ملاحی در پاس همدان، سردار بنی اسد در ابومسلم، ساکت در سپاهان و … همه سابقه سپاهی دارند. در این میان مقاومت سپاسی شیراز و صباباطری و ملوان نیز رسماً به نیروهای نظامی تعلق دارند. این حضور با دردست گرفتن شرکت های بزرگ دولتی که صاحب امتیاز بسیاری از باشگاه های ورزش ایران هستند (سهم بخش خصوصی در ورزش ایران کمتر از ۵ درصد است) پررنگ تر خواهد شد. ایجاد و تقویت نهادهای کنترلی برای پاک سازی محیط های ورزشی از دیگر اقدامات است. نهادهایی چون حراست، بسیج، کمیته انضباطی، هیأت ویژه (مثلاً در مورد فوتبال منشور اخلاقی)
***
به این ترتیب نظام سیاسی که مشروعیت خود را در لایه های مختلف اجتماعی از دست داده راه حل بحران مشروعیت خود را در سازماندهی شبه فاشیستی یافثه است، به این معنی که می خواهد با سازماندهی عمودی طرفداران خود که در بهترین حالت از ده درصد مردم تجاوز نمی کند، تشکیلاتی سراسری برای توزیع پول و امتیازات دیگر در ازای وفاداری به نظام و مشارکت در سرکوب و کنترل بسازد که شاخک های خود را در دستگاه های اداری دولت، نهادهای آموزشی، اصناف و موسسات اقتصادی، نهادهای سنتی دینی، و حتی عرصه های تفریح و ورزش و … می گستراند. به عبارت ساده تر سیاست حاکمان جدید محکم کردن چفت و بست های تشکیلات توزیع تبعیض آلود امتیازات (پاتروناژ) و دستگاه های سرکوب از بالا به پایین، و جلوگیری از سازمان یابی و شکل گیری همبستگی اجتماعی در پایین (جامعه) است: دولتِ اقلیتِ سرکوبگر متشکل در برابر جامعۀ بی سازمان و از هم پاشیده. گفتمان “تعالی” و طرح های همراه با آن نسخه فروپاشی اجتماعی و مافیایی کردن کامل دولت در ایران است.

بگذارید نگاهی به این جملات بیاندازیم:
- آیا مردم ایران حق ندارند سؤال کنند چه کسی پشت این افراد است که نه تنها وقتی دادگاه آنها را احضار می کند، تمکین نمی کنند…
- طرح اولیه این بود که هیچ گاه نقش برخی پرسنل A در B برملا نشود.
- کسانی پس از فاش شدن نقش برخی از پرسنل A سعی داشتند تا مسأله در سطح چند تن از پرسنل عادی محدود بماند.
- تمام کوشش برخی افراد و جریان ها بر آن است که مسأله از X بالاترنرود و پیگیری B محدود به چند مورد محدود بماند.
- چرا تمام B ها با سکوت مسئولین به عنوان “B مشکوک” نادیده گرفته شده است و هیچ اراده ای برای تعقیب عاملان و محفل نشینان وجود نداشت؟

این ها فرازهایی از سخنان عبدالله نوری در دادگاه، درباره قتل های زنجیره است. به جای A می توان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دادستانی، حفاظت اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا، پلیس امنیت و اداره اماکن ناجا را گذاشت و به جای B می توان قتلهای زنجیره ای، ترور حجاریان، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۷)، حادثه خرم آباد، دستگیری و شکنجه وبلاگ نویسان، احضار و دستگیری هنرمندان، بازداشت و شکنجه ملی مذهبی ها و فعالان دانشجویی (۱۳۷۹)، دستگیری اعضای مؤسسه آینده، جنایات کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران و شیراز (۱۳۸۸)، شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات جهت اخذ اعترافات، قتل سهراب، اشکان، سید علی موسوی و … در حوادث پس از انتخابات، زیر گرفتن عباس (شهرام) فرجی تارانی توسط نیروی انتظامی در روز عاشورا (۱۳۸۸)، ضرب و شتم شدید تظاهر کنندگان، جنایت های طبقه منفی چهار وزارت کشور، تجاوز به زندانیان در قرارگاه بسیج، ترور دکتر علیمحمدی، ترور دکتر معتمدی وزیر اصلاح طلب، به جای X می توان سعید امامی، سعید عسکر، سردار نظری، قاضی مرتضوی، سردار رادان، حسن طائب، رمضانی و … گذاشت.

عجب شباهتی است میان قربانیانی چون عزت ابراهیم نژاد، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و … . عجب شباهتی است میان شیوه کارد آجین کردن قربانیان ترور سیاسی، انفجار اماکن مذهبی، حمله به کوی دانشگاه. این نشان از ماهیت یکسان کلیه پروژه های امنیتی – اطلاعاتی حلقه حاکم بر دستگاه های امنیتی-اطلاعاتی موازی در سالهای اخیر دارد و حمایت همه جانبه حلقه از عوامل اجرایی خود (سعید امامی تنها استثنایی بود که به دلیل قدرت دوم خرداد از نجات او ناکام ماندند).

جالب آنکه این فضای ناشفاف و جنایتکارانه در حوزه اقتصاد نیز عینا” بازتولید شده است. هیچ کس مسوولیت اتلاف میلیاردها دلار درآمدنفتی را درسالهای اخیر نمی پذیرد، همانگونه که هیچ کس مسوولیت هیچیک از ابعاد فاجعه در ایران کنونی را نمی پذیرد. از فرار مغزها و سرمایه ها گرفته تا نتایج تیم ملی فوتبال، از فساد گسترده در بالاترین سطح دولت (معاون اول و نزدیکان) تا پایین سطح لیگهای فوتبال، از ناکارآمدی دولت در تکمیل پروژه های بزرگ عمرانی و توسعه ای همچون عسلویه تا ناتمام ماندن ورزشگاههای نمایشی در دولت احمدی نژاد و …

همانطور که دیده شد، حلقه ذی نفوذ در برهه ای با دریافت “قدرت حقیقی خویش” محافظه کاران را از شرکت در قدرت محروم ساخت. حالا در شرایط پس از کودتا که بقای رهبری کاملا” به نظامیان متکی شده است، آیا باز هم می توان از ولایت فقها در ایران سخن گفت؟ به این جمله کلیدی فرمانده سپاه خوب بیندیشیم:
“با حضور بسیجیان پشت سر رهبری تمام توطئه های اخیر خنثی شد، اما اگر بسیج نبود، معلوم نبود چه وضعی داشتیم و شاید فتنه گران به اهداف خود می رسیدند.” این واقعیتِ “قدرت”ِ رهبر معظمی است که بدون پشتیبانی اصحاب اسلحه هیچ است و پارانویای مزمن اش دائم او را وا می دارد که این اصحاب را جا به جا کند تا امکان نهادیِ هماهنگی و برنامه ریزی های “خطرناک” را از آنان بگیرد. اما اصحاب (اعم از نظامیان، مدیران امنیتی متخصص در توطئه گری و بحران سازی، “خواص بی بصیرت” امروز، سوداگران تملق گوی موتلفه ای و … ) نیز این را می دانند و این دقیقا تناقض اصلی پروژه یکدست سازی قدرت از نوع اقتدارگرایانۀ آن است: همه طرفهای بازی می دانند که قاعده اصلی، پنهان نگهداشتن عقاید و نیات واقعی، جمع آوری اطلاعات پنهان از رقبا و حذف آ نها در فرصت مناسب است. این قاعدۀ اصلی بازی قدرت در جمهوری اسلامی و نظام ولایی است و چنین ساختار قدرتی بر خلاف آرزوها و توهم های رهبر و گردانندگان کودتای اخیر، به طور منظم میل به چند گانگی، حذف و اشتقاق دارد. جا به جایی مکرر فرمانده هان و صاحب منصبان درمان معضلِ میلِ منظم به چندگانگی نیست، قاعده های بازی قدرت باید تغییر کند. جنبش سبز جنبش تغییر دمکراتیک قاعده هاست.

نتیجه گیری
مطالب این نوشته را می توان در چند پاراگراف خلاصه کرد. کودتای ۲۲ خرداد نقطه عطف در روندی است که بعد از پایان جنگ تحمیلی فعال شد و در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شدت گرفت. دوگانگی قدرت و انشقاق دستگاه های دولت محصول بی اعتمادی حاکمان سیاسی پس از انقلاب به دستگاه های دولت به جا مانده از دوره پهلوی و تاسیس نهادهای موازی برای کنترل آن ها و به پیش بردن پروژه های سیاسی حاکمان جدید بود.

گردانندگان دستگاه های موازی هم از اعتماد رئوس قدرت در سلسله مراتب نظام برخوردار بودند و هم به ضوابط و قیود قانون و مقررات پایبند نبودند. در دهه اول پس از انقلاب، این نیروها به طور عمده درگیر جنگ تحمیلی و مقابله با گروه های برانداز در کردستان و سایر مناطق کشور بودند. این درگیری ها که به کشته شدن چند صد هزار نفر، وارد آمدن صد ها میلیارد دلار خسارت مادی و قربانی شدن چند نسل از میان همه طرف های درگیر منجر شد، موجب شکل گیری خاطره های تاریخی، زخم ها، کینه ها و نفرت های ماندگار، هویت های گروهی خاص و مهمتر از همه قوام یافتن هسته سخت دستگاه های قدرت و تبدیل شدن آنان به نیروهای تعیین کننده درمجموعه دستگاه های حکومت در ایران شد.

مشخصه اصلی این نیروها، علی رغم تنوع گسترده علائق و سلیقه های آنها و علی رغم حضور افراد سالم و سخت کوش در صفوف آنها، آشنایی بلاواسطه شان با واقعیت های قدرت و اخلاق مقامات در جمهوری اسلامی بود. فقدان اصول خدشه ناپذیر قانونی در نظارت بر کار این نیروها از همان ماه های اول انقلاب، توسل به شیوه های پنهان کارانه و غیر اخلاقی در حذف سلیقه ها و گرایش های “غیر خودی” (که هر روزگروه های بیشتری را شامل شده و امروز حتی فغان توطئه گرترین “خواص”ِ متخصص بحران سازی را هم درآورده است که “همه تصمیم ها را پنج-شش نفر نظامی می گیرند”)، معیارهای دوگانه و توجیه شرعی ریاکاری و سفله پروری، علی رغم وجود استثناهای قابل ملاحظه در مواردی معدود، قواعد کلی بازی سیاسی در سی و یک سال گذشته بوده است. سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، برتری طلبی منطقه ای اسرائیل بر مبنای معیارهای دوگانه و اقداماتی که به طور منظم موجب تضعیف نیروهای دمکرات و (خواسته یا نا خواسته) تقویتِ نیروهای انحصار طلب افراطی در ایران شده است نیز به طور منظم موجب بازتولید و توجیه “ضرورت” این نوع قواعد بازی سیاسی شده است.

به هر حال، “نخبگان” امنیتی-نظامی و اطلاعاتی این نظام در مورد ماهیت قدرت، شیوه های کسب و حفظ آن و عادات و اخلاقیات صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی توهمی ندارند و این قواعد را به خوبی می شناسند. هنوز بخش بزرگی ازواقعیت های با اهمیت جنگ تحمیلی منتشر نشده است و فرماندهان سپاه جزئیات آن واقعیت ها را می دانند.

گردانندگان مافیای حکومتی امروزسالها مسئولان شنود مکالمات مقامات جمهوری و ناظر بر زندگی خصوصی آنان و خانواده هایشان بوده اند. آنان به خوبی می دانند که بسیاری از محدودیت های تحمیل شده به مردم ایران در زندگی روزمره، درفعالیت اقتصادی و در کار سیاسی در مورد خواص کاربرد نداشته است. آنان از رواج گسترده فساد سیاسی و اقتصادی و … ، رانت خواری و قانون گریزی در دستگاه های حکومتی به خوبی و بهتر از هر کس دیگر اطلاع داشته اند و در عین حال مسئولان اصلی تبلیغ “تقدس” این نظام و اتصال آن به منابع الاهی بوده اند!

این نیروها به خوبی از ناکارآمدی دستگاه های حکومت، از اتلاف عظیم منابع و از ناممکن بودن ادامه مسیر سی و یک سال گذشته در عرصه های اقتصادی، سیاست خارجی و ادارۀ جامعه آگاهند و راه حل را در یکپارچه ساختن قدرت و تضمین بازدارندگی دوگانه (بلا موضوع کردن تغییر رژیم از خارج و تحول دمکراتیک در داخل) یافته اند. بنا بر این از نظر آنان “طبیعی” است که سازمان یافته ترین بوروکراسیِ جمهوری اسلامی که سلسله مراتب فرمانبری نظامی و معیارهای حرفه ای بر آن حاکم است کنترل کل حکومت، درآمد نفت و منابع اقتصادی (شرکت های دولتی، انحصارات اقتصادی، بانک ها و… ) را در دست گیرد و با جراحی های بزرگ جامعه را به “تعالی” برساند. در چنین چشم اندازی است که امکان تکرار یک دوم خرداد دیگر و ادامه حاکمیت دوگانه (پیروزی میر حسین موسوی) منتفی فرض شد و البته به مفتضحانه ترین شکل ممکن و به دست عوامل ناکارآمد دست چندمی از قبیل احمدی نژاد، محصولی، کامران دانشجو و … عملیاتی شد.

تاریخ دو دهه بعد از جنگ، تاریخ جنگ قدرت میان مجموعه این دستگاه های موازی بوده است که از دهه دوم عمر جمهوری اسلامی در مرکزیتی به نام بیت رهبری هماهنگ شده اند با سایر دستگاه های حاکمیت، یعنی دستگاه های مختلف قوه مجریه و مجلس (در دوره هایی که استقلال بیشتری داشته است)، در متنی از نارضایتی اجتماعی گسترده، بحران مشروعیت و محیطِ سیاستِ خارجی خصمانه. ترکیب عوامل اخیر (بحران مشروعیت، اعتراض اجتماعی و تهدید خارجی) و شدت و حدت آ نها در دوره های مختلف، مهمترین عوامل تاثیر گذار در موازنه قوا در جنگ قدرت در بالا و نیز موازنه قدرت بین حکومت و جامعه بوده است.

مشخصۀ دورۀ قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ آن بود که بخش بزرگی از این زدو خورد سیاسی در سایه و پنهان از چشم مردم انجام می شد (به استثنای مواردی در دورۀ اصلاحات و البته به قیمت آسیب هایی که بر فعالان سیاسی و مدنی پیگیر در آن دوره وارد شد). اینک این جنگ به خیابان ها و عرصۀ عمومی کشیده شده است و مافیای پنهان به دولت مافیایی تبدیل شده است. ادامه راهی که رهبر معظم و خواص با بصیرت می روند نه راه چین که راه روسیۀ دورۀ یلتسین و تجزیۀ بیشتر قدرت ملی در ایران است.

کارگردانان اصلی نمایش مسخرۀ احمدی نژاد رویای “دولت عمودی” پوتین و ادغام در اقتصاد جهانی و نظام بین المللی به شکل چین را در سر می پرورانند، اما در غیابِ حزبی که صدها هزار کادر درچهل سال راه پیمایی طولانی تربیت کرده و لااقل در صفوف خودش به شایسته سالاری و در عرصه بین المللی به اولویت منافع ملی بر تنگ نظری های ایدئولوژیک اعتقاد داشته است؛ در غیاب دستگاه قضایی که معیارهای واحدی در برخورد با فساد و قانونگذاری داشته باشد (و سه رئیس اش در دو دهۀ گذشته یکی پس از دیگری اعلام کرده اند که در موارد مهم “کاره ای نیستند”)؛ در غیاب مکانیسم های شفاف انتقال اطلاعات، رسانه های مستقل و مجراهای شکل گیری و تبلور یافتن تقاضاهای اجتماعی؛ و با کارگزارانی که سی سال است با منتفی کردن حداقلی از رقابت منصفانۀ سیاسی و اقتصادی با شرکت در مسابقه های تک شرکت کننده، دائما جام قهرمانی برده اند؛ در نظامی که قادر و در موارد زیادی حتی مایل به اجرای قوانین مصوب مجلس خودش هم نیست؛ و در نظامی که بر هیچ کس از جمله بر نزدیک ترین “خواص” اش معلوم نیست که دیگر به چه دلیل “مقدس” است و مقد س ترین مفاهیم وآرمانها را به گونه ای که هیچ آتاتورک، استالین یا ناپلئونی قادر به انجام آن نبود، زمینی کرده و به سخره گرفته است، حتی راه سازش و معامله های نسبتا منصفانه با قدرت های جهانی هم کم و بیش بسته است.

راهی که طراحان جراحی های “دهۀ چهارم انقلاب” و “گفتمان تعالی”ِ رهبر معظم و خواصِ هنوز صاحبِ بصیرت می روند، راه تمرکز روز افزون و کوچک تر شدن حلقۀ قدرت، بی رحمانه تر شدن دائمی رقابت و حذف مستمر رقبای باقی مانده (خواص سابق) به کثیف ترین و بی رحمانه ترین شیوه ها در بالا، و تلاش برای اتمیزه کردن جامعه، نابودی بیش از پیش سرمایه اجتماعی، ارعاب و جلوگیری از شکل گیری همبستگی اجتماعی در پایین است.

اما همان طور که پیشتر گفتیم سابقه و “سنت” شکل گرفته در رقابت سیاسی در دستگاه هایی که امروز بر جمهوری اسلامی حاکمند، نوع قواعد بازیِ قدرت و بی اعتمادی و سو ظن گسترده و اجتناب ناپذیر انواع “خواص” به یکدیگر، و عاملانی که به بازی در زمین سرشار از دلار های ارزان نفتی، رانت خواری گسترده، اکثرا در پشت پرده و مصون از پاسخگویی و بدون حضور رقیب جدی عادت کرده اند، هر گونه انسجام درازمدت و یکپارچگی را ناممکن کرده است.

اعتراض اجتماعی که امروز تا اعماق جامعه گسترش یافته و بروز و ظهور آن نیز با افت و خیز های دوره ای اجتناب ناپذیر است، تلاش برای یکپارچه سازی حکومت را بیش از گذشته ناممکن خواهد کرد. در سطح جامعه هم مردم بیش از پیش در می یابند که بقای جامعه ایرانی- صرف نظر از حکومتی که امروز یا فردا بر ایران حاکم است- در گرو گسترش پیوندهای همبستگی اجتماعی- دوستی، کمک متقابل، تبادل اطلاعات و تجربه ها و حفظپیوندها و اقدام های هماهنگ (در حد امکان)- در تمام سطوح جامعه، از محله و روابط خانوادگی و محل تحصیل گرفته تا محل تحصیل و خیابان و روستا و شهر است.

چشم اندازهای جنبش سبز این هاست:تلاش برای پدید آوردن شبکه های گسترده همبستگی و قدرت اجتماعی برای دستیابی به موازنه قوا با حکومت و پاسخگو کردن آن. جنبش سبز، جنبش کلی و فراگیرِ حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی است؛ وحدت آن در کثرت گرایش ها، علائق و سلیقه های اقشار، طبقات و گروه های بسیار متنوع موجود در جامعه ایران است اما قابل تجزیه به خرده جنبش هایی که خواست های خود را مستقل از خواست عمومی دمکراسی و حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان دنبال می کنند نیست.

جمعی از فعالان سیاسی ایران
خرداد ۱۳۸۹

پانویس ها
پانویس ۱ - داستان سرایان گاه ناخودآگاه (و یا هماهنگ) در دام تاکتیک های عملیات روانی “حلقه ذی نفوذ” قرار می گیرند. به دو نمونه قدیمی و اخیر آن در اینجا اشاره می کنیم:
۱- در جریان تعویض مسئولان رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای و کنار رفتن نمایندگان خاتمی و مسئولیت یافتن افراد مرتبط با حلقه ذی نفوذ (تیم جواد آزاده)، محور بازجویی ها، شکنجه متهمان جهت اخذ اعترافات جنسی و جاسوسی بود. در این راستا داستان سرایان نیز در این دام افتادند. عمده کردن موضوعاتی چون “ارتباط نامشروع خانم مهماندار شرکت هواپیمایی آسمان که در سال ۱۳۷۶ به قتل رسید با برخی از متهمان” و یا “ارتباط سیامک سنجری (نمایشگاه دار ماشین که در سال ۱۳۷۵ به قتل رسید) با برخی متهمین و منسوبین آنها” و یا ” داستان دختر جوانی به نام سحر که گفته شده با اکثر متهمان ارتباط داشته” و یا “ارتباط متهمان با یکدیگر” و … ، نقل محافل داستانسرایان و رسانه های خارجی و برخی محافل سیاسی داخل شد. و این دقیقاً در چارچوب رویکرد حلقه ذی نفوذ بود، تحریف پرونده به سمت: “عمل خودسرانه عده ای فاسد که از دشمن خط گرفته اند”.

۲- یکی دیگر از شیوه های ساده عملیات روانی برای بی اثر ساختن یک افشاگری مهم، آمیختن آن با حواشی ساده اندیشانه و غیرمنطقی است. حواشی که ناممکن بودن آن اظهر من الشمس است و می تواند اصل مطلب را نیز تحت الشعاع وجه غیرمنطقی خود، بی اثر کند. نمونه مهم آن را می توان در قضیه انتقال ۱۸ میلیارد دلار به ترکیه جست، درحالیکه یک مقام عالیرتبه ترک در جلسه رسمی حزبی خود این مطلب را بیان کرده بود و سه تن از صادق ترین فعالان سیاسی ایران (که به تقوای سیاسی و صداقت اخلاقی شهره اند) در نامه ای رسمی آنرا مطرح کردند، افزودن حواشی غیرمنطقی چون انتقال به صورت “کامیون طلا و ارز” اصل آن را نیز زیر تحت الشعاع قرار داد، به گونه ای که احمدی نژاد نیز در برابر پرسش خبرنگاری در ترکیه این جنبه را عمده کرد: “۱۸ میلیارد دلار چند کامیون می شود؟” و از این موضع اصل آنرا مخدوش دانست و کسی نپرسید پس اظهارات مقامات ترک و استنادات دیگر چه می شود؟ سایر اطلاعاتی که در دست بود نیز تحت الشعاع این عملیات روانی، مطرح نشد. بدین ترتیب جایی که تکذیب یک افشاگری، کارآمد نیست، افسانه سازی و شاخ و برگ های نسنجیده در کنار سایر شیوه ها به بی اثر سازی حقایق افشا شده کمک می کند.

پانویس ۲ - انصار حزب الله در سال ۱۳۷۲ با هدایت مستقیم سردار ذوالقدر یکی از اعضای ” حلقه ذی نفوذ” تشکیل و با انتشار نشریه “یا لثارات الحسین” اعلام موجودیت کرد. اعضای این تشکل عمدتاً از افراد “هیأت رزمندگان تهران” بودند که در سال ۱۳۶۷ تأسیس شده بود. انصار حزب الله دو سال پس از تشکیل در سال ۱۳۷۴ منشعب شد و گروه “اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله” (الله کرم، حاجی بخشی و ده نمکی) جهت انجام پروژه های شهری (تجمعات و …) از آن جدا شد. این مجموعه با دفتر رهبری ارتباط بسیار نزدیک داشت و ملاقات های خصوصی با رهبری هم به راحتی برایشان میسر بود. گفته می شود الله کرم توسط شخص رهبری به مسئولیت انصار حزب الله گمارده شد. اطلاع نیروی نظامی و انتظامی از این ارتباطات نزدیک نوعی مصونیت برای اعضا به وجود آورده بود. حتی در تجمعات کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۷۸، آنها به نیروی انتظامی امر و نهی می کردند. تنها موردی که آنها به دادگاه فراخوانده شدند، در جریان ضرب و شتم وزرای خاتمی در نماز جمعه بود (نوری و مهاجرانی)، که ضاربین در دادگاه محکوم شدند، البته حکم هیچ گاه اجرا نشد.

برخی از این “کبوتران ولایت” بعدها در تشکیلات “نوپو” که به دستور رهبری توسط مسعود صدرالاسلام، یکی از عوامل اجرایی مهم حلقه ذی نفوذ، تشکیل شده بود، سازمان دهی شدند (۱۳۷۷). نوپو تحت امر اطلاعات ناجا نیروی اصلی حمله کننده به کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۷۸ بود، که هیچ یک حتی مورد پرس و جو هم قرار نگرفتند. در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نیز نوپو نقش ویژه ای در حمله به کوی دانشگاه تهران، مجتمع سبحان، و … داشت.

پانویس ۳ - فرایند تصمیم سازی ” حلقه گردانندگان دستگاه های موازی” ساز و کاری پیچیده و دقیق و مبتنی بر شناخت دقیق و عمیق آنها از شخصیت و ذهنیت رهبری نظام است. این مبنای روانشناسانه به آنان اجازه داده است تا با فضاسازی ها و … عالیترین تصمیمات سیاست ایران را مدیریت کنند. بیت رهبری که در زمان رهبری اول انقلاب ساختار و گرایشی روحانی- سیاسی داشت و با حضور روحانیونی چون توسلی، موسوی خوئینی ها، کروبی، محلاتی و … توسط سید احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی مدیریت می شد، در دوران بیست ساله رهبری دوم دچار تحولات دوره ای شده است. این ساختار در ابتدا با گرایشی امنیتی– روحانی تأسیس شد و اصغر حجازی، روحانی امنیتی با سابقه معاونت وزارت اطلاعات، در آن نقش محوری داشت. با آغاز دوران اصلاحات، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران نیز به افراد تأثیر گذار بیت رهبری پیوستند، بنابراین افراد سپاه پاسداران از سطح اداری بیت رهبری به حلقه های تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز راه یافتند و گرایش بیت رهبری روحانی- امنیتی – نظامی شد. با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد و اتفاقات انتاخابات ریاست جمهوری دهم، ساختار و گرایش بیت رهبری با کمرنگ شدن نقش روحانیون، به سوی نظامی – امنیتی شدن پیش می رود. اگرچه این ساختار امنیتی – نظامی با ساختار سیاسی – روحانی رهبری اول تفاوت های فاحش دارد، اما نقطه اشتراک مهمی یافته است و آن انتقال مدیریت بیت رهبری دوم به فرزند ایشان است.

این مجموعه در طول این بیست سال پروژه های متنوعی را اجرا کرده است:
- تشکیل دروس خارج برای رهبری انقلاب جهت تثبیت جایگاه مرجعیت او و تربیت پاره ای از طلاب جوان برای آینده
- پروژه “ولی امر مسلمین جهان” که شامل توسعه مقلدان خارجی رهبر انقلاب و علاقه مندان ایشان در سراسر جهان و برنامه هایی رسانه ای در این چارچوب است.
- طراحی سفرهای با شکوه با حضور انبوهی از مردم از شهر ها و استان های مجاور و جلسات سخنرانی از پیش مدیریت شده در تهران و شهرستان ها
- بازسازی چهره رهبر انقلاب به عنوان فرمانده اصلی جنگ، این پروژه در هفته دفاع مقدس و در تلویزون ایران مشهود است.
- بازسازی چهره رهبر انقلاب به عنوان مهمترین فرد در پیروزی انقلاب بعد از امام خمینی، این پروژه هم به طور ویژه در دهه فجر و در برنامه های تلویزون ایران مشهود است.
- بازسازی چهره جامع الاطراف و متخصص در همه امور از طریق نمایش جلسات متنوعی چون شعر و ادبا، قاریان و قرآن پژوهان، هنرمندان، فیلمسازان، مورخان، اساتید دانشگاه، برنامه سازان فرهنگی، مدیران حوزه های مختلف اجرایی (کشاورزی، صنعت، انرژی و …)

و در کنار این پروژه های رسمی، ده ها برنامه غیرعلنی چون جلسات ذکر و اوراد با پیشگویان و اهل معرفت و سیر و سلوک و … که ایشان شدیداً به آن اعتقاد دارند و …
به هر ترتیب آنها می دانند که رهبری دوم جمهوری اسلامی ایران در میان روحانیون سرشناس و رده اول حاضر در انقلاب جایی ندارد، آنجا که چهره هایی چون آیت الله خمینی، شریعتمداری، منتظری، مطهری، طالقانی مفتح، بهشتی، رفسنجانی و باهنر دیده می شوند، ایشان در میان اعضای اولیه و اصلی شورای انقلاب نبود و بنا به توصیه برخی حاضران در مرحله بعد که این شورا اعضایش را افزایش داد به جمع آنان افزوده شد. بعدها به سفارش آیت الله منتظری به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. در جریان ریاست جمهوری او، منازعات دامنه دار با نخست وزیر تحمیلی اش، میرحسین موسوی، در تمام موارد به زیان او به پایان رسید و در تمام این اختلافات، آیت الله خمینی طرف نخست وزیر را گرفت. نام او هیچ گاه به عنوان نظریه پرداز مطرح نبوده است (ایشان مترجم آثار سید قطب بودند) و تنها موردی که تفسیرش از “ولایت فقیه” را در نماز جمعه تهران بیان کرد، با واکنش شدید و علنی آیت الله خمینی رو به رو شد. در دوران جنگ نیز رهبر انقلاب، نمایندگی خود در شورای عالی دفاع را از او گرفت و به هاشمی داد، علاوه بر آن فرماندهی جنگ را نیز به هاشمی تفویض کرد. او رهبری خود را نیز در اذهان سیاسی مدیون تلاش هاشمی رفسنجانی در خبرگان رهبری است، پس از آن نیز صلاحیت دینی و مرجعیت ایشان همواره توسط مراجع مستقل به ویژه آیت الله منتظری زیر سؤال بوده است.

این همه شخصیتی از رهبری دوم انقلاب ساخته است که “حلقه ذی نفوذ” به خوبی به اعماق و ابعاد آن آگاه است و این آگاهی ، به این حلقه، امکان و قدرت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم را از طریق طراحی مجموعه ای از برنامه های تشویقی (از لحاظ ذهنی) ممکن نموده است.

پانویس ۴ - به دنبال این فضاسازی ها بود که رهبری به برداشتی قطعی و خلل ناپذیر درباره اصلاح طلبان رسید:
چهره های فرهنگی آنها به شدت غربگرا هستند، سیاسیون آنها یا وابسته اند یا مرعوب و مدیران آنها اکثراً نا سالم. بنیان های اعتقادی و دینی آنها بسیار ضعیف شده است، عقلا و رهبران آنها نیز عملاً توسط نیروهای تندرو و مشکوک (نفوذی) مدیریت می شوند، اکثریت مطلق آنها اعتقادی به او و جایگاه رهبری ولی فقیه ندارند و از همه مهم تر مترصد فرصتی برای تضعیف و حذف رهبری هستند، در سیاست خارجی نیز معتقد به هضم در الگوی نظم نوین جهانی (نظام سلطه) و دوستی با دشمنان انقلاب هستند و … . نتیچه چنین نگاهی به “انقلابیون پشیمان” و یا “نفوذی ها”، خانه دشمن خواندن مطبوعات، و سخنرانی شدید الحنی علیه آن (که توقیف فله ای مطبوعات را در پس داشت)، مرعوب خواندن مجلس ششم در برابر آمریکا و فاسد خواندن آنها در جریان پرونده جزایری (دستمال آلوده نمی تواند شیشه را تمیز کند و …)، حکم حکومتی برای قانون مطبوعات، سفر به سیستان در روز انتخابات شوراها و اعلام اینکه حتی اگر برخی تأیید صلاحیت شدگان (که مورد تأیید ایشان نبودند) رأی بیاورند او دخالت خواهد کرد، سخنرانی علیه مراسم تحویل سال در تخت جمشید و … همه گوشه هایی از موفقیت تصمیم سازان در القای تصویر دلخواهشان از اصلاح طلبان نزد رهبری بود.

البته در طول این سالها شالوده فکری ایشان به طور عمیق به ابتکار عمل قدرت های استعمارگر در تاریخ سده های اخیر ایران به صورت مستقیم یا توسط “ایادی داخلی” (”بابی ها، بهایی ها، فراماسون ها، روشنفکران، سیاستمداران و تکنوکرات های غربزده و …”) باور دارد. این رویکرد با تلاش برخی تاریخ دانان برای ایشان مستند سازی شده تا ذهنیت “دشمن انگار” از برخی مستندات (جزء) به یک استنتاج کلی (کل) برسد و سپس این روایت کلی مبنای تحلیل هر جزء دیگر نیز بشود. در حال حاضر مهمترین نقش را در این بخش علی اکبر ولایتی ایفا می کند ،او به عنوان چهره ای آگاه به تحولات بین الملل و تاریخ دان ,روایتی “دشمن محور “و نفوذی مدار ” از تاریخ سده های اخیر ایران را با نگاهی آرمانی و نوستالژیک به دوران صفویه به رهبری ارایه می کند که ملهم از نکات مهم برای امروز است و ظرفیت مناسبی برای مشابه سازی های تاریخی و ارضا کننده دارد .علاوه بر مورد فوق جمعی از اقتصاد دانان و یکی دو جامعه شناس ، از چند سال پیش در پی مستند سازی و نظریه پردازی این تئوری هستند :”توسعه اسم رمز استعمار جدید است “.

اینان با صرف هزینه های کلان و مسافرت های مکرر (به ویژه به چین) در پی کشف الگو های آلترناتیو پیشرفت و تحول اند .البته طنز تاریخ اینجاست که اخیرا می گویند این الگو های متفاوت نیز خود نسخه ای دیگر ازهمان الگو های نظام سلطه است و باید به کلی چرخ را از نو (و البته توسط آنها) اختراع کرد .در این بخش “فرامرز رفیع پور” نویسنده کتاب” تضاد و توسعه “نقش محوری داشته است .این تلاش ها با رمز گشایی از “حربه دموکراسی “به عنوان راهکار استعمار جدید در جهان تکمیل شده است.منحصر کردن ادبیات دموکراتیزاسیون به افرادی از قبیل تافلر ، هانتینگتون و فوکویاما توسط چند تن از اساتید دانشگاه امام حسین به همراه گزارش های آخر الزمانی از وضعیت وخیم اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی امریکا ، بخش تکمیلی “باز شناسی ابعاد نظام سلطه” است .

در این فرایند مدام به روز شونده ،ذهنیتی انباشته از سو ظن و تو طئه شکل گرفته است که به گونه ای دگم و بنیادی ،دموکراسی،توسعه و حقوق بشر را اسم رمز های دشمن برای نابودی انقلاب (به عنوان مهمترین هسته مقاومت علیه نظام سلطه در جهان ) می داند. اطلاعات کانالیزه شده توسط بولتن سازان و مشاوران خاص (کار شناسان حلقه )نیز متناسب با ان ذهنیت تدوین می گردد و نتایجی کاملا مشخص و قابل مدیریت را در پی خواهد دشت. نتایجی که ضمن تایید ذهنیت توطئه ای فوق ،تبعات عملی نیز دارد.

پانویس ۵ - این کشمکش میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات موازی در سال ۱۳۸۸ با روی کار آمدن مصلحی که یکی از مهره های حلقه ذی نفوذ بود با تصفیه گسترده وزارت اطلاعات در تمام سطوح به نفع سازمان اطلاعات موازی خاتمه یافت. جالب آنکه درصد زیادی از اعضای وزارت اطلاعات در انتخابات به میرحسین موسوی رأی داده بودند و کارشناسان این وزارت خانه برمبنای نظر سنجی های خود در سراسر کشور، شب قبل از انتخابات در گزارشی به رؤسای قوا و رهبری، انتخابات را دو مرحله ای پیش بینی کردند (گویا آخرین گزارش وزارت کشور احمدی نژاد و مرکز نظر سنجی صدا و سیما نیز به نتایج مشابهی رسیده بوده است ). در ایام انتخابات نیز وقتی حجة الاسلام سعیدی نماینده رهبری و سپاه، در حمایت از احمدی نژاد در وزارت اطلاعات سخنرانی کرد با اعتراضات گسترده مستمعین که همگی از اعضای وزارت خانه و دانشجویان دانشگاه وزارت اطلاعات بودند روبه رو شد، به گونه ای که با گلایه و اعتراض گفت: ” مثل اینکه باید اول فکری به حال اینجا کرد.” به هر ترتیب پس از انتخابات این فکر شد و تصفیه گسترده اتفاق افتاد. حتی پس از آن نیز یکی از محافل نزدیک به حلقه ذی نفوذ، از “دیدار یکی از معاونین سابق وزارت اطلاعات با جان کری” خبر داد و دیگری از حضور نیروهای اطلاعات در میان اغتشاشگران پرده برداشت و …

پانویس ۶ - البته پس از دوم خرداد، محافظه کاران در چند کانون سیاسی به فکر بازسازی خود بودند، اما این کانون ها با دو شکست پی در پی دیگر کاملاً منفعل و بی تأثیر شدند و محافظه کاران بازسازی مجدد خود را تماماً مدیون حلقه ذی نفوذ هستند. اگر چه آن بازسازی دیری نیانجامید و تنها صورتی از آنها باقی مانده است. از مهمترین کانون های سیاسی فعال آن زمان یکی حلقه جهرمی در شورای نگهبان بود که بخشی از نیروهای جناح راست را در بخش های اداری این شورا سازماندهی کرده بود، به عنوان مثال شیخ عطار به عنوان عضوی از این جمع مأمور بازشماری پاره ای صندوق های رأی انتخابات مجلس ششم در تهران و ابطال ۷۰۰.۰۰۰ رأی تهران و ورود غیرقانونی حداد عادل به آن مجلس شد و یا احمدی نژاد همین مأموریت را در آذربایجان غربی انجام داد و آرای خوی و ارومیه را تغییر داد و یا محمد زاده (استاندار متقلب لرستان ) که آرای ناطق نوری را در خرداد ۷۶، ۱۰۳ درصد واجدین آرای استاد اعلام کرده بود) و یا کردان و …

کانون دیگر با محوریت تشکیلاتی کردان در صدا و سیما تشکیل شده بود. او یازده سال معاون مالی- اداری صدا و سیما بود و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم میلیاردها تومان تخلفش علنی شد. خود در مصاحبه ای اعلام کرد “جلساتی ۶-۷ نفره داشتیم برای دفاع از انقلاب، کار پشت صحنه صدا و سیما مهمتر از کار آنتنی بود”. او در این دوران به عنوان یکی از هادیان سپاه، سخنرانی های متعددی در حفاظت اطلاعات سپاه استانها داشت. کار پشت صحنه صدا و سیما بعلاوه سازماندهی و استخدام صدها نیروی سازمانی در صدا و سیما (با معرفی نامه بسیج) و تر و خشک کردن نیروهای خودی با پول تبلیغات صدا و سیما از جمله افتحارات او بود. او اگر چه از نیروهای درجه سه و چهار حلقه ذی نفوذ است اما خوانندگان می توانند برای شناسایی کارکرد مطلوب عواملی اداری این حلقه به آن مراجعه کنند. او در انقلاب ۲۰ ساله بوده و هیچ سابقه ای از مبارزات در دوران شاه نداشت. اما پس از پیروزی انقلاب به شدت فعال می شود، به سپاه و کمیته می پیوندد، مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه آمل می شود و همان زمان فرمانده سپاه را شنود می کرده است و از آنجا که سپاه آمل را تحت نفوذ منافقین می دانست، نوعی “سیستم موازی” راه اندازی می کند، سپس به دادستانی انقلاب در آمل، نور و محمود آباد می رود و در آنجا سیستم خاصی برای برخورد با مخالفان سیاسی دارد: بردن به مقری که در اطراف شهر درست کرده است برای اعتراف و … سپس به فرمانداری گنبد می رسد که از آنجا عزل می شود (خود دلیل این عزل را میزبانی گرمش از آیت الله خامنه ای عنوان می کند.) پس به سفارش رئیس جمهور وقت (خامنه ای) به ستاد اجرایی فرمان امام می رود و بعدها که به سازمان ثبت اسناد می رود از افتخاراتش به تأسیس یک سیستم نظارتی غیرعلنی در سازمان اشاره می کند و … حتی زمانی که به دلیل رسوایی مدرک تقلبی اش از اکسفورد توسط مجلش هشتم استیضاح می شود ۱۲۰ پرونده علیه نمایندگان مجلس (دوستان دیروزش) جمع می کند و …
به این کلمات کلیدی توجه کنید:

اطلاعات سپاه، شنود، سیستم موازی، دادستان انقلاب، مقر اعتراف گیری بیرون شهر، ستاد اجرایی، سیستم نظارتی مخفی، مدرک تقلبی، پرونده نمایندگان، و رصد فعالیت های براندازانه علیه جمهوری اسلامی، استخدام ۳-۵ هزار نیروی هم خط با معرفی بسیج در صدا و سیما، سوء استفاده از میلیاردها تومان از درآمدهای تبلیغاتی صدا و سیما، … این همه بخش هایی از جغرافیای مشترک همه اعضا و عوامل “دستگاه های امنیتی موازی” است.

پانویس ۷ - در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، علاوه بر نامه مفصل و مستند هاشمی درباره دخالت پاره ای از فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی (با ذکر اسامی و مورد)، سه وزیر دولت در نامه هایی به رهبری دخالت گسترده سپاه و بسیج را به او اطلاع دادند. این همه قبل از برگزاری انتخابات بود، اما کمترین تأثیری نداشت. حلقه ذی نفوذ پس از فاز دوم (تقلب و تخلف گسترده حزب پادگانی و لشکر نظارتی) مراحل بعد را نیز بدون کمترین دغدغه ای انجام داد:
• رزونامه حلقه ذی نفوذ، کیهان و خبرگزاری فارس، عصر روز انتخابات تیتر فردای خود را برگزیدند (راه یابی احمدی نژاد به دور بعد)
• اول صبح روز شنبه، برخلاف قانون، سخنگوی شورای نگهبان نتیجه انتخابات را به نفع “احمدی نژاد و هاشمی” اعلام کرد، حال آنکه آمار وزارت کشور چیز دیگری بود (کروبی و هاشمی)
• تلویزون و رادیو به صورت مکرر نتیجه ارائه شده توسط شورای نگهبان را اعلام کرد و وزارت کشور خاتمی نیز منفعل شد و تنها این گفته مدیر کل آن به یادها ماند که “سازمان و فکر قتل های زنجیره ای در یک دستگاه نظامی رشد کرده است.”
• اینگونه بود که مهدی کروبی، گلایه مند از انفعال وزارت کشور خاتمی، مصاحبه ای ترتیب داد و از رهبر خواست “در مقابل باند مشخصی از نظامیان بایستد و دخالت کند” و پس از آنکه با پاسخ شفاهی و تند رهبری رو به رو شد، نامه ای تاریخی نوشت و در آن به دخالت مجتبی خامنه ای در انتخابات اشاره کرد و گلایه ناطق نوری از رهبری درباره حمایت آقازاده (مجتبی) از یک کاندیدای خاص و پاسخ تاریخی رهبر مبنی بر اینکه “ایشان (مجتبی خامنه ای) آقا زاده نیست، آقاست” را افشا کرد.

پانویس ۸ - محمد باقر قالیباف نامزد اصلی ( یا بر اساس روایت سردار ذوالقدر نامزد “لایه اول”) در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بود، اما بازخوردهای ارائه شده از بدنه حزب پادگانی و لشکر نظارتی مؤید این بود که رویکرد تبلیغاتی او، برخی از نیروها را مسأله دار کرده است و در عوض محمود احمدی نژاد امکان اجماع بالاتری نسبت به او در میان بنده بسیج دارد. لذا چند روز مانده به انتخابات دور اول، مهره خود را عوض کردند و البته قالیباف برعکس محسن رضایی ماند تا آرای طبقه متوسط، آرای اصلاح طلبان و هاشمی را کاهش دهد. پس از آن نیز قالیباف همیشه فضای بازی به عنوان چهره ای متفاوت داشته است، چهره ای که گروه هدف اصلی اش طبقه متوسط است؛ اقدامات او در این سالها نیز همه در چنین چارچوب صورت گرفته است:
- اقدامات مدرن و توسعه گرا در نیروی انتظامی از ماشین های مرسدس بنز گرفته تا پلیس ۱۱۰ و ارتباطات مردمی ۱۳۷ و …
- رویکرد تبلیغاتی کاملاً مدرن (حتی مدرن تر از اصلاح طلبان) در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴
- سیاست های مدرن رسانه ای در انتشار وبسایتهای مختلف اینترنتی، ادامه رویکرد روزنامه همشهری (در مقایسه با روزنامه ایران که توسط احمدی نژاد به یک کیهان رنگی تبدیل شد)، انتشار روزنامه تهران امروز ( که پای ثابت مرور روزنامه ای بی بی سی فارسی است) هفته نامه پنجره و … که همه متناسب با طبقه متوسط منتشر می شود.
- حضور بین المللی در چارچوب ارزش های طبقه متوسط تحصیلکرده ایران به عنوان مثال در اجلاس سالانه داووس یا اجلاس بین المللی کپنهاگ (۲۰۰۹)
- ارائه تصویری مدرن (مثلاً مصاحبه ای که در آن از دیدن سریال ۲۴ و یا Lost صحبت می کند و …)
- و از همه مهمتر اقدامات توسعه گرایانه با تبلیغات مدرن در شهرداری تهران در زمینه زیرساخت های شهری (تونل رسالت و توحید، بزرگراه ها و پل ها …) و فعالیت های فرهنگی اجتماعی ( سازمان فرهنگی هنری شهرداری و معاونت های فرهنگی اجتماعی)
- تمایز گزاری دائم با احمدی نژاد و انتقادات صریح از دولت از موضع یک تکنوکرات تخصص گرا

اما از دیگر سو میتوان شواهد و نمونه هایی از هماهنگی او با “حلقه گردانندگان دستگاه های امنیتی موازی” نیز ارائه داد:
- سخنرانی خصوصی او که در تابستان ۱۳۸۸ در فضای مجازی منتشر شده، در کنار انتقادات بسیار شدیدی که از احمدی نژاد و همکارانش داشت، نظرات بسیار افراطی در زمینه “اطاعت مطلق و چشم بسته از رهبری”، بی دین و ایمان خواندن اصلاح طلبان و منتقدان سیاسی
- پرونده وبلاگ نویسان که در زمان تصدی او بر نیروی انتظامی، توسط محفل ذی نفوذ طراحی شده بود به عاملیت اداره اماکن و حفاظت اطلاعات ناجا انجام شد (بازوهای عملیاتی انتظامی حلقه). اما او نیز در جریان شکنجه های زنجیره ای وبلاگ نویسان بود و لب به اعتراض یا انتقاد نگشود
- پرونده احضار هنرمندان و سینما گران، دستگیری پاره ای از آنان (از جمله سیامک پورزند) توسط اداره اماکن و حفاظت اطلاعات ناجا در زمان تصدی او بر ناجا انجام شد
- بعضی از عوامل اجرایی حلقه (که لا اقل در گذشته چنین نقشی ایفا کرده اند) پس از جابه جایی به شهرداری تهران منتقل شدند، از جمله سردار آقامیر قائم مقام اسبق بسیج که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، متهم به تخریب گسترده هاشمی و توزیع ملیون ها CD علیه هاشمی بود. او پس از رفتن طائب به بسیج، مسئول ورزش بسیج شدو در ماههای اخیر به شهرداری تهران منتقل شد. قالیباف هم اکنون به عنوان نماد تغییر و یکی از دو گرایش مجاز سیاسی است

پانویس ۹ - حسین طائب که هم اکنون رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نقشی محوری در رخدادهای اخیر داشته و از اعضای اصلی و مؤثر حلقه گردانندگان دستگاه های امنیتی موازی است. نگاهی به سوابق و جایگاه وی به دلیل اهمیتی که او در تحولات اخیر و به ویژه آینده ایران دارد ضروری است. به ویژه آنکه او چهره نیمه آشکار بخش اصلی و هسته قدرت ایران است:
- او رابطه بسیار نزدیکی با مجتبی خامنه ای دارد. این رابطه به سابقه حضور هر دوی آنها در “گردان حبیب” در سالهای آخر جنگ ایران و عراق، باز می گردد. هم اکنون بخش قابل توجهی از افراد مورد اعتماد حلقه ذی نفوذ از دوستان این دو نفر هستند که بعضاً سابقه حضور در گردان حبیب را دارند، مانند سردار محقق که در نیروی مقاومت بسیج مسئولیت دارد و …
- طائب همکار سعید امامی بوده و همزمان که امامی معاونت اصلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت او نیز معاونت ضد جاسوسی آن وزارتخانه را بر عهده داشت و با توصیه مجتبی خامنه ای که خود ارتباط و دوستی بسیار نزدیکی با امامی داشت، از ابتدا عضو حلقه ذی نفوذ بوده است.
- پس از قتل سعید امامی، طائب و رمضانی در یک پروسه چند ساله جای او را اشغال کردند. این دو طراحی و مدیریت سازمان اطلاعات موازی را بر عهده داشتند. البته طائب علاوه بر چهره امنیتی، به عنوان تصمیم ساز سیاسی نیز در بسیاری اوقات نقش مهم دارد.
- هم اکنون پس از مجتبی خامنه ای او ذی نفوذ ترین عنصر قدرت در ایران پس از رهبری است.
- پس از انتخابات مجلس هفتم، او به همراه مجتبی خامنه ای در رقابت های درونی بیت رهبری کاملاً دست بالا را پیدا کردند و هر روز به قدرت متمرکزشان افزوده شده است.
- طراح پروژه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با سه هدف (انتخاب مجدد دولت هماهنگ، حذف اصلاح طلبان و تضعیف هرچه بیشتر هاشمی) و فرمانده عملیاتی کودتا بر عهده او بود. او به طور غیررسمی فرمانده اجرایی (به جای دولت)، قضایی (به جای قوه قضاییه)، و امنیتی (به جای شورای عالی امنیت ملی) بود.
- او پس از انتخابات، در مصاحبه ای مطبوعاتی از جایگاه واقعی خویش صحبت می کند، نگاهی به برخی ازاین سخنان نشان از جایگاه او دارد،
- آمریکایی ها پیش از انتخابات خواهان مذاکره بودند. “ما” گفتیم باید بعد از انتخابات مذاکره کنیم تا از موضع بالاتر صحبت کنیم.
- “ما” پیامک (SMS) ها را قطع کردیم چون معترضان می خواستند در مقابل وزارت کشور تجمع کنند و راه پیام رسانی را “ما” قطع کردیم.
 ”ما” به معترضان اجازه میتینگ نمی دهیم.
 بدیهی است که “ما” به نمایندگان معترضان پس از انتخابات اجازه حضور در صدا و سیما نمی دهیم، “ما” نمی توانیم رسانه را در اختیار آنها بگذاریم.
 تحلیل های “محسن رضایی را انتخاباتی” می دانیم، او می خواهد خودش را در عرصه سیاسی نگهدارد.
 سران فتنه موضوع حکمیت را از طریق لاریجانی پیگیری می کردند، چگونه ممکن است در کشوری که هر ساله یک انتخابات برگزار می شود، شورای حکمیت تشکیل داد، بنابراین شورای نگهبان آنرا نپذیرفت.
 خواص مردود شدند و کسانی که سنگ این انقلاب را به سینه می زدند و خودشان را بانیان انقلاب می دانستند، با دشمنان هم صدا شدند.
 ریزش نیروهای انقلاب طبیعی است، دهه چهارم انقلاب دهه ریزش است.
این سخنان در روزهای پس از انتخابات در جمع خبرنگاران توسط طائب مطرح شده است. به وضوح مشخص است که او از موضع رهبری با مسئولیت تام امنیتی- سیاسی- قضایی صحبت می کند، از همین موضع است که او کمسیون امنیت ملی مجلس هشتم را که با تشکیل کمیته حقیقت یاب، خواهان شناسایی عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران بود، به صراحت از این کار منع می کند و موضوع را “به آنها مربوط نمی داند”.
او تا خرداد ماه ۸۷ که هنوز “گفتمان جنگ نرم” توسط کارشناسان مورد اعتماد صورت بندی نشده بود، در چارچوب گفتمان “تهاجم و شبیخون فرهنگی” صحبت می کند و در ابراز نظری در این ماه تهدید نرم را به بازی های رایانه ای و انیمیشن مربوط می داند(۱/۳/۸۷) اما به مرور که “طرح دهه چهارم و …” و “جنگ نرم” تئوریزه می شود او ابراز می کند:
- تهدیدات منطقه ای وجود ندارد، اما باید برای تهدیدات قدرت های فرامنطقه ای آماده بود و بخش رزمی بسیج باید برای جنگ نامتقارن آموزش ببیند، لذا تقویت گردان های رزمی کربلا برای عملیات ویژه جنگ های نامتقارن و تشکیل “هسته های مقاومت” برای تهدید منافع آمریکا در سراسر جهان الزامی است.” البته همزمان به دلیل چالشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه آمریکا از “جهان پس از آمریکا” نیز سخن می راند.
- تهدید اصلی دشمن در دهه چهارم، مهار انقلاب توسط نیروهای انقلاب است.
- برای نابودی صهیونیزم و لیبرالیزم اول باید نظام های آن را از بین برد و بعد ریشه ها را
- علوم انسانی باید متحول شود و نسبت به علوم پایه به ویژه فیزیک، شیمی و ریاضی اهمیت چندانی ندارد
- باید در حوزه ورزش و علم افراد با استعداد را شناسایی کنیم و آن ها را به طور ویژه برای رقابت های جهانی پرورش دهیم (رویکرد بلوک شرقی، قهرمان پروری گلخانه ای)
- الزامات دهه چهارم انقلاب، بازنشستگی نسل اولی های انقلاب است، باید “انسانهای همطراز با انقلاب” و با کارآیی بالا تربیت کنیم تا نظام اسلامی در دهه چهارم به عنوان الگوی پیشرفت برای دیگر ملت ها معرفی شود.
- نگذاریم دشمن ما را از تحقق الزامات دهه چهارم انقلاب غافل کند.