۳۰ درصد کودکان ۵-۱ ساله ایران در معرض آزار جسمی و ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل

در ایران ۱۶ مهر روز کودکان است که برابر با ۸ اکتبر این روز در سراسر جهان روز جهانى کودک نام‌گذارى شده است.
یک روز از ۳۶۵ روز سال براى کودکان است، اگر شانس و اقبال با کودکى یار باشد که کل ۳۶۵ روز را کودکى می‌کند در غیر این صورت حتى از حس کودکى خود هم سهمى نمی‌برند.

ایلنا:
تعدادى از کودکان ایرانی، تنها همین روز «عزیزپرورده» می‌شوند و سراسر این روز را همراه با صرف پفک، چیپس، تخمه و.. پاى کارتون‌ها و فیلم‌هاى مختلف روز کودک می‌نشینند، امروز دیگر شکى ندارند که پدر و مادرشان بابت خیره شدنشان به تلویزیون به آنها غر نمی‌زند.

کودکان دیگر به بهانه این روز هم که شده از پشت ویترین‌هاى پر زرق و برق مغازه‌ها، گرانقیمت‌ترین اسباب‌بازى را از آن خود کرده و در کنار آن دست پر مهر پدر یا مادر را بر روى پیشانى خود حس می‌کنند اما کودکان دیگرى حتى ۱۶ مهر هم آزار می‌بینند، از تلویزیون محروم می‌شوند، گوشه خیابان کار می‌کنند؛ انگشتان کوچکشان همچنان گره‌هاى نخ را به روى قالى سفت می‌کند؛ بچه‌دارى می‌کنند و هزاران هزار کودک در گاراژ و کارگاه‌ها رنگ آفتاب، اسباب بازی، استراحت و.. را نمی‌بینند.

ایران هفده سال است که به کنوانسیون بین‌المللى حقوق کودک پیوسته اما با این وجود حتى کمتر از ۱۵ درصد از کودکان و خانواده‌هایشان با این قانون آشنا هستند.
در شرایطى که بیش از ۵۰ درصد از والدین ایرانى تنبیه بدنى کودکان را حق طبیعى خود می‌دانند، ۳۰ درصد از کودکان یک تا پنج سال در معرض آزارهاى جسمى هستند، ۵۳ درصد از آزاررسان‌هاى پر و پا قرص کودکان پدران و ۹۰ درصد آزارها توسط پدر و مادر و یا ناپدرى و نامادرى و در فضاى خصوصى منزل صورت می‌گیرد؛ وقتى ۷۰ درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعى (۱۲۳) به دلیل کودک‌آزارى بوده، با وجود آنکه امسال حدود ۳۰۰ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند و آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل در مدارس، دورنماى خوبى ندارد، در چنین شرایطى می‌خواهیم روز جهانى کودک را تبریک بگوییم!
وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک کار در کشور که هفت هزار کودک کار مربوط به تهران هستند، افزایش مادرانى که نمی‌خواهند مادر و همسر فداکار باشند و سایر موارد نشان از وجود خلاءهاى زیادى در حوزه کودکان دارد.

در عین حال علی‌رغم خلاءهاى بی‌شمار ،براساس گفته صاحب نظران، پیمان‌نامه حقوق کودک به کتابچه‌اى فاقد اهمیت در کشور تبدیل شده که در حال حاضر در میان سایر کتاب‌ها و قوانین خاک می‌خورد.
تعدادى از فعالان و صاحب‌نظران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به پیمان‌نامه حقوق کودک اشاره و به موضع دولت در قبال آن انتقاداتى دارند.

شاید روز جهانى کودک فرصتى براى ورق زدن یا یک نگاه اجمالى بر روى پیمان‌نامه حقوق کودک باشد. غفلت نکنیم!

«مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک» شفاف‌سازى کند
ثریا عزیزپناه عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اعلام می‌کند: براى فعالان حقوق کودک اهمیت دارد که در روز جهانى کودک، براى احقاق حقوق از دست رفته کودکان و رفع نابرابری‌هایشان به صورت یکصدا، رسا، شفاف و بهتر از هر زمان دیگرى فریاد زده تا این مسئله به اولویت اصلى سیاست‌گذاری‌ها تبدیل شود.

او با اشاره به پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید: ایران از سال ۱۳۷۲ پیمان‌نامه را با شروطى پذیرفته و اصل پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانى گام بلندى است اما در کنار این مسئله متاسفانه هنوز قوانین اجرا شده در مورد کودکان و مباحث مهمى همچون آموزش، سلامت و … خلاءهاى زیادى به چشم می‌خورد؛ این در حالى است که بحث نحوه اجراى این قانون اهمیت زیادى داشته و تکالیف زیادى بر دوش دولت است.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد بخش دوم پیمان‌نامه حقوق کودک «ماده ۴۲» اشاره کرده و ادامه می‌دهد: دولت‌هاى عضو این کنوانسیون مطابق با این ماده قانونى موظف هستند که از طریق موثر و مفید، اصول و مفاد پیمان‌نامه را به نحو یکسان به کودکان و بزرگسالان آموزش داده و حتى در این زمینه اطلاع‌رسانى کنند اما متاسفانه با وجود ملى بودن رسانه ملی، از این ظرفیت براى اطلاع رسانى در این زمینه به کودکان استفاده نمی‌کنند، این در حالى است که تلویزیون، در دسترس‌ترین و بهترین وسیله براى اطلاع‌رسانى و آموزش است و می‌توان با تهیه فیلم و مستند مفاد پیمان‌نامه را به اطلاع‌ کودکان و بزرگسالان رساند.

این فعال حقوق کودک در ادامه از وجود مرکزى تحت عنوان «مرجع ملى حقوق کودک»‌ به تولی‌گرى وزارت دادگسترى خبر داد و تاکید کرد: هیات وزیران در جلسه سیزدهم، دى ماه سال ۸۸ با استناد به تبصره پنج الحاقى به ماده واحده قانونی، عضویت دولت ایران در سازمان و مجامع بین‌المللى مصوب سال ۱۳۷۰ وزارت دادگسترى را به عنوان «مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک» تامین کرده است و این دفتر قرار است با ارگان‌هاى ذی‌ربط و ذی‌نفع در مورد حقوق کودک تعامل داشته و در راستاى ارتقاى آگاهى پیرامون حقوق کودک گام بردارد.

عزیزپناه ادامه می‌دهد: اگرچه ماهیت فعلى این دفتر با اصل مصوبه متفاوت است و انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز از چنین مکانى استقبال می‌کند اما فارغ از بحث ساختار این مرجع که باید با ارگان‌هاى ذی‌ربط و ذی‌نفع هماهنگ باشند ،انجمن حمایت از حقوق کودک به طور تصادفى از وجود چنین مرجعى مطلع شده است.
او به ضرورت شفاف شدن عملکرد این مرجع براى مردم و مسئولان ذی‌ربط اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر اینکه باید علت مخفى ماندن این نهاد براى افکار عمومى مشخص و شفاف شود؛ لازم است تا این مرجع چارت سازمانى خود را معرفى کرده و در چارچوب ذات ساختاری‌اش عمل کند.

این فعال حقوق کودک می‌افزاید: با استناد به ماده ۴۲ پیمان‌نامه حقوق کودک و نهاد دولتى تشکیل شده در این زمینه، جاى سئوال است که چرا بحث آموزشى حقوق کودک به بزرگسالان و کودکان جدى گرفته نشده و هیچ برنامه‌اى براى پیش‌برد پیمان‌نامه‌ حقوق کودک به چشم نمی‌آید؟

جاى خالى سیستم گزارش‌دهى جامع و منظم در مورد کودکان
جاوید سبحانى ، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به فرا رسیدن روز جهانى کودک و صدور بیانیه و تبریکات ویژه از سوى سازمان دولتى یاد آور می‌شود: سازمان‌هاى حمایتى و دولتى به جاى صدور طومار و بیانیه‌هاى سنگین، نسبت به اطلاع‌رسانى شفاف و روشن در مورد وضعیت کودکان به افکار عمومى اقدام کند تا یک آگاهى جمعى در مورد ۳۰ درصد از جمعیت کشور و وضعیت حقوقى آنها ایجاد شود.

او با اعلام اینکه با پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، قوانین آن لازم‌الاجرا و از قوانین داخلى کشور محسوب می‌شود ادامه می‌دهد: فارغ از اینکه علت پیوستن به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان در بسیارى از کشورها، کسب پرستیژ بین‌المللى است و به آن عمل نمی‌کنند تاکید می‌کند: کشورها باید مطابق با مفاد این پیمان‌نامه و ماده چهارم آن، برنامه‌اى قابل پایش و اساسى در حوزه کودکان داشته باشند و مطابق با این برنامه جامع گام بردارند.

این فعال حقوق کودک با اشاره به جاى خالى سیستم گزارش‌دهى جامع و منظم در مورد وضعیت کودکان در کشور تصریح می‌کند: دولت باید هر دو سال یک بار گزارش کاملى در مورد وضعیت حقوق کودک در کشور به کمیته حقوق کودک سازمان ملل گزارش دهد اما لازم است که دولت چنین گزارشى را همه ساله به افکار عمومى نیز اطلاع داده و حداقل مردم و خانواده‌ها را نسبت به سرنوشت کودکانشان حساس کند.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اعلام اینکه لازم است کمیته‌اى براى نظارت بر اجراى مفاد کنوانسیون تدوین شود، به خبرنگار ایلنا ادامه می‌دهد: با وجود آنکه در بخشى از این کنوانسیون به حفظ بقا و حمایت مادى و معنوى از کودکان جنگ، مهاجر خارج ازچرخه تحصیل، محروم و … اشاره کرده است، اما متاسفانه دولت برنامه مدونى براى اجرا کردن اصول کنوانسیون ندارد و بسیارى از مسایل را به رسمیت نمی‌شناسد.

کودکانه شدن آسیب‌هاى اجتماعى در کشور
او موارد اشاره شده در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان در مورد کودکان در معرض آسیب و کودکانى که در شرایط ناگوار اجتماعى قرار دارند را نشان‌دهنده وضعیت عمومى شاخصه‌هاى حقوق کودک در هر کشورى می‌داند و تاکید می‌کند: بخشى از کنوانسیون به روند طبیعى و به هنجار کودکان مرتبط است اما در مورد کودکان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب به موارد دیگرى اشاره کرده است.
به اعتقاد این فعال حقوق کودک هر اندازه میزان آسیب اجتماعى کودکان، کودکان در معرض آسیب، کودکانى که اعتیاد، فقر، کار خانگى و خشونت را تجربه می‌کنند کمتر باشد، نشان‌دهنده وضعیت عمومى شاخصه‌هاى رفاه اجتماعى کودکان است اما متاسفانه با وجود کودکانه شدن آسیب‌هاى اجتماعى در کشور سن شیوع آسیب‌هاى اجتماعى پایین آمده است و این مسئله براى کشورى که ترکیب سنى جوان دارد خطرناک است.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به نگرانی‌هاى اخیر کارشناسان، انجمن‌ها و سایر افراد صاحب‌نظر در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها و در نتیجه نگرانى خانواده‌ها از عواقب اجراى این طرح سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد: متاسفانه عواقب احتمالى این طرح، براى بسیارى از خانواده‌هاى در معرض تهدید و آسیب‌، احساس ناامنى روانى و نگرانى ایجاد کرده است.
ماهیت برگزارى جشن‌هاى دولتى جاى سوال دارد

فاطمه قاسم‌زاده عضو کمیته هماهنگى شبکه یارى کودکان کار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به روز جهانى کودک و لزوم پرداختن به پیمان‌نامه حقوق کودک در این روز تاکید کرد: لازمه اثرگذارى این روزها این است که یک ارزشیابى دقیقى از وضعیت کودکان محروم مانده از تحصیل، کودکان کار، آزاردیده و … داشته و به طور مستند و شفاف اطلاع‌رسانى کنیم.
او با اشاره به اینکه ارایه چنین گزارش و ارزشیابى براى مردم و افکار عمومى تاثیر بسزایى دارد خاطر نشان کرد:‌با وجود آنکه امسال ۲۸۰ هزار کودک که بدون داشتن مشکلات قانونى یا شناسنامه‌اى به مدرسه راه نیافتند و مدارس فاقد استاندارد و دوشیفته در کشور همچنان فعالیت می‌کنند، برگزارى یک جشن براى کودکان از سوى مقامات دولتى چه ماهیتى دارد؟ چرا که مسایل آموزشى و ارتقاى کیفیت آن، یکى از مفاد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک بوده که با وجود چنین مشکلاتی، به آن توجه نشده است.

عضو کمیته هماهنگى شبکه یارى کودکان ایران در ادامه ارایه یک گزارش شفاف از سوى دولت را ضرورى دانست و گفت: این گزارش به جذب مشارکت‌هاى مردم و ایجاد حساسیت‌ براى آشنایى با پیمان‌نامه حقوق کودک، کمک زیادى می‌کند.
قاسم‌زاده با اعلام اینکه پیمان‌نامه حقوق کودک یک سند رشد براى کودکان است ادامه داد: در این سند تا حد امکان به نیازهاى کودکان در زمینه رشد جسمی، شناختی، عاطفی، روانى و اجتماعى کودکان زمینه‌هاى گوناگون توجه شده و براى هر یک از این جنبه‌ها حقوقى را مد نظر قرار گرفته است چرا که تمام ویژگی‌هاى رشد کودک نیاز به پاسخگویى دارد، اما متاسفانه در روستاى محروم و یا در تهران کودکانى با شرایط دشوار و بدون داشتن استراحت کافى در برابر آفتاب و بسیارى از خطرات کار می‌کنند و پرونده پزشکى آنها در مراکز و انجمن‌ها از مشکلات روحی، روانى و جسمی‌شان حکایت می‌کند.

این فعال حقوق کودک افزود: با وجود آنکه اولین حق کودک دسترسى به آموزش است اما بسیارى از کودکان کار و فقیر، از رفتن به مدرسه محروم مانده‌اند و آموزش یک ساعته آنها پس از کار، به معنى آموزش نیست و امکان آموزش یک ساعته براى تمام کودکان کارنیز وجود ندارد.

پیمان‌نامه حقوق کودک در جامعه‌اى که از تبعیض طبقاتى رنج می‌برد
عضو کمیته هماهنگى شبکه یارى کودکان کار ایران با اشاره به لزوم بهره‌مندى کودکان از اوقات فراغت کافى و استراحت و تاثیر آن بر رشد شناخت کودکان گفت: با وجود تاکید صریح پیمان‌نامه حقوق کودک بر این مسئله، برخى از کودکان کار و خیابان در کارگاه‌هاى دربسته و فاقد استاندارد کار می‌کنند و از تفریح، اوقات فراغت و شادى محروم مانده‌اند.
او در ادامه به رشد عاطفى و اجتماعى کودکان نیز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: این کودکان با گذراندن وقت خود در سر چهارراه‌ها و دیدن کودکان دیگر احساس تبعیض می‌کنند و حس‌هاى این چنینى کودک را تخریب می‌کند؛ و کودکانى نیز ممکن است در جریان کار در کارگاه‌ها، با افراد بزرگسال و یا کارفرمایانى درگیر شوند که دچار آسیب شده و آنها را به انجام کارهاى خلاف مجبور کنند به طوری‌که در حال حاضر کودکان کار در قالیبافی‌ها، کارگاه‌هاى خانگی، گاراژ‌ها و …. که از نظارت دولتى و مردمى به دور هستند اتفاقات ناخوشایند رخ می‌دهد.

به گفته این فعال حقوق کودک، ازمیان ۵۴ ماده مربوط به پیمان‌نامه حقوق کودک، ۴۲ ماده آن به حقوق کودکان اشاره داشته و مابقى در مورد موارد اجرایى و گزارش قانون فوق است.
قاسم‌زاده در این ارتباط که چند درصد از مفاد این پیمان‌نامه در ایران عملیاتى شده است تاکید می‌کند: جامعه‌اى که از تبعیض طبقاتى رنج می‌برد و بچه‌ها از این تبعیض آسیب می‌بینند، مسلم است که این قانون براى درصدى از کودکان و نوجوانان اجرانشده و در این زمینه مغفول می‌مانند و کودکان متعلق به خانواده‌هاى مرفه با امکانات کافى برگزار می‌شوند و درصدى زیاد از کودکان نیز با فقر بزرگ می‌شوند که البته درصد افراد مرفه جامعه بسیار کمتر از گروه دوم است.

در روز جهانى کودک به پر بار کردن تولیدات رسانه‌اى فکر نکینم، چه بسا کودکان در کناربرنامه‌هاى تلویزیونی، اسباب بازى و … به برنامه‌ریزى جامع نیاز دارند، تمام کودکان ایران زمین فارغ از فقیر یا غنى بودن خانواده‌هایشان به شرایط یکسان و برابر براى آموزش و مهمتر از آن زندگى نیاز دارند، با وجود آنکه دستان پینه‌بسته‌ى کودکان کار که از سرما یا گرما خشک و خشن شده به محبت بیشترى نیاز دارد، و یا کودکان آزار دیده امروز به یک سقف و چهار دیوارى پر مهر و امن احتیاج دارند اما حداقل بیائید دستان کوچک کودکان فقیر و غنى را به یک اندازه بفشاریم.

گزارش: سمیه جاهدعطائیان

ارسال دیدگاه