آیا می توان رهبری مذهبی جنبش سبز، یعنی کسانی چون آقایان خاتمی، کروبی، موسوی و خانم رهنورد، را به چشم آلترناتیو حکومت ولی فقیه نگریست؟.. راست اش اینکه، در میان واژه هائی که در گفتارهای سیاسی بکار می روند، واژهء «آلترناتیو» برای من دارای وزن مخصوصی است که موجب می شود پاسخ این پرسش را با یک «نه» ی بزرگ بدهم و همچنان اصرار بورزم که در داخل کشور امکان ساخته شدن یک «آلترناتیو» در برابر رژیم اسلامی وجود ندارد و این کار بدون کمک فعالانهء خارج کشوری ها ممکن نیست. و چرا؟

esmail@nooriala.com
دوستی برایم نوشته است که چون تو اخیراً دربارهء «آلترناتیو» مطالبی را منتشر کرده ای می خواهم بپرسم که «آیا می توان رهبری مذهبی جنبش سبز، یعنی کسانی چون آقایان خاتمی، کروبی، موسوی و خانم رهنورد، را به چشم یک آلترناتیو حکومت ولی فقیه نگریست؟» و من فکر کرده ام که پاسخ خود به این دوست را در جمعه گردی این هفته بدهم که با یک تیر دو نشان زدن هم نشان از مهارت دارد و هم از تنبلی! می بخشید.

راست اش اینکه، در میان واژه هائی که در گفتارهای سیاسی بکار می روند، واژهء «آلترناتیو» برای من دارای وزن مخصوصی است که موجب می شود پاسخ این پرسش را با یک «نه» ی بزرگ بدهم و همچنان اصرار بورزم که امکان ساخته شدن یک «آلترناتیو» در برابر رژیم اسلامی در داخل کشور وجود ندارد و این کار بدون کمک فعالانهء خارج کشوری ها ممکن نیست. و چرا؟
اجازه دهید سخنم را با آن «وزن مخصوص» شروع کنم و، بصورتی گریزناپذیر، به مطالبی بپردازم که در بادی امر سخت «بدیهی» می نمایند اما آنچه مقصد و مقصود من است بر فراز همین بدیهیات ساخته می شود و لذا امیدوارم با من شکیبا باشید و صبورانه تحمل ام کنید.

برای سخن گفتن از نیروهای در گیر در کار سیاست، تقابل ها و رقابت ها و مخالفت هاشان باهم، و بردها و باخت هاشان در یک جامعه در فرهنگ های مدرن سیاسی واژه های مختلفی بکار گرفته می شوند که، اگر آنها را بصورتی منطقی و متداوم در کنار هم نچینیم، اغلب در بکار بردن و فهم شان دچار مشکل می شویم. به عبارت دیگر، واژگان مورد استفاده در فرهنگ سیاسی مدرن مجموعه ای بهم پیوسته را تشکیل می دهد که اجزائش در رابطه ای طولی نسبت بهم قرار دارند و هر یک دیگری را می سازند و معنا می بخشند.

مصالح اصلی اندیشهء مدرن سیاسی عبارتند از «آدمیزادگان»، یا «مردم»، که در «جامعه» با یکدیگر همزیستی دارند و مابین شان هزار و یک رابطهء رنگارنگ برقرار است. در جامعهء مدرن نخستین واژه ای که در کنار واژهء «مردم» می نشیند به زیستنگاه آنها مربوط می شود چرا که اکنون دیگر زیستنگاه های مردمان مختلف بر روی کرهء زمین بر اساس «مرز های سیاسی» از یکدیگر منفک و متمایزند. هر «مردمی» در درون مرزهای سیاسی ِ زیستنگاه خود زندگی می کند و خروج از این مرزها برایش کار آسانی نیست و به گذر از درون روندهای مختلفی مشروط است. همانگونه که ورود مردمی که در درون مرزهای سیاسی دیگری زندگی می کنند به داخل دایرهء محصور در مرزهای سیاسی جامعهء مورد نظر نیز کار آسانی نیست و گذر از مراحل مختلفی را می طلبد. شما می توانید همین فردا صبح تصمیم بگیرید که برای تعطیلات آخر هفته به شمال سفر کنید و می کنید. اما برای سفر به زیستنگاه مردمی دیگر، مثلاً در افغانستان یا عراق،  ناچار به داشتن گذرنامه و اخذ ویزا و تشریفات دیگری هستید. زیستنگاه محصور در مرزهای سیاسی یک واحد «مردم» را «کشور» می خوانیم. کشور یک مفهوم کاملاً سیاسی است که اگرچه در ایران پیش از اسلام نیز واجد معنائی امروزی بوده و با «مفهوم ـ واژه» هائی همچون مرز و مرزداری و مرزبانی از یکسو، و ایرانی و انیرانی، یگانه و بیگانه، نسبت داشته است اما، با فروپاشی ساسانیان و تسلط «بیگانگان» بر «کشور» رفته رفته معنای قدیم خود را از دست داده است تا اینکه در دوران قاجار، و در جریان برخورد ایران با غرب، دیگرباره در قالب نا موزون «ممالک محروسه» بازسازی شده و با انقلاب مشروطه در واژه ـ مفهوم «کشور» جا خوش کرده است. 

 مفهوم ـ واژه های متضاد با کشور دوگانه اند. آنانکه در کشور معینی زندگی نکرده و به زیستنگاه دیگری تعلق دارند، اگر اهل همزیستس و دوستی باشند «اتباع بیگانه» خوانده می شوند و اگر اهل تخاصم و دردسر آفرینی باشند با واژهء «دشمن» از آنان یاد می شود. وقتی می خوانیم: «همه، سر به سر، تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم» در واقع این رابطهء مثلثی «مردم ـ کشور ـ دشمن» را باز می گوئیم.
البته، واژهء «دشمن» لزوماً به اتباع متخاصم بیگانه مربوط نمی شود، چرا که در داخل یک کشور نیز کسانی که در راستای اختلال در یکپارچگی و به تجزیه کشاندن کشور می کوشند «دشمن» محسوب می شوند، آن هم دشمن داخلی و درونی!

اما، در فرهنگ سیاسی مدرن، از مردمی که در درون مرزهای سیاسی زیستنگاه معینی زندگی می کنند دیگر با واژهء «مردم» (که واژه ای عام و غیر سیاسی است) یاد نمی شود و مجموعهء مردمان ساکن در زیستنگاهی واحد (کشور) را «ملت» می خوانند. مثلاً، هنگامی که از عبارت «ملت ایران» سخن می گوئیم، در واقع، به مردمی اشاره می کنیم که در درون مرزهای یک کشور معین به نام «ایران» زندگی می کنند.
در این فرهنگ سیاسی فرض بر آن است که «ملت» صاحب «کشور» است و هرآنچه در «کشور» یافت می شود نیز از آن «ملت» است. بهمین دلیل است که می توانیم از مفهوم های پیوسته ای همچون مصالح ملی، ثروت ملی، منافع ملی، و غیره یاد کنیم. در تصور مدرن از کشور ـ ملت نوعی شبیه سازی با شرکت های سهامی بچشم می خورد. آحاد ملت دارای یک سهم در مالکیت کشور اند و مشترکاً می خواهند تا زندگی خود را در درون کشور به سامان سازند.

مثل هر شرکت سهامی دیگری، در مجموعهء «مردم ـ کشور» هم «سهامداران» عده ای را، برای گرداندن و مدیریت امور خود، بر جامعهء خویش «حاکم» می کنند و این نهاد را «حکومت» (state) می خوانند. (بزودی توضیح خواهم داد که چرا این واژه را نباید به «دولت» ترجمه کرد). در جامعه و کشوری که ملت صاحبان آن باشند و حکومت بر اساس روابط «دموکراتیک» (مردم سالارانه) بوجود آید می توان آن را یک «حکومت ملی» خواند.

مفهوم واقعی «حکومت» با عنایت به دو بعد معنائی آن قابل درک تر است. نخستین بعد به «نوع حکومت» مربوط می شود. حکومت های موجود در جهان مدرن انواع گوناگونی دارند؛ از جمله می توان از حکومت دموکراتیک، حکومت سوسیالیستی، حکومت مذهبی، حکومت ایدئولوژیک، حکومت جمهوری، حکومت پادشاهی، حکومت متمرکز و حکومت فدرالی یاد کرد. معمولاً از «نوع حکومت» با مفهوم ـ واژهء «رژیم» یاد می کنند و، مثلاً، از رژیم پادشاهی یا جمهوری، یا جمهوری خلقی و مذهبی و غیره سخن می گویند.

بعد دیگر مفهوم «حاکمیت» به قرارداد و میثاقی ملی مربوط می شود که نوع حکومت و رژیم و نحوهء کار و ادارهء آن به تفصیل پیش بینی شده است و معمولاً نمایندگان منتخب ملت ها آن را در همایشی که «مجلس مؤسسان»، به معنی تأسیس کنندگان، تهیه می کنند و ملت ها، در سرآغاز تاریخ جدید خود، این سند را در یک همه پرسی (رفراندوم) به تصویب می رسانند. این سند «قانون اساسی» و سند بنیانگزاری یک کشور و مادر قانون گزاری های بعدی است. البته همینجا گفته باشم که این سخن ربطی به درستی و غلطی شالوده های یک قانون اساسی ندارد و، نه رأی مردم در یک موقعیت معین، و نه برگزار شدن «انتخابات آزاد» و حتی «رفراندم»، می توانند موجب آن شوند که یک قانون اساسی لزوماً با موازین اعلامیهء جهانی حقوق بشر ـ که تنها سند «مقدس ِ» دست ساخت آدمی ست ـ همخوانی داشته باشد. پس، همینجا باید نسبت به استدلال هائی مبنی بر قانونی بودن یک سند ضد بشری که به رفراندوم گذاشته شده و به تصویب رسیده است حساسیت نشان داد. با این همه، هر قانون اساسی، تا زمانی که لغو نشود، پرچم و شالودهء یک رژیم است.

بهر حال، با قطعی شدن نوع حکومت و به تصویب رسیدن قانون اساسی (که اغلب بوسیلهء نمایندگان مردم و) نوبت به انتخاب «هیئت حاکمه» می رسد (government) که در زبان فارسی در این مورد از واژهء «دولت» نیز استفاده می شود.

در تشکلات سیاسی مدرن کشورهای جهان امروز «هیئت حاکمه» (یا «دولت») خود از سه شاخه (branch) بوجود می آید که انقلابیون مشروطه در قانون اساسی پیشین ایران از آن با واژهء «قوه» یاد کرده اند. هر دولت مدرنی از سه شاخه یا قوهء مستقل از هم بوجود می آید.

نخستین قوه، «مقننه» (legislative) نام دارد. نمایندگان برگزیرهء ملت (که با انجام «انتخابات» تعیین می شوند) در مجلس شورای «ملی» (National Assembly) گرد هم می آیند و بر حسب نیاز، و از جانب ملت، قوانین لازم برای ادارهء کشور را تصویب می کنند.
دومین قوه «قضائیه» (Judiciary) است که مسئول حل اختلاف بین مردمان و نهادهای کشوری و نیز محاکمه و مجازات متخلفان از مصوبات مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعهء مجلس شورای ملی است.
سومین قوه «مجریه» (Excecutive) نام دارد که می توان آن را «قوهء اداری» هم خواند (Administration) اما، متأسفانه، در زبان فارسی از آن هم با واژهء «دولت» یاد می شود.

پس، در فارسی، واژهء دولت یکبار به معنی مجموعهء قوای سه گانه می آید و جانشین (government) می شود و یک بار هم برای قوهء مجریه بکار می رود و جانشین (administration) می شود.
این اختلاط کاربردی معمولاً در فهم متون سیاسی مشکل چندانی را بوجود نمی آورد و مشکل، در واقع، از آنجا آغاز می شود که نویسندهء متن سیاسی دو واژهء «حکومت» و «دولت» را از هم تمییز نداده و آنها را بجای یکدیگر بکار برد؛ چرا که اختلاط اخیر، بخصوص در رابطه با «واژه ـ مفهوم» های مخالف این دو اصطلاح نیز ایجاد اختلال و نارسائی می کند.

نیروئی که در یک جامعه مخالف «دولت» (به هر دو معنای آن) است و با آن مبارزه می کند، در فرهنگ سیاسی مدرن «اپوزیسیون» نام دارد. هنگامی که از نیروهای اپوزیسیون سخن می گوئیم، بنا به تعریف، به نیروهائی اشاره می کنیم که، در عین مخالف و رقیب و مبارزه کننده با «دولت» بودن، با کل رژیم و قانون اساسی حاکم بر آن مشکلی ندارندو حتی می کوشند با کارا و اجرائی کردن کل قانون اساسی رژیم را از خطر سقوط نجات دهند.

اما نیروهائی که «حکومت» (یعنی «رژیم» و «قانون اساسی») را قبول ندارند، یک مرتبه بالاتر را در تیررس خود می گیرند و خواستار انحلال رژیم و الغای قانون اساسی آن هستند و، در نتیجه، در جائی دور از اردوگاه «اپوزیسیون» قرار می گیرند.
این نیروها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. نخست نیروهائی هستند که در مبارزهء خود برای ساقط کردن حکومت دارای بدیلی و جانشینی برای آن نیستند. از این نیروها با عنوان «برانداز» یاد می شود که دارای خصلتی ماجراجویانه و آنارشیستی هستند و مردمان ناراضی از حکومت اقبال چندانی به آنها نشان نمی دهند چرا که این گروه نمی توانند نشان دهند که، پس از سقوط رژیم و باطل شدن قانون اساسی آن، چگونه رژیمی و با چه میثاق اجتماعی جدیدی بر سر کار خواهد آمد. 

باید توجه داشت که جامعه نمی تواند «خلاء سیاسی» (به معنی فقدان حکومت قانونمند) را تحمل کند و در نتیجه، حاصل سرنگونی یک رژیم به دست مخالفان برانداز اش یا هرج و مرج و تجزیه کشور است و یا باز شدن راه برای بقدرت رسیدن نیروهای کودتائی نظامی. و هیچ کدام از این دو نمی تواند مورد تأیید یک آدم عاقل باشد. عدم اقبال مردمان به نیروهای برانداز نیز ناشی از همین تعقل عملی است که موجب می شود فروپاشی رژیم مورد خشم و نفرت مردم به تعویق افتد و مردم بصورتی فعال در روند اضمحلال آن شرکت نکنند.

اما گروهی دیگر از مخالفان «حکومت» (و نه «دولت») نیز هستند که، بموازات مبارزه برای منحل کردن یک رژیم و لغو قانون اساسی آن، خود دست به ایجاد تشکیلات سیاسی بدیل می زنند و حتی پیش نویسی برای قانون اساسی رژیم آینده تهیه می کنند و می کوشند تا فرا رسیدن لحظهء سقوط رژیم خود را برای پر کردن «خلاء سیاسی ِ» کوتاه مدت پس از سقوط  آماده نموده و تا تشکیل مجلس مؤسسان و تعیین نوع حکومت و تصویب قانون اساسی آن کشور را اداره کرده و از برور هرج و مرج و تجزیه و کودتای نظامی جلوگیری کنند. در فرهنگ مدرن سیاسی تنها به این بخش از مخالفان «حکومت» (و نه «دولت») است که واژهء «آلترناتیو سازان» اطلاق می شود.

من در مقاله ای دیگر به معناهای واژهء «آلترناتیو» پرداخته ام و در اینجا تنها به طرح این نکته اکتفا می کنم که «آلترناتیو خواهی» کاملاً با «اصلاح طلبی» تفاوت دارد؛ چرا که برای اصلاح یک پدیده نخست باید اراده کرد که آن را حفظ و حراست نمود و سپس به اصلاح آن پرداخت. حال آنکه آلترناتیوسازان، درست بر خلاف اصلاح طلبان، در مسیر برانداختن عاقلانهء حکومت (رژیم + قانون اساسی) حرکت می کنند.
حال، می توان به پرسش آغازین جمعه گردی این هفته بازگشت و پرسید که «آیا می توان از رهبری مذهبی جنبش سبز با عنوان اعضاء یک آلترناتیو نام برد؟»

به نظر من، پاسخ این پرسش را باید در خواسته ها و ادعاهای این اشخاص جستجو کرد؛ و برای این کار لازم است که پاسخ به همهء پرسش های زیر مثبت باشد:
۱٫ آیا هیچ کدام آنها اعلام کرده است که قصد تغییر رژیم و لغو قانون اساسی فعلی را دارد؟
۲٫ آیا هیچ کدام شان بدیل یا آلترناتیوی را برای جانشینی رژیم فعلی عرضه کرده است؟
۳٫ آیا هیچ کدام شان، بطور تلویحی هم شده، شعارهای «ساختارشکن ِ» مردم را تأیید کرده است؟
۴٫ آیا هیچ کدام شان در راندن خواسته های مردم بسوی آماج گیری رژیم و قانون اساسی اش اقدام کرده است؟
۵٫ آیا تا بحال خواسته ای از ناحیهء آنها مطرح شده است که برای تحقق آن لازم باشد که قانون اساسی عوض (و نه اصلاح) شود؟
۶٫ و اگر منطقاً بپذیریم که بدیل (یا «آلترناتیو ِ») حکومت مذهبی فعلی یک حکومت غیر مذهبی (سکولار) است، که جز این هم نمی تواند باشد، آیا آنها کلامی در تأیید سکولاریسم بر زبان رانده اند و یا علیه آنها به سخن پراکنی نپرداخته اند؟

در اینجا نتیجه گیری را به خود خوانندگانم وا می گذارم، در عین حالی که قبول دارم، در شرایط سرکوب و خفقانی که در ایران وجود دارد، نمی توان از این چهره ها، حتی اگر بخواهند، انتظار داشت که در مسیر انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی آن و ساختن یک بدیل غیر مذهبی در برابر آن حرکت کنند و درست به دلیل همین واقعیت روشن و مشخص است که معتقدم اکنون انجام این وظایف بر عهدهء سیاستورزان خارج کشور گذاشته شده است تا استوار در روند آلترناتیو سازی حرکت کرده و، طبعاً، هر کجا که ممکن شد از یاری و همفکری فعالان سیاسی داخل کشور نیز برخوردار شوند.

با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com