الهه امانی: پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل متحد درباره جایگاه پیشرفت زنان و چالشهای سیاسی عمده پیش رو
سال ۲۰۱۰، سال مهمی برای جنبش جهانی زنان است. اکنون پانزدهمین سالگرد برنامه عمل پکن (BPA)، سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) معروف به منشور حقوق زنان و دختران و دهمین سالگرد اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اینک زمان تامل، سنجش پیشرفت و کار روی چالش ها، شکست ها و چشم اندازهای آینده است.
الهه امانی
ترجمه: نیکزاد زنگنه
امسال اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، هیئت های رسمی نمایندگی سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد تحت عنوان انجمن پکن ۱۵+ را در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ فوریه در نیویورک گرد هم آورد. سازمان های مردم نهاد طی ۲ روز برنامه ریزی فشرده، پیشرفت دولت ها در خصوص تعهداتشان درباره اجرای اهداف کنفرانس پکن در ۱۹۹۵ را مورد بررسی قرار دادند. به علاوه تشکیل یک گفتگوی جهانی در مورد آژانس جدید زنان سازمان ملل متحد (ژوئن ۲۰۱۰) و کمک به مجمع عمومی در تحقق اهداف توسعه هزاره در سپتامبر ۲۰۱۰ از دیگر برنامه ها بود.
در ۱۹۹۵، چهارمین کنفرانس جهانی زنان تحت عنوان کارپایه عمل پکن، یک سیاست جهانی اتخاذ کرد که جامع ترین و مترقی ترین سند برای توانمند سازی و حقوق زنان از آن زمان تا کنون بوده است. اما حقیقت این است که پانزده سال پس از اعلامیه پکن ارتقای وضعیت زنان و برابری جنسیتی حاصل شده اما حرکتی آهسته و ناهموار بوده و هنوز به اهداف اعلامیه پکن دست نیافته است.
موارد زیر، ۱۲ حوزه بحرانی مورد نگرانی کارپایه عمل پکن است: فقر، آموزش و پروش، سلامت، خشونت علیه زنان، ، مناقشات مسلحانه، اقتصاد، قدرت و تصمیم سازی، مکانیسم های سازمانی، حقوق بشر، رسانه ها، محیط زیست، کودکان دختر.
از ۱ تا ۱۲ مارس، کمیسیون مقام زن و بیش از ۲۰۰۰ نماینده از سازمان های مردم نهاد در نیویورک گرد هم آمدند تا موارد مطرح شده را به منظور تسهیل تبادل تجربیات ملی، درس های آموخته شده و اقدامات مناسب مطالعه کنند. همانطور که در این گزارش خلاصه شده است، موضوعات مطرح شده بر اجرای اهداف مورد توافق در سطح بین المللی و تعهدات برابری جنسیتی و و توانمندسازی زنان متمرکز شده اند. در ادامه خلاصه ای بسیار کوتاه از بررسی اجرای(PFA) پانزدهمین سالگرد اجرای برنامه عمل پکن، توسط کشورهای عضو ذکر می شود:
۱- فقر:
این برنامه تاکید می کند که ریشه کن کردن فقر از اولویت های مهم در ترویج حقوق زنان و توانمند سازی آنها است. گزارش یونیفم با عنوان زنان، فقر، اقتصادها [۱] نشان می دهد که پیامد های فقر برای زنان بسیار گسترده است به طوریکه بسیاری از آنها فاقد حقوق اساسی مانند دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت، مراقبت های پزشکی و اشتغال هستند. فقیر بودن همچنین به معنای آن است که آنها امنیت ناچیزی در مقابل خشونت دارند و هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارند. بر اساس برخی برآوردها، زنان ۷۰% فقرای جهان را تشکیل می دهند. آنها معمولا کمتر از مردان حقوق می گیرند و میانگین تفاوت مزد در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۷% بوده است. زنان زمانی که به دنبال کسب اعتبار برای شغل خود یا خود اشتغالی هستند با تبعیض های ماندگاری مواجه می شوند و معمولا روی مشاغل نا امن و با دستمزد کم تمرکز دارند. ۸ نفر از هر ۱۰ نفر زن کارگر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و در جنوب آسیا، شغل آسیب پذیر دارند و با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی با تلفات بسیاری امرار معاش می کنند. نیازی به ذکر نیست که گروه های خاصی از زنان مانند زنان کشاوز، مهاجر، پناهنده، مسن و معلول بیشتر در معرض ناملایمات و رنج های فقر هستند.
پیشرفت ها در مناطق و در داخل سرزمین ها ناهمگون بود است. برای مثال، درحالیکه فقر در شرق آسیا از ۳۹% در سال ۱۹۹۵ به ۱۹% در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت، سطح فقر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از ۵۷% به ۵۱% در مدت مشابه کاهش یافته است. بحران اقتصادی و مالی جاری در سراسر جهان تهدیدی برای پیشرفت در کاهش فقر است. باید تمرکز فزاینده ای بر ابزار حمایت اجتماعی از زنان فقیر و خانواده آنها وجود داشته باشد تا با استفاده از آن دسترسی زنان به مالکیت زمین، اموال و دیگر منابع تولید و همچنین به خدمات مالی مانند اعتبار خرد، پس انداز، بیمه و … افزایش یابد.
۲٫ آموزش و پروش:
دسترسی به آموزش و پرورش در سراسر جهان برای دختران در تمام سطوح، به ویژه آموزش ابتدایی افزایش یافته است. در سطح جهانی، نسبت دختر به پسر در کلاس اول از ۹۲ دختر از هر ۱۰۰ پسر در سال ۱۹۹۹ به ۹۵ دختر در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. در سطح جهانی در سال ۱۹۹۹، از هر ۱۰۰ ثبت نام موسسات آموزش عالی ۹۶ نفر زن بوده است. در سال ۲۰۰۶ با آمار ۱۰۶ زن نسبت به ۱۰۰ مرد، زنان پیشی گرفتند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه و گذار، در دریای کارائیب، اقیانوس آرام و خاورمیانه زنان در حال پیشی گرفتن از مردان هستند، اما در بسیاری از مناطق دیگر جهان از جمله کشورهای جنوب صحرای آفریقا، زنان همچنان فرودستِ مردان قرار گرفته اند. تبعیض جنسیتی در زمینه آموزش به طور گسترده وجود دارد و گزینه های محدود آموزش برای زنان و دختران می تواند به چشم انداز اشتغال محدود با درآمد اندک منجر شود. جهان همچنان به سمت برابری جنسیتی در آموزش پیش می رود مانند بسیاری از کشورها که سطح آموزش دختران را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای افزایش ثبت نام کلی با موفقیت ارتقا داده اند. با این حال نابرابری آموزشی در برخی مناطق به وضوح آشکار است. مناطق جنوب صحرای آفریقا، اقیانوسیه و آسیای غربی دارای بزرگترین شکاف جنسیتی در ثبت نام ابتدایی هستند. با نرخ پیشرفت فعلی، تحقق اهداف سه گانه MDG برای حذف نابرابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه ترجیحا تا سال ۲۰۰۵ و تمام سطوح آموزش و پروش تا سال ۲۰۱۵ دور از دسترس می نماید. باید تلاش شود تا آموزش به عنوان هدف دارای اولویت در سیاستگزاری های ملی برای ترویج آموزش بدون تبعیض، افزایش دسترسی به آموزش رسمی و توجه پایدار به آموزش غیر رسمی و مهارت آموزی طرح شود.
۳٫ زنان و سلامت:
در طول دهه گذشته کشورها برای ایجاد و بهبود زیرساخت های سلامت توسط گسترش طیف وسیعی از خدمات و کیفیت درمان تلاش کرده اند. در مورد اچ آی وی/ایدز تاکید بر پیشگیری، آموزش درباره سلامت جنسی و باروری، مشاوره/درمان و تست و پیشگیری انتقال از مادر به فرزند است. با این حال نرخ مرگ و میر مادران در سراسر جهان همچنان بالاست. سالانه ۵۳۶ هزار زن و دختر بر اثر عوارض دوران بارداری، زایمان و پس از آن می میرند. منابع فوری و توجه خاص به منظور کاهش میزان مرگ و میر مادران و افزایش دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق روستایی و فقیر مورد نیاز است.
درحالیکه برخی کشورها موفقیت چشمگیری در کاهش موثر مرگ و میر مادران در دهه گذشته داشته اند، سالانه بیش از نیم میلیون زن – یا هر دقیقه، یک زن- از عوارض ناشی از بارداری و زایمان می میرند. اهداف توسعه هزاره ۵ که به دنبال ترقی سلامت مادران است، خواستار کاهش سه چهارم در نرخ مرگ و میر مادران از سال ۱۹۹۰ به بعد و دستیابی به دسترسی جهانی به بهداشت باروری است اما نسبت به این اهداف حداقل پیشرفت تا کنون صورت گرفته است. این امر نشانگر اولویت پایین توانمندسازی زنان و رفع نیازهای آنها است. آمار یونیسف تخمین می زند که تعداد مرگ و میر کودکان در سال ۲۰۰۸ به ۸٫۸ میلیون – در مقایسه با آمار ۱۲٫۵میلیونی در سال ۱۹۹۰، سال پایه برای اهداف توسعه هزاره- کاهش یافته است. اما نرخ جهانی پیشرفت هنوز برای رسیدن به هدف کاهش دو سومی مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال کافی نیست. در سال ۲۰۰۱، اکثریت بزرگی از کشورها مسائل مربوط به زنان را با سیاستگزاری های ملی و برنامه های راهبردی در زمینه اچ آی وی یکپارچه کردند. اما ۲۵ سال پس از بیماری همه گیر ایدز، نابرابری جنسیتی و نابرابری در روابط قدرت زنان و مردان تاثیر عمیقی بر ادامه شیوع این بیماری گذاشته است. در سطح جهانی، بیش از نیمی از افراد مبتلا به اچ آی وی با اختلافاتی در مناطق، کشورها و جوامع زن هستند. درکشورهای جنوب صحرای آفریقا، حدود ۶۰% از افراد مبتلا به اچ آی وی زن هستند و در جنوب آفریقا، دختران ۲ تا ۴٫۵ بار بیشتر از پسران در معرض ابتلا به ایدز هستند.
۴٫ خشونت علیه زنان:
از بررسی برنامه عمل پکن در سال ۲۰۰۵، خشونت علیه زنان در الویت مسائل جهانی، منطقه ای و ملی قرار گرفته است. کشورهای متعددی به طور کلی سیاست های مختلفی درباره خشونت علیه زنان یا در موارد خاص خشونت مانند خشونت خانگی، قاچاق، ختنه زنان و ازدواج اجباری اتخاذ کرده اند. همچنین بسیاری از کشورها خشونت علیه زنان را در سیاستگزاری های مرتبط با برابری جنسیتی، سلامت، اچ آی وی/ایدز ومهاجرت به عنوان بخشی از اهداف کلی خود گنجانده اند.
در سال ۲۰۰۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۳۲۵ و قطعنامه های بعدی در مورد زنان، صلح، امنیت و تاکید به تعهد خود برای حذف خشونت جنسی علیه زنان در درگیری های مسلحانه را تصویب کرد. کمپین جهانی “متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان” که در سال ۲۰۰۸ توسط دبیر کل سازمان ملل متحد راه اندازی شد، تا سال ۲۰۱۵ ادامه دارد. همچنین یک پایگاه اطلاعاتی خشونت علیه زنان برای گردآوری اطلاعات اقدامات انجام شده توسط کشورهای عضو راه اندازی شده است. همانطور که از نوامبر ۲۰۰۹، بیش از ۸۰ کشور اطلاعات خود را در پایگاه قرار داده اند. خشونت علیه زنان همچنین به نگرانی عمده جهانی درباره کرامت انسانی زنان و دختران دامن می زند. زنان و دختران خشونت را در خانه، جامعه و نیز تداوم خشونت توسط دولت را تجربه می کنند. حضور فزاینده نیروهای غیردولتی که در خشونت علیه زنان نقش دارند، نگرانی عمده ای را به خصوص در کشورهایی با اکثریت مسلمان ایجاد کرده اند.
۵٫ زنان و درگیری های مسلحانه
قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده نقطه عطفی برای تضمین مشارکت کامل زنان در روند صلح و حذف خشونت جنسی علیه زنان در درگیری های مسلحانه است. در این قطعنامه آمده است: نقش زنان در بازسازی پس از صلح باید مورد حمایت و ترویج قرار گیرد. در سال ۲۰۰۶، کمیسیون صلح سازی همراه با مقرراتی به منظور انجام تعهد چشم اندازهای جنسیتی در تمامی جنبه های عملیاتی تاسیس شد. در فوریه ۲۰۱۰، از ۲۷ عملیات پاسداری از صلح سازمان ملل متحد، ماموریت های خاص سیاسی و دفاتر پشتیبانی صلح، زنان تنها رهبری ۴ ماموریت و معاونت رهبری ۵ ماموریت را عهده دار بودند. برخی کشورهای شکل گرفته پس از دوران درگیری های مسلحانه، تلاش های بسیاری برای ارتقا زنان در مناصب تصمیم گیری در دولت، پلیس و مجلس انجام داده اند. کشورهایی مثل روآندا، آنگولا، موزامبیک، نپال، بروندی، جزایر تیمور و افغانستان در میان ۳۰ کشور، بالاترین میزان زنان نماینده مجلس را دارا هستند. پس از کارپایه عمل پکن، چندین قطعنامه شورای امنیت درباره نیاز امنیت زنان وجود دارد. در سال ۲۰۰۰، شورای امنیت قطعنامه ۱۳۲۵ درباره مسائل حقوق زنان در چارچوب امنیت را تصویب کرد. در سال ۲۰۰۸، قطعنامه ۱۸۲۰ اولین قطعنامه ای بود که خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه را به عنوان یک موضوع بین المللی صلح و امنیت را به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۰۹، قطعنامه ۱۸۸۸ در ادامه آمد: این قطعنامه راه های متعددی برای ردیابی پیشرفت از طریق فرآیند گزارش دهی، مکانیسم پاسخگو بودن دولت و سازمان ملل متحد را فراهم کرده است. این قطعنامه ها تنها نقطه آغازی برای تضمین امنیت زنان در سراسر جهان بود. تحقیقات UNIFEM نشان می دهد در ۱۰ فرآیند بزرگ صلح در دهه گذشته به طور متوسط ۶% مذاکره کنندگان و ۳% امضا کنندگان زن بودند. فقط ۵ موافقتنامه صلح به استفاده از خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک نظامی و سیاسی علیرغم افزایش آن در فراوانی و بی رحمی اشاره کرده است.
۶٫ زنان و اقتصاد
در سال ۲۰۰۸، ۵۲٫۶% از زنان در مقایسه با ۷۷٫۵% از مردان در نیروی کار شاغل بوده اند. زنان بیش از مردان در معرض کار در مشاغل کم درآمد و پائین هستند. تخمین زده می شود که شکاف دستمزد مبتنی بر جنسیت در محدوده ۳% تا ۵۱% با متوسط جهانی ۱۷% است. زنان همچنان دارای مسئولیت های نامتناسب با کار بدون مزد مانند خانه داری، مراقبت از اعضای معلول/مریض خانواده هستند که از مشارکت کامل آنها در امر تحصیل و اشتغال جلوگیری می کند. در زمان بحران های اقتصادی عمومی، زنان بیش از مردان در مقابل اخراج و بیکاری آسیب پذیر هستند. تغییرات آب و هوایی نیز دارای تاثیر منفی بر زنان کشاورز در برخی مناطق دنیا است، جایی که خشکسالی و مشکلات تامین آب، بر دشواری های کار زنان افزوده است. در جنبه مثبت، کشورها معیارهایی را از طریق قانونگزاری و اجرای سیاست ها برای نشان دادن تبعیض علیه زنان در محل کار مانند آزار جنسی و اخراج به دلیل بارداری و زایمان اتخاد کرده اند. کشورهای معدودی برای استخدام زنان در بخش خصوصی مالیات و خدمات اجتماعی پیشنهاد داده اند. کمپین های ارتقای آگاهی از طریق سمینارها، راهنماها و اشاعه اطلاعات برای عموم راه اندازی شد. زنان بیش از هر زمان دیگری در نیروی کار مشارکت دارند. اکنون زنان ۴۰% کل مشاغل غیرکشاورزی را در مقایسه با ۳۵% سال ۱۹۹۰ در اختیار دارند. اما تقریبا دو سوم زنان در کشورهای در حال توسعه در مشاغل آسیب پذیر به عنوان خود اشتغالی یا کارگر خانگی بدون مزد اشتغال دارند. در جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا، این نوع کار ۸۰% تمام مشاغل موجود برای زنان را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه، زنان در زمینه نیروی کار رسمی و کارآفرینی از مردان عقب مانده اند و دارای درآمد کمتر از مردان در کار مشابه، دسترسی کمتر به اعتبار و ارث پایین تر و حقوق مالکیت کمتر نسبت به مردان هستند. در نتیجه بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از زنان به سمت مشاغل آسیب پذیر و فاقد شبکه های امنیتی برای از دست دادن درآمد در دوران دشواری اقتصادی سوق داده می شوند. تعداد زیادی از زنان به عنوان کارگر بدون مزد متحمل دشواری های فراوان این کار در کنار سختی های خانه داری هستند.
۷٫ زنان در قدرت و تصمیم گیری
پیشرفت هایی در مشارکت سیاسی زنان و موقعیت های تصمیم گیری آنها روی داده است. در سطح جهانی، زنان ۱۸٫۸تا نوامبر ۲۰۰۹ % کرسی های پارلمان را در مقایسه به آمار ۱۱٫۳% سال ۱۹۹۵ به خود اختصاص داده اند. مجلس نمایندگان زنان بزرگترین دستاورد خود را در آمریکا با ۲۲٫۶% زنان در مجلس دارد.
۲۱٫۵% در اروپا، ۱۸٫۶% در آسیا، ۱۷٫۸% در کشورهای جنوب صحرای آفریقا. از نوامبر ۲۰۰۹، زنان سران کشور در ۸ کشور و سران دولت در ۶ کشور بوده اند. در مقایسه در سال ۱۹۹۵، زنان در جایگاه سران کشور یا دولت ۱۲ نفر بودند. در زمینه خدمات مدنی، زنان دارای پیشرفت در سطوح مدیریتی میانی هستند. قوه قضاییه و اجرای قانون کماکان تحت سلطه مردان باقی مانده است. با این حال تا نوامبر ۲۰۰۹ در سطح بین المللی ۹ قاضی از ۱۸ قاضی دادگاه جنایی بین المللی را زنان تشکیل می دهند. زنان تنهای در دو کشور استرالیا و آفریقای جنوبی ۳۰% نیروی پلیس را تشکیل می دهند که میانگین آن در جهان زیر ۱۰% است.
دستاوردهایی چشمگیر در آمریکای لاتین و کارائیب کسب شده است، جایی که زنان ۲۲% تمام کرسی های قانونگزاری را در بالاترین میانگین به دست آورند. اما زنان همچنان کمتر از ۱۰% کرسی های پارلمانی را در اقیانوسیه، شمال آفریقا و غرب آسیا در اختیار دارند. متوسط جهانی کرسی های متعلق به زنان در مجلس(۱۸٫۶%) به مراتب از هدف ۳۰% کارپایه عمل پکن فاصله دارد. با توجه به نرخ کنونی، ۴۰ سال تا برابری جنسیتی در این زمینه فاصله داریم.
۸٫ مکانیسم های نهادین برای پیشرفت زنان
به طور فزاینده، کشورها مکانیسم های سازمانی زیادی در شعب قانونگزاری اتخاذ می کنند. بسیاری از کشورها گزارش می دهند که مناطق بحرانی مشخص شده در کارپایه پکن و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) با مکانیزم های سازمانی ملی مشخص شده است. اما تاثیر این نهادها به دلیل منابع انسانی و مالی نامناسب مختل شده است. برای اجرای برابری در همه جنبه های آن نیز داده های قابل اطمینان در دسترس نیست.
۹٫ حقوق بشر زنان
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) جامع ترین چارچوب عمل قانونی برای ارتقای حقوق زنان است که با ۱۸۶ تصویب دولتی، تا دسامبر ۲۰۰۹، کنوانسیون دومین سند مصوب بین المللی حقوق زنان است. کشورها به طور فزاینده در قانون اساسی ملی و اصلاحات قانونی اصول برابری جنسیتی وارد شده است. چند دولت مقررات ممنوعیت تبعیض علیه زنان و حقوق زنان در آموزش و پرورش، سلامت، پیشگیری و درمان اچ آی وی/ایدز، معلولیت و سایر اجتماعی را تصویب کردند. بسیاری از کشورها کمپین های ارتقای آگاهی را به منظور ترویج حقوق زنان و مبارزه با نگرش های منفی در کلیشه های جنسیتی راه اندازی کرده اند. رسانه های عمومی، چاپی، الکترونیکی، صوتی و دیگر ابزار برای گسترش اطلاعات در باب حقوق زنان در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گرفتند. ثابت شده است که افزایش همکاری بین دولت ها و سازمان های مردم نهاد در اصلاحات سیاسی و قانونی دارای ارزش فراوانی است. در حالیکه نمایندگان سازمان های مردم نهاد از ایران اعلام کردند که ایران هنوز CEDAW را تصویب نکرده و نخواهد کرد زیرا “تضعیف کننده نقش خانواده است”، یک نکته مثبت دیگر این است که در حال حاضر تصویب CEDAW در ایالات متحده بیشتری از هر زمانی در ۳۰ سال گذشته نزدیک به نظر می رسد.
۱۰٫ زنان و رسانه ها
رسانه، مهمترین و موثرترین ابزار برای اشاعه اطلاعات است. برنامه عمل پکن بر دو هدف استراتژیک برای پیشبرد حقوق زنان و آموزش نگرش های عمومی مرتبط با کلیشه های جنسیتی از طریق رسانه ها تاکید می کند: “برای افزایش مشارکت و دسترسی زنان در امر تصمیم گیری از طریق رسانه ها و فناوری های جدید ارتباطی و برای ترویج یک تصویر متعادل غیر کلیشه ای در رسانه”. بیش از یک دهه پس از کارپایه، زنان نقش خود را در رسانه های عمومی افزایش داده اند. هرچند نابرابری شغلی بین زن و مرد باقی بماند و زنان همچنان کمتر از مردان در تصمیم گیری ها (ازجمله مدیریت، مشاوره و پیکره قابل تنظیم صنعت رسانه ) حضور داشته باشند. داده های جمع آوری شده توسط ۷۶ کشور از طریق پروژه نظارت رسانه جهانی نشانگر پیشرفت زنان در رسانه است. به عنوان مثال تعداد زنان گزارشگر از ۲۵% در سال ۱۹۹۵ به ۳۵% در سال ۲۰۰۵ در انواع رسانه ها افزایش یافته است. موضوع داغ “زنان و رسانه های اجتماعی” میان دو پانل سازمان یافته توسط شبکه بین فرهنگی زنان مورد بحث قرار گرفت. در پانلی به عنوان ” رسانه اجتماعی و جنبش های اجتماعی” بر اساس آمارهای موجود نتیجه گرفته شد که برخلاف زنان و رسانه ها، در رسانه های اجتماعی زنان حکومت می کنند.
۱۱٫ زنان و محیط زیست
از زمانیکه کشورها شروع به برنامه ریزی برای مشارکت زنان در تصمیم گیری، به رسمیت شناختن حقوق زنان برای دسترسی به منابع طبیعی به منظور امرار معاش خود، حقوق بر اموال و مالکیت زمین و حق خود به عنوان مصرف کنندگان کشاورزی و منابع بهداشتی و درمانی کردند، برخی پیشرفت ها در این زمینه حاصل شده است. نمایندگی زنان در پست های کلیدی در سازمان های محیط زیست، همکاری آنها را در سیاستگزاری عمومی مانند راهبردها در تغییر آب و هوا محدود می نماید. هنوز هم شکاف گسترده ای در سطح آگاهی عمومی نسبت به ” دیدگاه خاص جنسیتی در مدیریت منابع طبیعی و مزایای برابری جنسیتی برای ارتقای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست” وجود دارد.
۱۲٫ دختربچه ها
کارپایه پکن اهمیت حمایت از حقوق اساسی کودکان دختر از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و فرصت برای استفاده کامل از پتانسیل به عنوان یک انسان را به رسمیت می شناسد. در مناطق در حال توسعه، یک فرزند دختر همواره کمتر از یک همتای پسر خود رفتار می شود. کشورها به طور فزاینده ای این موضوع را به رسمیت شناخته اند که قوانین و اصلاحات قانونی باید شامل مقرراتی در حمایت از کودک دختر باشد. تعدادی از کشورهای آفریقایی و جوامع مهاجر، ختنه زنان (FGM) – شکل خاصی از خشونت علیه کودکان دختر- را جرم تلقی می کنند. برخی کشورها قوانینی در باب منع ازدواج اجباری تصویب کرده اند در حالیکه برخی دیگر سن قانونی ازدواج را برای حمایت از دختران طرح می کنند. تعداد رو به رشدی از کشورها قوانینی برای مبارزه با بهره کشی جنسی، هرزه نگاری و قاچاق کودکان تصویب کرده اند. همچنین کشورها در پاسخ به خطرات ناشی از اینترنت، واحدهای پلیس جرایم اینترنتی برای مبارزه با پدوفیلیا (بچه بازی) و هرزه نگاری راه اندازی کرده اند. شمار فزاینده ای از کشورها کمپین های ارتقای آگاهی برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان از طریق پیاده روی های عمومی، نمایشگاه، اطلاعیه و وبسایت های خاص را هدایت می کنند. جرایم و خشونت علیه کودکان به ویژه دختران به طور گسترده باقی مانده است. قاچاق انسان، فحشای کودکان، ازدواج اجباری زودهنگام، ختنه زنان و دیگر موارد همچنان باید کنترل شود. علاوه بر اطلاعات ارائه شده در گزارش پکن ۱۵ از طریق تعدادی از جلسات و اسناد رسمی سازمان ملل متحد، چند پانل جالب با اجرای سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشرفت اخیر در حوزه زنان وجود داشت. قاچاق جنسی زنان و دختران جوان در پانل های مختلف توسط اعضای انجمن های اجتماعی خدمات بین الملل، ائتلاف علیه قاچاق زنان و دیگر سازمان های مردم نهاد مورد بحث و به روز رسانی قرار گرفت. دو سازمان مردم نهاد مذکور دو فعالیت بزرگ و معتبر در زمینه های انتخابی خود انجام داده اند. نتیجه این بحث آن است که تدوین و اجرای قانون بسیار مورد نیاز است. یکی دیگر از پانل های تحت عنوان “صدای زنان هاییتی” به طور عمومی چشم اندازی از زنان هاییتی و نقش آنها در بحران ها ترسیم کرد. چندین پانل درباره مسائل زندگی وجود داشت که بحث برانگیزترین آنها “سمپوزیوم تجربیات تجاوز” بود. ۹ نفر از شرکت کنندگان در پانل که تجاوز یا زنای با محارم رh تجربه کرده بودند، تجربیات خود را انتقال می دادند. پانل های بسیاری در مورد سلامت و برابری جنسیتی وجود داشت که در عین حال آموزشی و محرک ذهن بود. کمیسیون مقام زن سال۲۰۱۰ نه تنهای سال بررسی پکن ۱۵+ بلکه سال هرج و مرج عمومی در UN نیز بود. نمایندگان جهانی سازمان های مردم نهاد باید در صف بندیهای ۶ ساعته برای ثبت نام می ماندند. اتاق های کم نور و نا آشنای کنفرانس، مسیرهای انحرافی منتهی به اتاق های نا آشنا، بحث های پانلی کم انرژی، دشواری راهیابی به پانل ها و … .
اجلاس امسال با سوالاتی در انتظار جواب به پایان رسید. هیچگونه تعهدی به حمایت از جهانشمولی حقوق زنان از جمله حقوق جنسی و باروری وجود داشت؟ هیچ پیشرفت قابل توجهی در زمینه پیشنهاد راه اندازی یک آژانس جداگانه در سازمان ملل – به طور رسمی با نام نهاد جنسیت – برای زنان صورت گرفته است؟ و در آنجا هیچ نشانه ای از افزایش بودجه برای مسائل جنسیتی از جمله منابع برای مبارزه با خشونت جنسی به چشم می خورد؟ پاسخ ها عمدتا در قلمرو بی ثبات سیاسی بودند. مثلا کمیسیون با ارزیابی وضعیت حقوق زنان، ۱۵ سال پس از کنفرانس جهانی زنان در پکن طرح گسترده ای را در باب توانمند سازی جنسیتی تصویب کرد. از جنبه مثبت مسائل مهمی از جمله قاچاق انسان که امروزه به عنوان موضوعی در حال ظهور تلقی نمی شوند، به عنوان بخشی از فضای جهانی نیازمند توجه هستند. ائتلاف بین المللی میان بیش از ۳۰۰ سازمان مردم نهاد، عمدتا متشکل از فعالان حقوق زن یک کمپین جهانی برای اصلاح معماری برابری جنسیتی (GEAR) را در سیستم سازمان ملل دنبال می کرد. شارلوت بانچ، مدیر موسس مرکز رهبری جهانی زنان در دانشگاه راتگرز و تسهیلگر کمپین GEAR، به ترا ویوا گفته که تصمیمات مربوط به اصلاح ساختار جنسیتی بخشی از فرآیند منسجم سیستمی در مجمع عمومی است. پس کمیسیون واقعا عرصه پیشرفت نیست. او گفت: با این حال ما احساس می کنیم که پیشرفت زیادی با توجه به کسب حمایت دولتی بیشتر و توجه به این موضوع در طول اجلاس وجود داشته است. برای مثال او گفت: تعداد قابل توجهی از کشورها از همه مناطق در سخنرانی های خود در حمایت از این ساختار جدید سخن گفته اند. او اشاره کرد که دبیر کل از دولت ها خواسته بدون تاخیر بیشتر اقدام کنند. بانچ گفت اقدام سازمان های مردم نهاد – بالا بردن یک پلاکارد “اینک آماده باش” در بالکن در طول سخنرانی خود در سالگرد روز جهانی زن – با کف زدن مشتاقانه حضار و با دست تکان دادن رئیس سازمان ملل روبرو شد. ناتالیا کاردونا دیده بان اجتماعی، شبکه بین المللی متشکل از ائتلاف های جامعه مدنی گفت: تا آنجا که سازمان او درگیر بود، کمیسیون مقام زن یک موفقیت بوده است چرا که ” پویایی فعالیت زنان در بالاترین سطح را به دست آورد”. او گفت: ” جای دیگری که فعالان حقوق زن از همه جای دنیا گرد هم جمع شوند و درباره مسائل حقوق بشر زنان بحث کنند، وجود ندارد”. با این حال از سال ۱۹۹۵ شرایط پاسخگویی دولت و امکان نزدیکی به حکومت کاهش یافته است، زمانیکه که کنفرانس جهانی زنان قادر بود پیشرفت های اساسی در رابطه با حقوق زنان کارپایه عمل پکن را پاس دارد.
در مجموع پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون مقام زن و پکن ۱۵ موفقیت های قابل توجهی به شمار می روند اما هنوز چالش های سیاسی عظیمی برای پاسخگو نگه داشتن دولت ها در زمینه تعهداتشان در پکن، پیش روی جنبش جهانی زنان است.
توضیح: این مقاله از گزارش های سازمان های مردم نهاد بسیار و دیگر منابع رسانه ای از جمله آژانس هاس سازمان ملل و انجمن اسناد سازمان های مردم نهاد استفاده کرده است.
Resource: 54th Session on the UN Commission on the Status of Women Progress but Huge Political Challenges Ahead
پانوشت:
[۱] http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics
———————————–
منبع: سایت “تا قانون خانواده برابر
http://fairfamilylaw.info
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.