کنگره ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرده است که بر سیستم بانکی و انرژی ایران متمرکز شده است. این تحریم ها فراتر از تحریم های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا است و شرکت های خارجی را از معامله با ایران منع می کنند.

آسمان دیلی نیوز :
پیش از این، تجارت با جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری در ایران، برای شرکت های آمریکایی ممنوع بود. اکنون، ایالات متحده، شرکت های خارجی را که در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کنند، تحریم می کند.
این تحریم ها از بانک های خارجی میخواهد که بین این دو، یکی را انتخاب کنند: معامله با ایران و یا حضور در بازار بزرگ ایالات متحده.

بانکهای آمریکایی موظفند برای بانکهای خارجی ای که طرف معامله با موسسات مهم ایرانی و یا سپاه پاسداران هستند، ممنوعیت یا محدودیتهای شدیدی اعمال کنند. بانکهای آمریکایی که شرکای خارجی آنها با سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا شرکت های پوشش سپاه معامله کنند، جریمه می شوند. برخی از جریمه های جنایی می تواند تا سقف یک میلیون دلار و یا ۲۰ سال زندان باشد.

شرکت های نفتی نیز شامل تحریم های جدید هستند: شرکت هایی که بنزین، سوختِ جت و محصولات تصفیه شده نفتی را به ایران صادر کنند، شرکت هایی که دانش و خدمات برای گسترش محصولات نفتی را در اختیار ایران قرار دهند، شرکت هایی که به افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران کمک کنند و یا حتی نقش واسطه در این رابطه داشته باشند، تحریم خواهند شد.

در صورت تحریم این شرکت ها، رییس جمهوری آمریکا نوع آن را انتخاب خواهد کرد: از جمله ممنوعیت تبادل ارز، ممنوعیت معاملات اعتباری از طریق بانکهای آمریکایی، و ممنوعیت معامله املاک با شرکت ها و شهروندان آمریکایی.
در موارد خاصی، رییس جمهوری ایالات متحده می تواند برخی شرکت های خارجی را به مدت یک سال از تحریم ها مستثنی کند. این استثناء در صورتی است که آن شرکت، از کشوری باشد که با تلاش های چند جانبه برای انزوای ایران، همکاری داشته باشد و همچنین رییس جمهوری به کنگره شهادت دهد که این مسأله برای حفظ منافع ملی آمریکا ضروری است.

این لایحه همچنین رییس جمهوری ایالات متحده را موظف کرده است که فهرست افرادی که مسؤل نقض حقوق بشر در ایران هستند را برای عموم اعلام کند. افراد مذکور از دریافت ویزا به ایالات متحده محروم می شوند و منابع مالی آنها در بانکهای آمریکایی مسدود خواهد شد.
دولت آمریکا با شرکت هایی که تکنولوژی محدودیت آزادی بیان نظیر وسایل استراق سمع را در اختیار ایران می گذارند، قرارداد نمی بندد. این لایحه همچنین در صدد است که بازار سیاه صادرات تکنولوژی های حساس به ایران را محدود کند.