در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با چنین رفتارهایی غیر قانونی وغیر انسانی مواجه هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
دادگاه انقلاب اصل حکم جنایتکارانه اعدام که علیه زندانی سیاسی جعفر کاظمی صادر شده است را در اختیار وکیل و خانواده اش قرار نمی دهد تا آنها نسبت به این حکم ضد بشری اعدام در دیوان عالی کشور اعتراض کنند.
زندانی سیاسی جعفر کاظمی در ۶ اردیبهشت ماه بدون ارجاع پرونده وی به دیوان عالی کشور در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر توسط فردی به نام احمد زرگر حکم اعدام وی تایید گردید.از روز ۶ اردیبهشت ماه تاکنون خانم غنوی وکیل زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی و خانواده اش بطور مستمر به این شعبه مراجعه می کنند و خواستار گرفتن حکم تایید شده برای اعتراض به آن در دیوان عالی کشور هستند ولی هر بار که مراجعه می کنند به آنها گفته می شود که روز بعد مراجعه نمایند و یا اینکه بدون حکم به دیوان عالی کشور جهت اعتراض مراجع کنید. اما دیوان عالی کشور از پذیرفتن اعتراض خانم غنوی وکیل آقای کاظمی به دلیل نبودن اصل حکم خوداری می کند. درحالیکه زمان تعیین شده برای اعتراض رو به پایان است ولی همچنان از دادن حکم تایید شده ضد بشری اعدام برای اعتراض به آن سرباز می زنند.
هنوز از علت قرار ندادن حکم رسمی و کتبی اعدام زندانی سیاسی جعفر کاظمی در دادگاه تجدید نظر به وکیل و خانواده اش و همچنین عدم پذیرفتن اعتراض به این حکم ضد بشری در دیوان عالی کشور مشخص نیست و هدف از اینگونه برخوردها چه چیزی می تواند باشد همچناندر ابهام است. این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده و وکیل آقای کاظمی گردیده است.
از طرفی دیگر فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین هنگامی که زندانی سیاسی جعفر کاظمی را تحت بازجوئی و شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار میداد. قبل از محاکمه خطاب به وی گفته بود: “قرار است تعدادی برای حکومتمون قربانی بشند حالا یکیش هم، قرعه به اسم تو افتاده به خاطر این برای ما مهم نیست تو باشی، اون باشه…”
یکی دلایل اصلی صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی حضور فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق می باشد و این موضوع را بارها سربازجوی وزارت اطلاعات علوی روی آن تاکید کرده بود.
تاکنون شعب مختلف دادگاه انقلاب و بازپرسی از اجرای مکاتبات رسمی با وکلا و دستگیرشدگان و خانواده های آنها خود داری می کنند و اصرار دارند که موارد حقوقی را را بصورت شفاهی به دستگیر شدگان و وکلاء اعلام کنند و در صورت اصرار وکلاء به آنها گفته می شود که با دست خط خود می توانند نسخه ای از حکم را بر روی برگه های غیر رسمی و معمولی که بدون تایید آنها است رونویسی کنند. در صورتیکه اگر اتهامات نسبت داده شده و محتوای پرونده بر مبنای قانونی و انسانی است باید بصورت کتبی و رسمی در اختیار وکیل و دستگیر شدگان قرار گیرد تا بتواند بر مبنای عبارت و نوشته های حقوقی به آن جواب دهند و یا در دادگاه های بالاتر اعتراض کنند ،همانگونه که در جهان مرسوم است. همچنین افرادی که به خود لقب قاضی دادگاه انقلاب داده اند از در اختیار گذاشتن کتبی و رسمی حکم صادر شده به دستگیر شدگان و وکلاء خوداری می کنند و عملا در کار وکلاء کارشکنی می نمایند. موارد ذکر شده فوق بطور سیستماتیک در مورد تقریبا تمامی زندانیان سیاسی بکار برده می شود. وقتی که زندانیان سیاسی و وکلا به این رفتارهای غیر قانونی اعتراض می کنند به آنها گقته می شود که شما این احکام را یر روی سایتها قرار می دهید.اگر این احکام قانونی و انسانی است پس چرا باید از علنی شدن آنها ترس و وحشت داشته باشند.
در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با چنین رفتارهایی غیر قانونی وغیر انسانی مواجه هستند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی روز ۲۷ شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد او بیش از ۷۴ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجوئی و شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا قرار داشت سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردید.آقای کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ ۱۳۶۰ می باشد او از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم قرار دادن حکم ضدبشری اعدام به وکیل و خانواده جهت اعتراض به دادگاه بالاتر و هدف های پشت پرده آن را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام خواستار اقدامات عملی و فوری است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ برابر با ۱۲ می ۲۰۱۰
http://hrdai.blogspot.com/

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل