بیکارى تجربه تلخ اقتصاد ایران است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویى که به نظر می‌رسد تن به واقعیت نمی‌دهد

محمد نوروزى / ایلنا

 این ادعا اما نیازى به اثبات ندارد. براى باور آن باید به سال ۸۸ نگاه کرد و سال ۸۹ را نیز با پتانسیل‌‌هاى اقتصادى مورد ارزیابى قرار داد. بدون شک نگاهى از این دست سیاه نمایى محسوب نمی‌شود. چون پدیده بیکارى تا حدى می‌تواند براى اقتصاد زیان‌‌آور باشد که با بهانه‌هایى از نوع سیاه نمایى نمی‌توان فقدان اشتغال را نادیده گرفت و یا از سر سیاست‌بازی‌هاى اقتصادى وجود بیکارى را به سادگى از سر باز کرد. نشان دادن ماجراى بیکارى بدون شک کمکى بزرگ براى اقتصاد و برنامه‌ریزان اقتصادى است. براى همین باید باور کرد که دعوا بر سر نرخ بیکارى و اشتغال هنوز ادامه ‌دارد؛ در چندین ماه گذشته هیچگاه فعالان اقتصادى بر روى نرخ بیکارى و آمار فرصت‌هاى شغلى موجود به اتفاق نظرنرسیدند.
باوجود آنکه درسال‌هاى اخیر ناکارآمدى قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادى کشور به عنوان عامل اصلى افزایش بیکارى شناخته شده است اما دولت بدون هرگونه بازنگرى در قوانین مورد بحث، سالانه بودجه‌هاى کلانى را به ایجاد اشتغال و مبازره با بیکارى اختصاص می‌دهد.
دولتی‌ها می‌گویند که نرخ بیکارى حول عدد ۱۱ درصد می‌چرخد ومنتقدان اقتصادى دولت نظرى غیراز این دارند و معتقد‌ند که رقم واقعى نرخ بیکارى از عدد ادعایى دولت بیشتر است.
عباس وطن پرور، از فعالان بخش خصوصى و نماینده پیشین کارفرمایان در اجلاس سالیانه سازمان جهانى کار، در تازه‌ترین اظهارنظر خود معتقد است که متوسط نرخ بیکارى جمعیت ۱۴ تا ۲۹ ساله کشور عددى نزدیک به ۱۸٫۵ درصد است.
محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس نیز با بحرانى خواندن وضع بیکارى می‌گوید: در شرایط کنونى وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه در وضعیت بحرانى است و با توجه به بیکارى متراکم از سال‌هاى گذشته این موضوع به یک اولویت اصلى و مسئله حساس براى کشور تبدیل شده است.
زیرسوال رفتن ادعاى دولت درمورد نرخ بیکارى درحالى است که مسوولان وزارت‌کار وامور اجتماعی، پیش از این گفته‌اند: در سال ۸۹ در ازاى هزینه کردن حداقل هزار و ۴۰۰ میلیون تومان تعداد یک میلیون و یکصد هزار فرصت شغلى جدید ایجاد خواهد شد.
اختصاص یافتن بودجه‌هاى کلان براى ایجاد اشتغال سیاست جدیدى نیست، حداقل در فاصله زمانى سال‌هاى ۸۴ تا ۸۶ در طرح حمایت از بنگاه‌هاى زودبازده؛ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان براى ایجاد اشتغال از سوى دولت هزینه شد.
اما ممکن است دولت از فعالیت کارگاه‌هاى کوچک خانوادگی، اجراى بیمه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگى به عنوان اقداماتى که جهت توسعه اشتغال و مبارزه با بیکارى صوررت گرفته است یاد کند اما با این وجود برخى منتقدان با دیدى تردید آمیز نسبت به این سیاست‌ها می‌نگرند.
فعالان کارگرى در تشکیلات خانه کارگر از موضع منتقدانه به ماجرا نگاه می‌کنند و با استناد به آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکارى یادآور می‌شوند که کارگران کارخانه‌هاى بسیارى به دلیل وخامت وضع اقتصادى رها شده‌اند.
در علم اقتصاد، نرخى بیکارى شاخصى براى ارزیابى میزان توسعه‌یافتگى کشورهاست و به همین دلیل تمامى دولت‌ها براى درخشان نشان دادن کارنامه خود سعى می‌کنند تا با ایجاد فرصت‌هاى پایدار شغلى صنعتی، کشاورزى و خدماتى نرخ بیکارى را هرچه بیشتر پایین‌ بیاورند و اقتصاد خود را پویا نشان دهند.
از منظر این علم، بیکار هرکسى به غیر از دانشجویان و زنان خانه‌دار است که ۱۵ تا ۶۵ سال سن داشته باشد و به منظور تامین معاش خود و خانواده‌اش هیچ شغلى نداشته باشد بیکار است.
از آنجا که تعمیم این تعریف علمى با واقعیت‌هاى عملى زندگى در جوامع انسانى مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌هاى اجتماعى و اقتصادى توسط دولت‌هاست، در قانون کار هر کشور براى اشتغال افراد خارج از حلقه ۱۵ تا ۶۵ سالگى محدویت ها و شرایط ویژه اى حاکم است.
در قانون کار ایران نیز که آخرین بار تحت تاثیر مقاوله نامه‌هاى حقوق بنیادین کار سازمان جهانى کار به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است؛ هرگونه کارکردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و جرم اعلام شده است و براى افراد بالاى ۶۰ سالى که مشغول به‌کار هستند امکان بازنشستگى و ترک کار در نظر گرفته شده‌ است و براى تضمین از هرگونه حق‌کشی، قوانین کار و تامین اجتماعى کشور براى بازرسان وزارت کار و امور اجتماعى و سازمان تامین اجتماعى وظیفه شناسایى افراد متخلف را تعیین کرده است.
با وجود صراحت قانون‌گذار و شفاف بودن شرایط سنى کار براى کارگران، هنوز میان تعریف علمى بیکارى با واقعیت هاى زندگى مردم ایران همخوانى وجود ندارد، دیده و شنیده‌ایم که در سر فلان چهار راه شهر کودکان کاردست ‌فروشى می‌کند و یا در فلان مجتمع مسکونى مرد سالخورده اى به صورت هفتگى نظافت طبقات را برعهده دارد.
گواه این ادعا، مشخصات کودکان و پیرسالانى است که نام آنها در لیست دفتر گزارش بازرسان کار به عنوان تحت عنوان قربانى و همردیف با دیگر کارگرانى آمده است که سلامتى آنها در جریان حوادث حین کار تهدید شده است.
اما در ایران به نظر می‌رسد صرفه نظر از شرایط سنى در نظر گرفته شده براى کار، تئوری‌هاى اقتصادى دولت‌‌هاى مختلف نه تنها به ایجاد فرصت‌هاى شغلى جدید کمکى نکرده است بلکه فرصت‌هاى بسیارى در معرض نابودى قرارگرفته‌اند و به همین دلیل میان صاحب‌نظران دولتى و غیر دولتى بر سر نرخ واقعى بیکارى اختلاف نظر وجود دارد.
همیشه با تغییر دستمزدها در طول ماه‌هاى آغازین و پایانى هرسال، افراد بسیارى با تخصص‌هاى مختلف صنعتی، کشاورزى و خدماتى به دلیل مشکلات اقتصادى از کار اخراج می‌شوند و براى مدتى نامعلوم و گاه همیشگى به خیل بیکاران کشور می‌پیوندند.
سال ۸۸ هم از این قاعده مستثنى نبود و شروع سال ۸۹ نیز چیزى متفاوت از شروع سال‌هاى دیگر نداشت. باوجود آن‌که مصوبه شوراى عالى کار با مداخله بانک مرکزى مورد بازنگرى قرار گرفت و درنهایت مزد کارگران با کاهش پنج درصدى تعیین شد اما بازهم کارگرانى در ابتدا و پایان سال ۸۸ اخراج شدند تا افزایش دستمزدها فشارى احتمالى را بر کارفرمایان آنها وارد نکند در مورد سال ۸۹ نیز بسیارى بر این باورند که سیکل بیکارى دوباره گسترش می‌یابد.
کارگران نوشابه سازى ساسان در سال گذشته از جمله قربانیان افزایش دستمزدها بودند، هم در بهار و هم در زمستان ۸۸ شرکت نوشابه سازى ساسان با اخراج کارگرانى که مدت قراردادشان به پایان رسیده بود خشم کارگران را برانگیخت.
واردات بى رویه و کمبود نقدینگى هم از دیگر عوامل افزایش بیکارى است، نساجى خامنه، آزمایش تهران و صنایع مخابرایتى راه دور ایرن از کارخانه‌هایى هستند که هم اکنون به دلیل مشکل کمبود نقدینگى و واردات محصولات مشابه خارجى کارگران را خود را رها کرده‌اند و این احتمال وجود دارد در سال ۸۹ آنها به همراه برخى دیگر از کارگاه‌هاى صنعتى ماجرا ساز بیکارى باشند
. سال ۸۹ که تا چند روزى ایت غاز شده است؛ سال هدفمند کردن یارانه‌هاست اما درحالى که دولت معتقد است با اجراى این طرح وضعیت اقتصادى کشور بهبود پیدا می‌کند؛ منتقدان اقتصادى به ویژه کارگران معتقدند که هدفمند کردن یارانه سر آغاز وخامت وضع اقتصادى کشور و به دنبال آن افزایش بیکارى است. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت بیکارى و اشتغال در سال ۸۹ به کجا می‌انجامد.