|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
اخبار سایت بی
طرف
اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه نخست
______________________________________________________________
حقوق انساني زنان در ترکيه-چالش ها و چشم اندازها
مصاحبه اي با پينار ايلککاراسان از گروه (زنان براي حقوق انساني زنان- راه هاي تازه)
مترجم: نسیم سرابندی
دو شنبه 2 بهمن 1385
سایت تغییر برای برابری http://we-change.org
در دهه اخیر در کشور ترکیه شاهد پیشرفت چشم گیری در راستای ارتقاء حقوق زنان در قوانین این کشور بوده ایم.تغییر در وضعیت حقوقی زنان در سال 1998 با کمپینی برای تغییر قانون خانواده آغاز شد و سپس در سال 2001 با کمپینی برای اصلاح قانون مدنی این کشور پی گیری شد و اخیرا نیز در سال 2004 شاهد اصلاح قانون سن مسئولیت کیفری برای زنان بوده ایم.هیچ کدام از این تغییرات به آسانی برای جنبش زنان ترکیه به دست نیامد. گروه های زنان با مخالفت های زیادی روبرو شدند اما با همه ی این چالش ها به رویارویی پرداختند تا صدایشان را در فضای متزلزل سیاسی این کشور به گوش مسئولان امور برسانند. شنیدن سخنان پینار ایلککاراسان که خود از فعالان جنبش زنان در ترکیه و یکی از بنیانگذاران گروه مستقل " زنان برای حقوق انسانی زنان- راه های تازه" می باشد در باره چالش ها و چشم انداز های مبارزات زنان تر کیه ای برای تغییر در قوانین این کشور که در پی خواهد آمد خالی از لطف نیست.
- امکان دارد براي ما در مورد WWHR- New Ways صحبت کنيد؟
پينار: «زنان براي حقوق انساني زنان- راه هاي تازه» در سال 1993 در کشور ترکيه با الهام از موفقيت جنبش زنان در کنفرانس جهاني سازمان ملل در مورد حقوق بشردر وينا، بنيان نهاده شد. ما در نظر داريم حقوق انساني زنان را در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي ارتقا دهيم. ما يك رويكرد چندجانبه را درکارمان اتخاذ کرده ايم، آموزش حقوق انساني به هم پيوسته، تربيت، وکالت و رايزني، تحقيق و انتشار، و ايجاد شبکه. در سطح بين المللي ما بر روي دفاع از حقوق انساني زنان در سازمان ملل کار کرده ايم.
ما همچنين نخستين شبكه همکاري بين سازمان هاي غير دولتي و فعاليت هاي آکادميك را براي دفاع و رايزني در مورد حقوق جنسيتي و انساني در خاورميانه، شمال افريقا و جنوب آسيا بنياد نهاده و هماهنگ كرده ايم. اين شبکه تحت نام «اتحاد براي حقوق جنسي و جسماني در جوامع مسلمان» کار مي کند. آخرين فعاليت ما در اين ناحيه، يک کنفرانس در آينده نزديک است که به نام «جنس، جنسيت و اصلاح قانون در خاورميانه، شمال آفریقا و جنوب آسيا» در اوايل ماه آوريل در استانبول برگزار مي شود.
در سطح ملي، WWHR يك سازمان رهبر براي دفاع و رايزني درباره اصلاحات حقوقي بوده است. در سال هاي 1997 و 1998، ما كمپين مبارزه با تست باکرگي و کمپيني براي دستورات حمايتي در خصوص خشونت خانگي باقي مانده بنياد نهاده و هماهنگ كرديم. در سال هاي 2000-2001 به عنوان مشاور(منشي) براي کمپين برابري کامل در قانون مدني تركيه عمل کرديم. در سال 2002، به سرعت پس از موفقيت کمپين قانون مدني، کمپين اصلاح قانون کيفري ترکيه از منظر جنسي را شکل داديم که تا سال 2004 ادامه پيدا کرد. اين کمپين ها در تصويب دستورات حمايتي، لغو اداري تست باکرگي، برابري کامل در قانون مدني و و بيش از 30 مورد اصلاحي در قانون کيفري ترکيه براي برابري جنسي به نتيجه رسيد.
برنامه ما در خصوص آموزش حقوق بشر براي زنان، که در سال 1995آغاز شد، دهمين سالگرد خود را امسال جشن مي گيرد. اين برنامه از گستره ملي برخوردار بود كه اين موضوع از طريق مراكز اجتماعي كه در 30 استان در سراسر 7 منطقه جغرافيايي تركيه واقع شده بودند و به صورت مستمر به بيش از 4000 نفر از زنان دسترسي داشتند، تحقق يافت. هدف نهايي برنامه تشويق زنان براي تشکيل سازمان هايي حول نيازهايشان است و بيش از 15 انجمن زنان و پيشقدمان زن توسط زناني که در اين آموزشها شرکت کرده بودند شکل گرفته است. ما همچنين انتشارات متعددي داريم که شامل کتاب ها و مقالات تحقيقي به زبان انگليسي، ترکي و عربي مي شود.
- وضعيت حقوق بشر زنان را در ترکيه چگونه ارزيابي مي کنيد؟ موضوع مهم کمپين چيست؟
پينار: در دهه اخير شاهد پيشرفت عمده اي در فهم حقوق انساني زنان در ترکيه بوده ايم، كه بخش وسيعي از اين پيشرفت از طريق تلاش هاي تدافعي موفق و مصمم و سازمان يافتگي كمپين به وسيله جنبش زنان حاصل شده است. تا اواخر دهه ي 90، با اين كه كشور تركيه مطابق قانون اساسي بخش عمده برابري جنسي را پذيرفته و بسياري از اسناد بين اللملي را امضا كرده بود، قانون ملي در ترکيه شامل ماده هاي تبعيض آميز مختلف و ديدی پدرسالار در قوانين مدني، کيفري يا کار بود.
اين وضعيت به سرعت از طريق کمپين هاي متعدد تغيير پيدا کرده است، شروع آن با اقتباس از قانون بر روي دستورات حمايتي با هدف جلوگيري از خشونت خانگي در سال 1998بوده است که از طريق اصلاح قانون مدني در 2001 و آخرين آن، اصلاح قانون کيفري در سال 2004، دنبال شده است. به واسطه اين اصلاحات، زنان پايه حقوقي لازم را براي تمرين حقوق بشر و مطالبه برابري کامل جنسي به ميزان زياد، کسب کردند. دستگاه مقننه قبلي برتري مردان را در ازدواج تضمين کرده بود؛ قدرت تصميم گيري زنان محدود به خانواده بود؛ به بدن و جنسيت زنان به عنوان کالا براي مردان، خانواده يا جامعه نگريسته مي شد و نقض حقوق انساني(زنان) مانند ازدواج اجباري، تجاوز نکاحي، قتل هاي ناموسي و ... قانوني شمرده مي شد. اين مسئله به ميزان گسترده اي با اصلاحات قوانين مدني وکيفري تغيير پيدا کرده است.ما در حال حاضر روي دو کمپين کار مي کنيم. يک کمپين براي تحقق مطالبات باقيمانده در قانون کيفري ترکيه و يک کمپين براي افزايش آگاهي عمومي در خصوص اين اصلاحات و تضمين اجرايي شدن آنها.
- اصلاحات باقيمانده در قانون کيفري ترکيه که شما ذکر کرديد چيست و منافع حاصل از کمپين چه بوده است؟
پينار: بيش از 30 مورد اصلاحي در خصوص تضمين برابري جنسي و حقوق جسماني و جنسيتي در قانون کيفري جديد ترکيه اعمال شده است. براي مثال، تصور اينکه بدن و جنسيت زنان به عنوان کالاهاي جامعه و مردان هستند، توهين هاي جنسيتي که در ساختار جامعه پدرسالار درست شده اند مانند «سنت هاي اخلاقي جامعه»، «نجابت»، «ناموس» ملغي شده است. اين موارد اصلاحي قطعي، مالکيت زنان بر بدنشان و جنسيتشان را طبق هنجارهاي جهاني حقوق بشر تصديق مي کند. به عنوان چند مورد اصلاحي ديگر مي توان از جرايم جنسي مثل سوء استفاده و تجاوز جنسي که در نهايت با تعاريف مترقي نامگذاري شدند و به عنوان جرايم عليه تماميت جنسي(’’sexual integrity.) تعريف شدند، اسم برد. کليه مواردي که به مفاهيم پدرسالارانه رجوع مي نمود مانند نجابت، اخلاق، حيا يا رفتار نانجيبانه حذف شدند. تبعيض هاي سابق عليه زنان غيرمتاهل يا زناني که باکره نيستند منسوخ شدند. آزار جنسي در محل کار براي نخستين بار به عنوان جرم تعريف شد. حملات جنسي، از سوی نيروهاي امنيتي به عنوان «اهانت هاي مضاعف» (aggravated offences) تعريف شد.
در طول کمپين، ما بيشترين ايستادگي در مقابل مطالبات مان در خصوص جرايم ناموسي، تست باکرگي و گرایش جنسي را از سوي پارلمان مشاهده کرديم. عليرغم اين كه پيشنهاد اصلاحي براي بحث در توجيه ماده «انگيختگي غيرمنصفانه» ارائه شده بود، اين ماده نمي توانست براي تضمين کاهش ارتکاب قتل ناموسي به کار گرفته شود، تقاضاي ما براي تعريف قتل هاي ناموسي به عنوان آدمکشي مضاعف ’’aggravated homicide’’ فقط تا اندازه اي پذيرفته شد. به جاي لفظ «قتل هاي ناموسي» عبارت «قتل هايي تحت عنوان قاعده مرسوم» به عنوان آدمکشي مضاعف تعريف شده است، که اين جمله تمام قتل هاي ناموسي را دربرنمي گيرد. عقيده ي ما اين است که آنها عمداً (با اين کار) تلاش كرده اند تا دري را باز بگذارند به منظور تضمين كاهش مرتكبان قتل هاي ناموسي .
تقاضاي ما در خصوص ممنوعيت صريح و جرم شناختن تست باكرگي تحت هر شرايطي پذيرفته نشده است. عليرغم اينكه تقاضاي ما براي جرم اعلام كردن صريح «تبعيض مبتني بر گرايش جنسي»؛ درآغاز از سوي كميسيون دادگستري پذيرفته شد، بعدا با دخالت وزير دادگستري رد شد. يك پيشرفت مشابه هم با افزايش مدت زمان سقط جنين از 10 هفته به 12 هفته اتفاق افتاد، گرچه در ابتدا پذيرفته شده بود اما بعدا رد شد.
يكي از غامض ترين موضوعات در مورد قانون كيفري، ماده قانوني جديدي است كه دولت در مورد ارتباط جنسي مورد رضايت طرفين جوانان سنين 15 تا 18 سال به مجرد ثبت شكايت ، جريمه در نظر می گيرد. حتي قانون كيفري بزرگسالان چنين ماده اي ندارد و اين به معني يك عقبگرد خطرناك است.
- همه ما از ديدن پوشش رسانه اي سركوب خشن معترضين در روز جهاني زنان شوكه شده ايم. نگاه شما به اين اتفاق چگونه است، و اين مسئله به طور کلی چگونه بر روي حقوق زنان در تركيه تأثير مي گذارد؟
پينار: متأسفانه؛ نمي توانم بگويم خشونت پليس در روز جهاني زنان براي ما حيرت آور بود.که. هيچ كدام از اصلاحاتي كه من در بالا خلاصه وار اشاره كردم براي جنبش زنان؛ آسان و آماده براي تحقق؛ نبوده است. در مقابل؛ ما اغلب با تركيبي از نيروهاي محافظه كار مقاوم از پارلمان و مقامات عاليرتبه دولتي مواجه شديم. ما مجبور بوديم كه بر چالش ها فايق آييم، نه فقط در يافتن استراتژي هاي گوناگون و موثر دفاعي به منظور غلبه بر ايستادگي دولتمردان در خصوص برابري جنسي، كه در شنيده شدن مطالباتمان در فضاي متزلزل سياسي. تركيه در سال گذشته از طرفي به علت مطالبات قوي از سوي جامعه مدني براي حمايت از حقوق بشر و از ديگر سو افزايش حقوق مذهبي و جنبش هاي ملي؛ وارد مرحله ي دشواري شد. در مورد جنبش زنان؛ ما تجربه ي دست اولي داريم كه اصلاحاتي كه ما درك كرده ايم از طريق كمپين هاي بسيار دشوار و دفاع از آن و با وجود ايستادگي شديد دولتمردان قبلي و فعلي اتفاق افتاده است. من فكر مي كنم خشونت پليس كه در روز جهاني زن شاهدش بوديم، اين تضادها را انعكاس مي دهد.
- شما به عنوان سازماني که هرگز از پتانسيل عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان سکويي براي اعمال فشار به منظور شناسايي کامل حقوق زنان وترويج اين واقعيت ساده که حقوق زنان، حقوق بشر است، استفاده نکرديد، فکر مي کنيد اگر ترکيه عضو اتحاديه اروپا شود چه چيزهايي براي زنان تغيير مي کند؟
پينار: بله، ما هيچ وقت از پتانسيل عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان يک استراتژي براي فشارآوردن براي شناسايي کامل حقوق زنان در کمپين هايمان استفاده نکرديم. درعوض هميشه تأکيد کرده ايم، اصلاحاتي که ما مطالبه مي کنيم نه به خاطر کانديداتوري ترکيه در اتحاديه اروپا بايد تحقق پيدا کند. بلکه به دليل اينکه ما به عنوان زناني که در ترکيه زندگي مي کنيم متقاضي آنها هستيم و ما حق کاملي براي برابري جنسي به عنوان شهروندان برابر (با مردان) داريم. جدا از واقعيت، اين يک استراتژي صحيح بود که ما به آن اعتقاد داشتيم، ما همچنين مي خواستيم از هر گونه عقبگرد که از سوي جنبش هاي مذهبي و ملي گراي جناح راست مي توانست به وجود آيد، جلوگيري کنيم. آن ها مي توانستند استدلال کنند که برابري جنسي يک مسئله ي غربي است که به ترکيه تحميل شده است يا براي مثال حقوق جنسي با «ارزش هاي مذهبي وملي» ما ناسازگار است. اگر چه اصلاحات در حال حاضر تحقق پيدا کرده، من فکر مي کنم عضويت در اتحاديه اروپا براي جلوگيري از پسرفتي که ممکن است از سوي جنبش هاي مذهبي و ملي گراي جناح راست به وجود آيد، بسيار مفيد باشد و پياده سازي موثر اصلاحات را تضمين کند.
منبع:
Women living under Muslim laws