|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
اين زنان؛ همين اخراج‌شدگان از قانون اساسی!
هاله آگنج
قانون اساسی جمهوری اسلام ايران به زنان اجازه حضور در انتخابات رياست جمهوری را نمي‌دهد و بدين ترتيب سهم نيمی از جمعيت فعال جامعه ايرانی در عرصه تصميم‌گيري‌های کلان مديريتی ناديده گرفته شده است. حذف چنين جمعيت گسترده‌ای از گردونه قدرت، بديهي‌ترين دليلی است که مي‌توان به واسطه آن جامعه‌ای را فاقد دموکراسی خواند؛ اين در حالی است که دموکراسي‌خواهی يکی از پرمصرف‌ترين شعارهای نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری کشورمان بود و برخی از کانديداها در سايه اين شعار، حمايت از حقوق زنان و برابري‌های حقوقی آن‌ها را مطرح مي‌کردند؛ اما امروز جامعه زنان به اين نتيجه رسيده است که برای اصلاح قانون اساسی و حذف بندی که آنان را از چنين حقی محروم مي‌کند بايد در جست و جوی راه ديگری به غير از رأی دادن به گزينه‌های اصلاح طلب باشد چرا که بهترين گزينه‌ها برای احراز پست رياست قوه مجريه نيز در نهايت ناگزيرند التزام عملی خود به ولايت فقيه را ثابت کنند. شايد آن چه باعث شد در روز انتخابات جمعيت قابل توجهی از زنان ياد شده هيچ يک از آدم‌هايی را که برای رسيدن به صندلی رياست جمهوری صف کشيده بودند به صندوق نيندازند نااميدی از توان و تمايل آن‌ها به تصحيح ممنوعيت نامزدی آن‌ها در انتخابات و نابرابري‌های ديگر بود. اين نوشتار نيز به بررسی موقعيت زنان در نهمين دوره انتخابات جمهوری اسلامی ايران مي‌پردازد.
در انتخابات نهمين دوره
رياست جمهوري، با وجود تمام تلاش ها، تدارک ها و ترفندها، تنها کم‌تر از ٥٠ درصد از
راي‌دهندگان شرکت کردند. در اين انتخابات شخصی بر کرسی رياست جمهور نشست که حيرت
جهانيان را برانگيخت، فردی که بنا بر اظهارات بسياری از روزنامه‌ها و جرايد و
اقشاری وسيعی از مردم، با دست خود آدم کشته است. 
در اين ميان زنان به عنوان نيمی از جامعه نقش اساسی و مهمی ايفا کردند. حضور فعال زنان و اظهار نظرات آنان در اين دوره از انتخابات بيش از هر دوره ديگری قابل توجه بود.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامي، زنان، کسانی که ولايت فقيه را قبول ندارند و حتا مسلمانان سنی و ديگر فرقه‌های مسلمان حق نامزدی و احراز پست رياست جمهوری ندارند.
حذف امکان کانديد شدن نيمی از جمعيت کشور برای احراز پست رياست جمهوري–يعنی بخشی از جامعه که گستره‌ی عام و وسيع‌تری را نسبت به نوع مذهب و يا نوع نگرش سياسی در برمي‌گيرد - خود دليل عمده‌ای است بر غيردموکراتيک بودن انتخابات رياست جمهوری در ايران.
زنان ايرانی با توجه به الزام قانونی انتخاب رئيس جمهوری از بين مردان، نه تنها از حق انتخاب شدن که يکی از بالاترين حقوق شهروندی است، به‌طور کامل محروم‌‌اند، بلکه از حق انتخاب کردن يک کانديدای زن هم محروم خواهند ماند. اين بخش از قانون اساسی ايران همانند بسياری از موارد ديگر آن در مقابله‌ی صريح با اعلاميه جهاني حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد قرار دارد. در حقيقت قانون اساسی ايران با توجه به امر غيرقابل تغيير و غيرقابل بحث بودن اساس و بنيان شرعی آن، امکان هرگونه مشارکت مدنی را از زنان گرفته است.
با در نظر گرفتن تمام محدوديت‌های قانونی و شرعي، جنبش زنان ايران خواسته‌های خود را طرح مي‌کند و با ادامه‌ی تلاش‌های خود - به ويژه در دهه اخير- نشانه‌های جديد و نوينی از خود بروز مي‌دهد که آن را از اشکال گذشته خود متمايز مي‌کند. با وجود حاکميت خودکامه مذهبی و قوانين پدرسالارانه، زنان استبداد و تبعيض را به چالش کشيده‌اند و در تلاشند تا طرحی نو دراندازند و حاصل آن شکل‌گيری جنبش زنان ايران با هويت و اهداف مشخصاً زنانه و جاری شدن در جنبش جهانی زنان است.
زنان برخاستند تا ...
در هشت سالی که گذشت
زنان ايران در حالی که طبق اصل ١١٥ قانون اساسی و تفسير شورای نگهبان حقی برای
انتخاب شدن برايشان در نظر گرفته نشده است دو بار محمد خاتمی را بر مسند رياست
جمهوری نشاندند و اصلاح‌طلبان را به مجلس فرستادند با اين اميد که تلاشی در جهت باز
شدن گرهی از مشکلاتشان صورت گيرد.
زنان ايران مصمم و با اتکا به تجارب خود در هشت سال گذشته نشان دادند اين بار آرای خود را آسان به صندوق رای هيچ کس نمي‌ريزند. در اين انتخابات بخشی از جنبش زنان، نفی و تحريم پيشاپيش انتخابات را برگزيدند و با شعار "ماندن در خانه خود در روز ٢٧خرداد" وارد عرصه انتخابات شدند.
آنان قانون اساسی و ساختار اصل قدرت حاکم را سد اصلی تحقق آزادی زنان ارزيابی کردند و شرکت در انتخابات را مشروعيت بخشيدن به نظام و تضمين آن قلمداد کردند.
شيرين عبادی حقوقدان و برنده‌ی جايزه صلح نوبل در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فرانسه عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد و گفت از آنجا که اين انتخابات را عادلانه و دموکراتيک نمي‌داند در آن شرکت نخواهد کرد و رای نخواهد داد.
از نظر او تفاوت چندانی ميان احمدي‌نژاد شهردار افراطی تهران و هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور پيشين اسلامی وجود ندارد.
او مي‌گويد که از همان ابتدا به قانون انتخابات اعتراض داشته است و برای او تنها گزينه، نافرمانی مدنی است، و معتقد است که انتخابات عادلانه نيست، چون که آزاد نيست.
از نظر او آرايی که از صندوق‌ها بيرون مي‌آيند زمانی معتبرند که نتيجه‌ی انتخاباتی آزاد باشند، و مي‌پرسد که آيا مي‌توان گفت رژيم صدام به‌خاطر آن‌که ٩٩ درصد آرای مردم را با خود داشت، از مشروعيت برخوردار بود؟
شيرين عبادی در ادامه توضيح مي‌دهد که به‌عنوان يک شهروند ساده و همچنين يک شهروند حقوقدان که معتقد به مبانی حقوق بشر است حاضر است در انتخاباتی شرکت کند که سالم، آزاد و مطابق با معيارهای ارزشی حقوق بشر باشد.
وی اعتقاد دارد که مردم به سطحی از آگاهی رسيده‌اند که مي‌دانند چه کنند و به اين دليل در اظهاراتش نسخه‌ای برای مردم نمي‌پيچد و تنها به بيان نظر شخصی خود مي‌پردازد
و صريحاً تيم انتخاباتی هاشمی رفسنجانی را به هراس‌افکنی متهم مي‌کند که برای کسب راي، به قدرت رسيدن طالبان در ايران را به تصوير کشيده‌اند .
از نظر او شرايط فرهنگی ايران اجازه تحميل يک حکومت طالبانی در ايران نمي‌دهد و معتقد است که مردم از آزادی که به دست آورده اند حفاظت خواهند کرد.
شيرين عبادی به رغم موقعيت خاصش از کانديد شدن صرف‌نظر کرد به دليل آن‌که مي‌خواهد همچنان در موضع يک منتقد حقوق بشر باقی بماند.
شعارهای نخ‌نما
از سويی ديگر در جريان تبليغات انتخاباتی همه کانديداها - حتا معين که همچنان سخن از اصلاحات مي‌راند - با بيان آتشين شعارهای توخالی و سخنان تهيجی برای جلب آرا، زنان را در سرلوحه برنامه‌ی تبليغی خود قرار داده بودند، اما دريغ از ارائه‌ی برنامه‌ای مشخص و شفاف در حل معضلات زنان و غافل از اينکه اين بار با وعده‌ی داشتن وزيران زن در کابينه و شعارهای نخ‌نما شده مشابه از اين قبيل نمي‌توانند آراء زنان را به صندوق‌هايشان هدايت کنند.
و اما گروهی ديگر از
جنبش زنان حضور زنان را در صحنه انتخابات منوط به پيش‌شرط‌هايی همچون تضمين آزادی
بيان، اصلاح قوانين تبعيض‌آميز، پيوستن ايران به کنوانسيون لغو اشکال تبعيض، توجه و
پذيرش دولتمردان و سياستگزاران به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر کرده‌اند. 
آنان در صدد بودند تا از فضا و امکانات ايجاد شده در حاشيه انتخابات استفاده کنند و با نقد قوانين و عملکرد حاکمان و طرح خواسته‌های زنان، به جلب افکار اقشار مختلف زنان بپردازند.
با اين باور بخشی از زنان شرکت در انتخابات و حتا کانديد شدن را برای به چالش کشاندن قانون اساسي، از جمله اصل ١١٥ آن و حتا شکل دادن به حرکت‌های اعتراض‌آميز مجاز شمردند.
اعظم طالقانی با کانديد شدن خود قصد چنين کاری داشت، و در پی رد صلاحيت ٨٩ زن داوطلب کانديداتوری رياست جمهوري، آن‌ها به تجمعی اعتراض‌آميز در ١١ خرداد نزديک ساختمان رياست جمهوری دست زدند.
سيمين بهبهانی شاعر بزرگ معاصر نيز با شرکت فعال خود در مجامع فرهنگی و گردهمايي‌های اجتماعی تحريم انتخابات را به صراحت اعلام کرد.
او که در دوره‌های پيشين انتخابات رياست جمهوری شرکت در انتخابات را توصيه مي‌کرد در پاسخ به اين پرسش خبرنگار راديو فردا مبنی بر اين که "چهار سال پيش که محمد خاتمی برای دور دوم انتخاب شد، شما با توصيه بر شرکت در انتخابات رای دادن به خاتمی را رای منفی به اقتدارگرايی و نامزدی اقتدارگرايان مي‌دانستيد. دراين دوره چه توصيه‌ای داريد؟" مي‌گويد:
"من در دوره قبل به آقای خاتمی رای دادم و اين دو دوره برای من تجربه شد که اصلاح به درد نمي‌خورد يعنی هيچ اقدامی به جز اينکه قانون اساسی ما را تثبيت کند ثمربخش نيست
. او گفت که پشيمان نيست ولی مي‌گويم که رای دادن به خاتمی موجب شد که من اين تجربه را به دست بياورم که با وجود قانونی که مزاحم قوانين ديگر است و در راس آن‌ها قرار دارد نمي‌توان کاری کرد.
بايد اول اين قانون اصلاح شود و بعد رای گيری شود." و ادامه داد که انتخابات اين دوره رياست جمهوری از سوی هر کسی و هر جا که باشد بي‌ثمر خواهد بود و نتيجه‌ای نخواهد داشت و او ابداً رای نخواهد داد.
يک واقعيت تلخ!
زنان ايران اين واقعيت تلخ را دريافتند که در انتخابات رياست جمهوری صرفاً نقش انتخاب کننده دارند و نمي‌توانند انتخاب شوند و با همين آگاهی در اين زمينه به بحث پرداختند.
و تا آنجا که در توان داشتند در به چالش کشاندن قوانين ضدحقوق بشری ايران، آگاهانه به فعاليت و مبارزه پرداختند و اجازه‌ی استفاده‌ی ابزاری از خود به کانديداها ندادند.
با تاملی در بيان اصلاح‌طلب‌ترين کانديدای رياست جمهوری مي‌توان به کنه تفکر حاکمان و نامزدان دولتمردی در ايران اسلامی نسبت به زنان پی برد.
معين به عنوان تنها گزينه‌ی اصلاح‌طلبان به رد صلاحيت خود خرده مي‌گيرد و ميزان صحت انتخابات را با حضور يا عدم حضور خود ارزيابی مي‌کند، در حالي‌که حقوق مدنی نقض شده‌ی نيمی از جمعيت کشور را دارای ارزش مخالفت با انتخابات نمي‌داند و آن را ناديده مي‌گيرد.
در حقيقت هيچ يک از نامزدها معترض به رد صلاحيت بيش از ٨٠ زن و عدم امکان حضور نيمی از بدنه‌ی جامعه اعتراض نکرده‌اند و حضور زنان را يک شوخی سياسی انگاشته‌اند.
در جامعه‌ای که فقدان دموکراسی در آن مشهود است هيچ تضمينی برای رعايت حقوق هيچ کس، اعم از زن ومرد، اکثريت و اقليت وجود نخواهد داشت.
اگر نقد آزادانه حاکمان در جامعه‌ای ممکن نباشد و اگر امکان جايگزينی آنان در انتخابات‌هايی به معنای واقعی آزاد وجود نداشته باشد، هرگز آنان نگران تبعات نقض حقوق شهروندان که نقض حقوق زنان نيز جزو آن است نخواهند بود.
خلاصه کلام مي‌توان گفت تفکيک مطالبات زنان از مطالبات دموکراسي‌خواهانه‌ی کل جامعه و ديگر بخش‌های آن کاری است عبث که در نهايت به نهادينه شدن برابری جنسی در جامعه نخواهد انجاميد.
منبع: اخبار روز
اين مطلب هم‌زمان در ماهنامه ايرانيان شهر برلين "گربه ايراني" نيز منتشر مي‌شود.
طرح‌ها: اکرم ابويي