|
|
______________________________________________________________
2008-08-07
وضعيت حساس سياسی در ترکيه!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
ترکيه، يکی از کشورهايی است که تحولات آن بر سر مدرنيسم غربی و عقب ماندگی
شرقی در رابطه با مسايل سياسی و اجتماعی به ويژه بر سر گرايشاتی هم چون سکولاريسم،
سوسياليسم، ناسيوناليسم و خرافات مذهبی همواره با کشمکش ها و چالش های سنگينی پيش
می رود. در اين کشور، يک جنبش قوی سوسياليستی کارگری وجود دارد. سکولاريسم و جدايی
دين از دولت و آموزش و پرورش از يک سو و پان ترکيسم نيز از سوی ديگر از اهداف پايه
ای بنيان گذار جمهوری ترکيه، يعنی مصطفی کمال معروف به ,آتاتورک, بود. هم چنين
چندين دهه است که درخواست عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، به دليل عدم تطابق قوانين
اش با قوانين اروپا، هم چنان معلق مانده است.
ارتش ترکيه، به بهانه دفاع از اين اهداف پايه ای آتاتورک، بارها دست به کودتا زده
است که آخرين آن در سپتامبر 1980 بود. از کودتای 1980 که عمدتا بر عليه رشد و گسترش
گرايش سوسياليستی کارگری به وقوع پيوست ميدان دادن به گرايش مذهبی برای جلوگيری از
رشد و گسترش گرايش سوسياليستی کارگری به اهداف مهم کودچيان تبديل شد. در دوره چهار
سال حاکميت سرهنگ ها در ترکيه، به ويژه در شهر استانبول صدها مسجد ساخته شد. احزابی
که پس از سال 1984، در صحنه سياسی ترکيه بار ديگر فعال شدند کمابيش اين سياست
دوگانه سکولاريسم آغشته به مذهب را پيش بردند. جنگ های داخلی يوگسلاوی و پاکسازی
ملی در اين کشور، دولت ترکيه به حمايت از کراوات های ,مسلمان, برخاست. در تظاهرات
هايی که در ترکيه در حمايت از آن ها برگزار می شد خانم تانسو چيللر نخست وزير وقت
از حزب راه راست، با روسری سخنرانی می کرد. نتيجه اين شد که نخست حزب رفاه اسلامی
به رهبری نجم الدين اربکان، قدرت را گرفت. اربکان، نخست وزير اين کشور يک دولت
ائتلافی با احزاب پارلمانی حزب راه راست و مام وطن تشکيل داد و سپس با انحلال اين
حزب به دليل فعاليت هيا مذهبي، حزب اسلامی توسعه و عدالت به رهبری رجب طيب اردوغان
همه احزاب سکولار و ناسيوناليست را جارو کرد و به تنهايی دولت تشکيل داد. حزب
اسلامی عدالت و توسعه، ادامه همان حزب رفاه است. رجب اردوغان در دوران نخست وزيری
اربکان، شهردار استانبول بود که به دليل تبليغات مذهبی دستگير و زندانی شد و هم
چنين از فعاليت های سياسی به مدت پنج سال محروم گرديد. اما، هنگامی که حزب وی به
قدرت رسيد اين قانون را تغيير داد و اردوغان به پست نخست وزيری رسيد. هم اکنون
عبدالله گل، رييس جمهوری اين کشور نيز از حزب اسلامی عدالت و توسعه است. دولت و
پارلمان ترکيه، در دوران انتخاب عبدالله گل به رياست جمهوري، دچار کمکش و تلاطمات
شديدی در پارلمان و جامعه شد، به طوری که انتخاب اوليه وی لغو گرديد و پس از
مذاکرات و توافقات پشت پرده به ويژه با فرماندهان ارتش، انتخابات دوباره صورت گرفت.
در جامعه ترکيه، با بمب گذاری در استانبول، مساله بررسی انحلال حزب جاکم عدالت و
توسعه و بار ديگر بمباران پايگاه های حزب کارگران کردستان ترکيه ,
PKK,
وضعيت حساس سياسی حاکم شد.
لازم به تاکيد است هر چند که ارتش ترکيه بر خلاف دوره های قبل که هر ده دوازده سالی
يک بار دست به کودتا می زد و قدرت را می گرفت در 28 سال اخير از حاکميت مستقيم
دولتی دور مانده است. اما با ادامه وضعيت فوق العاده نظامی در مناطق کردنشين اين
کشور، و مساله جنگ با حزب کارگران کردستان ,پ.ک.ک,، ژنرال ها به نقش و موقعيت
برجسته خود به عنوان دولت سايه ادامه می دهند و بدون جلب توافق نظر آن ها دولت نمی
تواند سياست های خود را پيش ببرد.
هم زمانی بررسی ممنوعيت حزب حاکم ترکيه در دادگاه قانون اساسی اين کشور و بمب گذارى
در استانبول و بمباران هوايی پايگاه های ,پ.ک.ک,، بازتابى گسترده ای در رسانه هاى
ترکيه و بين المللی داشت.
عمليات تروريستی در استانبول
يک شنبه شب 6 مداد 1387 - 27 ژوئيه 2008، دو بمب تقريبا به طور هم زمان در يک
منطقه مسکونی استانبول منفجر شد که بر اساس آخرين گزارش ها دست کم 17 کشته و بيش از
155 نفر نيز مجروح گرديد.
مقام های محلی می گويند که صدای مهيب يک انفجار سبب فرار مردم به خيابان ها در يک
منطقه شلوغ شد که ناگهان بمبی ديگر که در ميان زباله ها کار گذاشته شده بود منفجر
شد. معمر گولر، فرماندار شهر استانبول، در محل حادثه که مردم عصرها برای تفريح در
آن جمع می شوند، به خبرنگاران گفت: اين يک حمله تروريستی بود.
تلويزيون های ترکيه تصاويری از حرکت مداوم آمبولانس ها را نشان می دادند که زخمی ها
را از منطقه ,گونگورن, که در نزديکی فرودگاه قرار دارد خارج می کردند. گزارش ها
حاکی است که شيشه های بسياری از مغازه ها شکسته شدند و مردم مجروحان را به مراکز
درمانی منتقل کردند.
رسانه های ترکيه، حزب کارگران کردستان، ,پ.ک.ک, را مسئول اين دو بمب گذاری معرفی
کردند و آن را واکنشی به حملات ارتش ترکيه به پايگاه های اين گروه دانستند.
تاريخا همه گرايشات سياسی حاکم ترکيه و رسانه های رسمی اين کشور، در پس هر اتفاقی
,پ.ک.ک, را عامل آن معرفی کنند اتفاق نظر دارند. آن ها منتظر هيچ تحقيق و بررسی
حقوقی نمی مانند و بلافاصله ,پ.ک.ک, را عامل ترور معرفی می کنند.
حزب کارگران کردستان ,پ.ک.ک,، اتهام شرکت در اين جنايت را تکذيب کرده است. خبرگزاری
آسوشيتدپرس گزارش داده که پليس ترکيه در اين رابطه
۳
نوجوان ۱۶
و ۱۷
ساله را
دستگير کرده است. روزنامه ,مليت,، چاپ ترکيه، به نقل از يک مقام امنيتی نوشت که
اين حزب اتهام شرکت در جنايت استانبول را تکذيب کرده است.
شهر استانبول در سال
۲۰۰۳
نيز قربانی يک سری عمليات تروريستی شده بود. آن زمان گروه های تروريستی اسلامی در
چند عمليات انتحاري، عليه دو کنيسه، کنسولگری بريتانيا و يک بانک بريتانيايي،
۵۷
نفر کشته شدند. در سال
۲۰۰۶،
انفجار بمب در يک کافه نت يک نفر را کشت و
۱۶نفر
را مجروح کرد. اوائل ژوئيه امسال نيز يک گروه مسلح که گفته ميشد وابسته به القاعده
است، به روی محافظان کنسولگری ايالات متحده در استانبول آتش گشود. در اين واقعه نيز
۳
مامور انتظامی و
۳
تن از مهاجمان کشته شدند.
بمباران پايگاه های ,پ.ک.ک, در کوه های قنديل توسط هواپيماهای ترکيه
دولت و ارتش ترکيه، بمب گذاری های استانبول را بار ديگر فرصت مناسبی برای حمله
هوايی به پايگاه های ,پ.ک.ک, يافتند. ارتش ترکيه، اعلام کرد که صبح روز سه شنبه 8
مرداد 1387 - 29 ژوئيه 2008، يعنی دور روز پس از عمليات تروريستی استانبول، برای
چندين بار طی روزهای اخير هواپيماهای ارتش ترکيه بخش هايی از مناطق مرزی کردستان
عراق را بمباران کردند.
در جريان اين حملات بخش هايی از مناطق مرزی کوهستان قنديل از سوی هواپيماهای ارتش
ترکيه بمباران شدند، اما آماری در خصوص تلفات و خسارات احتمالی اين حمله در دست
نيست.
ارتش ترکيه می گويد هواپيماهای جنگی اين کشور، به يکی از مواضع ,پ.ک.ک, در شمال
عراق حمله کرده و شماری از چريک های اين حزب را به قتل رسانده است. به گفته سخن
گويان ارتش ترکيه، در اين حمله هواپيماهای اين کشور غار بزرگی در کوه های قنديل را
بمباران کردند. اصلی ترين مقرهای چريک های ,پ.ک.ک,، در اين کوه ها قرار دارند.
بررسی انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکيه
قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه در روزها دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه، 7 و 8 و
9 مرداد ماه 1387 برابر با 28 و 29 و 30 ژوئيه 2008، برای بررسی شکايت مربوط به
مغايرت فعاليت حزب عدالت و توسعه با نظام سياسی سکولار اين کشور تشکيل جلسه داد.
جلسه يازده قاضی ارشد عضو اين نهاد تا دير وقت چهارشنبه سرانجام رای به عدم انحلال
اين حزب رای داد.
عيدالرحمان يالچينکايا، دادستان ارشد ترکيه، در شکايت خود عليه حزب عدالت و توسعه
از دادگاه قانون اساسی خواسته که رجب طيب اردوغان نخست وزير ، عبدالله گل رييس
جمهور و ۶۹
مقام ديگر اين حزب را به مدت
۵
سال از فعاليت سياسی محروم کند.
حزب اسلامی عدالت و توسعه که در انتخابات سراسری سال قبل به پيروزی چشم گيری رسيد،
با رد اين اتهامات، ادعا می کند: , شکايت انگيزه سياسی دارد و اين اقدام را يک
کودتا قضايی با هدف برکناری اين حزب از قدرت توصيف کرده است.,
قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه، سه گزينه در مقابل خود داشتند: 1- رد اين شکايت و
اختتام پرونده؛ 2- ممنوع کردن فعاليت حزب عدالت و توسعه و رهبران آن و 3- مجازات
اقتصادی اين حزب.
سرانجام دادگاه قانون اساسی ترکيه، روز چهارشنبه درخواست ممنوعيت فعاليت های حزب
عدالت و توسعه، حزب حاکم اين کشور را که متهم به تلاش برای برقراری قوانين اسلامی
بود، رد کرد. در همين حال، دادگاه با هشدار به حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است
نيمی از کمک های مالی وازرت خزانه داری به اين حزب را قطع خواهد کرد.
هاشم قليچ، رييس دادگاه قانون اساسي، درباره حکم دادگاه گفته است: نتيجه حکم دادگاه
يک اخطار جدی به حزب عدالت و توسعه است. وی ابراز اميدواری کرد: حزب حاکم ترکيه
پيام دادگاه را به خوبی درک کند. به گفته قليچ، شش قاضی از
۱۱
قاضی دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند، ولی بر اساس
قوانين ترکيه، انحلال يک حزب سياسی نيازمند حداقل هفت رای موافق از
۱۱
قاضی است.
قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه، خواستار انحلال حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعه و
ممنوعيت فعاليت هفتاد و يک نفر از اعضای آن از جمله رجب طيب اردوغان نخست وزير و
عبدالله گل رئيس جمهور اين کشور،
۵
وزير كابينه و بيش از
۳۰
نفر از
نمايندگان مجلس به مدت
۵
سال است.
روز چهارشنبه 30 ژوييه 2008، دادگاه قانون اساسی ترکيه تصميم گرفت که حزب عدالت و
توسعه را منحل نکند. ولی قضات دادگاه قانون اساسی ترکيه محدوديت های مالی عليه اين
حزب قائل شدند.
برای ممنوع شدن فعاليت حزب عدالت و توسعه دست کم 7 قاضی از 11 قاضی دادگاه قانون
اساسی بايد با اين ممنوعيت موافقت می کردند ولی در جريان رای گيری 6 قاضی به ممنوع
شدن اين حزب رای موافق و 5 قاضی ديگر رای مخالف دادند.
رجب اردوغان، گفته است: ,با اين تصميم (دادگاه) اعتبار دموکراسی ما و ثبات کشور ما
از فرو رفتن در يک بحران عميق نجات پيدا کرد. اکنون آنچه که بايد انجام دهيم اين
است که در (اختلافات) گذشته باقی نمانيم و در عوض به آينده فکر کنيم و با کمک
يکديگر بر مشکلات کشورمان فائق شويم. هر بخشی از جامعه و هر دستگاهی در کشور
مسئوليت دارد تا مانع از برگشت دوباره ترکيه به آن دوران شود., او تاکيد کرد که
حزبش با مسئوليت به وظايفش ادامه می دهد.
يکی از اعضای پارلمان ترکيه از حزب عدالت و توسعه نيز گفته است که همه بايستی از
اتفاقی که در دادگاه قانون اساسی ترکيه افتاد درس بگيرند. او می گويد: ,پس از
تعطيلات احتمالا شاهد مشارکت بيشتر اعضای پارلمان در فعاليت های پارلمانی خواهيم
بود و اعضای پارلمان در خصوص مواردی که پيش روی اين کشور است از جمله يک رشته
اصلاحات قانون اساسي، با هم ديگر همکاری خواهند کرد.,
لازم به يادآوری است که با انحلال حزب رفاه، گروهی از اعضای اين حزب در سال 2001 ،
حزب اسلامی عدالت و توسعه را پايه نهادند. اين حزب، در انتخابات پارلمانی سال 2002
توانست حدود 34 درصد آرا را کسب کند و در انتخابات سال 2007، با کسب حدود چهل و هفت
درصد آرا به اکثريت مطلق کرسی های پارلمان دست يابد.
در حال حاضر، رجب طيب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، مقام نخست وزيری را در دست
دارد و عبدالله گل، از اعضای ارشد سابق اين حزب، به مقام رياست جمهوری ترکيه رسيده
است که وظيفه عالی حراست از قانون اساسی اين کشور را برعهده دارد.
مخالفان حزب عدالت و توسعه بر اين باروند که رهبران اين حزب، در نظر دارند به شکلی
تدريجی پايه های نظام سکولار ترکيه را تضعيف کنند و در اين زمينه از جمله به تلاش
دولت برای اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعيت استفاده از روسری استناد کرده اند.
حزب عدالت و توسعه از زمان انتخاب مجدد در سال
۲۰۰۷،
وجهه دينی و فعاليت های متمايل به سوی اسلامی کردن قوانين کشور را تقويت کرده است.
خبرگزاری رسمی ترکيه (آناتولی) اعلام کرد يازده قاضی دادگاه قانون اساسی ترکيه صبح
امروز گردهم آمدند و قرار است تا زمانی که به يک حکم واحد در اين زمينه دست يابند
به جلسات خود ادامه دهند.
قبلا دادستان کل ترکيه عبدالرحمان يالچينکايا، در کيفرخواستی
۱۶۲
صفحه اي، حزب عدالت و توسعه را متهم کرده است که می خواهد نظام لائيک کشور را
نابود و نهايتا يک جمهوری اسلامی در ترکيه مستقر سازد.
منع ممنوعيت روسری در دانشگاه ها سبب شد که تظاهرات های گسترده ای بر عليه حزب
عدالت و توسعه در آنکارا (آوريل
۲۰۰۸)
برگزار شود.
پارلمان ترکيه در ماه فوريه با آرای حزب عدالت و توسعه و حزب ناسيونال فاشيست حرکت
ملی ,MHP,
توانست در اين زمينه تغييری در قانون اساسی ترکيه انجام دهد. اين تغيير برای
دانشجويان دختر (مذهبيون) در ترکيه ممکن مي ساخت که با روسری وارد دانشگاه ها
شوند. بدنبال اين اقدام پارلمان، حزب اپوزيسيون جمهوری خواه خلق ,CHP,
به دادگاه قانون اساسی شکايت برد و اين دادگاه در ماه ژوئن ممنوعيت روسری در
دانشگاه ها را از نو برقرار ساخت.
تصميم حزب عدالت و توسعه برای رفع ممنوعيت پوشيدن روسری در دانشگاه های ترکيه، يکی
از تصميمات بسيار بحث انگيز بود. از دهه 1960 تاکنون بيش از 20 حزب که بيش تر آنان
گرايشات اسلامی داشتند يا طرفدار حقوق شهروندان کرد اين کشور بودند توسط دادگاه های
ترکيه به اين اتهام که تهديدی برای اصول و موازين سکولار و تماميت ارضی ترکيه محسوب
می شوند، منحل شده اند.
ولی اين اولين بار، حزب اسلامی توسعه عدالت و توسعه، اکثريت کرسی های پارلمان ترکيه
را در اختيار دارد و به تنهايی و بددون ائتلاف با احزاب ديگر، دولت را اداره می کند
انحلال آن مانند احزاب قبلی چندان ساده نمی باشد. حزب عدالت و توسعه، سال گذشته با
47 درصد آراء برای دور دوم چهار ساله قدرت را به دست گرفت.
۳۴۰
نفر از مجموع
۵۵۰
نماينده در پارلمان ترکيه از حزب حاکم عدالت و توسعه هستند. اگر دادگاه قانون اساسى
ترکيه، به انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه رای می داد، تنها راه حل پس از اين حکم
انتخابات مجدد بود.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه روز چهارشنبه 10 مرداد 1387 - 31 ژوئيه 2008، پس
از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکيه اعلام کرد حزب عدالت و توسعه که هرگز کانون
فعاليت های ضد سکولار نبوده به دفاع از اصول اساسی جمهوری ترکيه که بر پايه
سکولاريسم استوار است، ادامه خواهد داد.
بدين ترتيب، به دنبال هم زمانی بررسی ممنوعيت حزب حاکم ترکيه در دادگاه قانون اساسی
اين کشور و بمب گذارى در استانبول و بمباران هوايی پايگاه های ,
PKK,،
می توان تحليل های مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار داد. يک تحليل مهم اين است که
آيا رابطه ای بين بررسی انحلال حزب حاکم و بمب گذاری استانبول وجود دارد. آيا
طراحان بمب گذاری شب قبل از محاکمه اين حزب، اين هدف را دنبال می کردند که اگر حزب
اسلامی حاکم منحل شود جامعه ترکيه با چنين بمب گذاری هايی دچار رعب و وحست و ترور
خواهد شد؟ آيا اين بمب گذاری را واقعا ,پ.ک.ک, انجام داده است؟ آيا اين بمب گذاری
توسط گروه های امنيتی صورت گرفته است؟ آيا اين بمب گذاری توسط گروه های تروريستی
اسلامی صورت نگرفته است؟ اين ها سئوال هايی هستند که می توان درباره آن ها تعمق بيش
تر کرد و ديد که آيا خون انسان های بی گناهی که عمدتا کارگر بودند در استانبول بر
زمين ريخته شد، به نفع چه بوده است؟
اقدام دولت رجب اردوغان و ارتش ترکيه که بلافاصله هواپيماهايشان اردوگاه های
,پ.ک.ک, را در در کوه های قنديل را بمباران کردند، سئوال برانگيز است. زيرا آن ها
منتظر هيچ تحقيقات و گزارش رسمی کارشناسان خود نماندند. در واقع اين عکس العملل
دولت ترکيه، اين شبهه را بيش تر دامن می زند که گروه هايی از خود دولت حاکم، اين
بمب گذاری را انجام داده اند که ذهنيت و توجه افکار عمومی را از دادگاه روز بعد در
رابطه با انحلال حزب شان را به به مساله ديگری جلب کنند و آن هم حمله به ,پ.ک.ک,
است که دست کم در 28 سال اخير، يک سياست شناخته شده دولتی است. در اين 28 سال، هر
ترور و بمب گذاری به ,پ.ک.ک, نسبت داده شده است تا دولت سايه های ضدانسانی خود عليه
مردم کرد را در افکار عمومی توجيه پذير کند. علاوه براين، چند سال پيش رسما اعلام
گرديد که استاندار کردستان، يک گروه مذهبی را مسلح کرده و به آن ها امکانات داده
بود تا سلسله ترورهايی از جمله ترور چند سرمايه دار را انجام دهند تا به ,پ.ک.ک,
نسبت داده شود. اين ماجرا در رسانه های گروهی ترکيه علنی گرديد و تنی چند از اين
گروه مذهبی دستگير شده بودند در ادامه بازجويی هايشان قربانيان خود را که در گورهای
دسته جمعی دفن کرده بودند در مقابل گزارشگران و دوربين های رسانه ها نشان دادند.
اين به اين معنا نيست که ,پ.ک.ک, دست به ترور و بمب گذاری نمی زند، اساسا بحث بر سر
اين است که اين بمب گذاری هيچ سودی برای ,پ.ک.ک, ندارد. آن هم به ويژه در موقعيتی
که قرار بود احتمال انحلال حزب حاکم در دادگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار گيرد
آفريدن رعب و وحشت در جامعه، فقط به نفع اين حزب تمام می شود.
هم چنين به روال سنت هر ساله جشنواره عاشيقلار در شهر ,سيواس, ترکيه برگزار می شود
و از سراسر کشور نويسندگان و هنرمندان در آن شرکت می کنند زنده ياد عزيز نسين،
طنزنويس معروف اين ترکيه همراه با تعدادی نوسنده، هنرمند و از جمله دانشجويان
هنرهای زيبا در سال 1993 در هتلی به نام ,ماديماک,، برای شرکت در اين جشواره سيواس
اسکان داشتند، به دنبال سخنرانی عزيز نسين در اين جشنواره که از جمله گفته بود مذهب
1400 پيش اسلامی هر چه بود امروز به دردی کسی نمی خورد هتل شان توسط مذهبيون با
تحريک يکی از نمايندگان شهرداری اين شهر که از حزب اسلامی رفاه بود محاصره گرديد و
وحشيانه به آتش کشيده شد که 37 نفر از نويسندگان و هنرمندان و دانشجويان در آن زنده
زنده سوختند. اين واقعه روز جمعه دوم ژوئيه 1993، پس از برگزاری نماز جمعه حدود سه
هزار نفر در حوالی ساعات 20 - 19 هتل را به آتش کشيدند. عزيز نسين نيز توسط ماموران
آتش نشانی از مرگ نجات يافت. گفته شد که تحريک کننده اصلی اين جنايت هولناک نخست به
ايران و سپس از ايران به سوئيس رفت. دولت بی شرمانه اين واقعه را تحريک عزيز نسين
خواند. (به نقل از کتاب: ,عزيز نسين عزيز همگان,، نويسنده بهرام رحماني، سال 1995)
اين نمونه ها و بسياری از نمونه های ديگر وجود دارد که نشان می دهند دولت های وقت
ترکيه هر موقع موقعيت خود را در معرض خطر ديده اند سناريويی را به مرحله اجرا
درآورده اند تا توجه افکار عمومی را از اصل ماجرا به جای ديگری بکشانند تا آن شرايط
حساس را از سر بگذراند. بنظرم اين بار نيز سناريو سازان حزب اسلامی عدالت و توسعه
که اکثريت کرسی های پارلماني، پست های مهم نخست وزيری و کليه وزارت خانه ها و رياست
جمهوری را به تنهايی در اختيار دارد نخست بمب گذاری استانبول و سپس حمله به پايگاه
های ,پ.ک.ک, را طراحی و به مرحله اجرا گذاشتند تا از اين طريق با انحراف افکار
عمومي، از انحلال حزب خود توسط دادگاه قانون اساسی جلوگيری به عمل آورند، فعلا موفق
شده اند. روشن است که در هر صورت هم اقدام غيرانسانی بمب گذاری در استانبول و هم
چنين بمباران پايگاه های ,پ.ک.ک, را بايد شديدا محکوم کرد.
بدين ترتيب، در حال حاضر حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعه خطر انحلال را پشت سر گذاشت
اما، مساله قدرت و کمشکش گرايشات مختلف پايان يافتنی نيست. و مهم تر از همه مساله
آزادی بيان و آزادی های فردی و اجتماعی و مساله اقليت ها به ويژه حل مساله مردم
کرد، مسائل مهمی هستند که در پيش روی جامعه اين کشور قراتر دارند.
جامعه تركيه در پنجاه سال اخير، چهار كودتای نظامی را از سر گذرانده است. در هفت
سال اخير نيز اين جامعه شاهد حاکميت گرايشات اسلامی بوده است. بر اين اساس جامعه
ترکيه هم سياست های نيم بند سکولار ناسيوناليست های طرفدار افکار آتاتورک و هم
ژنرال ها و هم حاکميت اسلامی را تجربه کرده است. در اين مدت، همه اين گرايشات جامعه
ترکيه را به قهقرا برده و تنها به فکر بقای قدرت خود بوده اند. به خصوص اين گرايشات
در ناامن نگه داشتن مناطق کردنشين و سرکوب مداوم مردم تحت ستم اين مناطق همواره نقش
داشته اند و راه حل آن ها برای مردم کرد جز تحميل فقر و فلاکت اقتصادی بيش تر و
سرکوب چيز ديگری نبوده است. حل مساله مردم کرد در ترکيه، راه حل ناسيوناليستی و
مذهبی ندارد. مساله مردم کرد، تنها با به رسميت شناختن حقوق و آزادی های اين مردم،
به عنوان شهروندانی که در همه عرصه های اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگي، از حقوقی
برابر با ديگر شهروندان اين کشور برخوردار گردند حل می شود. بنابراين، نقش نيروهای
سکولار، چپ و گرايش سوسياليستی کارگري، نقشی بسيار مهم طبقاتی است که اگر در جايگاه
واقعی خود قرار بگيرد به معنای واقعی از ظرفيت و پتانسيل بالايی برخوردار است تا
تحولات جامعه ترکيه را بدون سرکوب و خونريزی به نفع شهروندانش تغيير دهد.
سيزدهم مرداد 1387 - سوم آگوست 2008
--------------------------------------
منبع: سایت روشنگری