|
|
______________________________________________________________
2009-01-04
آینــدهٔ عــراق!
فــرد هــالیــدی
برگردان: م. ح. شوشتری
چه اتفاقاتی در فاصلهٔ سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در عراق خواهد افتاد؟ قرارداد بین ایالات متحدهٔ آمریکا و دولت عراق بهرهبری نوریالمالکی در بغداد در مورد خروج نیروهای آمریکائی در پایان سال ۲۰۱۱ کارپایهٔ پاسخ به این سئوال خواهد بود. هیچ چیز قطعی نیست و چشماندازها مفتوح است. این مقاله خلاصهای از گزارش یک گروه تحقیقاتی بینالمللی (مرکز اطلاعات و اسناد بینالمللی در بارسلون) در مورد عراق است. این گزارش حاصل نشست تعدادی از کارشناسان امر است که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ پس از نشست خود در بارسلون منتشر کردهاند. این نشست به ابتکار شورای اسپانیائی همیاری و توسعه به رهبری فردریچ ابرت ستیفتونگ (Friedrich Ebert Stiftung ) و مرکز اطلاعات و اسناد بینالمللی در بارسلون برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست از جمله دیپلماتها، آکادمیسینها، خبرنگاران و کارشناسانی بودهاند که در مسائل منطقه تخصص دارند. مسئول تنظیم گزارش ادوارد سولر (Edward Soler) از بخش مدیترانهٔ مرکز اطلاعاتی و منشی نشست فدیلا هیلالی (Fadila Hilali) بودهاند. نشست در محل مرکز در ۳۰ اکتبر برگزار شد و وظیفهاش بررسی سه سناریوی احتمالی در طی یک دورهٔ از یک تا پنج سال در مورد عراق بود. سه محور مورد بحث عبارت بودند از:
گذار مجدد به جنگ داخلی بین گروههای مختلف قومی و مذهبی در عراق پس از خروج نیروهای آمریکائی.
دستیابی به یک راهحل منطقی از طریق تشکیل و جلب توافق و یا تضمین دولتهای منطقه پس از خروج نیروهای آمریکائی.
بازسازی تدریجی با حمایت سیاسی گروههای مختلف سیاسی و قومی و مذهبی از دولت فعلی که میتواند به نوبهٔ خود باعث تقویت حکومت بغداد و تخفیف خشونت سیاسی بشود.
نظر اکثریت شرکت کنندگان بسمت آلترناتیو اول بود با این پیش فرض که هنوز زود است که بتوان در این مورد حرف آخر را زد. این احتمال باید بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
خلاصهای از مهمترین موارد بحث شده در نشست از این قرار است:
چشمانداز آیندهٔ سیاسی عراق در کوتاه مدت متأثر از ۵ واقعهٔ سیاسی طراحی شده خواهد بود:
قرارداد واشنگتن و بغداد که همزمان با اتمام مدت تعیین شده از طرف سازمان ملل متحد در مورد حضور نیروهای آمریکائی و متحدینش در عراق یعنی اول دسامبر ۲۰۰۸ نوشته شد.
انتقال قدرت سیاسی از بوش به اوباما در ژانویهٔ ۲۰۰۹.
انتخابات ایالتی عراق در ژانویهٔ ۲۰۰۹.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جون ۲۰۰۹.
انتخابات پارلمان عراق در دسامبر ۲۰۰۹ که در طی آن رئیس جمهور و نخست وزیر جدیدی انتخاب خواهد شد.
هیچکس در انتظار خروج یکبارهٔ نیروهای آمریکائی نیست. در صورت بروز هرگونه مشکلی ادامه حضور نیروهای آمریکائی قطعی خواهد شد. آنچه در طی سال پیشرو محرز است متزلزل شدن موقعیت دولت نوری المالکی در طی انتخابات آینده است. (قطعی نیست که دولت او پا برجا بماند). در طی انتخابات گذشته که سیستم احزاب و ائتلافهای منطقهای سادهتر و از ثبات بیشتری برخوردار بودند، ماهها طول کشید تا نخست وزیر انتخاب گردد. با توجه به چنددستگی و خشونت سیاسی موجود ونیز بلوکبندیهای منطقهای که بوجود آمده است، بطور قطع انتخاب رئیس جمهور و نخستوزیر جدید پیچیدهتر خواهد بود و زمان بیشتری را طلب میکند. پیچیدگی اوضاع تا حد زیادی به نتایج انتخابات رئیسجمهوری بستگی دارد. صاحبنظران تقریباً در مورد عدم احتمال کاهش خشونت در عراق اتفاق نظر داشتند. چنین ادعائی بیپایه است. علیرغم کاهش ظاهری خشونت سیاسی در عراق مرگ و کشتار در بغداد ادامه داشته و میزان مرگ و میر در این شهر از جملهٔ بالاترین اارقام در بین شهرهای جهان است. (روزانه بطور متوسط بیش از ۳۰ نفر در این شهر جان خود را از دست میدهند). بنابراین ادعای کارآئی استراتژی "قدرتمند" نظامی ایالاتمتحده حقیقت ندارد. عوامل دیگری در تعدیل حوادث خونبار در عراق تأثیرگذار بوده است:
روند جدائی و تقویت سکتاریسم و شکلگیری گروهبندیها (شیعه و سنی) در پایتخت تقریباً به مرحلهٔ پایانی خود رسیده است.
پرواز و مهاجرت بیش از چهار میلیون عراقی به نقاط دیگری از منطقه و یا کشورهای غربی تا حد معینی باعث کاهش تنشهای اجتماعی و منطقهای و در عینحال بروز مشکلات بزرگ جدیدی شده است.
آتش بست موقتی و مشروط از طرف نیروهای رادیکال شبه نظامی طرفدار مقتدا صدر باعث کاهش موقتی خشونت شده است. بنظر میرسد که این پتانسیل خطرناک به آینده موکول شده است.
جنبش سنی مذهب "بیداری" با کمک ایالات متحدهٔ آمریکا مسلح شده است. اکثریت اعضای این جنبش از بعثیهای سابق هستند. بعید بنظر میرسد که آنها حاضر به ائتلاف و یا اطاعت از دولتی با اکثریت شیعه باشند.
نارضایتی در مناطق کردنشین گسترش یافته و باعث بیثباتی شده که خود نتیجهٔ بلافصل ارتشاء و فساد در دو حزب حاکم در مناطق کردنشین است.
روند تفرقه و جدائی قومی و مذهبی در عراق گسترش یافته و مسئلهٔ همبستگی ملی و ثبات سیاسی را که ضامن اصلی امنیت ملی است را غیرقابل دسترس کرده است. خطا خواهد بود اگر که فکر کنیم که روند تفرقهٔ ملی و بی ثباتی سیاسی این کشور مابازای اشغال آن در سال ۲۰۰۳ است. چنین پروسهای به موازات آغاز جنگ در دههٔ ۱۹۹۰ و اشغال کویت و نیز تحریم رژیم صدام آغاز گشت. در واقع عراق کشوری است که از آغاز دههٔ ۱۹۸۰ با آغاز جنگ ایران و عراق در وضعیت جنگی بسر برده است. این امر باعث درهم ریختگی دستگاه اداری دولتی و محدود شدن امکانات و خدمات دولتی و لجستیکی در مقیاسی گسترده شده است.
"جنگ داخلی" بین شیعه و سنی که در طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در پی اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ شروع شد، در شرایط فعلی تحت کنترل است. این نگرانی وجود دارد که در صورت فقدان یک توافق سیاسی که بتواند پاسخگوی خواستههای مجموعهٔ طرفهای درگیر باشد، قبل از خروج نیروهای آمریکائی، گروههای متخاصم باردیگر مسلح شده و اینبار در مقیاسی وسیعتر به کشتار یکدیگر دست بزنند.
رابطهٔ واشنگتن و بغداد:
اولویت سیاسی ایالاتمتحده در رابطه با عراق دستیابی به تصویری حقیقی و رئالیستی از اوضاع داخلی این کشور است. کمیتهٔ بکر ـ هامیلتون (Baker- Hamilton) که مسئولیت مطالعهٔ اوضاع داخلی عراق بعهدهٔ آن گذاشته شده بود، گزارش خود را به دولت جورج بوش ارائه داد. بنظر میرسد که نتایج تحقیقات این گروه تأثیر چندانی برسیاست دستگاه اداری بوش و شیوهٔ تفکر غالب در دولت او نداشته است.
در سخنرانیهای انتخاباتی، هردو کاندیدای ریاست جمهوری، برک اوباما و جان مککین نشانهای از اینکه تأثیرات عملیات نظامی ایالات متحده بر شرایط عراق را بدرستی درک کردهاند دیده نشد. گفتههای آنها حاکی از این بود که آنها کماکان نفهمیدهاند که سیاست آمریکا در بروز چنین اوضاعی نقش تعیین کننده داشته است.
سیاستهای ایالات متحده در واشنگتن در طی دورهای طولانی برپایهٔ خود آزاری تنظیم شده است. خوشبینی غلوآمیز در استفاده از "نیروی نظامی" نمونهٔ روشنی از چنین خود آزاری در سیاست است. ریاست جمهوری برک اوباما شاید بتواند در انتقال مسئولیت از نهادهای دفاعی به غیرنظامی، سازندگی و کمک را در پی داشته باشد، چراکه هدف او بیشتر معطوف تمرکز نیرو در افغانستان میباشد. چنین رویکردی شاید بتواند تا حد کمی از وخامت اوضاع داخلی عراق بکاهد.
نقش ایران و ترکیه:
عراق با شش کشور همسایه است. ایران، ترکیه، سوریه، اُردن، عربستان سعودی و کویت. اوضاع عراق بنوعی با منافع تک تک این کشورها در پیوندی پنهان و آشکار قرار دارد. منافع و اهداف هرکدام از این کشورها با کشور دیگر تفاوت دارد.
برای ترکیه قبل از هرچیز اوضاع در کردستان عراق در ارتباط با جنگ دولت این کشور با حزب کارگران کردستان (PKK) اهمیت دارد.
کشورهای عربی سنی مذهب منطقه قبل از هرچیز نگران نفوذ و قدرت بیش از پیش ایران و بویژه بلندپروازیهای این کشور در دستیابی به نیروی اتمی آن در الویت قرار دارد.
ایران قبل از هرچیز خواهان خروج سریع و بدون قید و شرط و دائمی نیروهای آمریکائی از عراق است.بعقیدهٔ ایران خروج آمریکائیها از عراق موجبات ثبات سیاسی در عراق را فراهم خواهد کرد. خروج آمریکا بدون شک تحکیم نفوذ و قدرت ایران در منطقه را در پی خواهد داشت. نظرات ایران و ترکیه در مورد خروج نیروهای آمریکائی از عراق تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. این اختلاف دیدگاه خود انعکاسی از نوسانات سیاسی در این دوکشور در طی چند سال اخیر بوده است. در طی سالهای اخیر در بین اپوزیسیون سنتی در ترکیه تفکری رشد کرده مبنی براینکه بوجود آمدن یک دولت کُرد در منطقهٔ کردستان بنفع آنهاست، و به دولت ترکیه این امکان را خواهد داد تا آسانتر بتواند حزب کارگران کردستان را کنترل کند.
سپاه پاسداران انقلاب در ایران در آرزوی این است که بلافاصله پس از خروج نیروهای آمریکائی دولتی با ثبات و طرفدار ایران در بغداد بهقدرت برسد. انتخاب محمود احمدینژاد در سال ۲۰۰۵ در آغاز گسترش سیاست ستیزهجویانه در عراق را در پی داشت. فشارهای بینالمللی و رشد مشکلات داخلی از سال ۲۰۰۷ باعث شد تا تهران سیاستی معقولانهتر در قبال عراق اتخاذ کند. رقابت کاندیدای رفرمیستها، محمد خاتمی، با احمدینژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران که قرار است در جون ۲۰۰۹ برگزار شود برای عراق اهمیت ویژه دارد.
کشورهای اروپائی:
حضور اتحادیهٔ اروپا در عراق نیروهای بریتانیا و تعداد دیگری از کشورها مانند لهستان که قوای کمتری دارند تاکنون حداقل بوده است. فعالیت عمدهٔ این نیروها بیشتر در زمینههای حقوقی، آموزشی و هدایت رفرمها بوده است. فعالیت آنها در مهار فساد اداری و ارتشاء گسترده در بخشهای زیادی از دستگاه دولتی با موفقیت چندانی روبرو نبوده است.
امیدواریهای واقعبینانهای در عراق وجود دارد که اتحادیهٔ اروپا بتواند نقش با اهمیتتری در آیندهٔ این کشور بهعهده بگیرد. گفته میشود که اتحادیهٔ اروپا قصد دارد تا به این کشور کمک نماید تا به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. همچنین ممکن است برای تقویت بنیهٔ دفاعی و امنیتی این کشور نیروهائی به عراق اعزام شود. کمک به بازگشت آوارگان عراقی بهکشور از جملهٔ کمکهائی است که اتحادیهٔ اروپا میتواند به این کشور بنماید. انجام چنین وظایفی بدون شک برای اتحادیهٔ اروپا که تعداد کشورهای عضو آن به ۲۷ کشور در طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ افزایش یافته کارآسانی نخواهد بود.
حداقل کمکی که اتحادیهٔ اروپا میتواند بکند حمایت از دولت عراق است. در این رابطه پارهای از کشورهای عضو مانند اسپانیا میتوانند در زمینهٔ مسائلی مانند نظارت انتخاباتی، فدرالیسم و دمکراتیزه کردن نیروهای مسلح و امنیتی کمک نمایند. تحقق چنین کمکهائی تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که طرف عراقی نیز بهلحاظ سیاسی خواهان چنین تغییراتی نیز باشد. پیششرط واقعی جاری شدن چنین رفرمهائی الویت دادن بهکانالیزه کردن امکانات و کمکها به گروهها و جامعهٔ مدنی است، نهدولت مرکزی که بخشهای زیادی از دستگاه اداری آن عمیقاً آلوده به ارتشاء و فساد مالی بوده و ناکارآ است.
یکی از موارد ویژه سرنوشت مسیحیان عراقی است که اتحادیهٔ اروپا باید به آنها پناهندگی بدهد. این مسئله مانند بسیاری از مسائل دیگر به دولتهای عضو و موضع آنها مربوط خواهد شد، که خود در ارتباط با سیاست داخلی آنهاست تا تصمیم مشترک در سطح اتحادیهٔ اروپا. برخورد به این مسئله نیز یقیناً تحتالشعاع و انعکاسی از اختلاف نظرها و سیاستهای متفاوت در مورد مسئلهٔ پناهندگی در کشورهای اروپائی قرار خواهد گرفت.
برای کمک واقعی بهعراق از طرف جامعهٔ بینالمللی باید چهار نکتهٔ زیر در نظر گرفته شود:
اول اینکه رئیس جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالاتمتحده و دولت او اطلاعات دقیق و درستی از اوضاع عراق در اختیار داشته باشند.
گسترش حمایتهای بینالمللی و منطقهای از آوارگان عراقی و حمایت از جامعهٔ عراق برای کمک به این آوارگان.
همکاری تنگتر و همهجانبهتر دیپلماتیک و امنیتی ایالاتمتحده و متحدینش.
نیاز به بوجود آوردن چهارچوبی منطقهای که در برگیرندهٔ کلیهٔ کشورهای همسایهٔ عراق، بویژه ایران، و مذاکره برای تضمین حمایت از امنیت عراق و کمک به پایان جنگ پس از خروج نیروهای آمریکائی از این کشور.
اول ژانویهٔ ۲۰۰۹
------------------------------
منبع: تلاش