|
|
______________________________________________________________
2010-01-23
سال ٨٩ سال بحران های کارگری؟
راديو فرانسه:
در نخستين جلسۀ
عالی شورای اشتغال معاون اول محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوري، و ديگر مقامات دولت
دهم ضمن اعتراف به فراگير شدن بحران بيکاری مشکل اصلی کشور و دولت را در حال حاضر
مسألۀ اشتغال ناميدند. آمار رسمی دولت نشان می دهد که بيکاری با شيب تندی در حال
پيشروی است، به طوری که تنها در پائيز گذشته بيش از ٢٤٪ جوانان بين ١٥ تا ٢٤ سال
بيکار بوده اند.
بر اساس آمار رسمی ٨٧٪ بيکاران کشور را جوانان بين ١۵
تا ٣٠ سال تشکيل می دهند و در اين ميان ٤۵٪
بيکاران جوان شامل فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.
مقامات از جمله عوامل افزايش بيکاری را در کشور کاهش سرمايه گذاری اعم از داخلی و
خارجي، کاهش بودجه های عمرانی و هدايت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزينه های جاری
دولت، فرار سرمايه ها، کاهش امنيت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعيت وخيم
صنعت، حجيم تر شدن هزينه های دولت و نيز واردات قاچاق دانسته اند که به گفتۀ رئيس
کميسيون صنايع مجلس دست کم به ١٧ ميليارد دلار در سال بالغ می شود.
به گفتۀ هادی ايزدپرست، دبير انجمن صنفی کارفرمايی چرمسازان استان خراسان رضوي، در
نتيجۀ ورود قاچاق کفش های چينی و تايلندی به کشور، از مجموع ٦۵
کارخانه چرمسازی اين استان تنها ٢٠ کارخانه باقی مانده و مابقی تعطيل و ورشکسته شده
اند.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفهان می گويد که تنها در سال
جاري، به دليل ورود بی رويه کفش های چيني، دست کم
۵٠٪
از مجموع هزار واحد توليد کفش اصفهان تعطيل شده اند. به اين ترتيب، ٢۵٠٠
کارگر اين واحدها هم اکنون بيکار هستند.
سياست تثبيت نرخ ارز که عملاً دلار دوهزار و پانصد تومانی را به طور تصنعی به کمتر
از هزار تومان کاهش داده، واردات کالا را اعم از قاچاق و غيرقاچاق پرسود و بنگاه
های توليدی را يکی پس از ديگری ورشکسته و تعطيل کرده است.
در استان خوزستان بسته شدن ١٣ واحد بسته بندی خرما به بيکار شدن ٤٠٠٠ کارگر منجر
شده است. معاون اتحاديه خشکبار استان خوزستان می گويد که اگر وضع به همين منوال
ادامه يابد به زودی حتا يک واحد توليدی هم نخواهد توانست در اين استان فعاليت کند و
در نتيجه حدود ٢٠ تا ٢۵
هزار نفر به خيل بيکاران خواهند پيوست.
اخراج گستردۀ کارگران از آغاز سال جاری در واحدهای مختلف توليدی کشور آغاز شد. پس
از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج کارگران مخابرات سقز رسيد و بعد از
آن موج بيکاری واحدهای مختلف کشور از آذربايجان شرقی تا کرمانشاه، ايران صدرای
بوشهر، لوله سازی اهواز، ايران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، هوايار
و صدها کارگاه ريز و درشت را دربرگرفت. حتا شرکت های بزرگی مانند ايرالکو، شرکت ملی
سُرب و روي، واگن سازی پارس از گزند موج های گستردۀ بيکاری در امان نمانده اند.
چندی پيش مدير کل دفتر صنايع برق، الکترونيک و فن شناسی اطلاعاتِ وزارت صنايع از
کاهش ٦٠ درصدی ظرفيت توليد لوازم خانگی خبر داد و گفت : هم اکنون ظرفيت توليد برخی
از کارخانه های توليد لوازم خانگی به صفر رسيده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پس از اعلام کردن سال ٨٦ به عنوان بدترين سال در
زمينۀ سرمايه گذاری صنعتی تصريح کرده است که در زمينۀ سرمايه گذاری صنعتی سال ٨٨ از
بدترين سال مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس يعنی سال ٨٦ نيز بدتر بوده است.
بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ٨٧، تنها ٩ هزار و
٢٦٣ جواز تأسيس واحدهای جديد صنعتی صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ٨٦ بيش از
٢٠٪ کاهش داشته است. در اين حال، ارزش سرمايه گذاری مورد نياز برای تأسيس واحدهای
جديد صنعتی در سال ٨٧ به ميزان ١٨٫٣٪ نسبت به سال ٨٦ کاهش نشان می دهد و ترديدی
نيست که اين روند نزولی در سال ٨٨ با توجه به اثرات بحران جهانی و رکود تورمی مسلط
بر اقتصاد کشور، شتاب بيشتری گرفته است.
افزايش بيکاری نگرانی مقامات تهران را از تبديل بحران اقتصادی کشور به بحران های
کارگری افزايش داده و از آنها يکی از چالش های مهم جمهوری اسلامی در سال جاری را
ساخته است.
پرسش اين است که در نبود تشکل های مستقل کارگری آيا بحران های کارگری به جنبش
مطالبات کارگران تبديل می شوند. پاسخ فشردۀ محمدرضا شالگوني، فعال سياسی مقيم
اروپا، اين است : آنچه زمينه ساز ايجاد تشکل های مستقل کارگری است از يک طرف خود
جنبش های مطالباتی کارگران است که رو به فزونی است و در اصل ريشه در بحران اقتصادی
کشور دارد و از طرف ديگر جنبش فراگير سياسی حاضر است که در آن طبقات فرودست و کارگر
نيز حضور دارند.
محمدرضا شالگونی: بايد توجه داشت که هم اکنون جنبش مطالبات کارگری نسبتاً گسترده ای
در ايران وجود دارد. طبيعی است که بحران اقتصادی و بحران سياسی که کشور را فراگرفته
در صعود اين جنبش نقش دارند. وخامت بحران اقتصادی به گونه ای است که جمهوری اسلامی
ناگزير است حتا در بستر بحران سياسی حاضر دست به اقدام هايی بزند
نظير حذف يارانه ها که حاصلش جز تشديد معضلات و مشکلات سياسی و اقتصادی کشور نيست.
شکی نيست که در اين وضعيت عمومی مبارزات اقشار و طبقات زحمتکش جامعه گسترش خواهد
يافت. البته روشن است که در جمهوری اسلامی فقط تشکل های رسمی يا دولتی مجاز هستند.
اما، تشکل های رسمی يعنی زائده های رژيم اسلامی. رهبران تشکل های مستقل در زندان
اند و تحت پيگرد و شکنجه و هزار بدبختی ديگر را بايد به جان بخرند. بنابراين، درست
است که تشکل های مستقل کارگری سرکوب می شوند. ولی اگر حرکت ها گسترش بيابند که
ظاهراً در حال گسترش نيز هستند، سرکوب کردن اين تشکل ها کار آسانی نخواهد بود. جنبش
است که تشکل ها را به وجود می آورد و تشکل ها برای سامان دادن به آرايش کارگران و
تدوين مطالبات آنان بسيار مهم اند. نکته حياتی در اين بين، متصل کردن اين جنبش و
مطالبات با جنبش سراسری است که اکنون در کشور جريان دارد. منظورم مبارزات برحقی است
که مردم دارند دنبال می کنند و بخشی از کارگران نيز در آنها شرکت دارند. اگر اين دو
جنبش به هم بپيوندند طبيعتاً يک موج گستردۀ فشار بر رژيم به وجود می آوردند. از طرف
ديگر، گسترش جنبش مطالبات کارگری به منزلۀ ايجاد يک ستون قدرتمند برای جنبش سياسی
خواهد بود که مردم ايران عليه بيداد و خفقان و سرکوب حاکم به راه انداخته اند.