|
|
______________________________________________________________
2010-03-24
جنبش کارگري، مبارزه مدنی در زير خط فقر
بى بى سى:
سال
۱۳۸۸
برای بيش از ۸
ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،
کاهش قدرت خريد
کارگران،
عدم پرداخت به موقع
حقوق،
تهديد بيکاری عليه
کارگران شاغل همراه بود.
گسترش اعتراضات کارگری و انسجام بيشتر جنبش کارگری مستقل از دولت از ديگر نمودهای
عينی فضای کارگری در سال
۸۸
بود.
حداقل حقوق ۲۶۳
هزار تومان تعيين شده از سوی شورای عالی کار برای اين سال با
۲۰
درصد افزايش در قبال نرخ تورم
۲۵
درصدی کاهش قدرت خريد کارگران را به دنبال داشت و در طی سال نيز گزارش های مختلفی
درباره کاهش قدرت خريد کارگران منتشر شد.
حداقل حقوق کارگران در سال
۸۳
معادل ۱۰۶
هزار تومان، در سال
۸۴
معادل ۱۲۶
هزار تومان تعيين شد و در سال های
۸۵
تا ۸۷
به ترتيب ۱۵۰
هزار تومان ، ۱۸۳
هزار تومان، ۲۱۶
هزار تومان بود و در سال
۸۸
معادل ۲۶۳
هزار تومان شده بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامي، ايرنا، در نيمه اسفند
۸۸
گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط فقر شديد(گرسنگی) را
۱۶۰
هزار تومان، خط فقر مطلق را
۴۶۰
هزار تومان در شهرستان ها و
۵۵۲
هزار تومان در شهرهای بزرگ اعلام کرد و خط فقر نسبی را نيز
۷۲۶
هزار تومان ارزيابی کرد.
حتی همين آمار خوشبينانه خبرگزاری دولت نيز اظهارات فعالان کارگری را در مورد
بحرانی بودن معيشت کارگران تائيد می کند چرا که بر اساس آمار خبرگزاری دولت نيز
حقوق کارگران در سال
۸۸
بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت.
رشد ۱۰
درصدی جمعيت کارگران قرار دادی در سال
۸۸
نيز جمعيت ۷۰
درصدی کارگران قرار دادی را به
۸۰
درصد کل کارگران افزايش داد.
در پايان سال ۸۸
نيز دولت حداقل حقوق کارگران در سال
۸۹
را با افزايش نزديک به نرخ تورم فعلی
۳۰۳
هزار تومان تعيين کرد، ولی تورم سال آينده که نخستين سال اجراى طرح هدفمند کردن
يارانههاست در تعيين دستمزد کارگران محاسبه نشده است؛ تورمى که منابع رسمى در دولت
و مجلس شورای اسلامی آن را بين
۱۹
تا ۵۶
درصد پيش بينی کرده اند.
"تهديد بيکاری" به عنوان يکی از تهديدهای اصلی عليه کارگران شاغل در سال
۸۸
عمل کرد.از جمله محمد پارسا رئيس هيات مديره سنديکای صنعت برق در زمستان
۸۸
به خبرگزاری ايلنا گفت که به دليل بدهی
۵
ميليارد دلاری دولت به اعضای سنديکای توليدکنندگان برق "رقم بدهيهای دولت به ما
آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره جويی واحدهای توليد کننده مجبور به تعطيلی
خواهند بود و بيش از
۹۰۰
هزار نيروی کار که مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض
بيکاری قرار دارند".
رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتمالانبياء سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس
جنوبی در اوايل پاييز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از بيکار شدن دست کم
۶
هزار کارگر در اين ميدان گازی خبر داد.
عيسی محمدکمالي، دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر نيز در دی ماه سال
۸۸
به خبرگزاری ايلنا گفت که در
۴
سال اخير در عسلويه شمار کارگران و ديگر شاغلان از
۶۰
هزار نفر به ۸هزار
نفر کاهش يافته است.
اين موارد تنها نمونه هايی از بيکارشدن کارگران شاغل است و شمار کارگران بيکار شده
در واحدهای خصوصی و واحدهای توليدی بحرانی را نيز بايد بر آن افزود.
"قرار داد موقت سفيد امضاء"،"عدم بيمه کارگران"،"خسارت های ناشی از حوادث کار" برخی
ديگر از مشکلات کارگران در سال
۸۸
بود.
حوادث ناشی از کار در سال
۸۸
نيز کارگران ايرانی را در امان نگذاشت چنانکه در آخرين روزهای فروردين
۸۸
دوازده نفر از کارگران معدن باب نيزو کرمان در انفجار ناشی از فقدان ايمنی در کار
جان باختند و تعدادی نيز مجروح شدند.
اين تنها نمونه ای حوادث ناشی از کار بود که مورد توجه رسانه ها نيز قرار گرفت اما
بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان تامين اجتماعی تنها در
۶
ماهه نخست سال ۸۸
حادثه ديدگان ناشی از کار در ميان کارگران بيمه شده به
۹
هزار و ۸۵۶
نفر رسيد، و اين درحالی است که آمارهای مربوط به نيمه دوم و همچنين آمار کارگران
حادثه ديده ای که بيمه نبوده اند اعلام نشده است.
غيرازاين رسانه های رسمی بارها از مجروح شدن و مرگ کارگران روزمزد،کارگران ساختمانی
و ديگر کارگران موقت و گاه کارگران خارجی از جمله کارگران افغانی در شهرهای مختلف
ايران خبر دادند.
سال ائتلاف و انتشار منشور کارگری
فعالان کارگری در سال
۸۸
به رغم تداوم برخورد های امنيتي،
بازداشت های
گسترده،
و عدم اجازه برگزاری
تجمع های صنفی به فعاليت های خود ادامه دادند.
تشکل هايی چون "سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، "سنديکای
کارگران نيشکر هفت تپه"،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"،"هيئت بازگشايی سنديکای
کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"،"شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"،"کميته
پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"،"کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های
کارگری"،"کانون مدافعان حقوق کارگر"و تشکل های صنفی کارگران معترض در کارخانه های
بحران زده در سال
۸۸ بارها با
انتشار بيانيه ها و برگزاری تجمعات نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران و ناديده گرفتن
خواسته هايشان اعتراض کردند.
اين تشکل های کارگری به همراه کميته غير دولتی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در
ارديبهشت ماه سال
۸۸ با انتشار
بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نسبت به"دستمزدهای به شدت زير خط فقر ، اخراج
و بيکار سازی گسترده کارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر، تحميل
قرار دادهای موقت و سفيد امضاء"،"حاکم کردن شرکت های پيمانکاری بر سرنوشت کارگران"
و البته"بازداشت و زندانی کردن کارگران" اعتراض کردند.
در اين بيانيه ضمن رد ادعای مقامات دولتی در مورد مربوط بودن شرايط بحرانی کارگران
ايرانی به بحران جهانی اقتصاد تاکيد شده بود که"سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری"
و"اجرای احکام قرون وسطايی شلاق عليه کارگران" و "مصائب و بی حقوقی" مواردی نيستند
که با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند بلکه"اين وضعيت سالهاست که
ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود. "
آنها همچنين خواستار"برپايی تشکل های مستقل کارگري،اعتصاب،اعتراض،و تجمع" شدند
و"آزادی بيان" را از "حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران" بر شمرده و خواستند تا اين
حقوق کارگران به رسميت شناخته شود.
پاسخ نهادهای حکومتی به اين بيانيه حمله نيرهای انتظامی و امنيتی به تجمع غيردولتی
روز کارگر در پارک لاله تهران و بازداشت ده ها نفر از فعالان کارگری و ديگر فعالان
مدنی بود.
يکی از مهم ترين اقدامات فعالان کارگری در سال
۸۸
تدوين و انتشار "منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران به مناسبت سی و يکمين
سالروزانقلاب ۵۷"
بود.
اين منشور از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سنديکای
کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه،اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران
برق و فلز کار کرمانشاه در
۲۱
بهمن ماه منتشر شد.
فعالان کارگری در اين منشور اعلام کردند که"برای ما کارگران سلول های زندان پايان
کار نيست،ما ميليون ها انسانيم، ما توليد کنندگان تمامی ثروت ها و نعمات موجود
هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه
و شکوهمند کارگران نفت در انقلاب بهمن
۵۷
است و ما با اين پشتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و با الهام از خواسته های
انسانی مردم ايران در انقلاب سال
۵۷،
امروز و پس از سی و يک سال از بهمن
۵۷
رئوس خواست های حداقلی خود را اعلام می داريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد و شرط
همه آنها هستيم."
گسترش جنبش کارگری
به رغم آنکه سنديکاهای کارگری از سابقه ای چند دهه های در ايران برخوردارند اما
پس از انقلاب موج سرکوب در نخستين سال های پس از انتقلاب فعاليت اغلب آنان از سوی
نهادهای حکومتی متوقف شد.
با اين حال چهار سال پس از
۸
اسفند سال ۸۴
که اعتصاب گسترده سنديکای کارگران شرکت واحد تهران با سرکوب و بازداشت کارگران
مواجه شد، سال ۸۸
شاهد فعاليت گسترش جنبش کارگری و فعاليت شمار بيشتری از تشکل های صنفی کارگران بود
که علاوه بر غير دولتی بودن نسبت به وضعيت موجود به شدت معترض بود.
"سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"،"سنديکای کارگران کشت و صنعت
نيشکر هفت تپه"،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"،"انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار
کرمانشاه""هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"،"شورای همکاری
تشکل ها و فعالين کارگری"،"کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"،"کميته هماهنگی
برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"،"کانون مدافعان حقوق کارگر" و شماری ديگر از
تشکلهای صنفی کارگران در سال
۸۸
بر دامنه فعاليتهای خود افزودند.
تشديد برخورد امنيتی- قضايی با جنبش کارگری
سال ۸۸
از فروردين ماه برای فعالان کارگری با بازداشت دست کم
۹۰
نفر از فعالان کارگری شهرهای مختلف که برای ديدار با خانواده غالب حسينی يکی از
کارگران بازداشت شده به منزل او در سنندج رفته بودند، آغاز شد.
کارگران در تلاش بودند تا در چارچوب"کميته هماهنگی کارگران ايران" برنامه هايی برای
بزرگداشت روز جهانی کارگر تدارک ببيند.
دومين برخورد گسترده با کارگران در جريان برگزاری تجمع مسالمت آميز روزجهانی کارگر
در پارک لاله تهران بنابر اعلام"کميته ی برگزاری مراسم اول ماه مه" به بازداشت
دستکم ۱۵۰
نفر از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی بازداشت شدند که در ميان آنها تعدادی از
فعالان حقوق زنان نيز بودند.برخی از فعالان کارگری و فعالان حقوق زنان نيز در
روزجهانی کارگر در منازل شان بازداشت کردند.
به رغم تداوم نگهداری منصور اسالو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد تهران در
زندان،داود مددی ديگر عضور اين سنديکا نيز در سال
۸۸
زندانی شد.
بازداشت چندباره تعدادی از کارگران معترض نيشکر
۷
تپه در خوزستان و محاکمه آنها از ديگر برخورد های امنيتی-قضايی با کارگران در سال
۸۸
بود.علی نجاتي،قربان عليپور، جليل احمدي، فريدون نيکوفرد و محمد حيدری مهر از اعضای
سنديکای کارگران نيشکر
۷
تپه غير از بازداشت محاکمه و به يک سال زندان و
۳
سال محروميت از فعاليت صنفی کارگری محکوم شدند.
رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر
۷
تپه نيز از ديگر بازداشت شدگان بود و در ماه های پايانی سال نيز عليرضا ثقفی و
ابوالحسن دارالشفايی دو تن از فعالان شناخته شده کارگری نيز بازداشت شدند.
در۲۸
خرداد ماه يک هفته پس از آغاز اعتراضات پس از انتخابات سنديکای کارگران شرکت واحد
با حمايت از اعتراضات پس از انتخابات از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا" حق
انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب"را به رسميت بشناسند.
ساير تشکل های صنفی و مستقل از دولت نيز که بخش گسترده ای آنها در انتخابات ميرحسين
موسوی يا مهدی کروبی يکی از دو کانديدای اصلاح طلب را مورد حمايت قرار داده بودند
نيز در ماه های پس از انتخابات به حمايت از اعتراضات پس از انتخابات پرداخته و
آنچه"تقلب انتخاباتی" می ناميدند را محکوم کردند.
واکنش حکومتی به همصدايی جنبش کارگری با جنبش اعتراضی پس از انتخابات قرار دادن
جنبش کارگری در کنار فهرست بلند تشکل های صنفي،مدنی و احزابی بود که به ادعای جناح
حاکم برای"براندازی نرم"حکومت تلاش می کنند.
حتی در جريان برگزاری دادگاه های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات که اصلاح
طلبان آن را"دادگاههای نمايشی و فرمايشی" نام داده اند از جنبش کارگری به عنوان يکی
متهمان در کيفرخواست نام برده شد.
سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محاکمه کارگران در سال
۸۸
بارها با اعتراض سنديکاهای کارگری ساير کشورهای و اتتحاديه های بين المللی کارگران
مواجه شد.
از جمله سازمان آموزش جهانی (ايی.آی)، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل
(آی.تی.اف)، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری ( آی.تی.يو.سی)، و اتحاديه بين
المللی کارگران صنايع مواد غذايي، کشاورزی و خدمات( آی يو اف) قطعنامه ای مشترک "
در حمايت از حقوق پايه ای کارگر و اتحاديه کارگری در ايران" صادر کردند.